الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 18/03/1432 هـ 21 فبراير 2011 م

[صقر قريش]

التقرير اليومي للأسهم السعودية

بضغط من «البتروكيماويات».. السوق تواصل التراجعات وتخسر 300 نقطة في 6 جلسات









"الاقتصادية" من الرياض
واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة السادسة على التوالي، حيث تراجعت أمس بنسبة 0.78 في المائة خاسرة 50 نقطة لتصل خسائرها في آخر ست جلسات إلى 302 نقطة بنسبة تراجع 4.5 في المائة، وأنهى المؤشر الجلسة عند النقطة 6333، واستطاع في بداية الجلسة أن يرتفع فوق مستوى 6400 نقطة، وذلك بوصوله إلى 6420 كأعلى نقطة يصل لها خلال جلسة أمس، بينما كانت أدنى نقطة له عند 6323 وبذلك يكون قد أغلق المؤشر قريبا من أدنى نقطة له.
ووصلت أحجام تداولات أمس إلى 153 مليونا بنسبة تراجع بلغت 11 في المائة، وكذلك انخفضت عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية بـ5 في المائة وعن متوسط أحجام التداولات الشهرية بـ2 في المائة.


ووصلت قيم تداولات أمس إلى 3.5 مليار ريال متراجعةً بنسبة 12 في المائة إلا أنها مساوية تقريبا لمتوسط قيم التداولات الأسبوعية وقيم التداولات الشهرية.


ويرى فارس حمودة مدير صناديق الاستثمار في مجموعة كسب المالية، أن "سوق الأسهم السعودية والخليجية بشكل عام تتأثر بالأحداث السياسية المحيطة" ويعلل ذلك بـ"التأثير النفسي" لتلك الأحداث على المتعاملين في السوق، ويؤكد فارس أن "المؤشر العام لن يواصل الانخفاض عن المستويات الحالية" ويزيد "المشكلة الحالية للسوق المبالغة في ردة الفعل"، وأرجع مدير صناديق الاستثمار سبب عدم تجاوب الأسهم مع توصيات مجالس إداراتها عن توزيعات الأرباح إلى "أن العوامل الداخلية أثرها ضعيف في ظل الأحداث السياسية المحيطة والمستثمرون يفضلون الخروج في الوقت الحالي" ويزيد "السوق أقل كفاءة وتداولات معظم الأفراد غير منطقية"، مؤكداً أن السوق إيجابية على مدى أبعد وأن "التوزيعات النقدية للشركات مرتفعة وتصل إلى 5 في المائة"، وحول توقعاته للسوق خلال المدى الطويل من خلال استقراء السوق من 2006 إلى اليوم تذبذبات السوق تقل بشكل تدريجي والسوق في بداية فرصة للاستثمار".


واستحوذ قطاع البتروكيماويات على النصيب الأكبر من كل من قيم وأحجام التداولات، حيث استحوذ على 22 في المائة من أحجام التداولات بينما استحوذ على 35 في المائة من القيم، تلاه قطاع المصارف بنسبة استحواذ بلغت 12 في المائة من أحجام التداولات و10 في المائة من القيم، ثم الاستثمار الصناعي بنسبة 7 في المائة من أحجام التداولات وبنسبة 10 في المائة من القيم.
وتراجعت الغالبية العظمى من القطاعات، حيث لم يرتفع سوى أربعة قطاعات من 15 قطاعا، وكان أكثر الارتفاعات قطاع التأمين بنسبة 0.30 في المائة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.28 في المائة ثم قطاع التجزئة بنسبة 0.21 في المائة وأخيرا قطاع الأسمنت بنسبة 0.02 في المائة وذلك ليواصل بذلك ارتفاعه أمس، حيث كان القطاع الوحيد المرتفع أمس وبنسبة بلغت 1.21 في المائة.


أما القطاعات المتراجعة فجاء على رأسها قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.4 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.37 في المائة، ثم قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.36 في المائة وقطاع البتروكيماويات بنسبة 1.26 في المائة، بينما تراجع كل من قطاع المصارف بنسبة 0.84 في المائة وقطاع الاتصالات بنسبة 0.63 في المائة، وهما من القطاعات القيادية.



تعليق على حركة سوق الأسهم:

4 قطاعات فقط تغلق باللون الأخضر










ما زال القلق يسيطر على أوساط المتعاملين في السوق المالية السعودية خلال تعاملات أمس، وسجل مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية تراجعاً قدره 0.78 في المائة، مغلقاً عند مستوى 6333.91 نقطة، بدعمٍ من الاتجاه البيعي والأحداث السياسية الملتهبة في المناطق المجاورة، وسجلت السوق قيم تداولات بلغت 3.5 مليار ريال، بحجم تداولٍ قدره 153 مليون سهم، مقارنة بقيمة تداولٍ بلغت 3.9 مليار ريال، وحجم تداولٍ بلغ 173 مليون سهم أمس الأول. وقد تراجعت معدلات الأداء في السوق أمسٍ بنسبة 11.5 في المائة بالنسبة لحجم التداول و11.05 في المائة بالنسبة للقيمة المتداولة.


فبعد يومين متتاليين من الانخفاض خلال تعاملات هذا الأسبوع، استهلت السوق يومها بارتفاع، وقد اخترق المؤشر حاجز الـ6400 نقطة، ولكنه ريثما ارتد، ليغلق خاسراً بنهاية الجلسة.


وأنهت أربعة قطاعات فقط من مجمل الـ15 المدرجة، يومها في المنطقة الخضراء، يقودها قطاع التأمين، وقد تلاه كل من قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، فقطاع التجزئة وأخيرا قطاع الأسمنت، في حين كان قطاع التشييد والبناء الأسوأ أداء.


وعلى مستوى الأسهم الفردية، شهد 25 سهما فقط ارتفاعاً، بينما سجل 97 سهما انخفاضاً، هذا، وظلّت السعودية للكهرباء الأكثر تداولاً من حيث الحجم أمس، بعدد 16 مليون سهم تم تبادلها.





أداء القطاعات: بقيادة قطاع التأمين أنهت أربعة قطاعاتٍ من بين 15 قطاعاً مدرجاً في السوق، يومها في المنطقة الخضراء، وارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.30 في المائة، ليغلق أمس عند مستوى 862 نقطة. وتمّ تداول 11.3 مليون من أسهمه، بقيمةٍ بلغت 244.6 مليون ريال، وقد كسب ثلاث نقاط بنهاية الجلسة. وجاء بعده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، الذي ارتفع بنسبة 0.28 في المائة، كاسبا 14 نقطة، ومضيفا مبلغ 48.6 مليون ريال إلى حجم السيولة اليومية، وقد أنهى الجلسة عند مستوى 4951 نقطة.


أما أسوا القطاعات الخاسرة أداء خلال جلسة أمس، فقد كان قطاع التشييد والبناء، الذي أغلق منخفضاً بنسبة 1.40 في المائة، وقد حقق سيولة قدرها 280.7 مليون ريال، نتجت من تداول 14 مليون سهم.


نشاط السوق: من مجمل الشركات المدرجة بالسوق الـ145، التي تم تداول أسهمها أمس، لم تتمكن سوى 25 شركة فقط من إنهاء يومها على ارتفاع، في حين انخفضت 97 شركة، وبقيت 23 شركة دون تغيّر. وقد تم خلال جلسة أمس، تداول 153.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة بلغت 11.5 في المائة، عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، في حين انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 11.05 في المائة، مقارنة بأمس الأول.


الأسهم الأكثر نشاطاً: حافظ سهم ''سابك'' على الموقع الذي احتله لوقت طويل، وكان الأكثر نشاطاً في السوق من حيث قيمة التداول، وقد حقق سيولةً بلغت 616 مليون ريال، وذلك من تداول 6.2 مليون سهم، وحل سهم كيان في المرتبة الثانية بسيولة قدرها 159.9 مليون ريال، من تداول 8.8 مليون سهم.


أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم معدنية بسيولة قدرها 159.8 مليون ريال، نتجت من تداول 5 ملايين سهم، فسهم ''الراجحي'' بسيولة قدرها 156.7 مليون ريال، نتجت من تداول مليوني سهم، ثم أخيراً جاء سهم ''الإنماء'' بسيولة قدرها 155.7 مليون ريال، من تداول 15.2 مليون سهم. وقد شكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 24.30 في المائة من حجم التداول ونسبة 35.2 في المائة كذلك من قيمة التداول في السوق.


الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة: من بين ''الأسهم'' الرابحة أمس، سجل سهم معدنية أعلى ارتفاع له، حيث صعد بنسبة 7.64 في المائة، تلاه سهم ''وقاية للتكافل'' بارتفاع قدره 2.62 في المائة.


وجاء بعد السهمين السابقين سهم ''سوليديرتي'' تكافل الذي ارتفع بنسبة 2.48 في المائة، بينما احتل سهم الصادرات المرتبة الرابعة بارتفاع قدره 1.52 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة أمس، سجل سهم ''الخزف السعودي'' أعلى خسارة وكانت بنسبة 5.34 في المائة، وتلاه سهم ''عذيب للاتصالات'' بنسبة انخفاض قدرها 4.38 في المائة. وجاء سهم ''البحر الأحمر''

[صقر قريش]

التقرير اليومي لأسواق الأسهم الخليجية

«دبي» تقود الأسواق الخليجية إلى التراجع




"الاقتصادية" من الرياض
سيطر التراجع على إغلاقات مؤشرات الأسواق الخليجية مجتمعة، بنهاية جلسة أمس، كان في مقدمتها مؤشر سوق دبي، وفقا لتقرير مركز معلومات مباشر، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 3.66 في المائة، ليقود المؤشرات المتراجعة، تلاه مؤشر سوق الكويت بانخفاض نسبته 2.52 في المائة، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.91 في المائة، كما فقد مؤشر السوق القطرية 1.60 في المائة، وتراجع "العُماني" 1.10 في المائة، وكان أقلها انخفاضا مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.24 في المائة.

وتراجعت سوق دبي المالي بشكل حاد خلال تعاملات جلسة أمس - أولى جلسات الأسبوع - بسبب الاضطرابات في البحرين، وفق تقرير معلومات مباشر، الأمر الذي قاد المستثمرين لتصفية مراكزهم، ما دفع المؤشرات الى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع، ووسط مخاوف من تزايد حدتها في المنطقة.

وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملاته على تراجع قدره 3.66 في المائة، ليغلق المؤشر العام للسوق عند 1536.45 نقطة، خاسرا نحو 58.42 نقطة.
وكان المؤشر قد حقق أعلى نقطة عند مستوى 1594.87 نقطة، فيما كانت أدنى نقطة عند مستوى 1534.95 نقطة.

فيما بلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو 113.68 مليون سهم مقابل 79.11 مليون سهم خلال جلسة الأربعاء الماضي بارتفاع قدره 43.71 في المائة، وبلغت قيمة التداولات نحو 179.27 مليون درهم مقابل 111.250 مليون درهم، بزيادة قدرها 61.15 في المائة، وذلك من خلال تنفيذ 2696 صفقة مقابل 1803 صفقات بارتفاع قدره 49.53 في المائة.

وشهدت التعاملات التداول على أسهم 27 ورقة مالية تراجعت جميعها.
وعلى صعيد أداء الأسهم، خيم اللون الأحمر على أدائها، لتتراجع جميعها، يتصدرها سهم أريج بنسبة 10 في المائة، ليغلق عند مستوى 2.25 درهم، ثم سهم هيتس تيلكوم بمقدار 9.99 في المائة، ليغلق عند 0.721 درهم، يليه سهم جلوبل بنسبة 9.92 في المائة، ليغلق عند 0.654 درهم، ثم سهم الخليجية للاستثمارات بتراجع قدره 8.48 في المائة، ليغلق عند 0.421 درهم، تلاه سهم أرامكس بمقدار 8.11 في المائة، ليغلق عند 1.7 درهم، يليه سهم مصرف السلام - البحرين بمقدار 8.07 في المائة، ليغلق عند 0.57 درهم.

وانتهت أولى جلسات هذا الأسبوع باستمرار التراجع في أداء المؤشر الكويتي، حيث انخفض مؤشرها السعري بنسبة 2.52 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 6394.20 نقطة، خاسرا 165.30 نقطة، مُسجلا بذلك تراجعه السادس على التوالي، مقارنة بإغلاق الأربعاء الماضي عند مستوى 6559.5 نقطة حيث كانت أدنى نقطة وصل إليها كانت هي 6366، حسبما أفاد تقرير معلومات مباشر، وهي أقرب للمستوى الذي أنهى عنده المؤشر جلسة أمس.

فيما انخفض المؤشر الوزني للسوق عند الإغلاق بنسبة 3.73 في المائة، بعد إقفاله عند النقطة 441.57 بخسائر بلغت 17.09 نقطة، مُسجلا بذلك تراجعه الخامس على التوالي مقارنة بإغلاق الأربعاء الماضي عند مستوى 458.66 نقطة. وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية فقد شهدت الأحجام والصفقات تراجعا ملحوظا مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات جلسة الأربعاء الماضي، بينما شهدت قيم التداولات ارتفاعا ملحوظا، وذلك بعد أن بلغت الكميات 175.58 مليون سهم تقريبا مقارنة بنحو 200.1 مليون سهم في الجلسة الماضية. وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 3090 صفقة حققت نحو 52.35 مليون دينار مقارنة بـ 3770 صفقة حققت نحو 43.44 مليون دينار في الجلسة السابقة. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية adx على تراجع أمس، حيث بلغت نسبته 1.91 في المائة، مقتربا من النقطتين المئويتين، ليفقد قرابة 51.28 نقطة، تبعا لتقرير معلومات مباشر، ليصل إلى مستوى 2632.69 نقطة مقارنة بـ 2683.97 نقطة، قيمة إغلاقه في الجلسة الماضية.

ويأتي ذلك الهبوط وسط موجات متلاحقة من الاضطرابات السياسية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إذ انتقلت عدوى ثورتي مصر وتونس إلى كل من ليبيا، البحرين، واليمن بخلاف احتجاجات دائرة حاليا في بعض مناطق الكويت.

وبلغت أحجام التداولات 62.018 مليون سهم، وذلك مقابل 53.668 مليون سهم، حققتها السوق في جلسة الأربعاء الماضي بارتفاع نسبته 15.56 في المائة.

في حين بلغت قيمة التداول نحو 83.441 مليون درهم مقابل 77.395 مليون درهم قيم التداولات السابقة بارتفاع نسبته 7.81 في المائة.
أما من ناحية الصفقات فارتفعت نسبتها 23.38 في المائة، حيث تم تنفيذ 1277 صفقة مقارنة بـ 1035 صفقة نفذها الوسطاء في الجلسة الماضية.
وتم التداول على 33 ورقة مالية من بينها ثلاث ورقات فقط مرتفعة، في حين تراجعت 30 ورقة أخرى.

وتصدر سهم طيران أبوظبي الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.92 في المائة، ليغلق عند مستوى 2.65 درهم، تلاه سهم الدواجن والعلف بنسبة 0.60 في المائة، ليغلق عند مستوى 1.68 درهم، كما ارتفع أيضا سهم بنك الشارقة بنسبة 0.55 في المائة، ليغلق عند مستوى 1.83 درهم.

بينما تصدر أبوظبي لبناء السفن أكثر الأسهم تراجعا، حيث أغلق عند مستوى 2.94 درهم بتراجع نسبته 9.82 في المائة، وجاء في المرتبة الثانية سهم أسمنت أم القيوين، متراجعا بنسبة 9.59 في المائة، ليغلق عند مستوى 0.66 درهم.

وأنهت البورصة القطرية تعاملات أمس على تراجع بخسائر بلغت 139.23 نقطة أو ما نسبته 1.60 في المائة، حيث ارتد المؤشر العام، ليغلق عند مستوى 8563.84 نقطة، وفق تقرير معلومات مباشر، حيث كانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر هي 8572.34 نقطة، في الوقت الذي كانت فيه أدنى نقطة عند مستوى 8420.54، ليغلق بالقرب من أعلى نقطة خلال الجلسة.

وعلى صعيد الكميات والقيم استطاع المؤشر أن يسجل إجمالي تداولات بلغ 11.080 مليون سهم مقارنة بـ 9.3 مليون سهم بنهاية الجلسة السابقة، ليكون المؤشر قد سجل نموا بالتداولات نسبته 18.1 في المائة، وارتفعت قيم التداولات إلى 430.8 مليون ريال مقابل 374.7 مليون ريال بنهاية الجلسة السابقة، مسجلا نموا في قيم التداولات نسبته 14.9، وارتفعت الصفقات، لتبلغ 5570 صفقة مقابل 5480 صفقة بنهاية الجلسة السابقة بنمو في الصفقات نسبته 1.6 في المائة.

وجرى التداول على 41 شركة مدرجة، حيث جاءت ثلاثة أسهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 34 سهما، وظلت أربعة أسهم بلا تغير.

وواصل مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية تراجعه، في ظل تراجع كل قطاعات السوق، حيث تراجع أمس بنسبة 1.10 في المائة، وأغلق عند مستوى 6895.10 نقطة، حسبما أفاد تقرير معلومات مباشر مقارنة بإغلاقه عند مستوى 6971.58 نقطة في الجلسة الماضية، ليفقد بذلك 76.58 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر هي 6971.57 نقطة، بينما كانت أدنى نقطة هبط إليها المؤشر هي 6894.98، وهو المستوى الذي أنهي المؤشر التعاملات بالقرب منه.

وارتفعت أحجام التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية بنسبة بلغت 29.15 في المائة، حيث بلغت أحجام التداول 15.24 مليون سهم مقارنة بـ 11.8 مليون سهم في الجلسة الماضية، كما ارتفعت قيم التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية بنسبة 51.45 في المائة، حيث بلغت قيمة التداولات 7.63 مليون ريال مقارنة بـ 5.04 مليون ريال في الجلسة الماضية، وبلغ عدد صفقات التداول 2207 صفقات مقارنة بـ 1704 صفقات في الجلسة الماضية، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 29.52 في المائة.

وتراجعت كل قطاعات السوق، وكان أكثرها تراجعا قطاع البنوك والاستثمار، الذي انخفض بنسبة 2.11 في المائة بإغلاقه عند مستوى 8121.76 نقطة، تلاه قطاع الخدمات والتأمين، الذي انخفض بنسبة 0.74 في المائة بإغلاقه عند مستوى 2938.010 نقطة، ثم قطاع الصناعة، الذي تراجع بنسبة 0.47 في المائة بإغلاقه عند مستوى 7396.84 نقطة. وأغلقت بورصة البحرين أمس في أول تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.24 في المائة، لتغلق عند مستوى 1471.54 نقطة، وفق تقرير معلومات مباشر، لتفقد من خلالها 3.56 نقطة من رصيدها، وذلك مقابل 1475.10 نقطة قيمة إغلاقها جلسة الخميس الماضي. وبلغت أحجام التداولات 444.919 ألف سهم مقابل 79.05 ألف سهم سجلها المؤشر في الجلسة السابقة.

بينما بلغت قيم التداول نحو 48.304 ألف دينار مقابل 23.248 ألف دينار، سجلها المؤشر في الجلسة السابقة. ومن جهة الصفقات فقد بلغت 30 صفقة منفذة مقابل 11 صفقة منفذة في الجلسة الماضية. وتم التداول على ثماني ورقات مالية لم يرتفع منها أي سهم، في حين تراجعت ثلاث ورقات، بينما ظلت خمس ورقات كما هما على إغلاقها السابق. أما عن أداء أسهم السوق فتصدر المتراجعين سهم التأمين الأهلية الأسهم المتراجعة بنسبة 9.78 في المائة، ليغلق عند مستوى 0.332 دينار، متداولا نحو 13.117 ألف سهم وبقيمة 4.354 ألف دينار، تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة تراجع بلغت 6.78 في المائة، ليغلق عند مستوى 0.055 دينار، بكمية تداول وصلت إلى 302.802 ألف سهم، وبقيمة 16.654 ألف دينار، تلاه سهم بنك البحرين الوطني متراجعا بنسبة 1.35 في المائة، مغلقا عند مستوى 0.730 دينار بكمية تداول 15 ألف سهم وبقيمة 10.660 ألف دينار.

