الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 11/09/1431 هـ

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 11/09/1431 هـ الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 11/09/1431 هـ الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 11/09/1431 هـ الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 11/09/1431 هـ الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 11/09/1431 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم



بلغت %18 شهرياً .. البنوك المركزية الخليجية تطالب بخفض الفائدة
رصد ارتفاع غير مقبول اقتصادياً لعمولات بطاقات الائتمان
حمدان الحربي ــ جدة



طلبت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي من البنوك التجارية في الدول الست خفض العمولات والفوائد التي تحصل عليها من بطاقات الائتمان. ورصدت البنوك المركزية ارتفاع العمولات والفوائد التي تتقاضاها البنوك من عملاء البطاقات الائتمانية إلى مستويات غير مقبولة اقتصاديا.
وأوضحت لـ «عكاظ» مصادر مصرفية أمس أن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون تأكدت من أن نسبة العمولات والفوائد التي تحصل عليها بعض البنوك التجارية تصل إلى 18 في المائة شهريا.
واعتبرت البنوك المركزية هذا الارتفاع «غير مبرر»، ما يستدعي خفض الفوائد الائتمانية للحفاظ على مصلحة الاقتصاد في منطقة لم تتأثر المصارف فيها بتبعات الأزمة المالية العالمية.


محافظ القنفذة لـ «عكـاظ» : لا تغيير لموقع المطار الاقتصادي
خالد محمد الفقيه - القنفذة



أكد لـ «عكـاظ» محافظ القنفذة فضا البقمي أن موقع مطار القنفذة الاقتصادي الذي تم اختيار موقعه أخيرا في منطقة جبل مرشد في مركز أحد بني زيد (جنوب شرق محافظة القنفذة)، لم يتغير وهو الموقع الذي تم اعتماده، ليكون موقعا للمطار.
وأشار إلى أنه لم يصله شيء رسمي حول تغيير موقع المطار، لافتا إلى أن البدء في تنفيذ المطار سيكون قريبا. وأضاف البقمي أن هناك لجنة من أمانة محافظة جدة وهيئة الطيران المدني وبلدية القنفذة وقفت سابقا على الموقع، ووافقت بالإجماع على اختياره موقعا لمطار القنفذة والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة على مساحة 21كم2 .
وكانت شائعات قد سرت في كافة أرجاء المحافظة عن تغيير موقع مطار القنفذة ونقله إلى موقع آخر شمال المحافظة.

شركة سعودية تعرض استغلال الرمال السوداء في مصر
أشرف مخيمر ـ القاهرة


تقدمت إحدى الشركات السعودية بعرض للمناقصة العالمية التي طرحتها اللجنة الفنية لمشروع استغلال الرمال السوداء في مصر.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس سنخضع العرض السعودي الوحيد للدراسة، وتحليل كافة بياناته وإمكاناته، والاستشهاد بالمشاريع المماثلة في العالم لإعداد تقرير مفصل عن المشروع خلال شهر.
وأكد يونس جدوى المشروع في ظل الاحتياطيات الهائلة المتوافرة التي تزيد عن 345 مليون طن، وفقا لدراسات هيئة المواد النووية.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الكهرباء الدكتور أكثم أبو العلا أن المشروع تشارك فيه وزارات المالية والإنتاج الحربي والكهرباء ومحافظة كفر الشيخ، باستثمارات 125 مليون دولار، لاستغلال الرمال السوداء التي يتزايد الطلب عليها عالميا لإنتاج التيتانيوم والحديد الإسفنجى والذيركون، وهي المادة الأساسية لصناعة السيراميك، إضافة إلى المكونات التي تدخل في صناعة البويات.
وأشار إلى أن السوق السعودية تأتي على رأس الأسواق المستهدفة للتصدير، وكذلك الأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أن نسبة تركيز المعادن في الرمال السوداء المنتشرة على السواحل المصرية خصوصاً في محافظة كفر الشيخ وشاطئ بلطيم تبلغ 4.2 في المائة وهي نسبة تركيز عالية عالميا.
وأوضح أنه سيتم توفير هذه الخامات في السوق المصرية محليا لدخولها في العديد من الصناعات.

استقرار النفط دون 75 دولارا قرب أدنى مستوياته
رويترز ـ لندن


استقر سعر النفط بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع دون مستوى 75 دولاراً للبرميل بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة أشارت إلى أن أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم ستجد صعوبة في استهلاك أضخم مخزوناتها على مدى عشرين عاما.
وفي الساعة 0845 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود سبتمبر بمقدار سنتين إلى 74،45 دولار للبرميل أمس الذي ينقضي فيه أجل هذا العقد وذلك بعد تراجعه في الجلستين السابقتين.

شركة وادي جدة للتقنية تتفاوض مع شركات عالمية
أحمد العرياني ـ جدة




أطلع رئيس مجلس إدارة شركة وادي جدة للتقنية مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور أسامة طيب أعضاء مجلس إدارة الشركة على الإجراءات التي اتخذتها الشركة، حيث حصلت الشركة على السجل التجاري، تفاوضت مع عدد من الشركات العالمية لنقل التقنية الحديثة للجامعة بهدف توطينها من أجل خدمة المملكة في شتى المجالات.
كما أن وجود مثل هذه الشراكات العالمية سيدعم مسيرة البحث العلمي في الجامعة بما يخدم التحول إلى مجتمع بحثي رائد.
واستعرض طيب في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة، الذي حضره كل من رئيس غرفة جدة صالح عبد الله كامل، الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع، وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد الرحمن اليوبي، وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور أحمد بن حامد نقادي، الرئيس التنفيذي لـ (منظومة الأعمال والمعرفة) في الجامعةالدكتور زهير طيب، الوضع الراهن للشركة، حيث تمت الموافقة على الميزانية التقديرية لما تبقى من السنة الحالية 2010، كما تم تعيين عضو منتدب وسكرتير تنفيذي.

الطلب يرفع أسعار الهيل والبهارات 50%
حسين شبلي ـ جازان




أثار ارتفاع أسعار الهيل والبن والبهارات في جازان دهشة محبي القهوة العربية، حيث زادت أكثر من 50 في المائة بسبب زيادة الطلب.
وأرجع إبراهيم السالمي (صاحب محل) هذا الارتفاع لكثرة الطلب مقارتة بالكميات المعروضة، مشيرا إلى أن الموردين أصبحوا قلة، حيث وصل سعر الكيلو من البن للنوع الممتاز إلى 120 ريالا، فيما وصل البن الخولاني إلى 90 ريالا للكيلو.
ويفضل كثير من الأهالي شراء البن والبهارات من الأسواق الشعبية في المنطقة لانخفاض الأسعار فيها، خاصة أن كثيرا من الموردين يصلون إلى المنطقة لقصد تلك الأسواق.
واستغرب صالح بامرعي هذه الزيادة التي طرأت على الهيل، لافتا إلى أن إقبال كثير من الأسر خلال شهر رمضان على الهيل أدى لرفع أسعاره.
أما ناصر سرحاني (صاحب محل) فقال «إن الأسعار فعلا زادت قبل بضعة أيام بسبب الموردين ونبيعه بسعر أغلى على المستهلك، ولعل زيادة الطلب والإقبال على شراء الهيل بكميات كبيرة شكل سبباً مساعدا لرفع الأسعار».
وشهدت الكثير من أنواع البهارات الأخرى ارتفاعا ملحوظا في الأسعار بسبب الإقبال الكبير عليها، حيث شهدت الأسواق تزاحما كبيرا من المتسوقين والمتسوقات لشراء هذه الأصناف لاستخدامها في الوجبات الرمضانية.

زيادة «الأقمشة الرجالية» 20 % استعداداً للعيد
ماجد الميموني ـ الرياض


تشهد محال تفصيل الثياب في الرياض إقبالا كبيرا خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب الإجازة الصيفية، وكثرة المناسبات الاجتماعية التي تحصل فيها، إضافة إلى أن بعض المستهلكين يفصلون ثيابا لمناسبتين الأولى إجازة الصيف والأخرى عيد الفطر المبارك.
ويتوقع عدد من المراقبين في سوق الأقمشة الرجالية ارتفاع الإقبال على تفصيل الثياب بنسبة 20 في المائة، وتوقع خالد المطرفي (مشرف أحد محال الأقمشة) ارتفاع أرباح المحل بنسبة 30 في المائة عن الموسم الماضي، وقال «المواسم التي تزدهر فيها شراء الأقمشة وتفصيل الثياب هي خمسة أوقات في السنة إجازة الصيف، عيد الفطر، عيد الأضحى، بداية العام الدراسي، وفصل الشتاء، ويزيد في هذه الأوقات الإقبال على تفصيل الثياب».
وعن أسعار تفصيل الثياب قال علي محمد (يمني يعمل خياطا في محل تفصيل الثياب) «تراوح أسعار الثياب بحسب نوع القماش، حيث إن هناك عدة دول تصنع هذه الأقمشة وهي اليابان وإيطاليا وكوريا الجنوبية والصين، ولكن غالبا ما تبدأ الأسعار من الـ 90 ريالا وتقف عند الـ 600».
وأضاف: يعتبر القماش الياباني من أفضل الأقمشة، ويستحوذ على نسبة كبيرة في السوق السعودية لجودة خامته، وأسعاره تراوح ما بين 500 و10000 ريال بالنسبة إلى اللفة الواحدة، أو ما يعرف بالطاقة التي تحتوي على أكثر من 20 مترا، ويأتي بعد ذلك القماش الكوري، ويراوح سعره ما بين 150 و300 ريال، والإندونيسي 100 ريال، والتايلندي في حدود 90 ريالا. وأرجع زيادة الأسعار إلى قوة الطلب على هذه السلع خلال الأيام الحالية.
وأضاف: هذه المواسم هي الوقت المربح لمعظم المحال التي غالبا ما تكون في حالة ركود خلال الأشهر الماضية، وما أن تقترب هذه الأوقات حتى يتهافت علينا المستهلكون.
في الوقت الذي اعتبر فيه عدد من المستهلكين أن أسعار الثياب مرتفعة، طالبوا الجهات المختصة بفرض الرقابة على سوق الأقمشة الرجالية لحماية المستهلك من طمع التجار، بعد أن لا حظوا ارتفاع أسعار الأقمشة إلى أكثر من 300 ريال لتصل إلى 500 ريال.

ارتفاع مفاجئ لأسعار السمك في جازان
عبد العزيز معافا ـ ضمد




قفز سعر السمك بأنواعه المختلفة في سوق جازان إلى أضعاف مضاعفة، ليسجل أعلى معدل له وبشكل غير متوقع في شهر رمضان، حيث وصل سعر الحبة من سمك الضيرك إلى ما يتراوح بين 900 و800 ريال بعد أن كان يتراوح بين 250 و300 ريال، وسعر البياض والشعور يتراوح بين 60 و80 بحجة عدم توافره.
وأبدى كثير من المواطنين تذمرهم من هذا الارتفاع غير المتوقع، مطالبين بمراقبة مستمرة للأسواق خصوصا في شهر رمضان المبارك للحد من التلاعب بالأسعار، والقضاء على الغلاء. وأرجع على إبراهيم أحد بائعي السمك في السوق سبب الغلاء لقلة الأسماك بأنواعها، وعدم توافرها في السوق، وزيادة الطلب. وقال المتسوق خالد أحمد إن سبب قلة الأسماك في سوق جازان هو الصيد الجائر والعشوائي وغير المنظم من قبل شركات الأسماك التي تستخدم شباكا ذات فتحات متفاوتة، وأصبحت تهدد أرزاق الصيادين الصغار، وقال إن البحر قبل مجيء هذه الشركات كان يغدق من فيض خيره من الأسماك على أبناء المنطقة حتى بدأ الصيد الجائر من قبل الشركات ونتجت عنه قلة الأسماك، وهذا ما أكده عبد الله محمد، وطالب بإيقاف الصيد الجائر من قبل الشركات لوضع حد لغلاء الأسعار.

