محلل مالي يدعو إلى منع البنوك الإقليمية والعالمية غير المرخصة من ممارسة النشاط المصرفي والاستثماري بالمملكة
دعا الأستاذ محمد فهد العمران المحلل المالي الى منع البنوك الاقليمية والعالمية غير المرخصة من ممارسة النشاط المصرفي والاستثماري بالمملكة بهدف التخفيف من التحديات التي واجهها القطاع المصرفي بالمملكة وقال في ورقة عمل قدمها في اللقاء السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية انه يتعين تخفيض نسبة الودائع الى اجمالي الالتزامات الى مستوى اقل من 40% خلال الخمس سنوات القادمة " السندات والصكوك/الارباح المبقاة" ،كما أوصى الباحث بالتوسع في منح الائتمان الى مستوى 50% بالمقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي ، وكذلك رفع معدل البيع التقاطعي للعميل الواحد "تحديدا عملاء الحسابات الجارية وكبار العملاء " بهدف المحافظة على العملاء في ظل المنافسة العالية مع البنوك المحلية والاقليمية والعالمية. وكذلك تأسيس بنية تحتية قوية للنشاط الاستثماري من حيث تنوع المنتجات ومستوى الخدمة والسياسات التسعيرية.وأوصى الباحث أيضا بالتركيز على رفع نسبة صافي دخل العمولات الخاصة الى صافي الربح وكذلك المحافظة على نوعية جيدة للائتمان الممنوح بهدف السيطرة على مخصص خسائر الائتمان. كما شملت التوصيات التحكم في المصروفات " الرواتب / المصاريف العمومية والإدارية / مصاريف المباني".