الأخبار الإقتصادية ليوم السبت12/ 5/ 1429 هـ الموافق17/ 5 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت12/ 5/ 1429 هـ الموافق17/ 5 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت12/ 5/ 1429 هـ الموافق17/ 5 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت12/ 5/ 1429 هـ الموافق17/ 5 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت12/ 5/ 1429 هـ الموافق17/ 5 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت12/ 5/ 1429 هـ الموافق17/ 5 / 2008 م

"الإنماء" يدعو المساهمين لحضور جمعيته التأسيسية اليوم رغم صعوبة "النصاب القانوني"

عبدالمحسن الفارس


كتب - خالد العويد:
دعا مصرف "الإنماء" المساهمين لحضور اجتماع الجمعية التأسيسية التي ستعقد عند الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم السبت في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق انتركونتيننتال بمدينة الرياض.
وسيتم خلال الاجتماع التحقق من الاكتتاب بكامل رأسمال المصرف، والموافقة على النصوص النهائية للنظام الأساسي، والموافقة على تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للمصرف، إضافة إلى الموافقة على تعيين أول مراقبي حسابات، وتحديد أتعابهم، والموافقة على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس.
وأهاب المساهمون المؤسسون بالمساهمين المكتتبين الراغبين في حضور الاجتماع التأسيسي الأول تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً بأن هذا السجل سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر من خلال وثيقة وكالة مصادق عليها .
وبموجب النظام الأساسي للبنك ونظام الشركات فإنه يلزم حضور 50% من عدد أسهم البنك وهو أمر من الصعوبة تحقيقه لكون الجهات الحكومية تمتلك 30% من الأسهم في حين تتوزع ملكية 70% من الأسهم على بقيمة المكتتبين.
وتتوقع "الرياض" أن يتم تأجيل الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني، وسيترتب على ذلك دعوة البنك من جديد إلى جمعية عمومية ثانية، وتعتبر منعقدة في حالة حضور أي عدد من الأسهم، ويتوقع ان تعقد في منتصف الأسبوع الحالي، الأمر الذي سيمهد الى سرعة رفع المصرف محضر اجتماع الجمعية التأسيسية إلى وزارة التجارة والصناعة، والتي ستصدر قرار إعلان التأسيس الأسبوع الحالي، ثم ينتقل الملف إلى هيئة السوق المالية التي تعلن موعد تداول الأسهم.
وإذا سارت الأمور حسب السيناريو السابق المتوقع، وعقدت الجمعية التأسيسية في الأسبوع الحالي، فمن المتوقع ان يكون موعد تداول أسهم مصرف الإنماء بعد أسبوعين، وبالتحديد في الأول من يونيو القادم الموافق 27جمادى الأولى، ويدعم ذلك حرص الجهات الحكومية على تسريع طرح الأسهم، وعدم تحمل مسئولية تأخير التداول، وبالتالي وقوعها في موضع انتقاد ساخر لتعطيل مصالح المساهمين وصعوبة حضور الملايين من المساهمين في قاعة واحدة، بسبب أنظمة قديمة تصر عليها حتى الآن دون تطوير، وتمت صياغتها قبل ظهور أنظمة التصويت الالكترونية المتطورة التي تسمح للمساهمين التصويت عن بعد في أماكن إقامتهم. وكانت حصيلة الاكتتاب في مصرف الإنماء، أظهرت تجاوز عدد المكتتبين 8.8ملايين مكتتب وبلغت نسبة التغطية 174% وحصل كل مكتتب اكتتب بمائة سهم واقل على كامل الكمية، وحصل من اكتتب ب 150سهما وأكثر على كمية تصل إلى 143سهماً.

[عثمان الثمالي]

الصادرات.. تتخلص من دوامة التذبذب في الأداء والعبرة هي نتائج العام الجاري 2008



عبدالعزيز حمود الصعيدي
حققت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "الصادرات" أرباحا صافية قدرها 3.1ملايين ريال عن الربع الأول من عام 2008، مقارنة بنحو مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وهذا الارتفاع يوازي نسبة 210في المائة، وبلغت الأرباح التشغيلية 3.1ملايين ريال مقابل خسائر قدرها 107آلاف ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، ونتيجة لذلك بلغ ربح السهم 0.29ريال بينما كان 0.15ريال لنفس الفترة من عام 2007.جاء ذلك بفعل إجمالي مبيعات الشركة التي تجاوزت 270مليون ريال للربع الأول من عام 2008، ارتفاعا من نحو 46مليون ريال لنفس الفترة من عام 2007، أي بزيادة بنسبة 349.50في المائة، وإذا استمرت الشركة على هذا الأداء الجيد، فمن المؤكد أنها سوف تتخلص من دوامة التذبذب في الأداء الذي لازمها لفترة ليس بالقصيرة.
وأسس "الصادرات" مجموعة من كبار المستثمرين الصناعيين والبيوت المالية الرائدة عام 1990، وهي بمثابة بيت التجارة الأمثل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتعدد نشاطاتها في هذا المجال.

تعنى "الصادرات" والمعروفة بالرمز "siec"بتصدير واستيراد مختلف المنتجات حول العالم، مثل: الأسمدة، المنتجات الكيماوية، المنتجات البتروكيماوية، منتجات المباني، كما تمنح الشركة التسهيلات والخدمات المتوافرة لديها لجميع عملائها من مصنعين، وموردين، ومستهلكين، ويمتد نشاطها ليخدم أكثر من 40سوقاً على مستوى العالم، خاصة في الشرق الأوسط، الهند، شرق آسيا، وأفريقيا.

وتقدم الشركة أيضا خدمات الشحن البحري والبري لجميع عملائها في الأسواق التي تقوم بالتصدير إليها، ويمثلها في ذلك مكاتب ووسطاء خاصين في بلدان عدة، منها: هولندا، ألمانيا، تركيا، دبي، اليمن، إيران، الهند، وتايلاند.

