اخبار الاقتصاد ليوم السبت 27/1

[صقر قريش]

تماشيا مع لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة من هيئة سوق المال
"حائل الزراعية" تعين "جدوى" و"كاليون" مستشارين ماليين لدراسة عرض "المراعي" للاستحواذ

"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت شركة حائل للتنمية الزراعية "هادكو" أنه بشأن تلقيها عرض استحواذ من شركة المراعي، فقد عينت الشركة "جدوى للاستثمار" و"كاليون السعودي الفرنسي" مستشارين ماليين لدراسة وتقييم العرض, وذلك تماشياً مع لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.
والمعلوم أنه في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وعقب إعلان "المراعي" نيتها الاستحواذ على "هادكو"، أوضح الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي أن "المراعي" دائمًا تراقب الشركات وأداءها في القطاعات المختلفة, ورأت أن شركة حائل شركة واعدة ولها مستقبل ، كما أن "المراعي" لديها رغبة في التوسع في مجال الدواجن.
وتابع الأمير سلطان بن محمد "بعد دراسة مستوفية وجدنا أن استحواذ "المراعي" على شركة حائل أو تحول مساهمي شركة حائل إلى "المراعي" قد يكون في صالح الشركتين، لدينا خطط توسعية كبيرة، وما يسير الآن دليل على أن القطاع الخاص يتمتع بحيوية رغم الأزمة العالمية وهناك شركات تعمل جاهدة ولديها خطط ومشاريع مستقبلية ".
وأضاف " نحن على يقين تام على أنه إذا تمت عملية الاستحواذ سيكون في صالح مساهمي حائل و"المراعي" والاقتصاد وعجلته بشكل عام ".
وحول الخطوات التي تم إنجازها على صعيد الصفقة، أكد الأمير سلطان في حينها أن الصفقة ما زالت في بداياتها ، وقمنا بإشعار هيئة سوق المال وهنالك خطابات وجهت إلى مجلس إدارة شركة هادكو لقبول العرض وإذا تم قبوله من قبل مجلس الإدارة سيتم عقد جمعية عمومية "المراعي" وأخرى "لحائل" ثم يتم إقرار الصفقة بعد فحص الأرقام والأوراق والحسابات وما إلى ذلك ". وتوقع الأمير سلطان في حينها إتمام الإجراءات بشكل كامل خلال ثلاثة أو أربعة أشهر. وأشار إلى أن "كل أنشطة "هادكو" التي ستكون فيها مصلحة مستقبلية سنقوم بتطويرها والقطاعات التي ليس لها فائدة سنتخلى عنها وهو قد يكون خاصا بقطاع القمح كونه ليس ضمن أعمال "المراعي"، نافيًا أن يتم بيع هذه الوحدة ولكن قد يتم تحويلها لنشاط آخر".
وأضاف "نحاول الآن تطوير وإنشاء مصنع كبير للألبان في منطقة حائل تطوير مزارع الدواجن, وهذه أهدافنا من استحواذنا على حائل أما القطاعات الزراعية الأخرى ليست ذات أهمية بالنسبة لنا. وأوضح الأمير سلطان أنه سيعاد تقييم مشاريع "المراعي" التوسعية إذا ما تم الاستحواذ على حائل وفي ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرار بالاستمرار فيها أو تجميدها أو تحويلها، مشيرًا إلى أن هذا يحتاج لوقت طويل.
يشار إلى "المراعي" أعلنت في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 أنها قدمت لمجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية "هــادكو" عرضاً للاستحواذ على جميع أسهم رأسمالها مقابل إصدار أسهم جديدة في "المراعي" لمساهمي "هادكو" بواقع سهم في "المراعي" مقابل ستة أسهم في "هادكو", وبالتالي إصدار خمسة ملايين سهم جديد في شركة المراعي لصالح مساهمي "هادكو".

