الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 25/10/1430 هـ 14 أكتوبر 2009 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 25/10/1430 هـ 14 أكتوبر 2009 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 25/10/1430 هـ 14 أكتوبر 2009 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 25/10/1430 هـ 14 أكتوبر 2009 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 25/10/1430 هـ 14 أكتوبر 2009 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 25/10/1430 هـ 14 أكتوبر 2009 م

بسم الله الرحمن الرحيم



المؤشر يتراجع 49 نقطة
جني أرباح متوقع وصحي لفرز الشركات
علي الدويحي ـ جدة

استكمل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، حركة جني الأرباح التي سبق أن بدأها في نصف الساعة الأخيرة من جلسة الاثنين، وذلك بعد أن سجل أعلى قمة يومية عند مستوى 6422 نقطة في نفس الجلسة، ليسجل أمس قاعا عند مستوى6338 نقطة، وكانت عملية متوقعة وصحية طالت معظم القطاعات، ليغلق تعاملاته اليومية على تراجع بمقدار 49 نقطة أو ما يعادل 0.77 في المائة، ليقف عند مستوى 6351 نقطة، ليأتي في المنطقة المحايدة، ومنتظرا لنتائج تعاملات اليوم، حيث ما زال في حاجة إلى مزيد من التراجع عن طريق سهم سابك بشرط أن لا يكسر سعر 76 ريالا والسيولة متقاربة مع سيولة جلسة أمس البالغة أربعة مليارات، وأن لا يكسر المؤشر العام خط 6248 نقطة على أبعد تقدير، ومن الإيجابية أن يغلق اليوم بالقرب من المستويات الحالية.

وقد استهلت السوق جلستها اليومية على تراجع وجاءت كعملية جني أرباح، الهدف منها فرز أسهم الشركات عن بعضها البعض بحيث يتفاعل كل سهم على حدة، وذلك وفق معيار النتائج المالية للربع الثالث، وكذلك بهدف حصول المؤشر العام على زخم أقوى من سابقه، ليتمكن من تحقيق أهدافه المرسومة عند مستويات 6620 نقطة، حيث لم يستطع تحقيق ذلك حتى نهاية تعاملات أمس، وربما ما زال بحاجة إلى زخم أقوى، وتعتبر المنطقة الممتدة ما بين 6422 إلى 6448 نقطة من أبرز خطوط المقاومة التي تحتاج إلى سيولة جديدة وكمية أسهم أعلى من الكميات السابقة، فليس من مصلحته تجاوزها دون المرور بعملية جني أرباح، وقد مالت السوق أمس إلى البيع أكثر من الشراء ، فكما أعطى المؤشر العام أهدافا مرسومة إلى القمة، أعطى أهدافا أيضا بالوصول إلى قيعان ومن أبعدها مستوى 6222 نقطة، مع ملاحظة حالات الصعود والهبوط اليومية التي تأتي كعمليات متكررة. سوف تخالف بعض الأسهم اتجاه المؤشر العام، وهي غالبا كانت محورا للتجميع ولم تتحرك أثناء الصعود، ويعتبر الدخول إليها مجازفة. وقد سيطرت الحيرة على أغلب فترات الجلسة، وذلك يتضح من خلال سير المؤشر العام في اتجاه أفقي صاحبه بطء في تدفق السيولة اليومية، وذلك بسبب التذبذب في مساحة ضيقة لم يتجاوز قوامها 20 نقطة، مما سبب الملل لدى المتداولين، وذلك مما سبب قلقا للمساهمين زاد من حدة الضغط على المؤشر العام.

من المنتظر أن تغلق السوق اليوم تعاملاتها الأسبوعية، حيث اعتاد المتداولون خلالها السعي إلى توفير جزء من السيولة عن طريق المضاربة مع صناديق البنوك التي هي الأخرى تحاول اقتناص الفرص في مثل هذه الأوقات، ويأتي حرص المتداولين على توفير السيولة تحسبا لصدور أخبار سلبية أثناء أيام الإجازة الأسبوعية. وقد ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وتراجعت أسعار أسهم 96 شركة، لم ترتفع نسبة الأسهم المرتفعة عن 4.27 في المائة ولم تزد نسبة الأسهم المنخفضة على 5 في المائة، مما يعني أن جني الأرباح كان صحيا، حيث لم يتجاوز عدد الأسهم المنفذة على 155 مليون سهم وكذلك الصفقات كانت على تراجع مقارنة بالأيام السابقة، وكل هذه المؤشرات إيجابية، وتدل على أن كل الاحتمالات وارده في تعاملات اليوم، حيث تدخل السوق مرحلة ترتيب المحفظة من جديد.

[صقر قريش]

اعتمد مبالغ «غير ضرورية» دون معرفة الأعضاء
غرفة المدينة تعتزم فتح تحقيق مع الأمين المكلف
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة

