إطلاق السوق الخليجية المشتركة يخلق تكتلاً اقتصادياً عالمياً ويساهم في تطوير التجارة الدولية ويرفع مس

[عثمان الثمالي]

إطلاق السوق الخليجية المشتركة يخلق تكتلاً اقتصادياً عالمياً ويساهم في تطوير التجارة الدولية ويرفع مس إطلاق السوق الخليجية المشتركة يخلق تكتلاً اقتصادياً عالمياً ويساهم في تطوير التجارة الدولية ويرفع مس إطلاق السوق الخليجية المشتركة يخلق تكتلاً اقتصادياً عالمياً ويساهم في تطوير التجارة الدولية ويرفع مس إطلاق السوق الخليجية المشتركة يخلق تكتلاً اقتصادياً عالمياً ويساهم في تطوير التجارة الدولية ويرفع مس إطلاق السوق الخليجية المشتركة يخلق تكتلاً اقتصادياً عالمياً ويساهم في تطوير التجارة الدولية ويرفع مس

اقتصاديون لـ " الرياض": الخطوة تنقل العمل الخليجي من طور التنسيق الى التكامل الفعلي



الرياض - أحمد بن حمدان :الاحساء - صالح المحيسن :
توقع اقتصاديون ان يؤدي إطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي للسوق الخليجية المشتركة الى خلق تكتل عالمي للتجارة وسيوفر سوقا وفيرا قد تكون الأكثر انفتاحاً في العالم، بالاضافة الى توفير مجالات ضخمة من الاعمال التجارية والاقتصادية والاجتماعية الامر الذي يساعد على تطوير التجارة الدولية وتشجيع التنافس. وكانت القمة قد اعلنت امس اطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من أول يناير المقبل حيث ستقوم على معاملة مواطني دول المجلس "الطبيعيين والاعتباريين" في أي دولة نفس معاملة مواطنيها دون تمييز في كافة المجالات الاقتصادية. وتشمل السوق مزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والعمل في القطاعات الحكومية والاهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وتملك العقار. كما تكفل السوق تنقل رؤوس الاموال، والمعاملة الضريبية، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وحرية التنقل والاقامة. وعبروا عن اهمية هذه السوق المشتركة في توحيدها للسياسات الاقتصادية للدول الاعضاء، وتنمية النشاط الاقتصادي داخل حدود الدول الخليجية فضلاً عن زيادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، وتوثيق الروابط بين الدول الخليجية. ويتماشى اطلاق هذه السوق المشتركة مع رغبة من الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي الى تقارب أوثق ورابط اقوى في تحقيق الاهداف الاقتصادية والمالية، والعمل على تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة فيها وتمشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون.