الدروس الخصوصية ظاهرة غير حضارية

[صقر قريش]

الدروس الخصوصية ظاهرة غير حضارية الدروس الخصوصية ظاهرة غير حضارية الدروس الخصوصية ظاهرة غير حضارية الدروس الخصوصية ظاهرة غير حضارية الدروس الخصوصية ظاهرة غير حضارية

.

الدروس الخصوصية ظاهرة غير حضارية
د. إبراهيم بن ناصر الحمود
الجزيرة - الأحد 05 صفر 1432 العدد 13982

بدأت الدروس الخصوصية - في الآونة الأخيرة تنتشر في مجتمعنا بين أبنائنا وبناتنا انتشار النار في الهشيم في مختلف المراحل الدراسية بعد أن كانت في السابق تتم سراً وبصفة محدودة، ووجود هذه الظاهرة في مجتمع يحظى بالدعم والتشجيع لقطاع التعليم من الدولة - وفقها الله - يضع أكثر من علامة استفهام، رغم أن تعليمات مؤسسات التعليم - حسب علمي - تمنع مزاولة هذه المهنة من قِبل المعلمين المنتسبين إليها، ولكن هذه التعليمات ذهبت أدراج الرياح، وأصبح عددٌ من أساتذة المدارس والجامعات يتسابقون إلى هذه المهنة، بل ويحصل بينهم التنافس في تقديم أقل سعر مع بعض الحوافز التشجيعية التي قد يخل بعضها بأمانة المعلم في التعليم.

لقد أصبحت الدروس الخصوصية مؤخراً سوقاً رائجة وتجارة رابحة في المجتمع مع ما لها من سلبيات على التعليم وتشويه الوجه الحضاري للمجتمع، مع العلم أن غالبية من يزاولون هذه المهنة هم من المعلمين المقيمين في البلاد، وهم يعلمون أن التعليمات المبلَّغة لهم تمنع ذلك، ولكن عدم الرقابة وعدم المحاسبة جعلا هذا الأمر ينتشر حتى عمَّ القرى والمراكز فضلاً عن المدن.

وإليك أخي القارئ الكريم بعضاً من هذه السلبيات:

1 - وجود هذه الظاهرة يدل على ضعف مستوى التعليم في المؤسسات التعليمية، إذ لو لم يكن كذلك ما احتاج الطالب إلى المدرس الخصوصي.

2 - وجود هذه الظاهرة يُنبئ عن عدم إخلاص رجل التعليم في أداء واجبه، إذ لو وجد الإخلاص لم تدع الحاجة لهذه المهنة.

3 - وجود هذه الظاهرة يدل على طمع وجشع صاحب المهنة، إذ لم يكتف بمرتبه الشهري والبدلات الأخرى، مع أن الدولة - وفقها الله - عملت على تحسين أوضاع الدخل الشهري للمدرسين كافة.

4 - وجود هذه الظاهرة تشويه لواجهات المباني في الأماكن العامة وفي الأسواق وأعمدة الإنارة، والمراكز الصحية وأجهزة الصراف الآلي بسبب تلك الإعلانات (الملصقات) التي تغطي مساحات كبيرة من تلك الأماكن، وكل إعلان يشتمل على رقم الهاتف الجوال، بمعنى أن الاتصال بصاحب الإعلان لمحاسبته من جهة الرقابة سهل جداً، ولكن يبدو أن هناك ضوءاً أخضر من المسئولين عن التعليم بالإذن في ممارسة هذه المهنة.

5 - هذه الظاهرة لها تأثير على دخل الأسرة ذات الدخل المحدود، فبعض الطلاب أو الطالبات يلح على أسرته بتوفير المدرس الخصوصي من باب التنافس والمباهاة بين زملائه، أو رفع معدله التراكمي الموعود به من قِبل المدرس، علماً أن الأسرة قد لا تستطيع دفع التكاليف التي تصل أحياناً إلى ألفي ريال (2000) للمادة الواحدة.

6 - الدروس الخصوصية تعمل - أحياناً - على توطيد العلاقة الخاصة بين الطالب والمدرس، أو الطالبة والمُدرسة، وهذا يؤدي إلى فقدان هيبة المدرس وشخصيته أمام الطلاب، وقد يؤدي ذلك إلى تحقيق مصالح بينهما على حساب الأمانة العلمية، فاحتفاظ المدرس بشخصيته وهيبته أمام الطلاب أمر ضروري لنجاح العملية التربوية في نطاق التعليم.

وبعد هذا العرض الموجز للسلبيات إني أتساءل: هل لا تزال التعليمات في وزارة التربية والتعليم والجامعات تنص على منع الأستاذ المنتسب إليها من أداء الدروس الخصوصية؟.. فإن كان الجواب (نعم) فلِمَ يُترك الحبل على الغارب دون محاسبة بعد أن بات الأمر مكشوفاً للجميع؟.. ألا يدرك المسئولون ضرر تلك السلبيات على العملية التعليمية؟

ومن جهة أخرى.. ألم تدرك الأمانة سلبية هذه الإعلانات، وهي تسعى إلى تحسين الطرق والميادين العامة لتكون في أبهى صورة، هل تلك الملصقات الإعلانية من التحسينات؟

وإن كان الجواب ب (لا).. وإن ما سبق نسخ بسبب تقادم الزمن، ولم يكن بمقدور تلك المؤسسات الحد من هذه الظاهرة، فلِمَ لا يعمل لتلك الدروس خطة منظمة، وتسعيرة موحدة تحت إشراف الجهة المسئولة؟، حيث تبين أن دروس التقوية التي تقوم بها بعض المدارس غير مجدية، وأن الطالب أصبح يفضل الدروس الخصوصية على دروس التقوية التي وضعت في بعض المدارس الثانوية حلاً جزئياً لعلها تحد من تلك الظاهرة، ولكن دون جدوى. إني أضع هذه الدراسة المتواضعة أمام القارئ الكريم وكل مسئول عن التعليم.. لعله يشاركني الرأي سلباً أو إيجاباً، فالموضوع جدير بالاهتمام والدراسة من الناحية التعليمية والاجتماعية والتنموية.. مع أن هذه الظاهرة منتشرة أيضاً في كثير من البلاد النامية.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.