اخبار الاقتصاد من الاقتصادية9/12

[صقر قريش]

اخبار الاقتصاد من الاقتصادية9/12 اخبار الاقتصاد من الاقتصادية9/12 اخبار الاقتصاد من الاقتصادية9/12 اخبار الاقتصاد من الاقتصادية9/12 اخبار الاقتصاد من الاقتصادية9/12

حمد السياري: تباطؤ نشاط البناء العالمي وتراجع التكاليف فرصة لاستكمال المشاريع

تأكيد سعودي على استثمار انخفاض تكاليف البناء والمضي في المشاريع


"الاقتصادية" من الرياض
أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد ‏العربي السعودي، أن السعودية تعتزم المضي قدما في تنفيذ مشاريعها للتنمية على الرغم من انخفاض عائداتها النفطية، أملا في استغلال الفرص التي يتيحها انخفاض تكاليف البناء.
وقال السياري في تصريحات منشورة في مجلة "ميد" التي تصدر في لندن "إننا نعتزم أن نعمل من أجل أن تمضي هذه المشروعات التنموية قدما والحصول على تمويل كاف لأنها فرصة لتنفيذ مزيد من المشروعات مع ضغط أقل على الموارد من جراء التباطؤ العالمي".
وقالت "ميد" في أحدث طبعة لها نشرت في وقت متأخر يوم الجمعة إن السياري يقول إنه "مع تباطؤ نشاط البناء العالمي وتراجع تكاليف البناء، فإنها فرصة طيبة للرياض للمضي قدما في الإنفاق على التنمية حتى إذا كان ذلك يعني الاستعانة بالاحتياطيات المالية للبلاد".
وقالت شركة سايبم الإيطالية - وهي متعاقد رئيس في مشروع حقل نفط المنيفة التابع لشركة النفط السعودية "أرامكو" الذي كلف تسعة مليارات دولار الشهر الماضي، إن الشركة السعودية تعتزم إجراء تحليل يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للنفقات في المشروع.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

جدد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد ‏العربي السعودي ‏"ساما"، تأكيدات المملكة عزمها على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها للتنمية على الرغم من انخفاض عائداتها النفطية، أملا في استغلال الفرص التي يتيحها انخفاض تكاليف البناء.
وقال السياري "إننا نعتزم أن نعمل من أجل أن تمضي هذه المشاريع التنموية قدما والحصول على تمويل كاف لأنها فرصة لتنفيذ مزيد من المشاريع مع ضغط أقل على الموارد من جراء التباطؤ العالمي".
وأضاف في تصريحات منشورة في مجلة "ميدل إيست إيكونوميك دايجست": "إنه مع تباطؤ نشاط البناء العالمي وتراجع تكاليف البناء فإنها فرصة طيبة للمملكة للمضي قدما بالإنفاق على التنمية حتى إذا كان ذلك يعني الاستعانة بالاحتياطيات المالية للبلاد".
وقالت شركة سايبم الإيطالية - وهي متعاقد رئيسي في مشروع حقل المنيفة لشركة أرامكو الذي يتكلف تسعة مليارات دولار- الشهر الماضي إن الشركة السعودية تعتزم إجراء تحليل يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للنفقات في المشروع. وكان هذا واحدا من عدة تقارير عن سعي السعودية إلى إعادة التفاوض بشأن عقود وقعتها في ذروة الرواج الذي شهدته السلع الأولية.
ولفت السياري إلى أن بعض المشاريع الحكومية سيتم أيضا تمويلها من ميزانية الحكومة. مضيفا "أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة كبيرة، والنظام المصرفي قوي ومستقر ولديه معدلات عالية من السيولة والأرباح ورأس المال، والمالية العامة للحكومة في وضع جيد، مع توقع فوائض جيدة وميزان المعاملات الجارية قوي ويحقق فائضا ماليا كبيرا". وقال محافظ مؤسسة النقد "نحن متفائلون بشأن الاقتصاد، وبطبيعة الأمر فإن التطورات الخاصة بسعر النفط سيكون لها أثر في العائدات الحكومية وسيؤثر هذا في ميزانية العام المقبل التي ستكون تحديا ولكن عند السعر الحالي للنفط نعتقد أن المالية الحكومية ستكون في حال جيدة".
وتتطلع السعودية من خلال السعر المستهدف لبرميل النفط الذي أعلنته الأسبوع الماضي وهو 75 ‏دولارا إلى ضمان إيرادات نفط قادرة على تمويل خطط تنمية طموحة في المملكة.‏ وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الأسبوع الماضي: إن 75 دولارا يمثل ‏سعرا عادلا للنفط، وذلك للمرة الأولى منذ أعوام التي تحدد فيها المملكة أكبر مصدر للنفط في ‏العالم السعر المستهدف لنفطها.‏
وقدرت المملكة إيرادات عام 2008 بنحو 450 مليار ريال، فيما وضعت النفقات عند 410 ‏مليارات ريال. وتعتقد تقارير اقتصادية أن هذه الأرقام بنيت على أسعار للنفط لا تتجاوز ‏‏48 دولارا. وتتفق هذه التقارير مع تأكيدات خادم الحرمين الشريفين في حواره مع صحيفة ‏السياسة الكويتية الأسبوع الماضي حيث قال: إن الحكومة لم تبن ميزانيتها على الأسعار ‏العالية التي كان عليها النفط، وبالتالي لن تتضرر من المستويات الحالية للأسعار.‏
وقد ضخت المملكة عشرات المليارات من الدولارات من الفوائض التي حققها ارتفاع أسعار النفط ‏خلال السنوات الست الماضية لتقليص الديون التي انخفضت إلى 19 في المائة من الناتج المحلي ‏الإجمالي في عام 2007 من 105 في المائة في عام 1999.‏ كما استغلت السعودية إيرادات النفط القياسية خلال السنوات الست الماضية في بدء برنامج تنمية طموح لتلبية احتياجات السكان الذين يزداد عددهم سريعا.‏
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أعلن في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي عقدت أخيرا في واشنطن، ضخ 400 مليار دولار على مدى خمسة أعوام المقبلة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية والإنفاق على المشاريع الإنمائية والخدمية. واعتبر الاقتصاديون هذه الإشارة تأكيدا على المضي قدما في التنمية المحلية رغم ما تواجهه أسواق المال العالمية من اضطرابات في الوقت الحالي.
وأجمع اقتصاديون ومحللون ماليون في حينه على أن مواصلة المملكة تنفيذ برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل تباطؤ الاقتصادي العالمي، وهو أمر من شأنه أن يسهم في إنعاش الحالة الاقتصادية للبلاد وإعادة الثقة بالاقتصاد بصفة عامة، ويؤكد قرار الملك تنفيذ المشاريع الحكومية في المرحلة المقبلة وعدم تعثرها وأن الدولة سارية في مشاريعها التنموية رغم كل الأزمات العالمية.
وبين الاقتصاديون في استطلاع "الاقتصادية" في حينه أن التأثيرات لهذا القرار إيجابية في اقتصادنا الوطني بقطاعاته المختلفة بدءا من القطاع المالي والقطاع الاستثماري وقطاع المقاولات وبقية القطاعات الأخرى، التي ستستفيد جميعاً من هذا الكم الكبير من السيولة، كما أن هذا سينعش مشاريع تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطن وتقوي من ركائز الاقتصاد السعودي وتتيح مزيدا من الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتعمل على رقي الوطن اقتصاديا وحضارياً بشكل يسرع بانضمام بلادنا إلى الاقتصادات العالمية ويجعل تأثيرنا أكبر في المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن هذا الإنفاق الحكومي سيزيد من مكانة الاستثمار السعودي كقوة جديدة تستقطب الاستثمارات العالمية وتدعم ترحيل الاستثمارات السعودية الخارجية إلى داخل الوطن.

