البنوك المركزية تضخ أكثر من ربع تريليون دولار لمنع انهيار سوق الائتمان العالمي

[عثمان الثمالي]

البنوك المركزية تضخ أكثر من ربع تريليون دولار لمنع انهيار سوق الائتمان العالمي البنوك المركزية تضخ أكثر من ربع تريليون دولار لمنع انهيار سوق الائتمان العالمي البنوك المركزية تضخ أكثر من ربع تريليون دولار لمنع انهيار سوق الائتمان العالمي البنوك المركزية تضخ أكثر من ربع تريليون دولار لمنع انهيار سوق الائتمان العالمي البنوك المركزية تضخ أكثر من ربع تريليون دولار لمنع انهيار سوق الائتمان العالمي

مع تواصل التوتر في الأسواق وسط توقعات بحدوث أزمة خطيرة في القطاع المصرفي

متعامل تبدو عليه أمس مظاهر القلق في بورصة وول ستريت في نيويورك (ا.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
تحركت البنوك المركزية العالمية بقوة، امس، بعد ان قادت السلطات النقدية في اوروبا واميركا الاتجاه العالمي لتهدئة اسواق الائتمان المضطربة، فضخت 120 مليار دولار جديدة بعد ضخ نحو 155 مليار دولار اول من امس لتوفير سيولة وتهدئة مخاوف المستثمرين داخل الاسواق العالمية.
وفي هذا السياق، ضخ مجددا البنك المركزي الأوروبي، امس، 61.05 مليار يورو (83 مليار دولار) في أسواق النقد في عملية تعديل دقيقة تستغرق ثلاثة أيام بهدف الإبقاء على استقرار سعر فائدة القروض قصيرة الأجل.
ويأتي الضخ النقدي، امس، بعد أن ضخ البنك المركزي الأوروبي 94.8 مليار يورو (اكثر من 130 مليار دولار) بشكل غير متوقع اول من أمس الخميس بهدف الإبقاء على استقرار أسعار الفائدة التي زادت عن سعر الفائدة الرئيسية للبنك البالغة 4%.
واعترف متحدث باسم البنك بأن ضخ السيولة النقدية يوم الخميس كان إجراء «غير معتاد»، لكنه قال إنه تم «بهدف ضمان استقرار الأوضاع في سوق النقد». وقال نيلس بونيمان إن البنك أراد أن يجعل أسعار الفائدة في سوق النقد قريبة لسعر فائدته الرئيسية البالغة 4%، وأنه عندما تجاوزت ذلك المستوى بكثير فإن البنك قرر أن يتدخل.
ونفى بونيمان أن تتعارض هذه الخطوة مع التلميحات المتكررة من جانب البنك المركزي الأوروبي باحتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس محافظيه في السادس من سبتمبر (ايلول) المقبل.
وعلى الرغم من أن عملية التعديل الدقيق التي اتخذها البنك أمس بهدف حفظ استقرار الأسواق، إلا أنها تسببت في انتشار حالة من القلق على نطاق واسع في أسواق الأسهم في أنحاء العالم. كما أن مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) ضخ دفعتين صغيرتين من الأموال في الأسواق.
ويرى مستثمرون أن البنوك المركزية تتوقع حدوث مشاكل خطيرة في القطاع المصرفي نتيجة أزمة سوق قروض الرهن العقاري الأميركية عالية المخاطر.
وفي السياق ذاته، ضخت البنوك المركزية من طوكيو الى سيدني نقودا اضافية في القطاع المصرفي، أو تعهدت بالقيام بذلك امس، لتنضم بذاك الى اتجاه عالمي قادته السلطات النقدية في اوروبا واميركا لتهدئة اسواق الائتمان المضطربة.
وضخ بنك اليابان المركزي وبنك الاحتياطي الاسترالي أموالا أكثر من المعتاد لمنع حدوث ارتفاع كبير في اسعار الفائدة قصيرة الاجل وان كانت قد تدخلت على نطاق أضيق بكثير من البنك المركزي الاوروبي.
وعرض البنك المركزي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضخ تريليون ين (8.45 مليار دولار) من الاموال. وقال متعاملون ان المبلغ عند الحد الاقصى لتوقعات السوق، لكنه لم يكن مفاجئا بدرجة كبيرة. وضخ بنك الاحتياطي الاسترالي امس ضعف ما يضخه يوميا في القطاع المصرفي أي 4.95 مليار دولار أسترالي (4.19 مليار دولار أميركي) في اطار عملياته الصباحية المعتادة.
واعتبر المحللون ان هذه الخطوات تأتي في اطار تفويض البنوك المركزية بضمان حسن سير العمل في الاسواق وانها لا تمثل تحولا في السياسة النقدية.
وقال جيمي كوه المحلل في يونايتد اوفرسيزبنك «ما تقوم به البنوك المركزية هو جهد منسق لضخ السيولة. والمقلق في الامر انها تقوم بذلك عندما يحدث خلل ما في النظام».
