الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد8/ 3/ 1429 هـ الموافق 16/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد8/ 3/ 1429 هـ الموافق 16/ 3 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد8/ 3/ 1429 هـ الموافق 16/ 3 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد8/ 3/ 1429 هـ الموافق 16/ 3 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد8/ 3/ 1429 هـ الموافق 16/ 3 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد8/ 3/ 1429 هـ الموافق 16/ 3 / 2008 م

الشركة تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العامين المقبلين
بنوك محلية وعالمية تقرض "أعمال المياه والطاقة" 7 مليارات ريال لتطوير "الشعيبة"

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 09/03/1429هـ
أكدت مصادر مطلعة أن شركة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة (أكوا بور) حصلت على قروض مالية بقيمة 7 مليارات ريال من مصارف محلية وبنوك عالمية من بينها بنوك مركزية كالبنك المركزي الألماني والبنك المركزي الكوري، ولذلك لتطوير محطة الشعيبة لتحلية المياه.
وأكد محمد أبو نيان رئيس مجلس شركة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة (أكوا بور)، أن الشركة حصلت على هذه التمويلات المالية على مدى 14 سنة من بنوك محلية وعالمية لتنفيذ محطة الشعيبة لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة والتي تقدر تكلفتها بنحو تسعة مليارات ريال.
وأوضح أبو نيان لـ "الاقتصادية" أنه بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع واكتماله والتشغيل ستعمل الشركة على إعادة تمويل من ضمنها آلية صكوك إسلامية، لافتاً عن وجود شركاء في مشروع الشعيبة، منها صندوق الاستثمارات الماليزي "خزانة"، وشركة الكهرباء الماليزية "تي إن بي"، وشركة مالكوف الماليزية، إضافة إلى تملك صندوق الاستثمارات العامة السعودية والذي يملك أكبر حصة في المشروع التي تبلغ 32 في المائة، وشركة الكهرباء السعودية التي تملك 8 في المائة.
وكشف أبو نيان أن الشركة تعتزم طرح جزء منها للاكتتاب العام، وذلك خلال عامي 2009 أو 2010، بعد أن تحقق الشركة جدوها الربحية، مبيناً أنه سيتم خلال تلك الفترة معرفة مخاطر الشركة في الربح والخسارة، وبالتالي سيتم على أثرها عملية طرح جزء من الشركة للاكتتاب.
من جهة أخرى، وقع أمس محمد بن عبد الله أبو نيان رئيس مجلس شركة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة (أكوا بور) والدكتورة آسيا آل الشيخ رئيسة شركة تمكين للاستشارات التنموية والإدارية اتفاقية رعاية مبادرة "وفير" التي أطلقتها الشركة أخيرا، وحضر التوقيع الدكتور لؤي مسلّم وكيل وزارة المياه والكهرباء، وعدد من المسؤولين في الشركتين.
وستنتقي شركة (أكوا بور) البرامج والمبادرات التي ترعاها ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية مع التركيز على برامج ترشيد استهلاك الماء والكهرباء. كما تأتي المبادرة التي اختير لها مسمى "وفير" كأول مبادرة من نوعها يقدمها القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت عدة شركات بطلبات لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية عبر خطة منهجية لترشيد استهلاك المياه في القطاع الصناعي وكأحد البرامج التي تدعم جهود وزارة المياه والكهرباء والخاصة بترشيد استهلاك المياه في القطاعات المختلفة.
وأكد محمد أبو نيان رئيس مجلس شركة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة (أكوا بور) في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، أن الطلب المتزايد على مياه الشرب والكهرباء يجب أن يوازنه ترشيد في استهلاك هاتين السلعتين الأساسيتين، مضيفا أنه "من هذا المنطلق رأينا أنه من المنطقي أن ندعم مبادرة "وفير"، متمنين في الوقت نفسه أن نرى المزيد من هذه المبادرات التي من شأنها الحفاظ على الثروات الطبيعية لأجيال المستقبل".
من جهتها, أوضحت آسيا آل الشيخ أن الاتفاقية بدأت منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث تم الاتفاق مع أكثر من عشرة مصانع في قطاعات مختلفة لترشيد المياه بها، مضيفة أنه بلغ التوفير في برنامج "وفير" للمصانع التي بدأت خطة العمل نحو 37 في المائة من الكميات التي كانت تستهلك.
وقالت آل الشيخ إن ترشيد استهلاك المياه بات في مقدمة اهتمامات القائمين على الصناعات المختلفة، وذلك في إطار مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترضها، كالتغيرات الحادة في أسعار المواد الخام وانخفاض هامش الربح، وانعكاسات تلبية المتطلبات الخاصة بقوانين حماية البيئة، والمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية، مبينة أن المملكة تعد من ضمن الدول العشر التي تقع تحت خط شح المياه الصالحة للشرب.
من جانبه، قال لؤي المسلم وكيل وزارة المياه والكهرباء أن الوزارة نجحت بتعاون الجميع في برامج الترشيد التي أطلقتها، حيث إن الجهود التي تقوم بها وزارة المياه والكهرباء للحد من استخدام المياه المنزلية والصناعية تتضمن مزيجاً من الحوافز الاقتصادية والأنظمة ووسائل الاتصال، والتي من شأنها مجتمعة أن تشجع على استخدام تقنيات توفير المياه، مرجحا أن يحتاج تنفيذ المبادرة داخل المؤسسات الصناعية إلى سنتين للخروج بنتائج نهائية قابلة للتطبيق والتعميم على باقي المؤسسات الصناعية.