يعتزم عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة التصويت لصالح قرار سيطرح خلال الاجتماع المقبل يتضمن فتح تحقيق في أعمال الأمانة العامة من الجانبين المالي والإداري خلال الفترة التي تولى فيها أمير سليهم منصب الأمين العام بالتكليف بعدما ثبت لهم أنه اعتمد مبالغ وصفوها بـ «غير الضرورية» من ميزانية الغرفة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن من بين الأخطاء التي سيحققون فيها اعتماد تنظيم ملتقى لحاضنات الأعمال في مارس المقبل دون أخذ موافقة المجلس، خصوصا أن معظم الأعضاء مهتمون بإنهاء الترتيبات الخاصة بمنتدى اقتصاديات المدينة الأول، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة.
وكان عضو مجلس الإدارة محمد متروك الذي يتولى ملف حاضنات الأعمال أعطى توجيهات منفردة إلى سليهم دون إشراك المجلس فيها بتحديد الموعد بعدما عقد عدة اجتماعات ناقش فيها التكاليف الخاصة بتنظيم الملتقى مخالفا بذلك تعليمات وزارة التجارة الصادرة في هذا الشأن التي تضمنت منع أي عضو مجلس إدارة من عقد أي اجتماع داخل الغرفة.
وما فاقم الوضع افتتاح إدارة جديدة في الغرفة خاصة بحاضنات الأعمال يتولى مسؤوليتها أخو أحد أعضاء مجلس الإدارة، وجهزت مكاتبها بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال دون اتخاذ قرار بذلك في مجلس الإدارة.
إلى ذلك نفى عدد من الأعضاء معرفتهم بما يحدث في الغرفة، ولكن بسؤال متروك عن ما يقال عنه بأنه مسيطر على أعمال الأمانة العامة ويمرر في ظل فراغ المجلس عددا من القرارات التي لها صلة بميزانية الغرفة، قال إنه لا يوجد لديه ما يقوله رافضا التعليق بحجة أنه متمسك بميثاق الشرف.
أما أمير سليهم فقال لـ «عكاظ» إن الموعد الذي تقرر في مارس أصدره عضو مجلس الإدارة متروك ولا علاقة للأمانة العامة به. وعن الإدارة الجديدة الخاصة بحاضنات الأعمال أكد أن المكاتب المصروفة خاصة بالمساعدين فقط، وهي معتمدة من وقت سابق، مشيرا إلى أنه يحق لمجلس الإدارة متابعة أعمال الأمانة العامة في كل فترة زمنية تفصل بين اجتماع وآخر لمجلس الإدارة طبقا للوائح.
مؤكدا أن من صلاحيات الأمين العام التعيين في الوظائف التي لا تزيد رواتبها عن تسعة آلاف ريال، وكل من جرى تعيينه لم يزد راتبه عن ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات التي ينوي الأعضاء فتحها ستتطال آلية التعيين وأن هذه التعيينات لا تحمل الصفة القانونية باعتبار أنه مكلف وليس معينا، وأن مجلس الإدارة سبق أن سحب في قرار صلاحية التعيين والفصل من الأمانة العامة ليسندها إلى لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تتولى هذه المسؤولية، وأن هذه الصلاحية ما زالت في نطاق المجلس ولم تعاد إلى الأمين العام.

«الاتصالات» الأولى في المنطقة والـ 25 على لائحة أكبر 100 شركة عالمية
أحمد الكناني ـ جدة

احتلت مجموعة الاتصالات السعودية مركزا متقدما على لائحة «جلوبال 100» لأكبر 100 شركة تعمل في مجال الاتصالات على مستوى العالم لعام 2009م، حيث حلت المجموعة في المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي، والمرتبة الخامسة والعشرين على لائحة أكبر 100 شركة اتصالات في العالم متقدمة من المرتبة الخامسة والثلاثين التي أحرزتها العام الماضي، وفقا لنتائجها المالية الصادرة في ديسمبر من العام 2008م.
وحققت المجموعة هذه النتيجة الإيجابية رغم ما تمر به مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية التي عصفت بأسواق العالم منذ العام الماضى، حيث ما زال الكثير من الشركات يعاني من تبعاتها فزادت من تكاليفها التشغيلية وقلصت عائداتها السنوية، واضطر عدد منها إلى إجراء إعادة هيكلة كلية أو جزئية لبعض إداراتها فضلا عن تسريح عدد آخر لبعض العاملين لديها.
وتعكس هذه النتيجة صلابة موقف المجموعة المالي، و عدم تأثر أعمال المجموعة محليا أو دوليا بالأزمة الاقتصادية العالمية، بل إن صفقات الاستحواذ التي دخلت فيها الاتصالات السعودية أخيرا لفتت أنظار مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة ما دفعها لإصدار تقارير اقتصادية إيجابية ضمنت فيها رؤيتها المتفائلة لموقف الاتصالات السعودية، في ضوء توسعاتها الحالية والتوقعات الجيدة بشأن توجهاتها المستقبلية.
يذكر أن مجموعة الاتصالات السعودية سجلت دورها الجوهري في تأسيس وتطوير صناعة اتصالات متقدمة على الصعيد المحلي، إضافة لتجاوبها السريع وتفاعلها الحيوي مع التغيرات التي تطرأ على هذه الصناعة.

إنجاز قطار شمال المملكة ـ الرياض في 2013
إعداد وثائق مشروع الجسر البري
عبد العزيز غزاوي- جدة