[صقر قريش]

التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية

مشاعر القلق حول السندات تعود إلى الأسواق الأوروبية






سماسرة في مكاتبهم أمام مجلس داكس في بورصة فرانكفورت الأسبوع الماضي. واستمر انتشار المخاوف بخصوص قدرة البرتغال على بيع السندات في الأسواق الرأسمالية، وذلك قبيل اجتماع مجموعة العشرين.رويترز

عادت يوم الجمعة إلى الظهور مشاعر القلق والتوتر حول صحة المالية العامة للبلدان الطرفية في منطقة اليورو، ما فرض قدرا من الضغط على أسواق الأسهم الأوروبية في نهاية أسبوع قوي للمؤشرات الأوروبية.
لكن البداية العالية نوعا ما للتداول في وول ستريت ضمنت أن تقفل الأسهم الأوروبية عند مستوى متدن إلى حد قليل فقط، في حين أن مَواطن الضعف المبكرة بالنسبة لليورو انقلبت بعد التعليقات المتشددة من أحد أعضاء المجلس الحاكم في البنك المركزي الأوروبي.
واستمر انتشار المخاوف بخصوص قدرة البرتغال على بيع السندات في الأسواق الرأسمالية، وذلك قبيل الاجتماع الذي سيعقد نهاية الأسبوع الحالي لوزراء مالية مجموعة العشرين في باريس، والنقاشات السابقة بين كبار المسؤولين في أهم البنوك المركزية في العالم.
فولفجانج شويبلِه وزير المالية الألماني، قال في مقابلة مع صحيفة ''نيكاي'' إن برلين ستؤيد تقديم المزيد من المساعدات للبلدان ذات الديون الثقيلة في منطقة اليورو إذا قبلت هذه البلدان بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وسجلت السندات السيادية البرتغالية لأجل خمس سنوات أعلى مستوى لها منذ تشكيل اليورو. فقد قفز العائد على سندات لشبونة لأجل عشر سنوات إلى 7.43 في المائة، مرتفعاً بذلك فوق المستويات التي شوهدت آخر مرة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وبذلك ارتفع فرق العوائد بين السندات البرتغالية وسندات الحكومة الألمانية القياسية ليصل إلى 415 نقطة أساس. يشار إلى أن ارتفاع عوائد السندات يعتبر من العلامات السلبية.
من جانب آخر فإن الارتفاع الاستثنائي في مستويات الإقراض الطارئ لليلة واحدة من البنك المركزي الأوروبي يعتبر متناغماً مع تجدد مشاعر القلق والتوتر.
وأظهرت التقارير الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مبالغ الاقتراض من خلال تسهيلات الإقراض الهامشي من البنك المركزي الأوروبي، والتي من شأنها فرض أسعار فائدة عقابية ويغلب عليها أن تُستخدَم من قبل البنوك التي تعاني من صعوبات، لتصل إلى 16 مليار يورو يوم الخميس، أي بزيادة مقدارها 200 مليون يورو عن مستويات يوم الخميس البالغة 15.8 مليار يورو.
يذكر أن المبالغ التي تم اقتراضها من هذه التسهيلات كانت 1.2 مليار يورو يوم الثلاثاء الماضي، وكان معدل المتوسط اليومي للقروض خلال هذا العام هو في حدود 100 مليون يورو فقط.
وأقفلت المؤشرات الأوروبية الرئيسية بصورة عامة دون تغير يذكر، وذلك بفضل حركة مؤشر داو جونز للشركات الصناعية إلى الأعلى في تداولات آخر الصباح في نيويورك. فقد تراجع مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 0.1 في المائة بعد أن أدت أسهم شركات التعدين ذات الوزن النسبي الثقيل إلى تراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن بنسبة 0.2 في المائة. لكن بورصتي فرانكفورت وباريس حققتا مكاسب بسيطة.

وكانت هناك خسائر أرحب في البلدان الطرفية لمنطقة اليورو. تراجع مؤشر إسبانيا الرئيسي بنسبة 0.4 في المائة، في حين أن مؤشر البرتغال الرئيسي، وهو مؤشر PSI الذي يضم 20 شركة، تراجع بنسبة 1.3 في المائة.
وفي نيويورك أقفل مؤشر داو جونز بارتفاع مقداره 0.6 في المائة، وأقفل مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بارتفاع مقداره 0.2 في المائة. وكانت أسعار سندات الخزانة الأمريكية متباينة، حيث تراجع العائد على السندات لأجل سنتين بنسبة نقطتي أساس ليصل إلى 0.76 في المائة، في حين أن العائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفع بنسبة نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.58 في المائة.
وقررت الصين رفع معدلات متطلبات رأس المال الاحتياطي للبنوك بنسبة 50 نقطة أساس بعد إقفال جلسات التعاملات الآسيوية، وهذا ما أدى إلى زيادة الضغط على أسعار المعادن الخسيسة وأسهم شركات الموارد الطبيعية، التي تعتمد على الطلب الناتج بسبب الاقتصاد ذي النمو السريع في الصين. وقد جاء القرار الصيني، وهو أحدث جهود بكين لتنفيس الضغط التضخمي وتهدئة النمو الاقتصادي المنفلت من عقاله، جاء في أعقاب قرار الحكومة برفع أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي.

وكانت الدلائل المبكرة من التعاملات الآسيوية متينة، وإن لم تكن متميزة أو فوق العادة. ارتفعت المؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، حيث أن المشترين الأجانب عادوا إلى سوق كوريا الجنوبية، في حين أن بيانات النمو في تايوان والتي كانت أفضل من التوقعات أدت إلى إشاعة البهجة في المزاج العام هناك.
واستمرت مشاعر التوقع بحدوث المزيد من الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي اجتمع فيه المشيعون في جنازتين لاثنين من المحتجين الذين قتلوا أثناء مهاجمة الأجهزة الأمنية للمتظاهرين في البحرين في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وفي أسواق السلع، ساعدت التوترات في منطقة الشرق الأوسط على إبقاء أسعار النفط مرتفعة. في بورصة نايمكس في نيويورك حققت عقود خام غرب تكساس المتوسط بعض المكاسب بعد أن وصل الفرق بينه وبين خام برنت إلى أعلى مستوياته في جلسة التعاملات السابقة. وقد قفز سعر خام تكساس بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 87.81 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 0.1 في المائة ليصل السعر إلى 102.79 دولار للبرميل.

قفزت أسعار القطن في التعاملات الإلكترونية عن حدود سعره اليومي بنسبة 7 في المائة ليصل السعر إلى رقم قياسي هو 2.1102 دولار للرطل الإنجليزي. وكانت سوق القطن متجمدة إلى حد كبير، ووصل التداول إلى حدوده العليا، منذ يوم الأربعاء. يشار إلى أن أسعار القطن ارتفعت بنسبة تبلغ 45 في المائة تقريباً منذ بداية عام 2011 وسط موجة قوية من الشراء. بالمعدلات الحقيقية، أي نتيجة لتعديل الأسعار بعد احتساب التضخم، فإن سعر القطن يصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ شهر حزيران (يونيو) من عام 1981.

في أسواق العملات الأجنبية، استعاد اليورو وضعه بعد الخسائر التي سجلها في فترة مبكرة، وحقق زيادة مقدارها 0.6 في المائة في مقابل الدولار، حيث وصل السعر إلى 1.3684 دولار، بعد أن اخترق لفترة وجيزة مستوى 1.37 دولاراً، في أعقاب التعليقات الصادرة عن لورنزو بيني سماجي، وهو أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، التي قال فيها إن البنك ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة في سبيل مكافحة التضخ.
سجل الفرنك السويسري تداولات تدور حول مستويات الذروة على مدى أسبوعين، بسبب بقاء الطلب على الفرنك كملاذ آمن، في الوقت الذي ظل فيه المتداولون مقبلين على شراء العملة بسبب الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط. من جهة أخرى استمر مؤشر الدولار في التراجع، حيث لامس أدنى مستوى له منذ أسبوع عند 77.525 نقطة، بعد أن استمرت بيانات التوظيف الضعيفة في دفع الآفاق أبعد من ذي قبل إلى زيادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.

كان رد فعل العملات المرتبطة بالسلع حاداً على الأنباء التي تحدثت عن الزيادة التي فرضتها الحكومة الصينية وقضت فيها على البنوك برفع متطلبات رأس المال الاحتياطي بنسبة 50 نقطة أساس، ثم استعادت وضعها بصورة سريعة. ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة عند 1.0146 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى أثناء جلسة التعاملات عند 1.0086 دولار.
في آسيا سجل مؤشر نيكاي 225 في طوكيو زيادة طفيفة مقدارها 0.1 في المائة، وسجل مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية زيادة مقدارها 1.8 في المائة. وفي هونج كونج سجل مؤشر هانج سينج زيادة مقدارها 1.3 في المائة. وفي نيوزيلندا ارتفع مؤشر NZX (الذي يضم 50 شركة) بنسبة 0.5 في المائة. أما في شنغهاي، وعلى عكس الاتجاه العام لآسيا، فقد تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.4 في المائة.

