الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 09/02/1431 هـ 24 يناير 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 09/02/1431 هـ 24 يناير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 09/02/1431 هـ 24 يناير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 09/02/1431 هـ 24 يناير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 09/02/1431 هـ 24 يناير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 09/02/1431 هـ 24 يناير 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم


أسعد الله أيامكم

اللهم يا عزيز يا جبار
اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل عيوننا تدمع من خشياك

واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة

اللهم آميـــــــــــن

لجان الفصل نظرت 863 قضية في 5 سنوات
30 مليونا تعويضات منازعات الأوراق المالية
ماجد الميموني ـ الرياض

كشفت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن أن عدد القضايا التي أحيلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م بلغت 863 قضية.

وبلغ عدد القرارات الصادرة عن اللجنة منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م نحو 676 قرارا.

واكتسب صفة النهائية 161 قرارا منها بفوات مواعيد الاستئناف، أما عدد استئنافات القرارات الصادرة عن اللجنة والمحالة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م، فبلغ 420 استئنافا، أصدرت لجنة الاستئناف فيها 191 قرارا نهائيا، وفقا لما نصت عليه المادة 25 من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ.

وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية حكما نهائيا 30.15 مليون ريال. وأشار بيان صادر عن هيئة السوق المالية إلى استقلالية جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية، وأن نظام السوق المالية نص في المادة (25) على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية، كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة، وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

وأصبحت بحسب مواد النظام جهات التقاضي المعنية بالفصل في القضايا بين أطراف النزاع من مستثمرين وشركات الوساطة المالية والجهات التنظيمية والتنفيذية للسوق على حد سواء.

وذكر أن القرارات التي تصدرها هذه اللجنة بحق المتعاملين المخالفين لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية وقواعده تأتي استكمالا لجهود الهيئة الدائمة في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه على المخالفين من المستثمرين الأفراد والشركات بعدالة وشفافية كبيرة.

وأشار البيان إلى أن الأحكام التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هي أحكام استوفت حقها من الدراسة والدقة والعدالة عن لجنة قضائية لها هيكلها وتنظيماته المستقلة عن هيئة السوق المالية، ولا يعاد النظر في قراراتها أو تأكيدها، إلا من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة من مجلس الوزراء، بحسب ما نصت عليه المادة (25/ز) من نظام السوق المالية.

وتملك لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الإمكانات والموارد التي تيسر لها القيام بعملها وفق أحدث المعايير والأنظمة المطبقة في جهات التقاضي المتخصصة في منازعات الأوراق المالية في العالم، إذ مكنتها أنظمة التداول الحديثة من التحقق من القضايا التي تنظر فيها بأفضل وسائل الرقابة التقنية للتعاملات اليومية في السوق.

100 دولار يومية صغار العاملين في «التنافسية»
فهد الذيابي ـ الرياض

انطلقت أعمال منتدى التنافسية الدولي الرابع مساء أمس، ولم يكن الفنيون التقطوا أنفاسهم، فالسلالم بقيت تتنقل بين جنبات القاعة الرئيسيهة للاحتفال بغية الوصول لإصلاح أي خلل فني في الأسلاك ينبغي تداركه قبل ساعة الصفر وتفحص قوة الصوت ودقته ووضوحه ليكون مثاليا أمام أسماع الحاضرين.
ومنذ أكثر من خمسة أيام تعاقدت هيئة الاستثمار مع شركة سويسرية، لتجهيز المنتدى والتي استقدمت بدورها طاقما محترفا يعملون في مكتبها الإقليمي في سنغافورة للعمل معها عشرة أيام فقط يقضونها في تهيئة الأجواء المناسبه للمنتدى الذي يحلم منظموه بأن يقترب من المستوى الرفيع الذي تظهر فيه المنتديات الدولية الضخمه التي يشهدها العالم لعل أبرزها منتدى دافوس.
وبحسب عاملين في الشركة السويسرية التي تولت تجهيز منتدى التنافسية فإن يومية صغار العاملين تبلغ مائة دولار، وهو ما أغراهم للسفر إلى الرياض مرة أخرى حيث كانوا هم أنفسهم من تولوا العام الماضي تجهير المنتدى نفسه، وأشاروا إلى أن الوضع هذا العام سيكون مختلفا لأن هناك ثلاث شاشات رئيسية للعرض.
إلى ذلك رفض عبدالمحسن البدر الرئيس التنفيذي للمنتدى الكشف عن حجم التكاليف المادية، مشيرا لـ«عكـاظ» إلى أنه لا يتهرب من ذلك، بل يلزمه التريث إلى حين انتهاء الفعاليات واحتساب نفقات الخدمه التي قدمتها الشركات التي لن تتقاضى أجرها قبل الختام.

[صقر قريش]

جو GO تضيف الهفوف والقطيف لتغطيتها
أحمد العرياني ـ جدة

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات «جو GO»، مشغل اتصالات الجيل الرابع في المملكة، عن إضافتها مدينتي الهفوف والقطيف إلى نطاق تغطية شبكة الجيل الرابع الخاصة بها في المنطقة الشرقية وتوفير خدمة اتصالات متطورة (خدمات ترحالية صوت، وخدمات انترنت سريع)، بعروض مميزة وأسعار تنافسية، بدءا من يوم السبت 08 صفر 1431هـ، الموافق (23 يناير 2010م)، وذلك بعد تدشين الخدمة في مدينتي الخبر، والدمام في مطلع الأسبوع الماضي.
ويمكن لسكان مدينتي الهفوف والقطيف الحصول على خدمات الشركة والاشتراك بخدمة الاتصال الصوتي المتطور، والإنترنت السريع بتقنية الجيل الرابع، من خلال المعارض المتخصصة للشركاء في مدينة الهفوف، مثل: جرير، واكسترا، ومكتبة العبيكان، ومشاعل الخليج، أما بالنسبة لأهالي مدينة القطيف فيمكنهم الاشتراك من خلال مشاعل الخليج للإلكترونيات.

بحث أسعار التجوال وربط الإنترنت بين دول الخليج
واس ـ الرياض

يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي غدا الاجتماع التاسع للجنة التشغيل والتعرفة في مجال الاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وستناقش اللجنة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتشغيل والتعرفة ومن بينها الربط المباشر في ما بين شبكات الإنترنت (PEERING) في دول المجلس والوصلات الحدودية بين دول المجلس واستعادة الخدمة عند حدوث أي انقطاع طارئ على الشبكات الوطنية.
كما ستناقش اللجنة موضوع الأسعار التحاسبية بين دول المجلس وأسعار التجوال بين الدول العربية وأسعار التجوال بين دول المجلس ودراسة إنشاء كيبل بحري بين دول المجلس، إضافة الى موضوع استغلال خطوط الألياف البصرية الخاصة بهيئة الربط الكهربائي.
وسيشارك في الاجتماع كل شركات الاتصالات والجهات التنظيمية في دول المجلس.

الجمارك تصدر جدول التعرفة الجمركية 13
حازم المطيري ـ الرياض

أصدرت مصلحة الجمارك الطبعة الثالثة عشرة من جدول التعرفة الجمركية وفقا لجدول النظام المنسق 1431هـ. وتحتوي هذه النسخة على كل ما جرى من تعديلات على فئات الرسوم الجمركية إضافة إلى تحديث قيود الإجراءات على بنود التعريفة الجمركية خلال السنة السابقة. وتتوفر هذه الطبعة في ديوان مصلحة الجمارك إضافة إلى كل المنافذ الجمركية وهي متوفرة بسعر 90 ريالا للنسخة الواحدة. وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن أية تعديلات قد تطرأ على فئات الرسوم الجمركية يتم تعديلها في حينها على موقع الجمارك WWW.Customs.gov.sa.