كشف لـ «عكاظ» وكيل وزارة النقل الطرق المهندس عبد الله المقبل، أن صندوق الاستثمار يعد بالتنسيق مع وزارة النقل الوثائق الخاصة بمشروع الجسر البري (قطار) الذي سيربط ميناء الملك عبدالعزيز الجاف في الرياض مع ميناء جدة الإسلامي وميناء الدمام، والذي حصص لنقل البضائع.
وقال إن هناك عددا من مشاريع السكة الحديد في المملكة، جزء كبير منها ينفذ مثل قطار شمال المملكة في منطقة الجوف ثم إلى منطقة حائل ومنطقة القصيم، لينقسم بعدها إلى فرعين؛ فرع يتجه إلى مدينة الرياض وآخر إلى راس الزوم على ساحل الخليج العربي، مشيرا إلى أن هذا المشروع تنفذه شركة سار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث وقعت كافة العقود الخاصة بالتنفيذ، وآخرعقد وقع لربط منطقة القصيم بمنطقة الرياض وحتى مطار الملك خالد الدولي.
وأوضح أن المرحلة الأخيرة من المطار إلى محطة سكة الحديد شرق الرياض هي الآن تحت التسليم والدراسة.
وتوقع المقبل البدء بالتشغيل التدريجي للمشروع في العام 2011م على أن ينتهي العام 2013م.
من جهة ثانية أوضح المقبل أن مشروع قطار الحرمين السريع سيكون قطارا كهربائيا وجرى تنفيذه، وسلمت الوثائق الخاصة بالمرحلة الثانية منه والتي تشمل القضبان والعربات والإشارات وتوفير وسائل السلامة.
وفي السياق نفسه، أوضح مدير إدارة الهندسة المرورية في أمانة جدة المهندس حسني كلكتاوي أن اجتماعا عقد أمس مع مندوبين من وزارة النقل وقطار الحرمين والجسر البري ناقشوا مسار الجسر البري ووضع الحلول للمعوقات، إضافة إلى تعديل الجسور الواقعة في طريق الحرمين بما يتناسب مع مسار قطار الحرمين حيث ستتولى الشركة المنفذه للقطار إزالة و تعديل تلك الجسور.

[صقر قريش]

تأمين الكهرباء لجامعة الأميرة نورة بـ 620 مليونا
«عكاظ» ـ الرياض

وقعت الشركة السعودية للكهرباء عقدين بقيمة أكثر من 620 مليون ريال مع شركتين وطنيتين، لتزويد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض بالطاقة الكهربائية. وأوضح المهندس على بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة، أن العقد الأول يهدف إلى تعزيز شبكة النقل لتوفير طاقة كهربائية لمرافق الجامعة، ويتضمن المشروع إنشاء محطة تحويل الطاقة الكهربائية جهد 380 كيلو فولت، وإنشاء محطتين بجهد 132 كيلو فولت، وتوسعة محطة قائمة جهد 380 كيلو فولت في الرياض بتكلفة 450 مليون ريال. وتوقع اكتمال تنفيذ هذه المحطات بعد عامين.
وأضاف أن العقد الثاني بتكلفة 170 مليون ريال لإنشاء كابلات أرضية بين المحطات التي سيتم إنشاؤها وتوسعتها لتعزيز شبكة النقل، وتغذية المحطة الرئيسية وربطها بالشبكة لتلبية متطلبات الأحمال الكهربائية في الجامعة.
وبين البراك أن لدى الشركة العديد من الخطط والبرامج لإنشاء عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع النقل والتوزيع في مختلف مناطق المملكة،بهدف تعزيز القدرات الكهربائية، وتلبية احتياجات المشتركين والمنشآت من الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن الشركة تستثمر مبالغ مالية ضخمة في سبيل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في جميع مناطق المملكة.

سرقة كيبل كهربائي يربط شمال المدينة بغربها
سامي المغامسي ـ المدينة المنورة

تبحث الجهات الأمنية في المدينة المنورة عن عمال يعملون لدى شركة مقاولات متعاقدة مع وزارة المياه والصرف الصحي بتهمة سرقة كيابل كهربائية خاصة بشركة الكهرباء، تقدر أطوالها بأكثر من 40 مترا وبسمك ألف ملم، خاص بمشروع ربط شمال المدينة المنورة بغربها، والذي يقع على طريق الجامعات بجوار المستشفى السعودي الألماني.
وأوضح مدير المشروع أشرف منوفي أن الشركة المنفذة للمشروع عملت على تمديد الكيبل الكهربائى، ووضعت له شبكة حماية وشريطا تحذيريا، إضافة إلى حماية خراسانية، وقد لاحظنا وجود معدات ثقيلة وآثار حفر في الموقع، وعند متابعة الأمر اكتشفنا سرقة 40 مترا من الكيبل الرئيسي الرابط للمشروع، مما سبب تلف جميع وصلات اللحام، وتم إعادة دفن الكيبل حتى لا تثار الشبهات حول السارقين.
وأشار مصدر مسؤول في شركة الكهرباء إلى أن قيمة الكيبل المسروق تقدر بـ700 ألف ريال، مضيفاً أن الشرطة ما زالت تبحث عن السارقين.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

مصارفنا والعودة إلى نقطة الصفر !!

