[عثمان الثمالي]

نائب مدير عام هيئة الجمارك الإماراتي:
أكثر من 9ملايين حجم المقاصة بين المملكة والإمارات




دبي- مكتب "الرياض":
عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية مؤتمراً صحفيا في أبو ظبي مطلع الأسبوع الماضي، أكدت حرصها على تفعيل عمل كافة اللجان المعنية بالاتحاد الجمركي الخليجي وتذليل كافة العراقيل التي من شأنها ان تعوق قيام الاتحاد في موعده المحدد وذلك وصولاً الى تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وقال سعيد المري نائب مدير عام هيئة الجمارك الإماراتية ان الاجتماع الاخير التاسع والثلاثين للجنة الاتحاد الجمركي شكل منطلقات مهمة في مسار الاعداد للاتحاد الجمركي الخليجي حيث ناقش عددا من البنود التي شكلت في وقت سابق اهم العراقيل واكثرها تعقيدا.
واشار الى ان من أهم البنود التي تناولها الاجتماع آلية التحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس في الاتحاد الجمركي واعدت بشأنه الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي دراسة لمقترح تحصيل الرسوم بنسب معينة والذي شكل فيما مضى هاجسا لدى الدول الاعضاء كونه يدخل في الميزانيات التنموية لكل دولة.
وقال المري ان الامانة اقترحت وضع آلية معينة لم تطرح من قبل باعتبار ان كل دولة تحتفظ بما نسبته 95بالمئة من نسبة تحصيلها الجمركي فيما توزع نسبة 5بالمئة بطريقة يتم الاتفاق عليها بناء على المعلومات الاحصائية وتوضع بصندوق مشترك.
وذكر المري ان من اهم البنود التي تناولتها اللجنة في اجتماعها الاخير كان مسالة الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس مؤكدا في هذا السياق سعي اللجنة الى اعداد قائمة موحدة للسلع الوطنية المطلوب حمايتها وفق احتياجات دول المجلس.
وافاد بهذا الشان بان هذا البند المهم اثار نقاشا مطولا بين الدول الاعضاء باعتبار ان المملكة ومملكة البحرين تطبقان هذا البند وباقي الدول لم يطبق لديها لاعتبارات معينة كدولة الامارات التي لاتعتمد على الحماية على السلع باعتبار ان هذا المبدأ من اختصاص لجنة التعاون الصناعي.
واوضح المري أن دولة الامارات ترى بان موضوع الحماية على السلع غير مجد في الوقت الحالي لان المنتج الوطني لم يستطع الى الآن المنافسة بقوة للمنتج الاجنبي حتى يعطى الحماية الكاملة . وقال بهذا الشان ان بعض الدول الاعضاء ترى في هذا البند خطورة على منتجاتها وذلك خوفا من تدفق المنتج الامريكي الذي لا يخضع لاي رسوم جمركية مع الدولة المرتبطة باتفاقية حرة مع الولايات المتحدة الى اسواقها مما يؤثر سلبا على قيمة نفس المنتج في البلد غير المرتبط باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة . كما تناولت اللجنة في اجتماعها الاخير بند توحيد قيود وشروط تسجيل واستيراد الادوية الى المجلس حيث وافقت بناء على مقترح من دولة الامارات على دليل الرقابة على الادوية المستوردة عبر منافذ دول المجلس ليتم رفعه الى المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في قمته القادمة. وذكر المري ان توحيد قيود اجراءات استيراد الادوية لدول المجلس كان مهما عند الانتهاء من الفترة الانتقالية خاصة في نقطة الدخول الاولى للسلعة الامر الذي استدعى اللجنة توزيع الدليل على المنافذ الرئيسية للدول الاعضاء . وقد اعتمدت لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي في اجتماعها التاسع والثلاثين محضر الاجتماع السابع للجنة القيمة الجمركية مع تعديل المادة الاولى للائحة التنفيذية للقانون الجمركي الموحد وكذلك اعتماد محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة المقاصة.
وبشان المحضرين اوضح نائب مدير الهيئة الاتحادية للجمارك خلال مؤتمره الصحفي ان مسالة تحديد القيمة الجمركية يعد من الموضوعات الهامة في التخليص الجمركي ولها معايير معينة وفق منظمة التجارة العالمية التي انضمت اليها مؤخرا المملكة.
واضاف ان هناك اختلافا بين الدول الاعضاء بشان القيمة الجمركية حيث وضعت تعديلات على القيمة بناء على طلب من دولة الامارات وسيتم رفعها الى رؤساء الجمارك الخليجيين لاعتماده.
وذكر المري ان احصائية نسب المقاصة الجمركية الدول الاعضاء بالاتحاد الجمركي الخليجي تبين ان دولة الامارات وحدها نسبة 71بالمائة مما يعطي مؤشرا بان موانئ الإمارات ذات جودة عالية ومنها تتدفق السلع الى باقي دول المجلس.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها ايضا عددا من الملاحظات والمعوقات والصعوبات التي برزت اثناء تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي خلال الفترة الانتقالية حيث تم دراسة صعوبات انتقال السلع بين دول المجلس والسبل المثلى لحلها.
ومن الموضوعات الهامة التي طرحت على اجتماع اللجنة اجراءات ومعايير موحدة لمكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة بدول المجلس حيث اوضح المري ان هذا البند تعاني منه العديد من دول مجلس التعاون وقد طرح تكرارا على اللجنة.
ويبين جدول الاجماليات والنسب المئوية للمبالغ المقاصة الجمركية للاعوام من 2003الى 2005ارتفاعا مستمرا ففي حين كان اجمالي قيمة مبالغ المقاصة الجمركية لدول الخليج العربية عام 2003حوالي 56مليونا و 118الفا و 966دولارا فقد ارتفعت عام 2005الى 146مليونا و 616الفا و 277دولارا. وتتفوق دولة الامارات العربية المتحدة في قيمة المقاصة على باقي دول المجلس في العام 2005بما نسبته 73.3بالمائة وذلك بقيمة 107ملايين و 461الفا و 737دولارا أمريكيا تليها سلطنة عمان بنسبة 11.7بالمائة بما قيمته 17مليونا و 218الفا و 327دولارا وثالثا المملكة بنسبة 6.2بالمائة بقيمة تسعة ملايين و 99الفا و 991دولارا.