تحلية المياه بالطاقة الشمسية اليوم
نواف عافت ـ الرياض

يعلن أربعة مسؤولين كبار، هم وزير المالية ابراهيم العساف ووزير المياه والكهرباء المهندس عبدالرحمن الحصين ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة محمد الشريف، اليوم في مؤتمر صحافي في الرياض عن المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، التي حظيت برعاية من خادم الحرمين الشريفيين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وتهدف هذه المبادرة إلى التطبيق العملي لتقنيات متطورة جدا في مجال إنتاج الطاقة الشمسية.
وكان وزير المياه والكهرباء كشف في وقت سابق لـ«عكـاظ» عن أن المملكة ستبدأ قريبا في إنشاء أول محطة تحلية مياه بالطاقة الشمسية وهي تقنية واعدة، مبينا أن المملكة لديها برنامج طموح الآن في مجال الطاقة الشمسية، وأن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي الجهة المسؤولة عن هذا البرنامج.

ركود الأسهم العقارية في بورصة بيروت
كارولين بعيني ـ بيروت

لاحظ تقرير مصرفي صدر أمس في بيروت أن الأسهم العقارية في بورصة بيروت شهدت ركودا هذا الأسبوع، إذ هيمن القطاع المصرفي على التعاملات بقوة. وتأثرت أسهم «سوليدير» بالأسهم العقارية في المنطقة، لاسيما في الخليج بسبب مشكلة ديون دبي. وانخفض سعر سهمي الشركة 2.4 في المائة و3.1 في المائة إلى 23.15 دولارا و23.04 دولارا على التوالي. كما تراجع سعر شهادتها الدولية 0.32 في المائة.
وأشار التقرير الذي أصدره «بنك لبنان والمهجر للأعمال» (بلوم إنفست) إلى أن أداء بورصة بيروت تأثر هذا الأسبوع بعملية بيع مجموعة «إي.أف.جي هيرميس» حصتها في «بنك عوده»، حيث انخفض مؤشر «بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية» BSI 0.92 في المائة إلى 1570 نقطة، نزولا من 1585 نقطة الأسبوع الماضي.
وكان أداء المؤشر دون المؤشرات العربية، إذ كسب مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العربية 0.4 في المائة بعد إعلان الشركات السعودية أرباحا فاقت التوقعات في الفصل الرابع للعام 2009. واستكملت «هيرميس» هذا الأسبوع بيع حصتها البالغة 22 في المائة في «بنك عودة»، منها 7.5 ملايين شهادة إيداع ونحو 2.5 مليون سهم عادي بسعر 91 دولارا، ما يعني أن قيمة الصفقة بلغت 913.4 مليون دولار.
على ضوء ذلك ارتفع سعر شهادة «عودة» إلى 92 دولارا مقابل 91 دولارا لسهمه العادي. غير أن سعر الشهادة انخفض نهاية الأسبوع 1.9 في المائة إلى 89.25 دولارا، بينما ارتفع سعر سهمها العالدي 0.2 في المائة إلى 88 دولارا.
واتبع «بلوم» النمط عينه، فانخفض سعر شهادته 1.3 في المئة إلى 89.7 دولارا، واستقر سهمه العادي على 85 دولارا. أما «بنك بيبلوس» ففاق أداؤه كل الأسهم الأخرى، وارتفع سعر سهمه 2.4 في المائة إلى 2.15 دولار، بعد تملك مؤسسة التمويل الدولية 10 في المائة من أسهم المصرف مقابل 100 مليون دولار. وتماهت شهادات المصارف اللبنانية في الأسواق الدولية مع نظيرتها المحلية، فاستقرت شهادة «عودة» على 90.9 دولارا، وخسرت شهادة «بلوم» 1.3 في المئة وبلغ سعرها 87.8 دولار.

[صقر قريش]

منتدى التنافسية ينطلق في الرياض بالكشف عن برنامج 60×24×7
إلزام المدن الاقتصادية بتقديم الخدمات للمستثمرين والساكنين في 60 دقيقة
ماجد الميموني، نواف عافت ـ الرياض

انطلقت في الرياض البارحة فعاليات منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالإعلان عن برنامج 60×24×7 الذي يلزم المدن الاقتصادية بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة على مدار الساعة وخلال جميع أيام الأسبوع.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ خلال البرنامج الجديد، أنه سيكون محل برنامج 10×10 في نهاية عام 2010م، ويهدف لجعل المدن الاقتصادية الأكثر تنافسية في العالم، وهو ترجمة فعلية لمفهوم التنافسية على أرض الواقع.
ورأى محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن منتدى التنافسية أصبح منبرا عالميا يتم من خلاله بلورة الأفكار والرؤى المختلفة حول مفاهيم التنافسية، مشيرا إلى أن رفع تنافسية القطاعين الحكومي والخاص تنافسية أفراد المجتمع بوصفهما محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي الإجمالي، سيسهم في زيادة دخل الفرد وخلق فرص العمل للمواطنين، وأن أكثر دولِ العالم تنافسية هي الأكثر تحقيقا لمعدلات النمو والتطور والرخاءِ لشعوبها.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار درست التجارب الناجحة في مجالِ جذب الاستثمار وتبين لها الارتباط الوثيق بين مدى تنافسية أي دولة وقدرتها على جذب الاستثمار. مؤكدا أن سنغافورة استطاعت أن تصبح قوة اقتصادية متميزة ومركز جذب استثماري رغم أنها لا تمتـلك الموارد الطبيعية إلا أن ذلك حدث بسبب ارتفاع تنافسيتها واحتلالها مركز الصدارة في العديد من تقارير التنافسية الدولية لعدة سنوات متتالية.
ورأى الدباغ أن تعزيز تنافسية أي دولة بصورة شاملة يتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل البيئة القانونية والتنظيمية والإجراءات الإدارية التي تحكم عمل القطاعين الحكومي والخاص والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية مع ضرورة التطوير المستمر للكوادر البشرية منذ المراحلِ الأولى للتربية والتعليم، وصولا إلى المخرجات المؤهلة لإدارة التنمية وتلبية متطلبات أسواقِ العمل في عصر متغير ومتطور.
وأكد وجود علاقة وطيدة بين مدى تنافسية وبيئة الاستثمار في مختلف الدول وتدفق رؤوس الأموال إليها، مشيرا في هذا الصدد إلى تصدر المملكة دول الشرق الأوسط والرابعة عالميا من حيث التدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 38 مليار دولار، وفقا لتقرير منظمة الأونكتاد.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية والمشتركة الفعلية أسهمت خلال الخمسة أعوام الماضية في إيجاد أكثر من 335 ألف وظيفة يشغل السعوديون منها ما نسبته 29 في المائة أي أكثر من ضعف متوسط نسبة السعودة في شركات القطاع الخاص والبالغة 13 في المائة.
وأفاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أنه سيتم في ختام فعاليات منتدى التنافسية الدولي تكريم أكبر مائة شركة مستثمرة أسهمت في نقل المعرفة وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر السعودية ورفع تنافسية القطاعات الاستثمارية المختلفة وزيادة القيمة المضافة للاستثمارات الخاصة ودعمها للاقتصاد الوطني.
وأكد أن المملكة عملت باستمرار على تحفيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي مع التطوير التدريجي لجميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار.
من جهته، دعا المدير التنفيذي للمنتدى عبد المحسن البدر إلى ربط القضايا الاجتماعية والبيئية والسياسية، إضافة إلى التشريعات المالية والاقتصادية ليس من أجل عودة النمو للاقتصاد العالمي فحسب بل ليكون هذا النمو مستداما.
ووصف المنتدى أنه يعد امتدادا لما حققه في دوراته الثلاث السابقة والتي شهدت العديد من المبادرات، وهو بمثابة لقاء سنوي يحضر ويشارك فيه نخبة من أصحاب الأعمال والقادة والمفكرين من دول العالم، لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالتنافسية وأهم المتغيرات الاقتصادية والخروج بمبادرات تضيء طريق التنافسية.