[صقر قريش]

أكدوا أن قطاع الإسكان يستحوذ على نصيب الأسد من كعكة الإنفاق
خبراء: 20 مليار ريال عوائد إنفاق الحجاج المتوقعة خلال العام الحالي

خميس السعدي من مكة المكرمة
قدر خبراء اقتصاديون حجم عوائد الحج خلال العام الحالي 2009 بنحو 20 مليار ريال، وزعت بنحو 35 في المائة لقطاع الإسكان، 25 في المائة للهدايا والقطع خفيفة الحمل، 28 في المائة لقطاع المواصلات، 9 في المائة للغذاء، و3 في المائة رسوم خدمية.

وربط الخبراء توقعاتهم حول حجم إنفاق الحجاج والعوائد الناتجة عنه بناء على الإجراءات التي شدد في تطبيقها خلال العام الجاري من حيث تطبيق إجراءات منع الحج إلا بتصريح بصرامة مقارنة بالأعوام الماضية، الأمر الذي سيدفع جميع الراغبين في أداء الفريضة إلى الانخراط تحت مظلة شركات ومؤسسات الحج، وبالارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الاستهلاكية الذي يزيد الآن على الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 30 في المائة، وبعدد الحجاج الذين توقعوا أن يبلغ نحو ثلاثة ملايين ما بين نظامي وغير نظامي، ملمحين إلى أن أكثر الجنسيات إنفاقا على الحج هي الدول ذات التكاليف العالية.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


قدر خبراء اقتصاديون حجم عوائد الحج خلال العام الحالي 2009 بنحو 20 مليار ريال، وزعت بنحو 35 في المائة لقطاع الإسكان، 25 في المائة للهدايا والقطع خفيفة الحمل، 28 في المائة لقطاع المواصلات، و9 في المائة للغذاء، و3 في المائة رسوم خدمية.

وربط الخبراء توقعاتهم حول حجم إنفاق الحجاج والعوائد الناتجة عنه بناء على الإجراءات التي شدد في تطبيقها خلال العام الجاري من حيث تطبيق إجراءات منع الحج إلا بتصريح بصرامة مقارنة بالأعوام الماضية، الأمر الذي سيدفع جميع الراغبين في أداء الفريضة إلى الانخراط تحت مظلة شركات ومؤسسات الحج، وبالارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الاستهلاكية الذي يزيد الآن على الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 30 في المائة، وبعدد الحجاج الذين توقعوا أن يبلغ نحو ثلاثة ملايين ما بين نظامي وغير نظامي، ملمحين إلى أن أكثر الجنسيات إنفاقا على الحج هي الدول ذات التكاليف العالية، إضافة إلى الدول ذات المستوى الاقتصادي المرتفع مثل ماليزيا ودول الخليج وبعض الحملات من أوروبا، والذين يتميزون بالطلب على الخدمات عالية الجودة أثناء الحج.

وأوضح الخبراء أن المواسم الدينية في السعودية أسهمت بجوار ارتباط الريال السعودي بالدولار في تثبيت سعر الصرف الخاص به والرفع من قيمته، كما أن الأموال المنفقة داخل المملكة تلعب دوراً بارزاً في عملية الحركة الاقتصادية.

وأشار الخبراء إلى أن موسم الحج يسهم في زيادة التوظيف في الدار السكنية في المتوسط بمقدار خمسة عمال، ويسهم موسم العمرة في رمضان في زيادة التوظيف في كل دار سكنية في المتوسط بمقدار أربعة عمال، وهو الأمر الذي يشير إلى أن متوسط العمالة في موسم الحج يرتفع تقريبا إلى 14 عاملاً في الدار، بينما يرتفع متوسط العمالة في الدار خلال موسم العمرة تقريبا إلى 13 عاملاً، وأن النتائج جميعها تؤكد أهمية موسم العمرة بجانب موسم الحج في زيادة الفرص الوظيفية مقارنة بالأيام العادية.




وأوضح الدكتور عابد بن عابد العبدلي أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك في جامعة أم القرى أن عوائد الحج الكلية المتوقعة خلال حج العام الحالي في حال بلغ عدد الحجاج الكلي ثلاثة ملايين حاج بنسبة متساوية من الداخل والخارج تقدر بنحو 20 مليار ريال، موزعة على قطاعات الإسكان والمواصلات والخدمات والغذاء والهدايا بنسب متفاوتة، مستدركاً أنه أخذ في الاعتبار أن تقديره العوائد قائم على الحد الأدنى من تكلفة الحج، حيث إن من المحتمل أن تتجاوز عوائد الحج الرقم المقدر في حال زادت أعداد الحجاج من الخارج، كاشفا أن الإنفاق على الإسكان يتصدر ميزانية الحاج بـ 35 في المائة، تليه الهدايا بـ 25 في المائة، ثم المواصلات 28 في المائة، ثم الإنفاق على الغذاء 9 في المائة، وأخيراً الرسوم الخدمية 3 في المائة.

وأبان العبدلي أن متوسط تكلفة الحاج من الخارج تقدر بنحو 8351 ريالاً وهي أعلى بالنسبة لحاج الداخل الذي يبلغ متوسط تكلفته 4500 ريال، ذلك مع العلم أن تكلفة الحج من الداخل قد تصل إلى 20 ألف ريال للفرد نظير خدمات خاصة أو ما يسمى "حج خمس نجوم"، وأيضا بالنسبة لحجاج الخارج، لافتاً إلى أن التقديرات المتوقعة أخذت في الاعتبار معدلات التضخم الأخيرة، وتضاعف أسعار الخدمات الإسكانية في مكة المكرمة بسبب مشروع الشامية شمالي الحرم الذي أدى إلى هدم ما لا يقل عن 1200 مبنى، وبالتالي فقدان آلاف الغرف والفنادق التي كانت تقدم للحجاج، ملمحاً إلى أن أكثر الجنسيات إنفاقا على الحج هي تلك الدول ذات التكاليف العالية، إضافة إلى الدول ذات المستوى الاقتصادي المرتفع مثل ماليزيا ودول الخليج وبعض الحملات من أوروبا، والذين يتميزون بالطلب على الخدمات عالية الجودة أثناء الحج.

