الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 11 مـحــرم 1430هـ الموافق 8 يناير 2009 م

[فاعل خير]

الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 11 مـحــرم 1430هـ الموافق 8 يناير 2009 م الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 11 مـحــرم 1430هـ الموافق 8 يناير 2009 م الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 11 مـحــرم 1430هـ الموافق 8 يناير 2009 م الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 11 مـحــرم 1430هـ الموافق 8 يناير 2009 م الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 11 مـحــرم 1430هـ الموافق 8 يناير 2009 م

السوق تشطب 10.88% من خسائر 2008 وتعديل لائحة الحوكمة
المؤشر يكسب 32 نقطة والسيولة تتجاوز 7.4 مليارات



تحليل : علي الدويحي
اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع حيث استطاع شطب أكثر من 10.88% من خسائر العام 2008م، كما أنهى تعاملاته اليومية على ارتفاع بمقدار 32.49 نقطة أو ما يعادل 0.61% متوقفا عند مستوى 5322 نقطة وبلغ حجم السيولة نحو 7.4 مليارات وكمية الأسهم المتداولة بلغت نحو 377 مليون سهم، جاءت موزعة على 200 ألف صفقة ارتفعت أسعار أسهم 67 شركة وتراجعت أسعار أسهم 51 شركة من مجموع 125 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة وبلغ قوام تذبذب المؤشر العام على المستوى اليومي نحو 96 نقطة، كمقارنة بين أعلى وأقل خط يسجله السوق خلال الجلسة. من الناحية الفنية يقع السوق حاليا في مسار صاعد بدءا من عند مستوى 4223 نقطة الذي يعتبر قاع السوق حاليا والذي تم تسجيله في 23/11/2008م ليشكل منه مسارا فرعيا صاعدا بدأه من بداية خط 4532 نقطة في 28/12/2008م كمسار فرعي صاعد وذلك على مدى تسعة أيام حقق خلاله ما يقارب 800 نقطة، كمقارنة بين بداية المسار الفرعي إلى أعلى قمة يسجلها المؤشر العام بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وقد حاول الخروج من مرحلة القمم والقيعان والدخول في المنطقة الأكثر هدوءا بهدف الحصول على زخم عال ولكن لم ينجح بشكل كبير نظرا لتدفق السيولة الانتهازية بشكل متسارع وقد يكون لموعد الإغلاق الأسبوعي دور في ذلك حيث اعتاد المضاربون توفير نسبة كبيرة من إجمالي المحفظة كسيولة تحسبا لصدور أي أخبار خلال الإجازة الأسبوعية.
وشهد السوق أمس هدوءا نسبيا مقارنة باليومين الماضيين وكان هذا الهدوء إيجابيا حيث لم يخرج عن إطار جني الأرباح من النوع الخفيف وبشكل متكرر، بهدف فك تضخم المؤشرات الفنية التي جاءت بسبب تغلب قوى الشراء على قوى البيع حتى حد التشبع، حيث كانت تتناقص أحجام الكميات كلما اقترب السوق من قمة 5333 نقطة حيث سجل أكثر من ثلاث قمم مزدوجة عند هذا المستوى، فكون القمة الأولى مع افتتاح السوق ومع بداية الجلسة والثانية كونها في حوالى الساعة الثالثة والربع والقمة الثالثة كونها في الربع الساعة الأخيرة من التداول وذلك بسبب قربه من القمة الرئيسية التي تم تحديدها من خلال تحليل أمس الأربعاء عند مستوى 5342 نقطة ورغم تجاوزه لها إلا أنه لم يستطيع الثبات وكانت الأسهم الأكثر تداولا من قائمة الشركات الثقيلة وغالبا ما يأتي القطاع المصرفي كأول قطاع يتحرك وآخر قطاع وكان يتداول السوق على محور 5290 نقطة وقمة 5342 نقطة وقاع 5242 نقطة أي في منطقة تذبذب في نطاق 100 نقطة يشهد ارتخاء وارتفاعا كلما اقترب من أحدهما وهذا يعني أن السوق يحتاج إلى مزيد من الهدوء بهدف تقليص حجم السيولة اليومية للتوازن مع حركة المؤشر العام وقد جاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي وذلك لكونه جاء قريبا من خط مقاومة 5333 نقطة.
وفي ما يتعلق بأخبار السوق وتأكيدا من الهيئة على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وتعزيزا لمبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية، وبناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره رقم (1/1/2009) وتاريخ 8/1/1430هـ الموافق 5/1/2009م باعتماد تعديل الفقرة (هـ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات لتكون بالنص الآتي:
تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من الآتي كل على حدة:
1. أعضاء مجلس الإدارة.
2. خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بمصطلح "المكافآت والتعويضات" الرواتب والأجور والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى.

