اتفاق 127مكتب استقدام لتأسيس شركة استقدام بمسمى "الشركة السعودية للاستقدام

[عثمان الثمالي]

اتفاق 127مكتب استقدام لتأسيس شركة استقدام بمسمى "الشركة السعودية للاستقدام اتفاق 127مكتب استقدام لتأسيس شركة استقدام بمسمى "الشركة السعودية للاستقدام اتفاق 127مكتب استقدام لتأسيس شركة استقدام بمسمى "الشركة السعودية للاستقدام اتفاق 127مكتب استقدام لتأسيس شركة استقدام بمسمى "الشركة السعودية للاستقدام اتفاق 127مكتب استقدام لتأسيس شركة استقدام بمسمى "الشركة السعودية للاستقدام

والخـدمـات العمالية" ويطـرح جـزء من أسهمهـا للاكتتـاب الـعام

جريدة الرياض 15/07/2008

كشف لـ "الرياض" وليد السويدان رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعضو اللجنة الوطنية للاستقدام عن وجود شركات خاصة تتحايل على أنظمة الاستقدام وتقوم بتقديم خدمات عمالية قال إنها لا تعدو كونها تأجير غير نظامي للعمالة، موضحاً أن هذه الشركات تقوم بعمل عقود عمل واستقدام عمالة من الخارج وترتبط بصورة تجارية وشخصية بحتة مع شركات كبيرة كأرامكو والشركة السعودية للكهرباء .

جاء ذلك عقب اجتماع استضافته غرفة الرياض يوم أمس وضم نخبة كبيرة من مكاتب الاستقدام للتباحث حول بنود قيام شركة الاستقدام المنتظرة وآخر مستجدات تأسيسها، ودورها القادم وآليات عمل أصحاب المكاتب من خلال الدور الموكل لهذه الشركة .

وأضاف السويدان أن هذه الشركات الوهمية والمخالفة تحدث تداخلاً غير قانوني لدور من المفترض أن تقوم به مكاتب الاستقدام المرخصة، مطالباً وزارة العمل بالتحقق من طبيعة عمل هذه الشركات ومدى مخالفتها للأنظمة والتشريعات .

هذا وشهد لقاء المستقدمين للتشاور الذي خصص للتشاور حول وضع ومسمى الشركة الجديدة، اتفاق 127مكتب استقدام تواجد أغلبهم في اللقاء، على تأسيس شركة مساهمة مغلقة كبيرة للاستقدام تقوم باستقدام العمالة للمواطنين والشركات والمؤسسات .

وتأتي هذه المباحثات استناداً لقرار مجلس الوزراء الصادر منذ سنتين والقاضي بإنشاء شركات استقدام كبرى مغلقة على أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية، حيث هدف القرار لخلق كيانات استقدام كبرى قادرة على التفاوض بشكل أقوى مع الدول التي يستقدم منها أو تلك التي ينتظر إقامة علاقات استقدامية ليدها العاملة، مع ما يتيحه القرار من إعطاء فرصة للمكاتب الصغيرة للاندماج وتكوين قوة قادرة على مجابهة المنافسة التي ارتفعت وتيرتها مع ازدياد الطلب على العمالة العامة أو الخاصة .

هذا وكانت وزارة العمل قد شكلت - بناء على قرار مجلس الوزراء - لجنة تضم مندوبين من العمل والمالية والشؤون الاجتماعية والتجارة لوضع بنود ولوائح الشركات الجديدة وأنظمة وشروط مزاولتها لعملها والتي يمكن أن يخصص جزء من أسهمها للاكتتاب العام، إلا أن اللجنة المشكلة لم تفصح وبالرغم من مرور عامين على قرار مجلس الوزراء القاضي بالبدء بإنشاء شركات الاستقدام عن أي من مزايا وأنظمة ولوائح الشركة الجديدة والتي ينتظرها مؤسسو الشركة .

وصرح وليد السويدان رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بقوله "سوف تقدم الشركة الجديدة عمالتها إلى أصحاب الأعمال بعد التأكد من إعادة الفحص الطبي عليها بعد وصولها إلى المملكة، كما ستقوم الشركة كذلك بإعطاء هذه العمالة دورة تدريبة على متطلبات العمل داخل المملكة ومعرفة العادات والتقاليد .

وأكد من جانب آخر أن الشركة ستشهد انخفاضاً ملموساً في تكلفة الاستقدام وما يتبع ذلك من قضائه على بعض سلبيات الاستقدام .

وأضاف "سوف تقوم شركة الاستقدام بمتابعة العمالة من حيث إعطائها رواتبها شهريا وكذلك تقدم لها الرعاية الصحية عن طريق شركات تأمين للرعاية الصحية وحتى إذا تطلب الأمر إجراء عمليات جراحية أو نقل جثمان المتوفى وهذا سوف يساعد بعض الجهات المختصة في سرعة البت في بعض الإجراءات المتبعة" .

وقال وهو يستعرض مهام وأهداف وإيجابيات شركة الاستقدام أن الشركة ستساهم في توظيف المواطنين السعوديين في إدارة أعمال شركة الاستقدام عن طريق إدارة مراكز إيواء العمالة أو المراكز الطبية سواء من العنصر الرجالي أو النسائي .

وأكد أن الشركة ستقوم باستقدام العمالة الفنية والمدربة على جميع الأعمال التي يحتاجها أصحاب العمل مع ما تهيئه الشركة للتدريب في بعض المجالات التي تزيد كفاءة العامل وبما يحقق طموح أو رغبة صاحب العمل، مضيفاً أن الضخ الكبير للعمالة والذي ستقوم به الشركة وفق تنظيم إداري وفني عاليين سوف يؤدي في النهاية لخفض تكاليف الاستقدام مع ما تقوم به من التأجير المؤقت للعمالة وذلك لأصحاب الأعمال الذين عادة ما يحتاجون لانجاز بعض الأعمال الطارئة في مشاريعها .

وبين أن من الأهداف الأخرى لقيام شركة الاستقدام هي اختيار العمالة الجيدة من خلال الاختيار والاختبار قبل تمكينها من العمل والتأكد من السلامة الصحية للعمالة وتوفير الوقت والجهد على صاحب العمل من خلال وجود العمالة لدى الشركة مسبقاً، وضمان حقوق صاحب العمل والفرد بموجب عقد يحفظ حقوق أطراف العلاقة الكفيل والمستقدم والشركة والحد من استقدام العمالة السيئة التي قال إنها تشكل هدراً وذلك لما تمثله الشركة من مركز مالي وإداري عند التفاوض وتوقيع الاتفاقية والمساهمة في اقتراح الحلول لسياسات الجهات المعنية عند الحد من الاستقدام، والحد من خلال إجراءات اختيار صارمة للعمالة المستقدمة وهو ما يقضي تماماً على العمالة السائبة .

وطالب الحضور من القائمين على الشركة سرعة إنهاء إجراءات قيام الشركة مؤكدين أن الوقت الراهن وقياساً ببعض الأوضاع المرتبطة باستقدام العمالة يستدعي سرعة الانتهاء من تأسيس الشركة ومزاولتها لأعمالها .

وتحدث أحد أصحاب مكاتب الاستقدام عن نية تكتل يضم عدداً من العقاريين إنشاء شركة بمساهمة عدد من المقاولين لإنشاء شركة استقدام لتتولى عملية توزيع العمالة وتأجيرها فيما بين المشاريع، مطالباً اللجنة بالتصدي لهذا التوجه واعتباره تدخلاً غير قانوني على سير قطاع الاستقدام ومهامه الموكلة بحسب تصاريح نظامية .