الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد11 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق9/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد11 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق9/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد11 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق9/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد11 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق9/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد11 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق9/11/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد11 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق9/11/ 2008

شركات الزراعة تكتسي باللون الأخضر ابتهاجا بخطوبة "حائل"
مؤشر الأسهم المحلية يجدد ارتباطه بالأسواق العالمية مع هبوط 37شركة بالنسبة القصوى



الرياض- خالد العويد:
جددت سوق الأسهم ارتباطها النفسي والمفرط بالأسواق العالمية، وتراجعت بصورة حادة متأثرة بالخسائر التي سجلتها الأسواق العالمية قبل نهاية الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من تزايد حدة الركود الاقتصادي العالمي.
وعند الإقفال انخفض المؤشر نحو 351نقطة، تعادل نسبة 5.7% وصولا إلى 5732نقطة، وهو مستوى يشير إلى خسارة السوق السعودي منذ بداية العام بنسبة تقترب من نصف قيمته.
وتبدي سوق الأسهم السعودية منذ فترة ردود فعل قوية على حركة الأسواق العالمية، وبشكل خاص أثناء الهبوط، وأصبح مألوفا تفوق السوق السعودي على السوق الأمريكي في الهبوط اليومي، مع أن كثيراً من المحللين يرون ان الشركات السعودية استبقت في أسعارها الحالية أسوأ الظروف المتوقع حدوثها.
ومن أكثر الشركات التي ضغطت على السوق، ورسمت اتجاهه أسهم الشركات البتروكيماوية التي تواصل أسعار منتجاتها الانخفاض، الأمر الذي اضطر شركة "سابك للبلاستيك المبتكرة"، إلى الإعلان في نهاية الأسبوع الماضي عن تخفيض معدلات الإنتاج العالمية في قطاع البلاستيك الهندسي بنسبة تصل إلى 20%. وعند الإقفال انخفضت أسعار 118شركة منها 37شركة بالنسبة القصوى، وهي 10% وبعروض دون طلبات، في حين ارتفعت أسعار سبع شركات، وتدنت قيمة التداول الى 4.2مليارات ريال.
وخالف اتجاه السوق القطاع الزراعي المرتفع وسط تداولات نشطة لم تسجل منذ خمسة أشهر،وقادت ارتفاعه أسهم حائل بنسبة 10%، متفاعلة مع العرض الذي تقدمت به المراعي للاستحواذ عليها. وأعلنت أمس شركة المراعي، تقديمها عرضاً لشراء كامل أسهم شركة "حائل الزراعية" وذلك مقابل إصدار سهم من أسهم شركة المراعي مقابل كل ستة أسهم قائمة من أسهم شركة حائل الزراعية، وهو ما يعني أن عرض سعر حائل يعادل 23.4ريال.

[عثمان الثمالي]

بهدف إعادة الثقة وتعزيز الاستثمار المؤسسي
مطالب بدعم "الصناديق البنكية" وتحويلها إلى مغلقة



طالب خبير اقتصادي بدعم الصناديق البنكية -التي تحولت فيما بعد إلى شركات استثمارية-، وتحويلها إلى صناديق مغلقة مع تعيين مجالس إدارات متخصصة وإدارات فاعلة تساعد على نقلها من دائرة الخسارة إلى الربحية، بعد أن حققت هذه الصناديق خسائر فادحة أطاحت في بعضها بأغلب سيولة المستثمرين المنتمية إليها.
وذكر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن هذه الصناديق بحاجة ماسة إلى الدعم الحكومي المباشر من خلال ضخ سيولة (استثمارية)، أو قروض صفرية (معدومة الفوائد) تعادل أصولها الحالية، أو على الأقل بنسبة لا تقل عن 50في المائة، وأن تتحول هذه الصناديق من صناديق مفتوحة إلى صناديق مغلقة بعد حصولها على الدعم، بالإضافة إلى تعيين مجالس إدارات مختصة لها، وإدارات فاعلة تساعدها على إطفاء خسائرها وتحقيق الأرباح.

وأضاف "أعتقد أن صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية التابعة للبنوك (أو التي كانت كذلك منذ تأسيسها وحتى تحول إدارتها إلى الشركات المالية التابعة للبنوك) تستحق الدعم والمساندة المباشرة "، وذكر أن هذه المطالب تعود لأسباب عدة، فصناديق الاستثمار كانت تابعة للبنوك أي أنها جزء لا يتجزأ منها، لذا يفترض أن تتلقى الرعاية والدعم المباشر أسوة بالمصارف نفسها حين احتاجت إلى سيولة إضافية لمواجهة متغيرات الظروف.