مركز ازدهار يطلق دورتين للتثمين العقاري واحتياجات التدريب


ينظم مركز ازدهار في جدة، وبإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني دورتين تدريبيتين الأولى اليوم عن التثمين العقاري الأساسي ويقدمها المهندس محمد بابحر المستشار العقاري ومدير إدارة التثمين والدراسات في شركة إعمار العربية، وتستمر الدورة خمسة أيام، والثانية عن تحليل احتياجات التدريب يوم 12 رمضان ولمدة ثلاثة أيام ويقدمها عميد المدربين العرب المهندس سمير حبيب بنتن، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن تونسي: إن الدورتين تستشرفان آفاق تطورات صناعة العقار في السوق المحلية والتدريب واحتياجاته المتنامية، مشيرا إلى أن دورة التثمين العقاري تتناول التعريف بالتثمين العقاري وأهميته والقطاعات المستفيدة منه وأنظمته ومرجعيته، والشروط والقواعد الواجب توفرها في المثمن العقاري، من حيث الثقة العامة وأخلاقيات المهنة والكفاءة والجدارة والسوق العقاري، لافتا إلى أن الدورة تمنح شهادات للمشاركين في الدورة.
وقال المهندس محمد بابحر: إن دورة التثمين العقاري الأساسي تتسم بطرح معطيات شاملة من المعلومات العقارية، مما يتيح للمتدرب تحليل الوحدات العقارية بمميزاتها وعيوبها.
من جانبه، قال المهندس سمير بنتن: إن الدورة تهدف إلى اكتساب القدرة على تحليل الاحتياجات التدريبية بمنهجية علمية لتقديم البرامج التدريبية وفق الاحتياج الفعلي، وتقويم العملية التدريبية، وتزويد المشاركين بأدوات تحليل احتياجات التدريب وإعداد خططه، حيث إن هذه الدورة توضح الأسلوب العلمي في تحليل احتياجات التدريب من خلال خطوات وأدوات التحليل اللازمة لتحديد دقيق لاحتياجات التدريب بما يضمن تقديم برامج تدريب تصب مباشرة في حاجة المرشح للبرنامج التدريبي، وذلك لضمان نجاحه وتحقيق الفائدة القصوى منه.

__________________

[صقر قريش]

موبايلي» تطرح باقة «راقي» المطورة بخدمات ومزايا إضافية


أطلقت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) باقة (راقي) المطورة والمخصصة لكبار العملاء، وذلك بإضافة مزايا ذات قيمة مضافة تشمل باقات مخفضة للمكالمات الدولية والرسائل والمكالمات واستخدام الإنترنت أثناء التجوال ودقائق مخفضة للمكالمات المحلية تصل إلى 25 هللة للدقيقة إلى جانب العديد من الخدمات والمزايا الأخرى التي توفر مستوى عاليا من الرفاهية، بحيث يتم احتساب الاشتراك الشهري بناء على ضوئها، وبحد أدنى 800 ريال شهريا تمثل رسوم الاشتراك في خدمات الباقة الأساسية.
وقالت موبايلي إنه إلى جانب الخدمات الأساسية التي تقدمها باقة (راقي) والتي تشتمل على الرقم الذهبي المميز و(2000) دقيقة محلية وباقة الإنترنت اللامحدودة وعضوية «كونتسينشيلي»، أضافت موبايلي قائمة من الخدمات المميزة التي تشمل خدمات الدقائق المحلية «2000،1000، 500» دقيقة محلية، بحيث تنتقل الدقائق غير المستخدمة إلى الشهر الذي يليه وبحد أقصى ثلاثة أشهر، كما تم إضافة خدمة الاتصال بسعر موحد على جميع الشبكات المحلية بسعر 25 هللة للدقيقة في جميع الأوقات تحتسب بعد الانتهاء من الدقائق المحلية الممنوحة ضمن الباقة الأساسية.
كما أضافت موبايلي لباقة (راقي) المطورة خدمة السعر الموحد على جميع المكالمات الدولية وذلك بسعر (99) هللة للدقيقة في جميع الأوقات، وخدمة البلاك بيري، إلى جانب توفير أجهزة بلاك بيري بسعر مميز للمشتركين، ومن الخدمات التي تمت إضافتها أيضا باقات تمكن المشتركين من إرسال (100) رسالة نصية قصيرة إلى أي رقم حول العالم أثناء السفر، وكذلك باقة (الإنترنت تجوال) والتي تتيح استخدام الإنترنت في أكثر من 130 ألف موقع حول العالم. ومن الخدمات المميزة أيضا باقة (100) دقيقة للتجوال الدولي التي تمكن العملاء من إجراء مكالمات تصل إلى 100 دقيقة أثناء السفر شهريا، بالإضافة إلى باقة (100) دقيقة دولية والتي يستطيع من خلالها العميل إجراء مكالمات دولية تصل إلى (100) دقيقة شهريا.

«الإنماء» يمول «توزيع» بـ 260 مليونا


وقع مصرف الإنماء اتفاقية تمويل مع الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع) المتخصصة في إنشاء وتشغيل شبكات المياه والمياه المعالجة والصرف الصحي، وذلك لإنشاء وتطوير مشاريعها لإدارة خدماتها في ثلاث مدن صناعية في المملكة بتكلفة 260.800 مليون ريال.
وقع الاتفاقية عن مصرف الإنماء مدير عام مصرفية الشركات عماد بن عبد الرحمن البتيري، وعن الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع) المهندس محمد بن سالم الرحيلي الرئيس التنفيذي لها، حيث جرت مراسم التوقيع في مقر الإدارة العامة لمصرف الإنماء في الرياض.
وقال البتيري تأتي هذه الاتفاقية في إطار اهتمام المصرف بمشاريع البنى التحتية للمملكة، وامتدادا لاستراتيجيته في تقديم الدعم والتمويل المتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية وإسهاما منه في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيقا لرؤية القيادة الحكيمة في المشاركة في دعم الخطط التنموية التي من شأنها النهوض بالمشاريع وإزالة العوائق لتحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع.

«سامسونج» تدرب 100 طالب وطالبة من جمعية البر




أعلنت «سامسونج للإلكترونيات» عن برنامجها لتدريب وتأهيل 100 طالبة وطالب من جمعية البر في جدة في معهد (نيوهورايزن) لتدريب الكمبيوتر، بهدف تأهيلهم وتدريبهم على المهارات التقنية الحديثة، والحصول على الكفاءة اللازمة لدخولهم المسار الوظيفي والارتقاء بمقدراتهم الحالية، يأتي هذا في إطار برامجها الموجهة للمسؤولية الاجتماعية، ودعمها المتواصل لبرامج خدمة المجتمع والفعاليات والمناشط في المملكة.
ويستمر برنامج (سامسونج) التدريبي لطلاب جمعية البر في جدة، الرياض، والدمام، لمدة ستة أشهر، يتلقى خلالها المتدربون أحدث المناهج المعتمدة على أيدي محاضرين معتمدين للوقوف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا.
وستدعم «سامسونج للإلكترونيات» معهد (نيوهورايزن) بالعديد من التقنيات الخاصة والخبرات العالمية؛ لتدريب الطلاب عليها لتحقيق أقصى فائدة مرجوة من البرنامج التأهيلي للطالبات والطلاب.
من جانبه، قال جاي شون شو المدير العام لسامسونج للإلكترونيات في السعودية، إن رعاية سامسونج لهذا البرنامج التعليمي يعكس بلا شك رؤية «سامسونج» في تبنيها لبرامج المسؤولية الاجتماعية وتركيزها على الجانب التعليمي الذي يعتبر مهما للأجيال المقبلة

[صقر قريش]

السوق أمام عدة خيارات والمؤشر يعود إلى نقطة البداية
علي الدويحي ــ جدة






يستأنف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاته، بعد أن أغلق الأسبوع الماضي على نقطة الصفر لبداية عام 2010 م، والمحددة عند خط 6120 نقطة، بعد أن أغلق في شهر ديسمبر عام 2009م على نفس النقطة، وكان من اللافت أن أحجام السيولة تكرر نفس المشهد عندما سجلت قاعاً في حدود 1،7 مليار ريال، و سجلت في اليومين الماضيين قاعاً بحجم 1،3 مليار ريال،

فلذلك أصبحت السوق أمام عدة خيارات في المرحلة المقبلة منها الصعود بأحجام سيولة ضعيفة وهذا يعني تكرار نفس المشهد، الصعود ثم الهبوط كمضاربة، وهذا يجعل السيولة الاستثمارية تواصل العزوف عن الدخول، في حين تعني مواصلة الهبوط أن هناك منطقة من الصعب على السوق كسرها في الفترة الحالية وهي التي تمتد من بين 6024 إلى 5921 نقطة، والتي يعني كسرها عن طريق الأسهم القيادية، وهذا يمكن معرفته من خلال تحسن أحجام السيولة اليومية، وبالذات في الأيام الأخيرة من تداول شهر رمضان، بدعم من اقتراب نتائج الشركات للربع الثالث، وتعتبر أسعار النفط من أبرز العوامل التي تدعم السوق المحلية وبالذات قطاع البتروكيماويات الذي قاد السوق في الفترة الماضية، ويعتبر القائد الثاني بعد قطاع المصارف، إضافة إلى تحسن أرباح الشركات، والأهم استقرار الأسواق العالمية، وعدم ورود أخبار سلبية في الفترة المقبلة، مع ملاحظة أن السيولة الاستثمارية هي من تحدد قاع السوق كما هي السيولة الانتهازية تحدد قمته.