محمد بن فهد العمران
بعد توصل المصارف السعودية إلى اتفاق مع مجموعة سعد على عمل تسوية تهدف إلى إنهاء قضية القروض المتعثرة على المجموعة، يلفت انتباهنا أن هذا الاتفاق تضمن عبارة «تسوية» ولم يتضمن عبارات أخرى مثل «تغطية» أو «سداد» مما يدل على وجود تنازلات من كلا الطرفين للخروج من هذا الوضع الصعب بأقل الخسائر الممكنة، وهو بلا شك تصرف حكيم يمثل حلاً مرضياً للجميع في ظل الظروف الحالية.
قياساً على هذه التسوية، فقد قبلت المصارف ببعض الخسائر المحدودة التي نعتقد أنها لا تتجاوز نسبة 15 في المائة من قيمة القروض المتعثرة على أن يتم انتقال الأصول المملوكة لمجموعة سعد من الأسهم والعقارات (وعلى رأسها نحو 70.2 مليون سهم لمجموعة سامبا المالية) بقيمتها العادلة إلى ملكية المصارف الدائنة، وبالتالي تقاسمت المصارف أصول المجموعة اعتبارا من تاريخ التسوية حيث تملكت المصارف التقليدية أسهم سامبا فيما تملكت المصارف الإسلامية باقي الأصول من العقارات والأسهم المتوافقة مع الشريعة. ما يهمنا هنا هو أن التسوية حددت السعر العادل لسهم سامبا بما بين 44 - 47 ريالا للسهم الواحد، إلا أنه عند الإعلان عن هذه التسوية كان من الطبيعي أن نشاهد ارتفاعات قوية للسهم إن كان من المؤسسات الاستثمارية التي اطلعت على مثل هذه الأخبار أو من المصارف التقليدية نفسها وكانت النتيجة أن تم إغلاق سهم سامبا في نهاية الربع الثالث على سعر 59.5 ريال وهو ما يعني ارتفاعا بأكثر من 26 في المائة من سعر التسوية وهي نسبة كافية لتغطية خسائر المصارف التقليدية من هذه التسوية، بل وتسجيل بعض الأرباح غير المحققة خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي. ويبقى التساؤل مطروحاً: هل نستطيع القول الآن إن المصارف أغلقت نهائياً ملف القروض المتعثرة الخاصة بمجموعة سعد؟ للإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نضع في اعتبارنا أن المصارف يجب عليها الآن تصفية الأصول التي حصلت عليها بصفة استثنائية من خلال التسوية كما يجب أن نضع في اعتبارنا أن السعر السوقي لسهم سامبا انخفض عن المستوى الذي كان عليه في نهاية الربع الثالث، وبالتالي في ظل هذه الظروف من المتوقع أن تقوم المصارف ببيع الأصول بخصم عن قيمتها العادلة وقد تحقق بعض الخسائر نتيجة لذلك إلا أن المهم أن ذلك قد يجبر المصارف التقليدية مستقبلاً على تكوين مخصصات ائتمانية وهو ما يعني العودة من جديد إلى نقطة الصفر.

القطاع المصرفي.. تفاءل!

