الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 17/03/1431 هـ 03 مارس 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 17/03/1431 هـ 03 مارس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 17/03/1431 هـ 03 مارس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 17/03/1431 هـ 03 مارس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 17/03/1431 هـ 03 مارس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 17/03/1431 هـ 03 مارس 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




الشركة المتظلمة لـ «عكاظ» : عدم قانونية القرار وراء التوجه للقضاء
النظر في قضية إلغاء الاستقبال المجاني للمكالمات الدولية الأسبوع المقبل
ماجد الميموني ـ الرياض

في تصعيد جديد لقضية إلغاء تقديم خدمة استقبال المكالمات المجانية أثناء التجوال الدولي من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ينظر ديوان المظالم الأسبوع المقبل تظلم إحدى شركات الاتصالات المشغلة للهاتف المتحرك (تحتفظ الصحيفة باسمها)، والتي ستكون أولى الدعاوى القضائية في هذا الشأن.
وقالت لـ«عكـاظ» مصادر مطلعة داخل الشركة المتظلمة إن الأسبوع المقبل سيشهد أولى جلسات الشركة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدا في الوقت نفسه أن «عدم قانونية قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن إلغاء تقديم خدمة استقبال المكالمات مجانية أثناء التجوال الدولي للعملاء الشركة، هو سبب توجهنا للقضاء».
وأكدت المصادر أنه لا يوجد في كافة لوائح وأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنشورة والمقروءة على موقع الهيئة، أو حتى في الصحف، أي بند يمنع من تقديم الخدمات المجانية.
وحدد قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشركات الاتصالات الثلاث العاملة، مشغلي خدمة الاتصالات المتنقلة في المملكة، شروطا لتقديم هذه الخدمة، أولها الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن 50 في المائة من سعر الاتصال الدولي (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) من المملكة، يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله المكالمات الدولية (من المملكة) أثناء تجواله في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة، أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.
وينص الشرط الثاني على ضرورة الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن 50 في المائة من متوسط مجموع سعر الاتصال الدولي الأساسي من المملكة (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) وقت الذروة وخارجها، يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله المكالمات الدولية أثناء تجواله في المملكة في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة، أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة.
وألزم القرار في الشرط الثالث المشغلين الثلاثة بإشعار المشتركين المتجولين على شبكاتهم بتكاليف استقبال المكالمات الدولية لهذه الخدمة، وإيضاح ذلك لهم بالوسائل المناسبة، وكذلك الالتزام بما تقرره الهيئة وتصدره لاحقا من قرارات وضوابط إضافية لتنظيم خدمة الشبكة الواحدة والعروض المشابهة لها.

الائتمان المقدم من البنوك للقطاع الخاص ارتفع 0.2 %
رويترز ، يو. بي. آي ـ الرياض

أظهرت النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد عن يناير الماضي، أن الائتمان المقدم من البنوك السعودية للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.. وقالت إن ائتمان البنوك للقطاع الخاص ارتفع إلى 709.8مليار ريال (189.3 مليار دولار) في يناير من708.77 مليار ريال في ديسمبر. وبلغ الائتمان بما فيه الاستثمار في الأوراق المالية الخاصة735.63 مليار ريال في يناير، من 734.24 مليار ريال في ديسمبر.
وتراجع نمو عرض النقود ن 3 المقياس الأوسع نطاقا الذي يقيس الأموال المتداولة في الاقتصاد إلى 8.3 في المائة من 10.7 في المائة في ديسمبر.
من جهة ثانية،أعلنت المؤسسة، أن موجوداتها خلال شهر يناير الماضي ارتفعت بنحو 16 مليار ريال (4.266 مليار دولار أمريكي). وقالت المؤسسة في بيان لها أمس، إن موجوداتها شهر يناير الماضي وصلت إلى 1587 مليار ريال.

الراشد: قرار مجلس الوزراء أعاد للشيكات القيمة والموثوقية
10 مليارات مجمدة في 12 ألف قضية شيكات بلا رصيد
عدنان الشبراوي ـ جدة، «عكاظ» ـ الدمام

سجل حجم المبالغ المجمدة نتيجة إصدار الشيكات التي لا رصيد لها مبلغا يصل إلى نحو عشرة مليارات ريال، ناتجة عن 12 ألف قضية منظورة لدى المحاكم وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، فضلا عن نحو ستة آلاف قضية قيد النظر لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وقدرت مصادر مطلعة حجم القضايا المطلوب تنفيذها في دائرة التنفيذ في محكمة جدة في شأن الشيكات بدون رصيد بنحو 30 في المائة من إجمالي القضايا.
وأكدت لـ«عكـاظ» مصادر مطلعة أن أحد السجناء في قضية مساهمات عقارية حرر لوسطاء شيكات بدون رصيد بقيمة تصل إلى نحو ثلاثة مليارات ريال، ويقضي حاليا عقوبة السجن.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن تشديد الإجراءات والعقوبات في حق مرتكبي جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد، سيمنح الشيكات القيمة اللازمة كأوراق تجارية ذات موثوقية.
وقال الراشد إن إصدار عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، هي عقوبة رادعة ستسهم في الحد من الخسائر المتراكمة والديون المعدومة الناجمة عن إصدار شيكات بدون رصيد.
ويرى الراشد أن تكليف هيئة التحقيق والادعاء العام بمهمة التحقيق في جرائم الشيكات، يعد إضافة إلى كافة الإجراءات المتخذة في حق مجرمي الشيكات المرتجعة، كما أن تحديد مدة 30 يوما كحد أقصى لإصدار الحكم والفصل في منازعات الأوراق المالية، هي فترة كافية جدا لخدمة جميع الأطراف.
وفي جانب ذي صلة، رفضت مصادر في وزارة التجارة الإجراء الذي تتخذه بعض الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أيا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك، معتبرة أن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو ما يخرج عن وظيفة الشيك.
وحذرت المصادر من وجود قضايا من هذا النوع في المحاكم أو وزارة التجارة مطالبة المواطنين والمقيمين بعدم التورط في إصدار أي شيك دون رصيد كاف أو أي شيك بتاريخ مؤجل، وذلك من باب الحرص على أن تكون المعاملات التجارية وفق الأنظمة المرعية، حفاظا على حقوق مختلف الأطراف.
يذكر أن نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383 هـ، نص في مادته رقم 118 القاضية بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل «من أقدم بسوء نية على ارتكاب سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته».
وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الأول عددا من الإجراءات المتعلقة بمخالفة إصدار الشيكات التي لا رصيد لها، ومنها قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. وقرر المجلس أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأية جريمة أخرى، وذلك وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
واعتبر مجلس الوزراء أن على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وأن على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. وأقر المجلس أيضا قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض، وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.

[صقر قريش]

سفارة الرياض لدى جاكرتا لـ «عكاظ» :
جهل الأنظمة يوقع مواطنين في فخ الاستثمارات الوهمية
أحمد العطوي ـ جاكرتا

كشف رئيس القسم الاقتصادي والمنظمات والمؤتمرات في سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا أحمد علي كتوعة، لـ«عكـاظ» عن تعرض بعض المستثمرين السعوديين في جاكرتا إلى عمليات نصب واحتيال، من قبل مؤسسات وهمية وأشخاص يمثلون جهات خاصة أو حكومية، وذلك بسبب الجهل بالأنظمة وعدم الرجوع إلى الملحق الاقتصادي في السفارة للتأكد من نظامية هولاء الأشخاص أو المؤسسات.
وبين كتوعة أن هناك عددا من المستثمرين يستثمرون بأسماء أشخاص إندونيسيين، وذلك لعدم معرفة الكثير منهم بقوانين الاستثمار هناك، مشيرا إلى أن بعضهم الآخر لا يبلغون السفارة باستثماراتهم، ويدخل آخرون في شركات بحصص غير معلنة.
وأشار إلى أن بعض المستثمرين يحولون مبالغ مالية من المملكة إلى بعض الجهات في إندونيسيا من أجل استثمارها دون معرفة المحول لهم، وغالبا تكون المعرفة والاتفاقات عن طريق الإنترنت، مبينا أن عدد المستثمرين السعوديين والمسجلين رسميا لدى السلطات الإندونيسية بعلم السفارة يبلغ 85 مستثمرا.
وأضاف أن «المناخ الاستثماري في إندونيسيا ممتاز، ويشهد نموا يغري الكثيرين للاستثمار فيه، ولا توجد مشكلات كبيرة، وإن وجدت فهي تتمثل في نقص المعلومات للمستثمر، ونحل مثل هذه الإشكاليات داخل السفارة». وبين أن مهمات العمل في القسم الاقتصادي توفير المعلومات الاقتصادية للمستثمر السعودي عن طبيعة الوضع الاقتصادي في البلد، والقوانين والإجراءات الإندونيسية المتبعة، وتسهيل اتصالهم بالمسؤولين، وحمايتهم من الوقوع في الإشكالات النظامية، إضافة إلى تعريف المستثمرين الإندونيسيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة رغبتهم الاستثمار في السعودية.