[فاعل خير]

بالتحالف بين بنك الرياض ورويال صن أليانس
تأسيس «العالمية للتأمين» وطرح 6 ملايين سهم للاكتتاب

عكاظ - جدة
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على الترخيص للشركة "العالمية للتأمين التعاوني"، مساهمة عامة تحت التأسيس، للعمل في السوق المحلي برأس مال قدره 200 مليون ريال. وتبلغ ملكية بنك الرياض المباشرة وغير المباشرة نحو 30%. وأوضح سليمان بن عبدالرحمن القويز، الرئيس التنفيذي المساعد في بنك الرياض، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنويع أعمال البنك في الخدمات المالية، حيث إن البنك لديه العديد من المشاركات المشابهة في السوق المحلي والإقليمي. وأكد أن الشركة ستباشر أعمالها في السوق المحلي بعد انتهاء جميع الإجراءات المطلوبة لإطلاق الشركة، وستعمل كشركة تأمين تعاونية. وبين أنه سيتم طرح 6 ملايين سهم من رأس مال الشركة، بقمية اسمية 10 ريالات، تمثل ما نسبته 30% من رأس مال الشركة، للاكتتاب العام، بعد استكمال إجراءات التأسيس من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، كما نص عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
وقال إن لدى البنك شراكة رئيسية مع الشريك الرئيسي في الشركة الجديدة، "رويال صن اليانس البريطانية"، منذ نحو ثلاثين سنة، حيث يمتلك البنك 21.5% من أسهم الشركة في الشرق الأوسط التي يقع مقرها في البحرين التي بدورها ستمتلك 50% من الشركة الجديدة. وتعمل الشركة في السوق السعودية وسوق الخليج، ولديها ثلاثة مكاتب في جدة، والرياض، والخبر، بالإضافة إلى البحرين وأبو ظبي ومسقط ودبي.

[فاعل خير]

مصرفيون: صناديق وسيولة استثمارية دخلت سوق الأسهم للاستفادة من التوزيعات النقدية للشركات

عبد العزيز الفكي من الدمام
رجح مصرفيون سعوديون أن تكون السيولة الكبيرة التي دخلت سوق الأسهم خلال جلسات التداول في الأيام الماضية سيولة استثمارية داعمة لأداء ونشاط السوق، خاصة بعد ظهور أسماء صناديق استثمارية تابعة لمؤسسات حكومية تعمل على تملك نسب كبيرة من أسهم الشركات المدرجة في السوق.

ووفقا لمصرفي سعودي فإن السوق شهدت خلال جلسات الأيام الثمانية الماضية دخول سيولة استثمارية تمثلت في استحواذ صناديق استثمارية كبرى على نسب مقدرة من أسهم الشركات في حين أن هنالك سيولة مضاربية أيضا نشطت في السوق خلال الآونة الأخيرة وهي سيولة متوقع دخولها في مثل هذا التوقيت بالذات بهدف الاستفادة من التوزيعات النقدية التي يتوقع أن تعلن عنها الشركات خلال الأسابيع المقبلة التي تمثل أرباحها لعام 2008.

في حين يرى فريق آخر من المصرفيين أن سوق المال السعودية رغم أنها تعيش حالة ترقب لنتائج القوائم المالية للشركات المدرجة إلا أن السيولة الكبيرة التي بدأت تجد مكانها في السوق يخشى أن تكون بغرض المضاربة لرفع سعر أسهم عدد من الشركات ثم الخروج من السوق أكثر، مما قد يضر نشاطها خلال الفترة المقبلة بعد أن نجحت في تحقيق مكاسب مناسبة للمستثمرين .