إجمالا احتل قطاع التجزئة المركز الأول بين القطاعات الرابحة منذ بداية هذا العام 2010 وبنسبة 16.7 في المائة، ثم قطاع الطاقة بنسبة 15.8 في المائة، يليه قطاع الزراعة بنسبة 7.2 في المائة، والمصارف بنسبة 3.25 في المائة، والاستثمار الصناعي بنسبة 2.67 في المائة، ويبقى قطاعا الاتصالات والأسمنت عند مستويات بداية هذا العام، أما البقية فقد كانت خاسرة وبنسب مختلفة تصل إلى 20 في المائة في قطاع الفنادق والإعلام والتأمين، و 10 في المائة في قطاع الاستثمار المتعدد والعقاري والتشييد. ويمكن أن يفهم من ذلك أن الأفراد مازالوا مسيطرين على السوق، وأن السوق بحاجة إلى سيولة استثمارية.
على صعيد التعاملات اليومية من المتوقع أن تشهد السوق اليوم تذبذباً على نطاق أوسع مقارنة بالأيام الماضية التي لم تتجاوز 40 نقطة،

ويعتبر أي تداول وإغلاق تحت سقف 6121 نقطة أن السوق تنوي الدخول في موجة هابطة، حيث هناك ثلاث نقاط ارتدادية وهي 6088 ثم 6044 يليها 6022 نقطة

، كما هناك نقاط مقاومة ومن أهمها خط 6274 نقطة والتي يعني تجاوزها أن السوق تحاول رسم مسار صاعد قصير هدفه التصريف الاحترافي، خاصة لو تم ذلك عن طريق قطاع المصارف وبسيولة أقل من أربعة مليارات، حيث مازالت السوق عبارة عن مضاربة بحتة.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

توقعوا أن يستمر النقص في السيولة حتى نهاية الربع الثالث .. محللون:

«جفاف مالي» يضرب سوق الأسهم السعودية .. الأسوأ منذ 2005






سجلت سوق الأسهم السعودية في جلسة الإثنين الماضي أسوء أداء للسيولة في 2010 عند مستوى 1.3 مليار ريال فقط.
محمد البيشي من الرياض
دخلت السيولة في سوق الأسهم السعودية مع نهاية تداولات الأربعاء الماضي مرحلة "الجفاف" بعد أن فشلت قيمة الصفقات في آخر تعاملات الأسبوع في تخطي مستوى 1.7 مليار ريال، وهي أقل بنحو 60 في المائة عن متوسط السيولة لعام 2010، وذلك عند 4.5 مليار ريال، وأقل بنحو 50 في المائة عن متوسط أعلى سيولة بلغته السوق في عام 2009 عند مستويات ثمانية مليارات ريال.
وهنا توقع محللون واقتصاديون سعوديون أن يستمر النقص الحاد في سيولة سوق الأسهم المحلية حتى انتهاء شهر رمضان، ويمكن أن يمتد ذلك إلى أن تخرج نتائج الربع الثالث من العام الجاري، مرجعين الأسباب وراء هذا التراجع إلى جملة من العوامل المحلية والعالمية، إلا أنهم اتفقوا على أن هذا التراجع في مستوى السيولة هو الأسوأ منذ عام 2005، خصوصا بعد أن سجلت في تداولات الأسبوع الماضي 1.3 مليار ريال.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
دخلت السيولة في سوق الأسهم السعودية مع نهاية تدولات أمس الأول الأربعاء مرحلة "الجفاف" بعد أن فشلت قيمة الصفقات في آخر تعاملات الأسبوع في تخطي مستوى 1.7 مليار ريال، وهي أقل بنحو 60 في المائة عن متوسط السيولة لعام 2010، وذلك عند 4.5 مليار ريال، وأقل بنحو 50 في المائة عن متوسط أعلى سيولة بلغته السوق في عام 2009 عند مستويات ثمانية مليارات ريال، علما أن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، وهي الأكبر عربيا وفي منطقة الشرق الأوسط تبلغ نحو 1.5 تريليون ريال بحسب آخر البيانات.
وهنا توقع محللون واقتصاديون سعوديون أن يستمر النقص الحاد في سيولة سوق الأسهم المحلية حتى انتهاء شهر رمضان، ويمكن أن يمتد ذلك إلى أن تخرج نتائج الربع الثالث من العام الجاري، مرجعين الأسباب وراء هذا التراجع إلى جملة من العوامل المحلية والعالمية، إلا أنهم اتفقوا على أن هذا التراجع في مستوى السيولة هو الأسوأ منذ عام 2005، خصوصا بعد أن سجلت في تداولات الأسبوع الماضي 1.3 مليار ريال.



أبو داهش
الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، وضع ثلاثة أسباب جوهرية وراء التناقص الشديد في حجم السيولة، أولها استمرار الشكوك حول النمو الاقتصادي العالمي، ومدى قدرة الشركات محليا وعالميا على العودة إلى الأرباح المجزية، مشيرا إلى أن عدم التأكد من عودة الشركات للربحية شكل هاجسا للأسواق العالمية، عززتها الأزمة الأوروبية، وهو ما أثر في معنويات المستثمرين في سوق الأسهم.
وأضاف أبو داهش "هناك سبب آخر ينطبق على السوقين السعودية والعالمية ومؤثر للغاية في حجم سيولة الأسهم وهو تراجع مستوى إقراض البنوك للأفراد وللمستثمرين منذ اندلاع الأزمة، فمعدلات نمو الإقراض التي كانت لا تقل عن 25 في المائة، بات اليوم في حدود 2 إلى 5 في المائة، وهذا يعني أن منبع السيولة الأساسي لا يتدفق بصورة جيدة".
ثم طرح أبو داهش سببا تنظيميا محليا يتعلق بقيام هيئة السوق المالية بطروحات مالية جديدة في السوق السعودية، وهي طروحات قال عنها إن توقيتها ونوعيتها لا تتناسبان والظرف الذي تمر بها سوق الأسهم من نقص في السيولة، داعيا الهيئة إلى التوقف عن مثل تلك الطروحات التي تتم بعلاوات إصدار عالية أو تكون شركات لم تحقق الربحية بعد.
وزاد أبو داهش "هناك أيضا عملية تدوير للسيولة نفسها داخل سوق الأسهم، وهذا بالتأكيد يحرم أي راغب في إدخال سيولة جدية في السوق من الفرص الجيدة للدخول".


فدعق
من ناحيته يتوقع تركي فدعق ـــ محلل مالي ـــ أن يستمر حجم السيولة في سوق الأسهم السعودية ضعيفا خلال الفترة القريبة المقبلة، وقال إن دخول شهر رمضان إلى جانب غياب المحفزات الحقيقية خصوصا فيما يتعلق بأرباح الشركات ونشاطها حول المضاربين في سوق الأسهم إلى مستثمرين.
وأضاف "تحول المضاربين إلى مستثمرين يحركون السيولة بصورة بطيئة وبأحجام أقل أثر في بقية المتداولين الأفراد وهم الغالبية العظمى للمتداولين في سوق الأسهم السعودية".
وبين فدعق أن انخفاض مكررات الربحية وغياب حركة المضاربين الواسعة أو تركزها على قطاعات معينة، إلى جانب تداول بعض الشركات بأقل من قيمتها الاسمية أو بمستويات منخفضة أثرت في حماس ورغبة ملاك السيولة.
في المقابل قال محلل مالي ـــ فضل عدم ذكر اسمه ـــ إن سوق الأسهم السعودية في مرحلة حرجة من عمرها، وإن النشاط الاستثماري والحركة التي كانت تتمتع بها تم القضاء عليها بطرق مقصودة من خلال التعديلات والتنظيمات التي طالت السوق أو بغير قصد من خلال الأزمات المتلاحقة محليا وعالميا، داعيا إلى ضرورة أن تتبنى هيئة السوق المالية برنامجا جديدا لتحفيز الأفراد والمواطنين على الاستفادة من سوق الأسهم.
وقال" بات نصح أي مالك سيولة بالاستثمار في سوق الأسهم كمن يطالبه بدخول "النار" .. وهذا المنطق السائد بين الأفراد ليس مسؤولية الشركات المدرجة أو شركات الوساطة بل مسؤولية هيئة السوق المالية.
وكانت سوق الأسهم السعودية قد خسرت في جلسة الأربعاء أكثر من 40 نقطة بنسبة تراجع 0.66 في المائة، لتقف في نهاية الأسبوع عند 6121 نقطة، وهي النقطة نفسها التي افتتحت عندها أولى جلسات العام، حيث هي النقطة التي أنهت عندها جلسة 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009، وبذلك تعود السوق السعودية من نقطة بدايتها للعام الجاري، وكان المؤشر قد حقق مكاسب بلغت 807 نقاط أثناء ما مضى من العام، حيث وصل إلى 6929 نقطة كأعلى نقطة له منذ بداية العام الجاري.
ومع التراجع الذي مني به المؤشر أمس الأول لوحظ ارتفاع في قيم التداولات مقارنة بمثيلتها أمس، فسجلت 1.7 مليار ريال، بينما لم تتجاوز في جلسة الثلاثاء 1.5 مليار، بنسبة زيادة 13 في المائة، وتمت تداولات أمس على 81.4 مليون سهم، من خلال 58.4 ألف صفقة فقط، وبالنسبة لأداء القطاعات وفق تقرير لـ "الدخيل المالية" الصادر أمس الأول، فإن السوق واصلت مسارها الهبوطي في يوم التداول الأخير من الأسبوع وسط عدم اهتمام من قبل المستثمرين، وظلت التعاملات ضعيفة خلال جلسات التداول، وذلك قبل أن يغلق المؤشر عند مستوى 6121.06 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته 0.66 في المائة مقارنة باليوم السابق.
وكانت السلبية أكثر وضوحا فيما يتعلق بالقطاعات، حيث اكتست جميع القطاعات باللون الأحمر سوى قطاعين أنهت في المنطقة الخضراء، وامتد الأثر السلبي ليشمل أداء الشركات المدرجة الـ 144، حيث استطاعت 19 شركة فقط أن تنهي جلسة تداول أمس في المنطقة الخضراء، في حين أنهت 119 شركة يومها خاسرة.
وظل نشاط التداول متدنيا، حيث تم خلال جلسة الأربعاء تداول 81.4 مليون سهم فقط، بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار ريال.

[صقر قريش]

مخاوف من تأثير حرائق روسيا في أسعار الشعير والقمح محليا





«الاقتصادية» من جدة
أبدى متعاملون في السوق المحلية مخاوفهم من موجة ارتفاعات مرتقبة ستشهدها أسعار الشعير والقمح خلال الفترة المقبلة، تبعا لتوقف روسيا، البلد المُصدّر الأول للشعير عالميا، عن تصديره، وتدمير الفيضانات والجفاف لمحاصيل القمح في بعض البلدان بسبب الكوارث الطبيعية ومنها باكستان، إضافة إلى إحجام الصين والهند اللتين تستحوذان على نحو نصف احتياطيات العالم من القمح عن إرسال كميات كبيرة إلى السوق. وأكدت لـ"الاقتصادية" مصادر تجارية عالمية، أن أسعار الشعير والقمح في السعودية ستشهد ارتفاعات كبيرة نتيجة توقف المصدر الأول للشعير عالميا "روسيا" عن التصدير وطلبها خمسة ملايين طن من الحبوب؛ لتغطية حاجتها بسبب الحرائق وموجة الحر والجفاف الشديد التي ضربت روسيا وأوكرانيا.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


