السماري: تراجع أداء الصناديق الاستثمارية راجع لعدم تحمل البنوك في مخاطر هذه الصناديق

[عثمان الثمالي]

السماري: تراجع أداء الصناديق الاستثمارية راجع لعدم تحمل البنوك في مخاطر هذه الصناديق السماري: تراجع أداء الصناديق الاستثمارية راجع لعدم تحمل البنوك في مخاطر هذه الصناديق السماري: تراجع أداء الصناديق الاستثمارية راجع لعدم تحمل البنوك في مخاطر هذه الصناديق السماري: تراجع أداء الصناديق الاستثمارية راجع لعدم تحمل البنوك في مخاطر هذه الصناديق السماري: تراجع أداء الصناديق الاستثمارية راجع لعدم تحمل البنوك في مخاطر هذه الصناديق

السبت 26 أبريل 2008 2:22 م

علق عبد الرحمن السماري المحلل المالي – في حوار له مع قناة CNBC عربية – على تحفظات البنوك بعملية الإقراض وعدم دخولها في عمليات مخاطرة حسب إعلان موديز، حيث أشار السماري إلى أن القطاع المصرفي بالمملكة قطاع مدلل جدا، والدليل تردي الخدمات المصرفية وانخفاض خدمات الإقراض ، والذي أرجعه السماري إلى انعدام المنافسة داخل القطاع حتى إن مؤسسة النقد تخاف على حالهم بالتضييق على المنافس الأجنبي، بحيث كل فرع لبنك أجنبي يستغرق سنوات قبل افتتاح فرع جديد، وذلك خوفا على البنوك المحلية.
كما أوضح السماري أن البنوك السعودية تتشابه في تقديم الخدمات وكأنها تعمل كشركة واحدة، وأشار السماري إلى ارتفاع رسوم الخدمات بهذه البنوك، مشيرا إلى أن هناك العديد من المخالفات بها.
وأضاف السماري أن البنوك السعودية لا تغامر في إعطاء قروض كبيرة وخصوصا لدعم الشركات والمشروعات الصغيرة.
وأكد السماري أن البنوك الأجنبية في حال السماح لها ستأتي للبحث عن المنافسة بمعايير تجارية عالمية وليست احتكارية كما هو بالبنوك المحلية الآن، وأضاف: البنوك المحلية فشلت في دعم حركة العمران وتوفير إسكان اقتصادي للمواطن.
وعن غياب وجود إجراءات تحمي البنوك قبل تطبيق نظام الرهن العقاري قال السماري: إن هذا ليس مبررا لتخلي البنوك عن القيام بدورها بهذا الشأن، كونه يرى أن البنوك تعرف كيف تحافظ على حقوقها، مشيرا إلى وجود بدائل لنظام الرهن العقاري.
وأوضح السماري أن هيئة سوق المال أعلنت قبل يومين أنها بصدد دراسة نظام صناديق الاستثمار والقواعد المنظمة لها، والذي يرى السماري أن البنوك المحلية هي المستفيد الأول من صناديق الاستثمار، حيث سجلت نجاحات كبيرة على حساب المستثمر المواطن.
كما أكد السماري على أن هذه الدراسة غاب عنها أن البنوك تعمل في صناديق استثمارية بدون أدنى مشاركة في المخاطرة ، وشدد على ضرورة أن يملك البنك في كل صندوق يديره من 40 إلى 50% من قيمة الاستثمارات لكي يصبح شريكا في المخاطر، ولا يتحملها المستثمر المشترك في الصندوق وحده.
وأضاف السماري أن ما يحدث الآن تسبب في فشل صناديق الاستثمار في مواكبة أداء السوق، مشيرا إلى أنها خسرت خسائر كبرى ما زال يعاني منها الكثير من المواطنين، وهم يسددون قروضا مستمرة لهذه البنوك مقابل أموال خسرتها صناديق الاستثمار.
وأشار السماري إلى أن بعض المسئولين بهيئة سوق المال أقروا أن خسارة صناديق الاستثمار يرجع إلى ضعف أداء مديري هذه الصناديق، كما أن الهيئة تطالب في اللائحة الجديدة بمعرفة مدير الصندوق ومديره من الباطن إذا كان موجودا حتى تستطيع الحكم على أدائه، وذلك نظرا لأن الهيئة وجدت أن هذه الصناديق قد تم إدارتها ممن هم غير مؤهلين لذلك.
وأرجع السماري تعيين البنوك لمديري صناديق غير مؤهلين إلى كونها غير شريكة في المخاطر بهذه الصناديق، بل ربما تكون أحد المستفيدين من خسائر تلك الصناديق.
وكانت هيئة سوق المال قد دعت مديري الصناديق الاستثمارية لإبداء مرئياتهم حول تنظيمات جديدة تعتزم إقرارها لتنظيم عمل الصناديق. وتضمن خطاب تلقاه مديرو الصناديق بعض التعديلات على اللائحة المعمول بها حالياً، وقد طالبت اللائحة الجديدة بالشفافية في الأداء والمطالبة بالإفصاح عن مدير الصندوق من الباطن بحيث يكتب اسمه في طلب اشتراك المستثمر في الصندوق ، وكذلك الإيضاح بالتفصيل عن الأتعاب الإدارية والرسوم التي يحصل عليها الصندوق ومن أين تخصم وذلك كخطوة إيجابية لمزيد من الشفافية للمستثمر، وتضمنت اللائحة الجديدة أيضاً تخفيض اشتراك المستثمر الجديد من 10% إلى 5% من أصول الصندوق التي يعمل بها حالياً.
واعتبرت كبرى وكالات التقييم العالمية أن التباطؤ الجاري في القروض "تطور إيجابي" ويعود بالنفع على القطاع المصرفي السعودي بشقيه التقليدي والإسلامي.
وقالت وكالة موديز "إننا ننظر إلى هذا التباطؤ على أنه تطور إيجابي سيتيح للبنوك هضم واستيعاب الزيادة الهائلة في الإقراض الشخصي خلال الأعوام الخمسة السابقة، كما أنه سيعيد تقييم أنظمة وإجراءات إدارة المخاطر ذات العلاقة، وتعريف استراتيجياتها المستقبلية في عمليات التجزئة".