وقال حميد العنزي مصرفي سعودي إن هنالك معايير تحدد نشاط وأداء السوق وهما أسعار النفط العالمية ونتائج ميزانية الشركات المدرجة في السوق للربع الأخير لعام 2008، يرى أن هذه الفترة ـ الربع الأخير ـ تمثل أهم فترة زمنية للسوق باعتبار أنها شهدت حدوث الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على قطاعات اقتصادية كثيرة من بينها المصارف والبنوك العالمية.

وأضاف العنزي رغم أن هذه الفترة التي كان من المفترض أن تكون فترة ترقب لكثير من المستثمرين في السوق ألا أنها شهدت تدفق سيولة كبيرة يرجح أن تكون سيولة مضاربية وليست استثمارية تخدم السوق خلال السنة الحالية، خاصة أن أغلب الشركات القيادية لم تعلن نتائجها المالية حتى الآن، كما أنه من الصعب تسريب أخبار عن القوائم المالية للمستثمرين يمكن أن تكون دافعا لهم لضخ سيولة جديدة في السوق.

وأوضح أن صناع السوق قد يكون لهم دور كبير في ضخ هذه السيولة للسوق كإجراء احترازي للإبقاء على مؤشر السوق فوق 5000 نقطة في حال ظهرت نتائج بعض الشركات القيادية مخيبة لآمال المتعاملين في السوق، وتفادي نزول المؤشر إلى دون 4000 نقطة.

وبين أن التحسن الذي طرأ على السوق يثير كثير من الشكوك لدى المتعاملين لا سيما أنها تعتبر فترة ترقب عادة ما تشهد عمليات بيع وشراء مصحوبة بحذر شديد من قبل المتعاملين. ألا أن المراقب للسوق يلحظ عكس ذلك حيث نشطت عمليات البيع والشراء لكثير من أسهم الشركات خاصة الشركات غير القيادية. وأشار إلى أن أسهم الشركات الدفاعية كالاتصالات والكهرباء والشركات الأخرى التي لديها سلع استهلاكية يومية يحتاج إليها المواطن شهدت حركة وبيع وشراء كبيرة خلال الأيام الماضية من قبل صغار المتعاملين في السوق لخلق حواجز دفاعية في حال جاءت القائمة المالية مخيبة للآمال. ويرى العنزي أن النتائج المالية الخاصة بكثير من الشركات ستكون مبشرة لحد كبير خاصة وأنها عادة ما تكون متناسقة مع الميزانية العامة للدولة.

وقال إن إعلان ميزانية الشركات القيادية في السوق خلال الأسابيع المقبلة سيحدد الرؤية المستقبلية لأداء السوق وعمله للفترة المقبلة.

في المقابل، يقول فضل البوعينين باحث اقتصادي إن هنالك محفزات كثيرة من شأنها إعادة الثقة للمستثمرين في سوق الأسهم ولعل من بينها أن عددا كبيرا من الصناديق الاستثمارية التابعة لمؤسسات حكومية بدأت تظهر أسماؤها في السوق في نسب التملك لكثير من أسهم الشركات وهذا مؤشر جيد للسوق، وأضاف الفترة الحالية بداية العام الجديد، عادة ما تشهد عملية التوزيعات النقدية للشركات وهي الفترة التي يركز عليها كثير من المستثمرين، حيث إن معظم الشركات تقوم بعملية التوزيعات النقدية بنهاية كل عام وهي فرصة سانحة للمستثمرين الذي يسعون لأن تكون لديهم أحقية في هذه التوزيعات لذا تجد أن هنالك سيولة كبيرة دخلت للسوق خلال هذه الفترة من كل عام للاستفادة من الأرباح التي حققتها الشركات لعام 2008 ويعتبر هذا حافزا كبيرا للمستثمرين، مشيرا إلى أغلب المستثمرين يدخلون السوق الآن للشراء والاستفادة من التوزيعات النقدية الخاصة بالشركات

كما أن هنالك أمرا مهما هو أن الثقة بدأت تعود الأسواق العالمية التي فقدتها بسبب الأزمة المالية الأخيرة وأن السوق السعودية جزء من هذه الأسواق بالتالي بدأت الثقة تعود للمستثمرين مجددا في السوق ما نتج عن ذلك دخول سيولة جديدة للسوق سواء كانت استثمارية كدخول صناديق استثمارية حكومية أو سيولة مضاربية التي بدأت تتحرك الآن بشكل كبير لدى الشركات المضاربة ما ساعد على ضخ سيولة إضافية للسوق.

