الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 12/08/1430 هـ

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

الركود العالمي يعلق 80 مشروعا في السعودية و400 في الإمارات قيمتها 320 مليار دولار

«الاقتصادية» من الرياض
قالت شركة بروليدز جلوبال للأبحاث التي تتخذ من دبي مقرا لها في تقرير أمس، إنه جرى تعليق أو إلغاء نحو 80 مشروعا في السعودية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار من جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقال التقرير ''الأزمة الاقتصادية لم يكن لها تأثير كبير في معدل إلغاء المشاريع في السعودية''.
ودرس التقرير ما يزيد على 720 مشروعا تتجاوز قيمتها 430 مليار دولار في القطاع العقاري بأكمله. وتتناقض الأرقام بشدة مع الإمارات العربية المتحدة حيث جرى تعليق أو تجميد أكثر من 400 مشروع تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار حسبما قالت الشركة في تموز (يوليو).

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قالت شركة بروليدز جلوبال للأبحاث التي تتخذ من دبي مقرا في تقرير أمس إنه جرى تعليق أو إلغاء نحو 80 مشروعا في السعودية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار جراء التباطوء الاقتصادي العالمي. وقال التقرير «الأزمة الاقتصادية لم يكن لها تأثير كبير في معدل إلغاء المشاريع في السعودية».
وقال إميل ريدماير مدير الشركة «من المتوقع أن تحافظ السوق السعودية على مستوياتها الحالية حتى عام 2010 رغم توقع تراجع طفيف في قطاعي التعليم والرعاية الصحية في مقابل نمو طفيف متوقع في التجارة والتجزئة».
ودرس التقرير ما يزيد على 720 مشروعا تتجاوز قيمتها 430 مليار دولار في القطاع العقاري بأكمله. وتتناقض الأرقام بشدة مع الإمارات حيث جرى تعليق أو تجميد أكثر من 400 مشروع تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار حسبما قالت الشركة في تموز (يوليو). وبحسب دراسة أجراها إتش.إس.بي.سي في حزيران (يونيو) تعتزم السعودية إنفاق أكثر من 400 مليار دولار على مشاريع البنية الأساسية وتحتاج إلى توفير مليون مسكن جديد.
بحلول عام 2014 لتلبية احتياجات النمو السكاني. ويوفر الطلب على العقارات في المملكة فرصا لشركات الإنشاءات في دبي والتي تتطلع إلى السعودية لتنشيط أعمالها. وتلقى قطاع العقارات في دبي والذي كان مزدهرا يوما ضربات شديدة من جراء التباطوء بينما أظهرت العاصمة أبوظبي التي تملك معظم احتياطيات البلاد من النفط مرونة أكبر في مواجهة التراجع.
وقبل أيام، أفاد تقرير اقتصادي متخصص أن إجمالي حجم المشاريع في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ في دول الخليج بلغ بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.1 تريليون دولار. وأوضح تقرير لبنك الكويت الوطني أن معظم هذه المشاريع تتركز في قطاع الإنشاء فيما استحوذت دولة الإمارات على الحصة الأكبر منها بينما توزعت هذه المشاريع بين القطاعين الخاص والحكومي إلى جانب مشاريع مشتركة بين القطاعين.
وذكر التقرير أن حصة القطاع الخاص من إجمالي حجم المشاريع في جميع مراحل التنفيذ والتخطيط في دول الخليج بلغ نحو 833 مليار دولار أي ما نسبته 39 في المائة كما يستحوذ القطاع العام على حصة متقاربة تبلغ 822 مليار دولار.
وأضاف أن حجم المشاريع التي يتشارك فيها القطاعان العام والخاص قد وصل إلى نحو 479 مليار دولار أي نحو 22 في المائة من الإجمالي مما يعني أن الحكومات في دول الخليج تملك حصصا مباشرة في أكثر من 60 في المائة من المشاريع الرئيسية التي تطلق في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن قدرة الحكومات على المشاركة في هذا الحجم من المشاريع قد دعمها ارتفاع الإيرادات طوال السنوات الخمس الماضية بفضل ارتفاع أسعار النفط فبين عامي 2004 و 2008 بلغت إيرادات الحكومات الخليجية مجتمعة نحو 1.7 تريليون دولار متجاوزة ضعف مستواها المسجل في السنوات الخمس السابقة.
وبالنسبة إلى تأثير الأزمة العالمية في هذه المشاريع قال تقرير الوطني إن قيمة المشاريع التي جرى إلغاؤها قد بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو تسعة مليارات دولار. وأضاف أنه على الرغم من أن هذه القيمة تعد صغيرة نسبيا إلا أنها مرجحة للارتفاع مع مرور الوقت لكن الأهم هو قيمة المشاريع التي قد تعلق العمل بها والتي بلغت 506 مليارات دولار بحلول الربع الثاني من 2009 مقارنة بما قيمته 26 مليار دولار فقط قبل عام. وذكر التقرير أن قيمة المشاريع الملغاة والمعلقة تمثل ما نسبته 19 في المائة من إجمالي حجم المشاريع في المنطقة.


