سوق الأسهم السعودية تواصل تسجيل الأرقام القياسية

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم السعودية تواصل تسجيل الأرقام القياسية سوق الأسهم السعودية تواصل تسجيل الأرقام القياسية سوق الأسهم السعودية تواصل تسجيل الأرقام القياسية سوق الأسهم السعودية تواصل تسجيل الأرقام القياسية سوق الأسهم السعودية تواصل تسجيل الأرقام القياسية

على الرغم من التباين في أداء المؤشر العام وحركة الشركات مع تراجع السيولة 18.2 %

متعاملون في احدى صالات التداول للاسهم السعودية («الشرق الاوسط«)

الرياض: جار الله الجار الله
واصلت سوق الأسهم السعودية تسجيل الأرقام القياسية في تعاملات 2007 على صعيد الإغلاق، بعد أن حقق المؤشر العام في تداولاته أمس، أعلى مستوى إغلاق في العام الجاري، كاسرا بذلك الرقم القياسي المحقق في تعاملات أول من أمس، لتقف السوق على مشارف المستويات العليا المحققة في تداولات العام الحالي، وبفارق 88 نقطة عن مستوى 8956 نقطة.
فالمؤشر العام يواجه معضلة مع اقترابه من القمة المحققة في تعاملات 2007، والتي عادت بعدها السوق أدراجها إلى مستويات ما دون 6700 نقطة، إلا أن أسهم الشركات في القطاعات الرئيسية لا تزال تعكس رغبتها الجامحة في تجاوز هذه المستويات، من خلال تبادل الأدوار بين أسهم الشركات القيادية، والتي تعكس نوعا ما استعدادا لخوض هذه التجربة.
إذ أظهر القطاع البنكي في الفترة الأخيرة الماضية، رغبته في قيادة السوق، محاولا التخفيف عن القطاع الصناعي، والذي أثقل كاهله بانفراده لقيادة السوق في موجة الارتفاعات الماضية والقوية، حيث لا يزال القطاع البنكي يحاول مساعدة السوق في التحرك الايجابي، على الرغم من الاستقرار الذي عكسته أسهم قائد هذا القطاع في تعاملات أمس.
في المقابل لا تزال أسهم الشركات البتروكيماوية تعكس الأداء الايجابي إلى تعاملات أول أمس، لتستمر على هذا المنوال أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، والتي واصلت الارتفاع في التداولات الأخيرة، حيث استحوذت أسهم الشركة على قرابة 23 في المائة من الأسهم المتداولة في السوق أمس.
إلا أن تعاملات السوق أمس أظهرت نوعا من التباين في الأداء بعد أن اتجه المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء، بينما لم تساير هذا الاتجاه سوى أسهم 30.4 في المائة من شركات السوق، بعد أن حققت أسهم 32 شركة ارتفاعا، مقابل انخفاض أسهم 60 شركة. كما انسحب هذا التباين على حركة المؤشر العام وقيمة التعاملات، فبالرغم من تحقيق السوق لمستويات ارتفاع جيدة، إلا أن السيولة المدارة في تعاملات أمس، سجلت انخفاضا ملحوظا بمعدل 18.2 في المائة مقارنة بقيمتها في تداولات أول من أمس بعد أن تقلصت قيمة التعاملات أمس بانخفاض مقداره 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار).
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 8868 نقطة بارتفاع 57 نقطة تعادل 0.65 في المائة عبر تداول 236.05 مليون سهم بقيمة 8.07 مليار ريال (2.15 مليار دولار).
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» فيصل العثمان، المحلل فني وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، الى أن سوق الأسهم السعودية تقف على مشارف منعطف تاريخي، باقتراب المؤشر العام من منطقة 9000 نقطة، والتي تمثل سقف المسار الجانبي الذي اتخذه المؤشر العام في تعاملات العام الجاري، والذي أعقب مسار الانهيار الهابط.
وأضاف المحلل الفني أن القطاع البنكي استطاع في الفترة القريبة الماضية أن يحل محل القطاع الصناعي في قيادة المؤشر العام، بعد أن لجأت أسهم شركة سابك للاستقرار، مرجحا أن يكون هناك محاولات جادة للسوق لتجاوز مستوى المقاومة بالقرب من منطقة 9000 نقطة، بمساندة من قطاع الاتصالات لحركة القطاع البنكي.
ويرى العثمان أن السوق وبالرغم من عدم وجود مؤشرات ضعف على حركة المؤشر العام الفنية، إلا أن المؤشرات الفنية وصلت إلى مناطق تشبع يستوجب معها الحذر من حركة السوق بشكل عام، إذ أن مثل هذه المناطق تقف ضد حركة المؤشر العام، والتي تحتاج إلى زخم أكبر لاختراق مستويات المقاومة القريبة. ويؤكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن هذا السلوك الذي تعكسه سوق الأسهم السعودية، من خلال التحرك المدفوع بأسهم الشركات القوية ماليا، يعزز منسوب الثقة لدى المتداولين بمصداقية الاتجاه الحالي، مما يجعل هذه الثقة تنسحب على أسهم الشركات الأخرى، كما أن هذا السلوك يؤكد أن السوق استطاعت الخروج من المسار الهابط العام إلى الاتجاه الجانبي الذي يدعم جانب الاستقرار والتفاؤل في التوقعات المستقبلية للسوق. في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد السلمان، المراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تحاول أن تستمر في الارتفاع من خلال تبادل الأدوار ببين الأسهم القيادية، إلا أن رفض هذه الأسهم من الاتجاه الايجابي الجماعي، يجعل مراقبة السوق تتلكأ في القرار قبل أن تكتشف أن السوق انتقل إلى قيادي آخر لتعود بعدها القوة المعهودة على تعاملات السوق.