وزاد العبدلي: "حجم إجمالي عوائد الحج يرتبط ارتباطاً وثيقا بالتكلفة الكلية لأداء الحج، وتبدأ التكلفة من الحاج القادم إلى أداء الحج سواء كان من خارج المملكة أو داخلها، وتشمل تكاليف التذاكر والنقل والمواصلات والإقامة والإعاشة قبل وبعد الوصول إلى مكة والإقامة فيها والمكوث في المشاعر المقدسة وحتى انتهاء المناسك، ويمكن تقدير العوائد الكلية للحج من خلال تقدير هذه التكاليف التي يدفعها الحجاج مقابل أداء مناسك الحج، وكذلك من خلال نفقاتهم ومشترياتهم من الهدايا وغيرها أثناء إقامتهم، كما أن من المعلوم أن جزءاً كبيرا من هذه التكاليف لا يرتبط بآلية السوق الحرة، فهي عبارة عن رسوم ذات فئات محددة، ولاسيما في قطاع الإسكان والمواصلات والخدمات المصاحبة في الحملات أو عبر مؤسسات الطوافة، حيث تقوم الحملات ومؤسسات الطوافة بالتفاوض عن الحجاج في سوق الإسكان والمواصلات، ومن ثم تتقاضي قيمة الخدمات عبر الرسوم التي تفرضها مع الهوامش الربحية، وتختلف الرسوم حسب الخدمات المقدمة".

وأشار العبدلي إلى أن موسم الحج يمثل حالة وظاهرة فريدة من نوعها، حيث يتضمن عدة أبعاد في آن واحد، فهناك بعد إيماني وتعبدي يتمثل في أداء مناسك الحج كركن من أركان الإسلام، وهناك بعد زماني يتمثل في كون أداء المناسك مرتبط بفترة زمنية مخصوصة وهي أيام الحج، وهناك بعد جغرافي أو مكاني يتمثل في ارتباط أداء المناسك في مكان مخصوص وهي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأن اجتماع هذه الأبعاد في ظاهرة واحدة وفي آن واحد جعل من الحج ظاهرة فريدة واجتماعاً بشرياً هائلاً له انعكاسات متعددة منها اقتصادية وإدارية وتنظيمية وأمنية، مضيفاً: "هناك انعكاسات وآثار اقتصادية للحج يمكن رصدها على المستوى الجزئي المتعلق بإنفاق الحجاج أثناء إقامتهم في المملكة، وكذلك على المستوى الكلي من خلال الآثار الاقتصادية الكلية للحج في اقتصاد المملكة، فعلى المستوى الجزئي، فإن قدوم الحجاج وإقامتهم في مكة المكرمة ينشئ أنماطا متعددة من الإنفاق، وبالتالي طلبا في أسواق السلع مثل شراء الهدايا والأطعمة والخدمات، والإنفاق على الإسكان والمواصلات وغيرها، كما أن الطلب المباشر ينشئ أنماطا متعددة من الطلب المشتق في أسواق مساندة أخرى".

وأكد العبدلي أنه بالرغم من أهمية الآثار الاقتصادية للحج في الاقتصادين الجزئي والكلي، غير أنه لا يمكن الحصول على أرقام دقيقة وموثقة لقياس تلك الآثار، كما أنه على المستوى الرسمي لا توجد إحصائيات دقيقة عن آثار الحج الاقتصادية مثل متحصلات وحوالات رسوم الحج الفعلية لكل عام، وأنصبة القطاعات المختلفة من عوائد الحج، وكذلك الطلب على الريال السعودي خارجيا خلال فترة الحج، ملمحا إلى أنه بالرغم من المسوح الميدانية والأبحاث التي يقوم بها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج في جامعة أم القرى إلا أنه لا توجد لديه إحصائيات دقيقة يمكن الاعتماد عليها، وأن أغلب الإحصائيات التي يصدرها يشوبها كثير من التناقض خصوصا فيما يتعلق ببيانات الحجاج الاقتصادية، مرجعاً فقدان تلك البيانات إلى الدقة والمصداقية لاعتماد المعهد في الغالب على أبحاث فردية يقوم بها بعض منسوبيه أو باحثين آخرين، مستدركاً أنه يمكن التعرف على بعض من اقتصاديات الحج وإلقاء الضوء على بعض آثاره الاقتصادية من خلال البيانات والدراسات المتاحة، إضافة إلى أن الحج لا تقتصر آثاره الاقتصادية المباشرة على مدينة مكة المكرمة فقط، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من عوائد الحج الكلية، بل تشمل المناطق كافة التي يمر أو يمكث فيها الحجاج مثل المدينة المنورة وجدة والطائف وغيرها من المناطق، والتي تنتعش اقتصادياتها أثناء الحج.

وكشف العبدلي أن أثر الحج في سوق العمل يتضح في مختلف القطاعات العاملة في سوق الحج، حيث تنخرط أعداد كبيرة من العاملين والموظفين الإداريين والفنيين في مختلف القطاعات، التي أهمها قطاع الإسكان والنقل والمحال التجارية، مفصحاً أن دراسة متخصصة أجراها حول أثر الحج والعمرة في التوظيف في قطاع الإسكان كنموذج لأثر الحج في سوق العمل، أكدت أن موسم الحج يسهم في زيادة التوظيف في الدار السكنية في المتوسط بمقدار خمسة عمال، ويساهم موسم العمرة في رمضان في زيادة التوظيف في كل دار سكنية في المتوسط بمقدار أربعة عمال، وهو الأمر الذي يشير إلى أن متوسط العمالة في موسم الحج يرتفع تقريبا إلى 14 عاملاً في الدار، بينما يرتفع متوسط العمالة في الدار خلال موسم العمر تقريبا إلى 13 عاملاً، وأن النتائج جميعها تؤكد أهمية موسم العمرة بجانب موسم الحج في زيادة الفرص الوظيفية مقارنة بالأيام العادية.

وتابع العبدلي: "لأهمية أثر المواسم في مجالات التوظيف التي تنخرط فيها العمالة في قطاع الإسكان، وتحديدا مجال الأعمال الإدارية والأعمال الخدمية، وكذلك جنسية العاملين كعمالة سعودية وعمالة غير سعودية، فقد تم تقدير عدة نماذج لمعرفة أثر موسم الحج والعمرة في التوظيف حسب المجال وجنسية العمالة سواء كان سعودياً أو غير سعودي، إلا أن النماذج جميعها لم تنجح في تفسير العلاقة بين المواسم وتوظيف العاملين إلا في حالة توظيف السعوديين في الأعمال الإدارية وتوظيف غير السعوديين في مجال الأعمال الخدمية، بينما فشلت في تفسير العلاقة بين أثر المواسم في توظيف غير السعوديين في الأعمال الإدارية وتوظيف السعوديين في مجال الأعمال الخدمية، حيث ظهر ذلك من خلال عدم معنوية الإحصائية التي نتجت عن دراسته بعض المعالم الجزئية وظهور قيمة معامل التحديد بالسالب".

ورجح العبدلي المؤشرات التي وصلت إليها دراسته بأن تكون متفقه، مع واقع سوق العمل في الاقتصاد السعودي، إذ لا تزال العمالة الوطنية في الغالب تعزف عن الوظائف الحرفية والخدمية في ظل إقبال العمالة غير السعودية عليها، حيث وجد أن السعوديين يقبلون على الأعمال الإدارية إما لتوافقها مع رغباتهم أو نظرا للالتزام بأنظمة سعودة الوظائف في هذا المجال، وهو الأمر الذي جعل من العمالة الوطنية تشكل مزاحمة للعمالة الوافدة في المجالات الإدارية، وبالتالي اتجاه العمالة الوافدة إلى الأعمال الخدمية.

