الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 02/11/1430 هـ

[صقر قريش]

section-econ.gif

بقيادة 9 من قطاعات السوق ال 15

المؤشر العام يكسب هامشياً ويغلق عند 6541 نقطة

الرياض – عبدالعزيز الصعيدي
عززت سوق الأسهم السعودية أمس المكاسب التي حققتها اليوم السابق بعد أن ارتفع المؤشر العام هامشيا بنحو ست نقاط، بنسبة 0.10 في المائة، وأنهى عند 6541، خلال عمليات متقلبة، بسبب القوى التي تقاذفت السوق صعودا وهبوطا بين6567 نقطة و6518، نتيجة جني الأرباح من قبل بعض المضاربين الذين قرروا البيع، ومستثمرون ينتظرون الأفضل في السوق، فاحتفظوا بما لديهم من الأسهم، بل زادوها بالشراء، ويتضح هذا من حجم السيولة الداخلة إلى بعض الأسهم مقابل تلك الخارجة منها.
وعلى مستوى قطاعات السوق ارتفع تسعة من 15 قطاعا في السوق برز من بينها قطاعا الطاقة و التأمين، بينما على الجانب الآخر كان من الأسوأ أداء قطاعي الاتصالات والاسمنت.
وتراجعت أبرز أربعة معايير لأداء السوق، خاصة حجم السيولة الذي انكمش إلى 6.68 مليار ريال من 8.34 مليارات أمس الأول.
ويعتقد بعض المراقبين والمحللين أن أسهم بعض شركات الصف الأول لا تزال دون سعرها العادل، خاصة تلك التي حققت أرباحا جيدة عن الربع الثالث من العام الجاري، والتي كان أداؤها جيدا خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وفي نهاية جلسة سوق الأسهم السعودية أمس، أنهى المؤشر العام على 6541.48 نقطة، بعد أن ارتفع هامشيا بنحو 6.39، بنسبة 0.10 في المائة، نتيجة عوامل محلية بحتة، فقد أغلقت الأسواق الأمريكية اليوم السابق على ارتفاع، والأسواق الأسيوية أغلقت أمس على ارتفاع، وكانت أسواق النفط منخفضة، وبهذا تخلت السوق السعودية عن ارتباطها بالنفط والأسواق العالمية أمس.
وقاد أداء السوق تسعة من قطاعات السوق ال 15، برز من بينها قطاع الطاقة الذي ارتفع بنسبة 4.08 في المائة، نتيجة ارتفاع سابك، لحقه قطاع التأمين بنسبة 3.79 في المائة، بعد ارتفاع التعاونية للتأمين، بوبا، ووقاية بالنسبة القصوى.
ورغم ارتفاع السوق الهامشي، تراجعت أبرز أربعة من معايير أداء السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 276.26 مليون سهم من 312.70 مليون أمس الأول، انكمش على إثر ذلك حجم السيولة المدورة إلى 6.68 مليارات ريال من 8.34 مليارات، ونقص عدد الصفقات إلى 151.12 من 152.10 ألف، ولكن انزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 115.38 في المائة من 637.50 في المائة اليوم الأول، ما يعني أنه غلب على أداء السوق أمس حالات البيع، فقد جرى تداول أسهم 132 من الشركات المدرجة في السوق، ارتفع منها 60، انخفض 52، ولم يطرأ تغيير على أسهم 20 شركة. وتصدر المرتفعة كل من: بوبا للتأمين، وقاية للتأمين، والتعاونية للتأمين والتي حلقت جميعها بالنسبة القصوى، وأغلق سهم الأولى على 21.45 ريال، لحقه الثاني بسعر 42.50 ريال، وفي المركز الثالث أغلقت التعاونية على 54 ريالا.
وبرز بين الأكثر من حيث الكميات المنفذة كلا من مصرف الإنماء وزين السعودية، فحضي الأول بنصيب الأسد، ونفذ عليه نحو 33.29 مليون سهم، وأغلق منخفضا إلى 13.80 ريال، ونفذ على الثاني 16.64 مليون.
وبين الخاسرة فقد سهم الشرقية للتنمية الزراعية نسبة 5.02 في المائة، وأغلق على 48.20 ريالا، لحقه سهم الاتصالات الذي تنازل عن نسبة 4.62 في المائة وأنهى على 49.60 ريالا.