وفي الوقت نفسه، قال متعاملون ان ماليزيا واندونيسيا والفلبين تدخلت في الاسواق لدعم عملاتها عن طريق بيع الدولار؛ اذ ادى تصاعد المخاوف بشأن سوق الائتمان الى الحاق اضرار بالأصول التي تنطوي على مخاطر في المنطقة.
ويخشى المستثمرون ان تتعمق الاضرار الناجمة عن سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر عن المتوقع من قبل مما يزيد من الضغوط القائمة بالفعل على اسواق الائتمان على مستوى العالم.
وقال مسؤول من بنك اليابان المركزي، إن البنك ضخ الاموال في اطار عملياته المعتادة في أسواق المال امس بسبب ارتفاع طفيف في اسعار الفائدة الرئيسية الليلة الماضية.
ومع زيادة التوتر في الأسواق فقد اكتسب الارتفاع العام للين الياباني زخما امس، حيث دفع استمرار الاضطراب في أسواق المال العالمية المستثمرين الى تجنب المخاطرة وتقليص مراكزهم في عمليات تنطوي على اقتراض العملات منخفضة العائد لاستثمارها في أصول أعلى مردودا.
وشهدت العملات مرتفعة العائد مثل الدولار الاسترالي والنيوزيلندي تراجعا حادا مع انحسار اقبال المستثمرين على المخاطرة بدرجة أكبر جراء الخسائر الكبيرة في أسواق الاسهم العالمية وسط مخاوف بشأن أزمة في السيولة والتمويل.
وصعدت أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الاجل بالدولار الاميركي فوق ستة في المائة امس متجاوزة كثيرا سعر فائدة الاموال الاتحادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي)، وهو 5.25 في المائة؛ وذلك مع تهافت البنوك على السيولة وسط مخاوف متزايدة بشأن خسائر سوق الائتمان التي دفعت الاسهم نزولا، وفجرت تدافعا على تصفية المعاملات العالية المخاطر في العملة.
وتفاقمت الاضرابات يوم الخميس بعدما جمد بي.ان.بي باريبا أكبر بنك مدرج في فرنسا 1.6 مليار يورو (2.19 مليار دولار) من أموال صناديق الاستثمار، متذرعا بمتاعب في قطاع الرهن العقاري المرتفع المخاطر بالولايات المتحدة.
وقال جيف كيندريك محلل أسواق الصرف في وستباك «هناك عرض واحد في المدينة الآن هو ما تقدمه أسواق الائتمان، ويبدو أنه سيستمر لبعض الوقت». وأضاف «الشيء الجديد أيضا أنك ستسمع الاسبوع القادم أرقام أرباح وخسائر صناديق التحوط في يوليو (تموز).. وعليه فان السوق متوترة تماما قبل ذلك أيضا».
وتراجع الدولار 0.5 في المائة عن الاغلاق السابق بالسوق الاميركية مسجلا 117.49 ين ليقترب مجددا من أدنى مستوى في أربعة أشهر 117.16 ين الذي سجله وفقا لبيانات رويترز في وقت سابق هذا الاسبوع.
وتراجع الدولار الاسترالي واحدا في المائة الى 99.21 ين في حين نزل الدولار النيوزيلندي 1.6 في المائة الى 87.15 ين وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
وهبط اليورو 0.6 في المائة الى 160.55 ين بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ منتصف ابريل (نيسان) عند 160 ينا، في حين استقر دون تغير مقابل العملة الاميركية عند 1.3674 دولار.
وشهدت البورصات العالمية حالة اضطراب امس ولليوم الثاني على التوالي بسبب المخاوف من ازمة القروض العقارية الاميركية؛ فقد فتحت الاسهم الاميركية منخفضة بشدة امس، اذ أقبل المستثمرون على التخلص من الاسهم وسط مخاوف من الآثار المتزايدة للخسائر المتصلة بأزمة قطاع التمويل العقاري المرتفع المخاطر في الولايات المتحدة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الاميركية الكبرى 70.56 نقطة، اي ما يعادل 0.53 في المائة الى 13200.12 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 8.32 نقطة أو 0.57 في المائة مسجلا 1444.77 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 19. 28 نقطة أو 1.10 في المائة الى 2528.30 نقطة.
وواصلت اسواق المال تراجعها بعد بورصات آسيا والمحيط الهادئ متأثرة بالاسواق الاميركية الخميس. وتراجعت بورصتا باريس ولندن على التوالي 3.19% و3.20% منتصف نهار امس في مواجهة المخاوف المتعلقة بأزمة القروض. وبلغ مؤشر« كاك-40» لاكبر الشركات في باريس 5445.55 نقطة، بينما خسرت بورصات فرانكفورت 1.61% وامستردام 3.40% وزوريخ 2.81%. وفي آسيا خسرت بورصات طوكيو 2.37% وسيول 4.20% وهونغ كونغ 2.88% وتايبيه 2.74%.