ويقول العبدلي: "رغم أن آثار الحج الاقتصادية تشبه إلى حد ما آثار مواسم السياحة، إلا أنه لا يليق أن نطلق عليه سياحة دينية، والسبب في ذلك ربما يكمن في الدوافع والظروف التي تنشئ الطلب على الحج، فدوافع وظروف الطلب على منتجات خدمات الحج تختلف عن دوافع الطلب على المنتجات السياحة، بمعنى أن الطلب على الحج هو فريضة وركن لا بد أن يؤديه المسلم المستطيع، وهو في هذه الحالة يعد طلبا إلزاميا، أما إذا كان الحاج متنفلا فهنا الطلب يصبح اختياريا ولكن لا تخرج الدوافع عن كونها إيمانية، بينما دوافع الطلب على السياحة فإنها تدخل في إطار الدوافع الترفيهية أو الاستكشافية وغيرها، وكلها تختلف عن دوافع الطلب على الحج لأنها تفتقر إلى عنصر الإيمان، ومن ناحية أخرى فالطلب على الحج ليس له بديل كما هو الحال في السياحة، فالحج لا يكون إلا في وقت مخصوص ومكان مخصوص، ولا بديل له، بينما السائح أمامه خيارات عديدة من منتجات ووجهات سياحية".




من جهته رجح الدكتور محمد العميري عميد كلية العلوم الإدارية والسياحة في جامعة أم القرى أن يبلغ إنفاق الحاج خلال موسم الحج الحالي نحو خمسة آلاف ريال، مسجلاً ارتفاعاً يقدر بنحو 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مرجعاً أسباب الارتفاع إلى التضخم في أسعار المواد الأساسية، وإلى التشدد في تطبيق إجراءات الحج بالنسبة لحجاج الداخل، والتي فرضت عليهم ضرورة الانخراط تحت مظلة مؤسسات وشركات حجاج الداخل، الأمر الذي أسهم بالتالي في رفع معدل الدخل بالنسبة للأخيرة، مستدركاً أن الخمسة آلاف ريال المتوقع أن ينفقها الحاج ليس لها علاقة بالسكن أو تكاليف حملة الحج، وهي تندرج تحت بند القيمة الشرائية للحاج والطلب من الحجاج على السلع في المملكة كالهدايا والأجهزة والإلكترونية المختلفة وغيرها.

وأبان العميري أن متوسط الإنفاق على حملة الحج التي تقوم بها الشركات والمؤسسات النظامية للحج يبلغ نحو 3500 ريال، حيث إنها في الأصل تراوح مابين ألفي ريال و ستة آلاف ريال، وتصل إلى حملة الحج فئة خمس نجوم إلى 20 ألف ريال، مؤكداً أن المنع القائم للحجاج من أداء الفريضة دون تصريح أو انخراط تحت مظلة الحملات سيؤدي إلى زيادة نسبة إشغال الطاقة الاستيعابية للشركات إلى الحدود القصوى مقارنة بالعام الماضي الذي كانت تصل فيه معظم نسب الإشغال إلى 75 في المائة، محذرا من أن تستغل بعض الشركات أمر التنظيم وتقوم بإسكان الحجاج داخل المخيمات بأعداد أكثر من الطاقة الاستيعابية، وهو الأمر الذي سيتسبب في عدم راحة الحاج، وعدم رضاه عن الخدمة المقدمة، لافتاً إلى أن من يقوم باستغلال مثل هذا التنظيم هم شركات قليلة جداً وهي مهددة أيضاً للخروج من سوق الخدمة سريعاً في ظل بحثها عن الربح السريع بغض النظر عن نوع الخدمة وجودتها.

وأوضح العميري أن الإحصائيات والبيانات حول الأثر الاقتصادي في الريال السعودي بسبب موسم الحج تظل غائبة، ولكن جميع المؤشرات تدل أن هناك ارتفاعاً على الطلب على الريال في البلدان التي يفد منها ضيوف الرحمن، مؤكداً أن من عوامل استقرار سعر الصرف بالنسبة للريال السعودي إضافة إلى ارتباطه بسعر صرف الدولار هو الطلب على عملة الريال خلال مواسم الحج والعمرة والزيارة، موضحاً أن المواسم الدينية في السعودية أسهمت في تثبيت سعر الريال نتيجة ارتفاع الطلب عليه من خارج المملكة وبالتالي ارتفاع قيمته، وأن الأموال المنفقة داخل المملكة تلعب دوراً بارزاً في عملية الحركة الاقتصادية.

وأفاد العميري أنه بالرغم من ارتفاع حجم الطلب على السلع الخفيفة سهلة الحمل من قبل الحجاج كالهدايا، إلا أن صناعتها تظل غائبة في السعودية وعلى وجه الخصوص في مكة المكرمة، وأن السبب في ذلك قد يعود إلى ارتفاع أجور أيدي العمالة في السعودية مقارنة بقيمة الاستيراد من فلسطين وبعض دول جنوب شرقي آسيا.

واتهم العميري أغلب العاملين الموسميين المقدمين للخدمات داخل المؤسسات في الحج بغير المتخصصين في إدارة الحج، مشيراً أنهم تنقصهم الخبرة وآلية التعامل مع الحجاج ومعرفة الهدف الحقيقي جراء عملهم في ظل اعتقادهم أن القضية مجرد أداء عمل، مبيناً أن إدارة الحج من قبل أولئك العاملين بالرغم من أن المملكة لها مئات السنين تعمل في خدمة الحجيج إلا أنه ليس هناك ارتقاء بمستوى وجودة الخدمة، في ظل غياب التوازن بين نوع الخدمة والخبرة التراكمية التي كان من المفترض أن تصدر خارج المملكة، مرجعاً أسباب تردي جودة الخدمات وعدم رضا الحاج عنها من قبل مؤسسات وشركات الحج تعود إلى عملية التغيير المستمر في العمالة الموسميين.

وزاد العميري: " أن عملية التخطيط غائبة لدى الجهات الخدمية فيما يتعلق بتنظيم أعمال الحج، ولذلك يجب أن تلزم الشركات بفرض دورات تدريبية للعاملين في الشركات المقدمة للخدمات، مع محافظة تلك الشركات على عمالتها الموسمية وتطلب منها تكرار التجربة سنوياً في ظل اكتسابها الخبرة وتراكمها عاماً بعد آخر"، لافتاً إلى أن الأمر في ظل عدم عمل المؤسسات المعنية بالحج طوال العام واعتمادها على الفترة الموسمية لن يسهم أو يقضي أو يخفض من معدلات البطالة بين صفوف الشباب السعودي، لافتاً إلى أن المستفيدين من العمل في الوظائف الموسمية هم الطلاب خاصة طلاب الجامعات الذين يتمتعون بالنصيب الأوفر، ويليهم في الترتيب الموظفون.

[صقر قريش]

باقة "جود بلس" من الاتصالات السعودية تشهد إقبالاً كبيراً من العملاء

"الاقتصادية" من الرياض
تشهد باقة "جود بلس" التي أطلقتها شركة الاتصالات السعودية في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إقبالاً كبيراً من العملاء بوصفها الباقة الأولى من نوعها على مستوى المملكة والمنطقة.