الإفصاح عن الأموال شرط السفر إلى الأردن
عبد الجبار أبوغربية ـ عمان

ألزمت دائرة الجمارك الأردنية المسافرين القادمين إلى الأردن الإفصاح عن أموالهم المنقولة التي تزيد قيمتها على 15 ألف دينار، وذلك في إطار إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال.
وتفرض التعليمات الجديدة على المسافرين القادمين إلى الأردن الذين بحوزتهم مبالغ نقدية، أوراق مالية قابلة للتداول، أحجار كريمة أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على 15 ألف دينار؛ تعبئة نموذج «تصريح» مخصص لهذه العملية، يكشف فيها عن أي أموال أو معادن تزيد قيمتها على المبلغ المحدد.
وتجيز التعليمات حال عدم تصريح القادمين عما بحوزتهم على المعابر الحدودية، أو عند إعطاء معلومات مغلوطة؛ فرض الحجز التحفظي على تلك الأموال وإبلاغ دائرة الجمارك، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأكدت التعليمات ضرورة تثبت كوادر الجمارك من المعلومات التي يدونها المسافر في النموذج، ويجري الاحتفاظ بها لدى المركز الجمركي.

السعوديون أكثر المساهمين في بورصة عمّان
عبد الجبار أبوغربية ـ عمان

احتلت الجنسية السعودية المرتبة الأولى بين جنسيات المساهمين في بورصة عمان بنسبة 6.8 في المائة بقيمة 1.503 مليار دينار، بعدد 2657 مساهما في بورصة عمان، ثم الجنسية الكويتية بنسبة 5.7 في المائة بقيمة 1259 مليون دينار وعدد مساهمين 3257، وحل المستثمرون اللبنانيون في المرتبة الثالثة، ثم جنسيات عربية مختلفة.
وبينت نشرة أردنية رسمية صدرت أمس، أن نسبة ملكية العرب والأجانب في بورصة عمان بلغت 45.21 في المائة من إجمالي الاستثمارات البالغة 22.73 مليار دينار في نهاية فبراير (شباط) الماضي، مقابل 45.55 في المائة من إجمالي 22.929 مليار دينار في الشهر المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيانات مركز إيداع الأوراق المالية لشهر فبراير الماضي؛ بلغت قيمة استثمارات العرب والأجانب في الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق 9 مليارات و979 مليون دينار، فيما بلغت قيمة استثمارات الأردنيين 12 مليارا و74 مليون دينار.

تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان
STC تدشن VIVA في البحرين اليوم
أحمد الكناني ـ المنامة

تدشن مجموعة الاتصالات السعودية اليوم شركة VIVA في البحرين، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي ورجال المال والأعمال، وفي حضور رئيس مجموعة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش.
وكانت الاتصالات السعودية قد فازت برخصة المشغل الثالث لخدمة الهاتف النقال في مملكة البحرين لتقديم باقات خدماتها المتميزة وتسجيل نجاحات جديدة تضاف إلى رصيدها، ضمن خطة المجموعة واستراتيجيتها الطموح في التوسع الخارجي.
وعبر المهندس الدويش عن سعادته بانطلاق VIVA في مملكة البحرين، من خلال منهج عملها المعتمد على تسخير الخبرات والإمكانيات وتطويرها بما يعود بالنفع على العملاء الذين تعتبرهم الاتصالات محور اهتمامها، وتأكيد جديد للتكامل بين البلدين ضمن منظومة التكامل بين دول مجلس التعاون.
وأكد أن شركة الاتصالات البحرينية VIVA ستفتع آفاق عالم الاتصالات أمام عملائها في البحرين، ووضع ما يحمله مستقبل الاتصالات من إمكانات هائلة بين أيديهم، لتواصل مسيرتها نحو عملائها الذين ترى فيهم النجاح وما سيحظون به من خدمات مميزة، مشددا على حشد جميع إمكاناتها وخبراتها لتلبية الاحتياجات الفردية لهم، بناء على علاقتها المتينة معهم، والتي تحرص دوما على تنميتها و تعزيزها، خصوصا أن شعار VIVA يجسد مبادئها القائمة على الشفافية والسهولة والابتكار ومواكبة أحدث التطورات في عالم الاتصالات.
من جهته، أكد مدير عام الشؤون الإعلامية في STC محمد بن سليمان الفرج لـ«عكـاظ» أمس، أن هذا التدشين يمثل إضافة بارزة لإنجازات متتالية حققتها الشركة وتحققها على مختلف المستويات محليا وإقليميا ودوليا، ويؤكد على تميزها بين شركات الاتصالات المنافسة الأخرى على المستوى الدولي والإقليمي، مشيرا إلى أن التميز النوعي الذي وصلت إليه الشركة في خدماتها الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات نقلها إلى العالمية.
وأضاف أن الشركة استطاعت أن تحقق الريادة وتحصد المرتبة الأولى لأفضل علامة تجارية بين مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية، ما يؤكد صدارتها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات محليا وإقليميا، ويعكس النمو السريع في إيراداتها المالية والتفوق في مستوى خدماتها المقدمة سواء للجوال والهاتف وخدمات النطاق العريض، ودورها الإيجابي في توفير البيئة التنافسية الناجحة لقطاع الاتصالات داخليا وخارجيا وبدعم من البنية التحتية المتطورة التي وفرتها وتمتلكها الشركة، ما جعلنا نفتخر بأن الإنجازات الكبيرة التي حققتها الاتصالات السعودية محليا ودوليا وضعت علامتها التجارية في المقدمة عالميا، وليس على مستوى الخليج فقط.

[صقر قريش]

كما توقعت عكاظ .. السوق ترتد بـ 20.46 نقطة
الخروج من المسار الأفقي وتعاملات اليوم استثنائية
علي الدويحي ـ جدة

حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، ارتدادا للمضارب اليومي من عند مستوى 6413 نقطة، مسجلا قمة يومية عند مستوى 6457 نقطة، ليغلق على ارتفاع بمقدار 20.46 نقطة أو ما يعادل 0.32 في المائة،
ويقف على خط 6444 نقطة، في المنطقة المحيرة على المدى اليومي، ويميل إلى الإيجابية،
شرط ألا يكسر خط 6423 نقطة في حال تعرضه لعملية جني أرباح، ويميل إلى السلبية إذا نظرنا إلى أن إغلاقه جاء تحت سقف 6455 نقطة، حيث يدخل تعاملات اليوم وهو يملك نقطة ارتكاز على خط 6438 نقطة، وحاجز دعم أول على مستوى 6429 ثم 6423 تليها 6412 نقطة التي يعني كسرها إيقاف أعمال المضاربة اليومية واللحظية،
أما في حال الصعود فإنه سيواجه أول مقاومة على خط 6461 ثم 6473 نقطة تليها 6485 نقطة والتي يعتبر تجاوزها بداية الإيجابية كمضاربة يومية.

وعلى صعيد التعاملات اليومية بلغ حجم السيولة اليومية ما يقارب 2.5 مليار، وكمية الأسهم المنفذة نحو 106 ملايين، جاءت موزعة على أكثر من 68.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة وتراجعت أسعار أسهم 48 شركة.

