محافظ «ساما»: السعودية ستبقي أسعار الفائدة بدون تغيير

[عثمان الثمالي]

محافظ «ساما»: السعودية ستبقي أسعار الفائدة بدون تغيير محافظ «ساما»: السعودية ستبقي أسعار الفائدة بدون تغيير محافظ «ساما»: السعودية ستبقي أسعار الفائدة بدون تغيير محافظ «ساما»: السعودية ستبقي أسعار الفائدة بدون تغيير محافظ «ساما»: السعودية ستبقي أسعار الفائدة بدون تغيير

مع تخفيض الكويت والإمارات والأردن لها .. وتثبيتها في البحرين

لندن ـ دبي: «الشرق الأوسط»
قال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي (ساما) ان المملكة ستبقي أسعار الفائدة بدون تغيير بعدما خفضت الولايات المتحدة سعر الفائدة القياسي بواقع 50 نقطة أساس.
وصرح السياري لرويترز «بعد مراجعة وضع السيولة والوضع الاقتصادي لا نرى أي شعور لأي تغيير»، وأضاف «عندما نلاحظ أي شيء سنتخذ الاجراءات الملائمة... نحن نتخذ ما يتناسب مع وضع واحتياجات الاقتصاد المحلي».
من جهة اخرى خفضت الكويت والامارات والاردن أسعار الفائدة امس اثر تراجعها 50 نقطة أساس في الولايات المتحدة، الامر الذي يعزز فرص تسارع نمو الاقتصاد والتضخم في الخليج ومناطق اخرى من المنطقة العربية.
وعمدت الكويت رابع أكبر بلد مصدر للنفط في الشرق الاوسط الى خفض سعر اعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس (اول نصف نقطة مئوية) الى 4.75 في المائة حسبما ذكر البنك المركزي الكويتي وذلك بعدما خفضته 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) الاسبوع الماضي. وقالت لرويترز مونيكا مالك خبيرة اقتصاد الشرق الاوسط لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية ـ هيرميس القابضة في دبي «الدورات الاقتصادية في الولايات المتحدة والخليج غير متزامنة... التخفيضات تزيد نمو الائتمان والسيولة ونمو المعروض النقدي في دول مجلس التعاون الخليجي، الامر الذي يعزز الضغوط التضخمية».
وقال مصرف الامارات المركزي ان البلد الذي يربط عملته بالدولار الاميركي خفض أسعار الفائدة على شهادات الايداع لاجل أسبوع وشهر وثلاثة أشهر 15 نقطة أساس. ولا يوجد لدى الامارات سعر فائدة قياسي.
واتفق مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) بالاجماع اول من أمس الثلاثاء على خفض سعر الفائدة القياسي على الاموال الاتحادية الى 4.75 في المائة في خطوة لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تدهور سوق الاسكان واضطراب مالي.
وتميل دول الخليج العربية الى السير على خطى قرارات سعر الفائدة الاميركية مما يحد من قدرتها على محاربة التضخم الذي يتفاقم وسط نمو اقتصادي يغذيه صعود أسعار النفط الى أربعة اضعاف منذ مطلع عام 2002.
وارتفع التضخم في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى أعلى مستوياته في سبعة أعوام في يوليو (تموز) وذلك لصعود أسعار المواد الغذائية والايجارات. وسجل معدل التضخم في الكويت أعلى مستوياته في 12 عاما في ابريل (نيسان) وبلغ في قطر مستوى قياسيا عند 14.81 في المائة في مارس (اذار).
وقال ستيف برايس خبير اقتصاد الشرق الاوسط في ستاندرد تشارترد «المضي الى أبعد مما ذهب اليه مجلس الاحتياطي يبدو مثيرا للفضول» متحدثا عن خفض الفائدة الكويتية بما مجموعه 75 نقطة أساس، «قد يشير الى رغبتهم خفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر»، وأبقت الكويت سعر الخصم القياسي بدون تغيير عند 6.25 في المائة.
وخفضت الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي سعر الفائدة على شهادات الايداع لاجل أسبوع واحد الى 4.60 في المائة وعلى شهادات الايداع لاجل شهر الى 4.70 في المائة.
وتراجع سعر الفائدة على شهادات الايداع لاجل ثلاثة أشهر 15 نقطة أساس الى 4.80 في المائة وعلى شهادات الايداع لاجل ستة أشهر 20 نقطة أساس الى 4.80 في المائة. ومازال برايس يتوقع لمعدل التضخم في الامارات هذا العام 9.3 في المائة.
وتركت قطر والبحرين وسلطنة عمان حتى الان أسعار الفائدة بدون تغيير. من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود سنجور الزدجالي لرويترز عبر الهاتف «سوف نبت في تأثير الخفض على سوقنا من حيث التضخم وأسعار الفائدة وربط عملتنا بالدولار». وأضاف الزدجالي أن البنك المركزي سيقرر ماذا يفعل خلال أسبوع العمل القادم الذي يبدأ يوم السبت.
وقالت راندا عازر خوري كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني «الخصم لم يتغير لان البنك المركزي يريد كبح نمو الائتمان».
من جهة أخرى، قال بيان للبنك المركزي الأردني امس إنه خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع نصف نقطة مئوية ليتماشى مع خفض مشابه على الدولار قام به مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي.
وقال البيان إن سعر إعادة الخصم انخفض إلى 7% من 7.5% في حين أن سعر اتفاقيات إعادة الشراء تراجع إلى 6.75% من 7.25%.
وقال البنك المركزي الأردني إن «الخطوة هي جزء من سياسة نقدية مرنة تستجيب لمختلف التغيرات الدولية والمحلية». وأضاف قائلا إنها (الخطوة) «تستهدف احتفاظ البلاد بمناخ استثماري جذاب يسمح للاقتصاد الوطني بتحقيق معدلات النمو المستهدفة». وقال اقتصاديون إن البنك المركزي اتبع خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية سياسة الاحتفاظ بفارق بين الدولار والدينار من أجل تشجيع المواطنين على إيداع ودائعهم في البنوك بالعملة الوطنية. ويرتبط الدينار الأردني بالدولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1995.