وتتيح الباقة لعملاء الهاتف الاستمتاع بإجراء جميع المكالمات المحلية والداخلية في جميع أنحاء المملكة (داخل وخارج المدينة) مجاناً، وكذلك جميع المكالمات إلى شبكة الجوال وشبكة المشغلين الآخرين للجوال في المملكة مجاناً في جميع الأوقات وطوال أيام الأسبوع بدقائق مفتوحة باشتراك شهري ثابت قدره 399 ريالاً فقط، مما يؤكد الدور الرائد للشركة وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات والعروض التي تلامس احتياجات عملائها وتحقق تطلعاتهم.

وأكدت شركة الاتصالات السعودية أهمية باقة "جود بلس" التي توفر العديد من المزايا المهمة التي يستفيد منها العميل مجاناً بمجرد اشتراكه وتتضمن: خدمة البلد المفضل التي تتيح للعميل تخفيضا قدره 25 في المائة على المكالمات الدولية للأرقام المفضلة. والخدمات الإضافية الخاصة بإدارة المكالمات والتحكم بالخصوصية وتشمل (إظهار رقم المتصل، تحويل المكالمات، الانتظار، المكالمات الجماعية، الخط الساخن، عدم الإزعاج، خدمة حصر الاتصال بالأرقام المفضلة)، إضافة إلى دورها في تعزيز التواصل بين العملاء فيما بينهم ومع الآخرين بشكل مستمر وبلا حدود في جميع الأوقات عبر الهاتف وبدون إصدار أي فوترة للمكالمات التي تعد مجانية.

وأكدت "الاتصالات السعودية" أن باقة "ود بلس" أتاحت لعملائها أكثر من غيرهم الاستمتاع بالمزيد من الوقت في المكالمات والتواصل مع أهلهم وأقاربهم في شتى أنحاء المملكة من خلال إجراء جميع المكالمات التي يرغبونها مجاناً للهاتف والجوال داخل شبكة الجوال التابعة لـ "الاتصالات السعودية"، وكذلك شبكة المشغلين الآخرين في المملكة، موضحةً بأن الباقة جاءت نتيجةً للنجاح الكبير الذي حققته باقة (جود) التي شهدت إقبالاً منقطع النظير لتميزها بتوفير جميع المكالمات الداخلية والمحلية في جميع أنحاء المملكة عبر الهاتف مجاناً باشتراك شهري قدره 99 ريالاً فقط، وكذلك لتلبية رغبات عملائها باستحداث باقات جديدة تهتم باتصالاتهم بالجوال بجودة عالية وأقل تكلفة تجعلها الخيار الأفضل في السوق السعودية.

[صقر قريش]

على الرغم من شكوكه.. الكونجرس الأمريكي يلين من موقفه حيال الإنقاذ
البيت الأبيض والديمقراطيون يتوصلون إلى اتفاق لمساعدة صناعة السيارات

واشنطن - الوكالات:
أكد مساعد كبير في الكونجرس الأمريكي، أن زعماء الحزب الديمقراطي والبيت الأبيض توصلوا إلى اتفاق لتقديم مليارات الدولارات كمساعدة لصناعة السيارات الأمريكية المتعثرة.

وأضاف أن هذه الحزمة التي يأمل الزعماء الديمقراطيون أن تحظى بالموافقة هذا الأسبوع ويتم إرسالها إلى الرئيس جورج بوش تراوح في مجملها بين 15 مليار دولار و17 مليار دولار. ويقل هذا المبلغ بكثير عن المبلغ الذي طلبته في الأسبوع الماضي شركات "جنرال موتورز" و"فورد موتور" و"كرايسلر" وهو 34 مليار دولار ولكن الزعماء الديمقراطيين يعتقدون أن هذا المبلغ سيجعل هذه الشركات تواصل نشاطها إلى أن يحل باراك اوباما محل بوش كرئيس في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، وسيتم بذل محاولة أخرى لوضع خطة إنقاذ.

ويبدى المشرعون الأمريكيون ترددا في تقديم الأموال التي تحتاج إليها صناعة السيارات المتداعية، على الرغم من الوعود التي قدمها المسؤولون التنفيذيون في شركات السيارات بإعادة تنظيم هذه الصناعة من أجل تطويرها، والتحذيرات من وقوع "كارثة" اقتصادية إذا ما أشهرت أي من الشركات الثلاث الكبرى في ديترويت إفلاسها. وهو ما يعد مؤشرا على مدى عمق المأزق الذي وجد فيه صانعو السيارات أنفسهم. فعلى الرغم من الفقدان القياسي للوظائف وازدياد الركود الاقتصادي عمقا، فإن الحكومة والمشرعين غير مستعدين بعد للمجازفة بتقديم أموال دافعي الضرائب لشركات السيارات التي يبدو محتما أنها ستواجه خطر الانهيار بغض النظر عن خطط إنقاذها. وقال الرئيس جورج بوش أمس الأول "إنني أشعر بالقلق حيال قدرة شركات السيارات على البقاء، وفي الوقت ذاته فإنني أشعر بقلق أيضا من أن يجرى تقديم أموال دافعي الضرائب إلى تلك الشركات التي ربما لا تتمكن من البقاء".

وأدلى رؤساء شركات "جنرال موتورز" و"فورد موتور" و"كرايسلر" بشهاداتهم أمام الكونجرس أمس وأمس الأول لطلب 34 مليار دولار في شكل مساعدات فيدرالية بزيادة على مبلغ 25 مليار دولار الذي طالبوا به قبل أسبوعين فقط وفشلوا في الحصول عليه حتى الآن. غير أنهم جاءوا هذه المرة وهم مسلحون بخطط انتعاش شاملة طالب بها قادة الكونجرس ووعدوا بالإسراع بإنتاج مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وبخفض تكاليف العمالة. ومن المحتمل أن تعلن كل من "جنرال موتورز" و"كرايسلر" إفلاسهما ـ ربما يجرى إفلاس "جنرال موتورز" بحلول نهاية العام الجاري ـ إذا لم تحصل الشركتان على خطة الإنقاذ الفيدرالية. وذهب بعض المشرعين إلى أن الحماية من الإفلاس ربما يكون هو بالضبط ما تحتاج إليه "جنرال موتورز" للمضي في عملية إعادة الهيكلة الضرورية للعودة لتحقيق الأرباح.

وحذرت الشركات الثلاث الكبرى من أن ثلاثة ملايين وظيفة قد يجري فقدها إذا ما انهارت إحداها، وهو الأمر الذي يمكن أن يعود بنتائج كارثية على اقتصاد دخل بالفعل في ركود طويل وبدأ يفقد الملايين من الوظائف. وأظهرت نتائج حكومية جديدة صدرت أمس الأول أنه جرى فقد 533 ألف وظيفة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وهو أكبر انخفاض شهري منذ 34 عاما، ليصل إجمالي الوظائف التي جرى فقدها هذا العام إلى 1.91 مليون وظيفة. فيما انخفضت مبيعات السيارات خلال الشهرين الماضيين إلى أدنى مستوى لها منذ 25 عاما.