3 ملايين ريال أنقذت 400 موظف
جمعية بر مكة تواجه ارتفاع فوائد البنوك بالقرض الحسن
هاني اللحياني ـ مكة المكرمة

ابتكرت جمعية خيرية في مكة المكرمة نظاما جديدا لحماية الفقراء المحتاجين من فوائد القروض البنكية بمشروع القرض الحسن وبدون فوائد. ولاقت الفكرة رواجا كبيرا، الأمر الذي ساهم في إنقاذ 400 محتاج من التورط في القروض البنكية العالية.
وقال الدكتور طارق صالح جمال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في مكة المكرمة إن المشروع يقدم قرضا ماليا بدون فوائد لذوي الحاجات من أصحاب الرواتب المتدنية لمن راتبه يقل عن 4000 ريال وعلى أقساط ميسرة تبلغ 10 في المائة من قيمة القرض المقدم، مشيرا إلى أن المشروع يعتمد على وقف لأهل البر لمبالغ مالية تدور بين المحتاجين، حيث بلغ عدد الصناديق التي أوقفها أهلها لذوي الحاجات 25 صندوقا ساهم في توفير سيولتها 31 متبرعا فيما تبلغ قيمة الصندوق للمتبرع الواحد 20 ألف ريال، فيما بلغ جملة المبالغ المقترضة أكثر من ثلاثة ملايين ريال استفاد من منها أكثر 500 مستفيد، وتوقع أن يستفيد من المشروع العام الجاري أكثر من 200 موظف محتاج.
وأشار إلى أن قيمة القرض تتراوح ما بين 5000 إلى 15 ألف ريال، فيما تشترط الجمعية ثبوت حاجة الموظف المقترض وأن توافق جهة عمله على استقطاع المبلغ من راتبه.
وكشف عن أن التجربة الجديدة ودور الجمعية في تدقيق ومتابعة القروض ساهما بجلاء في توسيع فائدة المشروع الذي شمل موظفي الجهات الحكومية من أصحاب الرواتب المتدنية وحمايتهم من التورط في قضايا مالية لدى الجهات الحقوقية.
وألمح إلى التوجيه النبوي في كون الحسنة بمكة المكرمة تعادل مائة ألف حسنة من شأنها تشجيع المتبرعين في مجال يدعم ذوي الدخل المحدود مشيرا، إلى أنه يمكن للمتبرع أن يشارك في أي صندوق وقفي حتى وإن كان المبلغ زهيدا.

[صقر قريش]

18100 ريال غرامات على مشاغل نسائية مخالفة في المدينة
واس ـ المدينة المنورة

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة قرارا باقتصار تصاريح المشاغل النسائية على النساء فقط للراغبات في ممارسة نشاط المشاغل منذ العام 1417هـ وأسفر تطبيق القرار عن نتائج إيجابية وفتح آفاق عمل جديدة للمرأة في المدينة المنورة في تلك المشاغل، حيث بلغ عدد المشاغل النسائية 417 مشغلا وعدد المقاهي النسائية (الإنترنت) 7 مقاه.
وأوضح مدير الإدارة العامة للأسواق في أمانة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبد الله سليهم، أن وحدة المراقبة النسائية في الأمانة نفذت بـ 1897 جولة على المشاغل والمقاهي النسائية خلال الفترة من 1/1/143هـ إلى 30/12/1430هـ وأسفرت عن توقيع الجزاءات والغرامات على المحلات المخالفة للاشتراطات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء عليها ومجموعها 18100 ريال.
وأشار إلى أنه يمكن للمواطنات الراغبات في استخراج رخص لتلك الأنشطة الإطلاع على تفاصيل الاشتراطات التفصيلية الخاصة على الموقع الكتروني www.amana-md.gov.ca.

صفقات ومشاريع جديدة بالمليارات في ختام معرض النفط والغاز
نواف عافت ـ الرياض

اختتم «المعرض السعودي للنفط والغاز 2010» الحدث التجاري المتخصص بتفعيل التواصل بين أقطاب ورواد صناعة النفط والغاز، الذي نظم أخيرا في الرياض، بصفقات تجارية وإطلاق مشاريع جديدة بمليارات الريالات السعودية.
وعكست المشاركة الواسعة في المعرض والاتفاقيات التي وقعت على هامش الفعاليات، ثقة رواد صناعة النفط والغاز بالحدث كونه يمثل تجمعا مهما لاستعراض الفرص الاستثمارية الجديدة في المملكة، حيث تشكل إحدى وجهات النمو الرائدة في مجال صناعة النفط والغاز.
وشهد «المعرض السعودي للنفط والغاز 2010» تسجيل رقم قياسي في أعداد الحضور والمشاركين على حدّ سواء، حيث سجّل حضور أكثر من 4500 زائر متخصص و70 شركة عارضة من الصين وألمانيا والمملكة المتحدة والهند وماليزيا وتركيا ومصر وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وإيران، ما ساهم في تعزيز مكانة هذا الحدث كمنصة تجارية وتسويقية عالية المستوى لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والأجهزة والمعدات والخدمات ذات الصلة بصناعة النفط والغاز.
واستضاف المعرض سلسلة من ورش العمل والندوات وغيرها من البرامج، التي سلطت الضوء على مجموعة من القضايا المتعلقة بعمليات التنقيب والإنتاج والتكرير وحفر الآبار والأنابيب والتجهيزات المستخدمة وغيرها.
وقال محمد الحسيني، نائب المدير العام في «شركة معارض الرياض المحدودة»: إن المعرض حظي باستجابة واسعة من أبرز الروّاد وكبار الشخصيات في قطاع صناعة النفط والغاز. وأشار إلى أن حضور الشخصيات المهمة على مستوى العارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم، يعكس ثقة الشركات والمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين بإمكانيات النمو طويلة الأجل المتاحة في المملكة التي تعد إحدى الأسواق الحيوية والوجهات الاستثمارية الرئيسية في المنطقة.

لا تعويضات للبطالة في الوقت الحاضر.. العمل:
وضع حد أدنى للأجور يرفع تكلفة الإنتاج والخدمات
فارس القحطاني ـ الرياض

بررت وزارة العمل سبب عدم وضع حد أدنى للأجور بأن مثل هذا الإجراء سيتسبب في رفع تكلفة الإنتاج والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص.
وكشف تقرير لمجلس الشورى حصلت «عـكاظ» على نسخة منه، أن الوزارة تعلل سبب عدم تحديد حد أدنى للأجور للسعوديين، في سوق ثنائية مثل سوق العمل السعودية، يدعو إلى الوقوع في سلبيات عديدة، مشيرا إلى أن الوزارة إذا ما أقدمت على ذلك، فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى تدخل المنظمات الدولية ذات العلاقة حيث إن اتفاقيات العمل الدولية تؤكد على أهمية عدم التمييز بين العمالة حسب الجنسية والنوع أو الأجر.
ورأت الوزارة حسب التقرير، أنه لا يوجد تعويضات للبطالة في المملكة في الوقت الحالي، وأنها اكتفت بتقديم مكافأة ودفع تكاليف تدريب العاطلين الذين يقبلون بالالتحاق بالفرص التدريبية والوظيفية التي يتيحها صندوق الموارد البشرية، حيث إن ذلك يدفع العاطلين إلى العمل بدلا من الاعتماد على إعانات البطالة التي قد تشجع البعض على التواكل وعدم الاجتهاد في البحث عن فرص العمل المتوفرة.