ولتعزيز مكانتها، تقدم الشركة خدمات وتسهيلات لعملائها، لعل من أبرزها: توقيع الاتفاقيات مع المصانع لتصدير منتجاتها، العمل كشريك فعّال للمصانع لتسويق وتصدير هذه المنتجات، الدفع للمصانع عند الشحن، التعامل وفق إستراتيجية تسويق تتناسب مع كل سوق من الأسواق المستهدفة، كما تغطي الشركة مشاكل الدفع والتوزيع وغيرها، وذلك بالتعاون مع وكلاء المصانع في الأسواق الأخرى مع تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وخلق وتوطيد علاقات على المدى الطويل مع التجار والموزعين في الأسواق لضمان استمرار تزويدهم بالمنتجات، تقديم كامل الخدمات الخاصة بالشحن والفحص ومراجعة المستندات وخطوات الدفع وغيرها، إعداد وتقديم ومتابعة مستندات الشحن وغيرها، المشاركة نيابة عن المصانع في مناقصات الحكومات في جميع الأسواق المستهدفة بتقديم الضمانات المطلوبة والتخليص والمناولة وغيرها، تقديم خدمات وتسهيلات في مجال التمويل اللازمة لعملائها من خلال خطوات وترتيبات مالية مع كثير من البيوت المالية تتمشى مع كل سوق وعميل على حدة.

تشمل خدمات الشركة على سبيل المثال: قبول خطابات الاعتماد غير المعززة، وتقديم الضمانات البنكية الخاصة بالمناقصات حسب نوع الصفقات التجارية وطبيعة البلد من خلال تقييم شامل لكل سوق وعميل على حدة.

ترتبط الشركة بعلاقات مالية ممتازة مع عدد من البنوك والبيوت المالية في المنطقة، ومنها: الصندوق السعودي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الهولندي، بنك الرياض، البنك الأهلي التجاري.

وحسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي، 14مايو 2008، على 40.50ريالاً، ناهزت قيمة الشركة السوقية 437مليون ريال، موزعة على 10.8ملايين سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص كالتالي: نسبة 56.39في المائة شركات و 43.61في المائة أفراد.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 38.25ريالا و 43، في حين تراوح خلال عام بين 32.25و80، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 77.66في المائة، ما يشير إلى أن سهم "الصادرات" عالٍ إلى متوسط المخاطر.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة جدا، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 35.53في المائة، وهو مقبول، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 16.29في المائة، وهو أيضا معقول، وبعد مقارنة هذه النسب مع معدل السيولة النقدية عند 189، ومعدل التداول البالغ 3.26، يتبين أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، تحاول الشركة تحسين وضعها والخروج من دوامة التذبذب الذي لازمها لفترة من الزمن، فقد كانت جميع مؤشرات أداء الشركة في تذبذب مستمر، ولكن الربع الأول من العام الجاري 2008، غير وجهة الشركة، ومن المأمول أن تواصل هذا الأداء الإيجابي حتى نهاية هذا العام.

وفي مجال السعر والقيمة طرأ تحسن على مكرر الربح الذي انخفض من 58للعام الماضي 2007، إلى نحو 45للعام الجاري 2008، وبلغ مكرر الربح على النمو 2.42وهو مرتفع جدا، كما جاءت قيمة السهم الدفترية عند 11.18، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية البالغ 3.62ضعفا، مرتفع أيضا.

وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يعتبر سعر سهم "الصادرات" مبالغاً فيه نسبيا عند 40.50ريالاً، ولكن قوائم 2008ربما تغير كل ذلك.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

[عثمان الثمالي]

الذهب يستقر قرب مستوى 880دولاراً للأوقية
أسعار النفط تحوم قرب 126دولاراً متجاهلة دعوة بوش وتقود أسعار الأسهم العالمية للصعود




كتب : عقيل العنزي
قادت أسعار النفط أمس الجمعة في آخر يوم تداول قبل بداية عطلة نهاية الأسبوع ارتفاعاً في أسعار الأسهم العالمية في الأسواق الأوروبية والأمريكية وجزء من الأسواق الآسيوية بنسبة 5% على مستوى جميع المؤشرات الرئيسة يساندها ارتفاع في أسعار الأدوية التي شهدت تناميا خلال الأيام الماضية نتيجة إلى تراجع أسعار صرف الدولار أمام العملات الرئيسة وزيادة نسبة التضخم، حيث حامت عند معدلاتها العالية قرب 126دولاراً للبرميل لخام ناميكس القياسي.
وتجاهلت أسواق الطاقة دعوة من الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الأوبك وخاصة المملكة العربية السعودية التي يزورها حاليا لزيادة إنتاجها من النفط الخام، والمملكة هي الدولة النفطية الوحيدة التي تمتلك طاقة إنتاجية احتياطية يمكن أن تستخدمها لتعويض أي نقص في الإمدادات النفطية إلى الأسواق تصل إلى حوالي مليوني برميل يوميا، ومع أن الرئيس الأمريكي ربما يدرك بأن دول الأوبك لن تستجيب لدعوته لإيمانها بأن مسببات الارتفاع لا تعود إلى نقص في إمدادات النفط الخام إلا أن الولايات المتحدة تهدف من ذلك إلى إرسال ثلاث رسائل الأولى تريد أن تعطي الأسواق انطباعا بأنها تتخذ إجراءات لكبح تقدم أسعار النفط وأن هذا الارتفاع يسبب لها قلقا لتأثيره على نمو اقتصاديات العالم.
أما الرسالة الثانية فهي إدارة أنظار العالم عن ممارستها في استخدام الغذاء لإنتاج الوقود والمتمثل في استعمال المحاصيل الزراعية في إنتاج الإثانول ما يهدد الأمن الغذائي ويتسبب في تعميق الفقر وإنشاء بؤر جديدة للفاقة بعدد من دول العالم، الرسالة الثالثة التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقها هو كبح أسعار النفط الخام عند مستويات متدنية بقدر الإمكان بهدف بناء احتياطياتها التي تنوي مضاعفتها إلى 1.5مليار برميل والعمل على استغلال فرصة هبوط الأسعار لملئها بأقل التكاليف الممكنة.
غير أن المتاجرين بالنفط والمستهلكين يرون بأن المستقبل يحتاج إلى مزيد من الوقود لتحريك نمو الاقتصاد والصناعات ودعم التنمية في مختلف مجالاتها وأن مصادر الوقود الاحفوري على مستوى العالم آخذة بالتراجع لكون هذا النوع من الثروات لا يمكن تعويضه وبالتالي فإن أي كميات تفقد لن تعود ويجب تعويضها من مصادر الطاقة الأخرى وهو ما دفع الأسعار إلى مواصلة الصعود متناغمة مع أسعار السلع الأساسية التي تمضي قدما في التنامي محدثة قلقا لجميع المستهلكين.
دول الأوبك والدول المنتجة من خارجها تعزو ارتفاع أسعار النفط إلى مسببات منها اضطراب السوق المالية وتوجه المضاربين وصناديق التحوط إلى المتاجرة بعقود النفط لتعويض خسائرهم جراء انخفاض الدولار، كما أن قلق شح الإمدادات الناجم عن التوترات السياسية والقلاقل الأمنية التي تدور في مناطق قرب مكامن النفط تذكي الوجل لدى المستهلكين من احتمال تعرض الإمدادات للتعرقل، بالإضافة إلى التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب على النفط من الدول الآسيوية مثل الصين بنسبة تصل إلى 60% خلال الخمس سنوات القادمة، ودعت الأوبك إلى زيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية وخاصة في المصافي ومد خطوط الأنابيب والبنية التحتية الرئيسة لمواجهة الطلب على النفط لا سيما من المواد البترولية المكررة. أسعار الذهب استقرت عند سعر 880دولاراً للأوقية كما ارتفعت الفضة عند سعر 16.90دولاراً للأوقية رغم تعرض المعادن النفيسة لضغوط من ارتفاع الدولار إلا أن ارتفاع أسعار النفط يدعم التوجه الصاعد لأسعار المعادن النفيسة.

