قادة أوروبا يتفقون على خطة إنقاذ بقيمة 267 مليار دولار

[عثمان الثمالي]

قادة أوروبا يتفقون على خطة إنقاذ بقيمة 267 مليار دولار قادة أوروبا يتفقون على خطة إنقاذ بقيمة 267 مليار دولار قادة أوروبا يتفقون على خطة إنقاذ بقيمة 267 مليار دولار قادة أوروبا يتفقون على خطة إنقاذ بقيمة 267 مليار دولار قادة أوروبا يتفقون على خطة إنقاذ بقيمة 267 مليار دولار

cnn الاحد 14 ديسمبر 2008 4:07 م

اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل على تخصيص 200 مليار يورو (267 مليار دولار) لتحفيز الاقتصاد المتعثر لدول التكتل الأوروبي، المكون من 27 دولة.
وكشفت الخطة التي ستدعم العديد من القطاعات، منها البناء وصناعة السيارات، عن خلافات بين بريطانيا وألمانيا، اللتان نجحتا في تقريب وجهات نظرهما خلال اليوم الثاني من القمة.
وتمثل حزمة المساعدات التي اتفق عليها قادة أوروبا الجمعة، 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد، في تحرك يعني إتباع الدولة الأوروبية حذو بريطانيا في خفض الضرائب وتعزيز الإنفاق العام للتصدي للركود.
وتصاعدت حدة التوتر بين لندن وبرلين بانتقاد وزير الصناعة الألماني، بير شتاينبراك، الشهر الماضي للتدابير التي تبنتها حكومة العمال البريطانية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
كما وصف ستيفن كامبتر، من حزب "الحزب المسيحي الديمقراطي" الحاكم الخطة البريطانية بأنها "فشل مطلق لسياسة حزب العمال"، مضيفاً بأن بريطانيا تتوقع مساعدة من ألمانيا لإنعاش اقتصادها.
واستخف رئيس الحكومة البريطانية، غوردون براون، بالانتقادات قائلاً إنها "سيارة داخلية ألمانية..."
وأضاف قائلاً إن القادة توصلوا بالإجماع على خطة تحفيز اقتصاديات القارة وأن دول المجموعة أظهرت بالإجماع استعدادها للتحرك بشكل موحد لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
أردف: لن أخوض في السياسات الداخلية لأي دولة محددة.. ولكافة التعليقات التي صدرت، هذا هو الجواب."
وقد تمت صياغة الخطة الجديدة في ضوء الإجراءات "الإنقاذية" التي اتخذتها حكومات الدول الأعضاء.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تكهنت الشهر الماضي أن تدفع الأزمة الاقتصادية بأعظم الدول الصناعية الكبرى نحو أسوأ فترة ركود منذ مطلع الثمانينيات.
ورججت المنظمة، ومقرها باريس، أن انكماش اقتصاد الدول الثلاثين الأعضاء، بواقع 0.4 في المائة العام المقبل.
وكانت دول محيط اليورو، 15 دولة أوروبية تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، قد دخلت رسمياً في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مرحلة ركود، وذلك بتراجع ناتج اقتصادياتها بـ0.2 في المائة خلال ربعين متتاليين من العام.