[صقر قريش]

الديون السيادية والتأمين..قراءة في ظل الأحداث المعاصرة




د.فهد بن حمود العنزي
أدت الأحداث التي شهدتها منطقتنا العربية إلى بروز قضية الديون السيادية لبعض الدول في المنطقة، وما تبع ذلك من زيادة في تكلفة التأمين عليها. وقد أكد ذلك سيل من التصريحات لكبار المحللين الاقتصاديين، وكذلك جهات التصنيف المالي العالمية، وكلها تؤكد مسألة ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لبعض الدول التي شهدت اضطرابات محلية، مثل تونس ومصر واليمن، وبعض الدول المجاورة لها التي خُشي أن تمتد إليها مثل هذه الاضطرابات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل شمل بعضاً من دول المنطقة التي تُعد بعيدة عن حصول مثل هذه الأحداث أو التأثر بتبعاتها، ولكنها مع ذلك تأثرت بارتفاع تكلفة التأمين على ديونها السيادية.
وفي الحقيقة فإن السوق المالية العالمية تتميز بحساسية مفرطة للأحداث، وحينما تكون هذه الأحداث ذات طبيعة أمنيّة، فإن هذا التأثر يكون سريعاً جداً. كما أن الاستجابة لهذه الأحداث تكون بالسرعة نفسها، حيث ترتفع تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر بالسداد، وهذا بدوره يزيد من تكلفة الدين بالنسبة لهذه الدول.
الديون السيادية هي ديون تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، فهي ببساطة عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها. وقد سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
وتعني مسألة الزيادة في تكلفة التأمين على الديون السيادية الشيء الكثير، فهي حتماً تقلل من الفرص في الحصول على القروض التي تحتاج إليها هذه الدول، أو تقلّل من منافع هذه القروض، حيث سيذهب جزء منها لتغطية تكلفة التأمين. وارتفاع التكلفة يؤثر كذلك في التصنيف الائتماني لهذه الدول، لأن زيادة تكلفة التأمين أو تدنيها يُعد أهم مؤشر لقياس التغيرات التي تطرأ على قدرة الدولة ومدى الثقة بسدادها لديونها. فكلما كانت هناك صعوبات تواجه الدولة في سداد مديونياتها السيادية كان التأمين ضد مخاطر التعثر في السداد أكثر تكلفة. وتقاس هذه التكلفة بنقاط معينة فكلما زادت هذه النقاط كانت التكلفة أكثر والعكس صحيح.
وبالنسبة لمركز المملكة الائتماني فهو لم يتأثر ـ ولله الحمد ـ نتيجة لهذه الأحداث، وذلك بسبب الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وعدم حاجة المملكة إلى هذه الديون السيادية. كما أنها تتمتع باحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، ولديها صناديق سيادية ذات قدرة عالية على الإقراض وليس الاقتراض. وتقف المملكة على الجانب الآخر، وهو الجانب الذي يقف فيه الدائنون الذين يهمهم تقييم وضع الدول ذات الديون السيادية، ومدى ملاءتها وذلك لشراء سنداتها.
والدول التي تحتاج لمثل هذه الديون السيادية تحرص على أن يكون تصنيفها الائتماني في أعلى درجاته، وتحاول أن تثبت ملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الديون السيادية، لأن الأثر السلبي لا يكون فقط متعلقاً بهز ثقة حاملي هذه السندات وتشككهم في قدرة هذه الدول على السداد، وإنما بتأثير ذلك في مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية وهروب ما هو موجود منها. وهذا يفاقم من المشكلة ويحرم هذه الدول من الحصول على تدفقات السيولة بالعملة الصعبة ويجعلها عاجزة عن تلبية احتياجاتها من الاستيراد من الخارج.
وعدم قدرة الدولة على الوفاء بديونها السيادية سيدخلها في دوامة كبيرة قد يصل بها الأمر إلى البحث عن متبرعين أو داعمين لها، أو إعادة هيكلة ديونها. وقد يصل الأمر إلى طلب تدخل صندوق النقد الدولي، وما يتبع ذلك من فرض شروطه عليها، وخضوعها لتعليماته المتشددة حتى تتمكن في النهاية من الحصول على تسهيلات من هذا الصندوق.

[صقر قريش]

مع ترقب انعقاد الجمعيات العامة لمناقشة أداء 2010

التصويت عن بُعد و«التراكمي» يفعّلان حقوق مساهمي الأقلية في الشركات المدرجة







«الاقتصادية» من الرياض
جددت هيئة السوق المالية تأكيدها أنّ التصويت في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في سوق المال حقّ أساسي للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وجاء ذلك مع ترقب انعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة لإقرار أداء الشركات في العام المالي الماضي 2010. وذكّرت الهيئة بأنّ المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الفقرة (أ) نصّت على التالي: يُعدّ التصويت حقاً أساسياً للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أيّ إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقّه في التصويت وتيسيره. ويُنتظر أن يستفيد المساهمون في الشركات المدرجة من آليات التصويت التراكمي لاختيار مجالس إدارة الشركات، وكذلك من التصويت عن بعد (التصويت الإلكتروني) للمشاركة في البنود المطروحة أمام الجمعية. ويمنح التصويت التراكمي الذي بدأ العمل به في أعمال الجمعيات العامة، صغار المساهمين الحقّ في اختيار أعضاء مجلس الإدارة، إذ يمنح هذا النوع من التصويت كلَّ مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود تكرار لهذه الأصوات. ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد. ووفق هذا الأسلوب يستطيع المستثمرون توزيع أصواتهم على الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة أو تركيزها على عضو واحد لتمثيلهم في مجلس الإدارة. وفي المقابل، لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية، الذي يحقّ له بحسب نظام الشركات تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة، التصويت على اختيار الآخرين في المجلس. والمقصود بمساهمي الأقلية: المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير في قراراتها. وقد قضت الفقرة (ب) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة بهذا الأسلوب من التصويت ونصّها: يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العام.



ومعلوم أنّ من أهم محاور حوكمة الشركات في السوق السعودية حصولَ المساهمين على جميع حقوقهم المتصلة بالسهم، خاصة الحقّ في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحقّ في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحقّ حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحقّ التصرف في الأسهم، وحقّ مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحقّ الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضرّ مصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية. ومن أهم آليات حصول المساهمين على حقوقهم في التصويت لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات التصويت التراكمي. وفي شأن حقوق المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، نصّت الفقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات على التالي: للمساهم أن يوكل عن – كتابة – مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة. وفي الوقت نفسه، أتاحت هيئة السوق المالية للمساهمين حقّ التصويت عن بعد بهدف زيادة حجم وتسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعيات العامة، ومن ثم رفع كفاءة وفاعلية تلك الاجتماعات، إذ تبرز الحاجة إلى تطبيق هذه الآلية للاستفادة من التطورات وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها تذليل العقبات التي قد تحول دون مشاركة المساهمين. وبموجب هذه الآلية، يستطيع المساهم ممارسة حقّ التصويت دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية. علاوة على ذلك يساعد التصويت عن بعد الشركات على ضمان اكتمال النصاب وانعقاد الجمعيات، إلى جانب خفض مصروفات الشركات المدرجة الناتجة عن عدم انعقاد الجمعيات في الأوقات المحددة لها. ومن ضمن المواد التي كفلت حقوق المساهمين في الشركات المدرجة المادة الرابعة من لائحة حوكمة الشركات، التي تنصّ في الفقرة (أ) على التالي: يجب أن يضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. فيما قضت الفقرة (ب) من المادة نفسها بأنه ''يجب توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين. ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات''. ويتفق المراقبون على أنّ من شأن استفادة المساهمين خاصة صغارهم من أسلوب التصويت التراكمي أو أسلوب التصويت عن بعد أن يفعّل أعمال الجمعيات العمومية، ويضع ممثلين لهذه الفئة من المساهمين في مجلس الإدارة، وهو ما تستهدفه لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وهي ضمن 12 لائحة أصدرتها الهيئة لتنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز كفاءتها.


«التصويت عن بعد» يضمن مشاركة صغار المساهمين في رسم سياسات الشركة





وضعت شركة السوق المالية (تداول ) بموافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة نظاماُ إلكترونياً يعمل على تسهيل آليات التصويت في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية. وهنا جملة من الأسئلة والأجوبة حول آليات التصويت عن بعد.
كيف يمكن للمساهم التصويت عن بعد؟
من خلال الموقع الرسمي لشركة الوساطة يمكن للمستثمر أن يصوت على جميع بنود الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
متى يمكن للمساهم التصويت؟
يُفتح المجال أمام المساهمين للتصويت عن بعد قبل موعد عقد الجمعية بفترة زمنية كافية.
كيف يُعلن موعد تاريخ عقد الجمعية؟
بعد الحصول على موافقة الجهات الإشرافية والرقابية، تعلن الشركة موعد عقد الجمعية ومكان انعقادها وجدول الأعمال بحسب المتبع، وذلك من خلال موقع شركة السوق المالية الرسمي.
هل يحق لمن صوت أن يحضر الجمعية؟
نعم يحق لمن مارس عملية التصويت ورغب في حضور الجمعية أن يحضر اجتماعها، وله العدول عن تصويته السابق وإلغاؤه والتصويت مرة أخرى.
هل ستُطبع مذكرة تصويت لمن صوّت عن بعد؟
نعم ستتم طباعة مذكرات التصويت وتسليمها إلى القائمين على الجمعية وحساب نتائجها.
إذا كان المستثمر يملك عن طريق أكثر من شركة وساطة، فهل يحق له التصويت من خلالها؟
نعم وستُعتمد نتيجة آخر تصويت قام به المساهم اعتماداً على الختم الزمني للعملية.
كيف يمكن للمساهم الاطلاع على نتائج التصويت؟
يمكن للمساهم الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الرسمي لشركة السوق المالية الذي سيُصدر نشرة تفصيلية يومية لمن صوّتوا وإجمالي ما يملكون من أسهم وعدد من وافقوا على البنود وعدد من لم يوافقوا عليها.
هل سيضاف عدد المساهمين المصوتين عن بعد إلى نصاب الجمعية؟
نعم، سيضاف عدد المصوتين وإجمالي ما يملكون من أسهم إلى عدد الحاضرين للجمعية لتحديد نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية.
ما الفوائد التي سيحصل عليها المساهم بعد التصويت للجمعية؟
هناك العديد من الفوائد التي سيحصل عليها المساهم ومنها:
أ ـ عدم الحاجة إلى السفر إلى مقر الجمعية لحضورها.
ب ـ المشاركة الفاعلة في رسم سياسات الشركة واتخاذ القرارات.
ج ـ الاطلاع الدائم على سير أعمال الشركة ومتابعة أدائها.
د ـ خفض التكاليف والمصاريف الإدارية لعقد الجمعيات.


ما التصويت التراكمي؟





هو أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، حيث يعطى كل مساهم قدرة على التصويت وفقاً لعدد الأسهم التي يملكها في الشركة المدرجة. وعلى سبيل المثال إذا كان لشركة ما (ثلاثة مقاعد) شاغرة للتصويت في مجلس الإدارة، فإنّ كل مستثمر يستطيع التصويت على النحو التالي:
ـــ المستثمر (أ) يملك 350000 سهم
ـــ المستثمر (ب) يملك 120000 سهم.
ووفق هذا المثال، يستطيع كل المستثمرين (أ، ب) توزيع أصواته على الأعضاء أو تركيزها على عضو واحد لضمان ممثل في مجلس الإدارة. فعلى سبيل المثال يمنح المستثمر (أ) حصة من قوته التصويتية (بواقع 110 آلاف سهم) للمرشح الأول، ويمنح المرشح الثاني قوة بواقع 120 ألف سهم والمرشح الثالث قوة بواقع 120 ألف سهم، في حين أنّ المستثمر (ب) يمنح ثقله بالكامل (120000 سهم) للمرشح الثاني. وفي هذه الحالة ضمن المستثمر (ب) المرشح الثاني ممثلاً له في مجلس الإدارة من خلال تركيز جميع أسهمه له، في حين حدّ نظام التصويت التراكمي المستثمر (أ) من السيطرة على جميع المقاعد.
وهذا الأسلوب يزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية. ويحقّ للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة لتمثيله في التصويت.