وبالرغم من أن عديدا من أعضاء الكونجرس يبدون تعاطفا إزاء هذا التراجع الاقتصادي، إلا أن المديرين التنفيذيين لشركات إنتاج السيارات تعرضوا للانتقاد لفشلهم في مسايرة المنافسين الأجانب والتأقلم مع سوق للسيارات أكثر حفاظا على البيئة وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود. وهو الأمر الذي يجد معه الكونجرس نفسه في ورطة، إذ كيف يمكن تجنب كارثة اقتصادية أوسع نطاقا دون أن يكافئ سياسات عفى عليها الزمن وشركات فاشلة، وهو المأزق الذي أبقى الكونجرس في حالة جمود منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والذي ربما ينسف أي حل على الإطلاق. وقد عبر بارنى فرانك الرئيس الديمقراطي للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب عن هذا الأمر بقوله "إنه لأمر رائع لو تمكنا من أن نجمع في صف واحد كل هؤلاء الذين ارتكبوا الأخطاء وعاقبناهم بطريقة لا تنطوي على أي ضرر بالأبرياء". وأردف قائلا "النقطة الأساسية هي ليست معاقبة أولئك الذين ارتكبوا أخطاء وإنما الحيلولة دون وقوع مزيد من الضرر لهذا البلد"، محذرا من أن "كارثة" اقتصادية ستقع إذا ما سمح لـ "جنرال موتورز" أو "كرايسلر" بالانهيار.

ومع ذلك ربما كان هذا التردد بمثابة مؤشر على أن صناعة السيارات الأمريكية ليست بهذا الأمر الحيوي لبقاء الاقتصاد الأمريكي كما يرغب المديرون التنفيذيون لشركات السيارات للبلاد أن تعتقد. وتساهم هذه الصناعة بنحو 4 في المائة من الإنتاج الاقتصادي للبلاد. ويقول فيليب سواجيل المتحدث باسم وزارة الخزانة إن أي إفلاس سيكون له في الأساس وقع إقليمي في ما يطلق عليه ولايات حزام الصلب المحيط في ميتشجان، على الرغم من اعترافه بأن هذا التأثير سيجري الشعور به بدرجة أكثر محدودية على اتساع البلاد. ويعتزم أعضاء الكونجرس إجراء المزيد من المحادثات خلال اليومين المقبلين للتوصل إلى صفقة، وقد حثهم الرئيس بوش على الاتفاق على خطة إنقاذ بحلول الأسبوع المقبل.

ويتفق معظم الساسة ورجال الاقتصاد على أنه يجب فعل شيء ما للإبقاء على صناعة السيارات على قيد الحياة، غير أن جلسات الاستماع في الكونجرس قادت إلى تدفق سيل من الاقتراحات والاقتراحات المضادة حول الشكل الذي يجب أن تظهر به خطة الإنقاذ الفيدرالية. وتفضل إدارة الرئيس بوش أن تجري إعادة هيكلة صندوق قائم بالفعل يبلغ رأسماله 25 مليار دولار كان الكونجرس قد وافق على تأسيسه في العام الماضي من أجل إنتاج سيارات صديقة للبيئة، غير أن شركات السيارات حذرت من أنه ربما لا يكون كافيا. في حين أن الديمقراطيين يدفعون بأن الأموال يجب أن تأتى من خطة الإنقاذ المالية البالغة 700 مليار دولار والتي جرت الموافقة عليها في تشرين الأول (أكتوبر).

أمام ذلك، حذر روبرت نارديلي الرئيس التنفيذي لشركة كرايسلر لإنتاج السيارات المشرعين الأمريكيين أمس، من مغبة إفلاس الشركة والتي ستندفع إلى حافة الانهيار إذا لم تحصل على قروض عاجلة من الحكومة الاتحادية الأمريكية. وقال روبرت نارديلي لأعضاء لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إن المليون شخص الذين يعتمدون على شركة كرايسلر في معيشتهم سيصبحون عاطلين عن العمل إذا انهارت الشركة التي تعد واحدة من أكبر ثلاث شركات أمريكية لصناعة السيارات.

وتسعى شركة كرايسلر للحصول على قروض بقيمة سبعة مليارات دولار من الحكومة الأمريكية بسبب أزمة السيولة المالية الخانقة التي تعانيها. ويقترب هذا المبلغ من مستوى الحد الأدنى المطلوب لسداد كل فواتيرها.

من ناحية أخرى، قالت الشركة في بيان لها إنها استأجرت شركة محاماة متخصصة في قضايا الإفلاس لمساعدتها على دراسة إذا ما كان الإفلاس خيارا أفضل من الحصول على قروض من الحكومة. وأضاف البيان "ومع ذلك فإن نتائج هذا التقييم أكدت على أن التأثير في كل صناعة السيارات المحلية في الولايات المتحدة سيكون مدمرا".

من جهتها، قررت شركة تويوتا اليابانية لتصنيع السيارات تخفيض إنتاجها في الولايات المتحدة بزيادة عدد أيام العطل في جميع مصانعها في البلاد في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير)، حسبما أعلن متحدث باسم الشركة لصحيفة "وول ستريت جورنال". وقال مايك غوس للموقع الإلكتروني للصحيفة "إن الإنتاج تأثر في جميع مصانعنا في أمريكا الشمالية". موضحا أن عدد السيارات في مرائب التخزين مرتفع جدا.

وتأثرت "تويوتا" على غرار شركات السيارات الأخرى بانهيار السوق في أمريكا الشمالية. وتراجعت مبيعاتها من السيارات الجديدة الشهر الماضي بنحو 34 في المائة في الولايات المتحدة. وستزيد شركة تويوتا العطل سبعة أيام ليصبح العدد الإجمالي تسعة في مصنع جورج تاون (كانتوكي، جنوب شرق) وسبعة أيام أخرى في إنديانا (وسط) وعشرة أيام في مصانع كندا

[صقر قريش]

الأرجنتين: صناع السيارات يبيعون بسعر التكلفة لحماية الوظائف
بوينس ايرس - رويترز:
أعلن مسؤولون حكوميون أمس أن صناع السيارات في الأرجنتين سيبيعون الطرز الرئيسية للسيارات بسعر التكلفة من خلال قروض مدعومة من الحكومة، في خطة ترمي إلى حماية الوظائف في ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية من آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وقالوا إن المصانع المحلية لشركات "رينو" و"جنرال موتورز" و"بيجو" و"فورد موتور" وغيرها من صناع السيارات ستشارك في خطة الحكومة لحماية 150 ألف وظيفة في صناعة السيارات ولمنع هبوط الإنتاج بشدة العام المقبل. وقال وزير الصناعة فرناندو فراجيو في مؤتمر صحافي أمس "اتفقنا مع المصانع على أن تعرض هذه السيارات دون إضافة هامش ربح إلى السعر وأن تخفض معارض التوزيع أيضا هامش أرباحها". وبرنامج الحكومة لقروض السيارات الذي يبلغ 890 مليون دولار جزء من خطة لحفز الاقتصاد تتكلف 3.8 مليار دولار أعلنتها الرئيسة كريستينا فرنانديز يوم الخميس

[صقر قريش]

نهاية قريبة تلوح في الأفق لنزيف تسريحات العمال في أمريكا

بوسطن - رويترز
شهدت الولايات المتحدة أشد هبوط شهري لها في الوظائف في أكثر من ثلاثة عقود خلال تشرين الثاني (نوفمبر) ولا تلوح في الأفق نهاية لهذا النزيف مع بحث الشركات عن سبل للحد من النفقات.

