الهدف الحقيقي لارتفاع السوق.. مضاربة أم استثمار؟! «2- 2»

[عثمان الثمالي]

الهدف الحقيقي لارتفاع السوق.. مضاربة أم استثمار؟! «2- 2» الهدف الحقيقي لارتفاع السوق.. مضاربة أم استثمار؟! «2- 2» الهدف الحقيقي لارتفاع السوق.. مضاربة أم استثمار؟! «2- 2» الهدف الحقيقي لارتفاع السوق.. مضاربة أم استثمار؟! «2- 2» الهدف الحقيقي لارتفاع السوق.. مضاربة أم استثمار؟! «2- 2»

السوق ليس بحاجة إلى صناديق مؤقتة أو مؤسسات مالية يهمها الربح المؤقت
استكمالا لما بدأناه في المقالة السابقة لـنـفـس العنوان حين تطرقنا للتساؤل عن الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع السوق نخبويا!! وبفترة وجيزة وقياسية دعما من قبل بعض القطاعات أو الشركات التي سميناها ذات الشريحة الآمنة والتي استخدمت كرأس حربة لتلك الارتفاعات.. ودعم هذه الارتفاعات بتقارير نخبوية أيضا!! من قبل بعض مايسمى بيوت الاستثمار الدولية!! وقد أعطينا رؤيتنا بصورة واضحة عن ذلك التساؤل!
وللحديث عن جزء من الآليات التي بإمكان المؤسسات المالية الرسمية الاهتمام بها ودراستها.. والاهم تطبيقها! لو أردنا أن نكون سوقا حقيقيا استثماريا! ولجعل السوق أكثر اتزانا ومنعا لأي عمليات تلاعب مضارباتية به، تكون نتيجتها سلبية عليه في النهاية «سواء بالصعود الحاد أو الهبوط غير المبرر وبفترات قياسية!»
وكما قلنا سابقا «فالسوق ليس بحاجة إلى صناديق مؤقتة أو مؤسسات مالية يهمها الربح المؤقت! لذلك كم نتمنى أن يكون هناك فعلا صندوق يحفظ توازن السوق ينشأ من قبل المؤسسة الحكومية على أن يكون مستثمروه هم المتداولين الأفراد والمؤسسات المالية المستقلة «محلية وخليجية» على ألا يكون لأي مؤسسة لديها مصالح متقاطعة بمستثمرين مؤثرين يتعاملون في السوق من خلالها أو معها أي علاقة به!»
نستطرد: ليس الهدف منه حفظ التوازن فقط بل تحقيق هامش من الربح المعقول وكما نعلم أن جل المؤسسات المالية المرموقة سواء كانت محلية أو دولية تبحث عن تحقيق حد معقول من الأرباح سنويا، أو هامش ربح استراتيجي ايجابي.. بالإضافة إلى انه سوف يحافظ على أسعار أسهم الشركات الناجحة متى ما انخفضت عن أسعارها العادلة من الناحية الاقتصادية.. من أي ضغط غير مبرر!! أو ضغط على أسعارها لمصالح خاصة لان الطرف الذي يضغط عليها بطريقة فجة سوف يعلم حينها بأن تفريطه بهذه الأسهم سوف يقابله طرف آخر مستعد لانتشالها منه! وهي الصفة التي نفتقدها الان إلى حد كبير في تعاملات سوق المال وهي مانطلق عليها «القوى المالية الموازية للطرف الآخر»
كما لا نغفل عامل إمكانية سـن قوانين تتيح فرصة للشركات بشراء جزء من أسهمها المتداولة «بنسب تحدد مسبقا وبظروف معينة يمر بها السوق» من قبل هيئة السوق المالية للحفاظ على أسعار أسهمها من أي انخفاض حاد وغير مبرر اقتصاديا! وللحفاظ عليها من أي تلاعب مضارباتي ايا كانت مصادره! ولو طبقت هذه الفقرة أثناء الهبوط الكبير خلال العامين المنصرمين خصوصا حينما تخطت أسعار بعض الشركات «الايجابية القوائم المالية والنمو» أسعارها العادلة نزولا وبفارق كبير نتيجة الضغط غير المبرر عليها بسبب عامل استئثار قوة المضاربة للقوى المالية المؤثرة في السوق، لأعطى ثقة كبيرة لمالكي أسهم تلك الشركات بصواب اختيارهم الاستثماري لإحساسهم بتفاعل إدارات تلك الشركات للمحافظة على مكتسبات مستثمريها! «وهو معيار حقيقي للكشف عن سلوك إدارات الشركات في مثل هذه الحالات! ولعدم إلقاء اللوم على جهات أخرى» ومنع أي جهة من التلاعب بأسعار أسهم شركاتها عند حدود السعر العادل من الناحية الاقتصادية على اقل تقدير، علما بأن هذه الخطوة قد اتبعت في أسواق خليجية وبظروف مشابهة.. وهي خطوة مطبقة ومتبعة عادة في أسواق المال الدولية.
ولا أنسى أن أشير لربما تنفيذ هذه القرارات سوف يثير حنق بعض الأطراف التي تود أن تكون منفردة بالسيطرة على مجريات السوق وتبريرها بأن أسواق المال يجب أن تكون حرة التعامل!! وفي اعتقادي أي من تلك القرارات لا تحد من حرية التعامل بل العكس هي تعطي توازنا منطقيا للقوى الفاعلة في السوق والجميع يستفاد منها، للوصول نحو تأسيس سوق نامٍ مستقبلا يخطو خطوات ثابتة وبرتم مريح من الارتفاعات الهائجة غير المبررة والتي تديرها المضاربة الصارخة التي تختفي فجأة متى ما حققت أهدافها! كما أنها تحفظ السوق من أي نزول حاد وغير مبرر من ناحية أخرى..