النظام من أجلكم

الهيئة تراقب الإفصاح








يُلزم نظام السوق المالية الشركاتِ التي تصدر أورقاً مالية أو تكون لها أوراق مالية متداولة في السوق، بأن تقدم إلى هيئة السوق المالية تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة عن أداء الشركة. وهنا نصّ المادة الخامسة والأربعين من النظام:
أ- يجب على كل مُصْدر يطرح أوراقاً مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق، أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة حسبما تنصّ عليه قواعد الهيئة، على أن تتضمن هذه التقارير ما يأتي:
1- الميزانية العمومية. 2 - حساب الأرباح والخسائر. 3- قائمة التدفق النقدي. 4- أيّ معلومات أخرى تنصّ عليها قواعد الهيئة.
ب - بالإضافة إلى المعلومات والبيانات المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يتضمن التقرير السنوي ما يأتي:
1- وصفاً كافياً للشركة المُصْدرة وطبيعة عملها وأنشطتها، حسب ما تنصّ عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
2- معلومات تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين وكبار المساهمين أو المستثمرين، حسب ما تنصّ عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
3- تقويم إدارة الشركة المصدرة للتطورات الحالية والمتوقعة، وأيّ احتمالات مستقبلية يمكن أن تؤثر بصورة مهمة على نتائج أعمال الشركة أو وضعها المالي، حسب ما تنصّ عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.
4- أيّ معلومات أخرى تتطلبها قواعد الهيئة على النحو الذي تراه ضرورياً لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قرار الاستثمار في الأوراق المالية للمصدر.
ج- تُعدّ جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/3,2,1) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية. ويُحظر على الشركة المُصْدرة – قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها – إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها.

[صقر قريش]

تحليل: اندماج البورصات العالمية صيحة تنبيه لأسواق الإمارات






من المتوقع أن تحمل موجة الاندماجات بين البورصات العالمية صناع السياسات في الإمارات على المضي قدما في دمج أسواق الإمارات التي تشهد تراجعا في أحجام التداول منذ الأزمة المالية.
دبي ـــ رويترز:
قد تحمل موجة اندماجات عملاقة بين بورصات الأسهم الرئيسة في العالم صُناع السياسات في الإمارات، على المُضي قدما في دمج أسواق الإمارات والتي تشهد تراجعا في أحجام التداول منذ الأزمة المالية العالمية.
وتتنافس بورصات الإمارات فيما بينها في جذب السيولة من المستثمرين الأجانب الذين لم يعودوا بعد بأعداد كبيرة منذ الأزمة.
ومن شأن اندماج محتمل بين البورصتين الرئيستين أن يعزز أحجام التداول ويُنهي أوجه القصور التي تشوب التداول في أسواق الإمارات.
ويدور حديث عن اندماج محتمل بين سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية منذ العام الماضي.. لكن اعتبارات سياسية محلية كانت تقف دائما في وجه أي تحالف.
وقال مستثمر مقيم في أبو ظبي، طلب عدم نشر اسمه، نظراً لحساسية الموضوع "على المسؤولين أن يجتازوا حالة الخمود التي تشوب الاندماج. إنها مسألة أن يفقد أحد السيطرة، وأن يكسب أحد السيطرة وهي مسألة سياسية جدا".
وتعتزم البورصة الألمانية الاستحواذ على بورصة نيويورك يورونكست وتظهر محادثات بشأن سلسلة من صفقات البورصات الأخرى كيف يجبر احتدام المنافسة تلك الشركات على معالجة عقبات سياسية وتنظيمية عرقلت الاندماجات من قبل.
وقال أكبر نقوي مدير صندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "ألماسة كابيتال" في دبي والبالغة قيمته 140 مليون دولار "اندماجات البورصات العالمية هي علامة عصر جديد. على البورصات الإقليمية في الإمارات أن تأخذ ذلك في الحسبان لأن العالم يتحرك للأمام".
وتتبع سوق دبي المالي إمارة دبي بينما تخضع سوق أبو ظبي للأوراق المالية لإدارة أبو ظبي، الإمارة الغنية بالنفط وعاصمة الإمارات. ولا توجد إدراجات مشتركة في أي من البورصتين.
ويتعين حاليا على المستثمرين فتح حسابي إيداع للتداول في كلا السوقين ما يرفع التكاليف ويتسبّب في تأخر تنفيذ المعاملات.
وتراجعت قيمة التداول في سوق دبي المالي 60 في المائة في 2010 لتنحدر إلى أدنى مستوياتها في ستة أعوام، في حين عانت أبو ظبي من جرّاء إلغاء إدراج شركات مثل "آبار للاستثمار".
وقد يساعد الدمج على عودة المستثمرين الأجانب إلى المنطقة. كما سيعزز فرص رفع تصنيف الإمارات إلى سوق ناشئة من قبل "إم إس سي أي" التي تقدم مؤشرات أسواق الأسهم المستخدمة على نطاق واسع من جانب مديري الصناديق لقياس الأداء الاستثماري.
وتصنف "إم إس سي أي" الإمارات حاليا باعتبارها سوقا ناشئة جديدة ما يعني أنها تنطوي على مخاطر أعلى.
وفي 2009 و2010 عندما شهدت أسواق ناشئة أخرى تدفقات ضخمة عليها تأثرت الإمارات سلبا من جرّاء عدم إدراجها على مؤشرات "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة.
ويتغنى مسؤولو البورصات والهيئات التنظيمية بمزايا الاندماج، لكن المستثمرين بدأوا يتشككون في جدية المناقشات.
وقال إريك سواتس مدير إدارة الأصول في "رسملة للاستثمار": "داخل الإمارات لا يوجد توافق آراء على أولوية وجود بورصة موحدة. يكثر الحديث عن دمج البورصات. لكنها في الوقت الحالي مجرد نقاشات لا أكثر".
وكانت بورصة دبي التي تملك حصصا مسيطرة في سوق دبي المالي و"ناسداك دبي" قد دفعت في 2007 أربعة مليارات دولار مقابل حصص في "ناسداك أو إم إكس" وبورصة لندن في إطار خطط ـــ تأثرت سلبا منذ الأزمة ـــ لجعل دبي مركزا ماليا.
وقال نقوي "من وجهة نظر استثمارية فقد اشتروا حصصا في بورصات كبيرة، لكن على المستوى المحلي لم يحققوا أي شيء ملموس".. لكن المحادثات بشأن جدوى إبرام صفقة ما زالت مستمرة مع مختلف المساهمين بمن فيهم المؤسسات الأجنبية والسماسرة وسائر المستثمرين.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إن الهيئة ستدعم أي خطوة تراها البورصات في مصلحتها.
وأبلغ الصحافيين خلال مؤتمر في أبو ظبي الأسبوع الماضي "عقدت (بورصتا دبي وأبو ظبي) اجتماعات معا حسبما تملي إستراتيجيتهما. إذا كان الأمر في مصلحتهما فسوف ندعمه. ننتظر نتائج اجتماعاتهما".
وأجرى "جولدمان ساكس" دراسة بالفعل على اندماج محتمل لبورصتي الإمارات الرئيستين.
وقال قمران بات مدير بحوث أسهم الشرق الأوسط لدى "كريدي سويس" "اندماج البورصات تاريخيا من أكثر العمليات صعوبة وغالبا ما يتمخض اندماج البورصات عبر الحدود عن عراقيل".

[صقر قريش]

يرعاه أمير مكة بمشاركة 80 شركة عقارية

معرض جدة للعقار ينطلق الشهر المقبل وسط احتياج لـ 4.5 مليون وحدة سكنية حتى 2020







الرياض ــ واس:
يرعى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 7 إلى 11 ربيع الآخر المقبل فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي "جركس 2011"، والذي تنظمه اللجنة العقارية في غرفة جدة وأمانة المحافظة، ويقام في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بمشاركة أكثر من 80 عارضا في مجال العقار إلى جانب مشاركة ثلاثة بنوك محلية.
من جهته قال أحمد المهندس رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: إن المعرض ينطلق في ظل نمو متنامٍ للقطاع العقاري السعودي والذي حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال بنحو 40 في المائة، وارتفعت مساهمة قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال.
وأضاف: إن الأوساط العقارية تقدر حاجة السعودية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2020 فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد، فيما تحتاج مدينة جدة إلى 100 ألف وحدة سكنية سنويا، مشيرا إلى أن احتياجات المحافظة من الوحدات السكنية حتى 2020 تقدر بنحو مليون وحدة، وأن تقديرات قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري لا تقل عن 200 مليار ريال، وهذه القيمة يمكن أن تتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الحالي.
ولفت المهندس النظر إلى أن القطاع التطوير العقاري يحصل على الجزء الأكبر من فائض ميزانية الدولة التي تشمل إنشاء مزيد من المباني المدرسية والصحية والاجتماعية إلى جانب المعمارية، مبينا أن الدراسات تشير الى أن القطاع العقاري سيحقق نموا يصل إلى 6.7 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي. وأفاد رئيس اللجنة المنظمة لمعرض جدة للعقار والإسكان والتمويل أحمد المهندس أن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي يضخون عوائد ضخمة في القطاع العقاري حيث استثمروا أكثر من 19 مليار دولار في أسواق العقارات العالمية في عام واحد فقط بارتفاع 14 في المائة، وأن تلك البلدان أنفقت 13 مليار دولار في الولايات المتحدة وأربعة مليارات في المملكة المتحدة، ومليار دولار في ألمانيا ومثلها في جنوب إفريقيا. وقال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض إنه أُطلق أخيرا في مدينة جدة أول مؤشر عقاري لأسعار الأراضي في أنحاء المدينة كافة يوضح أسعار البيع الحقيقية للأراضي ويتم تحديثه أسبوعيا بناء على مسح ميداني لجميع مخططات المدينة تقوم به إحدى الشركات المتخصصة تتيح المرحلة الأولى منه لعملاء الشركة فقط الاطلاع على المؤشر العقاري من خلال موقعها الإلكتروني وعن طريق كلمة مرور خاصة، فيما ستشهد المرحلة الثانية إتاحة الاطلاع على المؤشر لجميع الراغبين في ذلك.