[عثمان الثمالي]

الدباغ: الهيئة تركز على جذب الاستثمارات لقطاعات الطاقة والنقل والصناعات المعرفية
هيئة الاستثمار تروج للاستثمارات السعودية في أمريكا والصين وكندا




الرياض - ماجد الحمود:
قام وفد من الهيئة العامة للاستثمار بسلسلة من الزيارات لترويج الاستثمار في المملكة شملت الصين وكندا والولايات المتحدة ومتابعة تنفيذ المشاريع التي سبق الاتفاق عليها في زيارات سابقة إما من خلال استثمارات أجنبية مباشرة أو من خلال استثمارات مشتركة لشركات سعودية وأجنبية.
وقد اختتم الوفد أمس الجمعة زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية التقى فيها الجنرال كولن باول والحاكمة السابقة لولاية نيوجيرسي كريستي ويتمان بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين الذين يمثلون صناعات ذات ارتباط استراتيجي بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الاقتصادية بالمملكة وذلك خلال الاجتماع السنوي ل "رفاق أيزنهاور" وبالتعاون مع القطاع الخاص.
وقد طرح وفد الهيئة العامة للاستثمار رؤية الهيئة والفرص المتاحة لتطوير التعاون الاستثماري بين البلدين مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى إبراز مفهوم التنافسية ونقله إلى واجهة الحوار بين المعنيين بالشأن الاستثماري في البلدين .
وفي هذا السياق قال معالي الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار: "نحن نستخدم هذا الاجتماع السنوي كوسيلة لاستكشاف المؤسسات والشركات الأمريكية ذات الدور الفعال في القطاعات التي تركز عليها الهيئة وهي الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة وتشجيعها على الاستثمار في المملكة وبخاصة في المدن الاقتصادية الكبرى في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين".
وتعمل جمعية "رفاق أيزنهاور" على إشراك القيادات الناشئة من مختلف دول العالم في هذا التجمع السنوي لتعزيز قدراتهم الاحترافية، وتوسيع دائرة اتصالاتهم، وتعميق الرؤى، وتوحيدهم ضمن شبكة عالمية متشعبة تسودها لغة الحوار والتفاهم والترابط مما يؤدي إلى خلق عالم متآلف وآمن.
وعقب اجتماعه إلى عميد مدرسة وارتون بجامعة بنسلفانيا، توجه الدباغ إلى مدينة نيويورك حيث اجتمع إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميريل لينش السيد توم ثاين وعقد اجتماع الطاولة المستديرة إلى عدد من كبار المستثمرين الذين يتطلعون للمشاركة في تطوير المدن الاقتصادية وفقا للمعايير العالمية، بالإضافة إلى اجتماعه إلى مجموعة أخرى من القياديين في قطاعات الأعمال المختلفة الذين يحملون نفس الرؤية المتوافقة لقيمة ومكانة المملكة في مجال الأعمال. وذكر السيد الدباغ في معرض تعليقه: "نحن سعداء بكون القطاع الخاص الأمريكي يشارك القطاع الخاص السعودي في القيام بدور إيجابي وفعال فيما يخص المدن الاقتصادية الكبرى والتي تتسم بمزايا فريدة منها أن بناء مدينة كاملة من الصفر يعني أن هناك فرصة لبدء الأعمال بالشكل الصحيح، ومن ذلك على سبيل المثال تأسيس بنية تحتية ذكية للاتصالات وتقنية المعلومات، وهذا ما شجع عدداً من أهم الشركات العالمية في هذا القطاع على المشاركة في عدد من المبادرات الاستثمارية المهمة في المدن الاقتصادية ومنها شركة سيسكو وشركة مايكروسوفت وغيرهما" .

[عثمان الثمالي]

بعد توقيع اتفاقية سعودية كورية لإنشاء شركة "الأولى أس كي"
تحويل "الأولى للتطوير" لشركة مساهمة مقفلة برأسمال 1.5مليار ريال


الأولى أثناء توقيع الاتفاقية مع الشركة الكورية

الدمام- سعيد السلطاني:
كشف عبدالعزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات أن إدارة الشركة بانتظار الموافقة النهائية من الجهات المسؤولية لتحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 1.5مليار ريال، تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام، متوقعا أن تتم الموافقة على الطلب خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال الدعيلج بعد توقيع الشركة الأولى اتفاقية شراكة مع شركة أس كي الكورية للهندسة والمقاولات أمس في برج الفوزان بمدينة الخبر لتأسيس شركة سعودية - كورية برأسمال 200مليون ريال أطلق عليها اسم "الأولى أس كي" للانشاءات مقرها الخبر أن الهدف من الشراكة توسيع حجم نشاط شركة الأولى في السوق السعودي الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في الطلب على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، خاصة وان الدراسات تشير إلى أن المملكة بحاجة لأكثر من 200ألف وحدة سكنية سنويا. وبين الدعيلج بعد أن وقع الاتفاقية من قبل الشركة الأولى عايض بن فرحان القحطاني وعصام عبدالقادر المهيدب وعبدالله الفوزان مع ونغ سوك يو الرئيس التنفيذي لشركة أس كي الكورية أن اختيار الشركة الأولى لشركة أس كي الكورية جاء أيمانا من الأولى بضرورة أن يكون شريكها في هذه الاستثمارات الكبيرة مؤهلا وصاحب تاريخ طويل كشركة أس كي التي تعتبر ثالث اكبر شركة للمقاولات في العالم، حيث بلغت العقود التي نفذتها في العام الماضي أكثر من 10مليارات ريال، كما أن الشركة ليست جديدة على السوق السعودي كونها موجودة في السوق منذ فترة طويلة في مجال البتروكيماويات والصناعات، مؤكدا أن الشركة الجديدة ستبدأ العمل الفعلي بداية ديسمبر المقبل، كما أن الشركة بصدد تدشين فروع لها في الرياض وجدة منتصف 2009المقبل لتنفيذ مشاريع متنوعة لها أو لشركات أخرى، مؤكدا أن الشركة سيكون لها مساهمة كبيرة وفعالة لسد احتياج السوق السعودي من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، متوقعا بأن الشركة ستقوم في بناء أكثر من 80ألف وحدة سكنية موزعة على مناطق المملكة قبل نهاية عام 2012.

