[عثمان الثمالي]

بعد التداول
مَن لأصحاب المدخرات الحيارى..



م. خالد عثمان
يحكى أن غراباً جثم في صبيحة يوم على صخرة، فلما بزغت الشمس رأى ظله طويلا جدا، فعظم قدر نفسه وخيل إليه أنه من الجبارين العظام فقال: تالله أن من له مثل هذا الظل يجب أن يكون غذاؤه أحد الأفيال، ثم ارتفعت الشمس قليلا فتقلص ظل الغراب، فتنازل عن طلبه الأول قائلا: يكفيني اليوم جمل، وازدادت الشمس ارتفاعا، فازداد الظل تقلصا فتنازل الغراب عن الجمل ورضي بثور، وهكذا كلما كانت الشمس ترتفع يزداد الظل تراجعا ويزداد الغراب تنازلا، ويتعرف إلى حجمه ويقترب من معرفة وزنه، تنازل من ثور إلى بقرة إلى كبش إلى بطة إلى دجاجة إلى حمامة حتى كان وقت الزوال فتلاشى ظل الغراب فصاح: الحقيقة أن جرادة تكفيني، بل تزيد.
تذكرت هذه القصة وأنا أرى أصحاب المدخرات وهم يهرولون هنا وهناك بحثا عن الربح الكبير في الزمن القصير، يبحثون عن التدبيلة ولايرضون دون ذلك، حتى أصبحوا صيدا سهلا لكل محتال، حيث ما على ذلك المحتال إلا أن يقدم عرضا استثماريا لمضاعفة أموالهم في شهور وإن كان بطريقة غير قانونية حتى تنهال عليه الأموال بشكل سريع ليختفي بها، وعندها تتراجع أحلام التدبيلة حتى تصل إلى استعادة جزء من رأس المال ولو كان ذلك بعد عدة سنوات.
تنمية المدخرات غريزة لدى كل إنسان، ولذا تجد أصحاب المدخرات في أي بلاد كانت يتحركون في كل الاتجاهات لتنميتها، وهذا ما حث البلدان المتقدمة لإيجاد آليات تمكن هؤلاء من تنمية أموالهم، كما تمكن مجتمع الأعمال من الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشاريعه وبرامجه، وهذه الآليات نقلناها للمملكة وطوعناها لتتلاءم مع بيئتنا، ولكن المشكلة التي لازلنا نعاني منها هي معدل نمو المدخرات المستهدف، حيث نشأت لدينا ثقافة التدبيلة منذ الطفرة الاقتصادية الأولى، والتي عززها سوق الأسهم في السنوات الثلاث الماضية، وهاهو العقار يساهم اليوم في تعزيزها أيضا من خلال المضاربات المحمومة على الأراضي.
أصحاب المدخرات في بلادنا مساكين بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالبنوك تدفع بمدخراتهم نحو حسابات جارية لا تحقق عائداً لتستخدمها كأموال صفرية التكلفة في تمويل من ترغب، أو تدفعهم نحو الصناديق الاستثمارية التي تدار من قبل أناس محدودي الخبرة مما سبب لهم خسائر كبيرة خصوصا في أسواق الأسهم المحلية والعالمية مما أفقدهم الثقة في تلك الصناديق، وكل هذا دفعهم لتشغيل تلك المدخرات ذاتياً حيث يتدافعون لأي سوق لا يحتاج لكثير جهد وتفكير كسوق الأسهم أو السوق العقارية، وهنا تحدث الفقاعات وتنفجر فتدمر مدخراتهم وتنقلها من أيديهم لأيدي الأغنياء لتكون دولة بينهم.
وإضافة لكل ذلك يعاني أصحاب المدخرات من مرض عضال يسمى التدبيلة، فهم لا يريدون استثمارا لا يحقق المضاعفات وبسرعة، دون أن يعرفوا أن أي قطاع يحقق مثل هذه المضاعفات في أوقات قصيرة سيعاني بالضرورة من التضخم الذي سيعود بطريقة أو بأخرى عليهم وعلى المجتمع بالآثار السلبية، ولا شك أن هذه الثقافة الاستثمارية خطيرة جدا إذا لم تتم معالجتها في الوقت المناسب.
الكثير من الأخوة يقولون إن السوق السعودية ناشئة وإنه لا يمكن معالجتها قبل مرور عقود من الزمن لتصبح سوقا ناضجة، وأقول إنه بشيء من الجد والإصرار المدعوم بروح تفاؤلية عالية يمكن معالجة تلك المشاكل، حيث يمكن معالجة ثقافة المستثمرين السعوديين من أصحاب المدخرات ليطلبوا نموا منطقيا لمدخراتهم وأن يتحولوا من عقلية المضاربة قصيرة المدى إلى عقلية الاستثمار الإستراتيجي طويل المدى، كما يمكن لنا إيجاد بدائل استثمارية متعددة وفي كافة القطاعات تمكنهم من توزيع مدخراتهم بالشكل الذي يقلل مخاطرها والذي يعزز أيضا قدرات القطاع الخاص التنافسية وقدراته للمساهمة في تحقيق خطط التنمية.
والسؤال هو: من يقوم بهذه المهمة؟ ومن وجهة نظري أعتقد بأن هذه المهمة تحتاج لجهة قائدة تنسق الجهود لتتكامل في تحقيق الأهداف المرجوة، وهذه الجهة تتمثل حالياً بالهيئة العامة للاستثمار، التي يجب أن تلعب دورا كبيرا في تحسين البيئة الاستثمارية لتوطين رؤوس الأموال المحلية ودعوة الأجنبية لتمويل المشاريع العملاقة التي تسعى الحكومة لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يجب أن يساهم بفعالية في هذه المرحلة بعمليات التطوير والتمويل والتشغيل. وعلى الهيئة العامة للاستثمار أن تبحث عن آليات مبتكرة لتحقيق أهدافها، آليات توظف القطاع الخاص في حث الجهات التنظيمية لاستكمال تشريعاتها وأنظمتها وتطوير إجراءتها لتتناسب مع المعطيات الحالية والمتغيرات المستقبلية لفتح كافة القنوات الاستثمارية لإيجاد بدائل استثمارية متعددة ذات أرباح منطقية لأصحاب المدخرات. وأنا على ثقة بأن القطاع الخاص قادر على حث الجهات الحكومية المنظمة لتحقيق ذلك بما يبنيه من نماذج ناجحة ومقترحات واقعية.