أبدى متعاملون في السوق المحلية مخاوفهم من موجة ارتفاعات مرتقبة ستشهدها أسعار الشعير والقمح خلال الفترة المقبلة، تبعا لتوقف روسيا، البلد المُصدّر الأول للشعير عالميا، عن تصديره، وتدمير الفيضانات والجفاف لمحاصيل القمح في بعض البلدان، إضافة إلى إحجام الصين والهند اللتين تستحوذان على نحو نصف احتياطيات العالم من القمح عن إرسال كميات كبيرة إلى السوق.
وأكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر تجارية عالمية، أن أسعار الشعير والقمح في السعودية ستشهد ارتفاعات كبيرة نتيجة توقف المصدر الأول للشعير عالميا ''روسيا'' عن التصدير وطلبها خمسة ملايين طن من الحبوب؛ لتغطية حاجتها بسبب الحرائق وموجة الحر والجفاف الشديد اللتين ضربتا روسيا وأوكرانيا.
ووفقا لـ فراس بدرة رئيس شركة ''جولدن جرين'' أحد كبار تجار الشعير والقمح في الأسواق العالمية، فإن روسيا أعلنت أمس، طلب نحو خمسة ملايين طن من الحبوب لتغطية حاجتها بعد نحو خمسة أيام من إعلانها حظر تصدير إنتاجها من الحبوب هذا العام.
وتوقع بدرة أن تشهد أسواق الشعير أزمة عالمية أسوأ من الأزمة العالمية التي شهدتها أسعار الشعير عام 2007/2008، حيث بلغت الأسعار مستويات قياسية.
وبيَّن رئيس شركة جولدن جرين، أن أسعار الشعير ارتفعت من مستويات 200 دولار للطن إلى ما يزيد عن 350 دولارا خلال فترة 45 يوما فقط، مشيرا إلى أن سوق الشعير تشهد أزمة حقيقية وليست عملية مضاربة أسعار. مضيفا بقوله: ''الأسعار مستمرة في الارتفاع وستزداد بشكل قوي، خاصة أن أوكرانيا ستحدد الأربعاء المقبل كميات التصدير بنحو مليون طن فقط لمادة الشعير ومليون ونصف المليون لمادة القمح، وهي أرقام هزيلة لا تكفي أبدا لتغطية احتياجات الأسواق''.
وكان محللون ذكروا أمس الأول، أن ''واردات الحبوب الروسية سترتفع بشكل حاد على الأرجح بعدما أتلفت أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد في أكثر من قرن محاصيلها''، وقال ديمتري ريلكو مدير معهد دراسات السوق الزراعية لوكالة رويترز: ''نتوقع حاليا أن تبلغ واردات الحبوب المحلية الموسمية 2.2 مليون طن على أقل تقدير''.
وقال أندري سيزوف الرئيس التنفيذي لمؤسسة سوف ايكون للتحليلات الزراعية: ''قد ترتفع الواردات إلى نحو 1.5 مليون طن من نحو 400 ألف طن هذا العام''، وفي وقت سابق نقلت صحيفة فيدوموستي الروسية عن مصدر مقرب من قيادة وزارة الزراعة، أن روسيا قد تستورد خمسة ملايين طن من الحبوب على الأقل. ''الاقتصادية 20/8/2010''.
وأوضح بدرة، أن مستوى العجز في ميزان الاستيراد والتصدير عالميا يبلغ 24 مليون طن من القمح ونحو ثلاثة ملايين طن من الشعير، حيث سنضطر إلى الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي لسد هذا العجز.
وأضاف بدرة، قائلا: ''حسب اعتقادي، فإن مخزون القمح الموجود مثلا في السعودية يكفي نحو خمسة أشهر فقط، حيث قامت المؤسسة العامة لصوامع الغلال بخطوة ممتازة، إذ تعاقدت منذ فترة على استيراد كمية تبلغ 900 ألف طن من القمح بأسعار متدنية (220 ـــ 240 دولارا للطن) مقارنة مع الأسعار اليوم التي بلغت نحو350 دولارا.
وفي الشأن المحلي، أكد بعض مستوردي الشعير في المملكة توقف تعاقدت الاستيراد مع الدول المنتجة للشعير خلال الفترة المقبلة، نظرا إلى تأثر بارتفاع أسعاره عالميا، متوقعين أن تشهد أسعار الشعير في السوق المحلية أرقاما غير مسبوقة.
ودفعت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المعروض العالمي الصين والهند اللتين تستحوذان على نحو نصف احتياطيات العالم من القمح إلى الإحجام عن إرسال كميات كبيرة إلى السوق، على الرغم من ارتفاع الأسعار.
وتقدّر وزارة الزراعة الأمريكية حجم محصول الصين والهند ـــ أكبر دولتين من حيث تعداد السكان في العالم ـــ في عام 2010 ـــ 2011 نحو 78 مليون طن أو 44 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي الذي يبلغ 175 مليونا.
ويقول جنيتشيرو هيجاكي رئيس فريق إدارة صندوق الملكية لدى سوميتومو كورب بطوكيو: ''لا أظن أن الصين ستكون مصدرا بسبب تزايد الطلب المحلي، ولا حتى لقمح العلف''. ''أما الهند فلن تبيع كثيرا؛ إذ إنها مثل الصين لديها عدد ضخم من السكان وطلب كبير للغاية''.
وقفزت العقود الآجلة القياسية للقمح الأمريكي إلى أعلى مستوى في عامين الأسبوع الماضي لتتضاعف تقريبا إلى مثلي المستويات المنحفضة التي بلغتها في حزيران (يونيو)، إذ دمر الجفاف الحاد المحاصيل في أنحاء منطقة البحر الأسود، الأمر الذي دفع روسيا إلى حظر تصدير الحبوب.
ووفقا لـ لوك ماثيوز محلل السلع الأولية لدى كومنولث بنك أوف أستراليا ''تحتاج الصين إلى كميات كبيرة من حبوب العلف هذا العام مما يزيد احتمال أن تستخدم جزءا من قمحها كعلف؛ نظرا إلى قلة محصولها من الذرة''. ''رويترز''. وبسبب الفيضانات تلاشت سريعا الآمال في الحصول على صادرات من باكستان التي كانت تسعى لبيع نحو مليوني طن من القمح بعد عامين من المحاصيل الوفيرة.
ويقول المسؤولون من قطاع الزراعة: ''إن الفيضانات دمرت نحو 500 ألف طن من القمح؛ ما يعني فائضا أقل للدولة الواقعة في جنب آسيا هذا العام، كما أضرت بمحاصيل السكر والقطن''.




نزاعات قانونية بين شركات التأمين وملاك السفن المختطفة

القرصنة في خليج عدن ترفع رسوم التأمين 90%








ارتفعت أجور الحاويات العابرة لخليج عدن 90 في المائة بسبب عمليات القرصنة.
محمد الهلالي من جدة
تسببت عمليات القرصنة البحرية في خليج عدن في زيادة رسوم التأمين على الرحلات القادمة من شرق آسيا إلى المنطقة والسعودية تحديدا بعد عمليات الاختطاف للسفن العابرة عبر الخليج، وأسهمت في زيادة رسوم التأمين على الحاويات العابرة لخليج عدن 90 في المائة. وشهدت المنطقة زيادة في عدد الغارات على السفن خلال السنوات الماضية بالتدرج منذ عام 2005 وحتى الآن، ونجح عديد من السفن من الإفلات من القراصنة رغم العدد الكبير من السفن التي تم اختطافها واقتيادها إلى السواحل الصومالية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تسببت عمليات القرصنة البحرية في خليج عدن في زيادة رسوم التأمين على الرحلات القادمة من شرق آسيا إلى المنطقة والسعودية تحديدا بعد عمليات الاختطاف للسفن العابرة عبر الخليج، وساهمت في زيادة رسوم التأمين على الحاويات العابرة لخليج عدن 90 في المائة.
وشهدت المنطقة زيادة في عدد الغارات على السفن خلال السنوات الماضية بالتدرج منذ عام 2005 وحتى الآن، ونجحت عديد من السفن من الإفلات من القراصنة رغم العدد الكبير من السفن التي تم اختطافها واقتيادها إلى السواحل الصومالية.
ونشأت خلال الأزمة نزاعات قانونية بين شركات التأمين وملاك السفن المختطفة، نتيجة ارتفاع تكاليف عمليات القرصنة التي شملت احتجاز السفن وحمولاتها حتى دفع الفدية التي تتحملها شركات التأمين.



هاني الطرابلسي
وأكد لـ"الاقتصادية" هاني الطرابلسي الخبير الملاحي أن عمليات القرصنة البحرية تزايدت خلال الخمس سنوات الماضية بعد أن كانت معدومة وتوقفت تماما، حيث شهدت المنطقة أمام السواحل الشرقية للقارة الإفريقية المقابلة لخليج عدن بداية عمليات القرصنة في عام 2005 حيث تعرضت ثلاث سفن للقرصنة.
وقال" تتابعت عمليات القرصنة خلال عام 2006، حيث تعرضت ثلاث سفن أخرى للقرصنة البحرية، وفي عام 2007 ارتفع عدد السفن التي تعرضت لعمليات القرصنة إلى تسع سفن، فيما ارتفعت وتيرة القرصنة بعد المكاسب المالية الكبيرة للعمليات بعد عام 2007 ،التي جنى خلالها القراصنة 150 مليون دولار من السفن المختطفة".
وأضاف الطرابلسي " نشطت عمليات القرصنة خلال عام 2008 لتسجل 67 محاولة، لتتزايد خلال عام 2009 وتسجل 91 غارة على السفن العابرة لخليج عدن والقادمة من شرق آسيا إلى المنطقة".
وأوضح الخبير الملاحي أن علميات القرصنة تواصلت خلال عام 2010 لتسجل خلال الفترة الماضية 31 غارة على السفن، رغم وجود سفن القوات الدولية المخصصة لحماية السفن العابرة لخليج عدن.
وبين أن عدد السفن التي تعرضت للاختطاف من إجمالي السفن التي تعرضت لغارات من القراصنة لم يتجاوز 20 في المائة من إجمالي أعداد السفن التي تعرضت للقرصنة منذ عام 2005 وحتى الآن، بسبب تدخل سفن القوات الدولية الموجودة لحماية السفن المختطفة والإفراج عنها، كما أن عددا من السفن الأخرى أفلتت من القرصنة دون تدخل القوات الدولية.
وأبان الطرابلسي أن أسعار التأمين (رسوم تفرضها شركات التأمين على السفن) على الرحلات القادمة من شرق آسيا إلى خليج عدن ارتفعت، وانعكست على أجور شحن الحاويات التي ارتفعت 90 في المائة على الحاوية 20 قدما القادمة على رحلة من شرق آسيا إلى المنطقة، حيث كانت أجور الشحن 23 دولارا على الحاوية 20 قدما لتصبح خلال العام الجاري 41 دولارا للحاوية 20 قدما، فيما كانت أجور الحاوية 40 قدما 56 دولارا لتسجل زيادة وترتفع إلى 82 دولارا للحاوية بعد تزايد عمليات القرصنة على السفن وترتفع بنسبة 26 في المائة مقارنة بالأسعار الاعتيادية في المناطق الخالية من عمليات القرصنة البحرية

[صقر قريش]