[عثمان الثمالي]

أسهم بوبا تتداول اليوم.. ومساهمو "إعادة" و"المتحدة" ينتظرون



كتب - خالد العويد:
يبدأ اليوم تداول أسهم بوبا العربية للتأمين التعاوني في الوقت الذي ينتظر فيه مساهمو شركتا المتحدة للتأمين التعاوني، والسعودية لإعادة التأمين "إعادة" أي إعلانات تشير إلى إمكانية تداول أسهمهم التي انتهي الاكتتاب فيها قبل شهرين ولم يتم حتى الآن استكمال المتطلبات الرسمية لإدراجهما في السوق.
وقالت هيئة السوق المالية أن إدراج وبدء تداول سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني سيبدأ اليوم ضمن قطاع التأمين بالرمز 8210، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط. وسيرتفع عدد الشركات المدرجة في القطاع الى 19شركة.

وطرحت بوبا للاكتتاب 16مليون سهم بنسبة 40% من أسهمها في مطلع شهر مارس الماضي بقيمة 10ريالات للسهم

وقبل شهرين استكملت شركات التامين الثلاث عملية الاكتتاب في أسهمها، وطرحت في وقت واحد 64مليون من أسهما بقيمة 640مليون ريال، ووصل مجموع المكتتبين إلى 6.6ملايين مكتتب.

ويطالب المساهمون في شركات التأمين هيئة السوق المالية أن تشترط لقبول طلبات الاكتتاب في الشركات الجديدة، استكمال جميع المتطلبات النظامية والرسمية مع الجهات الرسمية الأخرى مثل وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد، والتي تمكن الشركة من سرعة إدراج أسهمها، وعقد جمعيتها التأسيسية فور انتهاء الاكتتاب.

[عثمان الثمالي]

المقال
من يدير سوق الأسهم؟



عبدالرحمن ناصر الخريف
هذا التساؤل دائماً مايطرح خلال الفترات التي يشهد بها سوق الأسهم تذبذبات حادة تعصف به نزولا بمئات النقاط الحمراء (شبه انهيار) ثم ينقلب الوضع خلال دقائق الى ارتفاع كبير وبدون تبرير من الجهة المختصة بإدارة السوق وبتخبط واضح من محللين بالآراء والتحليلات! ومع استمرار حدوث ذلك أصبح المستثمر يبحث عن من حول السوق لمحفظة واحدة تديره باقتدار عجيب وتتحكم بأسعار شركاته! وللحقيقة فإنه عند البحث عمن يدير هذا السوق لم نتوصل الى جهة محددة! لأننا نرى بأن لكل صاحب مصلحة بالسوق أصبح لديه مقود يوجه به السوق او شركاته في ظل صمت ممن نعتقد بأنها من يدير السوق ويحمي المستثمرين، وهو الأمر الذي يجب علينا فهمه لتوفير الحماية الذاتية لنا!
فجميعنا يعلم بأن هيئة السوق المالية هي الجهة المختصة بإدارة سوق الأسهم، ونعلم بأن من أهم عناصر الإدارة: التنظيم والرقابة والمتابعة، إلا أننا عندما ندقق أكثر بالسوق سنكتشف بأن هيئة السوق المالية ركزت بشكل رئيس على عنصر التنظيم، مما تسبب ذلك في ظهور جهات متعددة (غير رسمية) تدير السوق وتؤثر بوسائلها المحدودة على مجرياته بشكل كبير يفوق تأثير الجهة الرسمية وهو ما ألحق الضرر بمعظم المتعاملين به! وأصبح سوقنا مفتوحا لمن يطمع به من كبار المستثمرين والمضاربين والصناديق حتى المكاتب الأجنبية! وشعرنا بأنه لا توجد جهة مختصة تدير السوق وتمنع تلك التدخلات والتجاوزات التي تحدث فيه!

فمن خلال الشكوى المتكررة من التلاعب الذي يحدث بصفقات السوق والتذبذبات الحادة والعروض الوهمية وغيرها من المخالفات، تبين بأن الجهة المشرفة لم تعط ذلك الأهمية اللازمة لحماية المستثمرين بالسوق، فسابقاً كنا نلتمس لها العذر في ذلك بسبب قدم نظام التداول وعدم تمكنه من كشف تلك الممارسات (على الرغم من تطبيقها سابقا لعقوبات بسبب مخالفات كشفها النظام القديم) وكانت الهيئة تعدنا بانتهاء تلك الممارسات بعد تطبيق نظام التداول الجديد (ساكس) الذي يشتمل على كافة المعلومات التفصيلية اللازمة لمراقبة السوق، إلا انه وبعد مرور (7) أشهر على تطبيق النظام بنجاح مازلنا نشاهد تلك المخالفات بالسوق وبشكل فاق ماكان يحدث سابقا! بل إن نسبة التذبذب اليومية قد زادت بشكل خطير وأصبحنا نشاهد نسبا دنيا ثم عليا خلال دقائق! ومما يؤكد عدم معاقبة المخالفين هو استمرار حدوث تلك المخالفات في شركات متعددة! بل ان شركة سابك وهي شركة كبرى حولت الى شركة للمضاربة! فما الفائدة من الإعلان بتوفر تقنيات عالية بالنظام لايستفاد منها لضبط عمليات السوق ولتوفير الثقة بصفقاته؟

وإذا ركزنا على عنصر الشفافية الذي حرصت هيئة السوق المالية على تطبيقه لتوفير المعلومة الصحيحة للجميع منعا لاستغلال أي معلومات داخلية، فإننا سنلاحظ أن تلك الشفافية قد تم استغلالها بشكل جديد! وساهم صمت هيئة السوق في انتشاره، فأحدث أشكال ذلك الاستغلال ما حدث خلال نتائج الربع الأول لعام 2008م، فقد أعلنت كالمعتاد احدى الشركات عن نتائج أعمالها ولكن بعد تفاعل السهم مع تلك النتائج عادت الشركة مره أخرى لتعلن عن تصحيح لما ورد بإعلانها السابق! وقد يبدو ان هذا الأمر طبيعيا بالسوق ولكن لعدم وجود جهة تحاسب الشركة على سبق نشره وتتأكد من عدم التعمد بالتضليل، فقد تحول هذا الأمر الى ظاهرة بالسوق! فلأول مرة تعلن (6) شركات خلال أيام عن تصحيح لإعلاناتها الخاصة بنتائج الأعمال! من المؤكد ان هناك من تضرر من تلك الأخطاء المفتعلة؟

أما إذا عدنا لموضوع التقييمات لأسعار أسهم شركاتنا التي تعلنها بعض المكاتب الخارجية بدول مجاورة (إدارة عربية بأسماء أجنبية) فإننا سنكتشف أنها تقوم بإدارة سوقنا بطريقة مختلفة وعبر تحديد قيمة محددة لأسعار بعض الأسهم وتوصي بالشراء بها وهي التي سبق التنبيه على خطورتها على سوقنا في بدايات ظهور تلك الظاهرة (لعبة التوصيات الأجنبية في 2007/5/31م) لكونها تمتلك صناديق استثمارية وتدير محافظ البعض! والأخطر انها توصي بالبيع إذا كان سعر السهم أعلى من التقييم كما حدث لسهم الراجحي قبل أيام! وأمام صمت الجهة المختصة وعدم إيضاح أهداف تلك التقييمات فإن تلك الظاهرة تطورت فتشجعت بعض مكاتبنا المرخصة لممارسة تلك اللعبة لتعطي توصيات بأن القيمة العادلة لمؤشر السوق هي (8500) نقطة بل إنها أوصت الاسبوع الماضي ببيع سهم الفنادق الذي يتداول بسعر(35) ريالا لكون السعر العادل فقط (25) ريالا! ولكن المفاجأة الغريبة هي قيام مكتب كبير ومرخص من الهيئة بتقييم سهم شركة المعجل فور انتهاء الاكتتاب بسعر (82) ريالا! وهو السهم الذي تم طرحه للاكتتاب بسعر (70) ريالا! فما الهدف من ذلك التقييم؟ وهل احد صناديق هذا المكتب مكتتب في الأسهم المخصصة للصناديق أم إن ذلك احد أشكال التنافس بين الصناديق؟ الحقيقة يجب أن تبحث هيئة السوق عن الدوافع لنشر ذلك التقييم بعد انتهاء الاكتتاب وليس أثناءه! ولكن المهم هو هل أسعار شركاتنا بتلك الدقة حتى يقوم مكتب مرخص بإصدار توصية صريحة بالبيع وهو يعلم جيدا حقيقة سوقنا وما يؤثر به!

إن إدارة السوق لا تقتصر فقط على إصدار الأنظمة واللوائح الخاصة بتعاملات السوق وشركاته والموافقة على الاكتتابات الجديدة والترخيص لشركات الوساطة والمكاتب الاستشارية وصناديق الاستثمار بل إن المهمة الأساسية هي حماية المستثمرين بالسوق، أما إصدار تلك الأنظمة والتراخيص فهي الوسائل التي تساعد على تحقيق الحماية المطلوبة! إلا أن عدم متابعة التطبيق الصحيح لتلك الأنظمة ومراقبة أعمال جميع المصرح لهم بممارسة الأنشطة المتعلقة بالسوق والتداولات اليومية وكشف التلاعب بالصفقات وما يؤثر على أسعار الأسهم بشكل عام، يلغي أي جهد او انجاز تقوم به هيئة السوق! كما إن تسرب القرارات التي تعتزم إصدارها يتسبب دائما في إفساد دورها ويعكس الهدف من تدخلها وهو ما يتطلب ايضا تطبيق الرقابة داخليا على أعمالها منعا لاستغلالها! ومن هنا فإن عدم القيام بمهمة الرقابة والمتابعة لما يحدث بالسوق هو السبب في تعدد القيادات التي تدير هذا السوق وشركاته وإيقاع الهيئة في حرج كبير بسبب ذلك؟


ب

[عثمان الثمالي]

الأمير الوليد بن طلال يلتقي السيد بيل جيتس، ويحضر قمة مايكروسوفت Microsoft الثانية عشرة للرؤساء التنفيذيين





زار صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة والوفد المرافق مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية. وقد جاءت الزيارة استجابة لدعوة رئيس شركة مايكروسوفت السيد بيل جيتس لحضور قمّة مايكروسوفت Microsoft الثانية عشر للرؤساء التنفيذيين والتي عقدت يوم الاربعاء في مركز مؤتمرات مايكروسوفت في ريدموند بولاية واشنطن.
وقد تأسست قمّة مايكروسوفت Microsoft عام 1997م استجابة للاهتمام المتزايد بين الرؤساء التنفيذيين في عالم الأعمال بتقريب ودمج التكنولوجيا بقطاع الأعمال حيث توفر القمة فرصة ثمينة لهم للاستماع لآراء خبراء وقياديين لتحليل المستجدات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية. وتمتاز هذه القمّة بكونها خاصة، موفرة للحضور المجال لمناقشة الرؤى المستقبلية وتحديات العمل مع نظرائهم من حول العالم بكل شفافية. وقد شارك في المؤتمر كبار رجال الأعمال، ورؤساء الشركات العالمية والأمريكية. وبعد انتهاء القمّة، توجّه الأمير الوليد الى منزل السيد بيل جيتس الواقع في مدينة ليك بولاية واشنطن استجابة لدعوته. وخلال اللقاء تناول الطرفان عدد من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية، ومواضيع استثمارية في القطاع الفندقي حيث أبرم الأمير الوليد والسيد بيل جيتس صفقة في عام 2007مع المدير التنفيذي ورئيس مجلس ادارة شركة فنادق ومنتجعات فورسيزونز Four Seasons السيد ايزادور شارب تم بموجبها شراء شركة فورسيزونز ب 3.8مليارات دولار أمريكي. باتمام الصفقة اصبحت شركة فورسيزونز مملوكة من قبل احدى شركات كاسكيد للاستثمار التي يملكها السيد بيل جيتس وشركة المملكة القابضة والسيد ايزادور شارب. كما التقت حرم سموه الأميرة أميرة بالسيدة ميليندا جيتس، حرم السيد بيل جيتس أثناء الزيارة حيث دار نقاش حول مشاريع مؤسسة المملكة ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، وجهود الأميرة أميرة في دعم الجوانب الانسانية حول العالم.