[صقر قريش]

شكر ودعوات إلكترونية في آخر الرسائل المجانية لـ «الاتصالات»
أحمد الكناني ـ جدة

رسائل شكر، وداع، تذكير، تصدرت الساعات الأخيرة في آخر يوم لعرض الرسائل المجانية الذي أهدته شركة الاتصالات السعودية لعملائها، استمر لمدة 720 ساعة.
عدد من الرسائل التي عززت الأواصر الاجتماعية بشكل كبير، تضمنت في محتواها اعتذارات التقصير في هجر الأصدقاء والأحبة، فيما كانت تحمل في الجانب الآخر تأكيدا على أن التواصل «التقني» سيمتد بعد فترة العرض الذي بادرت به شركة الاتصالات.
وشهدت أجهزة الجوال في الساعات الأخيرة من البارحة الأولى كثافة غير مسبوقة في استلام وإرسال الرسائل المتنوعة (قصيرة، ووسائط) من المرجح أن تتجاوز المليار رسالة حملت عناوينها (آخر نكتة، تذكير، دعاء) فيما استغل بعضهم اليوم الأخير للتهنئة بيوم الجمعة الأول من أيام انتهاء العرض.
وأكد عدد من المتزوجين أن الاتصالات السعودية شاركتهم أفراحهم من خلال إرسال دعوات الزواج عبر الرسائل المجانية ما وفر لهم طباعة الكروت التقليدية والاكتفاء بالرسائل الإلكترونية، ولم تقف الاستفادة من العروض عند هذا الحد، بل لجأت بعض الجهات التنظيمية على المنتديات الثقافية والاجتماعية والتوعية إلى بث رسائل تذكير بمواعيد الزمان والمكان للأمسيات والمحاضرات والدروس العلمية والثقافية والدينية.
الرسائل المجانية لم تخل من عشق الشباب الأول «الرياضة»، حيث انهالت موجة كبيرة من رسائل التهنئة والتحفيز بين مشجعي الأندية الرياضية، مستفيدين بذلك من العرض المجاني لمؤازرة فرقهم في المبارايات من خلال الحضور في ساحات الملاعب الرياضية.
كما لم يغفل متبادلو الرسائل عن التذكير ببعض العبادات والتي تضمنت «صلاتي الخسوف والكسوف التي شهدها الشهر الماضي، إضافة إلى صلاة الاستسقاء، فيما تحفز بعضها الإكثار من الطاعات لجلب الخير والمغفرة من الله».
وكانت الطرافة في الرسائل الأخيرة هي الأبرز، حيث حملت إحداها النص «العذر والسموحة ما عاد بتشوف رسائلي في جوالك لأن العرض خلص». فيما اختتمت كافة الرسائل بعبارة التقدير «شكرا للاتصالات السعودية». ما يؤكد العلاقة الوطيدة بين الشركة وعملائها ومدى رضاهم حول بادرة العروض المجانية من الشركة الأولى للاتصالات في المملكة والشرق الأوسط.
وأكد لـ«عكاظ» مدير عام الشؤون الإعلامية لشركة الاتصالات السعودية محمد بن سليمان الفرج أن الرسائل المجانية تعد امتدادا للمكافأة التاريخية السابقة التي قدمتها الشركة لعملائها البالغ عددهم 20 مليون عميل، والتي تمثلت في مكالمات الجوال المجانية لمدة شهر كامل وعلى مدى 24 ساعة، كما تعد بمثابة رسالة واضحة تهدف من خلالها الشركة لتوطيد وتعزيز العلاقة مع عملائها؛ تبعا لمبدأ الشفافية والوضوح الذي يعد جزءا من استراتيجية الشركة، وتجسيدا لشعارها «حياة أسهل» الذي من خلاله أتاحت الشركة لعملائها الفرصة للتواصل فيما بينهم بأقل التكاليف وأيسرها وبأعلى مستويات الجودة من خلال أوسع وأكبر شبكة تغطية على مستوى المملكة.
وأكد الفرج أن العرض المجاني شمل جميع عملاء الجوال المفوتر باستثناء عملاء قطاع الأعمال، كما أنها تشمل جميع أنواع الرسائل النصية والصوتية ورسائل الوسائط المتعددة داخل شبكة الاتصالات السعودية مهما كان العدد او الحجم.

أعلى مستوى بطالة في واشنطن منذ 1976
يو بي اي ـ واشنطن

سجلت ولاية واشنطن الأمريكية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعلى نسبة بطالة منذ بدء الإحصاءات الحكومية في العام 1976، وصلت إلى 12.1 في المائة، متخطية المعدلات الوطنية.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن تقرير لمكتب إحصاءات العمل أن معدل البطالة في ولاية واشنطن ارتفع من 11.8 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12.1 في المائة في ديسمبر.
وذكر التقرير أن معدل البطالة ارتفع من 7.3 في المائة إلى 7.5 في المائة في ميريلاند في الفترة نفسها، كما ارتفع من 6.6 في المائة إلى 6.9 في المائة في فيرجينيا.
ولفتت الصحيفة إلى أنها النسبة الأعلى التي تسجلها واشنطن للبطالة منذ أن بدأت الحكومة جمع البيانات في العام 1976، بعدما كانت انخفضت في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11.8 بعد تسجيلها نسبة 11.9في المائة في تشرين الأول/أكتوبر.

ردا على اتهامها بتعطيل تنفيذ حكمين من المظالم .. وزارة الحج لـ"عكاظ":
اختبار الجاهزية شرط إعادة ترخيص شركة لبيك
حامد عمر العطاس ـ جدة

قال مصدر مسؤول في وزارة الحج لـ «عـكاظ» إن وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي، أصدر قرارا تنفيذيا يتضمن إعادة اعتماد شركة لبيك كمركز خدمات للعمرة، بعد صدور حكم قضائي لصالحها، على أن يتم اختبار جاهزيتها واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية المطلوبة بموجب الترخيص.
وكانت شركة لبيك المختصة في الخدمات الالكترونية للحج والعمرة، أبدت اعتراضها من عدم امتثال وزارة الحج للحكم القضائي النهائي الصادر للمرة الثانية بتمكين الشركة من العودة لممارسة نشاطها في السوق، مطالبة في دعوى ثالثة ستنظر أمام القضاء في الحادي عشر من ربيع الثاني المقبل، بالحصول على تعويضات من وزارة الحج تزيد على 700 مليون ريال، نظير الأضرار التي لحقت بها على مدار سنوات التوقف.
وكشف مسؤولو الشركة أن الدائرة الإدارية التاسعة بديوان المظالم بجدة، أصدرت حكما قضائيا ضد وزارة الحج يقضي بإلزامها بتمكين الشركة من مزاولة خدمة أنظمة العمرة «مخاع» طبقا لترخيص الوزارة رقم 252/224/ح في 28/1/1422هـ مشمولا بالنفاذ المعجل.
وأكدوا أن الحكم هو الثاني لصالح الشركة ضد وزارة الحج، حيث سبق أن حصلت الشركة على حكم نهائي، صادر عن دائرة التدقيق الخامسة في عام 1428هـ، يقضي بإلغاء قرار الوزارة الذي صدر بإلغاء التصريح الممنوح للشركة بالعمل كمركز خدمة أنظمة العمرة «مخاع» ولم يتم تنفيذه حتى صدور الحكم الثاني من الدائرة الإدارية التاسعة الذي رفضت الوزارة أيضا تنفيذه.

