الأخبار الإقتصادية ليوم السبت23/12/ 1429 ه الموافق20/12/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت23/12/ 1429 ه الموافق20/12/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت23/12/ 1429 ه الموافق20/12/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت23/12/ 1429 ه الموافق20/12/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت23/12/ 1429 ه الموافق20/12/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت23/12/ 1429 ه الموافق20/12/ 2008 م

الموازنة الحكومية والنتائج الربعية تتجاذبان مؤشر الأسهم السعودية


حبشي الشمري من الرياض
بدأ العد العكسي يقارب خطاه للموازنة العامة للبلاد من جهة، وصدور النتائج الربعية أو القوائم المالية الموحدة السنوية من جهة أخرى، وجنبا إلى جنب زادت حدة التذبذب في المؤشر الذي كان يغير لونه عند كل إغلاق على مدى الأسبوعين الأخيرين من التداول (الأسبوع الماضي والأسبوع الأخير قبل إجازة عيد الأضحى).



وإذا كان محمد العنقري ـ محلل مالي ـ يرى أن نتائج الربع الحالي (الربع الأخير في 2008) غير كافية للحكم على "تأثر" أغلب الشركات المساهمة المحلية، فإن تركي المرشود ـ محلل أسواق مالية ـ يرى أن "الأوضاع شبه جيدة"، وأنه "حتى لو لم تكن الأرباح قوية فإن المخاوف باتت تنحسر".
وكانت السوق السعودية قد أكلمت الأربعاء الفائت أسبوعها الثاني على التوالي متأرجحة بصفة يومية، عندما ربحت أمس 62 نقطة (1.28 في المائة)، وهو ما عده حينها الدكتور عبد الله باعشن ـ المحلل الاقتصادي ـ انعكاسا لـ "عدم وضوح الرؤية" في السوق المحلية.
وعلى الرغم من ارتفاع القطاعين المصرفي والبتروكيماوي أمس 0.76 في المائة و1.88 في المائة على التوالي، إلا أن الدكتور باعشن رئيس مجلس إدارة "تيم ون للاستشارات المالية"، شكك في تعافي القطاعين قريبا، مشيرا إلى أن "انشغال" المصارف العالمية الكبرى بمعالجة أوضاعها من تأثيرات الأزمة العالمية "يضغط" على البنوك حول العالم، ومنها البنوك السعودية "التي لا يوجد مصدر (رئيسي) لدعمها سوى مؤسسة النقد (البنك المركزي في السعودية)". ولفت في الوقت ذاته إلى أن القطاع البتروكيماوي يقع في الوقت الحالي تحت عبء تراجع أسعار المنتجات البتروكيماوية و"ركود" عديد من تلك المنتجات.
ويؤكد محمد العنقري أن الأنظار ستنصب إلى المناطق في الموازنة العامة التي ستتجه إليها الإنفاق الحكومي و"أي القطاعات الذي سيستفيد منها أكثر (من غيره)"، وعلى الرغم من استدراكه إلى أن الإنفاق "من المنطقي أن يرتكز في مشاريع البنى التحتية" فإنه يرى أن الأهمية معرفة "أحجام توزيعات الإنفاق الحكومي في كل موضع من الموازنة".
ويبدو العنقري أكثر يقينا بأن النتائج الربعية للشركات المساهمة "مصدر قلق وربما تخوف"، غير أنه يرى في الجهة الإيجابية في هذا السياق أن " ما يدعمها (الأسهم) التوزيعات النقدية"، مشيرا إلى أن انعكاس ذلك بدا واضحا على سهم سافكو "فارتفع أكثر من 40 في المائة".
ويذهب إلى أن نتائج الربع الحالي لا تعكس "صورة الأسهم"، لأن كثيرا من شركات التصدير استفادة من قوة التصدير في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إضافة على استمرارية بعض العقود القديمة، و"لا أعتقد أنها المحرك للأسعار... نتائج الربع الأول ستكون أكثر تحديدا..." بالنظر لكون حجم تأثير الأزمة المالية العالمية "سيكون أكثر وضوحا" على تلك الشركات، و"أن أكثر السلبيات ستتكشف".
ويؤكد العنقري أن الربع الأول "سيكون كفيلا بتوضيح الوضع"، لكنه يرجح أن قطاعي المصارف والبتروكيماويات في السوق السعودية ستشهد تذبذبات حادة في النصف الأول من العام المقبل، وأنها بعدها ستتشكل القناعة النهائية بالأسعار "المستحقة" لأسهم الشركات في القطاعين، وأن "كل ما يحدث" خلال الفترة الحالية حتى بداية الربع الأول لا تعدو كونها "تحركات مضاربية" في مجملها.
وكانت مؤسسة النقد السعودي خفضت الثلاثاء الماضي معدل الإقراض (الريبو) من 3 في المائة إلى 2.5 في المائة ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة ، على أن يبدأ مفعول القرار اليوم كذلك. ويأتي تغيير معدل الريبو العكسي بعد عدة أشهر من ثباته عند 2 في المائة.
وأبان بيان مقتضب أصدرته المؤسسة في ذلك اليوم بإن القرار يأتي توافقاً مع إجراءات السياسة النقدية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي "لضمان توفر السيولة الملائمة لاحتياجات النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي على الائتمان، وبالنظر إلى التطورات المالية المحلية والعالمية".

الأوضاع شبه جيدة



في موضع متفائل إلى حد كبير، يبدو تركي المرشود متيقنا أن الأوضاع "شبه جيدة إلى مستقرة... سواء الميزانية (العامة للبلاد) وأغلب ألشركات، وأستدرك إلى أنه "قد لا تكون (هناك) أرباح قوية لكن المخاوف قليلة".
وزاد أن السوق استوعبت "(أسعارا) أبعد من الحد المطلوب... لا اعتقد أن هناك نزولا (سعريا) أكثر من ذلك، وهذا يؤكد أن القلق كان المحرك الرئيس لتراجع الأسهم" الحاد في الفترة الماضية.



وتوقع المرشود أن تحتوي الميزانية على "مشاريع كثيرة"، مرجحا تواتر "أخبارا أفضل" لعديد من أسهم الشركات المحلية في الفترة المقبلة، و"بخاصة أن هناك شركات لديها مشاريع استحواذ وفتح مصانع جديدة، وأن "تخفيضات مؤسسة النقد لمعدلات الفائدة ستدعم أرباح البنوك... أمام شركات القطاع البتروكيماوي فإنه ستدعم نفسها بنفسها، من خلال مشاريعها القائمة والمشاريع التي تعتزم اقامتها مرحليا خلال الفترة القليلة المقبلة على وجه الخصوص.
وكانت وكالة فيتش إحدى كبريات وكالات التصنيف الائتمانية في العالم، أكدت أنها لا تتوقع أن تجري السعودية تخفيضات "كبيرة" في خطط الإنفاق للسنة المقبلة 2009. بل وزادت وكالة فيتش أنها ترجح أن تتم زيادة الإنفاق بشكل "معتدل" في الميزانية التي يترقب إعلانها خلال الأيام المقبلة. وتقول الوكالة إن الإنفاق على المشاريع سيبقى عند مستويات عام 2008 – على أقل تقدير إن لم يرتفع - أي بنسبة 7 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ("الاقتصادية" 19/12/2008).
وبددت الوكالة الدولية، في خطوة تعكس الثقة بالاقتصاد السعودي، بعض التقارير الغربية التي يُلمح فيها بتراجع السعودية عن بعض مشاريعها التنموية بسبب الأزمة المالية الحالية، بقولها إنها "ترجح" استمرار السعودية في تنفيذ مشاريعها التي بدأت فيها بالفعل.

[عثمان الثمالي]

منتجو النفط ومستهلكوه يوحدون استجابتهم نحو معالجة ضرر تذبذب الأسعار

"الاقتصادية" من لندن والوكالات
دعا أكبر منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم أمس الجمعة إلى التعاون لتعزيز استقرار أسعار النفط وتحسين البيانات بشأن أسواق الطاقة والمساعدة في ضمان إمدادات الطاقة في المستقبل.

وفي افتتاح اجتماع ضم وزراء الطاقة من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وكبرى الدول المستهلكة ومسؤولي شركات طاقة، دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إلى تحرك للحد من التقلبات الحادة في أسعار النفط والتي قال إنها أضرت بالاقتصاد العالمي.

وقال براون أمام المؤتمر في لندن "سنحتاج إلى شراكة جديدة بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، فعلى غرار الأزمة المالية العالمية هذه الأزمة العالمية في أسواق الطاقة لا يمكن أن تحلها دولة واحدة أو قارة واحدة بمفردها لكنها تتطلب استجابة دولية حقيقية".




كان براون قد دعا أول مرة إلى عقد المؤتمر في حزيران (يونيو) عندما كانت أسعار النفط متجهة صوب أعلى مستوى على الإطلاق فوق 147 دولارا للبرميل. لكن الأسعار انخفضت بأكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين مع انخفاض الطلب على الوقود بسبب أزمة الائتمان والركود.

وقال خلال الاجتماع إن الزيادة الحادة في أسعار النفط كان لها تأثير كبير وضار في الاقتصاد العالمي"، واستشهد بدراسة أجريت حديثا قدرت أن ارتفاع سعر النفط سيبلغ نحو 150 مليار دولار من الناتج الاقتصادي العالمي هذا العام وحده".

وأضاف براون "لكن اليوم وفي ظل انخفاض الأسعار يتضح أن التحدي الأكثر إلحاحا الآن وفي المستقبل هو تقلبات أسعار النفط، مثل هذه التقلبات لا تصب في مصلحة أحد، التقلبات الواسعة في أسعار النفط تضر الدول في أنحاء العالم".

من ناحيته، أقر وزير البترول السعودي علي النعيمي بأن تقلب أسعار النفط يضر كل الدول.

وقال "عدم الاستقرار وتقلب أسواق النفط يضر الجميع"، مشددا على أن التراجع الحاد لأسعار النفط في الآونة الأخيرة يلحق "دمارا" بخطط الاستثمار في الدول المنتجة للخام ويعرض الإمدادات المستقبلية للخطر.

وقال"مستويات الأسعار حاليا تدمر الصناعة وتهدد الاستثمارات الحالية والمزمعة".

وأكد النعيمي ممثل السعودية أكبر بلد منتج للنفط في "أوبك" مجددا أن سعر 75 دولارا للبرميل "عادل ومعقول".

وتراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم كانون الثاني (يناير) لما دون 36 دولارا للبرميل في معاملات اليوم.

وقال "إنه 75 دولارا، السعر الذي يحتاج إليه المنتجون غير الرئيسيين للحفاظ على استثمارات كافية لتوفير إمدادات مناسبة للاحتياجات الاستهلاكية في المستقبل، فعندما يسعر النفط عند مستوى أقل مثلما هو الحال الآن ستنخفض الاستثمارات والإمدادات في المستقبل".

وتابع أن استقرار أسعار النفط ضروري لضمان استثمارات طويلة الأجل في صناعة الطاقة مضيفا أن "عوامل غير أساسية" مثل عمليات التصفية الواسعة والسريعة لمراكز مالية أسهمت في الانخفاض الحاد للأسعار في الشهور الأخيرة.

وقال نوبوكو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إنه لا تزال هناك ضرورة للحوار بين منتجي ومستهلكي الطاقة رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وقال "أشاع انخفاض الأسعار ارتياحا محل ترحيب ... إنها فرصة لالتقاط الأنفاس في تلك الأوقات المضطربة بالنسبة للاقتصاد. لكن الحاجة إلى الحوار لا تزال قوية كما هي".

واتفقت "أوبك" هذا الأسبوع على خفض الإمدادات لمحاولة إحداث توازن بين العرض والطلب ووقف تدهور الأسعار.

وأكد عدد من المتحدثين على ضرورة تحسين بيانات الطاقة لمساعدة صناعة القرار ووضع أساس أفضل للاستثمار.

وقال وزير الطاقة البريطاني ايد ميليباند "آمل أن نتمكن من الاتفاق على سلسلة خطوات لدعم الشفافية في سوق النفط وتحسين فاعليتها كسبيل لتعزيز الاستقرار".

وتحركت دول مستهلكة في الآونة الأخيرة لدعم الشفافية في أسواق النفط لمحاولة تشجيع الأطراف المؤثرة بسوق الخام على تعزيز الإفصاح عن مراكزها التجارية.

وتجري قوة عمل دولية تحقيقا بشأن أسواق السلع ومن المقرر أن تقدم تقريرها في نيسان (أبريل) 2009. وتتعاون أيضا سلطة الخدمات المالية البريطانية مع الجهات المنظمة في الولايات المتحدة لتوفير مزيد من البيانات بشأن أسواق السلع الأولية.