[عثمان الثمالي]

تتضمن الأمن الغذائي والمائي والنفط واقتصاد المعرفة والأنظمة التجارية ومواجهة التنافسية العالمية
منتدى الرياض الاقتصادي ينجح في آلية إشراك قادة الفكر الاقتصادي في انتخاب خمس قضايا استراتيجية في دورته الرابعة 2009


جانب من النخب الاقتصادية خلال دورة المنتدى الثالثة


الإعداد لانتخاب قضايا ودراسات الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي مر بعدة مراحل بدءا بأعمال ورشة العمل الرئيسية التي شارك فيها العشرات من نخب الفكر والممارسة الاقتصادية، والمنهجية الرصينة التي حكمت أعمالها حتى تم اختيار مجموعة أولية من ثمانية عشر موضوعا، ثم تم إخضاع القضايا لعمليات فرز انتخابي مباشر وشفاف حتى اهتدت الورشة إلى القضايا التي استجابت للشروط العلمية والمنهجية ذات الأفق الاستراتيجي التي يعتمدها منتدى الرياض الاقتصادي.
تم رفع ترشيحات الورشة من القضايا المختارة إلى مجلس الأمناء الذي عكف على دراستها خلال الأسابيع الماضية عبر ثلاثة اجتماعات متتالية، وقد شهدت واستمعت إلى كل ما دار داخل هذه الاجتماعات من مداخلات واعتراضات وموافقات كانت في مجملها تعكس قدرا عاليا من المسؤولية العلمية والوطنية، وتنم عن خبرة ودراية واطلاع واسع لأعضاء المجلس بكليات القضايا الاقتصادية وما تنطوي عليها من جوانب سياسية واجتماعية محلية وإقليمية ودولية.

آليات الترجيح والإحلال
في الاجتماع الأول للمجلس الذي أعقب أعمال الورشة الرئيسية تم التداول حول القضايا المنتخبة وإخضاعها للفحص المنهجي طبقا للشروط الكلية لأهداف المنتدى التي تؤكد بان القضايا التي تخضع للبحث والمعالجة لدى جهات أخرى يتم استبعادها من أعمال الدورة تفاديا للتكرار، كما يتم أيضا النظر في إمكانية دمج القضايا المتشابهة وبتطبيق هذين الشرطين فقد اجمع أعضاء المجلس على استبعاد إحدى الدراسات التي اقترحتها الورشة وهي (تنمية وسائل المواصلات العامة داخل المدن وبينها) وذلك على خلفية ما أشير بان هناك جهات تعكف على وضع إستراتيجية شاملة للنقل والمواصلات في المملكة، كما تم دمج قضيتي (تنويع مصادر الدخل بالمملكة وزيادة التنافسية العالمية) و(تفعيل دور قطاع الأعمال في التنمية) لتصبح قضية واحدة عنوانها (جاهزية قطاع الأعمال في المملكة لمواجهة التنافسية العالمية).

الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة
الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة واحدة من القضايا التي حظيت على إجماع سريع من أعضاء مجلس الأمناء، فهي من أولى القضايا التي توافقت عليها ورشة العمل وتعاظمت معطياتها بما يشهده العالم الآن من ضيق والتباس في قضية الغذاء والنقص الكبير في إنتاجه نتيجة لعوامل عديدة في مقدمتها التغيرات في المناخ العالمي نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري والتقارير التي تشير إلى توجه بعض الدول المنتجة للحبوب لتخصيص نحو 25% من إنتاجها نحو إنتاج نوع من الطاقة الحيوية وغيرها من السياسات المستجدة التي تهدد بإحداث نقص في الغذاء.
وتبني أعضاء المجلس موضوع الدراسة مؤكدين في مداخلاتهم أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إدارة تستخدم الموارد الطبيعية غير المتجددة أو القابلة للنضوب مثل المياه الجوفية، النفط، المعادن، الغابات.. الخ بطريقة تلبى احتياجات الجيل الحاضر دون الإخلال بحق الأجيال القادمة.
واعتبروا الأمن المائي والغذائي عنصرين متلازمين ومتعارضين في آن معا، وخاصة تحت ظروف المملكة التي تتسم بمحدودية المياه الجوفية وضعف معدلات الأمطار اللازمة لاستعاضة المسحوب منها وعدم توفر انهار، فان ارتفاع معدلات استهلاك القطاع الزراعي للمياه سعيا وراء تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية أمر يتطلب المواءمة والتكامل بين مختلف السياسات من اجل تحقيق التوازن المنشود بين البيئة والتنمية على المدى الطويل.
ومن هذه المنطلقات جرى تحديد أهداف للدراسة تراوحت بين ضرورة تحليل جانبي العرض والطلب على أنواع الموارد المائية المتاحة والمستخدمة لكافة القطاعات الاقتصادية، والتنبؤ بالطلب على الموارد المائية المستخدمة في القطاع الزراعي وتحديد حجم الفجوة المائية المستقبلية وفقا لإستراتيجيتي وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء، واستعراض تجارب الدول الأخرى في ترشيد وصيانة وتنمية الموارد المائية، وتقدير العائد الاقتصادي لوحدة المياه المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية الزراعية وإعادة تخصيص الموارد المائية بالأسلوب الأمثل وتبني رؤية تتضمن عددا من الأهداف والسياسات والبدائل واليات تكفل تحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي كضرورات للتنمية المستدامة.