رأس المال الجريء بين السعودية والخليج





د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
تناولت مقالة الأسبوع الماضي حرص خطة التنمية التاسعة على تطوير القطاع المالي عموما، والتركيز على تنمية دور رأس المال الجريء لتجسير فجوة تمويل المشروعات الناشئة التي تفتقد إلى ضمانات تسهل عليها الحصول على التمويل اللازم للنمو والتطور، ولحيازة المشروعات المتعثرة وتطويرها، حيث تأخذ مكانا ضمن منظومة الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والابتكارات. ويشير الجزء الخاص بتنمية الدور التمويلي والاستثماري لرأس المال الجريء في خطة التنمية إلى ارتباط هذا المجال التمويلي والاستثماري بخطط وأهداف تنموية أخرى، حيث تمت الإشارة إلى استهداف الخطة لتحفيز الشراكة بين الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية في مجال إنشاء شركات رأس المال الجريء بجانب تذليل المعوقات التنظيمية التي تحد من إسهاماتها في تنمية الخدمات المالية في المملكة. إذن، وفرت خطة التنمية هيكلا واضحا لشركات رأس المال الجريء يتمثل في الاعتماد على القطاع الخاص لتنميته بعيدا عن التدخل الحكومي بإنشاء مثل هذه الشركات باستثناء توفير البنية التنظيمية والتشريعية والقانونية التحتية، التي تسهل إنشاء هذه الشركات. وهذا التوجه المعتمد على القطاع الخاص منطقي، خصوصا أن استثمارات رأس المال الجريء تتميز بارتفاع المخاطرة ووجود هدف ربحي واضح ومُلح يتمثل في النمو، سواء بتحسين التدفقات النقدية أو التطوير؛ للوصول إلى أهداف الاستثمار وتحقيق استراتيجية الخروج التي يتم الإعداد لها مسبقا في مرحلة إعداد خطة العمل لرأس المال الجريء، إضافة إلى كون القطاع الخاص المستثمر في شركات رأس المال الجريء غالبا ما يتمتع بالمرونة والقدرة على الصبر لفترات أطول. بيد أن المهم التركيز عليه عند تحديد القطاع الخاص كمحرك لشركات رأس المال الجريء هو كون استثمار رأس المال الجريء يرتبط بالجدوى مقارنة بأوجه الاستثمار الداخلية الأخرى لرأس المال المحلي وفرص الاستثمار البديلة إقليميا وعالميا لرأس المال الأجنبي.
ومن ثم تقوم الخطة بمحاولة إبراز دور تكاملي لتوجهها نحو تحفيز رأس المال الجريء حين تشير إلى ''... وتوفر ''حاضنات الأعمال التقنية'' البيئة المثلى لقيام ونجاح شركات رأس المال الجريء، حيث يتم استثمار رؤوس الأموال في تحويل الأفكار والابتكارات الصناعية الجديدة إلى سلع ومنتجات تخدم السوقين المحلية والأجنبية...''، أي أن الفكرة التي تريد إيصالها الخطة هي أن حاضنات الأعمال التقنية التي تعتبر جزءا من خطة التنمية الصناعية، وبالأخص المدن الاقتصادية وأودية وواحات التقنية التي انتشرت أخيرا وارتفعت جعجعتها هي أوعية تتضمن الكثير من الأفكار والابتكارات الصناعية التي تنتظر رأس المال الجريء؛ لكي تتحول إلى سلع ومنتجات تجارية، كما حصل مع ''مايكروسوفت'' و''جوجل'' و''فيس بوك'' وغيرها من شركات التقنية ''والدوت كوم'' في دول العالم التي استفادت من رأس المال الجريء في فترات النمو. بصراحة، ليس هناك أي مأخذ على هذا الجزء من الخطة من ناحية نظرية، أما من ناحية تطبيقية فهو قد يعتبر نوعا من التفكير بالتمني أخذا في الحسبان وضع حاضنات التقنية في جميع المدن والأودية والشعاب الاقتصادية الحالي، ولكون بروز الأفكار والمخترعات التي غالبا ما تكون هدفا إلى استثمارات رأس المال الجريء تتضمن مصروفات وتكاليف أولية ترتبط بعملية البحث والتطوير لحين نضوج نموذج الفكرة وتحولها إلى استثمار واعد من ناحية النمو والعائد مقاسا بالمخاطرة. لذلك، فإن قيام رأس المال الجريء باتخاذ قرار الاستثمار يرتبط بتقييم الاستثمار المتاح مقارنة بالخيارات الأخرى محليا وإقليميا وعالميا ضمن نفس نطاق نشاط الاستثمار وبين النشاطات والقطاعات المستهدفة من قبل رأس المال الجريء. فعلى سبيل المثال، قد تقارن شركات رأس المال الجريء بين العائد موزونا بالمخاطرة لاستثمار في إحدى أفكار حاضنات التقنية مقارنة بالاستثمار في إعادة هيكلة شركة تتمتع بنموذج نجاح واعد ولكن ينقصها رأس المال العامل ويستطيع رأس المال الجريء توفير ميزات عمل تؤدي إلى رفع الكفاءة والتنافسية والوصول إلى الربحية. هنا قد تعرض شركات رأس المال الجريء عن الاستثمار في أفكار الحاضنات؛ نظرا لصعوبة مقاومة إغراء نماذج الأعمال الناجحة الأخرى كإعادة هيكلة الشركات التي تفتقد فقط إلى القفزة الأخيرة لكي تسير على خطى الربحية والنجاح. وللوصول إلى توقعات علمية هنا، من المهم القيام ببعض الأبحاث على كل الخيارات المتاحة أمام رأس المال الجريء لمعرفة التوجهات المستقبلية والقطاعات المرشحة لأن تكون هدفا لشركات وصناديق رأس المال الجريء.
كما أن قراءة سريعة إلى النشاطات الحالية لشركات وصناديق رأس المال الجريء تشير إلى تفوق إمارة دبي ومملكة البحرين، وتأتي بعدهما الكويت كمقر لهذا النوع من النشاطات الاستثمارية والتمويلية. وتتميز هذه الشركات والصناديق الخليجية بعدة صفات، منها قلة اعتمادها على التسهيلات البنكية والاقتراض واتكائها بالدرجة الأولى على المستثمرين الأساسيين، كثافة مشاركة رؤوس الأموال السعودية في هذه الشركات والصناديق، وندرة الحرفيين السعوديين العاملين في هذه الشركات مقارنة بنظرائهم الأجانب. وقد تكون الصفة الأولى بانخفاض الاقتراض منطقية لارتفاع معامل مخاطرة استثمار هذه الشركات والصناديق، وهو ما يميزها عن صناديق التملك الخاص التي تعتمد بشكل أكبر على التسهيلات في عمليات الحيازة والاستحواذ الممول، أو ما يسمى lbo. أما الصفة الثانية لصناديق وشركات رأس المال الجريء والمتمثلة في كثافة مشاركة رؤوس الأموال السعودية فهذا شيء متوقع، خصوصا مع كون الاقتصاد السعودي يشكل نحو نصف اقتصادات دول الخليج، ولكون الفرص الاستثمارية والسوق السعودية هي الأكبر خليجيا بجانب حرص المستثمرين السعوديين على تنويع محافظهم الاستثمارية ضمن درجات مخاطرة مختلفة وفي مناطق جغرافية وأنماط استثمار متفاوتة تقلل من حجم المخاطرة وقت وقوع المخاطر النظامية أو المتزامنة. أما الصفة الثالثة المتمثلة في ندرة السعوديين العاملين في شركات وصناديق رأس المال الجريء في المملكة أو دول الخليج فهو أمر غريب، خصوصا أن جزءا كبيرا من الاستثمار في هذه الشركات والصناديق هو استثمار سعودي والسوق المستهدفة لهذه الشركات هي السوق السعودية، إضافة إلى أن المهارات المطلوبة من قبل هذا النوع من الشركات لا تختلف كثيرا عن مهارات مديري الاستثمار وإدارة الأصول والمصرفية الاستثمارية وإن بتوليفة مخاطرة أكبر ومع قرون استشعار أكبر للفرص الواعدة بالنمو السريع. أي أن بالإمكان توظيف مديري استثمار وباحثي استثمار سعوديين من البنوك الاستثمارية بكل يسر وسهولة وإيضاح مستوى المخاطرة والعائد الجديد المستهدف.
وختاما، من الجيد حرص خطة التنمية التاسعة على تطوير وتنمية قناة الاستثمار والتمويل المبنية على نشاطات شركات وصناديق رأس المال الجريء؛ نظرا لكون نشاطاته ستغطي المشاريع التي تقع في ظل مخاطر الائتمان المرتفعة تقليديا والتي يوجد بها كل ما يشير إلى النمو والنجاح إذا ما أعطيت فرصة بناء على فرضيات اقتصاد المعرفة والاقتصاد الجديد الذي لا يربط بين النمو والتوقعات المستقبلية برابط خطي ثابت، بل بعلاقة متسارعة ومتضاعفة لا تلتفت إليها إلا قرون الاستشعار التي تستطيع تحويل الفرصة إلى استثمار متحقق ونمو وعوائد تتفوق على الخيارات الأخرى المتاحة.



«الطلب» يقفز بأرباح أكبر مصنع للكمبيوتر في العالم





واشنطن ـ د.ب.أ:
أكدت شركة هيولت باكرد (إتش بي)، أكبر مصنع في العالم لأجهزة الكمبيوتر والطابعات، أمس الأول ارتفاع أرباحها بنسبة 6.1 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.77 مليار دولار.
وقال مسؤولو الشركة إن: "المبيعات ارتفعت بنسبة 11 في المبيعات، لتصل إلى 30.7 مليار دولار، وهو ما يعد دليلا على تجدد الطلب على أجهزة الكمبيوتر للشركات الكبيرة.
وقالت كاثي ليسجاك الرئيسة المؤقتة للشركة إن: "التركيز على تسويق أجهزة الكمبيوتر الكبيرة حقق نجاحا".
وتستخدم أجهزة "إتش بي" باهظة الثمن والقوية على نطاق واسع لنقل البيانات العالمية ونظم التخزين.
واهتزت ثقة المستثمرين في "إتش بي" برحيل المدير التنفيذي السابق للشركة مارك هيرد، أحد أبرز نجوم الاقتصاد الأمريكي وصناعة التكنولوجيا، الذي أجبر على الاستقالة في وقت سابق هذا الشهر. وانخفضت أسعار أسهم الشركة بنسبة 21 في المائة في العام الحالي.
وعلى الرغم من تبرئة ساحة هيرد من اتهامات تحرش جنسي في تحقيق داخلي أجرته الشركة، إلا أن تحقيقا داخليا آخر خلص إلى أنه تلاعب في نفقاته لإخفاء علاقته الخاصة بامرأة تعمل لدى الشركة في منصب مستشارة تسويق تنفيذي.
وكانت "هيولت باكرد" (اتش بي) و"فوكسكون" قد أعلنتا خططا لإنشاء مصنع مشترك في مدينة تشونجكينج وسط الصين لتصنيع 20 مليون كمبيوتر شخصي محمول سنويا بحلول عام 2012 ، بينما أفادت أنباء بأن شركة "ديل" تفكر في نقل مصنعها الرئيس من جنوب شرق الصين إلى مدينة في داخل البلاد

[صقر قريش]

القرضاوي لـ "الاقتصادية" : الحيل والمخارج ستقضي على المصارف الإسلامية

فقهاء: التساهل في «شرعنة» المنتجات الربوية سيجلب اللعنة على الناس






من اليمين: محمد السلامي، عبد الله المنيع، د. محمود جميل، ود. محمد القري. تصوير. سلمان مرزوقي - الاقتصادية
عبد الهادي حبتور من جدة
فند الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي خطورة ما تقوم به المصارف الإسلامية من حيل ومخارج تحاكي من خلالها البنوك التقليدية على مسيرة الاقتصاد الإسلامي، مشدداً على أن السير في هذا الاتجاه سوف يدمر الصناعة المصرفية الإسلامية.
وكشف لـ "الاقتصادية" العلامة القرضاوي أن البنوك الإسلامية تلجأ إلى إعداد حيل ومخارج لتمشية الأمور، وهو ما يشكل خطراً على الاقتصاد الإسلامي، وأضاف "في هذه الحالة لن يكون هناك فرق بين المصارف الإسلامية والتقليدية في الجوهر، ولنا أن نتساءل لماذا قامت المصارف الإسلامية في الأصل؟ أليس لتكون بديلاً عن المعاملات الربوية والمحظورة شرعاً بما فيها من غرر وظلم!".
وأشار إلى أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على العدل والإنتاج وتهيئة فرص العمل للناس، وقال "إذا ظللنا نسير خلف الاقتصاد الربوي الرأسمالي ونحاكيه ونقوم فقط بتغيير المسميات لنضفي الصبغة الشرعية، فإن هذا ما نحذر منه".