وقال إن السوق في حاجة إلي سيولة استثمارية وأخرى مضاربية صناعة للسوق غير مدمرة لهها تعمل على تفعيل نشاط السوق وتجعل من معدلات التداول مرتفعة وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار السوق وليس المضاربة التي تدخل فقط لترفع أسعار أسهم الشركات ثم تخرج من السوق

وبين أن المؤشر العام للسوق يعتبر جيدا في الوقت الحالي بدليل أن ثماني جلسات متتالية لم تخسر فيها السوق نقطة واحدة وهذه تعطي مؤشر أن السوق تحقق الآن مكاسب كبيرة للمستثمرين داخل السوق وخارجها الذين يراقبون الآن ما يحدث في السوق من تطورات إيجابية تدفعهم للعودة مجددا للسوق.

وأشار إلى أن هنالك توقعات بالسماح للشركات بشراء أسهمها بأسعار مناسبة خاصة الشركات التي لديها سيولة كبيرة ومؤثرة في السوق. كما أن ميزانية عام 2009 كانت أكبر محفز لتفعيل نشاط السوق خاصة وأن الميزانية تدفع نحو الجانب الإنفاقي على المشاريع التي تستفيد منها جميع قطاعات السوق.

وأكد أن هذه المحفزات تساعد كثيرا على نمو السوق وضخ مزيد من السيولة، بيد أنه ألمح إلى أن هذا النمو يجب أن يكون مدروسا يساعد على الاستقرار ولا سيما أن أي انتكاسة جديدة للسوق تعني تلاشي جميع تلك المحفزات وبالتالي العودة إلى مربع الخسائر المتتالية التي عانتها السوق خلال العام الماضي.

[فاعل خير]

إعلان نتائج دراسة عن السوق الخليجية المشتركة في مارس

كشف عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية أن الاتحاد سيعلن في آذار (مارس) المقبل عن نتائج دراسة يجريها الاتحاد حاليا حول السوق الخليجية المشتركة. من جهته أخرى، قال تقي إن الأزمة المالية العالمية وضعت الأنظار على الاقتصاد الخليجي وكيفية الاستفادة من وضعه المميز، وأضاف أن تركيزنا يجب أن ينصب على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها من خلال الدراسات الفنية والتمويل، مشيرا إلى أن الغرف الخليجية تقوم بدور كبير في هذا المجال.

وثمّن نقي ما خرجت به القمة الخليجية الأخيرة في مسقط من توصيات، وقال إن انعكاساتها على الاقتصاد الخليجي ستكون إيجابية، خاصة في العملة الخليجية الموحدة وإزالة العقبات الجمركية والإجرائية أمام انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس.

كما تطرق نقي لمشروع السوق الخليجية الإلكترونية المشتركة الذي قام الاتحاد بتنفيذه وانضمت إليه حتى الآن غرف أبوظبي والرياض وجدة والخرج، ويهدف هذا المشروع لإقامة سوق خليجية إلكترونية مشتركة على شبكة الإنترنت لخدمة القطاع الخاص التجاري من خلال توفير قاعدة بيانات تجارية متكاملة.

[فاعل خير]

الغرف الخليجية تتكتل لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية

حبيب الشمري من الرياض
كشف اتحاد الغرف التجارية في دول الخليج العربية أمس، عن تكتل منتظر بين الغرف لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية خاصة في صعيد المعارض والمؤتمرات وذلك من خلال عدة قرارات أقرها اتحاد الغرف في اجتماع لمسؤولي لجان المعارض والمؤتمرات عقد في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض.

في هذا الإطار، شدد الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية على ضرورة التعاون والتنسيق بين الغرف الأعضاء في اتحاد الغرف الخليجية لتحقيق التكامل، وقال إن الأزمة المالية العالمية الراهنة تجعل من التكامل ضرورة وليس خيارا وذلك لتخفيف آثارها السالبة، وأضاف أن التنسيق في مجال المعارض بين الغرف الخليجية مهم ليكون ترويج المنتجات الخليجية بشكل جماعي معززا لموقفها التفاوضي أمام التكتلات الاقتصادية العالمية والأسواق الخارجية.