النفط واحتياجات التنمية
حظي موضوع النفط بنقاشات طويلة من قبل أعضاء مجلس أمناء المنتدى ولم تتم الموافقة على إدراجه ضمن قضايا المنتدى إلا بعد جهود ومناقشات مضنية من أعضاء مجلس الأمناء، بعضهم رأى أن موضوع النفط قد يحظى بما حظيت به دراسة الفوائض المالية في الدورة السابقة وهي الدراسة التي يعتقد أنها نجحت في تحريك كوامن هذه القضية الإستراتيجية الهامة وأصبحت الآن تحظى بقدر كبير من الأهمية في عقل وأولويات الدولة وتحركت بالفعل بعض الخطوات العملية لمعالجة هذا الأمر، وبعضهم كان يرى أن قضية النفط تنطوي على مدخلات ذات منشأ ومعادلات دولية تحكم عمليات الإنتاج والتسعير وغيرها.. إضافة إلى شح المعلومة أو بخل من لديهم المعلومة، ثم برز اتجاه داخل مجلس الأمناء يحض على أهمية دراسة الموضوع من منطلق أن انبثاق اهتمام قاعدي بأدبيات وثقافة النفط سيوفر عاملا مهما في مساندة مواقف المملكة النفطية وسط المعادلات الدولية وبالتالي فان الموضوع سيكرس وجها من وجوه المصلحة العامة باعتبار أن القطاع الخاص داعم ومساند لإستراتيجية الدولة وربما كانت الدولة بحاجة إلى زخم شعبي يعين موقفها ولا يعيق وبالتالي فان هذا النوع من المشاركة سوف يوفر مزيدا من العمق الوطني لمواقف المملكة البترولية واختياراتها الإستراتيجية.
وبذلك ترجحت رؤية المجلس وتوافقت الآراء حول عدد من المحاور المقترحة للدراسة التي تنطلق من اعتبار النفط أهم الموارد والمحرك لعجلة التنمية على الرغم من الجهود التي تبذل لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويعها.
فالنفط مورد قابل للنضوب وتتداخل عدة عوامل في تحديد كميات إنتاجه وأسعار، وأهمية الأخذ في الحسبان حاجات الأجيال القادمة كما أشار إلى ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته في اللقاء برئيس وأعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين السبت 1429/4/6ه، وبذلك برزت أهمية دراسة المتغيرات التي تحيط بسوق النفط العالمي وسياسات إنتاجه وتصديره مع الوضع في الاعتبار انه المورد الرئيس للأجيال الحالية والمستقبلية وتحددت أهداف الدراسة في الآتي:
1- تحليل سياسات إنتاج واستهلاك الطاقة في الدول الصناعية الكبرى وانعكاساتها على الطلب على النفط.
2- تحليل وتقييم إنتاج وتصدير النفط ودوره في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
3- وضع رؤية للسياسات الواجب إتباعها والآليات التنفيذية المتعلقة بإنتاج واستهلاك وتصدير النفط والغاز الطبيعي في المملكة بما يضمن الاستمرار في عملية التنمية الاقتصادية الحالية مع الاحتفاظ بنصيب الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية.

الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة
كان المبدأ الراجح بين أعضاء مجلس الأمناء في اختيار هذا الموضوع ضمن دراسات الدورة الرابعة هو أن رأس المال البشري هو العمود الفقري للاقتصاد ولا ضرر من تكرار طرحه في كل دورة، فهي قضية متجددة بطبيعتها ويجب أن يستمر الاهتمام بها والتعامل معها بصورة علمية تشخص العلل وتطرح الحلول، وقد أسفرت نتائج دراسات المنتديات السابقة عن وجود مشكلة في كمية ونوعية وإنتاجية الموارد البشرية الوطنية وعدم قدرتها على مواجهة التنافسية العالمية، فالمشكلة ظلت من القضايا البارزة دائما لكن يوازيها كذلك اهتمام ورغبة من الدولة في التحول من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد معرفي يعتمد على التقنية التي تعتمد بدورها على الموارد البشرية المؤهلة والعالية المهارة والحرفية مما يستلزم مزيدا من العناية النوعية بهذه الموارد.
وقد رؤي أن يتم توجيه الدراسة في هذه الدورة نحو استجلاء المحاور الأساسية التالية:-
@ تحليل وتقييم الوضع الراهن للاستثمارات في مجال تنمية رأس المال البشري لتلبية متطلبات اقتصاد المعرفة طبقا لاحتياجات ومؤشرات وخواص المجتمع المعرفي.
@ تقدير الأولويات والاحتياجات الحالية المستقبلية للاستثمار في رأس المال البشري وتحديد سبل تمويلها وتحديد دور كل من القطاعين العام والخاص وصيغ ومجالات الشراكة بينهما.
@ استعراض تجارب ونتائج الدول الأخرى في تحقيق اقتصاد المعرفة.
@ تبني رؤية محددة للأهداف والسياسات واليات التنفيذ وتحفيز الاستثمارات المتوافقة مع متطلبات اقتصاد والمعرفة.

الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية
لا يوجد في المملكة حتى الان قانون تجاري بالمفهوم الذي تعارفت عليه الدول الأخرى ففي قوانينهم يتم تفصيل كل بند في تكاملية وتجانس مع البنود الأخرى ليكون القانون متجانسا ومتماسكا في كل أجزائه وبنوده، أما في المملكة فقد رأى مجلس الأمناء ((وبينهم احد أميز القانونيين)) أن كل باب من أبواب التجارة يوجد له قانون وعندما يتم الدمج بينها تظهر فوارق وتفاوت هنا وهناك.
وبرزت عدة مؤشرات على أهمية هذا الحقل في مداخلات الأعضاء، ومنها ما أشير إلى عدم وجود قانون للعمليات المصرفية وضرورة التأكيد على القيمة الزمنية للنقود في قوانيننا التجارية وأهمية الالتفات إلى قضاء التعويض وغيرها.
وقد توافق الأعضاء على أن القانون التجاري يعد احد ركائز المنظومة القانونية لأي دولة، وأصدرت معظم دول العالم قوانين تجارية بما فيها معظم دول التعاون الخليجي، احتوت على فصول عدة دونت فيها القواعد القانونية التي تحكم المعاملات التجارية.. من شركات وأوراق تجارية وعمليات مصرفية، وتقليد وغش تجاري، ومنافسة غير مشروعة، وعلامات تجارية وبراءات اختراع، ودفاتر وأسماء وبيانات تجارية، بلغت حتى الآن في المملكة أكثر من خمسة وعشرين نظاما صدر كل منها بمرسوم ملكي مستقل.
ولما كانت هذه الأنظمة قد صدرت فرادى، وفي أوقات متباعدة، وشاركت في صياغتها جهات متعددة، فكان لزاما أن يظهر بينها التعارض والتضارب، وإذا ما أضيف إلى ذلك أن هذه الأنظمة التجارية المتعددة لا تخضع لسلطة قضائية واحدة، فمنها ما يخضع للقضاء التجاري أو الإداري، ومنها ما يخضع للجان شبه القضائية المكونة في الوزارات والهيئات الحكومية بقرار إداري، فان على الدراسة المرشحة أن تستجيب لضرورة تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من حيث توافقها أو تعارضها مع بعضها البعض وخضوعها لسلطة القضاء التجاري أو الإداري في ظل الإصلاحات التي طالت مرافق القضاء وتغطيتها لكافة العلميات التجارية التقليدية والحديثة.
كما سيكون على الدراسة مقارنة الأنظمة التجارية السعودية بالقوانين التجارية للدول الأخرى وعلى الأخص القوانين التجارية الخليجية واقتراح تعديل أو تحديث ما يلزم منها على ضوء نتائج تحليل واقعي، وتحديد أنظمة أخرى خلت منها المنظومة الحالية للأنظمة التجارية السعودية وذلك لكي تستجيب لمتطلبات التنمية والاتفاقيات الدولية واتجاه دول مجلس التعاون نحو السوق الخليجية المشتركة.
كذلك على الدراسة المرشحة بحث ايجابيات وسلبيات توحيد هذه الأنظمة في نظام تجاري واحد يضمن عدم التضارب والتباين والتعارض فيما بينها ويخضع كافة النصوص المنظمة للعمليات التجارية لرقابة القضاء بفرعيه التجاري والإداري ويزيل تنازع الاختصاص بين الوزارات المعنية والهيئات المنظمة للقطاعات ويقنن التحكيم التجاري كوسيلة من وسائل فض المنازعات التجارية ويقنن ما لم يقنن من العمليات التجارية كالمعاملات التجارية المصرفية وما استجد من الأنشطة التجارية كالتجارة الالكترونية على سبيل المثال.

جاهزية قطاع الأعمال في المملكة
لمواجهة التنافسية العالمية
تداول أعضاء المجلس حول بؤر ونواقص في جاهزيات بيئة الأعمال فأكدوا أن القدرة على التنافسية هي السمة المميزة للاقتصاديات المتطورة والقادرة على استخدام مواردها بكفاءة عالية لتحقيق التنمية في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء العولمة الاقتصادية وثورة المعلومات والاتصالات. كما أكدوا ضرورة أن يواجه قطاع الأعمال هذه الشروط بأساليب واليات تأخذ المفهوم التنافسي في الحسبان لكي يؤدي دوره التنموي والاجتماعي من خلال تحليل وتقويم جاهزيته لمواجهة التنافسية العالمية، وتحديد المعوقات التي تواجهه والمشكلات التي تحد من قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وتحديد القطاعات التي تحتاج إلى تطوير لتواكب القطاعات الأخرى، ومقارنة وضع المملكة مع بعض الدول التي تصنف في مواقع متقدمة ضمن تصنيف التنافسية العالمية، وصولا إلى وضع رؤية تمكن قطاع الإعمال من الارتقاء ببيئة المملكة في مجال التنافسية العالمية والقيام بمسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا للأهداف التنموية.

[عثمان الثمالي]

"النشط للمتاجرة".. قطاع الصناعة يستحوذ على النسبة الكبرى من أصول الصندوق



تحليل - عبداللطيف العتيبي
يركز صندوق النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية، في توزيع أصوله بنسبة كبرى على قطاع الصناعة والتي ربما تتجاوز 55في المائة من حجم الصندوق هذا العام، وذلك لقوة المجال الصناعي مستقبلاً في السعودية.
عام 2005بلغ نسبة استثمارات الصندوق في قطاع الصناعة 54.3في المائة، فيما بلغت نسبة أصول الصندوق في القطاعات الأخرى كالتالي: الاتصالات 21.9في المائة، خدمات مصرفية إسلامية 9.2في المائة، خدمات 4.6في المائة، الأسمنت 1.9في المائة، سيولة 8.1في المائة.

أما بالنسبة لتوزيع الصندوق- التابع لشركة الأهلي المالية-، على الشركات في السوق المحلية كالآتي: سابك 37.7في المائة، الاتصالات السعودية 16.8في المائة، الكهرباء السعودية 8.2في المائة، مصرف الراجحي 5.2في المائة، اتحاد الاتصالات 5.1في المائة، سافكو 4.0في المائة، البلاد 4.0في المائة، صافولا 3.5في المائة، التصنيع الوطنية 2.6في المائة، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 2.6في المائة.

وانخفض أداء الصندوق - الموافق للشريعة الإسلامية- في 2006م إلى 7.1في المائة عند سعر الوحدة 1.17ريال، مقارنةً بأداء المؤشر الإرشادي، وبلغ الصندوق أعلى سعر للوحدة في العام ذاته 1.56ريال، وأدنى سعر للوحدة 1.16ريال، حيثُ إن الصندوق يعمل على توفير نمو الرساميل وتخفيض أي تأثيرات على العوائد المالية السلبية، إضافة إلى المحافظة على مقدار كافٍ من السيولة لتسهيل عمليات الاسترداد النظامية من قبل المستثمرين.

من جهة أخرى، تركز الأسواق الناضجة في أغلب تداولاتها على المؤسسات وتعتبر الصناديق من أهم لاعبيها، لأن الأسواق الناشئة تظل تداولات الأفراد فيها هي النسبة الأعلى، إضافةً إلى أن صناديق الاستثمار بالأسهم ليست محمية ضد الخسائر وهذه نقطة كانت تغيب أو تُغيب عن المشتركين في صناديق الاستثمار.

إن أداء صناديق الاستثمار في السوق المحلي يعتمد بشكل كبير على مؤشرات السوق وتبعا لحركة المؤشر منذ مطلع العام الحالي، خاصةً أن الارتفاع في تقييم وحدات الصناديق هو الانعكاس الطبيعي بما يحدث من ارتفاعات في السوق المالية السعودية.

ولكن، هناك دور اكبر لصناديق الاستثمار تحتاج إلى بعض المرونة مع الرقابة على مديري صناديق الاستثمار وأدائهم، فمثلا تحتاج مرونة الاقتراض والتسييل والرقابة على صفقات البيع والشراء وعدم تضارب المصالح، ويجب ذكر معدلات المخاطر لدى كل صندوق لأهميتها.





aalotaibi@alriyadh.com