إضافة إلى ذلك يرى البوعينين أن الجهات الرقابية لم تستطع حماية المودعين من سوء الإدارة لتلك الصناديق ما حمّلهم خسائر فادحة كان من المفترض أن لا تصل إليها، خاصة فيما يتعلق بوقف الصناديق وتصفيتها عند تجاوزها نسبة الخسائر المسموح بها أو تلك التي يمكن القبول بها.

وأبان أنه لا يمكن تجاهل أن الصناديق نفسها كانت ضحية مباشرة لانهيارات سوق الأسهم، كما أنها كانت أكثر المتأثرين بالأزمة المالية العالمية التي عصفت بسوق الأسهم السعودية التي بدورها أطاحت بمدخرات المواطنين المستثمرة في الصناديق، ما يجعلها في حاجة إلى الدعم والمساندة المباشرتين لإنقاذها مما وصلت إليه، أسوة بدعم المصارف التي حصلت على ودائع إضافية، وضخت في قنواتها السيولة، وخفضت من أجلها نسبة الاحتياط النظامي وسعر الإقراض.

وأكد بأنه لا يمكن الفصل بين أداء صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية وبين سوق الأسهم، على أساس أنهما مرتبطان ببعضهما البعض، لذلك يرتبط قياس أداء الصناديق بأداء المؤشر العام، إلا أن إدارة الصناديق الكفؤة عادة ما يكون أداؤها أفضل من أداء السوق في تحقيق الأرباح وفي تجنب الخسائر.

وأفاد البوعينين أن ما حدث لصناديق الاستثمار في الأسهم المحلية التابعة للبنوك السعودية هي كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، فخسائر بعضها تجاوزت 70في المائة وهي نسبة لا يمكن القبول بها البتة وتحتاج إلى وقفة صارمة من الجهات الرقابية، وإلى مساعدة مباشرة من السلطات المالية.

وأشار إلى أن الجميع كان ينادي بتوجه صغار المستثمرين إلى الصناديق البنكية التي يفترض فيها الحرفية والكفاءة إلا أن التجربة كشفت عن ضعف إدارة غالبية تلك الصناديق، وضعف أدائها، بل إن بعضها حقق خسائر فادحة في الوقت الذي أمكن لبعض المستثمرين من تحقيق الأرباح أو تجاوز الخسائر المؤثرة.

وقال الخبير الاقتصادي "خسائر الصناديق تسببت في نزع الثقة منها واعتماد المستثمرين على أنفسهم ما أدى إلى تحول سوق الأسهم إلى سوق أفراد بدلا من أن تكون سوق مؤسسات تساعد على البناء لا الهدم"، موضحا أن الثقة في صناديق البنوك هي جزء من الثقة في المصارف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بينهما، وإذا ما أردنا أن نعمق الثقة في القطاع المصرفي فلابد من معالجة وضعية صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية.

وزاد "قطعا لا نطالب بتعويض الخاسرين، ولكن ننادي بحفظ مدخرات المواطنين التي تعرضت لسوء الإدارة ما أدى إلى تبخر الجزء الأكبر منها"، مفيدا أن انعدام الثقة في صناديق الاستثمار أدى إلى امتناع المستثمرين عن إيداع أموالهم فيها، وهذا يؤدي إلى توقف الموارد المالية التي يمكن من خلالها تحسين أداء الصناديق بالشراء وفق الأسعار المتدنية التي تخفض من معدلات الشراء، وتساعد في التعجيل بإطفاء الخسائر.

وأضاف "كيف نطالب المواطنين بعدم دفع أموالهم لمشغلي الأموال تجنبا للمخاطر والمخالفات القانونية، ونحثهم على توجيه أموالهم إلى صناديق الاستثمار الرسمية التي لم تحسن إدارتها بالشكل المطلوب، ثم نتخلى عن مساعدتهم في أحلك الظروف". وأكد البوعينين أن دعم صناديق الاستثمار هو دعم غير مباشر لسوق الأسهم، ودعم أيضا للثقة في الصناديق وفي القطاع المصرفي وفي الاستثمار المؤسسي، ودعم للجهود الرسمية الهادفة إلى منع القنوات غير النظامية من تلقي أموال المودعين لغرض استثمارها وما قد يترتب على ذلك من مخالفات قانونية ومحذورات أمنية.

[عثمان الثمالي]

دخول الصناديق.. مالها وما عليها؟



مؤيد سليمان أبانمي
يطالب الكثير من النقاد والمحللين الماليين شأنهم في ذلك شأن المختصين في المجال الاقتصادي بضرورة وجود تحركات اصلاحية تجاه سوق المال سواء من الجهة المنظمة لسوق المال أو من قبل مرجعيات اقتصادية عليا وذلك لرأب الصدع الكبير الذي خلفه اعصار الأزمة المالية العالمية على ارضية سوقنا المالي الهشة، ولعل اكثر مايطالب به البعض من اقرار نظام يسمح للشركات بشراء اسهمها بالاضافة إلى تدخل صناديق الدولة (المؤسسات الحكومية) وقت الأزمات للشراء بهدف التأثير على آلية الطلب والعرض عن طريق دخول هؤلاء اللاعبين الآخرين إلى ارضية اللعب.
والحقيقة ان تشريع أي من الاجراءين السابقين فيما لو حصل فانه لا يعدو كونه "فزعة" غير مقصودة تقدم على طبق من ذهب لمحتكري اسهم السوق والمتنفذين فيه، لما فيه من اسداء الخدمة طواعية لهم وخدمة مصالحهم وبشكل غير متعمد في ظل ما سيترتب عليه من نتائج بعد الاخلال بآلية السوق المتشكلة بناء على تجاذب آليتي العرض والطلب .

وسنترك الحديث عن خيار شراء الشركات لاسهمها لمقال قادم.. لنخوض في طرح دخول صناديق الحكومة للسوق ومدى جداوها من عدمه.

فعند استعراض مايمكن ان يحدث في حال تم اقرار دخول تلك الصناديق للسوق وانتشال السوق من كبوته عن طريق ضخ المليارات في اسهم منتقاة وذات تأثير نقطي على المؤشر ونفسي على المتداولين، سنجد انه بعد أي هبوط عنيف، يتم اقتناص الفرص والتجميع بها من قبل محتكري السوق في وقت يضغط السوق حتى تظهر وقائع تجعل دخول صناديق الحكومة امرا مقبولا وواجبا، ولو افترضنا ان يتم دخول تلك الصناديق (ماركت) مع تباين الأهداف والغايات وتضاد النوايا بين فريقين.. الدولة بصناديقها ومالها و(الهوامير باسهمهم) فصناديق الدولة تهدف لإعادة التوازن لآليتي العرض والطلب واضفاء نوع من الطمانينة والثقة في الجو العام، ومحتكرو السوق يهدفون للربح اساس التجارة، في انتضار لقمة صاعدة قد لا يطول الوصول لها في ظل حتمية دخول تلك الصناديق الحكومية، ودون أي عناء يتحملونه قد يكبدهم أي تكلفة مالية في حال ان ارادو الوصول لها قبل دخول تلك الصناديق، ولكن ماذا بعد الدخول؟

تدخل تلك الصناديق وتبث روح التفاؤل وترتفع الاقيام، وتنمو محافظ القيعان نموا سريعا، لتدخل تلك الاموال الصغيرة وسط جو يسوده التفاؤل وتتراكم الطلبات، ليتم تلبيتها وبنفس الطريقة (ماركت) ويتم تعليق الجميع وعلى رأسهم تلك الصناديق ليعود السوق للسلبية و"كأنك يا أبو زيد ماغزيت"، وسط خسائر مالية لتلك الصناديق تضعف من قوتها وتقص اجنحتها وتهدر فرصا حقيقية فيما لو تم اتقان دخولها بشكل تدريجي وغير محسوس، واعتقد جازما بايمان مسؤولي تلك الصناديق بحجم تلك المخاطرة وتبعاتها خاصة وانهم يعون تماماً ان قراراً مثل ذلك بتحويل المقدرات المالية والأرصدة إلى جسر أو سلّم للعبور يصعد عليه من يهدف إلى ربح سريع سيكون قرارا غير استرتيجي في ظل مواجهة غير متكافئة القوى يحسم نتيجتها عادة اختلاف الأهداف وما يترتب عليه من اختلاف استراتيجيات التعاطي مع العملية اضافة إلى قوة الطرف الآخر المتسلح بكافة متطلبات الكسب (من اسهم ومال وتكتيك وخبرة).

[عثمان الثمالي]

بقيمة 167مليون ريال سعودي
اتفاقية بين "إعمار المدينة الاقتصادية" و"نسما القابضة" لتنفيذ البنية التحتية في منطقة المنتجعات