[عثمان الثمالي]

صراع المحافظ يحدد مصير الأيام المتبقية من تداولات العام
خبراء يحثون شركات دبي على عدم سداد ديونها فورا وإعادة جدولتها بقروض جديدة

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
حث خبراء ومحللون ماليون شركات دبي التي تعاني مديونية قيمتها 70 مليار دولار بعدم السداد الفوري لديونها والعمل على تأجيلها أو إعادة جدولتها بقروض جديدة معتبرين أن السداد الفوري سيزيد معاناة الشركات من ندرة السيولة وهو ما سيعمق ركود الاقتصاد.

كما توقعوا أيضا أن تشهد الأيام المتبقية من تداولات الأسهم الإماراتية للعام الجاري ما يمكن وصفه بـ "صراع المحافظ الاستثمارية" ففي حين يسعى مديرو بعض المحافظ إلى رفع أسعار أسهم معينة لتخفيض نسب المخصصات اللازمة في أرباح الشركات لتغطية انخفاض القيمة السوقية لمحافظها.

في حين ستعمد محافظ استثمارية أخرى بحسب قول المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية إلى تصفية أسهم معينة قبل نهاية العام لتقوية السيولة النقدية وتحسين مراكزها المالية عند إغلاق العام المالي وإظهار خسائر أقل حدة في نتائجها.

وأثارت تقارير دولية المخاوف من ارتفاع مديونية حكومة دبي التي قال تقرير أصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها تعادل 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للحكومة وهو ما دفع محمد العبار رئيس المجلس الاستشاري الذي شكلته حكومة دبي لمراجعة تأثير الأزمة المالية في اقتصاد الإمارة إلى الرد بقوة على هذه التقارير والإعلان عن أن ديون الحكومة وشركاتها تصل إلى 80 مليار دولار وأن دبي قادرة عن الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.

وخلال الأيام الماضية حرصت شركات تابعة لدبي القابضة ودبي العالمية ومركز دبي المالي العالمي على الإعلان عن تسديد جزء من القروض المستحقة عليها في مواعيدها بهدف طمأنة قطاع الأعمال على متانة الوضع المالي لشركات الحكومة.

وقال الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن مؤشرات الأسواق الإماراتية ستظل طيلة الفترة المقبلة في مسارات أفقية لفترة لا تقل عن ستة أشهر ويرتبط طول الفترة الزمنية وقصرها بعوامل عدة منها مقدرة شركات دبي بالتحديد على معالجة مديونيتها بطريقة مناسبة تقوم على جدولة الديون أو تأجيلها وليس سدادها الفوري.

ويوضح الشماع أن وضعية أسواق الأسهم الإماراتية باتت تتوقف إلى حد كبير على مقدرة الشركات المدينة على معالجة مديونيتها بطريقة مناسبة دون التسبب في آثار انكماشية في الاقتصاد الإماراتي، والمقصود بالطريقة المناسبة قدرة هذه الشركات على تأجيل الديون المستحقة حاليا، وفي العام المقبل 2009 إلى ما بعد انحسار أزمة السيولة التي تسببت في تراجع الإقراض البنكي والتشدد في منح القروض الذي أثر سلبا في قطاعي الأسهم والعقارات.

وطبعا فإن التأجيل المقصود هنا، كما يقول الشماع، يعني تسديد المستحقات بقروض جديدة، وهو ما تسعى إليه حكومة دبي في محاولتها للحصول على تصنيف ائتماني جيد يعمل على تقليل تكلفة الاقتراض، مضيفا "هذا التوجه الصحيح لن يكون أمرا يسيرا في ظل التوقعات التي تشير إلى أن نمو العرض العالمي من التمويل الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي في الأجل المتوسط سيكون بمعدل بطيء في ظل أزمة السيولة العالمية، وهو ما يتوقع معه منافسة كبيرة بين الدول لجذب الموارد المحدودة للتمويل الخارجي".

وربما يتطلب الأمر أكثر من ذلك بتدخل الحكومة الاتحادية في الإمارات بضمان قروض البنوك المحلية التي كانت في السابق تتوسع في الائتمان بالاعتماد على الاقتراض من البنوك الخارجية لتمويل عمليات الإقراض المحلية، وأصبحت اليوم تعاني شحة في السيولة، حيث استحقت عليها مواعيد تسديد هذه القروض.

ويرى الشماع أن البنوك الإماراتية قد تجد نفسها في مأزق؛ لأنه من الصعب أن تجد من يقرضها بسهولة في ظل شح السيولة التي تعانيه البنوك العالمية، ما لم تقوم الحكومة الاتحادية يضمان هذه القروض، ولذلك توجد مخاوف بشأن مدى قدرة البنوك على الوفاء بأقساط ديونها المستحقة في مواعيدها إلا إذا كان هذا التسديد على حساب تراجع الائتمان المحلي الذي سيعمق الدورة الانكماشية.

كما يرى أن معالجة المديونية تتم من خلال تجديد القروض وليس تسديدها في هذه الظروف الصعبة التي لا تتوافر فيها السيولة، في حين أن قيام بعض أو كل الشركات المدينة بتسديد التزاماتها في الأشهر المقبلة سيؤدي إلى تعميق الركود في أسواق الأسهم وربما تراجع أكثر حدة قد نشهده حلال الأشهر المقبلة.

كما من المتوقع أن تحدد بأسعار النفط بعدما وصلت إلى مستويات تسد بالكاد التزامات الإنفاق الحكومي أن تتحكم إلى حد كبير أيضا في تحديد فترة السير بالاتجاه الأفقي لأسواق الأسهم، وكما يقول الشماع فإن تراجع أسعار النفط يعني عدم وجود فائض لدى الحكومة الإماراتية يمكن أن تضخه في أسواق المال بشكل فوري وسريع للتقليل من ندرة سيولة المصارف والاقتصاد بشكل عام.

والمؤكد أن بقاء أسعار النفط في المستويات المتدنية الحالية يمارس تأثيرا نفسيا سلبيا في المستثمرين وخصوصا الكبار الذين باتوا مقتنعين بأن الأداء الجيد لأسواق المال يعتمد على السيولة التي يوفرها قطاع النفط الخام.

