الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 18 رجب 1428 هـ الموافق 01/08/2007 م

[فاعل خير]

الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 18 رجب 1428 هـ الموافق 01/08/2007 م الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 18 رجب 1428 هـ الموافق 01/08/2007 م الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 18 رجب 1428 هـ الموافق 01/08/2007 م الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 18 رجب 1428 هـ الموافق 01/08/2007 م الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 18 رجب 1428 هـ الموافق 01/08/2007 م

الغذاء والإسكان يرفعان التضخم في المملكة
- ماجد الميموني من الرياض - 18/07/1428هـ
كشفت بيانات رسمية أمس، أن معدل التضخم في المملكة ارتفع إلى 3.1 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي ليسجل أعلى مستوى في خمسة أشهر مع ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان تحديدا, وهما عاملان يشكلان محفزا قويا للتضخم خلال العامين الأخيرين.
وبينت إدارة الإحصاء المركزي السعودية أن مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 104.4 نقطة في حزيران (يونيو) الماضي بزيادة 0.2 في المائة مقارنة بمعدله في أيار (مايو) الماضي. ووفقا لموقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الإنترنت كان المؤشر 101.3 نقطة في حزيران (يونيو) 2006. وقالت الإدارة إن الزيادة المسجلة في الشهر قبل الماضي تعود في الأساس إلى ارتفاع المنتجات الغذائية وأسعار الإيجارات.
وشهد التضخم في المملكة ارتفاعا هذا العام بسبب ارتفاع دخل البلاد من صادرات النفط مما رفع معدل السيولة بين المواطنين وبالتالي أدى إلى رفع الطلب على الوحدات السكنية. وتوضح بيانات مؤسسة النقد أن معدل التضخم بلغ 3.6 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وعدلت المؤسسة بيانات مؤشر أسعار المستهلك للشهر إلى 104.4 نقطة من 103.8 نقطة.
وانخفض معدل التضخم السنوي للمرة الأولى خلال تسعة أشهر في آذار (مارس) الماضي عندما تراجع إلى 2.86 في المائة من 3 في المائة في شباط (فبراير).

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت بيانات رسمية أمس، أن معدل التضخم في المملكة ارتفع إلى 3.1 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي ليسجل أعلى مستوى في خمسة أشهر مع ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان.
وبينت إدارة الإحصاء المركزي السعودية أن مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 104.4 نقطة في حزيران (يونيو) الماضي بزيادة 0.2 في المائة مقارنة بمعدله في أيار (مايو) الماضي. ووفقا لموقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الإنترنت كان المؤشر 101.3 نقطة في حزيران (يونيو) 2006. وقالت الإدارة إن الزيادة المسجلة في الشهر قبل الماضي تعود في الأساس إلى ارتفاع المنتجات الغذائية وأسعار الإيجارات.
وشهد التضخم في المملكة ارتفاعا هذا العام بسبب ارتفاع دخل البلاد من
صادرات النفط مما رفع معدل السيولة بين المواطنين وبالتالي أدى إلى رفع الطلب على الوحدات السكنية. وتوضح بيانات مؤسسة النقد أن معدل التضخم بلغ 3.6 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وعدلت المؤسسة بيانات مؤشر أسعار المستهلك للشهر إلى 104.4 نقطة من 103.8 نقطة.
وانخفض معدل التضخم السنوي للمرة الأولى خلال تسعة أشهر في آذار (مارس) الماضي عندما تراجع إلى 2.86 في المائة من 3 في المائة في شباط (فبراير).
واتفق خبراء اقتصاديون مع ما جاء في تقرير إدارة الإحصاء المركزي، وأكد لـ "الاقتصادية" محمد العمران خبير اقتصادي أن ارتفاع مؤشرات التضخم في المملكة سيستمر خلال العامين المقبلين ليراوح بين 3 إلى 5 في المائة، مضيفا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية للتضخم في المملكة هي سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى، والإنفاق الحكومي والذي تعمل الحكومة على التقليل منه للحد من مؤشرات التضخم، إضافة إلى ارتفاع الأسمنت ومواد البناء والمساكن.
وطالب العمران بإعادة النظر في طريقة قياس مؤشرات التضخم لتكون أدق، وإدخال معايير أكثر دقة بعيدا عن ما يتم قياس مؤشرات التضخم به الآن وذلك عن طريق تكوين القطاعات من جديد، وإعادة هيكلية قياس مؤشر أسعار المستهلكين. وأوضح أن مؤسسة النقد السعودي تعمل على قياس مؤشرات التضخم في الوقت الحالي بطريقتين هما قياس القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وقياس ارتفاع الناتج المحلي وهو النظام المعمول به من أكثر من 20 عاما - على قوله. ولفت إلى أنه يوجد بوادر جيدة للاستقرار في أسعار البناء والأسمنت وهي الأساس في عمليات المساكن والإيجارات ولكن هذا التحسن يعتبر بسيطا لاكتفائه بمنطقتي الوسطى والشرقية والذي ستدعم في المستقبل القريب انخفاض المؤشر ولو لفترة قصيرة.
وحول مسالة التضخم المستورد بسبب انخفاض قيمة الدولار المرتبط به الريال، أوضح العمران أن فك الارتباط الريال عن الدولار في الوقت الراهن سيكون متأخرا ولكن من الأفضل فك الارتباط خلال الفترة المقبلة التي تراوح بين عام إلى عام ونص وذلك بسبب اعتماد الحكومة الأمريكية خفض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى ليكون داعما للصادرات الأمريكية.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور حمد آل الشيخ رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود، أن هناك أسباب أسهمت في ارتفاع مؤشر التضخم في المملكة منها داخلي والخارجي، مضيفا أن من هذه الأسباب ارتفاع أسعار السلع في الكثير من الدول التي تستورد منها المملكة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة وذلك بسبب قيمة الدولار المنخفض أمام العملات الرئيسية.
وأشار آل الشيخ، إلى أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب الاختناق الواضح في الوظائف الحساسة وقلة الأيدي العاملة فيها يعد عاملا للارتفاع مؤشر التضخم، إضافة إلى أن هناك جزء من التضخم بسبب السياسية المالية التوسعية والإنفاق الحكومي وغير الحكومي الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
مبينا أنه لابد من إيجاد سياسة واحدة كافية لكبح جماح التضخم المحلي وذلك من خلال حزمة القرارات لمعالجة أكثر مصادر التضخم، حتى يكون المؤشر المحلي مقبولا.