صورة جماعية بعد توقيع الأتفاقية


وقعت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول" والتي تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، عقداً بقيمة 167مليون ريال سعودي مع شركة "نسما القابضة المحدودة" بهدف تطوير البنية التحتية للمنطقة "ب" ضمن منطقة المنتجعات في "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية". وقام بتوقيع العقد في جدة كل من الأستاذ فهد الرشيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية"؛ والأستاذ فيصل صالح التركي مدير التسويق بشركة "نسما القابضة المحدودة". وقد بدأ العمل فعلياً بتنفيذ العقد في موقع المشروع، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في يوليو 2009م. وبهذه المناسبة قال الأستاذ فهد الرشيد: "حققت (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) إنجازات هامة على صعيد التطوير بما يعزز مكانتها كإحدى أهم المدن العصرية في المملكة العربية السعودية. وستلعب الاتفاقية الموقعة مع شركة (نسما القابضة المحدودة) دوراً حيوياً في توفير بنية تحتية حديثة ومتطورة في المشروع". وخلال مراسم توقيع العقد قال المهندس فهد المطوع، المدير التنفيذي الأول للإنشاءات في شركة "إعمار المدينة الاقتصادية": "تمتلك شركة (نسما القابضة المحدودة) سجلاً حافلاً بالإنجازات الهامة في مجال تطوير أنظمة ومرافق البنية التحتية، ونحن واثقون من أن خبرتهم الكبيرة وكفاءتهم العالية ستساهم في تأسيس بنية تحتية متكاملة للمنطقة (ب) في منطقة المنتجعات ضمن (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية). ومن جانبه قال الأستاذ فيصل التركي: "تمتلك شركتنا حضوراً قوياً في المملكة العربية السعودية، ويسعدنا أن نتعاون مع شركة (إعمار المدينة الاقتصادية) في تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع رائد بمثل أهمية (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية). ونحن واثقون من قدرتنا على تنفيذ بنود الاتفاقية والانتهاء من تنفيذ العمل بحلول شهر يوليو 2009". يذكر أن "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، تتألف من 6مناطق رئيسية هي: الميناء البحري، ومدينة الصناعات المتكاملة، وحي الأعمال المركزي، والمنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السكنية. ويستمر العمل على قدم وساق في تطوير البنية التحتية للمشروع، وتمت ترسية العديد من العقود على المقاولين المختصين.

[عثمان الثمالي]

المهندس سعد المعجل ل " الرياض ":
عوائد الأموال المستثمرة محليّاً تتجاوز الأرباح المالية إلى العوائد السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية

المهندس سعد المعجل


الرياض - مندوب "الرياض":
يخشى كثير من مواطني دول مجلس التعاون انخفاض أسعار النفط بسبب الأزمة المالية الحالية وإفرازاتها التي أدخلت الكثير من الاقتصادات الكبرى في مرحلة ركود، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى تخفيض المصروفات وتقليص المشاريع والأنشطة الاقتصادية، حيث تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على إيرادات النفط كمورد رئيسي لموازناتها.
وتبرز في هذا السياق أهمية الصناعة وإنتاج السلع والخدمات كرافد أساسيّ لاقتصاد الدول، ولاستعراض مستقبل الإنتاج الصناعي في المملكة طرحت "الرياض" أسئلتها على المهندس سعد المعجل نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض في دورتها الرابعة عشرة والعضو المنتدب لمجموعة شركات المعجل والذي يرأس مجالس إدارات وعضوية عدد من الشركات الصناعية، لتستطلع مرئياته حيال الإنتاج الصناعي في المملكة في ظل الأزمة المالية القائمة.
وأكد المهندس المعجل أن الدول التي تنتج السلع والخدمات، خاصة الاستراتيجية والضرورية منها كالتي تتعلق بمقومات وجودها ونموها وأمنها، هي الدول التي تتحكم في مصائرها كما أنها الدول الأقدر على مواجهة الأزمات وتجاوزها والخروج منها أشد عودا وأكثر خبرة ومراسا ما يجعلها في وضع تنافسي أقوى، مشيرا إلى الدلائل التاريخية الكثيرة والمتعددة لدول منتجة تعرضت لازمات ونكسات، ثم عادت كسابق عهدها تملك الريادة في كثير من السلع التي تنتجها كاليابان والمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وحول وضع الإنتاج الصناعي في المملكة قال المعجل إن منظومة دول الخليج لا تنتج السلع وكثيرا من الخدمات بل تستوردها بما في ذلك السلع الهامة والحيوية والأساسية، وهو ما يجعل فاتورة وارداتها عالية جدا حال ارتفاع أسعار النفط وتوفر الأموال الفائضة، كما يجعلها ثقيلة حال انخفاض أسعار النفط وشح الأموال، فضلا عن كونها تقع تحت رحمة المنتجين حال تزاحم الطلبات العالمية على تلك السلع والخدمات كما رأينا عندما ارتفعت أسعار الكثير من المواد الغذائية والأدوية، وهو ما يتطلب معالجة سريعة لهذا الوضع من خلال تحويل الفوائض المالية عند ارتفاع إيرادات النفط إلى اصول رأسمالية منتجة، قادرة على توفير السلع والخدمات بجودة مناسبة وأسعار معقولة، خصوصا السلع والخدمات الهامة والحيوية ذات الارتباط بالأمن الوطني مثل الكهرباء والماء والوقود والمواد الغذائية الأساسية والمعدات العسكرية و غير ذلك.
وشدد المهندس المعجل على ضرورة توفير متطلبات التوسع والنمو في إنتاج السلع والخدمات من خلال استكمال البنية التحتية الصناعية بمختلف جوانبها ليصبح لدينا وعاء كاف لاستيعاب الفوائض المالية التي تراكمت جراء الارتفاع القياسي وغير المسبوق لأسعار النفط، والتي شكلت فرصة عظيمة تمكن الدولة من الاستمرار في تعزيز أصولها الرأسمالية المنتجة وتحقيق قيمة مضافة أعلى، مؤكدا أن الفرص الاستثمارية في بلادنا كثيرة ومتعددة وعوائدها مجزية مقارنة بالاستثمار الخارجي في ظل الظروف الحالية، وان على جهات الاختصاص مسؤولية إدراك هذه الأهمية وتهيئة البيئة المناسبة لتوطين فوائضنا المالية.
ودعا المهندس المعجل الحكومة والجهات التشريعية والتنظيمية ومجتمع الأعمال للتكامل في تطوير أسواق السلع والخدمات من خلال تطوير البنى التحتية واستحداث هيئات تنظم وتطور تلك الأسواق وتحمي المتعاملين فيها بما يضمن حقوقهم جميعا دون تغليب حق أحد على آخر، مؤكدا أن الأموال التي تستثمر في البلاد عوائدها تتجاوز فكرة الأرباح إلى العوائد السياسية والأمنية والاجتماعية فضلا عن عوائدها الاقتصادية التي لا تعد ولا تحصى كقيم مضافة. وفيما يتعلق بمستقبل الصناعة في المملكة قال المهندس المعجل إن مستقبل الصناعة السعودية مشرق بإذن الله، إذا ما لاحظنا الإقبال المتزايد على منتجات الصناعات الوطنية محليا ودوليا، خاصة المنتجات التي فرضت نفسها على الساحة الدولية بحكم ما تملكه من ميزه نسبية، مشدداً على أن هذا النجاح وهذا الزخم يتطلب مزيدا من الاستثمار، مبينا أن هذا الشعور المتفائل يتطلب استجابة حقيقية لمتطلبات النمو والتوسع الصناعي، وذلك بتوفير احتياجات التنمية الصناعية المستهدفة ومن ذلك توفير أراض صناعية مطورة في مناطق المملكة المختلفة واستكمال البنية التحتية اللازمة لذلك. وحول أسباب التأخر في تطوير الكثير من المدن الصناعية مثل مدينة سدير الصناعية قال المهندس المعجل أنه ورغم القناعة لدى كافة الأطراف أن الإنتاج الصناعي درع واق في مواجهة الأزمات يجنب الدول المالكة له شرور الأزمات المالية وغير المالية، وقناعتهم أيضا أن مقياس تقدم الدول بمقدار ما يتوفر لها من مقومات الإنتاج الصناعي، إلا أن هذه القناعات تصطدم بإشكالية شح الأراضي الصناعية، وعجز هيئة المدن الصناعية عن القيام بالدور المأمول منها، مشيرا إلى مطالبة الصناعيين مراراً بتعديل نظام الهيئة، وتوفير الدعم اللازم لها من الدولة، خاصة بعدما تبين أن الاستثمار في الأسواق المالية (الاقتصاد الوهمي) غير مجد اقتصاديا مقارنة بالاستثمار في أسواق السلع والخدمات (الاقتصاد الحقيقي).