فقد سرح أرباب الأعمال الأمريكيون عددا من العمال أكبر مما كان متوقعا الشهر الماضي وهي تسريحات جرت حتى قبل أن يتأكد الأسبوع الماضي أن البلاد تمر بالكساد منذ عام. وقال تيج جيليام المدير التنفيذي لعمليات أمريكا الشمالية لشركة أديكو سا أكبر شركة توظيف في العالم "يظهر هذا بجلاء أن الركود تتسارع خطاه". وأضاف قوله "كان يبدو أنه في منتصف العام قد تتحسن الأمور والآن فإن الأرقام تتدهور".

وقالت وزارة العمل إن أعداد الموظفين خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة هبطت 533 ألفا في تشرين الثاني (نوفمبر) وهي هبوط أشد مما تنبأ به اقتصاديون في استطلاع لـ "رويترز" وهو 340 ألفا. وكان هذا أكبر هبوط في الوظائف منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 1974 وهو يبين أن الاقتصاد فقد نحو 1.9 مليون وظيفة هذا العام. واستمر الهبوط أمس الأول مع إعلان شركات أمريكية منها "جنرال موتورز كورب"، "ليج ماسون لإدارة الموجودات"، "جنتكس كورب لتوريد قطع غيار السيارات"، "بي. إم. سي سوفت وير" و"سونوكو برودكتس" عن تسريحات جديدة للعمال. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت شركات كبرى مثل: "إيه. تي آند تي ودوبونت"، "يونايتد تكنولوجيز"، و"جنرال إلكتريك" أنها تعتزم تسريح عمال في إطار بحثها عن سبل لخفض النفقات.

ويظهر النطاق الواسع للشركات التي تقوم بتخفيض الوظائف أن عدوى الاعتلال الاقتصادي التي بدأت بانهيار سوق التمويل العقارية المرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة اتسعت لتصيب أسعار المساكن في البلاد وفجرت أزمة ائتمان عالمية تعصف بالاقتصاد كله. ومع استعداد الأمريكيين للعطلات في كانون الأول (ديسمبر) - وهو في العادة موسم تسوق وإنفاق لشراء الهدايا وإقامة الحفلات- فإن المزيد من العمال يواجهون احتمال أن تأتي عليهم العطلات والأعياد وهم في بطالة مع قيام الشركات بخفض الوظائف قبل إغلاق دفاترها لنهاية العام. وقال شيلدون شور نائب رئيس شركة مانباور انك ثاني أكبر شركة توظيف في العالم "من الصعب تقدير أين ستكون نهاية الهبوط. ومن المهم رؤية ما سيحدث في الربع الأول لأن كانون الأول (ديسمبر) سيكون شهرا آخر من التسريحات الكبيرة للعمال. وسنرى كثيرا من أرباب العمال ماضين في التخفيضات استعدادا لعام 2009. والسؤال الأهم هو: ماذا سيحدث في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)"؟.

وتوقعا لموسم عطلات ضعيف من حيث المبيعات، قللت شركات تجارة التجزئة الأمريكية عدد العمال الموسميين الذين تستأجرهم في تشرين الثاني (نوفمبر) عما كان عليه الحال في العقدين الماضيين. ونجد حتى الأمريكيين الذين يشعرون بالأمان في وظائفهم فإنهم يشعرون بقلق متزايد من الكساد المتفاقم. وقالت جانيت سيجال (53 عاما) التي تعمل في شركة استشارات في بوسطن "إني مستاءة جدا. وأعتقد أني على ما يرام في العمل الآن لكن زوجي محام في شركة محاماة في بوسطن وهو يشعر بقلق متزايد. وعلمنا أمس أنهم سرحوا شخصا واحدا". وقالت إن زوجها ينوي أن يعمل ثلاثة أعوام أخرى على الأقل حتى يصل إلى سن الخامسة والستين ويخشى ألا يستطيع إيجاد وظيفة أخرى إذا فقد وظيفته الحالية.

وتفشي تسريحات العمال يترك أثرا سيئا في معنويات المستهلكين، الأمر الذي ينذر بمزيد من تقليص الإنفاق سينتشر أثره في أنحاء الاقتصاد الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على المستهلكين. وقال وليام ماكومب المدير التنفيذي لشركة ليز كليبورن للملبوسات "حينما يصبح المستهلكون قلقين على وظائفهم أو استقرارهم المالي فإنهم يبدأون في تغيير أنماطهم الاستهلاكية في فئات مثل الملبوسات وأدوات الزينة أو ما نسميه المفاضلة بين الحاجات والرغبات". ويقول روجر هامونز (وهو محاسب عمره 42 عاما) إنه غير قلق على أمن وظيفته لكنه مع ذلك يتفادى إجراء مشتريات كبيرة. وأضاف هامونز "الإفراط في الشراء هو الذي وصل بنا إلى ما نحن فيه الآن".

[صقر قريش]

"دويتشه بنك" يحذر من تفاقم الركود الاقتصادي في ألمانيا
برلين – كونا:
حذر البنك الألماني "دويتشه بنك" من احتمال تفاقم الركود الاقتصادي ليصل إلى مستوى لم تشهده ألمانيا منذ عقود.

وأعرب نوربرت فالتر رئيس القسم الاقتصادي في البنك في تصريحات صحافية أمس عن قلقه الشديد بسبب استفحال الأزمة الاقتصادية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها الأصعب والأسوأ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ولم يستبعد فالتر في حال عدم القدرة على معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية خلال الفترة المقبلة أن ينكمش الاقتصاد الألماني في العام المقبل بنسبة قدرها 4 في المائة.

ويعتبر الخبراء القطاع الصناعي أولى ضحايا الانكماش، إذ إن توكيلاته أصبحت تمر في طرق مظلمة، حيث انخفضت في تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام مقارنة بالشهر الذي سبقه بنسبة 6.1 في المائة. وحسب وزارة الاقتصاد الألمانية فإن انكماش التوكيلات الصناعية في أيلول (سبتمبر) من العام الجاري مقابل آب (أغسطس) من ذات العام بلغ 8.3 في المائة، وهو الانكماش الأسوأ منذ تحقيق إعادة الوحدة الألمانية في تشرين الأول (أكتوبر) عام 1990.

وبالنسبة إلى الاقتراحات التي قدمتها جهات مسؤولة في البلاد على أن تقدم الحكومة الألمانية لكل أسرة مستندات مالية مجانية بقيمة 500 يورو بغرض تشجيع الاستهلاك المحلي، اعتبر فالتر هذا الاقتراح بأنه "لا يليق والكرامة الإنسانية". وقال إن هذا الاقتراح يمكن أن يؤدي إلى خلل في أسعار العملات وارتفاع آخر في أسعار مواد الوقود، منوها في الوقت ذاته بأن الألمان يعتقدون أنهم يقدرون على ترسيخ أنفسهم بأنفسهم ولكن دون التفكير أو مراعاة الاقتصاد العالمي.

