'السعودية للأسماك' تنفي ملكيتها لقوارب الصيد السعودية التي احتجزها حرس الحدود

[عثمان الثمالي]

'السعودية للأسماك' تنفي ملكيتها لقوارب الصيد السعودية التي احتجزها حرس الحدود 'السعودية للأسماك' تنفي ملكيتها لقوارب الصيد السعودية التي احتجزها حرس الحدود 'السعودية للأسماك' تنفي ملكيتها لقوارب الصيد السعودية التي احتجزها حرس الحدود 'السعودية للأسماك' تنفي ملكيتها لقوارب الصيد السعودية التي احتجزها حرس الحدود 'السعودية للأسماك' تنفي ملكيتها لقوارب الصيد السعودية التي احتجزها حرس الحدود

الإيراني قبالة محطة بوشهر للطاقة النووية

أرقام 07/07/2008

نفت الشركة السعودية للأسماك في اتصال اجرته معها " أرقام"ملكيتها لقوارب الصيد السعودية التي احتجزها حرس الحدود الإيراني مؤخرا داخل المياه الإقليمية الإيرانية قبالة محطة بوشهر للطاقة النووية ، وعلى متنها 17 بحارا من الجنسية الهندية.

وعلى الصعيد ذاته نفى حرس الحدود السعودي علمه بالشركة التي تملك هذه القوارب، وبين ، العقيد محمد سعد الغامدي مدير العلاقات العامة في قيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية ، أن المعلومات ستتضح عندما تبلغ الجهة التي تملك هذه القوارب قيادة حرس الحدود السعودي، أو يأتي البلاغ عن حرس الحدود الإيراني ،حيث إن الإبلاغ عن مثل هذه الحالات ليس محدداً بوقت معين.

وأوضح العقيد الغامدي أن جميع الرخص التي منحت لكافة القوارب لا زالت سارية المفعول، وفي حال انتهت الرخصة ولم تعود القوارب يتم البحث عنها وكذلك مخاطبة حرس الحدود في كافة الدول المجاورة التي قد تكون محتجزة لديها،لافتا إلى أن إدارته لم تبلغ بأية احتجاز لقوارب صيد سعودية في الفترة الأخيرة من قبل حرس الحدود الإيراني، مضيفا أن إدارته تمنح يومياً 400 تصريح لقوارب الصيد والنزهات إذا كانت الأجواء ملائمة بينما يتراجع هذا العدد إلى 200 تصريح في اليوم في حال كانت الأجواء غير ملائمة.

وقال العقيد الغامدي، أن هذه الحوادث تتكرر من الجميع وتعد من الأمور العادية التي تحدث نتيجة الجوار، وعدم وجود علامات بحرية واضحة تبين الحدود الإقليمية لكل دولة ، إضافة إلى بحث الصيادين عن مناطق صيد وفيرة مما يعرضهم للاحتجاز من قبل حرس الحدود في الدولة المجاورة، مشدداً أن مثل هذه الحالات لا تأخذ صفة الدخول غير الشرعي، وإنما توصف عادة بتجاوز حدود المياه الإقليمية للدولة، التي عادة ما يكتفى بالتحقيق فيها وإطلاق سراح الصيادين.

وأضاف الغامدي 'بعض الدول المجاورة توقع بعض الغرامات حسب أنظمتها، مضيفاً أن الإجراء الروتيني الذي تتبعه سلطات الحدود السعودية، هو القبض على القوارب التي تدخل المياه الإقليمية السعودية والتحقيق معها، وإطلاق سراحها ما لم يكن على متنها ممنوعات، ففي هذه الحالة تأخذ صفة التهريب ولها إجراءات أخرى تطبق عليها'،مؤكدا أن التواصل بين حرس الحدود للدول المطلة على الخليج العربي، يتم بشكل مباشر، خاصة في مجال البحث والإنقاذ.

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية قد نقلت أمس على لسان شيوشانكار وزير الخارجية الهندي أن الحكومة الهندية اتصلت بنظيرتها الإيرانية لإطلاق سراح الصيادين الهنود الذين أعلن مؤخرا القبض عليهم وهم على قوارب سعودية قبالة محطة بوشهر للطاقة النووية.