افتتحت السوق جلستها اليومية على هبوط خفيف لمدة عشر دقائق، مسجلة أقل قاع يومي عند مستوى 6412 نقطة، وهي منطقة ارتدادية جيدة، تغلبت عندها قوى الشراء على عمليات البيع، لتحقق السوق ارتدادا عبارة عن مضاربة بحتة، كما أشرنا في التحليل اليومي، وجاء كنتيجة طبيعية، لعمليات بيع وتبديل المراكز بين الأسهم الاستثمارية من خلال ما يقارب 16 سهما، شهدت صفقات خارج نطاق السوق في الجلسة السابقة، وتراجعا على مدى أربع جلسات ماضية، فقدت السوق خلالها ما يقارب 84 نقطة، كمقارنه بين أعلى وأقل مستوى تسجلها،
ليصعد المؤشر العام أمس من خط 6412 نقطة إلى خط 6457 نقطة كمقاومة أولى، عن طريق قطاع الأسمنت وبمساندة قطاع الاتصالات وثبات الأسهم القيادية على أسعار معينة، في محاولة للخروج من المسار الأفقي الذي يميل إلى الهبوط، في حين مارس القطاع البنكي نوعا من الضغط على السوق، ولكن ما زالت السيولة اليومية تتدفق على نفس الوتيرة، حيث تصل إلى مليار ريال خلال الساعتين الأوليين من الجلسة، وبمعدل نصف مليار للساعة الواحدة، مما يعني أن هناك تحفظا من قبل السيولة الاستثمارية على الدخول إلى السوق في الفترة الحالية، وربما يكون لحالة الترقب من قبل المصارف المالية، لما ستنتهي عليه الأزمة العالمية دور في ذلك، إضافة إلى معرفة الطريقة والكيفية التي يتم بها تجاوز هذه الأزمة، إلى جانب عدم اختراق السوق من فترة طويلة حاجز مقاومة، وغياب المحفزات الشخصية للسوق المحلية، حيث أصبحت بحاجة إلى سيولة استثمارية، وليست انتهازية حتى لا تمارس نوعا من التدوير إذا اقتربت من اختراق القمم، وأن يتم الاختراق عن طريق الأسهم القيادية، وبالذات الأكثر تأثيرا في قيمة المؤشر العام.

تعتبر تعاملات اليوم استثنائية، حيث تأتي إغلاقا أسبوعيا اعتادت فيه السيوله إجراء مضاربه حامية من قبل صناديق البنوك الاستثمارية، مقابل حرص البعض على توفير جزء من السيولة، تحسبا لصدور أخبار سلبية خلال الإجازة الأسبوعية التي تعتبر فيها الأخبار السلبية من أبرز مصادر تخوف وقلق السيولة في الوقت الحالي، خاصة عندما تتذبذب أسعار النفط وأسواق الأوراق المالية العالمية، وأسعار الذهب وأسعار الصرف.

[صقر قريش]

36 صفقة بـ 65 مليوناً تداولات الصكوك في فبراير
ماجد الميموني ـ الرياض

حققت سوق الصكوك نموا كبيرا في أعداد وقيمة الصفقات خلال الشهر الماضي. وبلغت قيمة الصكوك المتداولة في فبراير الماضي 65.12.000 ريال موزعة على 36 صفقة نفذت من خلال 295 أمرا، وبذلك تكون هذه التداولات أفضل رقم يسجل منذ تدشين منصة التداول الإلكترونية للصكوك في 13/6/2009م.
وكانت «تداول» أطلقت منصتها الإلكترونية لتداول الصكوك كأول سوق رسمية في المنطقة، والتي يجري من خلالها مقابلة وتنفيذ عروض البيع والشراء لكل الصكوك المدرجة في السوق والبالغة ستة إصدارات، من خلال الأشخاص المرخص لهم في السوق.
وتعتبر عملية إصدار وطرح الصكوك في السوق مصدرا مهما للتمويل وتوفير الاحتياجات المالية للشركات المدرجة في السوق لإنجاز مشاريعها وتوسعاتها المستقبلية، وبذلك تعد رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني.
كما أن هذه الصكوك تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر؛ بالاستثمار بأدوات استثمارية ذات مخاطر أقل، وعائد دوري.

بنك الرياض يوزع 70 هللة للسهم عن 6 أشهر
يو. بي. آي ـ الرياض

أعلن بنك الرياض أمس، أنه سيوزع 1.050 مليار ريال (280 مليون دولار) أرباحا على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2009.
وقال البنك في بيان إن الجمعية العامة العادية لبنك الرياض أقرت خلال انعقادها مساء الاثنين الماضي برئاسة راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة البنك توزيع 1.050 مليار ريال أرباحا على المساهمين، عن النصف الثاني للعام 2009، بواقع 70 هللة للسهم الواحد، بالإضافة إلى ما سبق توزيعه في النصف الأول من عام 2009 وقدره 900 مليون ريال بواقع 60 هللة للسهم الواحد.
وأضاف البيان أنه بذلك أصبح إجمالي ما اعتمد توزيعه مبلغ 1.950 مليار ريال، أي 1.30 ريال للسهم بنسبة 13 في المائة من القيمة الاسمية للسهم عن العام2009. علما أن استحقاق الأرباح للنصف الثاني العام 2009 هو في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
وكانت أرباح بنك الرياض ارتفعت إلى 3030 مليون ريال (2.02 ريال للسهم) نهاية 2009، وبنسبة نمو قدرها 15 في المائة عن الأرباح المحققة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ورفع البنك رأسماله خلال الربع الثاني من 6.25 مليار ريال إلى 15.0 مليار ريال عن طريق طرح 875 مليون سهم للاكتتاب العام، وتم حساب متوسط عدد الأسهم على هذا الأساس لكامل السنة.

[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

انخفاض الودائع البنكية إلى 917.2 مليار ريال .. والاحتياطيات الحكومية في الخارج تصعد إلى 1.53 تريليون ريال‏

الائتمان المصرفي للقطاع الخاص يستأنف النمو ويلامس 710 مليارات ريال





سجل الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في المملكة نموا وفق بيانات فبراير.

محمد السلامة من الرياض
كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد، أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص استأنف نموه مع بداية هذا العام حيث بلغ نحو 709.8 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بنحو 708.7 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009 أي بنسبة ارتفاع 0.2 في المائة، وهو ما قد يعزز الآمال في أن تنتهج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص.
وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك فإن إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف ‏التجارية من القطاع الخاص يرتفع بشكل طفيف - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - مع نهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري إلى 735.6 مليار ريال مقارنة بـ 734.2 مليار ريال خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي أي بنسبة نمو 0.2 في المائة.
وكشفت بيانات «ساما» أيضا نمو حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للحكومة ‏‏(الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية كانون الثاني (يناير) 2010 بشكل طفيف بنسبة 1 في المائة أي بنحو 15 مليار ريال لتستقر عند 1.535 تريليون ريال، مقارنة بنحو ‏‏1.520 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد، أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص استأنف نموه مع بداية هذا العام حيث بلغ نحو 709.8 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بنحو 708.7 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009 أي بنسبة ارتفاع 0.2 في المائة، وهو ما قد يعزز الآمال في أن تنتهج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص.
وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك فإن إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف ‏التجارية من القطاع الخاص يرتفع بشكل طفيف - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - مع نهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري إلى 735.6 مليار ريال مقارنة بـ 734.2 مليار ريال خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي أي بنسبة نمو 0.2 في المائة.

