الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29/08/1431 هـ

[صقر قريش]

أكد أن أسواق الدّين في المنطقة تواجه «مرحلة من التذبذب»

تقرير: تحسن معنويات المستثمرين يشجع إصدار السندات في الخليج







"الاقتصادية" من الرياض
أكد تقرير اقتصادي حديث، أن تحسن معنويات المستثمر في الخليج سيشجع إصدارات الشركات للسندات (الصكوك) في المستقبل.
وبحسب تقرير أصدرته "الأهلي كابيتال"، فإن "الاتجاه الإيجابي في الإصدارات السيادية ما زال مستمرا"، وأنه "من المتوقع أن تخطو السوق المالية القطرية حذو نظيرتها السعودية "تداول" وتقوم بإنشاء سوق ثانوية لتداول الصكوك والسندات في وقت لاحق هذا العام.
وفي ما يلي مجمل التقرير:

د. جارمو كوتالين
شهد الربع الثاني شيئاً من عودة الحياة لسوق الدين الخليجي الذي شهد انخفاضاً حاداً في حجم إصداراته خلال الربع الأول.
وعلى الرغم من استمرار ردع تذبذب الاقتصاد العالمي للمصدرين، إلا أن المستثمرين لقوا دفعة قوية من جهود إعادة الهيكلة الجارية في الخليج.
وبالأخص الصكوك السيادية شهدت تحولاً ملحوظاً منذ الأشهر الأولى للعام، ولا تزال التوقعات على المدى القريب غير مؤكدة.
ووصل إجمالي قيمة الإصدارات في الخليج إلى 3.4 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ 1.1 مليار دولار التي شهدها الربع الثاني من عام 2009م. أضخم الصكوك السيادية جاءت من حكومة قطر حيث جمعت 1.4 مليار دولار تستحق بعد ثمانية أعوام. البنك المركزي البحريني دخل السوق بست إصدارات قصيرة المدى. وفي المقابل، الإصدارات التجارية شهدت عملية إصدار واحدة فقط من الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الربع الثاني.
عالمياً، شهدت سوق الصكوك 74 إصداراً جديداً خلال الربع الثاني من 2010م، منها 41 إصداراً من ماليزيا حيث ازدادت قيمة الإصدارات نحو ثلاثة أضعاف، من 2.5 مليار دولار في الربع الأول إلى 7.4 مليار دولار في الربع الثاني من 2010م. وبشكل مشجع، باتت فترة استحقاقات الصكوك أطول.
وما زالت التوقعات على المدى القريب ضبابية وسط اقتصاد عالمي متذبذب وضغوط تضخمية داخلية. وتواجه أسواق الدين الخليجية مرحلة من التذبذب بسبب تزايد المخاطر الاقتصادية العالمية في أعقاب أزمة الديون الأوروبية السيادية، وعلامات تجدد الضعف في الولايات المتحدة.
في منطقة الخليج، زيادة التضخم تهدد برفع توقعات العوائد على الصكوك، مما قد يدفع عددا من المصدرين لتأجيل خططهم. ومع ذلك، فإن الحاجة الملحة لتمويل طويل الأجل مقرون بأسعار فائدة منخفضة، من شأنها دعم السوق. وبالحديث عن إصدارات حديثة، فإن الهاجس الأساسي الذي قد يطرأ هو التأخير وليس الإلغاء الفعلي.
إن عودة الحياة إلى أسواق الدين يقابلها ضعف نسبي في الاكتتابات العامة ونشاط الإقراض البنكي. تأثرت المعنويات بالأزمة اليونانية وآثارها الممتدة إلى باقي دول المنطقة. انعكس هذا على سوق الأسهم الخليجية بانخفاض راوح بين 7.5 في المائة و20.7 في المائة، ما أدى إلى عوائد سلبية من أول السنة حتى تاريخه. وهذا بدوره انعكس سلباً على سوق الاكتتابات العامة حيث إن السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت نشاطاً خلال الفصل.
مقارنة بالربع الأول، انخفض إجمالي الإصدارات هامشياً من 420.5 دولار إلى 409.2 دولار بينما هبط عدد الإصدارات من ستة إلى اثنين. إصدار شركة مدينة المعرفة الاقتصادية الذي بلغ 272 مليون دولار، كان أكبر اكتتاب عام في منطقة الخليج خلال هذا الربع. التعافي في قطاع البنوك، الذي اهتز في عاصفة 2009، شهد تجدداً في تأخر عودة نشاطه إلى ما كان عليه قبل الأزمة، حيث أحجمت البنوك عن الإقراض وسط ظروف السوق المتذبذبة.
في المملكة العربية السعودية، إقراض البنوك للقطاع الخاص نما بالكاد 1.6 في المائة إلى 189.8 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة، بينما ازداد حجم الإقراض للقطاع الحكومي 6.8 في المائة ليصل إلى ثمانية مليارات دولار. نشاط الإقراض في الإمارات العربية المتحدة ظل مقيداً حيث تراجع حجمه بالنسبة للقطاع الخاص 0.7 في المائة إلى 164.2 دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2010م، بينما ارتفع الإقراض للقطاع الحكومي 0.6 في المائة.
ويبدو أن الاتجاه الإيجابي في الإصدارات السيادية ما زال مستمراً، ومن المتوقع أن تحذو السوق المالية القطرية حذو نظيرتها السعودية "تداول" وتقوم بإنشاء سوق ثانوية لتداول الصكوك والسندات في وقت لاحق هذا العام.
وبعكس ما شهدناه من تعافي الإصدارات السيادية للصكوك، شهد الربع الثاني إصداراً تجارياً واحداً فقط، مما يؤكد استمرارية هشاشة هذه السوق على خلفية اقتصادية متذبذبة. حصة الشركات من سوق الصكوك الخليجية كانت محدودة منذ بداية عام 2009م باستثناء الربع الثالث من 2009م، حيث تم جمع 2.7 مليار دولار من خلال إصدارين تجاريين، حيث كان لضعف الثقة عند المستثمرين تأثيراً في خطط الشركات لإصدار سندات جديدة، وفضلت الانتظار حتى تتحسن ظروف السوق. بنك البحرين والكويت، والذي مقره البحرين أجل قرار إصدار سندات.
وعلى الرغم من انتعاش السوق الرئيسة، فإن التداول الثانوي على (تداول) تميز بهبوطات ملحوظة في قيمة التداولات وحجمها. الربع الثاني من 2010م شهد انخفاضاً حاداً في عدد التداولات إلى تسعة من أصل 57 في الربع السابق. إجمالي قيمة التداولات المسجلة هبط إلى 46.6 مليون ريال من 365.7 مليون ريال في الأشهر الثلاثة السابقة. وبالمقارنة، حجم تداولات الأسهم ارتفع 33.4 في المائة خلال الربع الثاني من 2010م، بينما دورة رأس المال ارتفعت بمقدار 39.8 في المائة.
ومع أن التذبذبات الاقتصادية العالمية مستمرة لا محالة، فإن التطور المستمر في إعادة هيكلة الشركات في المنطقة عزز الثقة. عقود مبادلة الديون المتعثرة والمرتبطة بدين حكومة دبي انخفضت إلى 167 نقطة أساس في 24 حزيران (يونيو) من أعلى معدل لها في الـ 15 من شباط (فبراير) عندما وصلت إلى 651 نقطة أساس.
وعلى الرغم من هذا التحسن، فإنه ليس من الواضح أن المخاطر المتعلقة بالشركات ذات العلاقة بحكومة دبي تم التعرف عليها بشكل كامل، أو تم التعامل معها. دبي القابضة والشركات التابعة لها ما زالت تدين للبنوك بمبلغ 12 مليار دولار.
ويعود ثلاثة أرباع مجموع التزامات دبي القابضة إلى اثنتين من شركاتها الاستثماريتين وهما مجموعة دبي إل إل سي، ودبي إنترناشيونال كابيتال إل إل سي.
وعلى غرار اندلاع أزمة ديون دبي العالمية في تشرين الثاني (نوفمبر)، لجأت شركة دبي إنترناشيونال كابيتال إلى تمديد مدة دفعات بعض القروض إلى ثلاثة أشهر في أيار (مايو).
بغض النظر عن أجواء القلق العالمية، فإن الضغوط التضخمية تشكل تحدياً إضافياً لأدوات الدخل الثابت الدائنة.
أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة الخليج كانت تتجه بشكل تصاعدي ثابت إلى حد ما منذ أواخر السنة الماضية مع السعودية في المقدمة بارتفاع 5.5 في المائة في حزيران (يونيو) وهي الأعلى منذ 13 شهراً.