[عثمان الثمالي]

أكد استمرار السعودية في مشاريع المنبع والمصب في قطاع الطاقة ورفع الطاقة إلى 12.5 مليون برميل العام المقبل.. النعيمي:

تراجع أسعار النفط يلحق دمارا بخطط الاستثمار للدول المنتجة


"الاقتصادية" من لندن
أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس، أن السعودية ستواصل الاستثمار في مشاريع المنبع والمصب بقطاع الطاقة وذلك رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. وجدد النعيمي التأكيد أن السعودية ستمضي قدما في الاستثمار في مشاريع الطاقة لرفع إنتاجها إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول العام المقبل غير متأثرين بالأوضاع الاقتصادية. وقال الوزير إن "هذه المشاريع تنطلق من الوفاء بالتزامنا بضمان إمدادات مستمرة للطاقة في العالم".
لكن النعيمي الذي كان يتحدث خلال اجتماع للدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في لندن أمس، أضاف أن المشاريع العملاقة التي تباشرها المملكة لن تكفي وحدها لتلبية حاجات الطاقة العالمية.
وذكر وزير البترول أن التراجع الحاد في أسعار النفط يلحق "دمارا" بخطط الاستثمار في الدول المنتجة للخام، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار يعني تراجع الاستثمار في إنتاج النفط وتراجع المعروض في المستقبل.
وقال النعيمي إن كل مصادر الطاقة ذات الجدوى الاقتصادية بما في ذلك المصادر المتجددة لها دورها في تلبية الحاجات العالمية. كما أن المملكة تستثمر في الطاقة المتجددة لكن ثمة حاجة إلى الواقعية بشأن الدور المحتمل لمصادر الطاقة هذه في المزيج العالمي.
في جانب ثان ، قال علي النعيمي إن المملكة ستضخ كميات أقل من النفط في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وستكون عند هدفها الجديد للإنتاج تمشيا مع أحدث خفض للمنظمة. "سننتج ما تحدده الحصة لنا". وسأل الصحافيون أمس النعيمي إن كان هذا أقل من السابق، رد الوزير السعودي بالقول "بالطبع، سنكون عند مستوى حصتنا، وتعلمون أننا نلتزم جيدا جدا".
وقال وزير البترول علي النعيمي متحدثا في لندن أمس إن المملكة ستضخ إمدادات أقل في كانون الثاني (يناير) وستكون عند هدفها الجديد للإنتاج تمشيا مع أحدث خفض للمنظمة.
وفي كلمته أمام الاجتماع، قال الوزير السعودي إنه قبل ستة أشهر بلغت أسعار النفط مستويات قياسية، وكان ارتفاع هذه الأسعار يحدث بسرعة مدهشة، وتصاعد سعر النفط نحو 70 دولارا للبرميل في عام 2007 إلى 147 دولارا للبرميل وفي شهر تموز (يوليو) 2008. وأضاف ودعت المملكة إلى اجتماع جدة للتعامل مع هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار، ولبت الدعوة نحو 38 دولة إلى جانب أربع منظمات عالمية و30 شركة نفطية.
وقال النعيمي: وأشعر أن اجتماعنا الأول الذي دعا إلى تكاتف المنتجين والمستهلكين وقرار المملكة بزيادة الإنتاج ساعد على انخفاض الأسعار إلى مستويات تتماشى مع موازين العرض والطلب وأساسيات السوق. وفي اجتماع جدة الذي دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كانت وجهة نظرنا هي أن أساسيات السوق لم تكن وحدها وراء ارتفاع وتقلب الأسعار، وأن ما يحدث للأسعار إنما تغذيه عوامل أخرى مثل تدفق الاستثمارات المضاربة في السلع الأساسية.
وزاد بالقول: اليوم نجتمع في لندن على الطرف الآخر من طيف الأسعار، حيث انخفضت بأكثر من 100 دولار ووصلت إلى ما دون 50 دولارا للبرميل في بضعة أشهر فقط. وهذا الانخفاض هو دليل على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية أخيرا، ففيما كان يتوقع أن يزيد استهلاك البترول هذا العام بمقدار مليوني برميل في اليوم مع بداية عام 2008 الجاري، تشير التقديرات الحالبة إلى انخفاضه بنحو 300 ألف برميل في اليوم. مشيرا إلى أنه في ظل ضعف النمو الاقتصادي المتوقع العام المقبل، ومع ذلك، مازلت أعتقد أن هناك عوامل أخرى غير أساسيات العرض والطلب تؤثر في أسعار البترول صعودا وهبوطا.
وأضاف قائلا: ولتوضيح ذلك دعونا ننظر إلى هذا الانخفاض الكبير والسريع في أسعار الفائدة الناجم عن الهبوط الحاد للأسعار ليس فقط للبترول والسلع الأساسية بل لجميع السلع تقريبا.
وأبان أن هذا التقلب وعدم الاستقرار في أسواق النفط يضر بالجميع من منتجين ومستثمرين ومستهلكين، فبالنسبة للمنتجين تعد مستويات الأسعار اليوم ضارة بالصناعة، حيث تهدد الاستثمارات الحالية والمستقبلية، فضلا عن كونها تضعف أسواق التمويل التي قلصت من تسهيلاتها الائتمانية ورقعت تكاليف التمويل، مفيدا أنه ليس بالمستغرب أن يتم إلغاء أو تأجيل عدد من مشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير جراء ذلك.
وقال بالنسبة للمستهلكين فإن هذا التقلب الكبير في الأسعار يضعف ثقتهم ويبعث إليهم بإشارات متضاربة حول المستقبل، كما ستتأثر الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الصادرات والتمويل الخارجي بانخفاض أسعار البترول.
من جانبه، قال شكيب خليل رئيس منظمة "أوبك" أمس، إن أسعار النفط وجدت حدا أدنى قرب المستويات الحالية. وحول إن كان يتوقع تراجعا أكبر لسعر النفط فأجاب الصحافيين قائلا "لا .. لا أرى أي سبب لتراجعه أكثر ولا أتوقع تراجعه أكثر".
وما إذا كان يعتقد أن خفض "أوبك" 2.2 مليون برميل يوميا يوم الأربعاء يكفي لاستعادة توازن السوق، ذهب خليل بالقول: أعتقد هذا أنه 2.2 مليون برميل يوميا وهذا كثير. "وسيكون له تأثير حالما ترى السوق أن الدول الأعضاء تطبق كل التخفيضات من مطلع شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، كما أعتقد أن الأمور ستتحسن من الآن فصاعدا".
وأضاف أن بعض وزراء نفط "أوبك" سيتمكنون من إجراء مشاورات جديدة بشأن وضع السوق خلال قمة عربية للاقتصاد والطاقة تستضيفها الكويت في 19 كانون الثاني (يناير).