وأشاد السلطان بدور اتحاد الغرف الخليجية من خلال أنشطته المختلفة في تنشيط دور الغرف الأعضاء ومساهماتها في التنمية، وأضاف أن المنتجات الخليجية متميزة، مستدركا بالقول إن المشكلة تكمن في القدرة على تسويق هذه المنتجات، وإن المعارض هي إحدى الوسائل الفاعلة التي يجب توظيفها لهذا الغرض من خلال إيجاد رؤية موحدة وعمل جماعي ومنسق.

من جانبه قال عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية إن الهدف من الاجتماعات الدورية المنتظمة لمسؤولي المعارض والفعاليات في الغرف الخليجية هو تفعيل دور الغرف الخليجية في الترويج للخدمات والصادرات الخليجية، وبحث مدى الاستفادة من الشركاء الخارجيين للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وإيجاد بوابات للتصدير، سواء كانت معارض أو فعاليات مختلفة كالملتقيات والمنتديات والمؤتمرات. وأضاف: نستطيع تحقيق مكاسب من مشاركاتنا الخارجية في المعارض والفعاليات إذا ما دخلناها سويا كغرف دول مجلس التعاون وليس بصورة فردية.

وناقش الاجتماع خطة الاتحاد لعام 2009 وفعاليات وبرامج الغرف الأعضاء، وبحث آليات التعاون بين الغرف في الترويج وتسويق المعارض الخارجية والتعاون مع شركات المعارض الخليجية وغير الخليجية لاستقطاب الشركات والمؤسسات العارضة في الدول الأعضاء. وأشار نقي في هذا الصدد إلى أن الاجتماع تناول إيجاد مزيد من التنسيق بين الإدارات المسؤولة عن المعارض في الغرف الخليجية ومنع الازدواج وتحقيق تكامل يقود لتعزيز وضع الصادرات الخليجية والتعريف بها، وأقر بوجود فجوة في تبادل المعلومات بين هذه الغرف التي تسعى من خلال هذا التعاون لتلافيها.

وأقر المجتمعون ضوابط وشروط تنظيم المعارض والفعاليات التي سبق مناقشتها في الاجتماع السابق في صلالة في آب (أغسطس) 2008 الماضي، والتي من المقرر إجازتها في اجتماع لجنة القيادات التنفيذية كانون الثاني (يناير) المقبل، حيث تسمح الضوابط الجديدة لشركات المعارض بتنظيم معارض وفعاليات تحت مظلة الاتحاد وفق شروط محددة، منها الحصول على موافقة الاتحاد أو أي من الغرف الأعضاء فيه، وأن تكون الشركة عضوا في إحدى الغرف الخليجية الأعضاء ومسجلة لدى الجهات الرسمية في الدولة التي تتبعها، وأن يكون لها وكيل رسمي في حال كانت الشركة غير خليجية.

كما تحدد الضوابط الجديدة بعض الاشتراطات الخاصة بحجم الشركة المنظمة من حيث أهلية الكوادر العاملة وخبراتها بحيث لا تقل عن ثلاث سنوات، ووجود مقر وعنوان ثابت لها، بالإضافة لتقديمها دراسة جدوى تتضمن جدوى مشاركة دول المجلس في المعرض أو الفعالية والفرص المتاحة أمام المنتجات الخليجية في الدول المستضيفة للنشاط.

وفى جانب التزامات الشركة المنظمة تم إقرار بعض الضوابط، كدفع رسوم للأمانة العامة للاتحاد مقدما والالتزام بالعقد ومنح مساحة مجانية للاتحاد والغرف الأعضاء فيه والقيام بحملة دعائية قبل وأثناء الفعالية من خلال وسائل الإعلام. ووفقا للضوابط الجديدة فإن الاتحاد يلتزم بتقديم بعض الخدمات والدعم للشركة المنظمة، ومن ذلك مساعدتها على تأمين شركات راعية وداعمة بالتعاون مع الغرف والتواصل مع الجهات الرسمية وتحديد ضباط اتصال لتسويق الفعالية، إلى غير ذلك من الخدمات.

