الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/04/1431 هـ 06 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

شركات مقاولات كبرى تخرج من السوق خلال سنتين.. في لقاء ساخن حضرته (الجزيرة)
الحمادي: هناك من يسعى لتجفيف سوق الحديد لمصلحته ومقاولون يعترفون: للبنوك الحق في حرماننا من التمويل

الجزيرة - عبد الله الحصان

توقع مقاولون أن تشهد السنتان القادمتان خروج العديد من شركات المقاولات بسبب تعثرهم في تسديد تمويلاتهم البنكية، معترفين بأن البنوك لها الحق في عدم تمويلها لبعض مشاريعهم.

وأرجع المقاولون ذلك إلى سوء تقدير عدد من شركات المقاولات للتسعيرة التي يقدمونها لأي مشروع.

حيث أكد عضو لجنة المباني بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري خلال لقاء تواصل المقاولين بالغرفة يوم أمس وحضرته الجزيرة أن السنتين القادمتين ستشهدان تعثر نسبة كبيرة من شركات المقاولات، موضحاً أن قرابة 80% من شركات المقاولات تقوم بعمل التسعيرة لمشاريعها بشكل خاطئ وغير مفصل مع سوء في التقدير لتكلفة المشروع الفعلية، مما يسهم في عدم التزامها بتسديد مستحقاتها التمويلية مستقبلاً، والذي تسبب بشكل كبير في زيادة الاشتراطات التي تفرضها البنوك على المقاولين قبل التمويل.

وعلى صعيد متصل أكد رئيس لجنة المقاولين الدكتور فهد الحمادي أن هناك مقاولين يحملون أنفسهم مشاريع فوق طاقتهم، وأن هناك من يعتبر التمويل مطلباً أساسياً لتنفيذ المشروع، وقال: إن التمويل لا يجب أن يكون أساسياً لتنفيذ كل المشاريع.

وحول وضع سوق الحديد ومدى تأثيره على قطاع المقاولات أكد الحمادي أن هناك من يحاول تجفيف سوق الحديد في المملكة، مضيفاً أن المصانع المحلية وحدها قادرة على سد الطلب لمادة الحديد.

في المقابل قال رئيس لجنة المباني بغرفة الرياض المهندس عبدالحكيم السحلي: إن هناك قرارات يحتاجها قطاع المقاولات لكي يكون قادراً على المنافسة والمشاركة في التنمية، وتتمثل هذه القرارات في تطبيق عقد الفيديك وإيجاد هيئة ومظلة للقطاع، إضافة إلى ضرورة تواجد صندوق لدعم قطاع المقاولات الذي يعتبر ثاني أكبر قطاع اقتصادي بالمملكة بعد البترول.

وأضاف السحلي: عودة بند التعويضات مهم خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات في أسعار المواد التي يستخدمها المقاول في مشروعه مثل الحديد، كما أن هناك ضرورة لجعل بند التعويضات بنداً رئيساً في عقد الأشغال العامة.

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي «لم يخرج من الأزمة»

عمان - (رويترز):

قال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان اليوم الأحد: إن الاقتصاد العالمي «لم يخرج من الأزمة» بالرغم من تسارع التعافي في الدول النامية والصاعدة بدرجة أكبر مما كان متوقعاً.

وأبلغ الصحفيين خلال زيارة إلى الأردن أنه على الرغم من أن التعافي العالمي «يمضي بوتيرة أسرع من المتوقع فإن الطلب الخاص لايزال أضعف من أن ينبئ بانتهاء الركود الطويل الذي تعرض له الاقتصاد العالمي».

وأضاف «تلحظ عودة النمو في كل مكان تقريباً لكن أرقام النمو هذه تعود إلى الدعم الحكومي في حين لا يزال الطلب الخاص ضعيفاً وليس بالقوة الكافية. إلى أن يستطيع الطلب الخاص دعم النمو على نحو قابل للاستمرار سيكون من الصعب القول بانتهاء الأزمة» كان صندوق النقد أجرى رفعاً حاداً لتقديراته في يناير كانون الثاني ليتنبأ بنمو الاقتصاد العالمي 3.9 بالمئة في 2010 بدلاً من 3.1 بالمئة في توقعات أكتوبر تشرين الأول الماضي على أن يتحسن ايقاع النمو إلى 4.3 بالمئة العام القادم.

وقال ستراوس: كان «التعافي يأتي أسرع من المتوقع لكننا لم نخرج من الأزمة وينبغي أن نتوخى الحذر «وتتحسن توقعات التعافي باطراد منذ العام الماضي وذلك بالتزامن مع انتعاش قوي في أسواق الأسهم لكن معظم تعافي الاقتصاد الأمريكي من أعنف تباطؤ له منذ الثلاثينيات إنما يعود إلى التحفيز الحكومي وعزوف الشركات عن خفض المخزونات بقوة.

ويثير هذا المخاوف من أن النمو قد يتعثر في وقت لاحق هذا العام عندما تتلاشى قوة الدفع من هذين المصدرين ولا سيما في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع البطالة.

وقال ستراوس كان -وهو زير مالية فرنسي سابق-: إنه لا يمكن استبعاد تجدد الركود لكن صندوق النقد لا يتوقع هذا ورفض رئيس الصندوق التعليق على التقرير التالي لتوقعات الاقتصاد العالمي قبل صدوره في غضون «عشرة أيام».

كما حذّر من المخاطر التي ينطوي عليها التعافي المبكر الذي قد يدفع الحكومات إلى سحب إجراءات التحفيز قبل الأوان وهو ما سيعود بنتائج عكسية.

وإلى جانب المخاوف بشأن الديون السيادية في منطقة اليورو.

وأضاف ستراوس كان أن خطراً ثالثاً يتمثل في «التدفقات الرأسمالية الضخمة التي قد تغمر بلداناً مثل البرازيل وإندونسيسا لتتسبب في تكون فقاعات».




الموافقة على تأسيس شركة بنيان المتحدة

الجزيرة - الرياض:

وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل على تأسيس شركة بنيان المتحدة (شركة مساهمة مقفلة).

وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل أن رأس مال الشركة يبلغ (475) مليون ريال مقسم إلى (47.500.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات.