النشرة الأخباريه

[t3bt Ashtag]

النشرة الأخباريه النشرة الأخباريه النشرة الأخباريه النشرة الأخباريه النشرة الأخباريه

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

"الداخلية" تعلن أسماء 23 مطلوباً من مثيري الشغب في الشرقية

من أعمالهم المشينة: التجمعات الغوغائية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه وفي ظل التجاوزات التي يقوم بها بين الفينة والأخرى وعلى مدى أشهر مضت عدد محدود من مثيري الشغب في إحدى محافظات المنطقة الشرقية، وقد تمثلت أعمالهم المشينة في التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذاً لأجندات خارجية.

ومن واقع التعامل مع تلك الأحداث فقد اتضح أن هؤلاء الخارجين عن النظام هم قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعاً بتصرفاتهم، خاصة أن عدداً منهم من أرباب السوابق الجنائية، وبعد استيفاء كافة إجراءات التثبت والإثبات فقد تم طلب هؤلاء المتهمين للمثول أمام الجهات المختصة وفقاً لما تتطلبه الإجراءات النظامية، وبالنظر إلى عدم استجابة من وُجهت لهم تلك الاستدعاءات وبعد استيفاء الفترة النظامية لتلك الإجراءات، فقد صدرت أوامر بالقبض على هؤلاء المطلوبين، وسوف تقوم الأجهزة الأمنية بما يمليه عليها الواجب في اتخاذ كافة الإجراءات المخولة لها نظاماً لضبط هؤلاء المطلوبين وملاحقتهم في الداخل والخارج، وتقديمهم للعدالة والنظر في أمرهم بالوجه الشرعي، وسوف تستمر وزارة الداخلية بالإعلان عن كل من هو على شاكلتهم، بعد استيفاء إجراءات التثبت بحقهم. والمطلوبون حالياً وفق الترتيب الأبجدي هم:

1 - أحمد شرف حسن السادة

2 - بشير جعفر حسن المطلق

3 - حسن جعفر حسن المطلق

4 - حسين حسن علي آل ربيع

5 - حسين علي عبدالله البراكي

6 - خالد عبدالكريم اللباد

7 - رضوان جعفر محمد آل رضوان

8 - رمزي محمد عبدالله آل جمال

9 - سلمان علي سلمان آل فرج

10 - شاه علي عيسى آل شوكان

11 - عباس علي محمد المزرع

12 - عبدالله سلمان صالح آل اسريح

13 - علي حسن أحمد آل زايد

14 - علي محمد مهدي خلفان

15 - فاضل حسن عبدالله الصفواني

16 - محمد حسن أحمد آل زايد

17 - محمد صالح عبدالله الزنادي

18 - محمد علي عبدالرحيم الفرج

19 - محمد عيسى صالح آل لباد

20 - محمد كاظم جعفر الشاخوري

21 - مرسي علي إبراهيم آل ربح

22 - منتظر علي صالح السبيتي

23 - موسى جعفر محمد المبيوق

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، لتهيب بكافة هؤلاء المطلوبين بالمسارعة بتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة في داخل المملكة أو إلى أي من ممثليات المملكة في الخارج لإيضاح حقيقة موقفهم، وسوف يؤخذ ذلك بالاعتبار عند النظر في أمرهم، كما تدعو كافة المواطنين إلى المسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) حيث ستصرف مكافآت لمن يقوم بالإبلاغ عنهم، وفي الوقت ذاته فإن وزارة الداخلية تحذر كل من يؤويهم أو يتعامل معهم بأنه سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

أكد أن سكان القطيف والمنطقة بشكل عام متعاونون مع رجال الأمن

اللواء التركي يحذر من إيواء المطلوبين في الشرقية أو التستر عليهم

أكد المتحدث الإعلامي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحفي عقد بعد إعلان أسماء 23 مطلوباً أمنياً في أحداث الشرقية , أن سكان القطيف والمنطقة الشرقية متعاونون مع الأمن بشكل عام ’ مشيرا إلى أن الشباب هم الفئة الأكثر التي يتم التغرير بها. وحذر اللواء التركي الجميع من إيواء المطلوبين في أحداث الشرقية، أو التستر عليهم.

وأضاف : جهات عدة تستهدف أمن المملكة، أهمها تنظيم القاعدة الإرهابي ومهربو المخدرات والتحقيقات أثبتت وجود أسلحة لدى المطلوبين، ويجري تحديد موقعها.

وأعلن اللواء التركي أن المجال مفتوح أمام وسائل الإعلام لزيارة المنطقة في أي وقت.