خالف التوقعات بانخفاضهم بسبب «إنفلونزا الخنازير»

المعتمرون يتجاهلون «إنفلونزا الخنازير» بزيادة 300 ألف معتمر



وجدي القرشي من مكة المكرمة
أكد لـ'' الاقتصادية'' الدكتور فؤاد الفارسي وزير الحج، أن هناك تزايدا في أعداد المعتمرين لهذا العام يصل إلى 300 ألف معتمر، الأمر الذي يخالف التوقعات بانخفاض أعداد المعتمرين نتيجة منع بلدانهم لهم من القدوم إلى المملكة بسبب مرض إنفلونزا الخنازير.
وأشار الفارسي أثناء الزيارة التفقدية لمؤسسات الطوافة والهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف أمس، إلى أن منع بعض الدول الإسلامية معتمريها ومن ضمنها إيران التي صرح وزير صحتها بأن هناك توجها لمنع المعتمرين الإيرانيين من القدوم إلى المملكة بسبب مرض إنفلونزا الخنازير، أمر يخص تلك الدول وشؤونها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ«الاقتصادية» الدكتور فؤاد الفارسي وزير الحج أن هناك تزايدا في أعداد المعتمرين لهذا العام يصل إلى 300 ألف معتمر، الأمر الذي يخالف التوقعات بانخفاض أعداد المعتمرين من جراء منع بلدانهم لهم من القدوم إلى المملكة بسبب مرض إنفلونزا الخنازير.
وأشار الفارسي أثناء الزيارة التفقدية لمؤسسات الطوافة والهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف أمس، أن منع بعض الدول الإسلامية لمعتمريها ومن ضمنها إيران التي صرح وزير صحتها بأن هناك توجها لمنع المعتمرين الإيرانيين من القدوم إلى المملكة بسبب مرض إنفلونزا الخنازير، أمر يخص تلك الدول وشؤونها.
وأضاف الفارسي أن نسبة التخلف لهذا العام قد وصلت إلى ربع في المائة، وذلك دليل على الجهود التي تبذلها الجهات المعنية من إمارة منطقة مكة وإدارة الجوازات وغيرها في القضاء على ظاهرة تخلف المعتمرين في العودة إلى أوطانهم بعد انقضاء المدة الزمنية المفروض عليهم في البقاء في العاصمة المقدسة بعد أدائهم مناسك العمرة.
وأبان وزير الحج أن الاستعدادات قائمة على قدم وساق من قبل كافة الجهات المعنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام, ورعايتهم والمحافظة على سلامتهم من كل مكروه، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الجبارة التي يقوم بها كافة مؤسسات الطوافة والهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف.
وأعلنت لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المقدسة، أن نسبة تشغيل 300 فندق في المنطقة المركزية، سيصل فقط إلى 60 في المائة، وأن التخوف يكمن في رفض دول «السنة» إرسال مواطنيها لموسمي الحج والعمرة.