عديد من المشاركين يتابعون الجلسة الأخيرة في «ندوة البركة المصرفية» في جدة مساء البارحة الأولى.
ولفت الدكتور يوسف إلى أن الإفراط في التسهيل بتحليل المنتجات في المصارف الإسلامية يدخل ضمن هذا التوجه، وأردف "هناك فئة نسأل الله أن يهديهم يحاولون مسايرة الأمور وفعل ما تطلبه منهم الإدارات التنفيذية للمصارف، يتساهلون بقول نعم وبطريقة أو بأخرى يسهلون الأمور من باب أن الدين يسر، لكن ذلك يجب أن يكون مع الالتزام بالضوابط الشرعية وإلا فإننا أذبنا الفروق مع البنوك التي كنا ضدها وجلبت الربا واللعنة على الناس".
وطالب القرضاوي بالخروج من ضيق الضمان وأن الناس لا ترغب في التعرض للخسارة، إلى روح المشاركة والمضاربة وأن يكون هناك غنم وغرم، واستطرد "الغنم باستمرار ليس من روح الإسلام الذي يعتمد في معاملاته على الغنم والغرم وكل ربح يقابله خسارة وهذا هي سنة الحياة".
"بالنسبة لمستقبل المصارف الإسلامية، أنا لا أيأس من روح الله، لكننا إذا سرنا على هذه الحال فلا أمل، لا بد من ثورة على هذه الاتجاهات ونرجو أن يظهر جيل أقوى من الموجودين الآن يكونون أقدر على المضي بالمسيرة على المنهج المستقيم الذي يرضاه الله ورسوله".
إلى ذلك، تحفظ الشيخ نظام يعقوبي عضو هيئة الرقابة الشرعية في مجموعة كبيرة من البنوك والشركات الإسلامية، التعليق على أسباب تعثر عدد من الصكوك الإسلامية في الفترة الأخيرة، وقال "الصكوك الإسلامية أدوات استثمارية لا أستطيع أن أعطي حكما عليها كلها ولكن ما وافق منها الأحكام الشرعية وصدرت الفتاوى المنضبطة من هيئاتها فهي شرعية وما لم يكن كذلك فينظر فيها، وأما أهميتها فلاشك أنها مهمة في تنمية البلاد والشركات ومستقبلها باهر".
وأوضح لـ "الاقتصادية" أن التعثرات الأخيرة إذا ما قورنت بما يحدث للسندات التقليدية من تعثر فلا تكاد تذكر وتابع "نسبة الصكوك المتعثرة أقل من 1 في المائة، وهي قليلة جدا بينما هناك يوميا سندات تالفة أو هالكة بالملايين فلماذا لا يتم الحديث عنها؟".
ونبه يعقوبي إلى أنه بمجرد أن يتعثر صك أو اثنان فإن هذا لا يعني أن آلية إصدار الصكوك خاطئة، وأضاف "إنما هذا أمر ائتماني أو تجاري وأمر يتعلق بالبلد أو الشركة التي يصدر فيها الصك، ولذلك ينبغي النظر إليه بعقلانية وحيادية".
وتساءل: "لماذا لا يقال عندما تعثرت ملايين السندات التقليدية إن آلية السند هي المشكلة، يجب أن نكون منصفين ونحكم على الجميع بالطريقة نفسها، أما أن نقول هنا مشكلة في طرف ونتجاهل الطرف الآخر فهذا أمر مجحف، ولا شك أن الصكوك إذا طبقت تطبيقا جيدا وقامت الدول الإسلامية بوضع قوانين وتشريعات لتنظيمها والإشراف عليها فإن ذلك سيسهل من إصدارها".
وكان الدكتور صابر الحسن محافظ البنك المركزي السوداني، قد استعرض البارحة الأولى دور الجهات الرقابية في الضبط الشرعي للصكوك والأدوات المالية الأخرى من خلال تجربة بنك السودان المركزي في إصدار الصكوك وضبطها.
بدوره تطرق الدكتور عبد الستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة في مجموعة البركة المصرفية في بحث مفصل تعهدات مديري العمليات الاستثمارية، التي تصدر لمشتركين في الأوعية الاستثمارية المختلفة ما بين مشاركة أو مضاربة أو وكالة بالاستثمار، أو الصكوك والصناديق الاستثمارية وما يجوز من تلك التعهدات، وما لا يجوز وعلاقة التعهد بالشراء بالقيمة الاسمية بالضمان للمخاطر التي يتعرض لها المشتركون في تلك الأوعية مع الكلام عن التعهد بغير الشراء.
وقدم الدكتور موسى عيسى رئيس دائرة الالتزام الشرعي في البنك الأهلي التجاري بحثا عن تعهدات مديري العمليات الاستثمارية.
وفي الجلسة الأخيرة، أوضح الدكتور محمد القري أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز سابقا، مخاطر الثقة بتطبيقات المضاربة وعلاجها، ثم تلاه الدكتور العياشي فداد من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بتقديم بحث آخر عن مخاطر الثقة بتطبيقات المضاربة وعلاجها.
بعدها عقب على البحثين كل من الشيخ عبد الله بن منيع والشيخ محمد المختار السلامي.
يذكر أن الفتاوى والتوصيات التي تصدر عن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي أصبحت مرجعا علميا، وقاعدة بيانات ومعلومات تسترشد بها الأبحاث والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، والمجامع الفقهية، والهيئات والمنظمات المختلفة في سائر أنحاء المعمورة, حيث تستند معظم قرارات وتوصيات الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية والهيئات والمنظمات المختلفة على تلك الثروة من الفتاوى والتوصيات كما تعد قاعدة ومنطلقا ومعينا لتأسيس عديد من منشآت ومنظمات الأعمال الإسلامية.

[صقر قريش]

قوة الدولار تكبح ارتفاع الذهب






تخلى الذهب عن مكاسبه أمس مع انتعاش العملة الأمريكية.
لندن - رويترز:
استقر الذهب فوق مستوى 1230 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أوروبا أمس، مع تنامي الإقبال على المعدن النفيس كملاذ من المخاطر بسبب مخاوف متعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تجدد قوة الدولار.
وسجل سعر الذهب في السوق الفورية 1230.45 دولار للأوقية أثناء التداولات أمس، مقارنة بـ 1230.10 دولار في أواخر تعاملات نيويورك أمس الأول. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم كانون الأول (ديسمبر) 2.80 دولار إلى 1232.60 دولار.
وارتفع المعدن النفيس إلى مستوى قياسي عند 1237.15 دولار للأوقية أمس الأول، بعدما أدت بيانات أمريكية ضعيفة بشأن البطالة والصناعات التحويلية إلى تراجع الدولار وعززت الاهتمام بالأصول الأقل خطرا. لكن الذهب تخلى عن مكاسبه في وقت لاحق مع انتعاش العملة الأمريكية. واستقرت الفضة دون تغير يذكر عند 18.25 للأوقية مقارنة مع 18.24 دولار.
وتراجع البلاتين إلى 1510.60 للأوقية من 1520.50 دولار في حين انخفض سعر البلاديوم إلى 480.50 دولار من 481 دولارا.
من جهة أخرى، انخفضت الأسهم الأوروبية في فترة الظهيرة أمس، واتجهت نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي مع قلق المستثمرين من التأثير المحتمل لتباطؤ النمو الاقتصادي على نتائج الشركات.
وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبريات الشركات الأوروبية أثناء التداولات 0.9 في المائة إلى 1027.742 مسجلا خسائر لليوم الثالث على التوالي بعد تسجيله أدنى مستوى له في شهر. والمؤشر في سبيله لتسجيل خسارة قدرها 1.7 في المائة هذا الأسبوع ومازال في نطاق هبوط في 2010.
وتثير بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومستويات الدين المرتفعة في أوروبا قلق المستثمرين. وفي ظل تراجع الأسهم الأوروبية بوجه عام أمس كان القطاع المصرفي من أبرز الخاسرين.
وتراجعت أسهم "بانكو سانتندر" و"بي.بي.في.أيه" و"يو.بي.إس" ما بين 1.3 في المائة و1.4 في المائة. ومن بين أسهم قطاع التأمين الخاسرة تراجع سهم "إليانز" 2.2 في المائة. وجاءت أكبر المكاسب المنفردة من أسهم قطاع الطاقة.
وارتفع سهم "دانا بتروليوم" 5.9 في المائة بعد أن قدمت مؤسسة النفط الوطنية الكورية الجنوبية عرضا قيمته 9 .2 مليار دولار لشراء الشركة.
وفي أنحاء أوروبا هبطت مؤشرات: فاينانشيال تايمز 100 البريطاني، وداكس الألماني، وكاك 40 الفرنسي ما بين 0.7 في المائة و1.1 في المائة.
وتراجع مؤشر تومسون رويترز لدول أطراف منطقة اليورو بنسبة 2.3 في المائة.