نبيل بن عبد الله المبارك
بدأ مصرف الإنماء نشاطه المصرفي من خلال حملته التسويقية منذ أيام بعبارة أو تحت شعار “تفاءل”، وكأن المسؤولين في المصرف التقطوا المزاج العام اليوم في المملكة والذي يمكن حصره بين متفائلين، وهي شريحة ذات مواصفات معينة، ومتشائمين ذات نظرة محددة ومباشرة! وهذا حقيقة لا يمكن إنكارها في جميع نواحي حياتنا. وأعني جميع نواحيها دون استثناء، فالمرحلة التي نمر بها هي من الأهمية بأن يكون هناك متفائلون بما سوف يتمخض عنها، ومتشائمون كذلك. وأعتقد أن الفرق بين المتفائلين وغيرهم، أن هناك من لديه علم ومعرفة ومعلومة وثقة وطموح، ومن ليس كذلك! الأمر الذي يولد التشاؤم لديهم، ولأسباب كثيرة من أهمها غياب عمومية المعلومات والمعارف والعلم بما يجري وغياب المشاركة في اكتشاف واستشفاف المستقبل تؤدي إلى هذه الحالة من التشاؤم العام، رغم أن المرحلة تنبي بأن القادم - بإذن الله - أحلى.
نحن اليوم نعيش حالة ترقب على كافة الأصعدة في حياتنا. والتغيرات التي تحدث وسوف تحدث هي تغيرات جوهرية وتضرب في صميم كثير من المسلمات التي جاءت إما بحكم العادة أو التعود! أو السيطرة لفريق فكري على حساب فريق أو فرق أخرى في فرض رؤية معينة أو رؤى خاصة. لذا أرى أن المسألة قد لا تكون فيما يجب أن نكون متفائلين أو متشائمين في هذه المرحلة، وإنما فيما إذا كنا مطلعين ومشاركين فيما يجري حولنا من تغيرات وتطورات. ولكن رغم ذلك، أعتقد أن تلك التغيرات تأخذ بالمنحى الناعم والبطيء وبالتالي لا يوجد أسلوب الصدمة وبالتالي يكثر فكر التشكيك أيضا بالنتائج من هذه التحولات. إلا أنها- أي التحولات- واضحة للقارئ الفطن. وقد بدأت تلك التغيرات مع بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الذي رمى حجراً كبيرا في مياهنا الراكدة منذ زمن ولم تنجل بعد الرؤية للكثيرين الذين يفتقدونها أصلا لمعرفة حجم تلك التغيرات القادمة وبما يتناسب مع التحديات. وهو حجر كنا في أمس الحاجة إليه حتى وإن كان هناك من يرى أن لا حاجة إلى هذا التعكير الذي حدث! ولكنه الطموح للمكانة التي لا نرضى بغيرها، هو الذي يتطلب منا جميعا أن نتحرك بأسرع ما يمكن للمنافسة في صناعة الحضارة لا في استهلاكها ومن ثم ذمها بعد ذلك!
وبالعودة إلى حملة مصرف الإنماء تحت شعار «تفاءل» أعتقد هي تفسير شخصي لما يحاول المصرف قوله لنا، أن المصرف جاء لتقديم خدمات مصرفية بشكل مختلف عما تعود عليه الناس من خلال اعتبار عملاء البنك شركاء له أولاً، واستهداف شريحة معينة ثانياً، وهو أمر محمود وآمل أن ترافق القول أفعال! وهي رسالة ليست للقطاع المصرفي ولكنها لكل القطاعات، إن الأسلوب القديم في تقديم الخدمات انتهى لمن يريد البقاء! والسؤال هو: كيف ستقدم خدمات مصرفية مختلفة عن الآخرين؟ أو لنقل بشكل مختلف عما تعودنا عليه من المصارف القائمة والعاملة حالياً.
أولا، لنكن صرحاء أن الجميع وبعد تجربة بنك البلاد، لم يجدوا جديداً، رغم أن التوقعات التي قادها بنك البلاد كانت عالية إعلامياً وربما لم تساعد الظروف على تحقيقها، الأمر الذي رفع سقفها لدى العامة في البداية! وبالتالي عندما لم تتحقق تلك التوقعات كان الإحباط من البنك ومن إمكانية أن يكون هناك جديد من قبل القطاع المصرفي عموماً. وبالتالي أقول لمصرف الإنماء حذارِ من رفع سقف التوقعات والوعود للعامة، فيما يخص الخدمات التي سيقدمها دون أن تكون هناك ترجمة حقيقية لذلك. ولكن ما تلك الخدمات المتوقعة أيضا؟ وهو سؤال شرعي ومشروع!
وحتى نكون منصفين للقطاع المصرفي في المملكة، أعتقد ودون أن أكون مبالغاً في هذا الاعتقاد أن الخدمات المصرفية في المملكة لا يجاريها أي بلد آخر في المنطقة العربية. حيث وظفت كل الإمكانات المادية، والتقنية، والبشرية لإيجاد قطاع مصرفي متقدم، فهو لديه كل التقنيات الحديثة لتقديم خدمات بنكية كاملة اليوم، وهي تقدم فعلاً. ولديه كفاءات بشرية عالية جداً، ويعد أفضل قطاع خاص في المملكة من ناحية الكفاءات السعودية المؤهلة. حيث بلغت نسبة السعوديين العاملين في هذا القطاع أكثر من 75 في المائة. وهي نسبة عالية جداً ومنذ الثمانينيات الميلادية. بيد أن المشكلة أن أي تقدم يحدث، يرتفع معه مستوى التوقعات بنسبة أعلى، مطالبين بالمزيد منها. وهي حقيقة اجتماعية تنطبق على العامة والخاصة. الأمر الذي يبرر التذمر الذي نقرأه فيما يخص المصارف وخدماتها، ماذا قدمت للاقتصاد السعودي. وهو سؤال حق أريد به باطل! فالخدمات البنكية اليوم تقدم عبر كل البوابات التقليدية والحديثة. ونظام المدفوعات من أفضل الأنظمة العالمية. والمساهمة في دعم التنمية منذ الثمانينيات الميلادية تريليونات الريالات. فحجم الإقراض حتى نهاية الربع الأول من عام 2008 الحالي، والمقدم من قبل القطاع المصرفي تجاوز 700 مليار ريال بأنواعه كافة. ولكن هل هذا يكفي؟
أتصور أن الإجابة يجب أن تكون: لا، ولا كبيرة وتحتها خطوط. علينا السعي للمزيد وبالذات مع التغييرات التي تعيشها المملكة اقتصادياً وهي تغيرات ليست بسيطة أو تقليدية. فكون المملكة اليوم ضمن أكبر 20 اقتصاداً وضمن صانعي السياسة المالية والنقدية العالمية يحتم علينا أن نرتقي بشكل سريع إلى حجم التحديات خصوصا أن تجربة المملكة تجلت عبر الأزمة المالية العالمية ونجاح القطاع المصرفي السعودي بقيادة صانعي السياسة المالية والنقدية في تجاوز تلك الأزمة. بل علينا تجاوز النجاح إلى أن نعطي الآخرين درساً قي كيفية إدارة السياسات المالية والنقدية بحنكة وبعيداً عن المغامرات التي قد تكون مغرية عند الرأي العام، لكنها تحمل في طياتها كثيراً من المحاذير! ويكفي الإشارة إلى أن أعتى المؤسسات المالية العالمية كانت تنتقد تلك السياسات المحافظة في يوم من الأيام. ولكن آمل ألا يكون كلامي هذا فيه تخدير عن الحاجة الماسة إلى مزيد من الجهود التي تتطلبها المرحلة للرقي بالخدمات المالية ومنافسة الدول ضمن مجموعة العشرين لأن المقارنة اليوم لم تعد مع الدول النامية ولكن مع أكبر 20 اقتصاداً عالمياً.
القطاع المصرفي السعودي مقبل على تطور كبير ومطالب بالكثير، وعلى المسؤولين في هذا القطاع وعنه العمل على المساهمة في تنويع المنتجات المصرفية بما يتناسب مع الاحتياجات العامة والخاصة وبما يرقى إلى مستوى الطموح. ولعل شعار مصرف الإنماء “تفاءل” يكون بداية الانطلاقة - بإذن الله - في طريق طويل يحتاج إلى كفاءات بشرية عالية المستوى وإلى رؤية عميقة. والله من وراء القصد.

