[عثمان الثمالي]

توصية بإنشاء هيئة عليا وإصدار لائحة تنظم بيئة عمل المدن الاقتصادية



- "الاقتصادية" من الرياض - 25/05/1428هـ
أوصى ملتقى المدن الاقتصادية وآفاق التنمية المستقبلية الذي اختتمت فعالياته أخيرا في جدة ضمن فعاليات برنامج أكسس الاقتصادي، بإنشاء هيئة عليا للمدن الاقتصادية تتولى مسؤولية الإشراف والإدارة للمدن الاقتصادية أسوة بـالمدن الصناعية (الهيئة الملكية للجبيل وينبع)، وضرورة إصدار لائحة تنظم بيئة عمل المدن الاقتصادية منعا للازدواجية وتضارب المصالح.
كما أوصى الملتقى الذي رعاه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وحظي بحضور كثيف واهتمام بالغ من المسؤولين، وبمشاركة فهد بن عبد المحسن الرشيد وكيل هيئة الاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية، والدكتور فهد يوسف العيتاني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز والخبير المعتمد في منظمة التجارة العالمية، بضرورة الربط والتكامل بين الاستراتيجية العامة للمدن الاقتصادية والمعمول بها حاليا من قبل الهيئة العامة للاستثمار مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى (الاستراتيجية الصناعية، الاستراتيجية التعليمية، الاستراتيجية الاجتماعية) لتحقيق الاستفادة المثلى من المدن الاقتصادية بما يخدم الاقتصادات العصرية السعودية، وضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرين الأجانب وقبلها المستثمرون المحليون.
وأوصى الملتقى أيضا بقيام الغرف التجارية الصناعية في المملكة بدعم نشر فلسفة وفكر المدن الاقتصادية باعتباره الوجه الحضاري الجديد للدول في عصر العولمة الاقتصادية كخيار استراتيجي للتنمية الاقتصادية السعودية، وفتح آفاق جديدة في برنامج البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي لخدمة أغراض وتخصصات المدن الاقتصادية والتوجهات الجديدة.
وتطرق المنتدى إلى أهمية المدن الصناعية عالميا، حيث تعد المدن الاقتصادية من الطرق المتبعة في تحريك الاقتصاد العالمي، وتعد القطاع الرائد الحضاري في تنشيط و تحريك العلاقات الاقتصادية والمالية والثقافية و الاجتماعية بين الدول، ودورها في تشجع العلاقات التجارية بين أصحاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص وأوعية استثمارية للادخارات المحلية والاستثمارات الأجنبية التي تسهم في إيجاد استقرار اقتصادي ومالي عالمي، فضلا عن تكوين مجمعات متكاملة الحلول والخدمات المصاحبة في الدول تتماشى مع متطلبات المجتمع المعلوماتي.
وتتضمن شروط نجاح المدن الاقتصادية، اختيار الإدارة المناسبة لإداراتها، اختيار المكان المناسب لإقامتها (القرب من السواحل - التجمعات السكانية)، اختيار بيئة تنظيمية مناسبة بحيث تنخفض تكلفة الرسوم والزمن أمام المستثمر، توزيع استبيانات على المستثمرين لمعرفة آرائهم حول متطلباتهم وتوقعاتهم الموجودة في المدينة، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى السابقة في هذه المجال لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات.
وتشمل فوائد ومزايا المدن الاقتصادية بالنسبة إلى المملكة، إيجاد مجتمعات حضرية متطورة تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة الناتج المحلي بشكل فعال، تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة المستغلة في شبكات النقل البري والجوي والبحري، الاستفادة من اقتصادات الموقع في مجال النقل والإمداد والتموين، إيجاد فرص عقارية كبرى للمستثمرين في داخل المملكة وخارجها، تشجيع حركة الأشخاص الطبيعيين عاليي التأهيل بين ثقافات العالم، إعمار أراض بكر لم تعمر ولم تستثمر من قبل بدون تكلفة على الدولة مع تحمل القطاع الخاص ولأول مرة مسؤولية الاستثمار والتمويل والإدارة والتشغيل لعملية تنمية شاملة متعددة المنافع، تخفيف الضغط عن المدن الكبرى في مجال السكان والخدمات مما يسهل إعادة تنظيمها وحل مشكلاتها المزمنة، والاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة في مناطق المملكة والمعطلة إلى حد ما.
كما تشمل فوائد المدن الاقتصادية أيضا، دعم السياحة المحلية والخارجية القادمة للمملكة، رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة، تحقيق قفزة كبرى في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تعزز صناعة المصرفية والمالية وتنقلها إلى آفاق جديدة، تحقيق أفضل استخدام لموارد الدولة وقدرتها الاستثمارية، مضاعفة الناتج المحلي غير النفطي وتعزز موقع المملكة دولياً في قطاع الخدمات وتعزيز تسويق وتوزيع الصناعات السعودية القائمة، دعم الصناعات الدقيقة والتحويلية المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية، فتح أبواب الاستثمار الأجنبي الذكي والواسعة والإسهام في عودة الأموال الوطنية المهاجرة، تخفيف الضغط الأمني والاجتماعي والخدمي على المدن الكبرى، وتحقيق استراتيجية الدولة للتنمية العادلة المستدامة وإيجاد مصادر للثروة لمزيد من المواطنين.
ومن أبرز التحديات أمام المدن الاقتصادية في المملكة، نشر فلسفة و فكر المدن الاقتصادية بين مؤسسات القطاع العام باعتباره الوجه الحضاري الجديد للدول في عصر العولمة الاقتصادية، استقطاب الكفاءات و الخبرات العاملة في مجال المعرفة أو ما يطلق عليه رأس المال البشري (عمال المعرفة)، وجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومصادر التمويل اللازمة لبناء المدن الاقتصادية.