عدد القراءات: 8

[عثمان الثمالي]

الحكومة الأمريكية تعرض 17.4 مليار دولار قروضا لإنقاذ شركات السيارات

بوش ينقذ قطاع السيارات قبل لفظ أنفاسه


العواصم – الوكالات:
قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أمس، إن الحكومة ستعرض قروضا تصل إلى 17.4 مليار دولار على شركات صناعة السيارات الأمريكية المتداعية وتتوقع حصول "جنرال موتورز" و"كرايسلر" على المال بشكل فوري.
وقال المسؤول إن نحو 13.4 مليار دولار ستتاح في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) من مبلغ 700 مليار دولار كان مخصصا بادئ الأمر لإنقاذ مؤسسات مالية متعثرة لكن القروض ستسحب إذا لم تستطع شركات صناعة السيارات إثبات قدرتها على البقاء بحلول 31 من آذار (مارس).
وقال المسؤول إن القدرة على البقاء تقتضي أن يكون صافي القيمة الحالية للشركة موجبا وهو لا يتطلب بالضرورة العودة على الفور إلى الربحية لكنه يتطلب الوصول إلى تلك المرحلة قريبا نسبيا.
وتفرض القروض التي يبلغ أجلها ثلاث سنوات قيودا على مستحقات كبار المسؤولين وشروطا أخرى وسيتعين على صناعة السيارات تقديم صكوك شراء لاحق عن الأسهم التي لا تمنح حاملها حق التصويت.
وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الإفلاس ليس خيارا مسؤولا لشركات السيارات المتعثرة في هذا الوقت.
وقال بوش في بيان بعد إعلان البيت الأبيض صفقة إنقاذ لشركات السيارات، إن "الأزمة الاقتصادية دفعت بشركات السيارات إلى حافة الإفلاس بشكل أسرع من المتوقع".
وأضاف أن تلك الشركات "لم تضع الاستعدادات القانونية والمالية الضرورية للقيام بإجراءات إفلاس بشكل منظم والتي يمكن أن تقود إلى إعادة هيكلة ناجحة". وتابع أن "تضافر هذه العوامل يعني مخاطر كبيرة جدا بأن إعلان الإفلاس الآن قد يقود إلى تصفية. ويعتقد المستشارون الاقتصاديون لدي أن مثل هذا الانهيار سيوجه ضربة موجعة للأمريكيين الذين يعملون بجد، تتجاوز قطاع السيارات".
كان الرئيس الأمريكي قد أعرب أمس الأول، عن قلقه من أن انهيار صناعة السيارات قد يزعزع استقرار الاقتصاد الأمريكي، وقال إنه ينتظر تنازلات من نقابات العمال وآخرين بينما يعكف على اتخاذ قرار بشأن مساعدة شركات تصنيع السيارات المتعثرة. وأضاف بوش "أنا قلق جدا من أن يتعرض النظام لصدمة". وسئل إن كان ينتظر تنازلات من نقابات عمال السيارات فأجاب قائلا "نعم.. كما ترون.. هناك مبدآن أنطلق منهما في هذا. الأول هو إن إفلاسا غير منظم قد يزعزع بشدة استقرار ما أصبح الآن سوقا ماليا هشا". "أنا أيضا قلق من ضخ أموال في الهواء.. ولذلك فإنه سيكون من المهم جدا أن تكون هناك في كل ما نفعله خطة تضمن لصناعة السيارات.. الإدارة والموزعون والعمالة.. مقومات الاستمرارية في المستقبل". لكن بوش الذي يغادر منصبه الشهر المقبل قال أيضا إن على صناع السيارات إظهار أن لديهم خططا قابلة للتنفيذ كي يصبحوا قادرين على المنافسة وتحقيق أرباح.
وقالت مصادر مطلعة أمس الأول، إن "جنرال موتورز" و"كرايسلر" أحرزتا تقدما كبيرا بشأن اتفاق للحصول على قروض طارئة في إطار حزمة مساعدة من الحكومة الأمريكية.
وبحسب المصادر تشترط الحزمة إعادة هيكلة كاسحة في شركتي صناعة السيارات المتعثرتين وذلك في مقابل قروض مؤقتة لتسيير نشاط "جنرال موتورز" و"كرايسلر" لعدة أشهر.
وقال أشخاص مطلعون على سير المناقشات المغلقة إن ممثلي شركتي صناعة السيارات والحكومة الأمريكية واصلوا المحادثات حتى مساء أمس الأول. واضطرت كل من "جي.ام" و"كرايسلر" إلى إغلاق مصانع وتسريح آلاف العمال في أنحاء أمريكا الشمالية في محاولة لتعزيز السيولة وقد حذرتا من مواجهة شبح الإفلاس ما لم تحصلا على مساعدة اتحادية.
ولم تعلق "جنرال موتورز" و"كرايسلر" على محادثات المساعدة الدائرة مع إدارة بوش والتي تواصلت على مدى الأسبوع الماضي إثر فشل محاولة لإقرار مشروع قانون لإنقاذ الصناعة في مجلس الشيوخ.
وارتفعت الأسهم الأمريكية أوائل التعامل أمس، بعد أنباء أن الحكومة ستقدم قروضا قيمتها 17.4 مليار دولار لإنقاذ شركات السيارات المتداعية.
وقفز مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 90.16 نقطة أي ما يعادل 1.05 في المائة ليصل إلى 8695.15 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 8.64 نقطة أو 0.98 في المائة مسجلا 893.92 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 27.39 نقطة أو 1.76 في المائة إلى 1579.76 نقطة.
من جهة أخرى، أكدت صحيفة (نيكاي) اليابانية أمس، إن شركة تويوتا اليابانية العملاقة لصناعة السيارات ستتعرض على الأرجح خلال السنة المالية 2008-2009 نيسان(أبريل) - آذار(مارس) لأول خسارة استثمارية في تاريخها بسبب تراجع مبيعات السيارات في أسواقها الرئيسية.
وما زالت شركة تويوتا تعول على أرباح استثمارية تقدر بـ 600 مليار ين (4.8 مليار يورو) في 2008- 2009، أي بتراجع قدره 74 في المائة مقارنة بـ 2007- 2008. لكن خطورة الأزمة تكمن في سوق السيارات بحيث إن الشركة لن تكون عاجزة فقط عن تحقيق هذا الهدف، لكنها ستدخل أيضا في دائرة الخطر. ولم تتعرض "تويوتا" لخسائر استثمارية منذ بدأت إشهار بياناتها في العام 1940. لكنها أعلنت في 1949- 1950 خسارة قبل حسم الضرائب بسبب الفوضى التي سادت اليابان بعد الحرب.
وذكرت الصحيفة أن تراجع مبيعات السيارات في اليابان وأوروبا الغربية والولايات المتحدة سيؤثر تأثيرا سلبيا قيمته 200 مليار ين من أرباح الاستثمار. وسيحسم الارتفاع المتسارع للين 200 مليار إضافي، إذ إن شركة تويوتا أجرت حساباتها على 100 ين للدولار الواحد، فيما يتراجع الدولار إلى ما دون 90 ينا.

عدد القراءات: 3

[عثمان الثمالي]

عاد لأرقام 2004 وخسر 110 دولارات من قيمته منذ يوليو الماضي

النفط يلامس مستويات الخطر ويقترب من 30 دولارا


محمد البيشي من الرياض
سارت أسعار النفط في الأسواق العالمية في مسار هابط منذ تموز (يوليو) الماضي عندما بلغت مستوى تاريخيا لبيع برميل النفط الواحد بـ147 دولارا، حتى بلغت وفق تعاملات أمس دون مستوى 35 دولارا للبرميل وهي مستويات عام 2004، خاسر بذلك (سعر البرميل) 110 دولارات من قيمته، ومقتربا أيضا من مناطق الخطر للمنتجين في منظمة "أوبك" أو حتى من خارجها.
من جهته، أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس، أن السعودية ستواصل الاستثمار في مشاريع المنبع والمصب في قطاع الطاقة، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. وجدد النعيمي التأكيد أن السعودية ستمضي قدما في الاستثمار في مشاريع الطاقة لرفع إنتاجها إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول العام المقبل غير متأثرين بالأوضاع الاقتصادية. وقال الوزير إن "هذه المشاريع تنطلق من الوفاء بالتزامنا بضمان إمدادات مستمرة للطاقة في العالم".
وذكر وزير البترول أن التراجع الحاد في أسعار النفط يلحق "دمارا" بخطط الاستثمار في الدول المنتجة للخام، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار يعني تراجع الاستثمار في إنتاج النفط وتراجع المعروض في المستقبل.
وقال النعيمي إن كل مصادر الطاقة ذات الجدوى الاقتصادية بما في ذلك المصادر المتجددة لها دورها في تلبية الحاجات العالمية. كما أن المملكة تستثمر في الطاقة المتجددة لكن ثمة حاجة إلى الواقعية بشأن الدور المحتمل لمصادر الطاقة هذه في المزيج العالمي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

سارت أسعار النفط في الأسواق العالمية في مسار هابط منذ تموز (يوليو) الماضي عندما بلغت مستوى تاريخيا لبيع برميل النفط الواحد بـ147 دولار، حتى بلغت وفق تعاملات أمس دون مستوى 35 دولارا للبرميل وهي مستويات عام 2004، خاسر بذلك سعر البرميل 110 دولارات من قيمته، ومقتربة أيضا من مناطق الخطر للمنتجين في منظمة "أوبك" أو حتى من خارجها.
ووفق اقتصاديين متخصصين في النفط فإن استمرار تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية رغم إجراءات تخفيض الإنتاج التاريخية التي اتخذها أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، خلال الأيام الأخيرة للموازنة بين العرض والطلب في السوق، يؤكد أن الطلب العالمي على النفط يتعرض لأسوأ مأزق مع غلبة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتراجع سعر الخام الأمريكي الخفيف تسليم كانون الثاني (يناير كانون) 51 سنتا إلى 35.71 دولار للبرميل، وكان قد لامس في وقت سابق من المعاملات 35.62 دولار وهو أدنى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2004، فيما هبط مزيج برنت في لندن 59 سنتا مسجلا 43.95 دولار، كما أن المؤشرات توحي بأن الأسعار تتجه صوب ثاني أكبر تراجع أسبوعي لها منذ عام2003.
إلى ذلك قال أمس لـ"رويترز" جوناثان كورنافل مدير شؤون آسيا لدى هودسون كابيتال انرجي " إلى أن يرى المتعاملون انحسارا مستداما في معدل انكسار الطلب ستجد السوق صعوبة في العثور على حد أدنى".
"من زاوية المصداقية .. لا خيار أمام "أوبك" سوى تحمل الألم بجلد في الشهور القليلة المقبلة".
ويواصل النفط تراجعه رغم تعهدات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هذا الأسبوع حجب 2.2 مليون برميل يوميا من معروضها وهو أكبر خفض تجريه المنظمة على الإطلاق.
وشملت الخسائر أسواق رئيسية أخرى في معاملات أمس، ويبدو الدولار بصدد أكبر تراجع أسبوعي له منذ 1985 وهبطت أسواق الأسهم العالمية لمخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي.
وهنا يؤكد لـ" الاقتصادية" الدكتور راشد أبانمي، خبير في شؤون النفط، أن أسعار النفط في هبوط، متوقعا أن تصل قبل نهاية العام الجاري إلى ما دون 30 دولارا للبرميل.
وأضاف" الكساد العالمي يضغط بقوة على الطلب على النفط ويزيد من تأثيره انتقال الأزمة العالمية إلى الاقتصادات الكلية ما يتراجع بالطلب أكثر فأكثر وبصورة متواترة، من هنا تكون قدرة "أوبك" أو حتى حلفائها من خارج "أوبك" مثل روسيا وأذربيجان، أضعف في السيطرة على الأسعار".
ويدعو الدكتور أبانمي الدول المصدرة للنفط للتكيف مع الأسعار الظرفية لبرميل النفط، مشيرا إلى أن الخفض مطلوب ولكن استهداف سعر معين خطأ على الجميع تجنبه في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الاقتصاد العالمي.
وزاد" أن السعر العادل الذي تستهدفه السعودية ودول "أوبك" وفق تصريحات بعض المسئولين وهو عند مستوى 75 دولار يقصد به المحافظة على مشاريع الاستثمار في هذا القطاع، ولكن من الجيد عدم التمسك به في هذا الظرف الاستثنائي".
وأوضح خبير النفط السعودي أنه على العالم أن يتذكر أننا نمر بأسوأ أزمة اقتصادية في القرن الجديد، وأضاف" هناك من الخبراء من يعتقد أن يصل الكساد إلى القاع في عام 2009 وأن يبلغ سعر البرميل 20 دولارا، ذلك ليس في مصلحة المنتجين أو المستهلكين استهداف سعر معين، بل على الجميع حفز النمو رفع الطلب للموازنة بينه وبين العرض".
وحول تأثير أسعار النفط في ميزانيات دول الخليج أشار أبانمي إلى أن التأثير سيكون محدودا لأسباب مختلفة هو أن الأسعار الراهنة غير طبيعية وفي ظرف خاص يمكن أن تعاود نشاطها على المدى المتوسط، كما أن لدى دول الخليج فوائض واحتياطيات تمكنها من موازنة سعر النفط في ميزانيتها وفق المستويات التي ترغبها.
وتابع" من غير المنطقي أيضا ربط ميزانيات دول الخليج بسعر محدد للنفط لأن الأسعار مرهونة بحركة السوق والتي هي اليوم في ظروف غير طبيعية، ولكن يمكن تحديد مدى معين، ومن هنا يجب على دول الخليج الاستمرار في الإنفاق وهو ما أكده بعض قادتها ومنها المملكة من أنها ستواصل الإنفاق لحفز النمو".
من ناحيته، طرح الدكتور عبد العزيز الغدير، اقتصادي سعودي، سببا مرجحا لاستمرار تراجع أسعار النفط، وهو تخلي المضاربين عنه كسلعة مضاربية في أسواق السلع، بفعل تنامي النظرة التشاؤمية حيال مستقبل الطلب عليه على الأقل خلال العام المقبل في ظل تنامي الأنباء عن بقاء الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود شديد أو كساد خلال عام 2009.
وأضاف الغدير" أسعار النفط تنخفض اليوم لسببين الأول هو ما يعانيه الاقتصاد العالمي من ركود ضرب كل مفاصله، والثاني نظرة تشاؤمية من قبل المضاربين والذي توقع بعضهم أن يبلغ مستوى 20 دولارا قبل أن يعود للاستقرار".
وتابع الدكتور الغدير أن هناك سببا آخر لا يقل أهمية ويمكن أن يضاعف من جراح أسعار النفط وهو تدهور سعر الدولار أمام بقية العملات، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يعود بمشكلة التضخم للبروز.
وفيما يتعلق بقدرة "أوبك" في السيطرة على المشكلة بين الغدير أن "أوبك" لم تكن تستطع وقف ارتفاع الأسعار عندما بلغت مستويات قياسية لأن المشكلة كانت في المضاربين، وليس حجم الإنتاج وحتى وهي ترفع من مستوياته، واليوم هي لن تستطيع وقف التدهور في الأسعار لأن السبب هم المضاربون أيضا ولكن بمساعدة سبب آخر هو كساد الاقتصاد العالمي.
وأضاف" "أوبك" كانت تسعى إلى الخفض الأخير للمحافظة على الأسعار الراهنة وليس رفعها".
وبين الدكتور الغدير أن حجم تأثير تراجع الأسعار والتي وصلت إلى مستويات خطرة بالنسبة للدول المنتجة ومنها الخليجية، لن يكون ملحوظا على الأقل خلال العام المقبل، بفعل اعتمادها على احتياطيات ضخمة.
وقال" دول الخليج والسعودية تعلم أن أسعار النفط تسير في دورات هبوط وصعود، لذلك فالخليجيون يعملون بالمثل القائل" 7 سنين سمان وسبع سنين عجاف"، وأتوقع أن تستمر السعودية ودول الخليج في الإنفاق الاستثماري خلال السنين العجاف معتمدة على ما جنته في السنين السمان، خصوصا أن المؤكد أن عنصر الندرة لسلعة النفط سيعود به قريبا إلى مستوياته القياسية عند 100 دولار فما فوق".