كما نبه إلى أن الأوضاع الاقتصادية الآخذة في الاستياء في دول مثل روسيا وبعض دول آسيا أو في منطقة الشرق الأوسط لها أيضا تأثيرات مباشرة في ألمانيا "إذ إننا نصدر الكثير والكثير إلى هذه البلدان الأمر الذي يسهم إلى حد بعيد في ترسيخ اقتصادنا".

[صقر قريش]

وزير المالية: لبنان يشعر بسلبيات الأزمة المالية العالمية
بيروت - رويترز:
أكد محمد شطح وزير المال اللبناني أن بلاده بدأت تشعر بسلبيات الأزمة المالية العالمية من خلال الاقتصاد اللبناني في الخليج.

وقال شطح أمس "بدأنا نشعر قليلا بسلبيات الأزمة المالية من خلال الاقتصاد اللبناني في الخليج وسنشعر بها أكثر وأكثر". أضاف "الاقتصاد اللبناني حجمه نحو 27 إلى 28 مليار دولار، في حين يبلغ حجم الاقتصاد اللبناني في الخليج نحو 40 مليار دولار".

ومضى يقول "لدينا في الخليج نحو ثلث العمالة اللبنانية في لبنان أي نحو 350 ألفا ومعدل دخل اللبناني في الخليج نحو أربعة أضعاف معدل دخل العامل المقيم في لبنان، لذا صار حجم الاقتصاد اللبناني الخليجي يفوق الاقتصاد الداخلي مع العلم أن الأول مرتبط بالثاني بشكل وثيق من خلال الرحلات المتكررة والتحويلات إلى العائلات وشراء المساكن. وأضاف "إن ارتفاع حجم الاقتصاد اللبناني في الخليج هو ما جعلنا نستمر، وإذا بدأ في الانخفاض فالمصيبة كبيرة وهنا يجب النظر بترقب وبجدية". ولم يذكر ما مدى تأثير ذلك على نسبة النمو عام 2009 التي توقع حاكم مصرف لبنان في تشرين الأول (أكتوبر) أنها ستوازي معدل النمو البالغ 6 في المائة في العام الحالي.

وكان العديد من العمال اللبنانيين غادروا إلى دول الخليج بغية الحصول على رواتب أعلى وفرص أوسع من تلك المتاحة في بلدهم الذي عانى اقتصاده أزمات سياسية وحروب في السنوات الأخيرة. وبالفعل بدأ بعض اللبنانيين بالعودة من الخليج بعد الاستغناء عن خدماتهم بسبب الأزمات المالية العالمية.

[صقر قريش]

"إيرباص" تضخ سيولة لمساعدة وحدات تابعة لها
باريس - رويترز:
قالت شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" أمس أنها بصدد ضخ سيولة في وحدات تابعة لها بعد عامين من الخسائر وتجاوز التكاليف، لكن ذلك لن يؤثر بأي حال في المجموعة الأم "أي. آيه. دي. إس".

وتأتي خطة إعادة هيكلة رأس المال بعد تأخيرات في تسليم الطائرة العملاقة

أيه 380 والطائرة العسكرية أيه 400 أم، وتقلبات في أسعار الصرف مما عرض ميزانيات الوحدات التابعة لها في فرنسا وبريطانيا وألمانيا لضغوط.

وأضافت الشركة التي تملك أيضا عمليات في إسبانيا أن وضعها المالي إيجابي بشكل عام، لكن خطة إعادة هيكلة رأس المال التي تتكلف نحو ملياري يورو (2.5 مليار دولار) ضرورية بسبب عدم توازن سبل استخدام السيولة في أنحاء المجموعة.

وقال يان ديروكل المحلل لدى مؤسسة أودو "عملية إعادة الهيكلة في "إيرباص" ستجري من خلال تحويلات رأسمالية داخل المجموعة. لدى مجموعة أي. آيه. دي. إس سيولة متاحة تبلغ 14.2 مليار يورو وهو ما يعفيها في رأينا من طلب الحصول على تمويل". غير أنه أشار إلى أن المجموعة قد تضطر إلى السعي لزيادة رأسمالها في غضون عام.

وأكد متحدث باسم "أي. آيه. دي. إس" أن "إيرباص" لا تطلب رأسمالا إضافية من المجموعة الأم وأنه لن يكون هناك أي تأثير في المجموعة الأوروبية. وقال متحدث باسم "إيرباص" عن الخطة "تختص الشركات الوطنية بمصروفات إدارة البرامج وتختص مجموعة "إيرباص" الأم بالأرباح. أوجد هذا عدم توازن.. ستتم معالجته من خلال تلك الوسائل القانونية والمالية".

عدد القراءات: 1

[صقر قريش]

مجلس الأعمال اليمني - السعودي ينشئ شركتين للتسويق والنقل جنوب اليمن

طاهر حزام من المكلا
يعتزم مجلس رجال الأعمال اليمني - السعودي، إنشاء شركتين للتسويق والنقل، وذلك بشراكة يمنية - سعودية. وألمحت مصادر يمنية إلى أنه سيطلق في القريب صندوق مشترك لتمويل الدراسات والمشاريع المستقبلية بدعم من رجال الأعمال في البلدين وسيخدم المشاريع التجارية الخاصة المشتركة في اليمن والسعودية.

وقال الدكتور سعيد بانعيمون رئيس لجنة الاستثمار في الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية، إن الإعلان عن إنشاء الشركتين سيتم خلال اللقاء الموسع لمجلس رجال الأعمال اليمني ـ السعودي، والذي سيعقد في مدينة المكلا خلال الفترة من 20 إلى 23 كانون الأول (ديسمبر) تزامنا مع انعقاد مؤتمر "الصناعة مستقبل اليمن" والمنظم من قبل غرفة تجارة وصناعة حضرموت.

وزاد بانعيمون بالقول: سيعقد اللقاء برعاية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، كما سيحضره الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق ونخبة من رجال الأعمال السعوديين الذين يقودون شركات سعودية معروفة.

وأشار إلى أن مجلس رجال الأعمال اليمني ـ السعودي عازم على تنفيذ فكرة إنشاء شركات مختلطة الرساميل متخصصة في مجال النقل والتسويق، إضافة لإنشاء صندوق مشترك لتمويل الدراسات والمشاريع المستقبلية بدعم من رجال الأعمال في البلدين وسيخدم المشاريع التجارية الخاصة المشتركة في اليمن والسعودية.

وأضاف أن المجلس سيناقش أيضا عددا من المواضيع المتعلقة بتسهيل التبادل التجاري وانسياب البضائع بين البلدين الشقيقين، وكذا مناقشة المعوقات والصعوبات التي تقف أمامها ووضع التصورات لحلها وتقديمها إلى اجتماعات مجلس التنسيق اليمني - السعودي في دورته المقبلة.

وكشف أنه تم وضع التصورات العملية للإسراع والتجهيز للمنطقة الصناعية الاقتصادية المشتركة في الوديعة التي تم الاتفاق عليها في شهر أيار (مايو) 2006.