نقلة نوعية للخدمات الإلكترونية البنكية




طلعت زكي حافظ
حققت التقنيات البنكية المتقدمة في البنوك السعودية، نقلة نوعية غير مسبوقة في أسلوب تقديمها خدماتها المصرفية لعملائها، ولا سيما أنها مكَّنتهم من إنجاز عملياتهم المصرفية المختلفة، بالدقة المطلوبة والسرعة المنشودة في جو مفعم بالسرية والخصوصية والأمن والآمان.
لعله من حسن الطالع أن تطور التقنية البنكية في البنوك السعودية، قد تزامن مع تقدم وتطور مماثل في استخدامات التقنيات الإلكترونية المختلفة في المجتمع السعودي؛ ما أسهم بشكل كبير في تأسيس بنية وبيئة معلوماتية وتقنية عالية المستوى والكفاءة من حيث الأداء في البنوك السعودية، وفَّرت على العملاء جهد عناء زيارة فروع المصارف لإنجاز عملياتهم المصرفية، وبالذات أن المصارف أصبحت اليوم تمتلك عددا كبيرا جدا من القنوات الإلكترونية والآلية، التي تمكّن العميل من إنجاز عملياته المصرفية في أي وقت هو يشاء، ومن أي مكان في العالم، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الشبكة السعودية للمدفوعات ''سبان''، ونظام سداد المدفوعات.
جميع هذه القنوات الإلكترونية والآلية، قد أسهمت بفاعلية وكما أسلفت، في تسريع وتسهيل إنجاز العملاء عملياتهم المصرفية في سرية وخصوصية تامتين، ولا سيما أن تلك القنوات تتمتع بدرجة عالية من مستويات الآمان، حيث تولي جميع البنوك العاملة في المملكة، أهمية كبرى لحماية قنواتها الإلكترونية المختلفة من أن تكون - لا سمح الله - عرضة للعبث أو للاختراق، كما أنها تقوم بجهود ذاتية وأيضا جماعية من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، بتوعية عملائها باستمرار بأبرز عمليات النصب والاحتيال المصرفي والمالي، بما في ذلك الإلكتروني، لكي لا يقعوا ضحية لأي تلاعب أو احتيال، إضافة إلى أنها تحرص باستمرار على تحديث وتطوير أنظمتها التقنية بصفة دورية بهدف التعزيز من القدرات الأمنية لأجهزتها المختلفة.
جدير بالذكر، أن لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، تشرف في الوقت الراهن على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التوعية المصرفية لعملاء البنوك، التي تدعمها البنوك السعودية بمباركة مؤسسة النقد العربي السعودية ''ساما''، التي تهدف إلى توعية عملاء البنوك بعمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي والتحذير منها، عند استخدامهم القنوات المصرفية الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك عند استخدامهم البطاقات المصرفية والبطاقات الائتمانية، وهذه المرحلة هي في الوقع امتداد لمرحلة سابقة، وهي المرحلة الأولي للحملة، التي تم تنفيذها في العام الماضي، باستخدام، وكما هو واقع الحال في المرحلة الثانية، مختلف وسائل الإعلام المحلية (الإعلانات الصحافية، واللقاءات الصحافية، وإرسال رسائل جوال قصيرة للعملاء)، في بث رسائل التوعية، باللغتين العربية والإنجليزية.
خلاصة القول، أن القنوات الإلكترونية والآلية المصرفية في المملكة، مكَّنت عملاء المصارف من إنجاز تعاملاتهم المصرفية المختلفة، في أسرع وقت ممكن، ومن أي مكان في العالم، دون الحاجة إلى تحمل عناء الذهاب للفروع، ونظرا إلى تمتع هذه القنوات بحماية أمنية عالية الكفاءة، فقد أسهم ذلك بفاعلية في انتشار التعاملات المصرفية الإلكترونية في السعودية بشكل كبير، ويتوقع أن يشهد المستقبل القريب نموا كبيرا في هذا النوع من التعاملات، نتيجة الإقبال المتزايد من العملاء على استخدامات التقنيات البنكية المختلفة؛ لما توفره من راحة وطمأنينة ودقة وسرعة في الإنجاز.

[صقر قريش]

دراسة: تكلفة تقديم خدمة عبر القنوات الإلكترونية في المملكة أقل بنسبة 10 %

الجودة وتدني التكلفة يقفزان بالعمليات المصرفية الإلكترونية إلى 120 مليون عملية







«الاقتصادية» من الرياض
سجَّل القطاع المصرفي السعودي مع نهاية العام الماضي رقما قياسيا في التعاملات المصرفية الإلكترونية بأكثر من 120 مليون عملية نفذها عملاء البنوك باستخدام البطاقات الإلكترونية ونقاط البيع وعبر الإنترنت، مستفيدين من تدني التكلفة وتحسن جودة الخدمات التقنية التي تقدمها البنوك السعودية.
من هذا المنطلق ومع تزايد عمليات التعاملات الإلكترونية على مستوى العالم، بما في ذلك التعاملات التجارية والمالية الإلكترونية، التي صاحبها ارتفاع ملحوظ في مستوى الوعي التكنولوجي والإلكتروني في المجتمع السعودي، كان لزاما على القطاع المصرفي السعودي، أن يتواكب مع هذه المتغيرات والمستجدات.
حيث أسهمت وبشكل فعال مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' في إرساء قواعد البنية التحتية والفوقية للتعاملات المصرفية الإلكترونية في المملكة، بحيث أصبح الاحتياج كبيرا جدا إلى نوعية جديدة من أساليب خدمة العملاء، وبالذات فيما يتعلق بتقديم خدمات مصرفية لهم بشكل غير تقليدي يتجاوز نمط الأداء الاعتيادي، ولا يتقيد بمكان معين أو بوقت محدد، وكنتيجة لهذا النمو المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية، أصبحت الخدمات المصرفية الإلكترونية في البنوك السعودية، يشار إليها بالبنان؛ كونها ركزت على التدريب والمعرفة وابتكار برامج جديدة وتطوير الخدمات والأنظمة المقدمة للعملاء؛ ما أسهم بشكل كبير في تحقيق الراحة والطمأنينة للعملاء عند إنجازهم تعاملاتهم المصرفية الإلكترونية.
ولعل ما يميز الخدمات المصرفية الإلكترونية، قدرتها الفائقة على الوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء دون التقيد بمكان أو بزمن معين، كما أنها تتيح للعملاء إمكانية طلب الخدمة في أي وقت وعلى مدار الساعة؛ ما يوفر للعميل الراحة التامة، وبالذات أن إنجاز العمليات المصرفية، يتم في سرية مطلقة، تعزز من ثقة التعاملات المصرفية الإلكترونية بشكل عام، ومن ثقة العملاء ببنوكهم بشكل خاص.
وما يميز الخدمات المصرفية الإلكترونية أيضا، أن تكاليف تقديم الخدمة منخفضة، ومن ثم فإن تقليل التكلفة وتحسين جودتها من بين أهم عوامل جذب العميل، ففي دراسة تقديرية خاصة بتكلفة الخدمات المقدمة عبر القنوات المصرفية المختلفة، أوضحت أن تكلفة تقديم خدمة عبر القنوات الإلكترونية أقل بنسبة 10 في المائة من تقديمها عبر الفروع، كما أن استخدام القنوات الإلكترونية يوفر الجهد والوقت المبذول في إنجاز الخدمة وبجودة عالية.
أما بخصوص مسيرة البنوك السعودية في التعاملات الإلكترونية، فإنها حافلة بالإنجازات الكثيرة والكبيرة، لعل من بين أبرزها، تأسيس شبكة أجهزة صرف آلي بلغ تعدادها 10,304 أجهزة على مستوى المملكة في نهاية نيسان (إبريل) من العام الجاري، تمكن العميل من تنفيذ عديد من العمليات المصرفية، مثل خدمة التعرف على الرصيد، وسحب النقد، وتحويل الحسابات داخل البنك، وتسديد فواتير البطاقات الائتمانية، وفواتير الخدمات العامة من ماء وكهرباء واتصالات، وخدمة إيداع الشيكات، والإيداع النقدي، وإلى جانب ذلك، فقد شهدت شبكة نقاط البيع نموا متزايدا خلال السنوات الأخيرة ليصل مجموعها إلى 82,684 جهازا على مستوى المملكة في نهاية الفترة نفسها، وقد أتاحت هذه الشبكة للعميل تقليص الاستخدام النقدي من خلال دفع قيمة المشتريات عبر الشبكة السعودية للمدفوعات.
ونتيجة للازدياد الملحوظ في استخدامات الإنترنت خلال السنوات القليلة الماضية في المملكة، سارعت البنوك السعودية إلى الاستثمار بشكل كبير في تطوير العمليات المصرفية عبر الإنترنت لعملائها، حيث صممت مواقع لها على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية؛ بهدف تمكين العملاء من إنجاز تعاملاتهم المصرفية بيسر وسهولة، هذا إضافة إلى تمكينهم من التواصل مع مصارفهم للتعرف على الخدمات المختلفة.
وتتيح البنوك السعودية أيضا لعملائها إمكانية، إنجاز عملياتهم المصرفية المختلفة، عبر الهاتف الخلوي، بما في ذلك الاستفسار عن أرصدة حساباتهم، وعن الحركات المالية، التي تتم على أرصدة حساباتهم، وكذلك سداد فواتير الخدمات العامة، إضافة إلى ما سبق، تتيح خدمات الهاتف الخلوي، لعملاء البنوك التعرف على حركة وأسعار الأسهم في أي وقت وفي أي مكان.
وعمدت ''ساما'' أيضا، بالتعاون مع المصارف التجارية العاملة في المملكة، إلى إيجاد أنظمة مدفوعات آلية متطورة وشاملة، من بينها الشبكة السعودية للمدفوعات SPAN، التي تربط أجهزة الصرف الآلي كافة وطرفيات نقاط البيع في أنحاء المملكة كافة بشبكة مدفوعات مركزية، تقوم بدورها بإعادة توجيه العمليات المالية إلى الجهة المصدرة للبطاقة، سواء كانت مصرفا محليا أو فيزا VISA أو أمكس AMEX أو ماستر كارد Master Card، وطلبت ''ساما''، من المصارف كافة إصدار بطاقات سحب آلي متوافقة، بشكل كامل مع الشبكة السعودية للمدفوعات، وتقديم جميع الخدمات للعميل دون رسوم، بصرف النظر عن جهاز السحب الآلي المستخدم أو الجهة المشغلة له أو الجهة المصدرة لبطاقة العميل، ويتم الآن العمل على مشروع SPAN2، الذي يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للنظام، وتوفير المزيد من درجات الحماية والأمان، بما في ذلك تحسين شبكة المدفوعات الحالية، لتكون قادرة على التعامل مع النمو المستقبلي في عدد من العمليات المصرفية.
اما النظام الآلي السعودي للتحويلات المالية ''سريع''، الذي يرمز إليه بنظام ''سريع''، فإنه يعد من بين أحدث نظم المدفوعات والتسويات البنكية، متوجا بذلك عقدا من الإنجازات الكبيرة التي شهدتها المصرفية السعودية في مجال الأعمال المصرفية ''الإلكترونية''، وقد أحدث نظام ''سريع''، الذي تم تصميمه وفقا لمفهوم التسويات الإجمالية الآنية، ثورة في مجال الأعمال المصرفية الآلية والمعاملات التجارية في المملكة؛ كونه يشكل البنية الأساسية التي تعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة.
نظام دفع الفواتير إلكترونيا ''سداد''، هو الآخر أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يختص بعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونيا في السعودية، حيث إن مهمته الأساسية تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير مثل فواتير شركة الكهرباء، فواتير شركة المياه، شركة الاتصالات السعودية، والكثير غيرها عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة (فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت بانكنك).
ولعل ما يميز القنوات الإلكترونية المختلفة في البنوك السعودية، تمتُّعها بمستويات حماية وسرية قصوى لمعلومات العملاء ولتعاملاتهم الإلكترونية، فمنذ ظهور الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة، وحتى يومنا هذا، تطورت وتعددت الطرق الأمنية، التي تقدمها البنوك لعملائها، فعلى سبيل المثال باستطاعة العميل الآن معرفة أي عملية تتم على حسابه عن طريق الرسائل القصيرة، التي ترد إلى هاتفه الخلوي المقيد لدى البنك، لتفادي وبشكل مباشر وسريع أي عملية احتيال محتملة قد تتم على حسابه دون علمه، التي لم تكن متاحة في السابق؛ ما أدى إلى تقليص الخسائر المحتملة بقدر الإمكان للحد الأدنى.
ويعتبر ''المعيار الثنائي للتحقق من الهوية'' الإجراء الأمني الأحدث والأقوى لدى البنوك، الذي تم تطبيقه من الأول من نيسان (أبريل) 2010، فبهذا الإجراء الأمني الإضافي أصبح لدى العميل خيارات لحماية حسابه، منها على سبيل المثال خيار استقبال رمز الدخول على هاتفه الخلوي للقنوات الإلكترونية أو استعمال جهاز صغير ''المشفر'' يقدَّم للعميل من قبل البنك ومنها يعطى العميل رمزا للدخول على حساباته المصرفية، كما أن هناك خيارا آخر متاح للعميل، يمكنه من تحديد جهاز كمبيوتر أو أجهزة عدة، يختارها سلفا، يتم عبرها فقط الدخول إلى حسابه.
ووفق متخصصين، فإن التقدم التكنولوجي أصبح من العوامل المساعدة في تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات، بما يكفل انسياب الخدمات المصرفية بكفاءة عالية، ومن هذا المنطلق، ورغبة من المصارف السعودية في تخفيض تكاليف العمليات على العملاء، دأبت على توفير عدد لا بأس به من القنوات المصرفية الإلكترونية لخدمة العملاء؛ بهدف تمكينهم من إنجاز تعاملاتهم المصرفية بالسرعة الممكنة وبأقل الجهد، في بيئة تعاملات مصرفية آمنة وسليمة بعيدة - بإذن الله تعالى - عن عمليات العبث أو الاحتيال المالي والمصرفي الإلكتروني.

