مؤتمر المانحين..شراك الصورة الخادعة!!/منقول.

[ابن ابي محمد]

مؤتمر المانحين..شراك الصورة الخادعة!!/منقول. مؤتمر المانحين..شراك الصورة الخادعة!!/منقول. مؤتمر المانحين..شراك الصورة الخادعة!!/منقول. مؤتمر المانحين..شراك الصورة الخادعة!!/منقول. مؤتمر المانحين..شراك الصورة الخادعة!!/منقول.

الجمعة 12 من ذو الحجة 1428هـ 21-12-2007م الساعة 09:45 م مكة المكرمة 06:45 م جرينتش

الثلاثاء9 من ذو الحجة 1428هـ 18-12-2007م الساعة 05:21 م مكة المكرمة 02:21 م جرينتش الصفحة الرئيسة > تقارير > تقارير و مقالات

مؤتمر الدول المانحة

عصام زيدان
Essam_zedan30@hotmail.com

مفكرة الإسلام: لا أحد يتمنى أن يعيش الأهل في فلسطين المحتلة في ضنك من العيش وشدة في المؤنة وشظف في الحياة, فكل ما من شأنه أن يخفف الوطأة عن كاهل هذا الشعب العربي والمسلم فلا يسوغ لأية جهة أن تعترض سبيله أو تشغب عليه, لكن المؤتمر الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين 17/12/2007 شراك زائف, ولا يمكن أن يكون هو السبيل للتخفيف عن كاهل الشعب الفلسطيني.
فالغرب هو من فرض الحصار على قطاع غزة عشية تمكن حركة المقاومة الإسلامية حماس من السيطرة عليه وطرد الطابور الخامس الذي فضحته الوثائق التي نشرتها حماس بعد الاستيلاء على المقرات الأمنية, وما زال الغرب حتى اللحظة في إصرار عنيد على هذا الحصار.

الغرب معروف بدعمه الدائم واللامحدود لـ"إسرائيل", ولا ينتظر من العدو أن يمد يد العون في لحظة من اللحظات لضحيته, إلا لذبحها..!!

كما وأن الغرب بعمومه معروف بدعمه الدائم واللامحدود لـ"إسرائيل", ولا ينتظر من العدو أن يمد يد العون في لحظة من اللحظات لضحيته, إلا لذبحها, والتنكيل بها, وفرنسا على وجه التحديد أكثر ميلاً في صيغتها الساركوزية لدعم "إسرائيل" انطلاقًا من جذور الرئيس العائلية وهويته وميوله وتوجهاته السياسية المؤيدة بشدة للصهيونية.
تلك كانت مقدمة ضرورية لنضع فيها القضية على ميزان العدل والفهم السياسي بعيدًا عن الآلة الدعائية الضخمة التي تسلط بريق أضوائها على السراب حتى يحسبه الظمآن ماء, وما هو إلا شراك صورة زائفة لا تنطلي إلا على من أراد أن يُخدع ويتجرع المزيد من الأوهام والوعود الكاذبة.
ونحتاج كي نفهم بدقة دور هذا المؤتمر أن نتناول بعض أهدافه وما يرمى إليه, ثم نعرض للمآلات المنتظرة له ولغيره من المؤتمرات التي تعقد على ذات الشاكلة.
مؤتمر المانحين لماذا؟
تعهد المؤتمر دولي للجهات المانحة بمنح السلطة الفلسطينية 7.4 مليارات دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة, وعملية الدعم هذه برأينا تأتي في إطار أجندة سياسية لتحقيق عدة أهداف منها:
1ـ مكافأة السلطة الفلسطينية على "اعتدالها"
يأتي مؤتمر المانحين ليشكل الشق الاقتصادي لمؤتمر أنابوليس الذي عقد نهاية الشهر الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية, كمكافأة لتيار "الاعتدال" الذي تغرق فيه السلطة الفلسطينية, ولدفعها إلى تقديم المزيد من التنازلات وإبداء المرونة المطلوبة وتفهم مطالب "إسرائيل" الأمنية, والتغاضي عن المطالب المتعلقة بجدولة المفاوضات النهائية, هذا على الرغم من أن السلطة لم تعد في حقيقة الأمر تملك من الأمر شيء بعدما ألقت بنفسها عن ذاتها ورقة التوت في ردهات أنابوليس وعادت بخفي حنين.

مؤتمر المانحين مكافأة لتيار "الاعتدال" الذي تغرق فيه السلطة الفلسطينية, ولدفعها إلى تقديم المزيد من التنازلات وإبداء المرونة المطلوبة وتفهم مطالب "إسرائيل" الأمنية..!!