[صقر قريش]

ليشتفوس لـ"الاقتصادية": تطبيع العلاقة بين المصارف والشركات العائلية في 2011..دراسة:

دراسة: بنوك الشرق الأوسط تجنّب 7 مليارات دولار خسائر القروض حتى منتصف 2009



عبد الهادي حبتور من جدة
أوضحت دراسة حديثة أن مصارف الشرق الأوسط زادت من مخصصات خسائر القروض LLPs زيادةً كبيرةً تجاوزت سبعة مليارات دولار حتى منتصف العام الجاري، مرجحة أن يبقى مستوى مخصصات تغطية خسائر القروض مرتفعاً خلال الفترة المتبقية من العام بسبب تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي، سواء كان ذلك في قطاع الشركات أم قطاع الأفراد. وبينت الدراسة التي أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي) وهي شركة عالمية للاستشارات الإدارية وأكبر مستشار في مجال الاستراتيجيات المتعلقة بالشركات في العالم، أن مصارف الشرق الأوسط في حاجة إلى خمسة مجالات أساسية لتعيد نشاطها من جديد تتمثل في إبقاء المخاطر تحت السيطرة، الكفاءة، زيادة قوة المبيعات، محاولة تحقيق الربح، وانتقاء عمليات الاستحواذ طالما كانت الأسعار منخفضة.
وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور رينولد ليشتفوس الشريك الرئيسي والمدير الإداري لمكتب المجموعة في دبي، رئيس خدماتها المالية في الشرق الأوسط، إن عودة العلاقة الطبيعية بين المصارف الخليجية والشركات العائلية ستعود بحلول عام 2011. وأضاف «تجعل الأزمات المالية المصارف أكثر حذراً دائماً، وتدفعها إلى ترقية أنظمة إدارة المخاطر فيها ولهذا سيتوجب على هذه المصارف أن تدرس المخاطر دراسة أعمق قبل إقدامها على منح القروض، ومع ذلك ستكون هناك علاقات وسنرى تطبيعاً بين المصارف والشركات العائلية في المنطقة في عام 2011. وعن توقعاته لمستوى الإقراض في البنوك السعودية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، أشار ليشتفوس إلى أن هناك سيولة وودائع متاحة، وستتمكن المصارف (ذات نسبة المخاطرة الجيدة) من الحصول على قروض، ولم يستبعد حدوث عمليات استحواذ واندماجات بين المصارف الخليجية خلال الفترة المقبلة، مضيفاً «بيدَ أننا نتوقع نمواً بطيئاً على مر السنين».
وأظهرت الدراسة أن معدل نمو العائدات المصرفية في الشرق الأوسط تباطأ في النصف الأول من عام 2009، ففي حين لا يزال معدل النمو الإجمالي لهذه العائدات إيجابياً، استمرت أرباح المصارف في التراجع إلى أقل مما كانت عليه في عام 2005 كنتيجة للحجم الكبير المخصص لتغطية خسائر القروض، بيدَ أن الدراسة كشفت أن أداء المصارف في هذه المنطقة لا يزال أفضل من نظرائها من المصارف الدولية.
وبيّن آخر المؤشرات أن مصارف الشرق الأوسط زادت من مخصصات خسائر القروض LLPs زيادةً كبيرةً غالباً ما تجاوزت معدل النمو السنوي الذي وصلت نسبته إلى 100 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث وصلت عدة بنوك إلى ذروتها في النصف الأول من عام 2009. بعد أن وصل مجمل هذه المخصصات في المصارف الـ 25 الكبرى إلى نحو سبعة مليارات دولار.

