الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 12/03/1432 هـ 15 فبراير 2011 م

[صقر قريش]

إعلانات رهن الذهب مصيدة للمستهلكين

سلطان الطولاني – الدمام

زاد مؤخرا انتشار اللوحات الإعلانية على الطرق السريعة بالمنطقة الشرقية عن (رهن الذهب) بدون فوائد وكلها تحمل عناوين وهواتف شركات تتاجر في الذهب والمجوهرات. وقال خبراء ذهب بالشرقية إن عملية رهن الذهب تتم بين صاحب محل الذهب والمستفيد وذلك بفائدة تتراوح من 5 الى 10 بالمائة ومدة يتفق عليها، وأشاروا إلى أن هذه الإعلانات تعتبر احدى الطرق التسويقية التي يلجأ إليها بعض تجار الذهب لجذب المستفيدين (المحتاجين) وتعويض التراجع في مبيعاتهم بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا والذي تسبب في حالة ركود طويل الأمد في تجارتهم، مؤكدين بأنه من الاستحالة رهن الذهب من قبل المحلات بدون فوائد وأن ما تذكره الاعلانات غير صحيح، مطالبين المستهلكين ببيع مقتنياتهم بدلا من اللجوء إلى الرهن وذلك للابتعاد عن الوقوع في المخاطر المستقبلية.



محلات الذهب تلجأ الى جذب المتسوقين للاستفادة من عمليات الرهن (تصوير: عبد العزيز الناصر)



طلب كبير
في البداية يقول جواد الناصر (تاجر ذهب) لا توجد أي مخاطر على أصحاب محلات الذهب بخصوص عملية رهن الذهب لأن لديهم ضماناتهم وإنما المتضرر الوحيد هو المستهلك بسبب النسب العالية من الفوائد التي توضع عليه والتي تتراوح في الشهر أكثر من 5 بالمائة، وفي السنة تزيد على الـ 60 بالمائة وهذا مبالغ فيه جدا، والمحلات تتعامل بطريقة رهن الذهب بسبب الطلب الكبير عليه من قبل الزبائن فكثير منهم لا يريد أن يبيع مقتنياته وإنما يرهنها ويأخذ مقابلها نقدا واسترجاعها في حالة تسديد المحل ، وأنا لا أؤيد هذه الطريقة لأن بها استغلالا لحاجة الزبائن فإذا باعوا الذهب بـ 8 آلاف ريال فإنهم سيشترونه بعد انتهاء الفترة المحددة بـ 10 آلاف ريال.
وطالب الناصر المستهلكين الذين يفضلون الرهن ببيع ما يملكونه من الذهب بدلا من رهنه لأنهم قد يشترون الذهب في المستقبل بسعر أرخص من طريقة الرهن وذلك للابتعاد عن المخاطر واستغلال الحاجة .

فوائد مرتفعة
أما علي العبد العزيز فيؤكد: إن ظاهرة رهن الذهب غير صحيحة لأن الذهب يعتبر نقدا ولا يجوز رهن نقد مقابل نقد أي أن في هذه الطريقة شبهة شرعية ولا أنصح بالتوجه لهذه الطريقة، أما بالنسبة لانتشار ظاهرة الاعلانات عن الرهن فإن ذلك أتى بسبب بعض التجار الذين يعتبرون طريقة رهن الذهب نوعا من التسهيل للمستفيدين (المحتاجين) الذين يملكون الذهب.
مشيرا الى ان رهن الذهب الذي تعمل به بعض المحلات في المنطقة هو ليس نوعا من أنواع التجارة وإنما طريقة للتعويض بسبب الوضع الراهن في تجارة الذهب المتراجعة وإنعاش لعمل المحلات من خلال هذه الفكرة التي تدر فائدة تتراوح من 5 الى 10 بالمائة، فلا أحبذ هذه الطريق لأنها تكلف الزبائن كثيرا فإذا رهن احدهم ذهبا بقيمة 10 آلاف ولمدة 6 شهور فإنه سيدفع 6 آلاف ريال فائدة لتلك الفترة بينما لو باعه فهو في الأساس مستفيد بما لا يقل عن 30 بالمائة بسبب ارتفاع الذهب في الأسواق لأن قطعته التي اشتراها في الماضي كان سعرها أرخص من الأسعار الحالية، ففي حالة توفر المال يقوم هذا الزبون بشراء قطعة حديثة ولا يهم إن كان سعرها قد زاد بنسبة 10 بالمائة بدلا من اللجوء للرهن.

خسائر مالية
وقال عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبداللطيف النمر إن محلات الذهب تلجأ إلى طريقة الرهن لأنها احدى العمليات التجارية في السوق (بيع – شراء) فرهن الذهب هو أن يقوم صاحب المحل بشراء كمية من الذهب من مالكها وإعطائه قيمتها الحقيقية مقابل رهنها لفترة متفق عليها وهذه هي الطريقة الشرعية المتعارف عليها بالسوق والتي يجب أن تتبعها المحلات والمتعاملون مع طريقة رهن الذهب.
وبالنسبة للإعلانات عن رهن الذهب بدون فوائد أكد : أن ذلك غير صحيح لأنه لا يمكن رهن قطعة قيمتها 100 ألف ريال وبعد فترة يتم إرجاع نفس المبلغ، ولا يمكن الرهن بدون نسبة ربح تتراوح من 2 الى 10 بالمائة لأن المحل التجاري لا بد أن يحقق أرباحا من الذهب، لذلك يجب على الشخص قبل أن يرهن مقتنياته من معرفة قيمتها والفائدة التي سيدفعها عند استرجاع الذهب فربما تكون 500 ريال أو أكثر.
وعن المخاطر التي تحدث جراء رهن الذهب قال النمر: لا توجد مخاطر وإن حصلت فهي تقع على تاجر الذهب لأنه يشتري الذهب من البائع (الراهن) في فترة يكون سعر الجرام فيها 150 ريالا ومن ثم يعود البائع ليشتريه مرة أخرى من المحل بقيمة 151 للجرام الواحد مع انه في فترة الاسترجاع يساوي 170 ريالا لأن أسعار الذهب في الأسواق ارتفعت وهذه تعد خسارة على التاجر وليس على الذي يرهن الذهب (البائع).
وطالب النمر المستهلكين التعامل مع محلات ذهب موثوق بها وتوثيق جميع ما يتفق عليه رسميا حتى إذا زاد سعر الذهب في المستقبل يلتزم التاجر بنفس السعر المتفق عليه حتى ولو كان خسران في الجرام الواحد 100 ريال.

الرهن العقاري حل مؤجل ينتظر التنفيذ

اليوم - الدمام

«الرهن العقاري» يعد أسهل طرق التمويل في تملك المساكن – حسب عقاريين – ورغم ذلك لم يقر محليا حتى الآن. حيث ظل نظامه المقترح رهن المناقشة والمراجعة لأكثر من ثلاث سنوات – في مجلس الشورى, وجهات أخرى – دون نتيجة على أرض الواقع. بنوك محلية سئمت الانتظار من جانب, ومن جانب أخرى وجدتها فرصة سانحة لتمويل الراغبين في الرهن, بشروط ونسب أرباح تتفق مع مصالحها على حساب الطرف الآخر في ظل حاجته للتمويل. حيث فتحت أبوابها على مصارعها, أمام موظفي القطاع العام والخاص, وشرعت في تمويل شريحة كبيرة منهم بقروض رهن طويلة المدى وبنسب أرباح تتراوح بين 3,9 و5 بالمائة, وقسط شهري يصل إلى 45 بالمائة من حجم الراتب. مواطنون طالبوا بسرعة إقرار النظام الجديد لحماية المرتهن من التلاعب والاستغلال, لاسيما أن النظام الجديد – حسب معلومات أولية – يحمل حزمة من الأنظمة والتشريعات التي تكفل للجميع حقوقهم. في وقت قلل خبراء من المخاوف غير المبررة التي ساهمت في تأخير إقرار نظام الرهن الأخير, واصفين الرهن بـ «اللاعب الفاعل» في حل أزمة الإسكان وتمكين الأسر من التملك بأقساط شهرية قريبة من قيمة الإيجار. وأكدوا أن الرهن إذا ما فعّل بشكل جيد سيساهم في توفير بيئة استثمارية مثالية لحل إشكاليات كثيرة تواجه التمويل العقاري، كما سيوفر خيارات كثيرة أمام فئات الدخل المختلفة, في ظل ما يتمتع به من مرونة وضمانات, وانخفاض نسبة الفوائد في ظل المنافسة بين البنوك وشركات التمويل الأخرى. والسؤال: في ظل أزمة السكن, وسكن ما يربو من 65 الى 70 بالمائة من المواطنين بالإيجار, وغلاء الإيجارات, وعجز صندوق التنمية العقارية عن القيام بدوره في تمويل المواطنين بالقروض المناسبة, وحاجة المواطن لمسكن ملك يجنبه جشع وطمع المؤجرين – هل سينتظر المواطن طويلاً لإقرار نظام الرهن الجديد الذي يعول عليه كثيرا في حل أزمة الإسكان؟ د


إقرار النظام الجديد يحمي آلاف المرتهنين في المملكة من التلاعب والاستغلال (اليوم)

قال المهندس علي بن عثمان الزيد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية التجارية بالرياض: إن المواطن اليوم بات يبحث عن وسائل وأدوات تمويلية تساعده على تحقيق حلمه في الحصول على منزل العمر مشيرا إلى أن الرهن العقاري يعد أهم هذه الوسائل والأدوات التمويلية التي تتيح للمواطن فرصة تحقيق حلمه دون الحاجة إلى كفيل أو أية ضمانات أخرى في وقت يعد المنزل الضامن المباشر للمقترض أمام الجهة الممولة.
وأكد : أن الرهن العقاري وسيلة هامة في تملك المساكن ولا توجد علاقة مالية بدون مخاطر والصيغة الموجودة للرهن العقاري في المملكة محدودة المخاطر وجاء في وقت مناسب بعد أزمة الرهن العقاري العالمية حيث اتضحت كثير من الملاحظات التي يمكن الاستفادة منها مبينا أن المملكة تواجه تحديا كبيرا في قطاع الإسكان ويتأمل أن يساهم الرهن العقاري في مواجهته.. في وقت تبحث فيه البنوك وشركات التمويل العقاري عن فرص تمويلية مضمونة تمثل التمويل العقاري إذا صدرت لوائحه التنفيذية أحد أهم مصادرها.
وأوضح: إن تطبيق نظام الرهن العقاري (بعد أن يتم إقراره من مجلس الوزراء) سيساهم كثيرا في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمنازل مشيرا إلى أن نظام الرهن العقاري في المملكة يختلف كثيرا عنه في الدول الأخرى لأن هذه الدول لجأت لتوفير السيولة المالية عن طريق تحويل أصول الوحدات العقارية إلى سيولة نقدية برهن مساكن الأشخاص من ذوي الدخول المحدودة من غير القادرين على السداد بسبب انخفاض مرتباتهم ما أدى إلى نشوب الكارثة بينما هنا سيكون التمويل بضمانات واضحة تضمن للجميع حقوقهم.
وأشار: إلى أن الفجوة في المساكن تقدر بنحو مليون وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من ترليون ريال والمملكة الآن بحاجة إلى ما يزيد على مليون وحدة سكنية بحدود 200 ألف وحدة سنويا لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

الأنظمة الجديدة
وقال الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث, عضو الجمعية السعودية للاقتصاد: إن نظام الرهن العقاري الجديد وحزمة من الأنظمة الأخرى المتعلقة بالتمويل العقاري سترى النور قريبا مشيرا إلى أن الأنظمة الجديدة ستساهم في حل الكثير من الإشكاليات التي تعانيها السوق كارتفاع الأسعار وغيرها.. فضلا عن إدخال الأصول العقارية في دورة اقتصادية من خلال تحويلها إلى سيولة مالية.
وأضاف: نظام الرهن العقاري مكمل للأنظمة العقارية الأخرى كـ ( نظام التسجيل العيني للعقار ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره) وجميعها أنظمة تصب في مصلحة السوق.
وأوضح: أن المناخ العام في ظل الأنظمة الجديدة سيكون مناسبا للجهات التمويلية للتوسع في قنواتها التمويلية والمساهمة في رفع معدل المشاريع العقارية التي ستعتمد بالدرجة الأولى على الاقتراض من البنوك كما هو الحال في الدول الأخرى.
وأشار: إلى أن النظام الجديد سيفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من شركات القطاع الخاص والتمويل العقاري والبنوك للاستثمار في المجال العقاري وفق ما يتضمنه من وضوح في نصوصه ومواده كما سيساهم في تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجا .. في وقت سيفتح المجال أمام فئة عريضة من المواطنين لتملك مسكن بأقساط مريحة وطويلة الأجل تمتد إلى 25 سنة.
وأوضح: أن الأمر يتطلب طرح شركات جديدة تعمل في مجال تمويل العقارات إلى جانب الدور الذي تلعبه البنوك متوقعا أن يساهم النظام الجديد في دفع المستثمرين المحجمين عن دخول السوق إلى ضخ أموالهم من جديد من خلال بناء وحدات سكنية منتهية بالتملك من خلال نظام الرهن العقاري.
تطبيق نظام الرهن العقاري بعد أن يتم إقراره من مجلس الوزراء سيساهم كثيرا في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمنازل وهو يختلف في المملكة كثيرا عن الدول الأخرى لأن هذه الدول لجأت لتوفير السيولة المالية عن طريق تحويل أصول الوحدات العقارية إلى سيولة نقدية.نهضة الرهن العقاري
وقال محمد بن سعيد آل مسبل (عضو اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية التجارية بالشرقية): إن الرهن العقاري واقع إسلامي ويفترض فيه المساواة بين الراهن والمرتهن ويجب أن يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية وأن يكون مقابل نسبة معقولة من الأرباح مشيرا إلى أن الأساس في نظام الرهن العقاري هو الوفاء بالعهود والتقيد بالشروط وعدم الإخلال بها لأن الإخلال بالشروط يعني عرقلة النظام وتعطيله.
وأضاف: لنا في صندوق التنمية العقارية عبرة.. فالصندوق في بدايته صرف القروض العقارية لنسبة كبيرة من المواطنين ومكنهم من الحصول على منازل لكن نسبة كبيرة من هؤلاء لم يلتزموا بتسديد هذه القروض وإعادتها للصندوق ما أدى إلى تعطيل مساعي الصندوق وحرمان الآخرين من الاستفادة من القروض في الوقت المناسب.
وأوضح: أن المقترضين من صندوق التنمية العقارية لو أنهم التزموا بتسديد ما عليهم من قروض لكان نسبة كبيرة من المواطنين الآن يمتلكون منازل خاصة بهم حتى إن كانت هذه المساكن من مساكن التكلفة المنخفضة. وأشار: إلى أن نظام الرهن العقاري سيحدث نهضة كبيرة في البلاد بعد إقراره وسيساعد الكثير من المواطنين في الحصول على منازل لاسيما ذوي الدخل المحدود لأن متوسطي ورفيعي الدخل كفيلون بأن يحققوا أهدافهم وآمالهم في بناء المنزل أو غيره لأن لديهم من الإمكانات ما يهيئ لهم الفرصة لذلك.
وأكد: أنه لا توجد مخاطر في الرهن العقاري إذا ما تم بصورة واضحة ووفق الشريعة الإسلامية مشيرا إلى هناك شركات متخصصة في الإقراض والبناء تتيح المجال أمام الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالتقسيط مقابل رهنها حتى يتم تسديد كامل القروض مقابل أرباح محددة.
وقال: أنا متفاءل خيراً بالرهن العقاري فهو بمثابة المتنفس لجميع الذين لا يستطيعون البناء وهو فرصة لتحقيق أحلامهم في الحصول على مساكن خاصة.