"القاضي" يطالب بتخفيض أسعار خدمات الجوال لأن أرباح الشركات بالمليارات

"الشورى" يوافق على تأمين العمل لأبناء المستفيدين من الضمان الإجتماعي

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والسبعين التي عقدها أمس الإثنين ، على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1430/ 1431هـ الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.

ووافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على ما جاء في أولاً في قرار مجلس الشورى رقم 41/ 26 وتاريخ 30/ 5/ 1427هـ بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1424/ 1425هـ، ونصها: "دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية، والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها بعد".

كما وافق المجلس على توقيع الوزارة مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والادخار والصندوق الوطني الخيري الاجتماعي بشأن إعطاء قروض للفئات المحتاجة لإنشاء مشروعات صغيرة، وتضمين تقرير الوزارة القادم إحصائية بعدد من خرج من الضمان الاجتماعي لتوفر فرصة عمل أو وجد مهنة تغنيه عن الضمان الاجتماعي.

فيما وافق المجلس أيضاً على أن تتابع الوزارة موضوع استخراج هوية وطنية من وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة (مجهولي الهوية)، ودراسة وضع الجمعيات الخيرية والعمل على تطويرها كماً ونوعاً، إضافة إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وأشار الدكتور الغامدي إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/ 1432هـ،لافتاً النظر إلى أن اللجنة استضافت عدد من مسؤولي الوزارة للاستماع إلى آرائهم بشأن ما ورد في التقرير من معلومات.

ولاحظت اللجنة أن ثمة ندرة في الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة وصعوبةً في الحصول على الكفاءات المتميزة والمتخصصة في مجالات عمل الوزارة، وتسرباً للكوادر الوظيفية وبخاصة في مجال التعاملات الإلكترونية وامن المعلومات مما قد يترتب عليه شحاً في توفر الكفاءة الوطنية القادرة على إدارة العمل داخل الجهات الحكومية.

ودعت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات دعماً للكوادر البشرية، وحفزاً لبرنامج التحول الإلكتروني في الأجهزة الحكومية.

فيما دعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على توحيد بعض المبادرات التي تنفذها خاصة في مجالات قوافل التدريب الإلكتروني الخاصة بمحو أمية استخدام الحاسب والإنترنت، ومحاضرات نشر الثقافة والمعرفة الرقمية، فيما تساءل آخر عن قوافل التدريب وأماكن وجودها ومدى تجاوب المجتمع وأعداد المتدربين.

وطالب الأعضاء بضرورة دراسة ما تم من إنجازات للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وضرورة تحفيز الخطة ودعمها لرفع مستوى الإنجاز إلى نسب أعلى في ظل التوسع الكبير في التطبيقات الإلكترونية بين أفراد المجتمع.

وتساءل آخر عن مدى نسبة الإنجاز في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية والمعوقات التي تواجهها الوزارة في ذلك مع مختلف الجهات الحكومية، داعياً إلى التوسع في مجال الاستشارات الفنية التي تقدمها الوزارة للجهات المستفيدة للإسراع في تعميم العمل الإلكتروني على مختلف القطاعات وخصوصاً التي ترتبط بمصالح المواطنين.

ولاحظ أحد الأعضاء خلو تقرير اللجنة من مشكلات الاتصالات وتقنيات المعلومات ونمو هذين القطاعين، مشيراً إلى أن التقرير لم يورد تفاصيل عن خدمات الإنترنت، حيث لا يزال عدد من مستخدمي الإنترنت يجدون صعوبة في الاتصال، فيما تساءل أحد الأعضاء عن جهود الوزارة ومتابعتها لأسعار خدمات الاتصالات، خصوصاً الهواتف الجوالة في المملكة، ورأى ضرورة أن تحث الوزارة كافة الشركات العاملة في مجال الاتصالات على تحسين خدماتها وتخفيض التكاليف.

وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير، وذلك في جلسة مقبلة.

واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشان مقترح تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 9 وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ، والخاصة بشروط تعيين الفرد بموجب المادة "23" من نظام مجلس الشورى.

واستعرضت اللجنة خلال إعدادها التقرير بحضور عدد من المسؤولين العسكريين في عدد من القطاعات العسكرية، المقترح المتعلق بشروط تعيين الأفراد وإضافة أحكام جديدة عليها من أهمها وضع حد أدنى للطول، وحد أدنى للمؤهل الدراسي للمتقدم للتعيين في الخدمة العسكرية.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة، أجرت دراسة متأنية للموضوع المقترح، ورأت عدم وجاهته لعدة أسباب من أهمها أن موضوع نظام الأفراد تتم دراسته بشكل مفصل من قبل مجلس الخدمة العسكرية، لافتاً النظر إلى أن عدد من الأعضاء رأوا وجاهة المقترح بسبب كثرة المتقدمين لطلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، والتباين الكبير في شروط القبول بين القطاعات العسكرية نظراً لاختلاف طبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع.