وقال بول جامبل مدير البحوث في «جدوى للاستثمار»إنه من المشجع أن الإقراض للقطاع الخاص يرتفع بعد انخفاضه الحاد في كانون الأول (ديسمبر) لكن النمو بهذه الوتيرة يشير إلى استمرار الظروف الائتمانية الصعبة»، مضيفا «أن زيادة الإقراض المصرفي أمر ضروري ليتمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في إنعاش الاقتصاد، وسيساعد كذلك في تعزيز الثقة وسيشجع سوق الأسهم».
وكشفت بيانات «ساما» أيضا نمو حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للحكومة ‏‏(الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية كانون الثاني (يناير) 2010 بشكل طفيف بنسبة 1 في المائة أي بنحو 15 مليار ريال لتستقر عند 1.535 تريليون ريال، مقارنة بنحو ‏‏1.520 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي. كما أظهرت نمو الائتمان لدى المصارف السعودية حيث بلغ نحو 740 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بنحو 737 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009 أي بنسبة ارتفاع 0.4 في المائة.
ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن ‏‏مع ‏‏تطورات الأزمة ‏المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد.
في الوقت ذاته، بينت بيانات «ساما» تراجع استثمارات البنوك السعودية في الخارج مع تدني الفائدة محليا، حيث ‏انخفضت من 112.3 مليار ريال في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009 إلى 108.3 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، أي بنسبة تراجع 3.5 في المائة، كما بلغ صافي الموجودات الأجنبية ‏للبنوك المحلية 85 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) 2010، مقابل 111.2 مليار ريال في نهاية كانون الأول (ديسمبر) ‏من العام الماضي أي ‏بنسبة ‏تراجع بلغت 23.5 في ‏المائة.
فيما ‏انخفضت الودائع البنكية ‏‏‏بنهاية كانون الثاني (يناير) لتسجل 917.2 مليار ريال مقارنة بنحو ‏‏‏‏940.5 ‏مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009. ومعلوم أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج ‏‏‏وصلت إلى أدنى ‏مستوى في ‏آذار ‏‏(مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال.
ويحدث توجيه سيولة البنوك إلى الخارج في الوقت الذي تعيش سوق الدين المحلي ‏جمودا كبيرا، فضلا عن رفع البنوك الفائدة على القروض الاستهلاكية وقصيرة ‏الأجل إلى مستويات عالية تقارب 9 في المائة، رغم تدني سعر الفائدة الأساسي إلى ‏مستويات تاريخية.
وعن النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية، سجل إجمالي مطلوبات ‏المصارف التجارية من ‏القطاع ‏‏الحكومي وشبه الحكومي ‏‏(ائتمان مصرفي واستثمارات) نموا ‏خلال ‏الشهر نفسه بلغ 183.8 مليار ريال ‏مقارنة بـ ‏‏182.3 مليار ريال في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. بينما ‏نما حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو ‏‏رأس المال والاحتياطيات مضافا إليها ربحية ‏البنوك) من 190.4 مليار ريال في نهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 193 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري أي بنسبة ‏نمو بلغت 1.3 في ‏‏المائة.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعان الخاص والعام) خلال ‏ كانون الثاني (يناير)، يلاحظ ‏ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل من 117.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 118 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير)، وأيضا ‏نمو الائتمان المصرفي طويل ‏الأجل من 170.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى ‏172.7 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير). ‏فيما يلاحظ ‏تراجع ‏الائتمان المصرفي قصير الأجل من 449.6 مليار ‏ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 448.9 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير).
ووفق بيانات المؤسسة، فإن ودائع ‏‏»ساما» لدى ‏البنوك الخارجية سجلت نموا من 335.6 مليار ريال في نهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 343.2 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، أي بنمو نسبته 2.2 في المائة.
كذلك سجل إجمالي استثمارات ‏المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج ارتفاعا طفيفا بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، ‏‏‏حيث بلغ 1.079 تريليون ريال مقارنة بـ 1.071 تريليون ريال في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
كما أوضحت ‏البيانات أيضا أن السيولة المتداولة خارج المصارف لم تسجل أي تغيير يذكر بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، ‏‏‏حيث ‏استقر عند الحجم نفسه الذي سجل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي البالغ 88.3 ‏مليار ريال، فيما انخفض النقد لدى المصارف خلال كانون الثاني (يناير) إلى 10.6 مليار ريال من 10.8 ‏مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر)، وتراجع النقد خارج المؤسسة خلال الشهر نفسه من عام 2010 إلى 98.9 مليار ريال من 99.2 ‏مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
كما تراجع نمو عرض النقود (ن3) ‏‏وهو أوسع مقياس للأموال ‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي إلى 8.3 في المائة من 10.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث أظهرت البيانات أن عرض النقود بلغ 1005.6 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بـ 928.427 مليار ريال في الشهر نفسه قبل عام و1028.9 مليار ريال في كانون الأول (ديسمبر) 2009.

[صقر قريش]

محلل فني: توجد مؤشرات تؤكد تحسن ثقة المتداولين بالسوق

توقعات بتحسن أداء القطاع البتروكيماوي.. والتداولات عند 2.5 مليار ريال

حبشي الشمري من الرياض
ربحت سوق الأسهم المحلية أمس 20 نقطة (0.32 في المائة)، ليغلق المؤشر العام عند 6445 نقطة، في وقت ارتفعت التداولات إلى 2.5 مليار ريال.
ويبدي حسام جخلب - محلل فني - تفاؤله بأداء سوق الأسهم السعودية في المستقبل القريب، مفترضا أنه «لو ربطنا عاملي تحسن السيولة والتوقعات الإيجابية لنتائج الربع الأول سيؤدي إلى تحسن في السيولة مما يؤدي إلى ارتفاع المؤشر تدريجيا إلى مستويات 6480 و6530 و6585 و6650 على التوالي.
افتتح المؤشر تعاملاته أمس على اللون الأحمر ليلامس النقطة 6412 خلال نصف الساعة الأولى وهى الأدنى له خلال الجلسة سرعان ما تخلص من خسائره ودشن رحلة صعود متدرجة حتى لامس النقطة 6457 عند منتصف التعاملات وهى الأعلى له خلال الجلسة غير أنه لم يتمكن من المحافظة على كل المكاسب التي حققها ليفقد جزءا منها قبل الإغلاق.
ويزيد جخلب، وهو المدير التنفيذي للأكاديمية الاحترافية، أن إغلاق المؤشر مع بداية آذار (مارس) الحالي، فوق مستويات 6368 يعد «مؤشرا على درجة بناء المراكز في السوق وتحسن ثقة المتداول، وأن هناك ترقبا إيجابيا لنتائج الربع الأول (الحالي).. ويتضح من خلال احتفاظ الأسهم القيادية بمستويات سعرية قريبة من أعلى المستويات السعرية لها منذ بدء العام.
ويتفق جخلب مع المراقبين الذين يميلون إلى التوقع بتحسن أداء قطاع البتروكيماويات في الربع الأول «بناء على ارتفاع الطلب العالمي وارتفاع أسعار النفط فوق مستويات 75 دولارا وانخفاض مستويات التضخم وتحسن النمو.. سترتفع أسهم قطاع البتروكيماويات».
لكنه في المقابل، لا يستبعد أن تكون هناك «مفاجآت» في نتائج القطاع المصرفي، لكنه يبدو واثقا بأن النتائج ستكون أفضل مقارنة مع نظيرتها في الربع الأول من 2009، و»يتضح التحسن من خلال تخفيض الاحتياطيات من مؤسسة النقد العربي السعودي ومن خلال تحسن تحفيز البنوك على الإقراض في الربعين الثالث والرابع من 2009 وتقرير البنك الدولي».
وما زالت قيم التداولات تسجل مستويات متدنية منذ فترة حيث بلغت 2.5 مليار ريال وهى قريبة من المستويات التي سجلها السوق في آخر جلستين، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 106.8 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 68.6 ألف صفقة.
وانخفضت أربعة قطاعات في الجلسة، بينما ارتفع 11 قطاعا، وتصدر قطاع الاستثمار الصناعي القطاعات الرابحة، مرتفعاً 1.47 في المائة كاسباً 69.38 نقطة، تلاه قطاع الأسمنت مرتفعاً بنسبة 1.33 في المائة كاسباً 55.49 نقطة، أما قطاع الاتصالات فقد ارتفع 1 في المائة كاسباً 18.38 نقطة.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع الاستثمار المتعدد القطاعات المنخفضة، متراجعا 0.7 في المائة خاسراً 19.18 نقطة، تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة انخفاض بلغت 0.4 في المائة خاسراً 13.4 نقطة، أما قطاع المصارف فقد انخفض بنسبة 0.34 في المائة خاسراً 56.62 نقطة.
وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق في الجلسة من حيث قيم التداولات، حيث بلغ نصيب القطاع 27.21 في المائة بمقدار 678.1 مليون ريال من إجمالي القيم المتداولة في السوق، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 15.03 في المائة بقيمة بلغت 374.7 مليون ريال، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 14.98 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذاً على 7.79 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 34.99 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
وتم في الجلسة التداول على عدد 138 ورقة ارتفع منهم 61 ورقة، مقابل تراجع 48 ورقة، تصدر الارتفاعات سهم اليانز بنسبة 4.17 في المائة إلى سعر 81.25 ريال مواصلاً تقدمه للجلسة الثانية على التوالي في أنشط جولاته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 بعد إعلان الشركة على موافقة هيئة سوق المال على رفع رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنحو 125 مليون ريال.
واحتل المركز الثاني في القائمة الخضراء سهم معادن بنسبة ارتفاع 3.78 في المائة إلى سعر 17.85 ريال في أنشط جلسات السهم منذ أكثر من شهر مضى، تلاهما سهم سافكو مرتفعاً 3.57 في المائة إلى سعر 145 ريالا أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
وفي المقابل تصدر التراجعات سهم بنك الرياض بنسبة 2.79 في المائة إلى سعر 27.9 ريال مواصلاً تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، وأقر البنك بتوزيع 1.05 مليار ريال كأرباح النصف الثاني بواقع 0.7 ريال ليصبح إجمالي توزيعات أرباح 2009 1.3 ريال للسهم بنسبة 13 في المائة من قيمة السهم الاسمية، تلاه سهم السعودي الفرنسي مواصلاً تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي منخفضاً 2.56 في المائة إلى سعر 45.7 ريال بأكبر تراجع نسبي للسهم منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، ويوصي بتوزيع ريال واحد للسهم كأرباح عن 2009، تلاهما سهم سيسكو متراجعاً بنسبة 2.49 في المائة إلى سعر 15.65 ريال بأول تراجع بعد ثلاث جولات خضراء.
وتراجعت أسهم مصرف الإنماء بنسبة 0.39 في المائة إلى سعر 12.7 ريال متصدرة قائمة الأنشط من حيث جميع المستويات بحجم بلغ 19.4 مليون سهم بلغت قيمتها 247.97 مليون ريال موزعة على عدد 3.89 ألف صفقة.

تعليق على حركة سوق الأسهم:

«الاتصالات» و«الأسمنت» يعكسان اتجاه السوق في جلسة الثلاثاء

اتسم سوق الأسهم السعودية أمس بارتفاع بلغت نسبته 0.32 في المائة ليغلق بنهاية التداولات عند مستوى 6444.7 نقطة. هذا، وقد لوحظ ارتفاع السوق خلال الجلسة ليلامس مستوى 6457 نقطة، مدعوماً بالأداء الجيد لكل من قطاعي الأسمنت والاتصالات.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 106.754.597 سهما، أما عدد الصفقات فقد بلغ 68.561 صفقة، وقد شهدنا أمس ارتفاع 61 سهماً وانخفاض 48 سهماً ضمن تداولات مؤشر السوق السعودية، بينما لم يسجل 29 سهما أي تغيير في نهاية التداولات ليبلغ عددا الشركات المتداولة في السوق أمس 138 سهماً.

أداء القطاعات
عكس السوق توجهه السالب ليغلق بنهاية التداولات مرتفعاً، فمن بين الـ 15 قطاعاً المدرجة في السوق سجل 11 قطاعاً ارتفاعاً في أدائها بنهاية التداولات، في حين أنهت أربعة قطاعات يومها على انخفاض. وكان قطاع الأسمنت أفضل القطاعات أداء، حيث ارتفع بنسبة 1.33 في المائة، ليغلق عند مستوى 4212.37 نقطة، التي حصل عليها من تداول 111.44 مليون سهم بقيمة 1.89 مليون ريال، وتلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أنهى يومه مرتفعاً بنسبة 1 في المائة، ليغلق عند مستوى 1849.45 نقطة، أحرزها من سيولة بلغ حجمها 117.16 مليون ريال، تم الحصول عليها من تداول 4.76 مليون سهم. وحل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ثالثاً حيث ارتفع بنسبة 0.95 في المائة عند مستوى 5520.48 نقطة، بسيولة قدرها 114.42 مليون ريال، وذلك من تداول 2.65 مليون سهم. أما قطاع التشييد والبناء فقد حلّ في المرتبة الرابعة، حيث بلغت نسبة ارتفاعه بنهاية تداولات أمس 0.78 في المائة عند مستوى 3761.02 نقطة، بحجم سيولة قدره 76.82 مليون ريال من تداول 2.66 مليون سهم. وتلاه قطاع البتروكيماويات العملاق الذي ارتفع بنسبة 0.68 في المائة ليغلق عند مستوى 5667.11 نقطة، وذلك من تداول 25.82 مليون سهم نتجت عنها سيولة بمقدار 647.90 مليون ريال، وهي تمثل 26 في المائة من حجم السيولة الكلية للسوق التي تم تداولها أمس.
وكان قطاع الاستثمار المتعدد أسوأ القطاعات أداءً، حيث خسر بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 2717.67 نقطة، بسيولة قدرها 113.86 مليون ريال، نتجت من تداول 8.43 مليون سهم، بينما حلّ قطاع الاستثمار العقاري ثاني أسوأ القطاعات أداءً، وقد انخفض بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 3328.06 مع سيولة بحجم 139.22 مليون ريال، نتجت من تداول 9.55 مليون سهم. أما قطاع المصارف والخدمات المالية فقد حلّ ثالث أسوأ القطاعات أداءً، مواصلاً أداءه السالب لليوم الرابع على التوالي من تداولات هذا الأسبوع، وقد أنهى القطاع يومه على انخفاض نسبته 0.34 في المائة عند مستوى 16719.33 نقطة، وبسيولة قدرها 360.6 مليون ريال (تمثل 14.47في المائة من إجمالي حجم السيولة الكلية للسوق)، نتجت من تداول 21.36 مليون سهم. وأخيراً حلّ قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 0.21 في المائة عند مستوى 1050.62، بسيولة قدرها 275.35 مليون ريال، من تداول 5.98 مليون سهم.

نشاط السوق
من بين 138 شركة التي تم تداول أسهمها، أنهت 61 شركة يومها على ارتفاع، وأنهت 48 شركة يومها على انخفاض، فيما بقيت 29 شركة دون تغير، وتم تداول 106.75 مليون سهم خلال الجلسة بقيمة إجمالية بلغت 2.49 مليار ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة 3.5 في المائة بينما ارتفعت قيمة التداول بنسبة 0.03 في المائة عن نهاية التداولات.

الأسهم الأكثر نشاطاً
بنهاية التداولات تصدر سهم مصرف الإنماء الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً حيث بلغ حجم تداوله 19.49 مليون سهم بقيمة تداول بلغت 247.97 مليون ريال بما يمثل 9.95 في المائة من حجم التداول في السوق، و18.26 في المائة من قيمة التداول في السوق. وجاء سهم «كيان السعودية» في المرتبة الثانية (10.09 مليون سهم، من سيولة قدرها 182.52 مليون ريال). أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي «معادن» (6.8 مليون سهم، بحجم سيولة قدرها 118.53 مليون ريال)، «أليانز إس إف» (1.06 مليون سهم، من سيولة قدرها 87.56 مليون ريال)، ثم «ينساب» (2.23 مليون سهم، من سيولة بحجم 84.18 مليون ريال). وقد شكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 32.48 في المائة من حجم التداول ونسبة 28.92 في المائة من قيمة التداول في السوق. الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة من بين الأسهم الرابحة شهد سهم شركة أليانز إس إف أعلى ارتفاعاً في السعر، فقد بلغ 4.17 في المائة، يليه سهم شركة معادن الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 3.78 في المائة، سهم شركة سافكو الذي ارتفع بنسبة 3.57 في المائة، ثم سهم شركة أسمنت السعودية، الذي سجل ارتفاعاً نسبته 3.33 في المائة وأخيراً سهم شركة المتحدة للتأمين، الذي حقق ارتفاعاً في السعر بنهاية التعاملات بنسبة 2.34 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم «الرياض» بنسبة 2.79 في المائة مسجلاً أعلى خسارة، يليه سهم السعودي الفرنسي بنسبة 2.56 في المائة، يليه سهم «سيسكو» 2.49 في المائة، ثم سهم «الشرقية للتنمية» 2.31 في المائة، وأخيراً سهم شركة سابكو 2.20 في المائة.

أسواق النفط العالمية
أغلق خام برنت منخفضاً بنسبة 0.27 في المائة عند مستوى 77.82 دولار، كما أغلق خام غرب تكساس منخفضاًً بنسبة 0.74 في المائة ليغلق عند 79.40 دولار، أما العربي الخفيف فقد أغلق منخفضاً بنسبة 0.05 في المائة ليغلق عند مستوى 78.10 دولار بنهاية التعاملات.

[صقر قريش]

أكد في الاحتفال باكتمال الخدمات الإلكترونية سعيهم نحو تطوير الأنظمة في المؤسسة

«التأمينات» تحقق 3 مليارات ريال عائدات استثمارية عام 2009





سليمان الحميّد

عبد السلام الثميري من الرياض
أكد سليمان بن سعد الحميّد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المؤسسة تسعى إلى تطوير أنظمة التأمينات، بالاستعانة ببعض الخبراء من الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن عائد الاستثمارات المحلية للمؤسسة للعام الماضي بلغ ثلاثة مليارات ريال، وأن المؤسسة تستثمر في 60 شركة محلياً.
وقال الحميّد عقب احتفال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية البارحة الأولى في الرياض: إن المؤسسة تهدف إلى الاستثمار الآمن والسليم، و«هناك استثمارات نراها غير مناسبة فنرفض الاستثمار فيها»، مشيراً إلى أن المؤسسة تستفيد عند حدوث أزمات في السوق، وتراها فرصة مناسبة للدخول فيها، لأن السوق بعد سنوات ستتغير، منوهاً بأن استثمارات المؤسسة وضعها جيد، وأن المؤسسة تنظر نظرة بعيدة في الاستثمار.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد سليمان بن سعد الحميّد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المؤسسة تسعى إلى تطوير أنظمة التأمينات، بالاستعانة ببعض الخبراء من الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن عائد الاستثمارات المحلية للمؤسسة للعام الماضي بلغ ثلاثة مليارات ريال، وأن المؤسسة تستثمر في 60 شركة ومصرفا محلياً. وقال الحميد عقب احتفال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية البارحة الأولى في الرياض إن المؤسسة تهدف إلى الاستثمار الآمن والسليم، و»هناك استثمارات نراها غير مناسبة فنرفض الاستثمار فيها»، مشيراً إلى أن المؤسسة تستفيد عند حدوث أزمات في السوق، وتراها فرصة مناسبة للدخول فيها، لأن السوق بعد سنوات تتغير، منوهاً بأن استثمارات المؤسسة وضعها جيد، وأن المؤسسة تنظر نظرة بعيدة في الاستثمار. وأضاف أن المؤسسة تعمل في مشاريع متنوعة في المملكة، مثل مشروعي واحة غرناطة وأبراج العليا ومشروع الوحدات السكنية في الحي الدبلوماسي في الرياض وآخر مماثل في الجبيل، فضلاً عن الاستثمار في المنطقة المركزية في المدينة المنورة الذي يعد رابع مشروع لها في المدينة المنورة، وأن المؤسسة تعمل حالياً على تصميم فندق بالشراكة مع شركة هيلتون للفنادق، حيث سيكون أول فندق للشركة في مدينة الرياض.



وذكر في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن اكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة يأتي تماشياً مع توجه الدولة في التحول نحو مجتمع معلوماتي، يقدم خدمة إلكترونية تتسم بالسهولة، والسرعة، والأمان، وتساعد على تحسين وتطوير الإجراءات والتعاملات، وتضمن الراحة والجودة، ودعم اتخاذ القرار، حيث تعتبر منظومة إلكترونية متكاملة لكافة التعاملات والإجراءات التي يحتاج إليها عملاء المؤسسة، مشيراً إلى أن المؤسسة بهذه الخدمات ستوفر على عملاء المؤسسة الجهد والوقت، حيث كان يتحتم على طالب الخدمة أن يقصد مكتب التأمينات أما الآن فباستطاعته عمل الإجراءات والتعاملات من أي مكان وفي أي وقت. وأشار إلى أن إكمال المؤسسة خدماتها الإلكترونية يأتي ضمن الخطة الشاملة التي تهدف إلى التسهيل على عملائها أداء الخدمات وفق أحدث الأساليب الإلكترونية مبيناً تضاعفت أعداد الشركات وأعداد العاملين في القطاع الخاص، حيث تضاعف عدد المنشآت المسجلة في التأمينات خمسة أضعاف خلال السنوات التسع الماضية حيث بلغ عددها اليوم 222 ألف منشأة، كما تضاعف عدد المشتركين إلى 4450000 مشترك، ما أدى إلى تضاعف حجم المعاملات الواردة للمؤسسة. من جانبه، أوضح فهد الهويمل مساعد المحافظ للشؤون التأمينية رئيس لجنة الخدمات الإلكترونية، أن هذا الإنجاز لم يتم إلا بتوفيق الله ثم بكفاءات المؤسسة البشرية التي استقطبتها واستثمرت فيها بالتدريب والابتعاث، مشيراً إلى أن تضافر الجهود كافة لقطاعات المؤسسة المختلفة، أسهم في اكتمال هذه الباقة من القنوات الإلكترونية، والمكونة من ست قنوات تم إنشاؤها لتكون متوافقة مع متطلبات جميع شرائح وفئات عملاء المؤسسة، على اختلاف أحجامهم، وإمكاناتهم التقنية والمادية، وأنه تم دمجها تحت مسمى «التأمينات الإلكترونية»، وهي تهدف بذلك إلى خفض التكاليف الإدارية والمالية للعمليات كافة التي تقوم بها المؤسسة لجميع عملائها.
فيما قال أحمد العمران مساعد المحافظ لتقنية المعلومات المكلف: «إنه مع تضاعف عدد المنشآت المسجلة في التأمينات وعدد المشتركين المسجلين في نظام التأمينات، رأت المؤسسة أنه لزاماً عليها تبني حلول فاعلة واستباقية، فقامت بإعداد خطة استراتيجية لتقنية المعلومات في عام 1998 لتحويل أنظمة المؤسسة القديمة إلى أنظمة حديثة ومفتوحة لتواكب تطبيقات الإنترنت، والتي كانت في بدايتها خلال تلك الفترة، و بدأت المؤسسة في تنفيذ هذه الخطة عام 2000، وهو ما نتج عنه نظام آلي متكامل يغطي جميع أعمال المؤسسة وداعم لجميع تطبيقات الإنترنت والحكومة الإلكترونية، وأسس أرضية وجاهزية للمؤسسة للتماشي مع توجهات الدولة لتطبيق مفهوم «الحكومة الإلكترونية».