[عثمان الثمالي]

مع أحدث مودم إنترنت "E180"
الاتصالات السعودية تطلق شريحة "جوال نت مفوترة" دون رسوم تأسيس أو اشتراك شهري وبخصم 50%



أطلقت الاتصالات السعودية شريحة 3.5جوال نت (مفوترة) مخصصة لاستخدام الانترنت تمكن العملاء من التصفح وتحميل الملفات والبيانات وقراءة البريد الإلكتروني بلا حدود أو قيود، وتتيح الشريحة الجديدة الاتصال اللاسلكي بالانترنت عالي السرعة عبر شبكة الجوال مع إمكانية إرسال واستقبال الرسائل القصيرة.
وذكرت شركة الاتصالات السعودية في بيان لها أن الشريحة الجديدة الخاصة بالانترنت يتم تقديمها للعملاء برسوم تأسيس مجانية ودون رسوم اشتراك شهرية ، ويتم احتساب الاشتراك في باقات جوال نت ( 1جيجا بايت، 5جيجا بايت، أو الاستخدام مفتوح) فقط. ويتم حالياً تقديم عرض مغرٍ عبارة عن خصم 50% لأول فاتورة على قيمة الاشتراك الشهري لأي من الباقات.

ويستطيع عملاء شريحة الانترنت الجديدة الاستعلام عن الرصيد المستخدم من جوال نت بإرسال الرمز "2220" برسالة قصيرة إلى 902إذ انه يتم احتساب رسوم الاستخدام على أساس 1كيلوبت ( 1ميجا بايت = 1024كيلوبايت)، كما يمكن للعميل تغيير باقة الانترنت بعد تأسيس الشريحة مرة واحدة لكل دورة فوترة. وتغيير الباقة عبر موقع خدماتي، أو إرسال رسالة قصيرة إلى 902تحتوى على رمز تفعيل الباقة الجديدة كما هو موضح بالجدول.

