[عثمان الثمالي]

كشف لـ"الرياض" عن الرفع بمنظومة التمويل العقاري إلى الجهات العليا..العساف:
طرح أسهم مصرف الإنماء للاكتتاب قبل نهاية العام الجاري





توقع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية طرح أسهم مصرف الإنماء للاكتتاب العام قبل نهاية العام الجاري، مبيناً أن الوزارة تدرس تفاصيل الاكتتاب مع هيئة سوق المال والتوقيت المناسب للطرح.
وأكد العساف في تصريح له بعد مشاركته أمس في الجلسة الأولى في مؤتمر يوروموني الذي يعقد في العاصمة الرياض بفندق الفيصلية ويختتم أعماله اليوم، "أنه لم يتوقف الاعداد وتجهيز المصرف للدخول في السوق على موضوع الطرح"، مشيرا أنه المصرف الذي سيطرح 70% من رأس المال البالغ 15مليار ريال للاكتتاب العام سيدخل سوق المصارف المحلية بشكل قوي ينعكس على حجم المصرف وعدد مساهميه.
وامتدح العساف الإقبال الكبير الذي تم في اكتتاب أسهم كيان رغم ضخامة المبالغ المطروحة للاكتتاب، مؤكداً أن هذا يعطي التفأؤل للاكتتابات القادمة والاقتصاد السعودي بشكل عام.
وفي رده على تساؤل "الرياض" حول جانب التمويل العقاري، كشف العساف عن رفع وزارة المالية لمنظومة التمويل العقاري منذ أكثر من ستة أشهر إلى مجلس الوزراء ومجلس الشورى، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنظومة عندما تتطابق بعد الإقرار من مجلس الوزراء سوف تؤدي إلى نمو كبير في القطاع العقاري خاصة أن التمويل العقاري ليس بالحجم المتأمل بالاعتبار لحجم الاقتصاد السعودي.
وفي جانب مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوربي، قال وزير المالية ان المفاوضات بدأت منذ عدة سنوات ونقترب من نهايتها، ونحاول مع المسئولين في أوربا إنهاءها قبل نهاية العام الجاري، وعن أسباب التأخر في توقيع الاتفاقية، أرجع العساف بقوله: "في أن مفاوضات تشمل الاتفاق على السلع والخدمات والاستثمار وكل هذه الأمور مهمة تحتاج إلى اتفاق ست دول خليجية من جانب و 25دولة أوروبية من الجانب الآخر ولذلك من الطبيعي أن تأخذ هذا الوقت".
وكان العساف قال في كلمته التي ألقاها في الجلسة الأولى للمؤتمر: إن السعودية ستقيد الإنفاق الجاري في إطار مساعيها للحد من التضخم وإنها ستبقي على الإنفاق الاستثماري دون تغيير، وإن المملكة ستبقي على برنامج الإنفاق على الاستثمارات وإن المجال الوحيد الذي ستدرس تقييده هو الإنفاق الجاري.
وذكر وزير المالية ان استقرار الأسعار يمثل تحديا للسياستين المالية والنقدية خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية ومن مشاريع القطاع الخاص، إذا من المتوقع أن يكون هناك بعض الضغوط التضخمية، لذا تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية جهودا لضمان ألا يؤثر حجم الإنفاق الحكومي على التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال اتباع السياسات الاقتصادية التي تعمل على استقرار الأسعار وتوفير التمويل بتكاليف مناسبة. وفي إطار تحسين البنية الاستثمارية في الاقتصاد السعودي، أشار الوزير أن الحكومة سخرت ما تحقق من فائض في إيرادات الميزانية في السنوات الثلاث الماضية لتخفيض الدين العام ليصل لنسبة 28في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. موضحاً أنه تم اعتماد مجموعة من المشاريع والبرامج التنموية إضافة لما هو وارد في خطة التنمية الثامنة في ميزانية الدولة وتعزيز احتياطياتها.