فيما رأى أعضاء آخرون أن التعديل يجب من خلال الاستقراء الدقيق لمتطلباته وأيد آخرون أهمية تأجيل البت في الموضوع لحين الاطلاع على مقترح تعديل نظام الأفراد.

وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات ووجهات النظر التي تباينت بين تأييد إجراء التعديل وعدم وجاهة التعديل، وافق المجلس على طلب اللجنة لمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء وذلك في جلسة مقبلة.

وقد طالب عضو مجلس الشورى حمد بن عبدالله القاضي، خلال مناقشة المجلس تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتخفيض أسعار الخدمات الهاتفية المتنقلة سواء ما يتعلق بالمكالمات أو الرسائل النصية، خاصة أن شركات الاتصالات تحقق أرباحاً تلامس سقف المليارات.

وقال القاضي: "إن أسعار هذه الخدمات أصبحت تثقل جيوب وقلوب المواطنين، بل أضحت تكلفتها تزيد على ما يصرفه المواطن على المواد الغذائية وعلى فواتير الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات".

وأضاف القاضي: أن "الخدمات الهاتفية لم تعد ترفاً بل صارت ضرورة، وربُّ الأسرة لديه بالمعدل ما يقارب أربعة هواتف متنقلة لـه ولأفراد أسرته أو أكثر، حسب عدد أفراد أسرته، وذو الدخل المتوسط ربما يصرف ما يقارب 25 % من دخله على تكلفة الخدمات الهاتفية".

وختم القاضي مشيراً إلى أن "تحرير قطاع الاتصالات حقق الجودة وسرعة الخدمة وهذا جيد، لكن فيما يتعلق بالأسعار لم يتحقق ما كانت ترقى إليه آمال الناس تناغماً مع ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين من تخفيض تكاليف الحياة والمعيشة على المواطنين، والتي جاءت أرقام الميزانية الجديدة مترجمة ومجسّدة لهذا الهدف الكريم".

حملات تفتيشية لتقييم التطبيق ومراقبة التنفيذ على أرض الواقع

"العمل": تطبيق قرار تأنيث العمل في المحال النسائية.. الخميس القادم

أعلنت وزارة العمل بدء تطبيق قرار قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، من يوم الخميس القادم بالمحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم القيام بحملات تفتيشية من أجل تقييم الوضع، ومراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الحملات ستشمل جميع المحلات المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية.

وبيّنت الوزارة أن القرار يأتي تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتكليف وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر.

سحب طلب كشف حساب الكفيل

الفلبين: عقد جديد للعمالة المنزلية خلال أسبوعين

كشف القائم بأعمال سفارة الفلبين في الرياض عز الدين تاجو أن السفارة عقدت عدة لقاءات عمل مع مسؤولي وزارة العمل في المملكة من أجل التفاهم على تفاصيل العقد الجديد بين الطرفين، ولازلنا ننتظر ردهم خلال الأسبوعين المقبلين، بعد طلبهم فرصة لطرح الأمر على وزارة الداخلية في المملكة.

وقال تاجو «طلبنا أن يحمل عقد العمل الجديد عنوان وأرقام هواتف الكفيل، وأن يسمح للخادمة بالاتصال بذويها مباشرة .

وأنه لم يتم النقاش على الراتب لأن مسؤولي وزارة العمل طلبوا أن يكون الأمر حسب العرض والطلب، وأن الموضوع لازال في نقاش لدى الجهات المختصة في الفلبين».

وأضاف أن السفارة سحبت طلب كشف حساب بنكي للمتقدمين لطلب الخادمات الفلبينيات، وهناك اتفاق شبه كامل بين الطرفين على مجمل القضايا المطروحة، ونأمل أن تنتهي هذه المشكلة قريبا بين الطرفين، خاصة أن الأمور المتبقية ثانوية لا تشكل معوقات أمام إعادة فتح باب الاستقدام من الفلبين إلى المملكة خاصة أن هناك جالية فلبينية كبيرة في المملكة.

القرني يقترح على الملك راتب شهري لكل سعودي وسعودية من الميزانية

طالب الدكتور عائض القرني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بأن يكون لكل سعودي وسعوديّة كبيراً وصغيراً دخل ثابت شهرياً من ميزانية العام الجديد، بحيث يكون هناك حد أدنى من الاكتفاء الذاتي لكل مواطن وموطنة، وأمان نسبي أو حد معيشي لا يوصله إلى الفقر المطلق.

جاء ذلك في مقال له في صحيفة "الشرق" أمس الاثنين تحت عنوان "مع التحية لوالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح العادل"، قال فيه "المسألة التي تؤرقني دائماً هي أن يكون لكل سعودي وسعوديّة دخل ثابت شهرياً من هذه الميزانية عملاً بنصوص الشريعة التي فعّلها الخلفاء الراشدون وطبقها الغرب وبعض الدول الشرقية".

وأضاف "هذه الفكرة إن تمت فسوف نقضي عدم الاكتفاء الذاتي عند شريحة واسعة من الشعب السعودي، بتخصيص لكل فرد مبلغ مالي محدد في الشهر، فيكون المواطن والمواطنة في أمان نسبي أو حد معيشي، وتبقى بعد ذلك الفرص أمام المواطنين في الوظائف والتجارة وطلب أسباب العيش مما يضاعف الدخل".

وأشار القرني إلى أن أن هناك طائفة من الناس ليس لها وظيفة ولا تحسن التجارة وليس لها مصادر دخل، وهناك طائفة تتمتع بالوظائف والمرتبات العالية مع دخولات أخرى من التجارة والعقار، وربما أُخذ من الفقير وأُعطي الغني عن طريق الكهرباء ورخصة القيادة والسير وساهر وسواه، ثم تكون المحصّلة أن الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقراً.

وعن أسباب نشر هذه الفكرة يقول القرني "علّ أهل العلم والرأي والمكانة أن يدرسوها ويساندوها، وقد وافقني على هذه الفكرة بعض العلماء والدعاة والوجهاء، ولن يزيد بلادنا إلا خيراً إلى خير، مع ما في هذا القرار -إن تم- من روح الولاء والمحبة والإنصاف، وامتثال عمل سلفنا الصالح في تلمس الحاجات وسد عوز أهل الفاقات".

فتح إستقدام العمالة من إندونيسيا بعد شهر ونصف






كشفت مصادر مقربة من مكاتب الاستقدام عن قرب فتح الاستقدام من إندونيسيا بعد شهر ونصف من الآن, مؤكدة على أن هناك اتصالات تجري حاليا مع مكاتب التعاقدات الاندونيسية للتنسيق وإعادة جدولة الطلبات المتراكمة.

وأضافت المصادر :إن هذا التحرك يأتي بعد المعلومات التي وردت عن قرب فتح الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا خصوصا في ظل المؤشرات والمعلومات بعد توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه لاتفاقية تعاون في هذا الخصوص مؤخرا رشح عنه عدد من الاجتماعات لبحث كل الأمور العالقة وتقريب وجهات النظر لرفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية».

وأبانت المصادر: «أن الفتور الذي أصاب عمليات الاستقدام خلال الفترة الماضية أصاب السوق بالركود, وقد لاحظنا وجود حركة ونشاط جراء سعي مكاتب الاستقدام إعادة الخطوط الساخنة مع مكاتب التعاقدات في جاكرتا، وقد أعطت الاتصالات المكثفة خلال الأيام الماضية إلى إيجاد جو إيجابي في سبيل حل المشكلة نظرا لحاجة الجانبين لهذا الأمر».

وانتقدت المصادر حالة الغموض التي تخيم على مشهد المفاوضات بين الجانبين السعودي والاندونيسي, فقالت :»من المزعج لنا كمتعاملين ومستثمرين في سوق الاستقدام إننا لا نستطيع متابعة سير تفاصيل المفاوضات بين الجانب السعودي والإندونيسي, فمن المهم أن نكون ملمين بما يدور من مفاوضات وبكل المستجدات, لأننا في النهاية نتعامل مع عملاء يطالبون بحقوقهم هذا يجعلنا في موقف محرج جدا فلا نملك ما نقوله لهم نظرا لافتقارنا للمعلومات الصحيحة وفي بعض الأحيان نعتمد على معلومات من جهات خارجية للدول التي نستقدم منها وهي غير موثوقة بالكلية».

ليتواكب مع متطلبات السوق ومراعاة أحجام العمالة في المنشآت

"العمل" تستحدث 5 أنشطة اقتصادية جديدة لضبط التوطين في "نطاقات"

استحدثت وزارة العمل 5 أنشطة اقتصادية جديدة ضمن البرنامج الذي تطبقه على المنشآت المختلفة بهدف ضبط نسب التوطين فيها، تطبيقاً لمبدأ العدالة والواقعية والشفافية التي يتميز بها برنامج نطاقات، بعد دراسة الطلبات التي تقدمت بها لجان الغرف التجارية، مؤكدة على شمولية البرنامج لجميع الأنشطة ليتواكب مع متطلبات سوق العمل ومستجداته، مع مراعاة خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت التي تم الوصول إليها من خلال الدراسات التي خضع لها البرنامج.

وأوضحت الوزارة أن الأنشطة المحدثة هي أنشطة رياض الأطفال، والمخابز وتجارة الخبز، والخرسانة الجاهزة، وتقنية المعلومات، والمدارس الحكومية والأهلية "بنين"، ليصل بذلك عدد الأنشطة الاقتصادية التي صنّفتها الوزارة إلى 45 نشاطاً.

وفي ما يتصل بإضافة أو فصل نشاط، نوهت الوزارة إلى أنها تستقبل ما يرد من القطاع الخاص من طلبات تتعلق بهذا الشأن كمرحلة أولى، ومن ثم يتم عرض هذه الطلبات على لجنة مشكّلة من مسؤولي الوزارة كمرحلة ثانية، وذلك لدراسة الطلب، حيث يتم إرسال الطلبات التي تمت الموافقة على إضافتها أو فصلها من قبل اللجنة المشكلة ليتم على ضوء ذلك تحليلها ودراستها دراسة تحليلية وعلمية، وبناء على تلك النتائج يتم العرض على مجلس نطاقات لاعتمادها.

ودعت الوزارة المنشآت العاملة في هذه الأنشــطة إلى تصحيح أوضاعها، بالتقديم عبر خدمات وزارة العمل الإلكترونية لخدمة تعديل النشاط أو عبر مكاتب العمل لتغيير أنشطتها حسب الوضع الجديد.

حذرت من وقوع كارثة حقيقية إذا لم تُراع الاحترازات الضرورية

دراسة تؤكد: أسطوانات الغاز مسؤولة عن 40 % من الحرائق بالسعودية

كشفت دراسة أن أسطوانات الغاز مسؤولة عن 40 % من الحرائق بالمملكة العربية السعودية إذا لم يحسن استخدامها أو لم توضع في الاعتبار الاشتراطات والاحترازات الضرورية التي قد تؤدي إلى كارثة حقيقية.

ووجدت الدراسة أن السوق المحلية السعودية لا تزال متمسكة باستخدام أسطوانات الغاز التقليدية المصنوعة من المعدن، والتي ثبتت خطورتها مقارنة بنظيراتها الحديثة المصنوعة من مواد أخرى على مختلف الأصعدة.

ويزيد عدد أسطوانات الغاز التقليدية في السوق السعودية على 10 ملايين أسطوانة يتم توزيعها عبر أكثر من 2000 منفذ للتوزيع، حصة مدينة الرياض فقط منها 250 منفذاً، وتقوم شركة الغاز الأهلية للتصنيع بصيانة واستبدال أكثر من 1.2 مليون أسطوانة سنوياً.

وتعتبر شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" صاحبة الامتياز الحصري في توزيع الغاز المسال بالسعودية، وفي بداية التسعينات الهجرية تأسست شركات ومؤسسات صغيرة لتعبئة وتوزيع الغاز، إلا أن المنافسة الشديدة أدت إلى تدني مستوى الخدمة وعدم انتظام توفر الغاز ما اضطر الحكومة إلى التدخل واتخاذ قرار بدمج تلك الشركات والمؤسسات مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" في نهاية عام 1975م.

وطرحت مؤخراً في السعودية أسطوانة غاز مصنوعة من الألياف الزجاجية ومصممة وفق أعلى المعايير العالمية التي تجمع بين السلامة والابتكار والجودة ومصنوعة من الألياف الزجاجية وتتميز بخفة وزنها "5.3 كيلوجرام وهي فارغة" وبأحجام مختلفة، حيث لا يوجد أي صعوبة في حملها والتنقل بها.

كما أكدت التجارب العديدة التي أجريت عليها من قبل المسؤولين بالدفاع المدني وهيئة المواصفات والمقاييس أمنها وسلامتها، وأن هذا النوع من الأسطوانات مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية.

ودللت المصادر على أن هناك دولاً عربية وخليجية عديدة اعتمدت تطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة، حيث تستخدم هذه الدول هذا النوع من الأسطوانات منذ ما يقارب 3 سنوات من دون أي مشاكل.

يذكر أن نصيب الفرد من استهلاك الغاز في السعودية من أعلى المعدلات في العالم، ومن المتوقع أن يشهد الطلب المحلي السعودي على الغاز نمواً خلال العقدين القادمين بنسبة زيادة تبلغ نحو 5 % سنوياً بسبب توسيع القاعدتين المحلية والصناعية.