[صقر قريش]

المفوضية الأوروبية: اليونان في الطريق الصحيح لخفض العجز في 2010




بروكسل - رويترز:
أكدت المفوضية الأوروبية أن اليونان تمضي في طريقها لتحقيق هدف خفض عجز الميزانية في 2010، وأنها ستبلغه إذا التزمت بتعهدها الحالي بخفض الإنفاق بمقدار أربعة مليارات يورو عن المستوى المقرر في خطتها.
وقال أماديو التافاج المتحدث باسم المفوضية أمس خلال عرضه فحوى بيان من المفوضية إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي: ''لا نطلب من اليونان إجراء تخفيضات إضافية للإنفاق''.
وقال البيان إن: ''اليونان ستصل إلى العجز المستهدف في 2010 عند ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا واصلت تحجيم الإنفاق بشكل كبير، مما يؤدي إلى تراجع إجمالي النفقات العامة بمقدار أربعة مليارات يورو عن خطة الميزانية، وذلك لتعويض نقص الإيرادات وانخفاض النفقات في قطاعات حكومية أخرى''.
وبين التافاج أن هذا الخفض البالغ أربعة مليارات يورو، هو تعهد قائم من جانب الحكومة اليونانية، وأن الحكومة فاقت هذا التعهد بالفعل في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وقال التافاج: ''سقف الإنفاق النقدي الحالي في 2010 عند 67 مليار يورو''، مضيفا أن ''الإنفاق النقدي الحقيقي لا يجب أن يتجاوز 64 مليار يورو في عام 2010 بالكامل، من أجل الوصول إلى العجز المستهدف''.
وأظهر تقرير أصدرته المفوضية أمس بشأن الإصلاحات اليونانية أن النفقات العامة الأولية في النصف الأول من العام، كانت أقل بمقدار 5.6 مليار يورو عن الخطة الأساسية.
وقال التافاج: ''إذا استمر هذا التفوق في الأداء في الأشهر المقبلة، فإن الإنفاق الحالي سيكون أقل على أساس سنوي بنحو أربعة مليارات دون إجراءات إضافية''، وأضاف ''لكن يتعين على السلطات أن تكون مستعدة لتخفيضات محتملة في حالة حدوث تراجع حاد في الإيرادات''.


روسيا تؤكد: لا نية لاستيراد حبوب هذا العام




موسكو ـــ الفرنسية:
أكد ناطق باسم وزارة الزراعة الروسية أمس، أن روسيا التي تواجه موجة جفاف قياسية لا تنوي استيراد حبوب هذه السنة، نافيا بذلك أنباء صحافية تفيد أن موسكو تستعد لشراء هذه المادة من الخارج. وقال اليج اكسينوف "لا ننوي استيراد حبوب". وكانت صحيفة "فيدوموستي" الاقتصادية الروسية قد ذكرت الخميس أن روسيا تنوي هذه السنة استيراد ملايين الأطنان من الحبوب، كما كان يحصل في عهد السوفيات، بعدما دفعتها موجة الحر هذه السنة إلى خفض توقعاتها المتعلقة بالمحاصيل.
وقال مصدر قريب من وزارة الزراعة للصحيفة إن روسيا قد تستورد للسنة 2010-2011 خمسة ملايين طن من الحبوب على الأقل. وقال الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف إن بلاده التي تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للقمح في العالم، وتعد من أكبر الدول المصدرة للحبوب، خسرت نحو ربع محاصيل الحبوب بسبب الجفاف وموجة الحر التي تضرب البلاد منذ تموز (يوليو).
وأكدت الصحيفة أن روسيا اتخذت قرار استيراد الحبوب لكن عليها أن تحدد الكميات.
وأدت هذه المعلومات إلى ارتفاع كبير في أسعار القمح في الأسواق العالمية.
ويمكن أن تستورد روسيا الحبوب من كازاخستان ،التي تنوي تصدير ثمانية ملايين طن من الحبوب هذه السنة من أصل محصولها الذي سيراوح بين 13,5 و14,5 مليون طن.
وقال اكسينوف "لا نجري أي مفاوضات مع كازاخستان في هذا الشأن".
وأكد اكسينوف أن هذه المحاصيل المقدرة "كافية للاحتياجات المحلية" لأن البلاد تملك احتياطيات متراكمة من العام الماضي.
وأضاف أن المعلومات التي نشرتها الصحيفة قد تكون من صنع "أشخاص غير نزيهين" يريدون رفع أسعار القمح.
وفرضت موسكو في الخامس من آب (أغسطس) حظرا على صادرات الحبوب حتى نهاية السنة لتأمين الطلب المحلي وتجنب ارتفاع الأسعار. لكن هذا الإجراء أدى إلى ارتفاع أسعار القمح في الأسواق المالية العالمية.


اليابان تستعين بمجموعة الـ 7 بسبب ارتفاع الين




طوكيو - رويترز:
أكد وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أمس، أن وزارته تجري اتصالات مع دول أخرى في مجموعة السبع بشأن العملات وسط تنامي المخاوف من أن قوة الين ستضعف الاقتصاد الياباني المعتمد على الصادرات على نحو أكبر. وبيّن نودا أنه يراقب تحركات أسعار الصرف باهتمام بالغ، لكنه رفض التعليق على إمكانية التدخل الذي يتوقع أن يكون أمرا مستبعدا، ما لم يتجاوز الين بكثير أعلى مستوى له في 15 عاما أمام الدولار، والذي سجله الأسبوع الماضي.
وردا على سؤال عمّا إذا كان مسؤولو وزارة المالية يجرون محادثات مع نظرائهم في مجموعة السبع بشأن العملات؟ قال نودا: "ليس بوسعي التعليق على ما تتم مناقشته، لكننا نجري اتصالات مع بعضنا بعضا".
وتبرز تصريحات نودا قلق طوكيو المتنامي بشأن قوة الين، لكن محللي العملة يتشككون في قدرتها على إقناع شركائها في مجموعة السبع بالتعاون في هذا الصدد. يقول ماسافومي ياماموتو كبير محللي الصرف لدى "باركليز كابيتال": "تظهر أنباء اتصالات اليابان مع دول مجموعة السبع شعورا قويا بالعجلة، لكنها لا تعني بالضرورة أن الاتصالات ستقود إلى تدخل منسق وهو الأمر المستبعد تماما في هذه المرحلة".
وتضع قوة الين مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الياباني الهش، ما دفع الحكومة إلى التفكير في صياغة مجموعة إجراءات تحفيزية وزيادة الضغوط على البنك المركزي ليتحرك. وذكرت مصادر صحافية أمس أن الإجراءات التحفيزية ستشمل تقديم إعانات للمصانع اليابانية، التي تنتج منتجات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة مثل خلايا بطاريات الليثيوم للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربية. وستكون اليابان أول دولة متقدمة تلجأ إلى زيادة الإنفاق منذ الأزمة المالية العالمية، لكن ديونها العامة التي تقدر بنحو مثلي إنتاجها الاقتصادي السنوي تحد من الخيارات المتاحة لطوكيو، ومن المتوقع أن تكون أي خطوات جديدة متواضعة.


المخاوف من التباطؤ الاقتصادي تتراجع بالاسترليني




لندن ـ رويترز:
تراجع سعر الجنيه الاسترليني أمام الدولار أمس، في حين سعى المستثمرون القلقون وراء العملات التي تعتبر ملاذات آمنة للقيمة مثل الين والفرنك السويسري وسط مخاوف بشأن تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي.
وستبقي هذه المخاوف الاسترليني تحت ضغوط ويتوقع كثيرون أن تشهد بريطانيا نفسها تباطؤا في الانتعاش في الأشهر المقبلة. وتدعم الاسترليني ببيانات قوية عن مبيعات التجزئة الخميس لكن مؤشرات أخرى مثل الإقراض للشركات وللرهن العقاري جاءت ضعيفة.
وبحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش نزل سعر الاسترليني 0.3 في المائة خلال الجلسة إلى 1.5551 دولار.


المبيعات ترفع أرباح «ديل» 15%




نيويورك ـــ د.ب.أ :
أكدت شركة ديل الأمريكية، ثالث أكبر منتج لأجهزة الكمبيوتر الشخصي في العالم، أمس الأول زيادة أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 15 في المائة إلى 545 مليون دولار في مؤشر على استمرار النمو القوي لمبيعات الكمبيوتر مع تعافي الاقتصاد من الركود.
وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة نفسها بنسبة 22 في المائة إلى 15.5 مليار دولار.
وبينت "ديل" أنها تتوقع استمرار نمو المبيعات خلال الربع الثالث، وإن كان بمعدل أقل من 10 في المائة في ظل استمرار استثمار الأفراد والشركات في شراء أجهزة كمبيوتر جديدة.


«باناسونيك» تواجه ارتفاع «الين» بزيادة الإنتاج في الصين




طوكيو ـ د.ب.أ :
أكد تقرير أمس أن شركة باناسونيك كورب اليابانية للإلكترونيات، تعتزم زيادة طاقتها الإنتاجية من شاشات البلازما التليفزيونية في الصين بخمسة أمثال لمواجهة زيادة سعر صرف الين الياباني، والوفاء بالطلب المتزايد في الصين. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مصادر إن "باناسونيك" بصدد زيادة الطاقة الإنتاجية لشاشات 42 بورصة (107 سنتيمترات) في مصنعها في شنغهاي، لتصل إلى 120 ألف وحدة شهريا بحلول آذار (مارس) عام 2013 مقابل 25 ألف حاليا. وقال التقرير إن الشركة تخطط لنقل بعض عملياتها الإنتاجية في أماجاساكي بغرب اليابان إلى مصنع شنغهاي واستخدام بعض خطوط الإنتاج اليابانية لإنتاج خلايا للطاقة الشمسية.
وذكرت المصادر إن مصنع شنغهاي سيقوم بتصنيع شاشات التليفزيون ثلاثية الأبعاد اعتبارا من عام 2912، بعد أن طرحت الشركة تليفزيونا ثلاثيا الأبعاد بحجم 50 بورصة (127 سنتيمترا) في الصين مطلع آب (أغسطس) الجاري.
وقالت متحدثة باسم "باناسونيك" إنه: "لم يتم اتخاذ أي قرار، لكن من المقرر أن تصدر الشركة إعلانا في وقت قريب".