[فاعل خير]

بانخفاض 200 ألف عن منتصف الشهر الماضي
إنتاج النفط السعودي 8 ملايين برميل يوميا في يناير

دبي: رويترز
قال مصدر خليجي رفيع أمس إن المملكة تضخ نحو 8 ملايين برميل يوميا في يناير. والإنتاج منخفض نحو 200 ألف برميل يوميا عن منتصف ديسمبر وينسجم مع هدف منظمة أوبك للإمدادات السعودية.
وقال المصدر "في الوقت الحالي في يناير الإنتاج حوالي ثمانية ملايين برميل يوميا." لكنه أحجم عن التعليق بشأن ما إذا كانت المملكة ستخفض المعروض بدرجة أكبر في فبراير.
وكانت مصادر بسوق النفط قالت الأسبوع الماضي إن المملكة بصدد خفض الإنتاج ثانية في فبراير وربما تصل به إلى مستوى دون هدفها في أوبك البالغ 8.05 ملايين برميل يوميا.
وخفضت المملكة الإنتاج نحو 200 ألف برميل يوميا منذ منتصف ديسمبر عندما قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إن الإنتاج 8.2 ملايين برميل يوميا. وكان النعيمي قال الشهر الماضي إن إنتاج السعودية في يناير سينسجم مع هدفها بموجب اتفاقات لكبح المعروض مع منظمة أوبك.
وكانت المملكة استبقت اتفاق أوبك في ديسمبر بخفض إنتاجي عندما أبلغت المشترين قبيل اجتماع المنظمة إنها ستقلص معروض يناير.
وقال المصدر إنه لا ضرورة لاجتماع أوبك مجددا لمناقشة سياسة الإنتاج قبل اجتماعها المقرر التالي في مارس.
وأضاف "لا تستطيع أوبك إصدار حكم جيد على تأثير التخفيضات التي جرى الاتفاق عليها بالفعل حتى نهاية فبراير".
وقال إن من شأن تخفيضات إنتاجية مجموعها 4.2 ملايين برميل يوميا اتفقت عليها أوبك منذ سبتمبر أن تقلل المخزونات المتضخمة.

[فاعل خير]

16 مليار درهم استثمارات 39 ألف سعودي في سوق دبي 2008

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المستثمرين الخليجيين في سوق دبي خلال لعام 2008, حيث بلغت قيمة تداولاتهم 16 مليار درهم بيعا وشراء تشكل نحو 57.4 في المائة من إجمالي تعاملات الخليجيين ككل والبالغة 27.7 مليار درهم.

ووفقا للإحصائيات الصادرة عن سوق دبي المالي فقد استقطبت السوق 2937 مستثمرا سعوديا جديدا في عام 2008 ليرتفع إجمالي عدد المستثمرين إلى 39285 مستثمرا مقارنة بـ 36348 مستثمرا في عام 2007 وذلك من إجمالي 535.5 ألف مستثمر للسوق ككل العام الماضي.

وعلى الرغم من أن المستثمرين السعوديين حافظوا على صدارة الاستثمارات الخليجية إلا أن تعاملاتهم سجلت انخفاضا بنسبة 44.2 في المائة في عام 2008 مقارنة بتداولاتهم في عام 2007 والبالغة 28.7 مليار درهم بيعا وشراء، ويرجع ذلك إلى انخفاض تداولات سوق دبي ككل خلال عام 2008 بنسبة 20 في المائة إلى 305 مليارات درهم مقارنة بـ 379 مليار درهم عام 2007.

و بلغت قيمة مشتريات السعوديين من أسهم دبي العام الماضي 7.6 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 8.3 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 697 مليون درهم كمحصلة بيع وبلغ عدد الأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين 1.8 مليار سهم مقارنة بمشتريات في عام 2007 بقيمة 13.8 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 14.9 مليار درهم بصافي استثمار قيمته مليار درهم كمحصلة بيع، وعدد الأسهم المملوكة 1.7 مليار سهم.

وبلغت قيمة مشتريات الخليجيين خلال عام 2008 نحو 13.8 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 13.9 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 129 مليون درهم كمحصلة بيع مقارنة بمشتريات في عام 2007 بقيمة 20.7 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 22.9 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 2.1 مليار درهم كمحصلة بيع.