وحين نتحدث عن أسواق المال يجب أن نشير إلى احد العوامل الذي استخدم وسوق له بطريقة سلبية سابقا من ناحية توقيت تفعيله بطريقة ايجابية!! مما أدى إلى وقوع الكثيرين بحبال مصيدته!!
ألا وهو عامل التسهيلات التي قدمت من قبل القطاع المصرفي سابقا «والسوق حينها كان اقل ما يقال عنه انه في حالة تضخم!» وإغرائها لعملائها المتداولين بسوق الأسهم للتعاطي به.. وكان الخطأ يكمن في التوقيت.. تسويقيا ومهنيا! مما شكل عاملا قاتلا لمدخرات الكثيرين حينها.. بينما وقف الممول الرئيسي موقف المحصل للفوائد وشاهدا على تصفية محافظ بعض عملائه في النهاية!!
وبرغم انه اتخذت تدابير احترازية لاحقا من قبل مؤسسة النقد بهذا الخصوص للحد من التسهيلات المعطاة للمتعاملين في سوق المال ومحاولة تقنينها بتلك الفترة إلا انه كما يقال سبق السيف العذل! ورافقتها تقارير واضحة حينها من صندوق النقد الدولي محذرة أسواق المنطقة من وجود إشارات تضخم في أسواقها المالية ونبه القطاع المصرفي عدم التمادي بعامل التسهيلات الممنوحة.. لكن مع الأسف حتى هذا التحذير كان متأخرا!!
لذلك يجب أن نذكر من جديد! برغم أننا في دورة مضاربة جديدة للسوق.. أن من يتعاطى مع عامل التسهيلات عليه أن يتحمل نتائجها ولا يقدم عليها إلا بعد دراسة مستوفية جميع أوجهها ونتائجها المتوقعة، وقبلها يجب أن تكون المؤسسات المصرفية أكثر وعيا واهتماما بعملائها لان مدخراتهم هي الوقود الذي تعمل به ومتى ما استنفدت سوف ينعكس عليها وعلى ثقة عملائها بها وان يكون العامل المهني والكفاءة متصدرا قوائمها من حيث الأهمية فالثقة متى ما اضمحلت تحت أي سبب فإنها تستدعي وقتا لإعادتها!!
خصوصا أننا مقبلون على موجة تنافسية من الناحية المصرفية، في ظل تطبيق قوانين التجارة العالمية مستقبلا على هذا القطاع.. ونتمنى أن تكون مصارفنا في مقدمة الركب بلا شك ومستعدة لهذه الخطوة على الواقع!
«على أن نوعية الخدمة المقدمة هي التي أصبحت المعيار الحقيقي للاستمرارية من عدمها!!» وعليها أي المصارف أن تتلافى الأخطاء متى ما وجدت (تم إنشاء نظام ساما نت من قبل مؤسسة النقد لتلقي شكاوى عملاء البنوك حاليا!!) على أن تكون الشفافية محورا فاعلا في أدائها! إضافة إلى تطوير تقنية وكفاءة شركات الوساطة التابعة لها وتلافي الخلل الفني الحاصل بمواقعها الالكترونية والمتعلق بعمليات التنفيذ التي لازال أحيانا كثيرة يعاني منه عملاؤها أثناء فترات التداول!!
وفي سياق الكلام عن قاعدة السوق المالي واتساعه وزيادة عمقه يجب ألا نضع جل اهتمامنا بمفهوم حصري هو أن زيادة عمق السوق يعني زيادة عدد شركاته باختلاف قطاعاتها فقط! فهذا المفهوم ظل يردد على نطاق إعلامي إلا انه يبقى استهلاكيا أكثر منه اقتصاديا..!! خصوصا إن لم يكن ملامسا لسقـف تفعيل لوائح حوكمة الشركات ومشاهدتها على ارض الواقع كلاعب رئيسي في منهاج الشفافية المرجوة! وإضافة إلى ذلك أن زيادة عمق أي سوق مالي لا تتم فقط بزيادة عدد شركاته بمختلف أنشطتها «برغم ايجابيته» بل بإضافة أدوات مالية جديد له تكون داعمة لاتزان السوق من ناحية وتساعد على عمل دورة مالية بطريقة اقتصادية من جهة أخرى معتمدة باتجاهها حيث الربحية والنمو المتوقع لأي من تلك الأدوات. ولا يخفى علينا إن من أهم تلك الأدوات التي يجب أن تضاف إلى السوق المالية كونها الأقرب للتطبيق مستقبلا هي السندات بكافة أشكالها خصوصا ما يتعلق بإصدار الصكوك المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بمختلف فئاتها بعد أن ثبت نجاحها وزيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية كسندات المرابحة والمشاركة، المضاربة والإجارة ومحاولة إدراجها بالسوق وتفعيلها بطريقة صحيحة ومراقبة ما يستجد بأنشطتها للحيلولة دون الوقوع بفخ التضخم من جديد! أو حصول خلل في هيكلة تلك الأنشطة وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية!
وما سبق إلا نقاط بسيطة وليست جلها. كحلول مستقاة اقتصاديا.. وللحديث بقية قبل أن نصل إلى الفقاعة التي تتشكل!! فالحديث عنها يبدو حاليا سابق لأوانه وغير مستساغ للعامة على أية حال!!

Sabah_alturki@hotmail.com

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية أبو سعود على المتابعة