[صقر قريش]

الأسواق الأمريكية وأسعار النفط تساهم في تراجعها 1,35%
الأسهم تحاول التحرر من ضغط السوق
علي الدويحي ـ جدة

افتتح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على هبوط عريض وسريع بلغ في الدقائق الأولى من بداية الجلسة أكثر من 130 نقطة، كاسرا بذلك نقاط دعم جيدة، ومن أهمها خط 6295 نقطة، الذي أغلق عليه، بعدما سجل أدنى قاع يومي عند مستوى 6252 نقطة. كما افتتحت أغلب أسعار الأسهم على فجوة سعرية إلى أسفل، وتجاوزت أحجام السيولة اليومية مليار ريال في خلال الأربعين دقيقة الأولى من الجلسة، ثم حاولت أن تهدئ من تدفقها مع مرور الوقت، وهذا يعتبر إيجابيا، فمن السلبية ارتفاع السيولة والسوق في حالة هبوط. ومالت السوق أمس إلى البيع أكثر من الشراء، خصوصا في الساعات الأولى من الجلسة، حيث أعطى الهبوط صغار المتداولين انطباعا بأن السوق مقبلة على إجراء عملية جني أرباح من النوع الثقيل.

إجمالا كان الهبوط أمس متوقعا وصحيا في نفس الوقت، والهدف منه فرز فرص استثمارية جديدة للمضاربة، بعيدا عن سطوة المؤشر العام،

كما زاد إغلاق الأسواق العالمية وخصوصا الأمريكية، لليوم الثالث على التوالي على هبوط واحتمالية فرض ضوابط جديدة صارمة على القطاع المصرفي، وكذلك إغلاق أسواق النفط على تراجع من القسوة والمبالغة في هبوط السوق المحلية، إضافة إلى أن السوق لا توجد لها محفزات في الفترة الحالية، فبعد الانتهاء من استقبال إعلانات نتائج الأرباح السنوية، عادت الأسهم إلى البحث عن محفزات شخصية لكل سهم، فكان من الملاحظ ورغم قوة الهبوط أن أسعار الأسهم حاولت التماسك، ولم تسجل أي شركة نسبة تحت، وكانت أعلى الأسهم من حيث الهبوط لم تتجاوز 6.08 في المائة، ما يعني أن كثيرا من الأسهم سيتحرر من ضغط المؤشر العام كما أوضحنا في تحليلات سابقة، ولكنها تحتاج إلى أيام معدودة، ومن الأفضل في مثل هذه الحالات متابعة أحجام السيولة الداخلة والخارجة من وإلى السهم، حيث سيعمل كل سهم على حدة، وبطريقته الخاصة وبحسب السيولة، مع ملاحظة أن هناك أسهم يجريا عليها تبديل مراكز. واتسم أداء السوق بالمضاربة عالية المخاطرة، وبالذات للمضارب غير المحترف، ما يحتم على المساهمين في الفترة المقبلة، وضع بند انتقاء السهم في مقدمة أجندة الشراء، وتقييمه من حيث التحليل المالي، وأن يكون الشراء على شكل دفعات وبأسعار متفاوتة.

وعلى صعيد التعاملات اليومية أغلق المؤشر العام على تراجع بمقدار 86 نقطة أو ما يعادل 1.35 نقطة، ليقف عند مستوى 6295 نقطة، في المنطقة المحيرة،
حيث من الأفضل اليوم عدم كسر خط 6252 نقطة في حال الهبوط، وأن يكون الإغلاق أعلى من خط 6331 نقطة، ومن المتوقع أن يكون التذبذب أقل من حدة الجلسة السابقة.

وبلغ حجم السيولة اليومية نحو 3.4 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة نحو 192 مليون سهم، جاءت موزعة على 86 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة تصدرها سهم المملكة القائمة، وتراجعت أسعار أسهم 107 شركات، جاء سهم الكابلات في المقدمة بنسبة 5.87 في المائة، واحتل سهم المملكة قائمة الشركات الأكثر تداولا بأكثر من 50 مليون سهم ثم بنك الإنماء برصيد 45.4 مليون سهم، والذي تصدر أيضا قائمة الشركات الأكثر نشاطا من حيث القيمة بنحو 586.7 مليون ريال.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

الاقتصادية ترصد آخر تجارب الكاميرات ميدانيا في الرياض

اليوم.. «المالية» و«مركز المعلومات» يختبران دورة رصد المخالفات بالكاميرات

عبد الله الفهيد من الرياض
من المقرر أن تجري وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية اليوم آخر اختبارات لمشروع رصد المخالفات المرورية بالكاميرات، والتأكد من الدورة المالية لكل مخالفة تم رصدها بالكاميرات، من خلال نزول المخالفة في النظام عبر الربط بين مركز المعالجة ثم مركز المعلومات الوطني ومن ثم نزولها في نظام سداد التابع لوزارة المالية عبر البنوك لسدادها.

من جانبه، نجح مرور الرياض في إجراء تجربة ناجحة خلال الشهر الحالي وتدريب ضباط وأفراد المرور على النظام الجديد لرصد المخالفات المرورية بالكاميرات، والذي يعد نقلة نوعية من مشاريع وزارة الداخلية نحو تعزيز السلامة المرورية بين أفراد المجتمع، وتوفير الجهود والطاقات للعمل في الميدان، حيث أكدت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق أن كل كاميرا تعادل عمل 20 دورية تعمل خلال الـ 24 ساعة. «الاقتصادية» رصدت أمس آخر تجارب مرور الرياض لرصد المخالفات المرورية بالكاميرات، حيث نجحت التجارب في التأكد من رصد المخالفات، والتي من المقرر أن يتم تطبيق المشروع على مراحل في جميع مناطق المملكة، إذ أثبتت التقنية المستخدمة تحقيق نسبة جودة عالية تجاوزت نسبة 99 في المائة، إضافة إلى التقنية العالية في الكاميرات المستخدمة والتي تمكن من رصد جميع أنواع المركبات من سيارات صغيرة إلى متوسطة إلى شاحنات، إضافة إلى التقنية العالية من خلال عمل النظام بدقة عالية باستخدام الليزر وليس بالرادار التقليدي، كما أن النظام الجديد يستطيع أن يكيف نفسه مع الارتفاعات والانخفاضات سواء للطريق أو للمركبات، حيث تستطيع الكاميرات من خلال تقنية الليزر التفريق بين المركبات الصغيرة والشاحنات، حيث إن لكل مركبة سرعة محددة في الطريق الواحد تختلف من مركبة إلى أخرى، كما أن الكاميرات الجديدة تستطيع التعرف على المركبة وتتبعها في أي مسار.

وللكاميرات الجديدة ثلاثة أنواع ثابتة ومتحركة ومتنقلة، حيث تشير المصادر إلى أن الكاميرات الثابتة ذات تقنية عالية جدا ويتم العمل فيها فقط في ألمانيا على مستوى العالم، فيما المتحركة ستكون في وضعها في المركبات ومثبتة على قاعدة داخل المركبة، أما المتنقلة فليس لها قاعدة ويتم حملها بواسطة رجل المرور ونقلها من مكان إلى آخر حسب حاجة العمل. ومن المقرر أن تجري وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني ومرور الرياض تجارب على أكثر من 20 مركبة اليوم ترتكب مخالفات سيتم رصدها وتسجيل المخالفة ومن ثم إرسالها لمركز المعالجة لتحليلها ثم إلى مركز المعلومات الوطني ليتم إنزالها في برنامج «سداد» وسدادها على أرض الواقع، حيث تهدف التجربة والتي تطبق في مدينة الرياض والتي تعد النهائية للتطبيق الفعلي لمشروع رصد المخالفات المرورية بالكاميرات، والذي لن يكون فيه أي تدخل بشري ولا استثناء لأي شخص، وهنا أكد المرور وجوب تحديث البيانات لكل سائق من خلال الهاتف المتنقل والذي من خلاله سيتم تبليغه مباشرة بأي مخالفة تسجل على مركبته «مالك المركبة».