تصفية الصندوق في 21 شهراً رغم أن مدته المقررة كانت 3 سنوات

«كسب المالية» تقفل ثالث صناديقها العقارية بعوائد 40 %







"الاقتصادية" من الرياض
تمكنت مجموعة كسب المالية من بيع كامل الأراضي والفلل الخاصة بصندوق كسب فلل الرحاب، وبالتالي تم إقفال الصندوق وتصفيته بعد أن قامت كسب بالتعاون مع مطور المشروع "مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية" بتكثيف الجهود لإنجاز كافة الأعمال على أرض المشروع، حرصاً على كسب ثقة عملائها والوفاء بالتزاماتها.
وتم إطلاق الصندوق في نيسان (أبريل) 2009، كصندوق استثمار عقاري مقفل مدته ثلاث سنوات، وبلغ حجمه 200 مليون ريال، ويعد هذا الصندوق ثالث الصناديق العقارية لكسب التي تم طرحها وفق لوائح هيئة السوق المالية، حيث جاء بعد صندوقي "كسب مخطط طيبة العقاري" و ""كسب فيو تاور العقاري" واللذين تم إقفالهما بنجاج في بداية 2010 وبداية 2011 على التوالي.
ويقع مشروع فلل الرحاب على طريق صلبوخ الذي يعتبر امتداداً لطريق الملك خالد شمال مدينة الدرعية، وهو ضمن مخطط الرحاب شمال غرب مدينة الرياض، ويبعد (12) كيلو مترا عن برج المملكة تقريباً.
واستهدف مدير الصندوق "كسب" بالتعاون مع المطور "مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية" بناء عدد من الفلل على أحدث طراز وبمستوى تشطيب راق وبمساحات تتراوح بين 600 إلى 1400 متر مربع للفيلا الواحدة، حيث إن الشريحة المستهدفة من هذه الفلل هم ذوو الدخل المرتفع لتواكب مستوى الحي، مما انعكس إيجاباً على أسعار الأراضي المتبقية في المشروع، والتي بيعت كأراضٍ سكنية وتجارية.
وكان الهدف لكسب من تبني فكرة صندوق كسب فلل الرحاب هو المساهمة في توفير فلل سكنية وقطع أراضٍ سكنية وتجارية في أكثر المناطق حيوية وتجارية في مدينة الرياض وبتكلفة مناسبة، ولمواكبة الطلب المتزايد على مثل هذه المنتجات في الوقت الحالي,
حيث تعد مدينة الرياض واحدة من أسرع مدن العالم نمواً بما في ذلك النمو السكاني الذي شهد قفزات متوالية عبر السنوات العشر الأخيرة وذلك بمعدل 4.2 خلال الفترة من 1417 إلى 1425 هـ ونسبة 4 في المائة خلال 1430 هـ.
ففي بداية السبعينيات الهجرية لم يتجاوز سكان المدينة 100 ألف نسمة، غلبت عليهم الأصول العائلية المتقاربة، واتسمت حياتهم بإيقاع موحد في المعاش والأنشطة، والآن يعيش في المدينة ما يزيد على 4.8 مليون نسمة من أكثر من 50 دولة، تتعدد لغاتهم وثقافتهم واهتماماتهم.وزيادة عدد سكان المدينة كان ولا يزال أبرز سمات المدينة، والجانب المسؤول عن بقية مظاهر النمو في القطاعات الأخرى، والتي تسعى دائماً لمواكبة احتياجات سكان المدينة، وأهم مميزات هذا النمو السكاني تكمن في معدلات النمو العالية التي لم تقل عن 8 في المائة طوال السنوات الماضية، وهو يعد معدلاً مرتفعاً مقارنة بمعدلات نمو المدن المماثلة، بل إن هذا المعدل وصل في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وبداية العقد الأول من القرن الحالي إلى 16 في المائة في بعض السنوات، أما الميزة الثانية لنمو سكان مدينة الرياض فتتسم بخصائص نوعية طرأت على حياة سكان المدينة، وغيرت كثيراً من مجريات حياتهم.
كما تشهد مدينة الرياض أحد أعلى معدلات النمو السكاني عالمياً، إذ وفقاً لنتائج البحث السكاني لعام 1430 هـ بلغ عدد سكانها ما يزيد على 4.8 مليون نسمة مقارنة بنحو 4.6 مليون نسمة في 2007 ، بنسبة نمو 4 في المائة وبحسب نتائج البحث السكاني في 2009، مثّل السعوديون ما نسبته 68 في المائة منهم 55 في المائة من الذكور وفي المقابل مثّل الإناث 45 في المائة, أما غير السعوديين فقد مّثلوا 32 في المائة.
وازداد عدد سكان مدينة الرياض بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث تضاعف أكثر من عشر مرات، فبعد أن كان عدد السكان 300 ألف نسمة في 1388 وصل إلى 4,879 مليون نسمة في 1430، ومما يدعو للإعجاب فقد واكب إنتاج المساكن هذا الطلب غير العادي، ومن المتوقع أن يصل إلى 8,3 مليون نسمة في 1450هـ.
وتتأثر عملية التنمية المستقبلية للإسكان في مدينة الرياض بالنمو السكاني، وبالتراجع في حجم الأسرة، حيث ينتج عن هذين العاملين زيادة العاملين زيادة كبيرة في عدد الأسر الجديدة. ويُظهر لنا الجدول التالي توقعات النمو السكاني لمدينة الرياض.
يذكر أن تصفية الصندوق كانت في مدة قياسية وبعد مرور 21 شهراً فقط على إطلاقه على الرغم من أن مدته المقررة كانت ثلاث سنوات، وذلك بعد تحقيقه عوائد تقارب 40 في المائة، مما يعكس حرص مجموعة كسب المالية على جودة المنتجات المختارة وتحقيقها عوائد مجزية لمستثمريها.
ومن هذا المنطلق تحرص مجموعة كسب المالية في المرحلة القادمة على توفير مزيد من الفرص العقارية المتنوعة من خلال طرح عدد من صناديق الاستثمار العقارية المتنوعة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات شريحة أكبر من المستثمرين، وتسهم في تنمية القطاع العقاري في المملكة.


عقاريون: نصف قرن والعقار ملاذ الكويتيين الآمن




الكويت - كونا:
أجمع خبراء عقاريون على أن المراحل والتطورات التي شهدها القطاع العقاري في الكويت خلال الـ 50 عاما الماضية تثبت أن العقار هو الوعاء الاستثماري الأكبر والملاذ الأكثر أمانا لأموال المستثمرين. واعتبر الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية أن حقبة ما بعد الاستقلال المتمثلة بنصف قرن مضى شهدت منعطفات عدة غيرت من اتجاهات البناء والشراء والأثمان والاستئجار للعقار الكويتي بمختلف أوجهه التجاري والسكني والاستثماري, مؤكدين أن لكل مرحلة خصوصيتها ومبرراتها التي جعلت منها حقبة منفردة بحد ذاتها داخل الخمسين عاما الماضية. وأكد توفيق الجراح رئيس اتحاد العقاريين أن أكثر ما يميز العقار الكويتي أنه عزيز على أصحابه, فأهل الكويت يعتبرون العقار جزءا من حياتهم ويحبون توريثه لأبنائهم وهي ميزة تختلف فيها البلاد عن باقي دول العالم لذا أضحى العقار الكويتي من أغلى وأثمن الأصول الاستثمارية في منطقة الخليج.

وأوضح الجراح أن العقار "يمرض ولا يموت" معتبرا أن هذه المقولة تتجسد بشكل كبير في السوق المحلية من خلال وجود بنايات وأملاك عقارية متوارثة لم تزل مسجلة بأسماء بعض العائلات منذ أكثر من نصف قرن تتوارثها الأجيال وتطورها أو تتوسع في عمرانها, الأمر الذي يزيد من قيمة العقار ويجعله نادرا في بعض المناطق. ولفت إلى التطور الكبير والسريع للعقار منذ الاستقلال، مضيفا أن عدد سكان الكويت عام 1938 كان لا يتجاوز 20 ألف نسمة فيما وصل عدد السكان اليوم إلى نحو 1.25 مليون نسمة تغيرت مع هذا العدد الاحتياجات والمتطلبات العقارية للأنشطة التجارية والسكانية.
وذكر أن هناك منتجات عقارية ظهرت في الكويت أكثر تطورا من باقي دول المنطقة من حيث المجمعات التجارية والسكنية والاستثمارية في آن واحد إضافة إلى بنايات السكن الفاخر وتصاميم الفلل الحديثة المبنية وفق المعايير المعتمدة عالميا ما يجعل السوق الكويتية زاخرة بالتنوع بمنتجات العقار من حيث القيمة القابلة للتطور بشكل سريع. ودعا الجراح الجهات المسؤولة إلى تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لحركة تداول العقار، موضحا أن بعض التشريعات الاقتصادية لم تزل بحاجة إلى إعادة النظر فيما يتصل بقوانين الـ "بي أو تي" وقانون أملاك الدولة والأنظمة التي تحكم تأجير العقار على شكل مساحات للتخزين في البلاد.
من ناحيته قال قيس الغانم أمين سر اتحاد ملاك العقار أن فترة الأربعينيات والخمسينيات تعد مرحلة محدودة النطاق مقارنة بالتطور الذي تشهده الكويت في الوقت الحاضر، إذ أصبح العقار أحد أهم القطاعات الاقتصادية بعد المورد الأساسي النفط. واستعرض الغانم تطور حركة تبادل العقار بيعا وشراء واستئجارا في مرحلة الستينيات التي شهدت توسعا كبيرا في القطاع العقاري للسكن مع بدء توافد المقيمين للعمل في الكويت من مختلف دول العالم فبدأت مرحلة جديدة تستوجب توفير عدد كبير من المساكن بشكل مختلف تماما عما كان عليه الحال في حقبة الخمسينيات والأربعينيات.
وذكر الغانم أن مرحلة الستينيات كانت مفصلية وتمثل منعطفا جديدا إذ رافقتها الحاجة الملحة إلى الأسواق والمحال ونشوء شوارع تجارية تواكب الحركة الاقتصادية النشطة في البلاد, مع زيادة أعداد القوى العاملة المنتجة من الكويتيين والوافدين بالاستناد إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي, كما أنها شهدت قانون تثمين العقار الذي تمتلكه الدولة لغايات تنموية.
واعتبر الغانم أن قانون تثمين العقار شكل منعطفا تاريخيا قفزت على إثره أسعار العقارات في الكويت إلى مستوى جديد تم البناء عليه واعتباره مؤشرا أساسيا لسوق العقار حيث ارتفعت معدلات السيولة بين يدي المواطنين فزاد الإقبال على شراء الأراضي والبناء والاستئجار الأمر الذي يعتبر أبرز محفز للسوق العقارية في تلك الحقبة.
وأشار إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط في مرحلة السبعينيات مما دفع بعائدات الدولة للزيادة والانعكاس على شكل نشاط اقتصادي ملحوظ فزادت الأنشطة الاقتصادية وحركة البناء على المستويين الحكومي التنموي والخاص التجاري لأغراض السكن والبيع والتأجير. وقال الغانم إنه عاصر حقبة السبعينيات بشكل مكثف من خلال التداول بالعقار المحلي حيث شهدت إقرار مشروعات حكومية كبرى جعلت الحاجة أكبر إلى مساحات جديدة تتطور من خلالها المدن والبنى التحتية وشهدت بعض المناطق توسعات لبناء الطرق الأمر الذي أدخل مساحات شاسعة ضمن المخططات التنظيمية القابلة للتداول في السوق بيعا وشراء وبالتالي دخول المنافسة التجارية على هذه المساحات لتقسيمها وبيعها لأغراض السكن وغيره.