الجدير بالذكر أن الاتصالات السعودية قامت مؤخرا بتوفير تشكيلة متنوعة من أجهزة المودم والتي يمكن استخدامها مع شريحة الانترنت بمواصفات وأسعار منافسة، وأوضحت بأن مودم جوال نت الشهير E220 متوفر بكميات محدودة في جميع منافذ الشركة بسعر مخفض قدره 350ريالا فقط ، كما تم تقديم مودم E169 والمودم الجديد E180 والذي يسمح للمستخدم الوصول إلى سرعات عالية للتصفح والتحميل تصل إلى bps 7.2وسرعات رفع للبيانات تصل إلى bps 2حيث تعتبر أعلى سرعة متوفرة بين الشبكات في المنطقة.

وللاشتراك بخدمة شريحة الانترنت والحصول على المودم يمكن للعميل زيارة أحد فروع مبيعات الاتصالات السعودية المنتشرة وطلب الخدمة، مع العلم أن تأسيس الشريحة الجديدة يتم دون رسوم، إضافة إلى أن الاشتراك الشهري فيها مجاني ولا يحتسب أي تكاليف إضافية سوى رسوم الباقة.

وتتمتع الشريحة الجديدة بمزايا عدة أهمها إمكانية استخدامها مع جميع أنواع الجوال أو مودم USB أو أي جهاز جوال يستخدم الانترنت مثل الأجهزة الكفية. ويمكن الحصول على أي من باقات جوال نت الموضحة في الجدول الآتي:

[عثمان الثمالي]

ضمن برنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة
بنك الجزيرة يمول عددا من مشاريع الأسر المنتجة ويدرب (214) شابا وفتاة



أطلق بنك الجزيرة برنامج (خير الجزيرة لأهل الجزيرة) وذلك لتقديم برامج متميزة موجه* لأعمال الخير وتنمية المجتمع السعودي وذلك انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة بالبنك الأستاذ طه بن عبدالله القويز بأن القائمين على إدارة البنك يؤمنون بأن عليهم واجبا اجتماعيا وإنسانيا تجاه أبناء هذا الوطن الغالي؛ وذلك انطلاقا من الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسات القطاع الخاص تجاه المجتمع، حيث يعد بنك الجزيرة أحد المصارف المرتبطة بالمجتمع ارتباطا وثيقا ؛ ومن هنا فإن برنامج خدمة المجتمع (خير الجزيرة لأهل الجزيرة) في بنك الجزيرة يتطلع إلى القيام بأدوار متعددة داخل المجتمع السعودي من خلال دعم العديد من الأنشطة والبرامج التعليمية والصحية والاجتماعية والإنسانية ، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية متعددة للشباب والشابات السعوديين، بهدف تهيئتهم للعمل في المجالات المختلفة.

وقد بين رئيس مجلس الإدارة أن إدارة خدمة المجتمع في بنك الجزيرة (برنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة) قامت بتمويل عدد من مشاريع الأسر المنتجة في محافظة الأحساء ومنطقة القصيم وذلك بالتعاون مع جمعية فتاة الأحساء الخيرية وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية بالقصيم ، وقد بلغ عدد المستفيدات من التمويل (24) مستفيدة من الأسر التابعة لهذه الجمعيات .

كما أشار الأستاذ القويز إلى أن برامج خدمة المجتمع بالبنك اعتمدت تدريب (20) فتاة في الغزل والنسيج وذلك بالتعاون مع جمعية ماجد بن عبدالعزيز الخيرية بجدة بالإضافة إلى تدريب (120) فتاة في أربعة مجالات (الخياطة المصنعية واستخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية للتأهيل الوظيفي والتجميل والعناية بالشعر وإعداد وتأهيل النادلات) وذلك بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية الخيرية بالرياض وذلك لتهيئة هؤلاء الفتيات على مزاولة هذه الأعمال المهنية بما يعود عليهن بالفائدة.

وتابع رئيس مجلس الإدارة بنك الجزيرة بالقول "أن هذا العمل يأتي انطلاقا من الإيمان التام بمسؤولية البنك تجاه أفراد المجتمع عامة، حيث يسعى البنك من خلال ذلك للنهوض بمستوى المرأة وتحسين دخل الأسر وذلك بإيجاد قنوات دخل جديدة لهذه الأسر، كما تساعد هذه البرامج في تأهيل وتدريب الفتيات السعوديات وتطوير قدراتهن وفتح آفاق علمية وعملية جديدة لهن تيسيرا لسبل التعلم والتدريب أمامهن".