[صقر قريش]

سياق محاضرة عن دور الجمعيات الخيرية في الأزمات

السويلم: لا يوجد لدينا نظام للتطوع .. ومجلس الطوارئ لم يفعَّل

«الاقتصادية» من الرياض
أكد الدكتور عبد الرحمن السويلم عضو مجلس الشورى، إنه لا توجد لدينا جمعيات تعنى بالكوارث والأزمات، ولا يوجد لدينا نظام للتطوع وتنظيمات للمتطوعين، بل هناك مجلس أعلى للطوارئ ، لكنه لم يفعّل ، ويترتب على كل ذلك بأنه : لا توجد لدينا برامج لإعداد المتطوعين وتدريبهم وتأهيلهم للاستفادة منهم، ولا توجد لدينا مراكز معلومات عن القدرات التي نمتلكها من إمكانات بشرية ومادية وتجهيزات للاستفادة منها وقت الأزمات. وأشار الدكتور السويلم إلى أن المملكة من أكثر دول العالم إسهاماً في الأعمال الإنسانية قياساً بدخلها القومي، وهي جزء من قيم الأمة وتراثها وعقيدتها، وقال:»إن المملكة تلتزم بالأعمال الإنسانية باعتبارها واجبا شرعيا، والدولة وقيادتها والأسرة الحاكمة قدوة في العمل الإنساني والإغاثي، وأن المجتمعات الدولية تتطلع إلى دور المملكة، وأن العمل الإغاثي السعودي في الخارج متنوع الخدمات. جاء ذلك في سياق المحاضرة التي ألقاها في الندوة الشهرية التي نظمها منتدى العُمري، بعنوان :«دور الجمعيات السعودية الخيرية في الأزمات»، حيث تناول عضو مجلس الشورى في محاضرته عددا من المحاور، المحور الأول: مدخل عن العمل الخيري ، والمحور الثاني: معلومات عن الجمعيات الخيرية في المملكة، والمحور الثالث: نماذج من عمل الجمعيات في الأزمات : كارثة سيول جدة، والمحور الرابع : التطلعات.
وأضاف قائلاً : إن القطاعات التي تقدم العمل الخيري في المملكة تتعدد ما بين الحكومية مثل: وزارة الشؤون الاجتماعية، وصندوق مكافحة الفقر، وبنك التسليف والادخار، والإسكان الخيري، ولجان المعسرين والسجناء، والأهلية ، ومنها : الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والغرف التجارية، وصناديق الأسر، وأوقاف المؤسسات والأفراد، ومبادرات الأفراد خاصة أئمة المساجد.
وواصل الدكتور السويلم:«ومن القطاعات التي تقدم العمل الخيري في الإغاثة والمساعدات الخارجية، إسهامات الدولة المباشرة من خلال وزارة المالية، والمساعدات الإغاثية المباشرة وغالباً ما ترسل بالطائرة، وتوزيع التمور والأضاحي، وغير المباشرة من خلال دعم برامج منظمة الأمم المتحدة WFP.WHO.UNICEF.ICEC، ودعم برامج منظمة المؤتمر الإسلامي، ودعم برامج رابطة العالم الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، الهيئات شبه الرسمية، وهي : جمعية الهلال الأحمر السعودي، واللجنة العليا لإغاثة البوسنة والهرسك والصومال، واللجنة السعودية المشتركة لإغاثة شعب كوسوفا، واللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وهي: هيئة الإغاثة الإسلامية، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، ولجنة الدعوة في أفريقيا ، والوقف الإسلامي، وهناك المبادرات الفردية خاصة من بعض الأطباء والجمعيات الطبية، والإسهامات الشخصية.
وتحدث الدكتور السويلم عن دور الجمعيات الخيرية في الأزمات، وعدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخص لها من قبل الشؤون الاجتماعية، وتوزيع الجمعيات الخيرية حسب المناطق، وتوزيع الجمعيات الخيرية حسب التخصص، ونماذج إحصائية لبعض الدول، حيث بلغ عدد الجمعيات المرخص لها على مستوى المملكة 571 جمعية و88 مؤسسة خيرية، وهناك قرابة 300 جمعية تحت التأسيس، وعدد الجمعيات النسائية 39 جمعية ، وعدد الأعضاء الكلي 100.650 عضوا (رجالا و نساء)، وعدد العاملين في الجمعيات 11.420 (رجالا و نساء)، مجموع الإيرادات 2.050.666.074 ريالا، ومجموع المصروفات 1.705.636.081 ريالا.
ولفت الدكتور السويلم إلى أن الجمعيات الخيرية في المملكة، لها مرجعية واحدة تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، وللجمعيات لائحة واحدة مقرة من الجهات الرسمية، موضحا أن هذه الجمعيات تحظى بدعم حكومي حيث تحصل على معونات سنوية من الدولة بحسب نشاطها وحجم إنتاجها، كما أنها تراجع حساباتها وقوائمها المالية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية دورياً، ومجالس التنسيق بين الجمعيات بإشراف أمراء المناطق، ومجلس تنسيقي للجمعيات المعنية بالمعوقين 25 جمعية، وهناك مقترح إنشاء مجلس تنسيقي للجمعيات الصحية الخيرية والعلمية.
وتناول عضو مجلس الشورى في حديثه كارثة سيول جدة، وقال:«إن 15 جمعية خيرية شاركت بدور فاعل، وجندت أكثر من خمسة آلاف متطوع ومتطوعة، وزعوا أكثر من 200 ألف سلة غذائية إلى جانب الفرش والملابس، وتم افتتاح سبعة مراكز صحية، واستقبلت الجمعيات 200 شاحنة مساعدات عينية، كما تم التنسيق بين الجمعيات ومحافظة جدة والغرفة التجارية في جدة كان جيداً، وكان هناك عديد من برامج التوعية والتدريب للمتطوعين، وإشراك المجتمع المتضرر في أعمال الإغاثة والنظافة والحراسة وتوزيع المعونات والمساعدات وغيرها أسهم في رفع معنويات المتضررين.
ورأى الدكتور السويلم أن هناك عدد من النجاحات حققتها الجمعيات في كارثة سيول جدة، منها : التكامل والتنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ورجال المجتمع، وإبراز دور الجمعيات في إدارة الأزمات، وتفعيل برامج التطوع بين شباب وبنات الوطن وتدريبهم، والإسهام في جمع التبرعات، وإجراء المسوحات الميدانية والتي أظهرت معلومات أخرى عن واقع ومتطلبات تلك الأحياء، وتفعيل التخصص في عمل الجمعيات ما بين إغاثية وصحية ونفسية وبيئية.
وفي هذا الصدد شدد الدكتور السويلم على أهمية معالجة الآثار الناتجة من كارثة السيول، خاصة : احتواء أصحاب الحاجات من أرامل وأيتام ، والإسكان، ومتابعة متطلبات المناطق المتضررة مع قطاعات الدولة، ومعالجة الآثار النفسية.واستعرض بعض الصعوبات والعقبات التي واجهت عمل الجمعيات الخيرية، ومنها صعوبات إدارية، وهي : غياب المرجعية الواضحة لإدارة الأزمة، وعدم وجود خطط لمواجهة الكوارث والإعداد لها، وعدم وجود مرجعيه للمتطوعين تعمل على تدريبهم وإعدادهم للأزمات، وغياب المعلومات وتضاربها، وهناك صعوبات ميدانية كضعف التواصل بين العاملين في الميدان، وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع، وصعوبات مالية، منها: ضعف قدرات الجمعيات المالية والبشرية، وعدم وجود اعتمادات للأزمات أو حساب للطوارئ.

[صقر قريش]

زيادة مميزات التأمينات الاجتماعية الطريق الأول لتحفيز سعودة القطاع الخاص

عبد الوهاب بن عبد الله الخميس
لعلي أبدأ مقالي بذكر الحقائق الآتية وهي إحصائيات مصدقة من وزارة العمل عام 2008:
1. نسبة العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين من حملة الشهادات دون مرحلة الابتدائية (فقط يقرأ ويكتب) أكثر من 61 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.
2. أكثر من 15 في المائة من العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين لا يقرأ أو يكتب.
3. أقل من 6 في المائة من العاملين غير السعوديين يحملون مؤهلات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه وزمالة.
إذا المشكلة ليست في ضعف مخرجات التعليم خصوصا التعليم العالي لأن نسبة العاملين من غير السعوديين في القطاع الخاص من حملة شهادات البكالوريوس لا يتجاوزون 6 في المائة (أقل من1 في المائة من حملة الماجستير والدكتوراه والزمالة وفقط 5 في المائة حملة بكالوريوس).
التفكير المنطقي يفرض علينا التفكير بإحلال السعودة للمؤهلات الأسهل والمؤهلات التي تشكل النسبة الأعلى من العاملين في القطاع الخاص. الغريب أن النسبة الأعلى والأسهل من ناحية المؤهلات هي الفئة الأقل التفاتة لسعودتها. فـ 76 في المائة (جمع نسبة الأمي مع من يقرأ ويكتب) من العاملين في القطاع الخاص يحملون مؤهلات دون المرحلة الابتدائية. هذه الفئة لا توجد خطط لإحلالهم بسعوديين على الرغم من أنهم النسبة التي تتطلب تفكيرا جديا في سعودتها. بالطبع النسبة أعلاه لا تمثل السائقين والعاملين في المزارع ولا العاملين في المنازل وإلا لكانت النسبة أعلى بكثير.
لا شك أن الدولة مشكورة وضعت سعودة القطاع الخاص من أولى خططها الاستراتيجية، لكن الطريقة التي اتبعتها وزارة العمل لفرض سعودة القطاع الخاص لم تكن موفقة، ولا أدل على ذلك من أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص ما زالت متدنية ودون 13 في المائة. الأسباب لهذا التدني معروفة، ولعل وزير العمل - شفاه الله - أحسن في وصفها حين قال إننا نسعى إلى توظيف من لا يرغب العمل عند من لا يريد توظيفه.
لا أريد أن أقلل من المحفزات التي عملتها وزارة العمل مشكورة لدعم السعودة لكنها تحسب في مجملها على أنها محفزات من أجل إجبار التاجر على توظيف السعوديين، وليس من أجل ترغيب السعودي للعمل في القطاع الخاص. فالغالبية العظمى من السعوديين وحسب الاستفتاء الذي عملت جريدة ''الرياض'' قبل فترة ليست بالطويلة، دليل على تفضيل السعوديين العمل في القطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص.
أصوات العاملين السعوديين في القطاع الخاص ما زالت ضعيفة وغير مؤثره كما ذكرت ذلك في أكثر من مقال سابق. كما أن الرسائل التي تم إرسالها لموظفي القطاع الخاص لعامي 2008 و2009 كانت موجعة، فنسبة بدل غلاء المعيشة إحدى المميزات المحرومين منها.
للأسف أن العاملين السعوديين في القطاع الخاص يتم التعامل معهم كرهائن لدى شركات القطاع الخاص من أجل الضغط على أي تشريعات حكومية تصب في مصلحة المواطن أو المصلحة العامة للبلد فشركات القطاع الخاص كثيرا ما تلوح بتسريح السعوديين في حالة عدم الاستجابة الحكومية لمطالبها. فمثلا بعض شركات السيارات وشركات الحديد وشركات الأسمنت وغيرها لوحت بتسريح السعوديين العاملين لديها في حالة عدم استجابة مؤسسات الدولة لمطالبها على اختلافها. كما أن وكالات الشركات غير الوطنية كثيرا ما تلوح بفصل السعوديين لديها في حالة تعرضها لمقاطعة شعبية.
معاناة موظفي القطاع الخاص لم تقتصر على بعض شركات القطاع الخاص بل امتدت لتمارس بعض القطاعات الحكومية الدور نفسه. فمثلا نشرت أغلبية الجرائد قبل فترة ليست بالطويلة عن تعرض منسوبي جامعة الملك عبد العزيز لابتزاز من أجل منعهم من المطالبة بأبسط حقوقهم وهو تسجيلهم لدى التأمينات الاجتماعية.
هذه الحقائق وغيرها تتطلب منا أن نقف ونتساءل: كيف نرغب السعودي طالب العمل –لا رب العمل - في العمل في القطاع الخاص؟
أحد الحلول العملية لدعم سعودة القطاع الخاص تبدأ بقلب معادلة مميزات القطاع الخاص، حيث تكون موازية لمميزات القطاع لحكومي خصوصا مميزات التقاعد المبكر، حيث يحق للعاملين في القطاع الخاص التقاعد المبكر كما هو معمول به لدى بعض الدول الخليجية المجاورة. لذا فسعودة القطاع الخاص قد لا تنجح إلا في ظل وجود تشريعات حقيقية وزيادة مميزات التأمينات الاجتماعية لكونها القناة الوحيدة التي بدعمها يستفيد كل العاملين في القطاع الخاص. فالعاملون في القطاع الخاص ليس لديهم صناديق تحميهم - كما لدى عديد من الدول الأخرى - حين تعرضهم للفصل غير مميزات التأمينات الاجتماعية. لذ أجد أن الحديث حول مميزات التأمينات الاجتماعية يجب أن يربط بالاستراتيجيات الأولى للدولة لسعودة القطاع الخاص لا مجرد صندوق نقدي معزول عن أهداف الدولة الاستراتيجية.
نحن في حاجة إلى تفعيل دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم من أجل زيادة المميزات التقاعدية وتقليل فترة التقاعد المبكر لأنه ليس من المعقول أن يصل الشخص لعمر 50 دون أن يحمى من الفصل التعسفي أو تقليل للرتب لأسباب قد لا تكون بيد صاحب القطاع الخاص كنقص في الأرباح أو خسائر غير متوقعة كما حصل لعديد من السعوديين العام الفائت.
الغريب أن مجلس الشورى يبحث زيادة المميزات التقاعدية للمقعدين دون الالتفاتة لزيادة المميزات للعاملين خصوصا أننا نريد تشجيع السعوديين للعمل في القطاع الخاص دون أن ندفع ضريبة هذا التشجيع بصورة حقيقية. نحن في حاجة أن يكون العمل في القطاع الخاص لدى السعودي المقبل على العمل أحب إليه من العمل الحكومي ولن تتحقق هذه المعادلة إلا بزيادة مميزات التأمينات الاجتماعية إما عبر مخصصات تعتمدها وزارة المالية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تحت بند اسمه تحفيز السعودة وإما بدعم صندوق الموارد البشرية للعاملين في القطاع الخاص عبر تخصيص مبالغ سنوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل زيادة مميزات العاملين السعوديين في القطاع الخاص. فدعم مميزات التأمينات الاجتماعية ومخصصاتها هي القناة الوحيدة لدعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص. فهل نحول استراتيجيات سعودة القطاع الخاص من مجرد استراتيجية إلى خطة عمل حقيقية تعود بالنفع المباشر لكل السعوديين العاملين في القطاع الخاص؟

[صقر قريش]