تحديات سوق الصكوك

د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
مع ازدياد عمق الأزمة المالية العالمية وانتشارها، لم يعد أي من الأصول المالية والمنتجات الاستثمارية بمنأى عن تداعيات الأزمة, حيث إن مختلف أدوات الاستثمار سواء الأسهم أو أدوات الدخل الثابت، العقار، المشتقات، حتى السلع تأثرت وما زالت تتأثر سلبا بالركود الاقتصادي الذي يهدد آفاق نمو الاقتصاد العالمي. ومن ضمن أدوات التمويل والأدوات الاستثمارية التي تأثرت سلباً بالأزمة المالية العالمية تبرز الصكوك السيادية وغير السيادية كإحدى الأدوات الأكثر تضرراً. فسوق الصكوك، ومع ضبابية مستقبلها الذي أشرت إليه في مقالة سابقة قبل نحو أربعة أشهر، تستمر في التراجع عن مستوياتها القياسية التي بلغتها عام 2007 حين بلغت قيمة إجمالي إصدارات الصكوك ذروتها بنحو 30.8 مليار دولار مقارنة بنحو 13.6 مليار دولار عام 2008 تبعاً لتقديرات بلومبيرج، أي أن الانخفاض في قيمة الصكوك المصدرة بلغ نحو 56 في المائة. هذا الانخفاض في قيمة الصكوك المصدرة ليس مستغربا, حيث إن أسباب التراجع ترتبط بشكل كبير بمحركات النمو التي تسببت بداية في الارتفاع السريع والقوي لسوق الصكوك خلال عامي 2006 و2007. الارتفاعات القوية لسوق الصكوك عامي 2006 و2007 كانت مدفوعة بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار النفط والوفورات المالية لدى مستثمري دول الخليج، ارتفاع درجات التصنيف الائتماني لدول الخليج وشركاتها, ما سهل عليها إصدار الصكوك وبيعها، وارتفاع وثبات العوائد على الصكوك مقارنة بأسواق الأسهم الخليجية التي بدأت في التراجع والتذبذب الحاد مطلع عام 2006. واستمر نمو سوق الصكوك بصورة سريعة وقوية حتى الربع الأخير من عام 2007 حين بدأت بوادر الأزمة المالية العالمية في الظهور. أما عام 2008 فقد شهد التراجع الكبير لسوق الصكوك على الرغم من تصريحات بعض المتحمسين مطلع العام الماضي, التي تشير إلى أن الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, ومنها الصكوك, بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها.
ويعزى التراجع في سوق الصكوك بدوره إلى عدة أسباب, منها: تراجع أسعار النفط وعوائده, حيث تراجعت الأسعار بنحو 54 في المائة في العام الماضي، شح السيولة نتيجة الأزمة المالية العالمية، تراجع آفاق النمو الاقتصادي، تزايد الشكوك بشأن شرعية الصكوك المصدرة, التي تتضمن على اتفاقيات إعادة الشراء بعد تصريحات الشيخ عثماني رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، وظهور علامات تصحيح حادة أو انفجار لفقاعة العقار في عدد من الدول الخليجية. وعلى الرغم من تعدد أسباب تراجع سوق الصكوك إلا أن السبب الأرجح لتراجع السوق هي الأزمة المالية العالمية وتبعاتها من شح في السيولة وانقباض ائتماني أدى إلى غياب الثقة وتفضيل المستثمرين الاحتفاظ بالنقد على حساب الاستثمار سواء في الصكوك أم غيرها. ومن المحتمل أن يؤثر تراجع سوق الصكوك والإقبال فيها سلبا في معدلات النمو الاقتصادي والبرامج التنموية للدول التي لم تراكم عوائد نفطية في السنوات الخمس السابقة كالبحرين ودبي, حيث إن سوق الصكوك كانت الخيار الأول الذي لجأت إليه شركات التنمية والتطوير لتمويل المشاريع العقارية العملاقة وبعض مشاريع البنية التحتية. هذا التراجع في الإقبال على الصكوك ربما يؤدي إلى تأجيل بعض المشاريع التنموية لحين تحسن مستويات الإقبال على الصكوك. فعلى سبيل المثال، قام بنك اليابان للتعاون الدولي, وهو مؤسسة حكومية وكذلك إندونيسيا وتايلاند, بتأجيل إصدار صكوك خلال الأشهر الثلاثة الماضية أملاً في أن يتحسن مستوى الإقبال على هذه الأدوات الاستثمارية مستقبلاً. حقيقة، إن تراجع الإقبال على الأدوات المالية الاستثمارية ليس خاصاً بالصكوك فقط بل هو تراجع منتظم طال معظم الأدوات الاستثمارية. لذلك، فالمتوقع أن تعاود سوق الصكوك الارتفاع عند تحسن الأوضاع الاقتصادية عالمياً وزوال الأسباب التي أدت إلى تراجع الإقبال عليها، إلا أن من الأرجح أن يكون نمو السوق ثابتاً وبمستويات معقولة تقل عن تلك التي سجلت عام 2007.
أخيراً، إن تراجع سوق الصكوك وجفافها في العام الماضي والمحتمل استمراره هذا العام يعود إلى عوامل منتظمة بالدرجة الأولى وعوامل خاصة بسوق الصكوك كالشكوك المنطقية بشرعية جزء كبير منها. لذلك، فالتحدي أمام سوق الصكوك والجهات الرقابية والتنظيمية الحكومية والخاصة يكمن في تكثيف عمليات البحث والتطوير لكشف العيوب والثغرات ومعالجتها بما يضمن عدم استغلال اسم الصكوك وشرعيتها لطرح منتجات غير متوافقة أصلاً وفصلا مع تعاليم الشريعة الإسلامية