تقرير: الوحدة النقدية تمهد لتأسيس بورصة خليجية

[عثمان الثمالي]

تقرير: الوحدة النقدية تمهد لتأسيس بورصة خليجية تقرير: الوحدة النقدية تمهد لتأسيس بورصة خليجية تقرير: الوحدة النقدية تمهد لتأسيس بورصة خليجية تقرير: الوحدة النقدية تمهد لتأسيس بورصة خليجية تقرير: الوحدة النقدية تمهد لتأسيس بورصة خليجية

محللون يقترحون الإدراج المشترك للشركات في أكثر من سوق قبل إطلاق البورصة

أكد رئيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأربع دول خليجية عربية أخرى قد تؤسس بورصة مشتركة للأسهم بعد استكمال الوحدة النقدية المخطط لها في عام 2010.

وقال توم هيلي مدير عام البورصة في تقرير لـ "بلومبرج" ستشهدون في هذه المنطقة سوقاً مشتركة للمال والأوراق المالية. وأضاف دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل، أنه سيتم البدء في هذه البورصة "بعد سنوات" من الوحدة النقدية لدول المنطقة.
يُشار إلى أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي اتفقت عام 2001 على تشكيل اتحاد نقدي على غرار ما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي، تكون له عملة موحدة وذلك للمساعدة على تعزيز التجارة الإقليمية. ورغم أن عُمان ذكرت أنها لا تستطيع تلبية متطلبات هذه الوحدة في عام 2010، إلا أن الدول الخمس الأعضاء الأخرى قالت إنها ما زالت ملتزمة بالتاريخ المستهدف في عام 2010.
ويقول تقرير "بلومبرج": رغم أن القيمة السوقية للأسهم السعودية تبلغ 471 مليار دولار, ضعفي حجم البورصة اليونانية، إلا أنه لا يسمح فيها بحرية التداول إلا للمواطنين الخليجيين وللأجانب العاملين في المملكة".
وبالنسبة لهيلي، فقد عمل رئيساً لبورصة الأسهم الإيرلندية مدة 20 عاماً قبل التحاقه ببورصة أبو ظبي في شهر أيلول (سبتمبر).
وقال فهد إقبال محلل الأسهم الخليجية لدى شركة إي إف جي هيرميس القابضة: "في حين أنني لا أعتقد أن البورصات المحلية ستختفي، إلا أن هناك إمكانية لحدوث اندماج فيما بينها على غرار بورصة يورونيكست، وسينظر مديرو الصناديق إلى هذه المنطقة بلداً بلداً، ولكن في غضون سنتين أو نحو ذلك، سيبدأون بالنظر إليها بحسب قطاعات الصناعة، كما يفعلون في أوروبا".
يُذكر أن "يورونكست" تشكل أكبر سوق للأوراق المالية العابرة للحدود لعموم أوروبا، إذ تضم بورصات: أمستردام، بروكسل، لشبونة وباريس، وقد تم شراؤها من قبل مجموعة بورصة نيويورك للأسهم في السنة الماضية لتشكل نايس يورونيكست.
ويسعى المستثمرون من أمريكا اللاتينية إلى اليابان إلى شراء الأسهم الخليجية لطرق باب النمو الاقتصادي الذي تحققه المنطقة المعزولة نسبيا عن الأسواق العالمية، وفقاً لما قاله في السنة الماضية جيلوم هنيبعل، مدير قسم توزيع أسهم الشرق الأوسط في "سيتي جروب إنك".
يُشار إلى أنه قبل عام 2005، كان الاهتمام العالمي بالأسهم الخليجية "صفراً تقريباً" لأن قلة منها كانت مفتوحة للمستثمرين الأجانب وبسبب موضوع الإفصاح عن المعلومات، كما قال.
وأمام هذا التصريح، اعتبر محللون ماليون سعوديون أن هناك خطوة يجب أن تسبق تأسيس البورصة الخليجية المشتركة وهي الإدراج المشترك, أي أن يتم إدراج الشركة الواحدة في أكثر من سوق خليجية, وهو أمر موجود بين بعض بورصات الخليج مثل الإماراتية والكويتية, لكنه غير موجود بالنسبة للسوق السعودية. والمعلوم أن الحكومة السعودية ووفقا لمقتضيات السوق الخليجية المشتركة, فتحت سوق الأسهم بالكامل دون استثناء أمام تعاملات الخليجيين اعتبارا من مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي.
من جهة أخرى كشفت إحصائيات صادرة عن سوق دبي المالية، عن أن مبيعات صناديق ومحافظ الاستثمار الأجنبية تسببت في تراجع مؤشر السوق خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3 في المائة.
ووفقا للبيانات فإن مبيعات الأجانب ككل ارتفعت إلى 1.9 مليار درهم تشكل نحو 45.1 في المائة من إجمالي مبيعات السوق البالغة 4.3 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 1.7 مليار درهم ليصبح صافي الاستثمار الأجنبي 218 مليون درهم كمحصلة بيع .
وارتفعت مبيعات الأجانب من غير الخليجيين والعرب إلى 1.2 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 812.3 مليون درهم ليصبح صافي الاستثمار 402.4 مليون درهم كمحصلة شراء, وعلى العكس جاءت مشتريات المستثمرين الخليجيين أعلى بقيمة 210.5 مليون درهم مقابل مبيعات أقل بقيمة 143 مليون درهم بصافي استثمار 67.5 مليون درهم كمحصلة شراء.
وارتفعت أيضا مشتريات المستثمرين العرب إلى 589 مليون درهم مقابل مبيعات أقل بقيمة 705.8 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 116.8 مليون درهم كمحصلة شراء, وعلى المنوال نفسه ارتفعت مشتريات الإماراتيين إلى 2.5 مليار درهم تشكل نحو 60 في المائة من إجمالي السوق مقابل مبيعات بقيمة 2.3 مليار درهم بصافي استثمار 218.1 مليون درهم كمحصلة شراء.
ووفقا للبيانات بلغت قيمة الأسهم المشتراه من قبل المستثمرين المؤسساتيين 1.3 مليار درهم تشكل 30.5 في المائة من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 1.6 مليار درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 374.6 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وفي المقابل بلغت قيمة مشتريات الأفراد 2.9 مليار درهم تشكل نحو 69.5 في المائة من إجمالي السوق مقابل مبيعات بقيمة 2.6 مليار درهم بصافي اسثتمار قيمته 374.6 مليون درهم كمحصلة شراء .

وتوزع الاستثمار المؤسساتي بواقع مشتريات للبنوك بقيمة 144.8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 158.1 مليون درهم, و مشتريات الشركات بقيمة 1.1 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.5 مليار درهم، في حين بلغت قيمة مشتريات المؤسسات 7.7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 6.3 مليون درهم.