وأبان الأستاذ القويز إلى أن بنك الجزيرة قام مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع جمعية العوق البصري الخيرية لتدريب (74) كفيفا وكفيفة على الحاسب الآلي في منطقة الرياض ومدينة جدة ومدينة بريدة حيث يأتي هذا العمل إيمانا بأحقية هذه الفئة في التعليم والتدريب على الحاسب الآلي وذلك لصقل مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم من الاستفادة من معطيات التقنية.

واختتم الأستاذ طه بن عبدالله القويز رئيس مجلس الإدارة في بنك الجزيرة إلى أن إدارة خدمة المجتمع بالبنك ستقدم العديد من البرامج وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

[عثمان الثمالي]

"المراعي" تتقدم بعرض للاستحواذ على "حائل" بمعادلة "ستة الى واحد"



قالت شركة المراعي ( المراعي ) انها قدمت لمجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية ( هادكو) يوم الخميس الماضي عرضاً للاستحواذ على جميع أسهم رأسمالها مقابل إصدار أسهم جديدة في المراعي لمساهمي هادكو بواقع (1) سهم في المراعي مقابل (6) أسهم في هادكو ، وبالتالي إصدار (5) خمسة ملايين سهم جديد في المراعي لصالح مساهمي هادكو.
ويمثل العرض المقترح زيادة بنسبة (29%) عن سعر إغلاق سهم هادكو بتاريخ 05نوفمبر 2008م مقارنة بسعر إغلاق سهم المراعي في نفس اليوم.

وكانت موافقة مجلس إدارة المراعي على العرض مشروطة بإكمال دراسات التحقق والاستقصاء المالية والفنية والتجارية والقانونية، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية وجمعيتي الشركتين غير العاديتين، ترغب المراعي في الانتهاء من عملية الاستحواذ المقترحة في إطار زمني محدد وستقوم بالإعلان عن أي تطورات أخرى في هذا الخصوص.

من جهتها قالت شركة حائل للتنمية الزراعية بأنها تلقت العرض بالصيغة السابقة علما ان الرغبة مشروطة بنتائج دراسات التحقق والاستقصاء المالية والفنية والتجارية والإجراءات والموافقات النظامية المرعية في مثل هذه الحالات وسوف يقوم مجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية بدراسة رغبة شركة المراعي من حيث المبدأ وإعلان ما يتخذه من قرارات بهذا الخصوص.

[عثمان الثمالي]

الاتصالات السعودية تفوز بجائزة المشغل الأكثر إبداعاً





ضمن فعاليات "ملتقى الأردن 2008" و الذي عقد بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية وحضور معالي وزير تقنية المعلومات والاتصالات بالأردن المهندس باسم الروسان، فازت الاتصالات السعودية بجائزة المشغل الأكثر إبداعا من مجلس الاتصالات لدول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سامينا)، وذلك من بين ثمانية من أكبر مشغلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط.
وخلال احتفالية كبيرة أقيمت بفندق كمبينسكي عشتار، تم إعلان فوز الاتصالات السعودية بالجائزة، و بهذه المناسبة صرح المهندس سعود الدويش، الرئيس التنفيذي للاتصالات السعودية قائلا "هذه الجائزة المرموقة ما هي إلا تأكيد على ريادة الاتصالات السعودية، و تأتي مكملة لسلسلة الجوائز التي حصلنا عليها وفي مقدمتها "جائزة الملك عبد العزيز للجودة " كما اضاف الدويش بقولة "بفوزنا بهذه الجوائز تزداد مسؤوليتنا نحو صناعة الاتصالات في المنطقة للارتقاء بهذه الصناعة".
وأهدى المهندس الدويش الجائزة للكوادر الوطنية بالاتصالات السعودية، منوهاً بأن الجائزة تأتي إنصافاً لجهودهم المتواصلة في ابتكار خدمات عصرية تلبي احتياجات العملاء وتجعل حياتهم أسهل.
وعقد مؤتمر مجلس الاتصالات لدول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سامينا) السنوي أعماله على مدى يومي 3- 4نوفمبر لعام 2008م، وناقش عدداً من القضايا من بينها تأثر حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة على ضوء التغيرات الحادثة في الأسواق المالية حول العالم، إلى جانب قضايا أخرى مهمة مثل عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات ضمن سوق الاتصالات. ويهدف المؤتمر إلى تشجيع التعاون والمشاركة في المعرفة بين أعضاء المجلس في أكثر من خمس وعشرين دولة. وحضره حشد كبير من الخبراء والمختصيين في صناعة الاتصالات يمثلون أكثر من 25دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا

[عثمان الثمالي]

ع انخفاض تكاليف الإنتاج
خبير: دول الخليج قادرة على جذب الاستثمارات النفطية الأجنبية