وحل الكويتيون في المرتبة الثانية خليجيا بمشتريات قيمتها 2.5 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 2.4 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 122.1 مليون درهم كمحصلة شراء وعدد الأسهم المملوكة للكويتيين 872.5 مليون سهم، وبلغت قيمة مشتريات البحرينيين 2.2 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.9 مليار درهم بصافي استثمار بقيمة 314 مليون درهم كمحصلة شراء وعدد الأسهم المملوكة 584.1 مليون سهم.

وبلغت قيمة مشتريات العمانيين مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 923.8 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 95 مليون درهم كمحصلة شراء وعدد الأسهم المملوكة 193.6 مليون سهم، وبلغت قيمة مشتريات القطريين 378.1 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 342.3 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 35.8 مليون درهم كمحصلة شراء وعدد الأسهم المملوكة 64 مليون سهم.

وأوضحت الإحصائيات أن مشتريات المستثمرين الإماراتيين بلغت 195.4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 189.4 مليون درهم بصافي استثمار قيمته ستة مليارات درهم كمحصلة شراء وعدد الأسهم المملوكة 53.6 مليار سهم مقارنة بمشتريات بقيمة 258.1 مليار درهم عام 2007 مقابل مبيعات بقيمة 269.7 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 11.6 مليار درهم كمحصلة بيع وعدد الأسهم المملوكة 50 مليار سهم.

وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب خلال عام 2008 نحو 44.3 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 42.5 مليار درهم بصافي استثمار بقيمة 1.8 مليار درهم كمحصلة شراء مقارنة بمشتريات في عام 2007 بقيمة 45.3 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 46.5 مليار درهم وحافظ الأردنيون على صدارة قائمة المستثمرين العرب بمشتريات قيمتها 16.8 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 16.2 مليار درهم وعدد الأسهم المملوكة لهم مليار سهم.

[فاعل خير]

"صندوق التنمية" يمول توسعة مصنع وطني ب 210 ملايين ريال

أعلنت شركة نماء للكيماويات عن موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على تمويل شركة جنا إحدى الشركات التابعة لها بمبلغ 210 مليون ريال وذلك لتنفيذ مشروع توسعة مصنع الايبوكسي من 60 الف طن الى 120 الف طن سنويا ضمن استراتيجة الشركة الرامية الى التوسع الافقى والرأسى فى مشاريع الشركة القائمة وقد اشاد عبدالمحسن العقيلي الرئيس التنفيذي للشركة بالدور الذي يقوم به الصندوق في دعم مشاريع الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

[فاعل خير]

صناديق الاستثمار تربح 400 مليون ريال مع بداية 2009

ارتفعت أصول صناديق الأسهم المحلية، إلى 17.3 مليار ريال مع بداية العام الجديد، علماً أن هذا الارتفاع في حجم الصناديق هو مقارنة مع آخر تقييم للصناديق في28 ديسمبر 2008 ،البالغ 16.9 مليار ريال، وسجلت نسبة ارتفاعها 2.3 في المائة، أي أنها كسبت خلال الأسبوع 400 مليون ريال، ولكن لا يعتبر ذلك ربحاً فعلياً للمستثمرين، ولا يعني كذلك أنها غير قابلة للنزول في الأسابيع المقبلة. وحققت أغلب الصناديق في السوق السعودي خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات متتالية، وهذا يبيّن أن هناك عزماً وإصراراً من إدارات الأصول في شركات الخدمات المالية على تغير الصورة النمطية السابقة عن الصناديق، مما يزيد المنافسة بين الشركات على إقناع المشتركين بأفضلية صناديقها، وذلك عبر الإفصاح والشفافية التي تميز شركة مالية عن الأخرى.
صناديق الاستثمار الإسلامية:

لم يتغير أداء أصول الصناديق الإسلامية هذا الأسبوع، والتي سجلت في 28ديسمبر 2008، 11.8 مليار ريال، لأن بعض الصناديق الإسلامية لم تحدّث بياناتها، وبقيت على آخر تقييم في آخر أسبوع من العام الماضي.