[صقر قريش]

متوسط سعر النفط السعودي في يناير يتجاوز تقديرات الميزانية بـ 27 دولارا

محمد السلامة من الرياض
سجل متوسط سعر الخام العربي الخفيف السعودي 77.9 دولار للبرميل في كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، وهو ما يعني أن السعر كان يزيد بنحو 27 دولارا على السعر الذي بُنيت عليه الميزانية العامة للدولة وفق تقديرات مصرفية وهو 50 دولارا. ويدور سعر النفط في كانون الثاني (يناير) في فلك السعر الذي تراه المملكة وعدد من منتجي الخام ومستهلكيه، عادلا وفقا لمستويات الطلب في العالم وكميات الإنتاج.
ومعلوم أن المملكة قدرت الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة للعام المالي ‏‏1431/1432هـ (2010) بنحو 540 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر بـ 470 مليار ريال، ما يعني توقع تسجيل عجز بقيمة 70 مليار ريال وهو أول عجز تفترضه الميزانية منذ عام 2002.
وأظهرت بيانات حديثة وفرتها مؤسسة النقد «ساما» ارتفاع متوسط سعر الخام العربي الخفيف إلى 77.9 دولار للبرميل في كانون الثاني (يناير) الماضي من 70.3 دولار في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وبالنظر إلى ‏‏ال***** السنوية وفق البيانات ذاتها فإن متوسط سعر الخام العربي الخفيف سجل ارتفاعا طفيفا بلغ 59.5 دولار للبرميل عام 2009 مقارنة بمستوى 95 دولارا في عام 2008. وتشير تقديرات مصرفية إلى أن الخام العربي الخفيف يسهم بنسبة 50 إلى 60 في المائة من إجمالي صادرات نفط المملكة.
وفي شأن سعر الخام الذي تبنى عليه الميزانية السعودية، أوضح لـ «الاقتصادية» محللون ماليون واقتصاديون في وقت سابق أن المملكة عادة ما تبني ميزانيتها على أسعار متحفظة للنفط لاعتبارين مهمين، أولهما التحوط ضد أي تراجع مفاجئ في السعر وبالتالي حدوث عجز في الميزانية، والآخر أن السعودية حريصة على بقاء الأسعار في مستويات معقولة لا تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي وبالتالي فهي لا تضع ميزانيتها على سقوف عالية للنفط لا ترى أنها مناسبة لاقتصادها وللاقتصاد العالمي.
ولفت الاقتصاديون إلى أن دول الخليج تبنت في السنوات الماضية سياسة متحفظة في تحديد سعر برميل النفط عند إعداد موازناتها السنوية وهو ما جنبها المبالغة في بنود الإنفاق العام والعجز الكبير في حالة انخفاض أسعار النفط بصورة مفاجئة وكبيرة كما حدث في العام الماضي.
وتشير ال***** المعلنة إلى أنه تم اعتماد سعر يراوح بين50 و55 دولارا للبرميل عند اعتماد الموازنات الخليجية للعام الماضي وأن متوسط سعر برميل النفط تجاوز هذا المعدل ليصل إلى 59 دولارا للبرميل وهو ما يفسر استمرار الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون بمعدلات جيدة رغم انحسار الأنشطة الاقتصادية في العالم وانكماش العديد من الاقتصاديات العالمية.
وعلى صعيد أسعار النفط أمس، ارتفع خام النفط الأمريكي تسليم نيسان (أبريل) دولارا إلى 79.70 دولار للبرميل أمس، في حين ارتفعت عقود مزيج برنت الآجلة أكثر من دولار للبرميل إلى 77.94 دولار في ظل تعاملات متقلبة تعكس إلى حد كبير تحركات العملة الأمريكية التي يفضلها المستثمرون الذين يشعرون بالقلق إزاء المخاطر السيادية الأوروبية ويتعرضون لضغوط بسبب توقعات تشير إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة.

[صقر قريش]

يرعى إطلاق خدماتها رسمياً رئيس وزراء البحرين

«الاتصالات السعودية» تدشن «فيفا البحرين» مساء اليوم




الأمير خليفة بن سلمان

«الاقتصادية» من الرياض
تدشن «الاتصالات السعودية» مساء اليوم شركةVIVA البحرين، برعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين، وذلك بعد تحقيقها نجاحاً كبيراً في إطلاق فيفا VIVA في الكويت في عام 2008، ويأتي ذلك بعد حصولها على الرخصة الثالثة للاتصالات المتنقلة في البحرين العام الماضي، كما سيحضر حفل التدشين في فندق الرتز كارلتون في المنامة الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة «الاتصالات السعودية»، والمهندس سعود الدويش الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية وعدد كبير من المسؤولين في السعودية والبحرين، ويتوقع أن يشهد التدشين تقديم عروض ومفاجآت لسوق الاتصالات في البحرين على غرار الخطوات الكبيرة التي أعلنت في الكويت.
 وتحقيقاً لأعلى مستويات التكامل المطلوب بين المجموعة و «فيفا البحرين» فإن «الاتصالات السعودية» تمكنت من بناء شبكة VIVA البحرين في وقت قياسي، وقد أنجزت ربطها بمختلف أنحاء العالم لما لها من اتفاقيات وشراكات عالمية متميزة، إضافة إلى أن البنية التحتية القوية للاتصالات السعودية تتيح لـ «فيفا البحرين» قدرات تنافسية عالية تمنحها القدرة على تقديم خدمات فائقة الجودة وبأسعار تنافسية.

المراعي تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

"الاقتصادية الإلكترونية" من الرياض
دعا مجلس إدارة شركة المراعي مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد 26 ربيع الآخر 1431هـ الموافق 11 أبريل 2010م في فندق "الهوليدى إن الإزدهار" قاعة اللؤلؤة في مدينة الرياض وذلك للنظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
والموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م بواقع أربعة (4) ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره أربعمائة وستين مليون ريال (460 مليون ريال)، وبأن تكون أحقية الأرباح لحاملي الأسهم في نهاية تداول يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة وهو يوم الأحد 26 ربيع الآخر 1431هـ الموافق 11 أبريل 2010م.
والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
والمصادقة والموافقة على كافة الأعمال والتصرفات والإتفاقيات التي أجراها مجلس الإدارة أو أي شخص مصرح له من قبل المجلس فيما يتعلق بترتيب التمويل الجديد لشركة الإتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، ويتضمن ذلك رهن الأسهم التي تمتلكها شركة المراعي في زين السعودية لصالح البنك السعودي الفرنسي وقرض الشريك البالغ قيمته 109,587,180 ريال سعودي الممنوح من قبل الشركة إلى زين السعودية بموجب إتفاقية قرض الشريك المعدلة والمعاد توقيعها، ووثيقة الديون ثانوية المرتبة فيما يتعلق بقرض الشريك المتقدم ذكره.
مع العلم بأن لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً فأكثر حضور إجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة ويجب على المساهمين الذين يحضرون الجمعية بالأصالة عن أنفسهم تقديم ما يثبت شخصياتهم (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شركة)، وتقديم ما يثبت ملكية الأسهم في الشركة، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور إجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله في الجمعية، وذلك بموجب وكالة شرعية أو تفويض خطي مصادق عليه من الغرفة التجارية يوكل فيه مساهم آخر له حق الحضور والمشاركة من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، هذا وسيكون إجتماع الجمعية العامة صحيحاً بمشاركة 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويُرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد الإجتماع وذلك بغرض إستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الإجتماع.

اميانتيت توزع أرباح نقدية بقيمة 115.500.000 ريال لعام 2009 بواقع ريال لكل سهم

"الاقتصادية الإلكترونية" من الرياض
أوصى مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية الذي أنهى اجتماعه عند الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 02/03/2010م، بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2009م مقدارها 115,500,000 ريال سعودي ( مائة وخمسة عشر مليون وخمسمائة الف ريال سعودي) بواقع ريال واحد لكل سهم ، تمثل ما نسبته 10% من رأس المال المدفوع. وقد اوصى المجلس أيضا بأن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات (تداول) حتى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين، والذي سوف يعلن عنه لاحقاً بعد استكمال الاجراءات النظامية لدى الجهات المختصة.

جرير للتسويق تدعـو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة

"الاقتصادية الإلكترونية" من الرياض
وجه الرئيس التنفيذي لشركة جرير للتسويق الأستاذ/ عبدالكريم العقيل دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة المقرر عقـدها في تمام الساعة الخامسة من عصر يـوم الأحـد 28/03/1431هـ الموافق 14/03/2010م في فندق شيراتون الرياض بقاعة الأمير سلمان وذلك بعد أن وافقـت وزارة التجارة على تاريخ عقدها.
وذكر العقيل أن اجتماع الجمعية سينظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
والموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م .
والموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .
والموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع السنوي الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2009م البالغ مجموعه (7.37) ريال للسهم الواحد بنسبة 73.75% من رأس مال الشركة .
والموافقة على إجازة الأعمال التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ 28/02/1431هـ إلى تاريخ 27/03/1431هـ .
والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن الفترة السابقة .
والموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى ثمانية أعضاء ، وبالتالي تعديل النظام الأساسي للشركة ( بند رقم 15/1 ) ، ليكون كالتالي " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية (8) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات " .
وانتخاب مجلس لإدارة الشركة للثلاث السنوات القادمة ليتولى مهامه ابتداءاً من 28/03/1431هـ الموافق 14/03/2010م .
والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2010م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .
وتحويل رصيد احتياطي " أعمال اجتماعية وخطة منح أسهم لموظفي الشركة مستقبلاً " إلى الأرباح المستبقاة .
ووجه مجلـس إدارة شـركة جـرير للتسـويـق عناية السـادة المساهمـين إلى أن لكل مساهـم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامـة غير العادية الثالثة ولـه أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وان يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية كما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 50٪ من رأس مال الشركة ، كما وجه مجلس الإدارة عموم المساهمين بالحضور الساعة الرابعة والنصف عصراً لكي يتمكن المساهمون من بدء الجمعية في الساعة الخامسة عصراً.

