السعودية :أمير الشرقية يدعو إلى تشخيص واقع المنطقة التنموي

[عثمان الثمالي]

السعودية :أمير الشرقية يدعو إلى تشخيص واقع المنطقة التنموي السعودية :أمير الشرقية يدعو إلى تشخيص واقع المنطقة التنموي السعودية :أمير الشرقية يدعو إلى تشخيص واقع المنطقة التنموي السعودية :أمير الشرقية يدعو إلى تشخيص واقع المنطقة التنموي السعودية :أمير الشرقية يدعو إلى تشخيص واقع المنطقة التنموي

وإعداد استراتيجية مستدامة
أرقام 28/10/2008
أكد الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية أن السعودية عامة والمنطقة الشرقية خاصة تشهد إنجازات تنموية في جميع القطاعات المتنوعة, وذلك بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين, حتى أصبحت المنطقة الشرقية أكثر مواكبة مع التطورات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية العالمية و بما يسهم في خدمة الوطن وتطوره وتقديم أفضل للمواطنين والمقيمين.

وقال الأمير محمد بن فهد خلال رئاسته اللقاء التنسيقي الأول الذي عقد اليوم الثلاثاء بين مجلس المنطقة الشرقية والغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بحضور عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية وجميع أعضاء مجلس الإدارة في قاعة المؤتمرات بإمارة المنطقة الشرقية،أن نظام المناطق يحظى باهتمام ومتابعة من الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية إذ أصبح من أهم أدوات التنمية الشاملة التي أرست دعائم المشاركة بين الدولة ومواطنيها, وما هذا اللقاء المشترك بين أعضاء مجلس المنطقة ومجلس غرفة الشرقية إلا برهان على ذلك وان أمارة المنطقة وهي تحتضن مثل هذه الملتقيات تهدف لإيصال رسالة إلى المواطنين بأنها مظلة شاملة لكل مايتعلق بحياة المواطنين في المنطقة.

ودعا أمير المنطقة الشرقية القائمين على اللقاء وفرق العمل بدراسة وتشخيص واقع المنطقة التنموي وان يشمل ذلك المناطق الحضرية والريفية وإعداد خطة استراتيجية للتنمية المستدامة والأهداف المطلوب تحقيقها في القطاعات الرائدة بالمنطقة من اجل إبراز المنطقة ومقوماتها في جميع المجالات بما يساهم في تطويرها وتقديم أفضل الخدمات للجميع .

من جهتهقال عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ان اللقاء الذي يجمع مجلس المنطقة ومجلس إدارة غرفة الشرقية يأتي في لحظة احتقان يعيشها عالمنا المضطرب بالأزمات والتوترات ، حيث يشهد العالم أزمة مالية واقتصادية طاحنة تهدد العديد من الدول بكساد ربما لم يعرفه العالم منذ ثلاثينيات القرن العشرين ، الأمر الذي يطرح على الغرفة تحديات غير مسبوقة في الفكر وأساليب العمل والأداء ، انطلاقا من عملية الشراكة التي يدشنها هذا اللقاء، والتي تفرض علينا آليات جديدة لتفعيل العمل التنموي، ترسيخا لقيمة المشاركة المجتمعية، وتعبئة للجهود والموارد والإمكانات، واستنهاضا للعقول والخبرات ، وتوحيدا للرؤى والتوجهات .

وأوضح الراشد إن التحديات التي تطرحها اللحظة الراهنة على هذا اللقاء التنسيقي ضخمة، وتحتاج إلى جهود كبيرة ، على كافة الأصعدة والمستويات ، وفي مختلف المجالات ، خاصة فيما يتعلق باستثمار الميزات النسبية والتنافسية بالمنطقة وتوظيف إمكاناتها الاقتصادية وثرواتها الطبيعية والبشرية ، جذبا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في بيئة دولية صارت تتجاذب رؤوس الأموال والعقول والخبرات ، بقدر ما توفر لها من الإغراءات والحوافز والمميزات ، حيث أصبح العالم سوقا واحدة لا بديل عن الاندماج فيها ولا مكان فيها للعزلة أو الانكفاء على الذات ، بينما تتطلب المصالح الوطنية تقليل الآثار السلبية لهذا الاندماج ، والعمل على تجنب أضراره ومساوئه ، بل ومخاطره كما نشهدها الآن، الأمر الذي يستدعي استنفار كل الطاقات واستدعاء كافة الجهود للأفراد والجماعات والأجهزة والمؤسسات ، تأكيدا لعملية التنمية المستدامة التي تفرضها طموحات اقتصادنا الوطني ، واستمرارا لنهج التطوير الحضاري للمنطقة , مضيفا أن مجلس إدارة غرفة الشرقية يثمن لمجلس المنطقة جهوده وإنجازاته في خدمة مواطني الشرقية وأهاليها ، كما يقدر للمجلس حرصه على تبني الأفكار والمبادرات التي تلبي احتياجات ومصالح أبناء المنطقة ، برعاية وتشجيع ودعم من الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، و في ظل توجهات خادم الحرمين وولي عهده الأمين.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من المحاور من أهمها التنمية ومقوماتها والمعوقات التي تواجهها والبحث في الحلول الممكنة, المزايا النسبية والتنافسية في المنطقة الشرقية, مناقشة التنمية المستدامة ونمط توزيعها واليات تشريعها وتحقيق التعاون التنموي .

من جهته طالب عدد من أعضاء غرفة الشرقية إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية أسوة بمدينة الرياض , تقديم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين , مشاركة المجلس البلدي كعضو في المجلس , فصل قسم الأراضي بأمانة الشرقية واستقلاليته , تفعيل فرق العمل التي تم تشكيلها , القيام بزيارات ميدانية لجميع مدن وقرى المنطقة الشرقية , تقديم تسهيلات للمواطنين من قبل الجهات الحكومية والبنوك.