ميزانية . 2008.نهج اقتصادي رصين

[عثمان الثمالي]

ميزانية التنمية المستدامة




يبدو، أن العنوان أعلاه، هو أفضل وصف يطلق على ميزانية العام القادم، والتي أقرها مجلس الوزراء أخيراً وجاءت كأضخم ميزانية في تاريخ المملكة حسب الإيرادات والمصروفات المتوقعة. وكما أشار خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كلمته بمناسبة الميزانية، فان هذه الميزانية ستوجه للإنفاق على الجوانب التي تعزز التنمية المستدامة وتحافظ على ما تم إنجازه. لذلك جاء توجيه مبالغ من الميزانية، وبنسب تفوق ما تم في ميزانية العام الماضي على سبيل المثال، إلى جوانب هامة تتمثل في الموارد البشرية والبنية التحتية وغيرها من مشاريع رأسمالية ستساهم بلا شك، في إيجاد ما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، من أهمية توفير تنمية اقتصادية مستدامة ينعم بها ليس الجيل الحالي فقط، بل الأجيال القادمة بإذن الله. ان توجيه الميزانية، وبناء على تخطيط استراتيجي واضح ومنهجية محددة، للتأسيس لقاعدة تأخذ في الحسبان احتياج المستقبل، مع مراعاة متطلبات الحاضر، أمر في غاية الأهمية، ومسئولية علينا جميعاً أن نشترك في تحملها، إذ أن التحولات العالمية، والتغيرات الاقتصادية، بل والموارد الناضبة التي تعتمد عليها بلادنا تحتم علينا مثل هذا التفكير. إن الأمر يستدعي الموازنة بين القيام بالمشروعات الآنية التي تتطلبها المرحلة، والبرامج المستقبلية التي تؤسس لبناء مستقبل واعد بإذن الله. ولكي نكون قادرين على تحقيق هذه الفلسفة، بل هذه الرؤية التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين، فان علينا البحث وتبني كافة الوسائل التي تمكننا من ذلك. وأظن أن أول هذه الأمور، هو العمل الجاد على تطبيق ما تنادي به كافة خطط التنمية من أهمية تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على مورد النفط وحده. وهذا لن يأتي إلا بالإسراع في تطبيق ما تبنته خطة الدولة الثامنة تحديدا، وجاء واضحاً في رؤية وزارة الاقتصاد والتخطيط التي تركز على تمكين القطاع الخاص ليلعب دوراً اكبر في مجال تنميتنا الاقتصادية، وذلك بتوفير كافة السبل التي تمكن هذا القطاع من القيام بهذا الدور والتي يأتي في مقدمتها تشجيع الاستثمارات، وتوفير المدن الصناعية لما للصناعة من قيمة مضافة لها انعكاسات على تنويع الدخل، وكذلك تشجيع الصادرات ودعمها، والاهتمام بالموارد البشرية تأهيلاً وتدريباً، من خلال نظرة شمولية لهذا العنصر تتجاوز توفير التعليم بمفهومه المحدود، إلى صناعة إنسان قادر على التعاطي مع متطلبات العصر بإمكانات ومهارات مميزة، ستنعكس بلا شك اقتصادياً واجتماعياً على الوطن وأجياله، مع أهمية إيجاد بنية تحتية مستدامة، على أن يعمل القطاع الخاص أيضا على الارتقاء بنفسه كي يكون قادرا على تحمل أعباء المرحلة والقيام بما هو مطلوب، بل ومتوقع منه. وقبل كل ذلك يأتي تطبيق ما صدر من قرارات وتوجيهات، الأمر الأهم للاستفادة من الظروف المالية الحالية لإيجاد تنمية اقتصادية ينعم بها الجميع على امتداد خريطة الوطن.