صندوق النقد العربي يطالب دول الخليج بفك الارتباط بالدولار والتحول لسلة عملات

[عثمان الثمالي]

صندوق النقد العربي يطالب دول الخليج بفك الارتباط بالدولار والتحول لسلة عملات صندوق النقد العربي يطالب دول الخليج بفك الارتباط بالدولار والتحول لسلة عملات صندوق النقد العربي يطالب دول الخليج بفك الارتباط بالدولار والتحول لسلة عملات صندوق النقد العربي يطالب دول الخليج بفك الارتباط بالدولار والتحول لسلة عملات صندوق النقد العربي يطالب دول الخليج بفك الارتباط بالدولار والتحول لسلة عملات

المناعي: ظاهرة التضخم التي تجتاح الاقتصادات الخليجية «آفة فتاكة»
ابوظبي: سلمان الدوسري
وسط ترقب لم يسبق له مثيل لخطوة خليجية في قمة الدوحة المقبلة باتجاه التعامل مع الدولار المتراجع، وصف مسؤول اقتصادي عربي كبير ظاهرة التضخم التي تجتاح الاقتصادات الخليجية بـ«الآفة الفتاكة التي تفتك بالاقتصاد والأفراد على حد سواء». وطالب الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي دول مجلس التعاون بفك ارتباط عملاتها المحلية بالدولار الأميركي، معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد «من أجل استخدام السياسة النقدية بصورة مثالية لمعالجة آثار التضخم».
وربط الدكتور المناعي التضخم المتنامي في الاقتصادات الخليجية بارتباط عملاتها بالدولار الأميركي، مشددا على أن التحول من الربط بالورقة الخضراء إلى سلة عملات «ليس بالأمر الجديد وكثير من دول العالم أقدمت على هذه الخطوة».
وقال رئيس صندوق النقد العربي خلال ندوة اقتصادية في هيئة الثقافة والتراث بأبوظبي مساء أمس الأول «ليس هناك نظام سعر صرف صالح لكل زمان ومكان.. في الماضي كانت الاقتصادات الخليجية متواضعة، لكن حاليا يجب أن تتم مراجعة السياسات الاقتصادية لتتلاءم مع مستوى الاقتصاد الذي وصلنا إليه». وعدد الدكتور المناعي خيارات عديدة لدول الخليج للتغلب على مشكلة التضخم والناتجة عن ارتباطها بالدولار، لكنه قال إنه لا ينصح بالتحرك 180 درجة، والتحول نحو سعر صرف حر عائم، وبرر ذلك بأن نظام التعويم نظام متقدم جدا ولا يصلح للأسواق الخليجية، كما أن دول الخليج غير مستعدة لتكوين الكوادر التي تستطيع إدارته.
وأضاف «هناك بديلان، الأول هو التعويم المدار، الذي تطبقه دول مثل مصر وتونس والجزائر، وأثبت فعاليته، والخيار الثاني ربط العملات الخليجية بسلة عملات».
وعن الطريقة التي يتم فيها تكوين سلة العملات هذه قال المناعي إن هناك ثلاثة خيارات متاحة أمام الدول الخليجية «اولها النموذج الكويتي، الذي يبدو أن الدولار يشكل الثقل الأكبر فيه، والخيار الثاني المتعارف عليه علميا بحقوق السحب الخاص، وهو معتمد من صندوق النقد الدولي، والخيار الثالث، وقد يكون أفضل خيار، الربط بسلة عملات على أساس الشركاء التجاريين، أي بحجم تجارتنا مع هذه الدول».
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأساسي لدول الخليج، حيث تبلغ التعاملات معه بنحو 35 في المائة، فيما تبلغ التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة 10 في المائة، و30 في المائة مع الدول الآسيوية.
لكن الدكتور المناعي حذر دول الخليج من مغبة اتخاذ أي قرار في هذا الشأن بشكل منفرد، مشددا على ضرورة أن يكون القرار جماعيا «وإلا وضعنا عقبة أخرى أمام الاتحاد النقدي».
ومنذ عام 2002، عندما ارتفعت أسعار النفط الى أسعار قياسية، وما نتج عن ذلك من تنامٍ للسيولة الضخمة بالمنطقة، يزداد التضخم بصورة لافتة سنويا.
وخلال الخمسة والعشرين عاما الماضية ظلت مستويات التضخم في دول الخليج عند مستويات معقولة، ولم تتجاوز 1.5 في المائة خلال العقود الماضية.
وبلغ التضخم حدا فاق 10 في المائة بالامارات، فيما أشارت تقارير الى أن التضخم سيصل حدا غير مسبوق في دولة قطر العام الجاري ببلوغه 13.7 في المائة، في حين لا تتجاوز النسبة على المستوى العالمي 2%.
وشدد الدكتور جاسم المناعي على أنه لا يؤيد أي توجه خليجي لرفع سعر العملات مقابل الدولار، وقال في هذا السياق «من يضمن أن الدولار سيتوقف عن الانخفاض»، مضيفا «رفع سعر العملات الخليجية أمام الدولار لا يحل المشكلة، باعتبار أن هذا الحل لن يمكن دول الخليج من استخدام السياسة النقدية لحل ظاهرة التضخم، بل انه يضعف من التنافسية الاقتصادية».
واعتبر المناعي أن ظاهرة التضخم مرتبطة بشكل أساسي بسعر الصرف للعملات المحلية بالدولار الأميركي، وقال «التضخم في دول المجلس هو مشكلة الساعة، فهو مشكلة مضرة بالاقتصاد كما هو بالمجتمع».
ووصف زيادة الرواتب في دول الخليج مع بقاء ارتفاع الأسعار بـ«الحلقة المفرغة».