عدد القراءات: 22

[عثمان الثمالي]

مجمع سبكيم للأسيتيك في الجبيل يبدأ التشغيل في الربع الأول من 2009


الجبيل: سعيد الشهراني

تستعد الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" لتشغيل مجمعها الصناعي للأسيتيل في الجبيل خلال الربع الأول من عام 2009 بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 1.13 مليون طن في حين تبلغ تكلفة المشروع نحو 4 مليارات ريال.
وذكرت الشركة في تقرير أول من أمس أنه سيتم تشغيل مصنع أول أكسيد الكربون بطاقة 340 ألف طن، فيما تتوالى عمليات التشغيل لمصنعي إنتاج حامض الأسيتيك بطاقة 460 ألف طن، ومصنع إنتاج خلات الفينيل الأحادي بطاقة 330 ألف طن خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وأوضح التقرير أنه تم تأمين التقنية اللازمة للمجمع من شركة إيستمان للكيماويات في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لإنتاج حمض الأسيتيك ومن شركة دوبونت الأمريكية بالنسبة لإنتاج
خلات الفينيل الأحادي.
وستفتح منتجات المجمع مجالاً واسعاً للعديد من الصناعات التحويلية في المملكة، مما يكون له أثر كبير في توسعة وتنوع الصناعات النهائية ومن ثم تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وذكر رئيس مجلس إدارة "سبكيم" المهندس عبد العزيز بن عبدالله الزامل أن مجمع الأسيتيل يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل إنجازا للشركة بالاستثمار في المشاريع البتروكيماوية ذات القيمة المضافة التي تحقق عوائد أكبر للاقتصاد الوطني وللمساهمين.
وأضاف أنه يشترك في ملكية مشروعي حامض الأسيتيك وخلات الفينيل الأحادي كلٌ من: الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، وشركة "هيلم العربية". كما ستتولى الشركتان تسويق منتج حامض الأسيتيك وخلات الفينيل الأحادي.

[عثمان الثمالي]