العجز يهدد دول المنطقة والكويت تضطر للواردات

إلغاء إقامة أكبر مشروع للأوليفينات في الجبيل 2 بتكلفة 30 مليار ريال لعدم ضمان وفورات الغاز

جانب من إحدى المصانع الكيميائية

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:
ألغت العديد من الشركات البتروكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، والخليج العربي خططها التوسعية، ومشاريعها المستقبلية فيما قررت أخرى خفض معدلات التشغيل، وذلك بسبب معاناتها من شح وفورات وإمدادات الغاز الطبيعي الذي يشكل العصب الرئيس في قيام الصناعات الكيماوية. ورغم مما تنعم به المنطقتان من احتياطيات وفيرة هائلة، إلا أن الصناعات لا تزال تعاني بقوة، وتصارع هذا الهم المتمثل في انخفاض إمدادات الغاز الذي بدأ حقيقة ملموسة متصاعدة بشكل ملفت للأنظار مؤثراً بذلك على حركة النمو الصناعي ومشكلاً هاجساً وقلقاً لجهود الدول، ومساعيها لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات.
ولاحظت "الرياض" بأن الأمور تزداد سوءاً وتعقيداً أكثر خلال أشهر الصيف الحارة التي تشهد استغلالا كبيراً للغاز من قبل محطات الكهرباء التي كان لها نصيب الأسد من استهلاك الغاز والأفضلية في الحصول عليه، والأولوية على القطاع الصناعي من حيث مخصصات إمدادات الغاز وهذا الأمر تجلى ملياً في دول مثل الكويت حيث انخفض معدل استهلاك القطاع الصناعي للغاز خلال السنوات القليلة الماضية من 450 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2005م إلى المستويات الحالية التي تتأرجح ما بين 370-380 مليون قدم مكعب في اليوم وذلك بسبب تخصيص كميات أكبر لمحطات الكهرباء التي يتضاعف استهلاكها في فترات الصيف بشكل استثنائي.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكويت لا تزال فعلاً تواجه تحديات شح وفورات الغاز وعجزاً في الإمدادات مما حد بالدولة مؤخراً للاتجاه صوب التوريد لتأمين حاجة مصانعها المتزايدة حيث بدأت الواردات تغزو الكويت منذ بدء تشغيل منطقة توريد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الأحمدي أواخر أغسطس الماضي لتصبح الكويت أول بلد شرق أوسطي يورد الغاز الطبيعي المسال لتلبية زيادة الطلب وتعويض النقص والعجز. وفي السعودية فقد أجلت عدة شركات خططها التوسعية إن لم تلغها لعدم ضمان إمدادات الغاز الكافية فيما أعلنت شركات أخرى عن إلغاء مشاريعها الجديدة وكان أبرزها إلغاء إقامة أكبر مشروع للأوليفينات في الجبيل2 كان من المقرر أن تبلغ استثماراته 30 مليار ريال. ومن المعلوم أن معدل الاستهلاك المحلي للغاز في السعودية يفوق بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الاقتصاد العالي بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا واليابان ومن المتوقع أن يواصل الطلب على الغاز في المملكة ارتفاعه بمعدل 5% في السنة على مدى العقدين القادمين مع اتساع الاحتياجات المحلية والصناعية، ويذهب ثلث هذا الاستهلاك إلى الكهرباء (وخاصة في تكييف الهواء بسبب المناخ الصحراوي الحار) فيما يذهب الربع إلى البتروكيميائيات (يستخدم غاز الوقود واللقيم لإنتاج المواد البلاستيكية والمواد الكيميائية للتصدير)، ويذهب الخمس إلى تحلية المياه (حيث تعد المملكة من أكثر الدول المستهلكة لمياه الشرب في العالم) فيما يذهب الخمس المتبقي إلى صناعة الزيت (لمساندة توسيع شبكة الغاز الرئيسة وزيادة طاقتها)، ويمثل ذلك تحديا ملحا للمملكة وهو أشبه ما يكون بالتحدي الذي واجهته المملكة في السبعينات بإنشائها لشبكة الغاز الرئيسة.