مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاثنين24/11/2008م

[عثمان الثمالي]

مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاثنين24/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاثنين24/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاثنين24/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاثنين24/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاثنين24/11/2008م

«سيتي غروب» ... الأزمة في أميركا والخسارة في الخليج الرأي الكويتية الاثنين 24 نوفمبر 2008 7:31 ص











«المصرف لا تقتله رصاصة، بل تقتله اشاعة». هذه الخلاصة التي عبر عنها احد المحللين الماليين للازمة المالية التي تعصف بالولايات المتحدة والعالم، وهي تصف واقع حال «سيتي غروب»، المجموعة المالية العملاقة التي تنازع من اجل البقاء.

لقد أطلقت «الإشاعة» بالفعل، وباتت المجموعة في العناية الفائقة الأميركية_، لكن المعنيين بإنقاذها كثر في منطقة الخليج، حيث يتمركز ثلاثة من أكبر مساهمي البنك: الأمير الوليد بن طلال وجهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية. وربما كانت خسائر هؤلاء في المجموعة تساوي إيرادات الكويت النفطية، وفق الأسعار الحالية، لمدة ستة أشهر كاملة، وربما أكثر!
«سيتي غروب» هي شركة تملك عدداً من المؤسسات المالية، اهمها «سيتي بنك»، وهو واحد من اقدم المصارف في مدينة نيويورك والعالم اذ يبلغ من العمر 193 عاما. وتقدر الاصول المالية للشركة بنحو 2 تريليون دولار.
مع نهاية العام 2006، كانت مجموعة «سيتي غروب» تعيش اواخر عهدها الذهبي المالي للعقد المنصرم اذ قارب سعر سهمها الواحد في بورصة «وول ستريت» في نيويورك 50 دولارا، مما دفع بالقيمة السوقية للمجموعة الى 274 مليار دولار.
اما مع نهاية الاسبوع الماضي، فقد اقفلت بورصة نيويورك وسعر سهم «سيتي غروب» يتأرجح ما بين ثلاثة وستة اعشار واربعة وثلاثة اعشار الدولار، مما دفع بالقيمة السوقية للمجموعة الى نحو 21 مليار، فتراجع تصنيفه بين البنوك الاميركية من اكبر مصرف الى خامس اكبر مصرف في البلاد.
ولكن كيف تحول هذا العملاق المالي قزما في اقل من عام؟
يقول انتوني غوان، مدير مجموعة «غود فايننس» للاستشارات المالية ومقرها في مقاطعة فيرفاكس احدى ضواحي العاصمة الاميركية، ان «ازمة القروض العقارية طالت معظم القطاع المصرفي والمالي في البلاد، لكن كمية الضرر التي وقعت على المؤسسات المالية تختلف بحسب حجم الامول التي اقرضتها هذه المؤسسات لزبائنها المستثمرين في منازل».
«سيتي بنك»، يقول غوان، «كان من المصارف التي خبأت رأسها في الرمل على الرغم من انها كانت تدرك ان ازمة القروض مقبلة». ويضيف: «باعتقادي ان هذا مرده الى رغبة رئيس المجموعة الجديد في حينها تشارلز برينس باثبات مقدرته على جني الارباح ففعل ذلك بتهور ولم يكبح جماح اقراض من كان يعلم انهم سيتعثرون في ايفاء اقساط تملك منازلهم».
وكان برينس قد خلف سانفورد وايل، الرئيس الذي حقق ازدهارا وتفوقا كبيرا للمجموعة في السوق، في العام 2003. الا ان كثيرين انتقدوا اداء برينس الذي تظهر السجلات ان مدخوله، من منصبه، وصل الى 26 مليون دولار في العام 2006.
بدوره، يعتبر المحلل الاقتصادي مايكل نست المقيم في مدينة نيويورك والذي يتابع ازمة مصارفها، ان «رؤساء المصارف المالية تجاهلوا عن قصد التحذيرات بانفجار الفقاعة العقارية واستمروا في اقراض السوق وحصد العلاوات المالية الخيالية، المبنية على توقعات مستقبلية للتحصيل».
وتشير الارقام الى ان حجم القروض العقارية التي ضختها مجموعة «سيتي غروب» في السوق الاميركية فاقت الـ 200 مليار بقليل.
الا ان المتاعب بدأت تواجه برنس في العام 2007 اذ لم تحقق مجموعة «سيتي غروب» اي ارباح طيلة العام وزاد الطين بلة تعثر المقترضين مما كبد الذراع المصرفية للمجموعة خسائر بلغت 8 مليارات دولار، مع حلول الربع الثالث من العام، تبعتها خسارة وصلت الى 11 مليار في الفصل نفسه.
هذه الخسارات غير المحسوبة اجبرت مالكي الاسهم والحصص، وعلى رأسهم الامير السعودي الوليد بن طلال، على المطالبة باستقالة برنس الذي ترك منصبه في مطلع نوفمبر 2007 وحل محله فكرام باندت، مديرا تنفيذيا، ووزير الخزانة السابق روبرت روبن، رئيسا لمجلس الادارة.
ويقول نست ان الامير السعودي سارع لانقاذ المجموعة «لانه اكبر الافراد المستثمرين فيها ومن مصلحته استمرارها حفاظا له على استثماراته، فقام بزيادة هذه الاستثمارات الى 4 في المئة ويبدو انه استخدم شبكة علاقاته مع حكومات الخليج لضخ المزيد من السيولة في المجموعة».
وبحسبة بسيطة، كانت حصة الوليد تقارب ثلاثة في المئة حين كانت القيمة السوقية للمجموعة 275 ملياراً، أي أن قيمة حصته كانت تفوق ثمانية مليارات دولار، بما يعادل ثلث ثروته تقريباً. وعلى الرغم من زيادة استثماراته إلى أربعة في المئة، فإن حصته التي تبلغ أربعة في المئة اليوم، لا تساوي أكثر من 800 مليون دولار.
ومع نهاية نوفمبر 2007، تدخلت الهيئة العامة للاستثمارات في ابو ظبي وضخت 7 مليارات و600 مليون دولار في مجموعة «سيتي غروب»، وحصلت الهيئة على ملكية 5 في المئة من اجمالي حصص المجموعة.
الا ان تدخل الهيئة الاماراتية لم يوقف تدهور «سيتي غروب» مع الزيادة في عدد المتخلفين عن تسديد اقساط قروضهم السكنية، مما حدا بصندوق سيادي آخر الدخول على خط انقاذ المجموعة الاميركية العملاقة. هكذا اعلنت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، مطلع هذا العام، نيتها استثمار ثلاثة مليارات دولار في الشركة الاميركية المتهالكة، بعد ان اعلنت الاخيرة عن خسارات جديدة في الربع الرابع للعام 2007 قاربت 10 مليارات دولار.
يقول نست ان «تدخل الصناديق السيادية الخليجية لمنع الانهيار الاميركي كان ضروريا لان الولايات المتحدة هي واحدة من اكبر زبائن الانتاج الخليجي للنفط، وحسب المبدأ الاقتصادي، من مصلحة كل بائع ان تبقى السيولة متوافرة في ايدي زبائنه».
ويضيف الخبير الاميركي: «بعد تملك هذه الصناديق السيادية حصصا في سيتي غروب، صار من مصلحتها انتظار عودة هذه المجموعة للوقوف على قدميها».
ويجري نست عملية حسابية ويقول: «انظر، 5 في المئة من شركة قيمتها 20 ملياراً تساوي ملياراً واحداً فقط. يعني الخسارة الامارتية حاليا هي 6 مليار و600 مليون». ويضيف: «لا شك ان الامير الوليد بن طلال والهيئة الكويتية تكبدا خسائر مشابهة وان باحجام مختلفة».
«اذاً ما العمل»، نسأل نست، فيجيبنا: «ان ما تعانيه سيتي غروب هي ازمة ثقة فقط. لقد جمعت هذه الشركة ما يقارب الـ 100 مليار دولار لتغطية خسائرها فيما اجمالي القروض التي منحتها على مدى السنوات الماضية هو ضعف هذا الرقم».
ويقول نست: «كما ان الحكومة الاميركية ستتدخل في اي لحظة لتغطية اي عجز قد يطرأ، والحكومة لا تتدخل الان لانها اقرضت سيتي غروب 25 مليارا فاصبح فائض المؤسسة 50 مليارا، وهو ما يمنع وزارة الخزانة من التدخل مجددا الى ان تنفق المجموعة الفائض الذي بحوزتها».
ويختم الخبير الاميركي بالقول: «ان قوة اي مصرف تعتمد على كمية الاصول، وهي هائلة جدا في حالة سيتي غروب ولا اتوقع انهيار هذا المصرف».
ولكن في مطلق الاحوال، يبدو ان بانديت عازم على «ترشيق» البنك فاعلن صرف 53 الف موظف لينضموا الى نحو 20 الفا اخرين تم تسريحهم العام الماضي. كما يعكف مدير مجموعة «سيتي غروب» على «التخلص» من القروض السيئة وهي عملية وصفها هنري بولسن، وزير الخزانة الحالي، وبن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيديرالي، بعملية «فتح المجاري عن طريق تنظيفها من القروض المستحقة» التي يعجز اصحابها عن تسديدها.
بعد اتخاذ الاجراءات لاصلاح المسار المالي واعادته الى سابق عهده، سوف تأمل مجموعة «سيتي غروب» ان تعود ثقة السوق باسهم الشركة فيعود الاقبال والطلب عليها في بورصة نيويورك وتعود الاسهم الى الارتفاع وبالتالي تستعيد الشركة قيمتها السوقية وتستعيد حصص المساهمين، مثل الصناديق السيادية الاماراتية والكويتية، قيمتها الفعلية، وبل قد تحقق ارباحا في المستقبل.
هذا السيناريو متوقع، ولكن احدا لا يمكنه تحديد تاريخ حصوله، وحتى ذلك التاريخ، يستمر التوتر في بورصة نيويورك وفي مقر «مجموعة سيتي غروب» الرئيسي في العالم، والذي يقع في منطقة كوينز في مدينة نيويورك.
استقللنا التاكسي في مدينة نيويورك، المكتظة دوما، وطلبنا منه التوجه بنا الى تقاطع شارعي «وول ستريت» و«نيوستريت». قال لنا السائق: «تذهبون الى وول ستريت واهلها يهجرونها بعدما افلس الكثير من المؤسسات المالية هناك»، فقلنا له اننا من اهل الصحافة.
وصلنا مبنى بورصة «وول ستريت» يوم الجمعة مع موعد اقفالها فرأينا عددا من المضاربين في جاكيتاتهم الحمراء المعروفة وقد خرجوا لاشعال سجائرهم في الخارج حيث الحرارة متدنية. القينا التحية وقلنا لهم ان الطقس بارد فاجابنا احدهم: «ولكن الحرارة عالية في الداخل والامور غير مستتبة».
قال لنا مايك، وهو احد المضاربين، ان يوم الجمعة شهد تحسنا طفيفا لمعظم الاسهم اثر ورود اخبار عن نية الرئيس المنتخب باراك اوباما تعيين رئيس احتياطي نيويورك تيم غيثنر وزيرا للخزانة في الادارة المقبلة.
«الكل هنا يعرف غيثنر، فهو ابن نيويورك والكل يثق بقراراته، لذا تحسنت السوق»، حسب مايك الذي رفض الافصاح عن كامل اسمه.
سألنا عن اسهم «سيتي غروب». هز مايك برأسه بأسف وقال: «هناك عرض كبير لهذه الاسهم ولا طلب، لا ثقة اليوم بالمجموعة واعتقد ان اسهمها وصلت الى ادنى مستوياتها منذ سنوات عديدة».

اما في كوينز حيث المقر الرئيس لمجموعة «سيتي غروب»، فيبدو الوجوم على وجوه الموظفين. يروي لنا احدهم انه شاهد زملاء له افلست مصارفهم فذهبوا الى البيت متأبطين ما تيسر حمله من مكاتبهم بما فيه كراسيهم واجهزة الكمبيوتر والقرطاسية.

وتقول لنا موظفة: «الجو محبط، ولن يتغير الوجوم الى ان يخرج مصرفنا من دائرة الضوء الاعلامية. حينها نكون صرنا فعلا على السكة الصحيحة للعودة الى سابق بحبوحتنا. الجميع يعرف ان هذا سيحصل، ولكننا لا نعرف متى».