تسجيل 3 صفقات عقارية بـ 240 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي




"الاقتصادية" من الرياض
سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة عدل الأولى في الرياض والدمام، كما سجل انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت الموافق 9/3/1432هـ إلى الأربعاء 13/3/1432هـ. وسجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى في الرياض نسبته 34 في المائة، بقيمة إجمالية 2485439213 ريالاً.
كما سجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى في الدمام بنسبة 294.91 في المائة، بقيمة إجمالية بلغت 1700649699 ريالاً.
كما سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة بنسبة 16.82 في المائة، بقيمة إجمالية بلغت 199519452 ريالاً

[صقر قريش]

شراكة سعودية - يابانية لإنتاج 25 ألف شاحنة في الدمام

«صناعة السيارات» جهود محلية مبعثرة.. وميزات تنافسية تغري الشركات العالمية









الجزيرة - عبدالله الحصان

تشهد السوق المحلية حراكاً مبعثراً حول التوجه نحو الاستثمار في صناعة السيارات بالمملكة، وفتح هذا الحراك الباب مشرعاً للتعاطي مع هذا التوجه بشكل أكثر توسعاً وجدية تحت مظلة ورعاية ودعم الجهات الرسمية، كون التوسع في هذه الاستثمارات المهمة التي تزايد الطلب على منتجاتها سيعزز بشكل فعّال من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى فرص العمل التي ستوفرها هذه الاستثمارات للسعوديين، وحول هذا الإطار أكد مدير عام التسويق في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية أن المملكة ستنتج ابتداءً من الربع الأخير للعام المقبل 25 ألف شاحنة سنوياً من ماركة ايسوزو.

وقال الدكتور فايز الحبيل في تصريح خاص ل»لجزيرة»: إن الشركة اليابانية التي أخذت المفاوضات معها وقتاً طويلاً رأت أن السوق السعودي سوق مجدٍ اقتصادياً لصناعة السيارات؛ بسبب وجود العديد من الميزات التنافسية التي يتميز بها مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة، وهذا ما أكدته دراسات الجدوى التي اعتمدت عليها الشركة، الأمر الذي زاد حماسها وشجعها لاختيار بيئة السوق السعودي والاستثمار فيها، وأضاف الحبيل: منتجات الشركة لن تكون خاصة بالسوق المحلية، بل سيتاح لها مجال التصدير إلى الأسواق الخارجية، وفيما يتعلق بموقف وكيل الشركة بالمملكة من هذه الشراكة كشف الحبيل أن الأمر يعنى الوكيل والشركة معًا، ونحن كبرنامج لتطوير التجمعات الصناعية لسنا معنيين بقضية الوكيل والشركة فهناك اتفاقيات تخص الطرفين، مبيناً أن المشروع سيقام على مساحة 120 ألف متر مربع في الصناعية الثانية بالدمام كأرض ممنوحة من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية. وجاءت هذه الخطوة بعد التعاون المثمر بين برنامج التجمعات الصناعية وهيئة المدن الصناعية لاستقطاب مثل هذا النوع من الاستثمارات.

وتأتي خطوة ايسوزو لتؤكد مجدداً أن السوق السعودية تمثل بيئة جاذبة للاستثمار في مجال تصنيع السيارات، ويعزز ذلك تجربة (غزال 1) حيث وقعت جامعة الملك سعود مؤخراً اتفاقية مع شركة ديجم الكورية لصناعة السيارات التي تحفزت هي الأخرى للدخول إلى السوق المحلي عبر مجال صناعة السيارت بهدف إنشاء شركة جديدة لصناعة السيارات بالمملكة برأسمال 500 مليون ريال، وستخصص هيئة المدن الصناعية نحو مليون متر مربع لإقامة المشروع في المدينة الصناعية بالرياض أو الخرج. وكانت غرفة جدة قد أعلنت على لسان أمينها العام عدنان مندورة خلال معرض جدة الدولي للسيارات في ديسمبر الماضي أنها تدرس جدوى إقامة مصانع للسيارات في المملكة، وأشارت إلى أن العرض والطلب الحالي يحفز وجود مصانع محلية للسيارات. إلى ذلك أعلنت غرفة الرياض أمس عن إطلاق ندوة حول مستقبل صناعة السيارات بالمملكة خلال هذا العام، ستستعرض تجربة جامعة الملك سعود لتطوير مشروع سيارة (غزال 1)، ومشروع سيارة (أصيلة) والتي تنفذها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ويعكس هذا الحراك المحلي طموح السوق السعودية في التوجه نحو التصنيع المحلي للسيارات سواءً عبر الشراكة مع الشركات العالمية أو إطلاق مبادرات جديدة، ويمثل فريق التعاون الصناعي السعودي الياباني شريكاً مهماً في هذا الاتجاه، حيث تم إطلاق الفريق بناءً على مقترح من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية خلال الزيارة التي قام بها رئيس وزراء اليابان السيد شينزو أبي إلى المملكة في 2007 م، حيث صدر حينها بيان مشترك بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، متضمنًا تشكيل فريق تعاون صناعي سعودي ياباني مشترك؛ بهدف تطوير وزيادة الاستثمارات الصناعية اليابانية في الفرص المتاحة في المجالات الصناعية الجديدة بالمملكة، وكذلك تنسيق عرض الفرص الاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى دعم وتطوير مهارات وخبرات القوى العاملة السعودية.

ومن ذلك المنطلق فقد تم بلورة تلك الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها قيادة البلدين في ذلك البيان المشترك إلى واقع ملموس، وذلك من خلال توقيع اتفاقية إنشاء مصنع بالدمام للشاحنات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة الحجم، من خلال الشراكة مع شركة ايسوزو باستثمارات تقدر بـ 375 مليون ريال، وسيوفر هذا المشروع نحو 690 فرصة عمل للشباب السعودي. ويقوم البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية حالياً بالعمل مع مؤسسة التدريب الفني وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة ايسوزو من أجل تحديد البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل الشباب السعودي للعمل في المشروع، والتي على ضوء نتائجها سيتم ابتعاث عدد من العاملين السعوديين للتدريب على رأس العمل في مصانع الشركة في اليابان.

يذكر أن البرنامج قام منذ إنشائه وحتى الآن بالعديد من المفاوضات والمباحثات



«الشورى» يوافق على نظام الشركات ويؤجل القرار حول المادة 76 للمرة الثانية
النظام يمنح «هيئة السوق» مراقبة وإصدار القواعد المنظمة لعمل الشركات المدرجة





الجزيرة - واس

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة للسنة الثالثة من دورته الخامسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الشركات.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس صوت بالموافقة - بالأغلبية - على مواد مشروع النظام بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على ما تبقى من مواد مشروع النظام، حيث سبق للمجلس الموافقة على مواد النظام حتى الباب الخامس في الجلستين السابقتين، وبيان موقفها من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء، حيث أخذت اللجنة بمضمون ست منها.

وأشار إلى أن المادة 76 الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة التي كانت محل تباين في آراء الأعضاء ولم يوافق عليها المجلس خلال الجلسة السابقة ستقوم اللجنة بدراسة جميع ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم وتقديم وجهة نظرها للمجلس في جلسة قادمة.

وبين الدكتور الغامدي أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً في دراسة مواد النظام دراسة معمقة ومستفيضة وأدخلت عليه بعض التعديلات الجوهرية والصياغية، بناء على مداخلات الأعضاء.

وأفاد أن مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة تتوزع في 12 باباً وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الإتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة.

كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها. وقال الدكتور الغامدي: أبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء ‏وزير التجارة ‏والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس ‏مجلس هيئة السوق المالية.‏

كما نص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات ‏المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة ‏لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج، مع ‏عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام ‏مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏

وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس ‏‏إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق ‏التصويت للسهم أكثر ‏من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس ‏الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم،‏ ويمنح التصويت ‏التراكمي لكل ‏مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له ‏التصويت بها ‏لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار ‏لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول ‏مساهمي الأقلية على ‏تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات ‏التراكمية لمرشح واحد.‏

ونص النظام على أن لا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسين شريكاً، وإذا زاد عدد الشركاء عن ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية.

كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكاً في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.

بعد ذلك ناقش المجلس إحدى التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء تلزم الشركة بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها، ولم تأخذ بها اللجنة لمبررات ذكرتها في سياق وجهة نظرها التي قدمتها خلال الجلسة، وصوت المجلس بالموافقة عليها - بالأغلبية -.