أسسها روزفلت وأول رئيس لها جوزف كيندي
هيئة رقابية أمريكية وراء كشف الوسيط مادوف

واشنطن: أ ف ب

كشفت هيئة ضبط أسواق المال الأمريكية فضيحة برنارد مادوف الوسيط الأمريكي وراء عملية الاحتيال الكبيرة التي أدت إلى خسائر بقيمة 50 مليار دولار ، وهي وكالة مستقلة مكلفة بالإشراف على البورصات. لكن متى تأسست تلك الهيئة وما هي صلاحياتها وآليات عملها؟
تضم الهيئة التي تحمل اسم "سيكيوريتيز آند إكستشينج كوميشن" (إس إي سي) 5 مفوضين يعينهم الرئيس الأمريكي ويوافق على تعيينهم مجلس الشيوخ. وهم يعينون لـ5 أعوام ويتم تجديد ولاية أحد الأعضاء الخمسة كل سنة.
ولا يمكن لأي حزب أن يمثل بأكثر من ثلاثة مفوضين في هذه الهيئة. ويقود حاليا النائب الجمهوري السابق كريستوفر كوكس هذه الإدارة التي تضم 3600 موظف وتمتعت لفترة طويلة بمكانة كبيرة، قبل أن تتلطخ سمعتها أخيرا.
وحتى قبل قضية مادوف، طلب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية جون ماكين رأس رفيقه في الحزب لعجزه عن منع وقوع أزمة الرهن العقاري التي تسببت بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وإلى جانب دورها كسلطة "ضابطة للبورصة"، تتحمل هذه الهيئة مسؤولية الإشراف على وكالات التصنيف الائتماني التي ساهمت تقديراتها غير الواقعية للمنتجات المالية إلى حد كبير في التجاوزات التي أدت إلى أزمة الرهن العقاري.
وكانت سلطة ضبط أسواق المال مكلفة أيضا بمراقبة المصارف الاستثمارية وهي المصارف التي اشترت القروض العقارية الضعيفة وحولتها أسهما ومواد استثمارية وكأنها لا تنطوي على أي خطورة وذات ربحية عالية.
وثلاث من المؤسسات الخمس التي كانت تشرف عليها هذه السلطة زالت هذه السنة بسبب إفلاسها وابتلاعها من قبل شركة منافسة أقوى لتجنب إعلان إفلاسها، هي بير ستيرنز وليمان براذرز وميريل لينش.
أما المؤسستان الأخريان جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، فقد تخلتا عن وضعهما الخاص لتصبحا مصرفين عاديين يخضعان لإشراف المصرف المركزي.
وأنشئت "سيكيوريتيز آند إكستشينج كوميشن" في يونيو 1934 بقرار من الرئيس فرانكلين روزفلت لتجنب التجاوزات التي أدت إلى أزمة 1929. وكان أول رئيس لها جوزف كينيدي والد الرئيس الراحل جون كينيدي.
وهي تعتمد بشدة في عملها على منظمات أنشأها أصحاب المهن أنفسهم مثل هيئة "مراقبة دور السندات" وسلطة "مراقبة أسواق السندات التي تصدرها الهيئات المحلية". أما الإشراف على الأسواق الآجلة، فلا يخضع لهذه السلطة بل لوكالة مستقلة أخرى هي لجنة ضبط أسواق السندات الآجلة "كوموديتي فيوتشرز تريدينج كوميشن" (سي إف تي سي) التي أنشئت في 1974 بالبنى نفسها التي تستند إليها سلطة ضبط أسواق المال.

[عثمان الثمالي]

الهيئة الملكية حددت الربع الثاني من 2009 موعدا لجاهزية المرحلة الأولى
الحجي: الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على أعمال الإنشاءات في الجبيل2

الجبيل: سعيد الشهراني

حددت الهيئة الملكية للجبيل وينبع الربع الثاني من العام القادم 2009 موعدا لجاهزية المرحلة الأولى من الجبيل 2 لاستقبال الاستثمارات الصناعية.
وأكد مدير عام الهيئة الملكية بالجبيل المهندس جاسم الحجي أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على سير أعمال الإنشاءات والتطوير وبناء المشاريع في الجبيل 2 نظرا لأن تمويلها بصورة أساسية يتم من قبل الدولة، ولا يعتمد على تمويل خارجي.
وذكرت في تقرير لها الأسبوع الماضي أن المسح الميداني الذي أجرته الهيئة حدد الربع الثاني من عام 2009 موعدا لجاهزية
المرحلة الأولى من الجبيل 2.
ومن المتوقع أن تنتهي كامل تجهيزات المرحلة الثانية من الجبيل 2 في عام 2010 والثالثة بنهاية 2012، ولزيادة طلب الاستثمار الصناعي في الجبيل 2 قررت الهيئة إضافة مرحلة رابعة وتسريع البرنامج الزمني لخطط تطوير المشروع لجميع المراحل باختصار عشرة أعوام من جدول التنفيذ لتنتهي المرحلة الرابعة في عام 2015 بتكلفة 29 ملياراً.
يذكر أن الهيئة الملكية أبرمت سلسلة من العقود بحوالي 2.71 مليار ريال خلال العام الماضي شملت إنشاء وتطوير وتجهيز الأراضي الصناعية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين،
وتركزت غالبية العقود في منطقتي الجبيل 2 وينبع 2.

[عثمان الثمالي]

مهلة حتى 31 مارس لإعادة هيكلتها شركات السيارات الأمريكية تحصل على مساعدة حكومية بـ 17.4 مليار دولار

واشنطن: رويترز

قال مسؤول رفيع بالحكومة الأمريكية أمس إن الحكومة ستعرض قروضا تصل إلى 17.4 مليار دولار على شركات صناعة السيارات الأمريكية المتداعية وتتوقع حصول جنرال موتورز وكرايسلر على المال فورا.
وقال المسؤول إن حوالي 13.4 مليار دولار ستتاح في ديسمبر ويناير من مبلغ 700 مليار دولار كان مخصصا بادئ الأمر لإنقاذ مؤسسات مالية متعثرة لكن القروض ستسحب إذا لم تستطع شركات صناعة السيارات إثبات قدرتها على البقاء بحلول 31 مارس.
وقال المسؤول إن القدرة على البقاء تقتضي أن يكون صافي القيمة الحالية للشركة موجبا وهو لا يتطلب بالضرورة العودة على الفور إلى الربحية لكنه يتطلب الوصول إلى تلك المرحلة قريبا نسبيا.
وتفرض القروض التي يبلغ أجلها ثلاث سنوات قيودا على مستحقات كبار المسؤولين وشروطا أخرى، وسيتعين على صناعة السيارات تقديم صكوك شراء لاحق عن الأسهم التي لا تمنح حاملها حق التصويت.
وسيكون أمام شركات صناعة السيارات الأمريكية حتى مارس لإعادة هيكلة أنفسها إلى شركات قادرة على البقاء وبعيدة عن الإفلاس.
وسيتعين على الشركات السماح للحكومة بفحص دفاترها وسجلاتها.
ومن بين الشروط القابلة للتفاوض خفض الدين بواقع الثلثين من خلال مبادلة أسهم وجعل نصف مساهمات الشركات لصالح صناديق الرعاية الصحية للمتقاعدين في صورة أسهم إلى جانب جعل الأجور تنافسية مع المصنعين الأجانب بحلول ديسمبر 2009.
من جانبه قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الإفلاس ليس خيارا مسؤولا لشركات السيارات المتعثرة في هذا الوقت.
وقال بوش في بيان بعد إعلان البيت الأبيض صفقة إنقاذ لشركات السيارات بقيمة 134 مليار دولار، إن "الأزمة الاقتصادية دفعت بشركات السيارات إلى حافة الإفلاس بشكل أسرع من المتوقع".
وأضاف أن تلك الشركات لم تضع الاستعدادات القانونية والمالية الضرورية للقيام بإجراءات إفلاس بشكل منظم والتي يمكن أن تقود إلى إعادة هيكلة ناجحة.
وتابع "تضافر هذه العوامل يعني مخاطر كبيرة جدا بأن إعلان الإفلاس الآن قد يقود إلى تصفية. ويعتقد المستشارون الاقتصاديون لدي أن مثل هذا الانهيار سيوجه ضربة موجعة للأمريكيين الذين يعملون بجد تتجاوز قطاع السيارات".