[صقر قريش]

الدريس مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة وغير العادية الثالثة

"الاقتصادية الإلكترونية" من الرياض
دعا مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الرابعة) للشركة وذلك يوم السبت 27/03/1431هـ الموافق 13/03/2010م الساعة (6.30) مساءً بعد صلاة المغرب بإذن الله ، بمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض ، طريق خريص.
وذلك للنظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .
والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م .
واقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بواقع (1.5) ريال لكل سهم أي ما يعادل 15% من رأسمال الشركة وستكون أحقية هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة.
والموافقة على اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
ووجه مجلس إدارة الشركة المساهمين الذين يملكون (20) سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة العادية وله أن يوكل عنه مساهماً أخر لتمثيله في الاجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية : الغرف التجارية الصناعية ، البنوك السعودية ، الجهة التي يعمل بها المساهم ، إحدى الجهات الحكومية المختصة ، ويرسل أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية . وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة.
كما دعا مجلس الإدارة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثالثة) للشركة وذلك يوم السبت 27/03/1431هـ الموافق 13/03/2010م الساعة (6.30) مساءً بعد صلاة المغرب بإذن الله ، بمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض طريق خريص.
وذلك للنظر والمصادقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بقيمة القروض :- قبل التعديل : ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة 50% من رأسمال الشركة .
بعد التعديل : الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة وذلك بزيادة النسبة الواردة بالمادة (20) الخاصة بقيمة القروض من (50%) إلى (100%) .
ووجه مجلس إدارة الشركة المساهمين الذين يملكون (20) سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه مساهماً أخر لتمثيله في الاجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية : الغرف التجارية الصناعية ، البنوك السعودية ، الجهة التي يعمل بها المساهم ، إحدى الجهات الحكومية المختصة ويرسل أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية . وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة.

«التأمينات» ترفع حصتها في «سافكو» و«صافولا» و«جبل عمر»

«الاقتصادية» من الرياض
أظهرت قوائم كبار الملاك التي توفرها شركة السوق المالية السعودية «تداول» على موقعها الإلكتروني أن القوائم خلال شباط (فبراير) الماضي شهدت عدة تغيرات مع ارتفاعات مؤشر سوق الأسهم صوب أعلى مستوياته خلال العام، أبرزها رفع المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية حصصها في ثلاث شركات، وارتفع المؤشر العام خلال شباط (فبراير) بنسبة تقارب 3 في المائة ولكن مع تراجع السيولة بنحو 17.7 في المائة وأحجام التداولات بنسبة 28 في المائة.
واستنادا إلى تلك البيانات، أفاد تقرير لـ «أبحاث مباشر» أن المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية رفعت حصصها في قطاعات الصناعات البتروكيماوية والزراعة والصناعات الغذائية والتطوير العقاري متمثلة في ثلاث شركات هي الأسمدة العربية السعودية «سافكو» إلى 15.7 في المائة بنمو 0.1 في المائة, ومجموعة صافولا لتصل حصتها إلى 10.9 في المائة بنمو 0.2 في المائة، وأخيراً شركة جبل عمر للتطوير لتصل حصتها إلى 7.9 في المائة مقابل 7.8 في المائة بنهاية يناير 2010. وكانت المؤسسة قد رفعت حصصها خلال كانون الثاني (يناير) في الشركات، فيما عززت حصصها في ست شركات خلال كانون الأول (ديسمبر) 2009.
وأظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق الأسهم انخفضت خلال شباط (فبراير) الماضي بنسبة 17.7 في المائة مقارنة بكانون الثاني (يناير) الماضي. وبلغت قيمة الأسهم 54 مليار ريال نفذت من خلال 2.1 مليون صفقة، فيما كانت في الشهر الأسبق عند 65.6 مليار ريال.

سوق الصكوك تسجل أعلى رقم منذ إطلاقها: 36 صفقة بـ 65 مليون ريال في شهر

عبد الله البصيلي من الرياض
شهدت سوق الصكوك نمواً كبير في أعداد وقيمة الصفقات في شباط (فبراير) الماضي، حيث بلغت قيمة الصكوك المتداولة ما قيمته 65.1 مليون ريال موزعة على 36 صفقة نفذت من خلال 295 أمرا.
ووفق بيانات «تداول» حصلت «الاقتصادية» على نسخة منها فق جاءت التداولات كأفضل رقم يتم تحقيقه منذ تدشين منصة التداول الإلكترونية للصكوك في منتصف حزيران (يونيو) العام الماضي.
وكانت تداول قد أطلقت منصتها الإلكترونية كأول سوق رسمية في المنطقة، والتي يتم من خلالها مقابلة وتنفيذ عروض البيع والشراء لجميع الصكوك المدرجة في السوق والبالغة ستة إصدارات من خلال جميع الأشخاص المرخص لهم في السوق.
وتعتبر عملية إصدار وطرح الصكوك في السوق مصدراً مهما للتمويل وتوفير الاحتياجات المالية للشركات المدرجة في السوق لإنجاز مشاريعها وتوسعاتها المستقبلية، وبذلك تعد رافداً مهما من روافد الاقتصاد الوطني. كما أن الصكوك تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بالاستثمار بأدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري.
وتجاوزت سوق الصكوك والسندات السعودية بدءاً من منتصف الشهر الماضي مرحلة العروض والطلبات إلى إتمام صفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية حتى 21 من شباط (فبراير) 40.5 مليون ريال توزعت على كل الإصدارات المدرجة في السوق، مدفوعة برغبة ملاك الصكوك والسندات في تحاشي تداعيات أي تحرك متوقع نحو رفع الفائدة في السوق المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفق محللين اقتصاديين تحدثوا لـ «الاقتصادية» في حينها، فإن تحرك المتعاملين في سوق الصكوك السعودية خلال الشهر الماضي، مرتبط بأسعار الفائدة من جانب ونمو الموثوقية في الصكوك المحلية من قبل المؤسسات والمستثمرين كملاذ آمن من جانب آخر.
واستقبلت سوق الصكوك السعودية مطلع الشهر الماضي أيضاً إصدارا جديدا من الصكوك عائدا للبنك السعودي الهولندي، بقيمة إصدار بلغت 750 مليون ريال، ما يرفع القيمة الإجمالية للصكوك المصدرة في سوق السندات المحلية إلى نحو 28 مليار ريال، وستة إصدارات للتداول، ويأتي ذلك متفقا مع تطلعات المسؤولين والمستثمرين الداعين إلى تعميق السوق بمزيد من الإصدارات.
وتشهد السوق منذ انطلاقة العام الجديد حركة أفضل من ناحية العروض والطلبات، حيث يعمد المستثمرون مع انطلاقة السوق كل يوم إلى تقديم عروض على بعض الصكوك وكذلك طلبات على أخرى، وهي السمة التي كانت مختفية طوال النصف الثاني من عام 2009 باستثناء بعض الأيام.
وتعزز الإصدارات الجديدة، وفق مراقبين، حركة التداول على الصكوك والسندات التي تشهد عزوفا لأن قيمتها الاسمية مرتبطة بالفائدة العالية التي بنيت عليها حينها، حيث كان لارتفاع هوامش الربح الأثر في تسعيرتها في السوق في تلك المرحلة، فيما ستشهد الإصدارات الجديدة حركة أوسع نظرا لإصدارها في وقت الفائدة فيه متدنية.