راشد محمد الفوزان
إلى اليوم في المملكة أو دول الخليج لا يوجد لدينا قضاء مختص بالشأن الاقتصادي، أي القضاء الذي يسن تشريعات تتناسب مع العصر الحديث المتغير والمتجدد يوما بعد يوم وبشراكات مع الغير من أفراد أو دول، حتى الآن دول الخليج ولدينا خصوصا لا نجد من يفصل في قضايا كثيرة، سواء ما يخص الأفراد أو الشركات، فمن شيكات مرتجعة، وشركات متعثرة، وعقود تجارية مختلف عليها من قبل الشركات والشركاء، من مشاكل متعاملين مع البنوك والشركات، الكثير من القضايا والمشاكل التي تحتاج إلى قضاء مختص ومنفصل له تشريعاته وله القضاء المختص لا أن نجد البديل من لجان وهيئات مشتتة في كل جهة فوزارة التجارة لديها ديوان المظالم ومؤسسة النقد لها لجنة المنازعات التجارية، ووزارة العمل لديها لجنة الفصل في العمال، وغيره الكثير من الهيئات واللجان في كل دائرة حكومية أو شبه حكومية. تنبع أهمية المحاكم الاقتصادية مع بداية السوق المشتركة الخليجية أي دخول أطراف أخرى ودول وهذا يعني أن نكون أكثر قدرة على مواجهة متغيرات جديدة، وستكون العقود مشتركة أي ما يوقع في دولة الكويت قد ينطبق على دولة البحرين أو الامارات على السعودية وهكذا، فتداخل العقود والشراكات يوجب توحيد التوجه القضائي الاقتصادي، كما هي الشريعة الإسلامية فهي واحدة وتطبيقها متشابه إلا من بعض التفاصيل ولكن الجوهر والأساس واحد، من ذلك يجب أن يكون الشأن الاقتصادي موحدا قدر الإمكان كقانون تجاري يطبق بين دول المجلس وأن تتوحد الجهود في الدولة الواحدة وكل الدول، حتى تكون أكثر مهنية واحترافية وتمكنا، والأهم أن تكون أحكامها نافذة، أي لا يصدر حكم إلا بتطبيق، فلدينا قانون الشيكات بدون رصيد وتصدر أحكام وغرامات فهل ينفذ شيء ؟ هذا السؤال الأهم أي التنفيذ بعد أن نوجد التشريعات والأنظمة وتطور بصورة مستمرة وتوفير الكوادر بكل مهنية وخبرة كافية، فحين يتحقق العدل في القضاء التجاري فهذا يعني وجود حقوق تحفظ وثقة تتزايد واستثمارات تجتذب، وتدفع بالعجلة الاقتصادية للاستمرار والنمو مستقبلا. غير ذلك سيعني ضياع حقوق وهدرا ماليا كبيرا، وعدم ثقة بالوضع الاقتصادي وعدم جذب، السلبيات التي تتبع ذلك هي كثيرة وعديدة بلا شك.
12-26-2007
بموضوعية
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