الرياض - قبول الهاجري:
أكد خبير اقتصادي عربي بأن دول الخليج ستظل جاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاعات النفط والغاز ومنتجاتهما بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية على عدد كبير من القطاعات الاستثمارية، وذلك باعتبار أن تكاليف الإنتاج في المنطقة هي الأرخص، مشيراً إلى أنه كلما انخفض سعر النفط في الأسواق العالمية كلما هجرت الشركات والاستثمارات الأجنبية تلك البلدان ذات الحقول الهامشية marginal ذات التكلفة المرتفعة.
وفي حديث ل"الرياض" مع الخبير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية مجدي صبحي أكد أن قدرة دول الخليج على جذب الاستثمارات الأجنبية في بقية القطاعات غير النفطية يعد أمرا صعبا في ظل التنافس العالمي على هذه الاستثمارات وتوافر عوامل النجاح في بلدان أخرى أرخص تكلفة تتمتع بوفرة في عنصر العمل كالبلدان الآسيوية. ونوه إلى أن الاستثمارات الأجنبية ربما تتجه للدول الغربية في الفترة القادمة نتيجة تراجع أسعار أسهم الشركات والمؤسسات فيها مع التدهور الذي شهدته أسواق المال في هذه البلدان خلال الشهرين الماضيين.

وكأحد انعكاسات الأزمة المالية العالمية فإن الاحتياطيات الضخمة من العملات الأجنبية في الخليج نتيجة أموال النفط المتراكمة من بداية الألفية، بالأخص منذ عام 2004، قد تتلاشى مع طول الفترة الزمنية لمعالجة الأزمة، فبحسب صبحي فإنه من المنتظر استمرار أسعار النفط في الانخفاض أو تدخل دول الأوبك من جديد لخفض حجم الإنتاج للحيلولة دون التدهور الحاد في أسعار النفط ومرور الدول الغربية المستهلكة الرئيسية للنفط بركود عميق طويل المدى، وبالتالي ستنخفض عائدات التصدير في الخليج ويختل ميزان المدفوعات و معدلات النمو الاقتصادي وربما يتجاوز التأثير مداه على الموازنات الحكومية لتسجل عجزا من جديد أو لتسجل فائضا محدودا مما سيضر بالنظم المالية في تلك الدول. كما سيؤثر على مستوى معيشة المواطن والمقيم على السواء، حتى مع الأخذ في الاعتبار انخفاض أسعار السلع المختلفة المستوردة والمنتجة محليا بسبب الركود الاقتصادي، إضافة إلى ذلك فإن انخفاض وتيرة النشاط الاقتصادي ربما تدفع إلى الاستغناء عن بعض العمالة المقيمة.

ويضيف الخبير أن الحكومات الخليجية قد تلجأ إما إلى صرف النظر عن بعض المشروعات أو إرجاء بعضها الآخر أو إطالة أمد تنفيذ جزء منها على الأقل بما يتماشى مع أوضاع الموازنات العامة في هذه البلدان. واستطرد مؤكداً أن الأزمة العالمية تعد فرصة مناسبة للمضي قدما في عملية تنويع الاقتصاد الوطني، حيث أن فرص التسويق في السوق العالمي ستكون ضيقة وربما ترتد بعض البلدان الكبرى إلى سياسات الحماية التجارية من أجل حماية اقتصادها الوطني، ومن هنا يمكن العمل بالمثل خاصة في تلك الصناعات التي تم تحقيق بعض التقدم فيها، ومحاولة الاعتماد على الإمكانيات المحلية خاصة البشرية للتخلص من مشكلة البطالة في وقت سيواجه فيه العالم لا جدال أزمة بطالة متصاعدة مع تزايد حدة الركود في الدول الصناعية وغيرها من البلدان.

وقال " أعتقد أن تعديل التشريعات القائمة في ظل الأزمة العالمية الراهنة لن تشكل الفيصل في اجتذاب أي بلد من البلدان، فمع انخفاض الأموال المتاحة للاستثمار والمشكلات المتعلقة بالحصول على الائتمان في الدول الغربية فإن التركيز سوف يكون على تلك البلدان التي تتركز بها الاستثمارات أساسا إضافة إلى تلك التي تزداد فيها فرص تحقيق الربحية لتوفر عناصر الإنتاج خاصة عنصر العمل الرخيص خلال الفترة القادمة".

وبشأن ما تعانيه الدول الخليجة من ارتفاع في معدلات التضخم قال"لن يشكل مشكلة كبيرة لأي دولة في ظل الانخفاض الحادث في أسعار كافة السلع وهو اتجاه قد يتعمق إذا ما جاء الركود الاقتصادي في الغرب عميقا وممتدا لأمد زمني طويل نسبيا، وهو الأمر الذي بدأ يتضح مؤخرا بانخفاض تجاوز 50% في أسعار ليس فقط النفط وإنما أيضا القمح والذرة والحديد والأسمنت".