[صقر قريش]

يوروموني: مصرف الراجحي أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط












الجزيرة - الرياض

أعلنت مجلة «اليوروموني» فوز مصرف الراجحي بجائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط للعام 2010، ضمن إعلانها لجوائز المالية الإسلامية على مستوى العالم مطلع الأسبوع الماضي.

وذكرت لجنة الاختيار في تقريرها أن فوز المصرف يعود إلى أنه أنجح مصرف في السوق السعودي حيث وصفته المجلة بأنه أهم سوق في منطقة الشرق الأوسط، وأن نتائجه المالية حتى نهاية الربع الثالث 2010م الأكثر ربحية.كما أشادت اللجنة بالتخطيط الإستراتيجي للمصرف وتنفيذه لخططه، ونجاح خططه للوصول إلى المكانة التي بلغها اليوم في السوق المصرفية السعودية والإقليمية.

وهذه هي الجائزة الثانية للمصرف من «يوروموني» خلال أقل من عام، إذ حاز مصرف الراجحي جائزة أفضل مصرف في السعودية عن العام 2010 لأنه حقق نتائج متميزة وسط مناخ متقلب ظهرت في نتائجه المالية التي تظهر النمو الدائم والمتوازن في العوائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين، مع تحقيق معدلات نمو مميزة في معظم بنود النتائج المالية.وتعتبر جوائز مجلة «يوروموني» للتميز من الجوائز الرئيسة بالنسبة للمصارف باعتبارها من أكبر وأهم الجوائز في قطاع الخدمات المصرفية. ويتم منح هذه الجوائز إلى المؤسسات والأفراد الذين يظهرون أعلى مستويات التميز والريادة والابتكار في تقديم الخدمات المالية والمصرفية في الأسواق التي يعملون فيها.يذكر أن مصرف الراجحي استطاع رغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي والمالي في الفترة الراهنة أن يحافظ على صدارته للعام السادس على التوالي كأعلى أرباح بين البنوك السعودية، وهو الأمر الذي ساعد على ثبات المصرف بتوزيع أرباح مجزية ومستمرة لمساهميه.وحقق أرباحاً صافية لعام 2010م بلغت 6.771 ملايين ريال مقابل 6,767 ملايين ريال في عام 2009م. وبلغ إجمالي دخل العمليات 11.661 مليون ريال مقابل 11.505 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 1.4%، في حين بلغ صافي إيرادات التمويل 8.861 ملايين ريال مقابل 8.390 ملايين ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 5.6%، وبلغت إيرادات الخدمات المصرفية 1.634 مليون مقارنة بـ 1.427 مليون ريال في عام 2009م وبنسبة ارتفاع بلغت 14.5%، وبلغت أرباح المصرف الصافية قبل المخصصات المالية 8.680 ملايين ريال مقارنة بـ 8,528 ملايين ريال للعام المالي السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 2%.

أراك والمدينة أراماس ينظّمان زيارات تسويقية لعدد من الدول الإفريقية

يقوم فريق متخصص من الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) وفندق المدينة أراماس بزيارات تسويقية لكل من جنوب إفريقيا ونيجيريا خلال الفترة من 20 -02-2011م وحتى 03 -03-2011م. وأوضح الأستاذ عبد الله هشام بكري مساعد المدير العام للتشغيل أن الزيارات لتلك الدول تأتي في إطار الخطة التسويقية لفنادق ومنتجعات الشركة للعام 2011م، إضافة لحرص الشركة للتعريف بفنادقها ومنتجعاتها السياحية والخدمات التي تقدمها لعملائها وعرضها لآخر البرامج والمنتجات السياحية وإسهاماً منها في تشجيع السياحة الدينية، ولتعريف الزوار من شركات ومؤسسات الحج والعمرة من دول عديدة على تلك الفنادق من قرب. وتعد (أراك) من أكبر الشركات السياحية بمنطقة المدينة المنورة، حيث تقوم بإدارة وتشغيل أجنحة طيبة والمجيدي أراك المطلين مباشرة على الساحة الشمالية للمسجد النبوي الشريف، وتحتوي تلك الأجنحة على 721 جناحاً بمساحات وأحجام مختلفة، إضافة لمشروع منتجع ينبع أراك والواقع مباشرة على شاطئ البحر الأحمر بالكورنيش الشمالي الجديد لمحافظة ينبع، ويضم المنتجع 63 شاليهاً مجهزة بالكامل بالإضافة إلى 22 غرفة فندقية فاخرة، كما تقوم أراك بتشغيل مشروعها المتميز فندق العلا أراك، باعتباره الفندق الأقرب لمدائن صالح ويحتوي الفندق على 42 غرفة مزدوجة وفاخرة بالإضافة إلى 4 أجنحة فخمة. ويجري حالياً العمل على تنفيذ باكورة مشاريعها فندق (أراك) مكة من فئة 4 نجوم والواقع على شارع أجياد، ويتكون الفندق من 14 طابقاً تضم 436 غرفة فندقية فاخرة.

كما يشكّل المدينة اراماس أحد أهم وأبرز الفنادق في المنطقة المركزية من الجهة الغربية لما يتميز به من موقع إستراتيجي لقربه من باب السلام ولا يبعد عن المسجد النبوي الشريف سوى خطوات يسيرة ويعد الفندق الأقرب للروضة الشريفة. ويتكون الفندق من 270 غرفة فندقية فخمة وجناحاً ، بالإضافة إلى جناحيين ملكيين وجناح رئاسي ودورين تنفيذيين، كما يتوفر في هذه الأدوار قاعة خاصة لتقديم الوجبات والمشروبات الساخنة والعصائر, كما يوجد بالفندق مطعم الأرائك في دور الميزانين، والمقسم إلى ثلاثة أقسام مميزة تقدم الأطباق الماليزية، والشرقية وقسم ثالث للأطباق الغربية التي ترضي الأذواق الراقية المتطلعة للجودة, بالإضافة إلى مركز تجاري على أحدث مستوى من التصميم بتوفيره جميع الخدمات اللازمة التي يحتاجها ضيوف الفندق.

«السعودية للفنادق» توزع 1.5ريال للسهم





الجزيرة - الرياض

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية جمعية المساهمين إقرار القوائم المالية وتوزيع أرباح للمساهمين بمبلغ (1.5) ريال للسهم الواحد بنسبة (15%) من رأس المال حيث تبلغ الأرباح المقترح توزيعها عن عام 2010م (103.509.146) ريال، علماً بأنه سبق أن تم صرف مبلغ (34.503.049) ريال عبارة عن (50) هللة لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2010م. وقالت الشركة إنه سيتم توزيع المتبقي وقدره (1) ريال لكل سهم كأرباح عن النصف الثاني بعد الاعتماد من قبل الجمعية العامة للمساهمين. حيث سيستفيد من التوزيع المساهمين المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد جمعية المساهمين (والتي سيعلن عن موعدها لاحقاً).






«زجاج» تحقق71 مليون ريال وتوزع 1.25 ريال للسهم





الجزيرة - الرياض

حققت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» خلال 2010م صافي ربح بلغ 71 مليون ريال، مقابل45.5 مليون ريال للعام السابق بارتفاع 56% وبلغت ربحية السهم 2.37 ريال، مقابل 1.52 ريال للعام السابق.

فيما بلغ إجمالي الربح 49.9 مليون ريال، مقابل61.1 مليون ريال للعام السابق بانخفاض 18.3% وبلغ الربح التشغيلي 79.3 مليون ريال، مقابل 48.8 ريالاً للعام السابق بارتفاع 62.5% .

وقال رئيس الشركة يوسف أبا الخيل بأن ارتفاع صافي الربح مقارنة بنفس الفترة من العام السابق يعود لتحسن أداء المبيعات في منتجات الزجاج المسطح.

وأبان أن المجلس اعتمد القوائم المالية المدققة للعام2010م وتقرير المراجع واطلع على سير العمل في مصانع الشركة المختلفة.

وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح مقدارها 12.5% من رأس مال الشركة أي ما يعادل 1.25 ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها في وقت لاحق بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

[صقر قريش]

(السوق يبحث عن منطقة أكثر صلابة)
المؤشر العام بحاجة إلى كسر مؤقت لحاجز 6000 نقطة بهدف الإغراء

تحليل - وليد العبدالهادي

جلسة الأمس:

افتتح السوق بصعود خجول إلى مستوى 6420 نقطة وهي النقطة التي تحدثنا عنها كحد أعلى للتذبذب خلال الجلسة وفق توقعات الأمس، وكان الدعم بالراجحي بشكل أكبر وسرعان ما عادت السيطرة للبائعين بهبوط مستمر بقية الجلسة ليغلق بنمط بيعي آخر وتأكيد أكبر على ضعف موقف المشترين في السوق، والضغط جاء من سابك والراجحي حيث الأخير عكس سلوكه بشكل سريع خلال الجلسة، أما بشأن قائد السوق (سابك) لا جديد في حركته الفنية سوى أنه يتداول في منطقة تبدو السيطرة فيها للبائعين وبعزم متوسط تخطى الست ملايين سهم في الاتجاه هابط، أما بالنسبة للعامل السياسي في المنطقة من وجهة نظر خاصة يمكن تحييده والاكتفاء بالحركة الفنية التي تعبر بشكل جلي عن الحالة النفسية في السوق والتي تشير إلى أن السوق (سوق مبيعات) أي أن السيطرة للبائعين حتى الآن، وبإغلاق السوق عند 6333 نقطة يبقى الاتجاه هابط والعزم قوي حيث بلغت الكميات المتداولة 153 مليون سهم.

جلسة اليوم:

المشكلة تكمن في المتعاملين وخصوصا صناع السوق (الأفراد) وبما أن سوق الأسهم السعودية لا زالت لا تمتع بالكفاءة المطلوبة وغنية بالمعلومات الداخلية لا يمكن أن نتحدث الآن إلا عن الحركة الفنية وبعد فلترة الكميات يتضح بأن المؤشر العام يستهدف مستوى 5918 نقطة خلال أيام وسابك لديها دعم مؤقت عن 94 ريال وهي نقطة توازنها، وبعد دمج حركة التداول لآخر 31 جلسة يرجح أن يغلق المؤشر العام عند مستوى 6295 نقطة