وقال الدكتور رينولد ليشتفوس، تعليقاً على كيفية تأثير مستويات هذه المخصصات المرتفعة على مصارف الشرق الأوسط في المستقبل القريب «من المرجح أن يبقى مستوى مخصصات تغطية خسائر القروض مرتفعاً خلال الأرباع القليلة المقبلة من هذا العام بسبب تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي، سواء كان ذلك في قطاع الشركات أم القطاع الشخصي، ويبدو مبلغ سبعة مليارات دولار قليلاً مقارنة ببعض الدول الغربية كالمملكة المتحدة التي تقول التقديرات إن النظام المصرفي فيها في حاجة إلى تجميد مبلغ 130 مليار جنيه استرليني من هذه المخصصات».
وكشفت الدراسة عن وجود تباين بين المشاركين فيها فقد نمت عائدات 20 مصرفاً، بينما تراجع نمو الأرباح في 17 مصرفاً، فيما تمكنت ثمانية مصارف أخرى من زيادة أرباحها. أما المصارف التي تمتلك فروعاً للعمليات المصرفية الشخصية والخاصة بالشركات فقد نمت عائدات أربعة مصارف من العمليات المصرفية الشخصية، وتكبدت ثمانية منها الخسائر، بينما نمت عائدات سبعة مصارف من الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات، وتراجعت تلك التي حققتها ثلاثة منها.
ويظهر تحليل مقطعي للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي بأن عائدات الخدمات المصرفية الشخصية عانت من ركود في النصف الأول من عام 2009، في حين انخفضت أرباح الخدمات المصرفية الشخصية انخفاضاً أقل من إجمالي الأرباح المصرفية، ولهذا فقد كانت الخدمات المصرفية الشخصية عامل استقرار فيما يخص تطور إيرادات مصارف الشرق الأوسط وأرباحها، وهذا ما كان الحال عليه في جميع أنحاء العالم أيضاً. وكان ذلك صحيحاً بالنسبة للمصارف الدولية الكبرى بخاصة. فقد انخفضت أرباح هذه المصارف وعائداتها انخفاضاً أكبر من مصارف الشرق الأوسط في المجمل.
وانخفضت العائدات انخفاضاً طفيفاً مع انتهاء النصف الأول من عام 2009، واستمرت الأرباح بالتراجع إلى ما دون النصف مقارنة بما كانت عليه عام 2005. وعلى الرغم من ذلك لا تزال مصارف الشرق الأوسط أقل تأثراً بالأزمة المالية على الرغم من حدوث بعض حالات التخلف عن سداد الدَين هذا العام.
ويظهر تحليل المجموعة لكل بلد ومصرف أنماطاً متباينة، فالمصارف في قطر والإمارات تملك أعلى معدلات النمو في العائدات في الشرق الأوسط في النصف الأول من عام 2009، وقطر هي البلد الوحيد ذو معدل النمو الكبير في الأرباح.
وكانت إحدى النتائج الرئيسة للدراسة هي أن جميع المصارف قد زادت من مخصصات تغطية خسائر القروض زيادة هائلة، ووصل العديد من هذه المصارف إلى ذروتها في النصف الأول من عام 2009، وقد اضطرت المصارف الكويتية والإماراتية إلى تخصيص أعلى حصة من عائداتها لتسهم في تغطية تلك الخسائر، وقد أدركت معظم المصارف الآن أن نسبة تتجاوز 1 في المائة من القروض التي منحتها لا تعود عليها بأي عائد وستزداد هذه النسبة قريباً.
وفي تعليقه على هذه الجزئية قال الدكتور ليشتفوس «سيكون مثيراً للاهتمام أن نرى كيف ستتعامل مصارف الشرق الأوسط مع المخاطر الخاصة بمنطقتها خلال السنة والنصف المقبلة، ومن الغني عن القول إن تحسين أنظمة تعامل المصارف مع هذه المخاطر بجميع مجالاتها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قدراتها أصبح مسألة ملحّة فمكاتب الائتمان الجيدة أمر مهم جداً، بيد أن تحقيقه قد تأخر».
وأشار ليشتفوس إلى خمسة مجالات أساسية لنشاط المصارف في الشرق الأوسط، تتمحور في إبقاء المخاطر تحت السيطرة، الكفاءة، زيادة قوة المبيعات، ومحاولة تحقيق الربح وانتقاء عمليات الاستحواذ طالما كانت الأسعار منخفضة، وأردف «تثبت نتائج النصف الأول من عام 2009 حتى الآن بأن الاستراتيجيات والمفاهيم الصحيحة المتبوعة بالتطبيق الحاسم والثابت تستطيع فعلاً إحداث فرق، فقد تصدّر المصرف الذي ربما اعتمد تحولاً أكثر صرامة ومنهجية في فرع خدماته المصرفية الشخصية وفي برنامجه المتعلق بفاعلية قوة المبيعات في عام 2008 قائمة نمو العائدات بين جميع مصارف الشرق الأوسط، وتمت المقارنة بين نتائج النصف الأول من العام الجاري وتلك المسجلة في النصف الأول من عام 2008، فكان معدل النمو يقارب 20 في المائة، كما خفّض فرع الخدمات المصرفية الشخصية من نسبة التكلفة إلى الدخل تخفيضاً كبيراً».
وتعد الدراسة الجديدة جزءاً من مؤشرات مجموعة بوسطن الاستشارية السنوية المتعلقة بالعمليات المصرفية الخاصة بالشركات والأفراد، ويتم احتساب هذه المؤشرات بناء على تطور أرباح المصارف العالمية الرائدة وعائداتها، أي إيرادات تشغيلها، وأصدرت المجموعة في شهر نيسان (أبريل) 2009 النسخة الأولى من مؤشر الأداء المصرفي في الشرق الأوسط، فطرحت بذلك مؤشراً معدا لأسواق الشرق الأوسط المصرفية خصيصاً. وتم وضع عام 2005 كنقطة بداية لهذا المؤشر الذي شمل أكبر المصارف في البحرين، والكويت، وقطر، والسعودية، والإمارات، وشملت النسخة الثانية منه التي صدرت 25 مصرفاً منها أكبر المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي،

[صقر قريش]

بريطانيا: خطة لبيع أصول حكومية بقيمة 16 مليار جنيه استرليني

«الاقتصادية» من لندن
أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون خطة لبيع أصول حكومية تبلغ قيمتها 16 مليار جنيه استرليني في مسعى لتقليص الدين الحكومي المتزايد، وتشمل قائمة الأصول خط القطارات الواصل بين بريطانيا وفرنسا وجسر دارتفورد وكذلك حصة 33 في المائة في شركة يورينكو وهي كونسورتيوم من شركات أوروبية وشركة قروض الطلاب «ستيودانت لون كومباني» وشركة «توت» للمراهنات.
ويرغب براون في خفض العجز الذي تعاني منه بريطانيا إلى النصف خلال أربع سنوات بعد أن تضاعف وسط ركود اقتصادي عميق، وصرح براون في كلمة أمام خبراء اقتصاديين في وسط لندن «نعتزم بيع أصول لمعالجة مسـلة الدين، وسيتم بيع أصول بقيمة 16 مليار جنيه استرليني خلال العامين المقبلين».
ويقول قادة حزب المحافظين المعارض إن على حكومة حزب العمال التي يرأسها براون اتخاذ خطوات أكبر لضمان أن يكون الإنفاق في حدود القدرة المالية للحكومة، وتنبأ وزير الخزانة البريطاني اليستر دارلينج في نيسان (أبريل) الماضي أن يبلغ حجم الدين الحكومي 175 مليار جنيه خلال السنتين المقبلتين. وستقوم الحكومة البريطانية إيضا ببيع بعض العقارات الفائضة عن الحاجة التي تملكها الهيئات الحكومة المختلفة.
وأوضح براون أمس الأول أن خطط حزب المحافظين المعارض لسحب دعم نقدي ومالي هائل ضخ في الاقتصاد ستخرج عملية التعافي عن مسارها. وفي ضوء الانتخابات المتوقع إجراؤها في أيار (مايو) المقبل يحاول كل من حزب العمال بزعامة براون وحزب المحافظين إظهار أن خططه لتوجيه الاقتصاد وتقليص عجز الميزانية المتفاقم هي الأكثر مصداقية.
وأبلغ براون رجال أعمال «ما أحذر منه هو هؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون أنه يمكن إلغاء التحفيز النقدي والمالي بين عشية وضحاها... اسحبوا ذلك التحفيز الآن بشكل كامل وستواجهون مشكلة». وكان ديفيد كامرون زعيم حزب المحافظين قد حذر الأسبوع الماضي من أن سياسة بنك إنجلترا (المركزي) لضخ المال في الاقتصاد ينبغي أن تتوقف قريبا لتفادي طفرة في التضخم وهو ما أثار دهشة المحللين إذ نادرا ما يمضي الساسة إلى حد التعليق على سياسات البنك المركزي الذي يتمتع باستقلالية.
ويخشى المحافظون الذين يتقدمون على العمال بهامش كبير في استطلاعات الرأي من أن تضخم المديونية يقوض الثقة بالاقتصاد ويعرض للخطر التصنيف الائتماني الممتاز لبريطانيا.
وأفادت قناة سكاي نيوز التلفزيونية أمس أن الحكومة تدرس خصخصة مهام تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية في الدوائر الحكومية كطريقة لتقليص عجز القطاع العام، وقالت إن ما يقدر بثلاثين ألف وظيفة قد يجري تحويله إلى شركات «خدمة عامة» جديدة يمكن بعد ذلك طرحها في سوق الأسهم.
وقال مصدر حكومي طلب منه التعليق إن إسناد الوظائف أو التشارك في الخدمات بين الأقسام هما خياران تستطلعهما الحكومة، وبين براون أنه يتوقع أن يظل إقبال السوق على سندات الحكومة قويا. لكن محللين قالوا إن الأسواق تريد تحركات أبعد مدى لمعالجة الاقتراض الحكومي الذي بلغ مستويات قياسية مرتفعة.
ويعتقد المحللون أن بنك إنجلترا سيدعو قريبا إلى وقف جهود التيسير الكمي لكن الآراء منقسمة بشأن متى يبدأ فعليا بسحب التحفيز في ضوء الصعوبات التي تكتنف مسار التعافي الاقتصادي. وقال براون «عندما يتخذ بنك إنجلترا القرار وهو ما سيفعله في مرحلة ما لتعليق ذلك (التيسير الكمي) أعتقد أنه سيكون بمقدورنا جميعا أن نؤيده».

زيـادة رأسمال «مواد الإعمار» السعودية إلى مليار ريال

«الاقتصادية» من جدة
أعلنت شركة مواد الإعمـار القابضة CPC زيادة رأسمالها إلى مليار ريال. وأوضح الدكتور فيصل إبراهيم العقيـل مدير تطوير الأعمال والشؤون الإدارية، المتحدث الرسمي باسم الشركة: «اجتمع مجلس إدارة شركة مواد الإعمار القابضة وأقر زيادة في رأسمال الشركة، وجاء القرار في إطار تحقيق الهيكل التنظيمى للشركة القابضة ليتيح المجال لتنفيذ الخطط المستقبلية للشركة نحو الطروحات الخاصة أو العامة فيما تملكه من شركات قابضة فرعية».
وأضاف العقيـل «تمت زيادة رأسمال الشركة باستخدام الحسابات الجارية للشركاء وهي تعكس جزءا من القيمة الحقيقية لما تملكه الشركة من أصول ثابتة ومصانع قائمة فعلا في مناطقها الصناعية فى كل من جدة، بحرة، والرياض، وقريبا في الدمام».
واستطرد قائلاً: كما أن هذه الزيادة تمنح الشركة مزيداً من القوة المالية والاستقلالية التي تمكنها من التوسع في عملها داخل المملكة، وتلبية للطلب المتزايد على مواد الإنشاء المختلفة التي تقوم «مواد الإعمـارالسعودية» بتصنيعها، لاسيما بعد الثقة الكبيرة التي حصلت عليها من المقاولين والمطورين بفضل استراتيجيتها التي ترتكز على (المركز الواحد) لتأمين كل مواد البناء للسوق السعودية من خلال مجمعاتها الصناعية داخل المملكة».
يذكر أن شركة مواد الإعمـار القابضة شركة مساهمة مغلقة تأسست عام 2005 في المملكة، وتتخذ من مدينة جدة مقراً لها. وتوفر الشركة لعملائها جميع احتياجاتهم من مواد البناء. كما تقدم من خلال الشركات والمصانع التابعة لها مواد إنشاء متخصصة بدءاً من مواد الخرسانة الجاهزة والسابقة الصب والحديد والرخام والجرانيت والألمنيوم والزجاج، وانتهاء بالكابلات الكهربائية وكل أعمال الكهروميكانيكا وأعمال الديكورالداخلي والجبس والتشطيبات، إضافة إلى خدمات النقل والشحن والتخزين والدعم اللوجستي، بغرض توفير مواد البناء كافة تحت مظلة واحدة في مركز واحد.
وأكد العقيل «إن شركة مواد الإعمـارالسعودية والشركات التابعة لها تعد فريدة من نوعها باعتبارها أولى الشركات التي تقدم 80 في المائة من جميع مواد البناء للأسواق السعودية وفقاً للسياسة الاستراتيجية الوطنية للصناعة داخل المملكة بهدف تشجيع توفير مواد البناء للسوق السعودية والمشاريع الإنشائية».

[ثماليه والعز ليه]

اشكرك ع النقــــــــــل الرائع

[الساحل الشرقي]

شكرا لك على متابعتك المستمرة