معضلة العرض والطلب

خالد شاكر المبيض
نسمع بين الحين والآخر آراء وأطروحات ونظريات كثيرة حول العرض والطلب للسوق العقاري وكلما طرح الموضوع كانت الحساسية فيه عالية جداً، إذ إن الأغلبية وخصوصاً مما لا يستطيعون شراء عقارات لهم بسبب انخفاض إمكانياتهم أو بسبب ارتفاع قيمة العقارات تجدهم يهاجمون كل من يردد أن هناك طلبا على الوحدات العقارية ويقبلون أي شخص يتحدث عن العكس وكأن الأمر شيء غير ظاهر أو مخفي أو معلومة يصعب الحصول عليها.
عزيزي القارئ، إن الطلب والعرض للوحدات العقارية لا يمكن أن ينكره أو يقره أي شخص بمجرد أنه يتحدث برأي شخصي أو منظور مجموعة من الأشخاص مهما كانت خبرته، فهو أمر واضح وجلي للعيان فهناك اليوم إحصاءات يومية عن عدد الصفقات العقارية معلنة من قبل كتابات العدل الرئيسية كما أن تلك الإحصاءات لا تجامل ولا تملك مصالح مشتركة مع أي جهة سواء حكومية أو أهلية فهي تبين الواقع الفعلي لعدد الصفقات العقارية وبالتالي أي حديث عن العرض والطلب دون الأخذ بعين الاعتبار تلك الإحصاءات هو محض رأي شخصي لا يمت للواقع بصلة.
إن شح العرض للوحدات العقارية في السوق العقارية السعودية أمر موجود منذ زمن وهو أمر لا يختلف عليه اثنان وقد ذكرت سابقاً سبب هذا الشح الذي يعود لعدة أسباب من أهمها افتقارنا لشركات التطوير العقاري وعدم وجود التمويل المناسب لمطوري تلك المشاريع واتجاه معظم المستثمرين العقاريين في السابق للمضاربة السريعة في أسعار الأراضي, أما عن حجم الطلب فهو أمر أيضاً واضح للعيان فهناك حجم ضخم ومتزايد للطلب على الوحدات العقارية على المدن الرئيسية وأيضاً له أسبابه ومن أهمها الهجرة العكسية للمدن الرئيسية والزيادة الكبيرة في عدد المواليد وهذا الأمر أيضاً مدعم بإحصائيات رسمية لا يختلف فيها شخصان.
أما عن الحديث عن تلك الفجوة فليس هدفه كما يظن البعض للتطبيل أو لرفع أسعار العقارات ولا حتى تبريرها فنحن اليوم يجب أن نعرف العلة لنعرف العلاج بكل بساطة فلو لم نعرف المشكلة بكل شفافية ومصداقية كيف لنا أن نعالجها، كما أن علاجنا لها يجب أن يكون بشكل احترافي مبنيا على وقائع وحقائق وليس فرضيات وآراء شخصية الغرض منها كسب تعاطف الأغلبية من المتضررين، فعند الحديث على سبيل المثال عن شح العرض في دولة ضخمة مثل السعودية يتحدث الكثير عن ملكيتها لمسافات ومساحات شاسعة من الأراضي فكيف لنا أن نتحدث عن شح في العرض وسط تلك المساحات وهذا الرأي خاطئ، فلا يمكن قياس حجم العرض بحجم الدولة ومساحاتها وللتأكيد على ذلك أسألكم كم هو سعر متر الأرض على مسافة 40 كيلومترا خارج المدن الرئيسية ستجد أن السعر منخفض جداً وبالتالي فإن المقارنة في أسعار العقارات تكون ضمن نطاق المدن المخدومة وليست الصحاري والأراضي القفار.
نعم عزيزي القارئ كلنا نأمل أن نجد حلولاً لمشكلاتنا باستمرار ولكن طريقة التعاطي مع المشكلات يجب ألا تحكمها العاطفة والمجاملة.

المصرفية الإسلامية والتشوهات

ياسر بن عبد الرحمن آل عبد السلام
تتهم المصرفية الإسلامية بين حينٍ وآخر باتهامات مختلفة وألقاب متعددة تدل على التهكم وعدم الثقة بالمصرفية الإسلامية من مثل «مصرفية الحيل» و»مصرفية أصحاب السبت» و»مصرفية التيوس المستعارة» وتكون هذه الاتهامات أقرب للحقيقة عند تطبيق بعض منتجات المصرفية الإسلامية بطريقة خاطئة خلافاً لما أجازته الهيئة الشرعية للمؤسسة المالية، عندها يحلو للبعض تسمية التورق مثلاً بـ «التورط» وهكذا. والحقيقة إنه يجب علينا الإقرار بأن المصرفية الإسلامية تعاني مشكلات متعددة وعقبات مختلفة أوجدت فيها بعض التشوهات وأسهمت في وجود انحرافات تهدد مستقبلها يستوجب معالجتها والوقوف عندها، فمنها على سبيل المثال نقص الكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة للعمل في المصرفية الإسلامية وتطبيقها بشكلٍ صحيح وقادرة على تطوير منتجاتها وضبطها بالضوابط الشرعية، حيث إن أغلب الكفاءات البشرية العاملة في القطاع المصرفي الإسلامي وإن كانت ذات أداء عال وعقلية مميزة، لكن في مجال المصرفية التقليدية لأن دراستها وخبراتها تقليدية للأسف، وهذا بدوره جعل هذه الكفاءات التقليدية عند إدارتها للمنتجات الإسلامية تسعى لجعلها منتجات قريبة من المنتجات التقليدية أو تطبق بطريقة فيها مخالفات شرعية مما يوجد التشكيك بمصداقية المصرفية الإسلامية التي ترجع هذه الصناعة إلى الوراء وتجعل أكثر المتحمسين لها يفقدون الثقة بها؛ لذا يجب أن يكون من أولويات المصرفية الإسلامية الاهتمام بدعم تخريج الكفاءات البشرية المؤهلة لقيادة العمل المصرفي الإسلامي بطريقة صحيحة ليس فيها مخالفات شرعية، وأن تكون هذه الكفاءات قادرة في الوقت نفسه على تحقيق أرباح مرضية للمساهمين.
ومن المشاهد أن التوجه العام للمسلمين لإيداع واستثمار أموالهم في المصرفية الإسلامية مع الأرباح التي حققتها جعل كثيرا من البنوك التقليدية داخل بلاد المسلمين وخارجها الدخول في هذا النوع من الصيرفة من غير خبرة وتمييز بين المنتجات الإسلامية والتقليدية مما أوجد وأسهم في أخطاء حسبت على المصرفية الإسلامية. ومن المعلوم أن العمل المصرفي بطبيعته عمل في غاية الدقة والحساسية ويحتاج إلى كفاءة وخبرة في الإدارة فكيف بالعمل المصرفي الإسلامي الذي يضيف على العمل المصرفي مزيداً من الضوابط الشرعية والتي تحتم عليه العمل بموجبها وعدم الخروج عنها.
إن النقد للمصرفية الإسلامية حق مشروع للجميع ولكن يجب أن يكون نقداً بناءً يبني ولا يهدم يسهم في التطوير والتقدم لا كاسرا للهمم والمعنويات. فالنقد الموضوعي القائم على أسس سليمة خاصة من الخبراء بهذه الصناعة العارفين بها سيكون كالدواء من الطبيب المعالج، فمهما اشتد الألم، فالشفاء قريب ـ بإذن الله، فلا ينبغي أن نهاجم المصرفية الإسلامية هجوماً يفقدنا إياها ويجعل النظام الربوي هو السائد عندها نتحسر على فقدها وفراقها ونتمنى عودتها، كما لا يصح أن تذوب المصارف الإسلامية مع المنافسة في براثن المصارف التقليدية لتخرج لنا بعدها منتجات تقليدية تسميها إسلامية فيها نوع من التحايل والصورية في معاملاتها، بل الواجب تحديد التحديات والعقبات التي تواجه المصرفية الإسلامية ومعرفة الأخطاء التي تقع فيها ومن ثم العمل على معالجتها وتصحيح أخطائها لتبقى لنا مصرفيتنا الإسلامية ملتزمة بأحكام الشريعة رائدةً في تقديم منتجاتها محققة الأهداف التي من أجلها قامت المصرفية الإسلامية.