وقالت المحللة في «دلتا ايجا سيكيوريتيز» في هونغ كونغ كونيتا هونغ ان «الضغوط من اجل البيع قوية والسوق تخشى ان تكشف صناديق او مؤسسات مالية اخرى مشاكل مرتبطة بالقروض» العقارية التي تمنح بدون اشتراط اوضاع مالية متينة او «الساب برايم»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مؤشر داو جونز قد تراجع الخميس 2.83%، وهو أسوأ انخفاض يسجله منذ فبراير (شباط) 2007 (-3.03%) حين تأثر ايضا بالقلق من القروض العقارية الاميركية الذي عبر عنه تقرير للمنظمة الاميركية لاقتصاديي الشركات.
وعوضت الاسهم الاوروبية امس جزءا من خسائرها الكبيرة، امس، ولكنها ظلت منخفضة بعد أن قال البنك المركزي الاوروبي انه سيضخ المزيد من السيولة لتهدئة المستثمرين القلقين من اضطرابات سوق الائتمان العقاري العالي المخاطر في الولايات المتحدة. وبداية التعاملات مؤشر يوروفرست لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 1.6 في المائة الى 1500.79 نقطة بعد أن خسر أكثر من اثنين في المائة.
وفي طوكيو انخفض مؤشر نيكي للاسهم اليابانية بأكثر من اثنين في المائة ليغلق على أدنى مستوى اقفال في خمسة أشهر، امس، وسط مخاوف بشأن انتشار أثر مشكلة الائتمان العقاري العالي المخاطر في الولايات المتحدة الى اسواق الاسهم وسعي المستثمرين لبيع اسهم شركات الشحن واسهم أخرى ارتفعت في الفترة الاخيرة لجني الارباح.
والمؤشر المؤلف من 225 سهما منخفض الآن بنسبة تزيد على ثمانية في المائة عن ذروته خلال العام التي بلغها في أواخر فبراير (شباط) الماضي. واول من أمس الخميس ارتفعت قيمة التداول في سوق الاسهم في طوكيو الى مستوى قياسي؛ اذ قال المتعاملون ان بعض صناديق التحوط التي تضررت من مشكلات الائتمان العقاري في الولايات المتحدة، سوت مراكزها وتوسعت في التعاملات مما زاد أحجام وقيم التداول في البورصة.
وأغلق نيكي امس على انخفاض 406.51 نقطة أي بنسبة 2.37 في المائة مسجلا 09 .16764 نقطة وهو أدنى مستوى إقفال منذ 16 مارس (آذار) الماضي. وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2.96 في المائة الى 1633.93 نقطة.
وهبطت الأسهم في بورصة كوريا الجنوبية بأكثر من أربعة في المائة امس مع تجدد المخاوف بشأن التأثير العالمي لمشكلة قروض الرهن العقاري الأميركية العالية المخاطر. وتراجع مؤشر كوسبي القياسي بمقدار 80.19 نقطة أو ما يوازي 4.2% ليغلق على 1828.49 نقطة. وتجاوز عدد الأسهم الخاسرة نظيرتها الرابحة لتصل إلى 715 سهما مقابل 97 سهما. وانخفض مؤشر كوسداك الرئيسي لأسهم التكنولوجيا بمقدار 24.28 سهما ليغلق على 788.41 نقطة.
كما انخفضت الأسهم الاسترالية 2.6 في المائة، امس، في أعقاب الخسائر الكبيرة التي منيت بها اسواق المال في الولايات المتحدة وأوروبا. وعند الافتتاح، انخفض مؤشر سيدني 165 نقطة أي بنسبة 2.6 في المائة ليصل إلى 6001 نقطة. وطالت الخسارة معظم اسهم الشركات المدرجة في بورصة سيدني.
ويتابع المستثمرون عن كثب تدخلات المصارف المركزية التي تعمل على ضمان حسن سير السوق النقدية لتتيح للمصارف امتلاك السيولة النقدية اللازمة بدون ان تكون عرضة لمخاطر في الأمد القريب.
والأسواق تشهد حاليا تقلبات لا سابق لها يمكن ان تؤثر سلبا على النتائج المالية للمجتمع وعلى صحته المالية، خصوصا في الامد القريب، موضحة ان المؤسسات الخمس الاولى في القطاع كانت تملك نهاية يونيو (حزيران) محفظة من الديون العقارية بقيمة 714 مليار دولار.
يذكر أن قروض الرهن العقاري عالية المخاطر تعني قيام الشركات بإقراض الأفراد الذين ليس لهم سجل ائتماني يعتد به بمعدلات فائدة أعلى عن السائدة في السوق مقابل تحملهم تلك المخاطرة.
وبنهاية تعاملات الأسبوع لبورصة طوكيو، امس، يكون مؤشر نيكي قد فقد 1.27% من قيمته بينما تراجع مؤشر توبكس بنسبة 2.31%.