نسبة التغير لآخر تقويمين وهي، آخر أسبوع من 2008 وأول أسبوع من 2009 :

في المرتبة الأولى: صندوق الأسهم السعودية لدى شركة فالكم المالية، بنسبة ارتفاع 6.07 في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية التابع لمجموعة بخيت الاستثمارية ، بنسبة ارتفاع 5.02 في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الطيبات المدار من قِبل شركة الجزيرة كابيتال، وبنسبة ارتفاع 3.05 في المائة. ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق البتروكيماويات والاسمنت لدى شركة الراجحي للخدمات المالية، وبنسبة ارتفاع 3.03 في المائة. وسجل في المرتبة الخامسة: صندوق الرياض للاسهم2 التابع لشركة الرياض المالية، بنسبة ارتفاع 2.04 في المائة.

صناديق الاستثمار التقليدية:

ربحت الصناديق التقليدية الأسبوع الماضي 400 مليون ريال، وبلغ حجمها 5.4 مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في الأسبوع 28. ديسمبر 2008، والتي بلغت أصولها 5 مليارات ريال، وبنسبة ارتفاع 7.4 في المائة.

نسبة التغير لآخر تقويمين وهي، آخر أسبوع من 2008 وأول أسبوع من 2009 :

جاء في المرتبة الأولى: صندوق أسهم البناء والاسمنت لدى شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة ، بنسبة ارتفاع 8.04 في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق المؤشر السعودي التابع لشركة عودة العربية السعودية، بنسبة ارتفاع 7.02 في المائة ، ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق الإصدارات الأولية لدى مجموعة بخيت الاستثمارية، بنسبة ارتفاع 6 في المائة. ويليه رابعاً: صندوق فرص أسهم البتروكيماوية المدار من قِبل شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة ، بنسبة ارتفاع 4.07 في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق الرياض للاسهم1 التابع لشركة الرياض المالية، بنسبة ارتفاع 4.03 في المائة

[فاعل خير]

اليوم.. التركي يكشف أسباب تأجيل منتدى جدة الاقتصادي

"الاقتصادية" من جدة
يكشف اليوم صالح التركي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة، عن أساب تأجيل منتدى جدة الاقتصادي العاشر الذي كان من المقرر إقامته في الـ 27 من شباط (فبراير) المقبل.

ووفقا لمصادر مسؤولة فإن مجلس جدة للتسويق، وغرفة جدة، المشرفان على تنظيم المنتدى لم يحصلا على الموافقات الرسمية لإقامة المنتدى في وقته المقرر. ولم تشأ المصادر الإفصاح عن مدى إمكانية إقامة المنتدى خلال العام الجاري من عدمه لكن المصادر نفسها أبانت أن المنتدى الذي أخذ حيزا من الاهتمام لن يقام في موعده المقرر.

وكان من المخطط أن يقام المنتدى تحت عنوان (الحضور العالمي.. المستقبل بالتصميم) ضمن برنامج المنتدى المحدد بعدد من المحاور التي تطرح 18 ورقة عمل، ويسلط الأضواء على ديناماكية القطاع الخاص الذي يشكل عالميا ما نسبته 89 في المائة من منظومة عالم الاقتصاد الحر، وهي المنظومة التي شهدت فيها أسواق العالم الثالث بصفه خاصة خلال الفترة من أعوام 2000 إلى 2008 زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الدولية، بلغت نحو 40 في المائة مقارنة بما نسبته 70 في المائة زيادة في نسبة الاستثمارات في الدول المتقدمة، إضافة إلى أوجه كيفية العمل على تقليص فجوة التفاوت الإقليمي الواضح في الجذب الاستثماري والتطور الحضاري في البنية التحتية الاجتماعية.

يشار إلى أن منتدى جدة الاقتصادي بدأ قبل تسعة أعوام برؤية ثاقبة تهدف لخلق حدث اقتصادي مميز يلعب دور الحوض الفكري لمنطقة الشرق الأوسط حيث يقوم المنتدى سنويا باستقطاب نخبة من المتحدثين من خلفيات متعددة يمثلون أكثر من 160 بلداً حول العالم كما أن الوفود التي اعتادت على حضور المنتدى لا تقل تنوعاً وأهمية وتمثل قادة منظمات عامة وخاصة تعمل في مجالات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي".