الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 18 رجب 1428 هـ الموافق 01/08/2007 م

[فاعل خير]

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بحجم باريس

بقلم آفشين ملاوي - نيوزويك د.بشرى الفاضل (الترجمة)

كلنا نلم بعناوين الأخبار الرئيسية لمنطقة الشرق الاوسط تلك التي تقول إن الشرق الاوسط يحترق أليس كذلك ؟هكذا يبدو الحال حين نشهد بوادر الحرب الاهلية في فلسطين والعراق كما نشهد الأزمات في لبنان والخلافات السورية الإسرائيلية والملفات الإيرانية نعم هكذا تبدو الصورة قاتمة .

لكن وراء الدخان تظهر صورة مختلفة كلياً في المناطق المجاورة ففي دول مجلس التعاون الخليجي لم يكن هناك زمن أفضل من هذا .ثمة طفرة اقتصادية هنا أما الخلافات السياسية فقد اصبحت ظاهرة أجنبية غريبة على هذه الدول تتم مشاهدتها فقط على شاشات التلفزيون المسطحة في مدن مثل دبي والرياض والدوحة ومدينة الكويت ومسقط .

لن يكون من المبالغ فيه إن قلنا أن دول مجلس التعاون الخليجي : المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وعمان وقطر والبحرين تحظى حالياً بفترة تحول يمكنها أن تؤثر بعمق على كامل المنطقة ان لم نقل على العالم.فبناء على معلومات من المعهد الدولي لأبحاث الموارد المالية(آي آي اف) فإن دخل دول مجلس التعاون الخليجي من النفط خلال الخمس سنوات الماضية بلغ (1،5) تريليون دولار وبنهاية العام المالي 2007 حسب المعهد المذكور فإن هذه الدول ستحصل على 540 بليون دولار أخرى وهذا يفوق صادرات البرازيل والهند وبولندا وتركيا مجتمعة.أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت متخلفة تصنف بأنها الاقتصاد رقم 16 في الترتيبب على مستوى العالم.وبناء على توقعات المعهد الدولي لابحاث الموارد المالية فإن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها أن تصبح الاقتصاد السادس على مستوى العالم بحلول عام 2030م. ومن مبلغ التريليون ونصف التريليون حسب المعهد الدولي لأبحاث الموارد المالية فإن تريليون دولار ستظل بموطنها في الخليج لتساهم في التنمية السريعة في مشاريع متنوعة إلى جانب النفط.

يقول جان فرانسوا سيزنيك الخبير من جامعة جورج تاون إن المملكة العربية السعودية في طريقها لأن تكون أكبر منتج في العالم للمواد البتروكيماوية بحلول عام 2015م وهنالك مصانع جديدة للفولاذ والالمونيوم والبلاستيك في طريقها لأن تتأسس في المملكة .

المملكة العربية السعودية ذات الوزن الثقيل في المنطقة اتخذت خطوات هامة إيجابية في سبيل الإصلاح الإقتصادي فقلصت ديونها بطريقة دراماتيكية وعززت من قوانينها لصالح الأعمال التجارية وفي العام الماضي انضمت لمنظمة التجارة العالمية وبدا ثقل القطاع الخاص السعودي يظهر في إسهامه في الاقتصاد ففي السبعينيات كان هذا القطاع يساهم باقل من 10% من الناتج المحلي أما حالياً فصار يساهم بما يصل إلى 60% من هذا الناتج.

واطلق الملك عبدالله بن عبدالعزيز خطة طموحة لتطوير البنيات الأساسية بمبلغ 600 بليون دولار تهدف لإنشاء عدة مدن صناعية كبيرة وتشمل هذه مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي يمكن أن تسع حين الانتهاء منها حوالى مساكن لمليوني مواطن وتهيىء مليون فرصة عمل في منطقة بحجم باريس .

يقول الخبير الاقتصادي أو سوليفان من (ميد) إن حكام الخليج يقومون بالتحديث وعينهم على الاقتصاد والاعمال التجارية بخلاف الحكام العرب الآخرين ذوي العقليات العسكرية.وبناء على معلومات من البنك الدولي والملتقى الاقتصادي العالمي فإن دول مجلس التعاون الخليجي توفر حالياً بيئة للأعمال التجارية أفضل من بقية الدول العربية بكثير.

وبالطبع فإن بلدان الشرق الاوسط يمكنها ان تؤثر على تقدم الخليج لكن من المستبعد ان تؤثر الأزمة في لبنان وفلسطين كثيراً على مسار هذا التطور لكن الازمة العراقية تركت اثرها في الحد من الاستثمارات الاجنبية أما الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران فسوف تبطىء الاستثمارات التجارية وتهدد الحركة عبر مضيق هرمز الذي تمر عبره 90% من ناقلات النفط الخليجي ولكن هذه الازمة لها جانبها الآخر الإيجابي فقد انتقلت رؤوس الاموال الإيرانية إلى دبي حيث وصلت إلى هناك حالياً حوالى 9000 منشاة وشركة إيرانية وسيستمر هذا الإتجاه في النمو في حالة الحرب.

وفي حالة غياب السيناريوهات الضبابية كحالة نشوب الحرب في إيران فإن الطفرة الخليجية ستستمر ومن المثير للاهتمام أن نرى ما ستحدثه هذه الطفرة على دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة والشرق الأوسط والعالم.