وأكد سعد القرشي، رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، أن قرار إيران الأخير بمنع مواطنيها من القدوم مواسم الحج والعمرة في مكة المكرمة لن يؤثر بسبب أن المتطلب العقدي لدى الشيعة يقتضي عدم ذهابهم في شهر رمضان، لافتا إلى أن نسبة الخسائر المتوقعة من جراء القرار الإيراني لا تتجاوز 5 في المائة فقط، مبديا تخوف القائمين على لجان الحج والعمرة من خسائر مالية كبيرة تنتظر الفنادق وقطاع الإيواء في رمضان المقبل، فيما لو تتبعت دول إسلامية أخرى سياسة إيران في المنع، على الرغم من أن وزارة الحج في السعودية أعلنت أن أعداد القادمين لموسمي الحج والعمرة قد ارتفعت عن العام الماضي، لكن تلك الزيادة- بحسب القرشي- كانت في المولد النبوي الشريف.
وأوضح نائب رئيس لجنة الحج والعمرة أنه بنهاية شهر شعبان الجاري يكون موعد انتهاء التأشيرات قد انتهت مدته، والتخوف من حجم الخسائر قد بدأ عقب إعلان الدول المتلاحق منع المواطنين من القدوم نتيجة خوفها من تفشي وباء إنفلونزا الخنازير، وزاد« حجوزات الفنادق إلى الآن ليست كما ينبغي»، وهناك مخاوف لدى الجميع من فندقيين ومستثمرين لدى شركات الحج والعمرة، وتخوف من استمرار الإحجام عن التشغيل الفندقي في الفترة المقبلة ما سيضاعف من حجم الخسائر، وسيكون هناك تأثيرات كبيرة في شركات العمرة».
الإيرانيون الذين يشغلون فنادق مركزية ومهمة في العاصمة المقدسة تتوارد الأنباء عن خسائر محتملة ستتحملها شركات الحج والعمرة من جراء القرار الأخير، ولكن و- بحسب القرشي- فإن عقود بعثات إيران الفندقية، قد تم إبرامها مع بداية السنة الهجرية وحتى 15 رمضان هذا العام، وأن خسائر الإيرانيين لن تكون ذات حجمٍ كبير في شهر رمضان بل إنها لن تتعدى نسبة 5 في المائة، ولن تكون مؤثرة بقدر تخوفنا من تخلف المعتمرين»السنة» عن القدوم الذين أعلنوا تباعاً منع إرسال مواطنيهم إلى مواسم الحج والعمرة تخوفاً من تفشي داء إنفلونزا الخنازير، مفيداً بأن اجتماعاً جرى في الغرفة التجارية بمكة كان هدفه ومضمونه الوصول لدرج الطمأنينة» استناداً إلى تصريح وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي بأن درجة مرض إنفلونزا الخنازير من الدرجة السابعة، وهو ما يرفع درجة القلق.
وأشار سعد القرشي، أن حجم الخسائر المتوقعة نتيجة مرض الإنفلونزا ستصل إلى 200 مليون ريال، ولن تتمكن الفنادق من عملية التشغيل.
من جهته أكد وليد أبو سبعة رئيس لجنة الفنادق والسياحة في غرفة مكة أن نسبة إلغاء عقود تشغيل الفنادق في موسم العمرة لهذا العام وصلت حتى الآن إلى 40 في المائة، وذلك بسبب تقنين عدد من الدول الإسلامية في قدوم معتمريها، مبينا أن التخوف الكبير ليس في موسم العمرة، ولكن التخوف يكمن في موسم الحج فيما لو قام عدد من الدول الإسلامية التي تمثل نسبة حجاجها النسبة الكبرى في مجمل عدد الحجاج القادمين من خارج السعودية في منع مواطنيها، هنا سوف تتكبد شركات الحج والعمرة وقطاع الفنادق خسائر فادحة، لما يمثله موسم الحج لهم 80 في المائة من تحقيق المكاسب على مدار العام