فالمطلوب أمريكيًا التفاوض ثم التفاوض بغرض التفاوض ولا شيء يحدث على أرض الواقع إلا إتاحة الفرصة أمام "إسرائيل" لتبني المزيد من المستوطنات, وانتهاك حرمات المسجد الأقصى والشروع في مخططات الهدم, والتوسع في سياسية الاغتيالات دون رادع.
وهذا الهدف السياسي هو ما أعلنته صراحة وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، عشية انعقاد المؤتمر، من تعهد بلادها بتقديم مساعدات للفلسطينيين تزيد قيمتها عن 550 مليون دولار لتعزيز "محادثات السلام الفلسطينية الصهيونية الوليدة".
2ـ الحفاظ على السلطة المتعاونة من الانهيار
الهدف الثاني يتعلق أيضًا بمستقبل السلطة الفلسطينية المرتعش, حيث اعتبرت رايس أن المؤتمر يمثل الفرصةَ الأخيرة لمنع إفلاس السلطة التي تعاني أزمة مالية خطيرة تهدد وجودها.
ومنطلقات حرص الولايات المتحدة في ظل الإدارة الحالية على الحفاظ على بقاء السلطة الفلسطينية تتركز بالأساس في المدى الذي يمكن أن تذهب إليه هذه السلطة في عملية التفاوض وعدم وجود ممانعة حقيقية (دعائية وإعلامية فقط) لديها في اللعب وراء الخطوط الحمر للقضية الفلسطينية والتي يأتي في مقدمتها استرداد القدس وعودة اللاجئين.
أضف إلى ذلك ما تقدمه من خدمات أمنية مجانية لـ"إسرائيل" من خلال تآمرها على المقاومة, وإطلاقها يد الطابور الخامس الذي وللمرة الأولى في تاريخ القضية ينجح في توتير الأجواء الداخلية التي قادت لوقوع صدامات دموية في الشارع الفلسطيني ما زالت مرارتها يتجرعها الشعب المجاهد.
والذي تعقله الولايات المتحدة و"إسرائيل" أن سقوط مثل هذه السلطة لن يكون إلا في مصلحة المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركت حماس, باعتبارها القوى صاحبة الوجود الحقيقي في الشارع الفلسطيني.
2ـ تكريس الانقسام الفلسطيني بين الضفة وغزة
هدف الولايات المتحدة ومن ورائها فرنسا من هذا المؤتمر أن تكرس الانقسام الفلسطيني الداخلي, بوعودها بمكافأة "المعتدلين" ومنع "المتشددين", فقد ظهر جليًا واضحًا المنهج الغربي لفرز حماس وعزلها والذي يتجاوب مع النغمات التي ما برح رئيس السلطة ورجاله يطلقونها غداة كل مؤتمر, بعدما تعهد الرئيس الفرنسي بأن بلاده لن تقيم علاقات ولن تجري محادثات ولا حوارًا مع حركةحماس ما لم تتجاوب مع الشروط التي وضعها المجتمع الدولي في هذا الإطار, والمتمثلة في الاعتراف بالكيان الصهيوني، ونبذ المقاومة للمحتل.
3ـ اختزال القضية الفلسطينية في مشكلات اقتصادية
المؤتمر يحاول اختزال القضية الفلسطينية في مشكلة اقتصادية، متعلقة بحاجة الشعب إلى الطعام والشراب, والعمل, ويغفل عن المشكلة الرئيسة المتعلقة بالاحتلال والمعاناة التي يعيشها شعب اغتصبت أرضه.
فالمؤتمرات السياسية على غرار أنابوليس وأخواتها السابقات واللاحقات تسيس القضية وتضعها في خانة "التنازع" بين طرفين لكل منها رؤيته التي تتعارض مع رؤية الآخر ونظرته, وهو ما يمكن التفاهم حوله سياسيًا, دون الالتفات إلى أنها قضية احتلال واغتصاب وليست مجرد تنازع بين وجهتي نظر.
وتأتي تلك المؤتمرات الاقتصادية لتزيد من زاوية الانحراف بالنظر إلى حقيقة الصراع, باختزال معاناة الشعب في مجرد لقيمات يقيم بها صلبه, وليست مشكلة كفاح لنيل حقوقه المشروعة والتي يغتصبها الاحتلال بدعم غربي سافر وتخاذل إقليمي فاضح.
عوامل الفشل تلاحق المؤتمر
تكتمل الصورة الزائفة لهذا المؤتمر بجينات الفشل التي يتأبطها, والتي تجعله لا يتجاوز حد الوعود غير القابلة للتحقيق والتي إذا ما تحقق منها شيء ذرًا للرماد في العيون فلن يؤتي ثماره المرجوة منه نظرًا للعقبات والصعوبات التي يضعها الاحتلال أمام أي تطور يشمل الاقتصاد الفلسطيني.
وتتمثل عوامل الفشل في النقاط التالية:
1ـ عدم الوفاء بالوعود والتماس الحجج

إسرائيل بإجراءاتها التعسفية والقمعية لا تزيد الاقتصاد الفلسطيني إلا رهقًا, وترفض التحرك في سبيل تخفيف تلك الإجراءات، بل تسعى لتخريب هذا الاقتصاد وتدميره..!!

فالبيئة الدولية تعرف كثيرًا من الوعود التي لا تصادف واقعًا, وربما يمر عليها السنوات والطوال ولا تبرح مكانها في خانة الوعد, وما أكثر ذلك في القضية الفلسطينية التي ما زالت تنتظر وعد سنوات خلت بقيام دولة في غزة والضفة ثم تدخل القضية في مفاوضات عبثية لا تنتهي على أمل يداعب الحالمين أن يتحقق الوعد الأمريكي وما هو إلا كدخان في الهواء, وليست تلك الوعود الاقتصادية والمنح المالية ببعيدة عن نظيرتها السياسية.
2ـالإجراءات الصهيونية تعرقل الاقتصاد الفلسطيني وتدمره أركانه
فـ"إسرائيل" بإجراءاتها التعسفية والقمعية لا تزيد الاقتصاد الفلسطيني إلا رهقا, وترفض التحرك في سبيل التخفيف من تلك الإجراءات المجهضة لأي تقدم على المستوى الاقتصادي, بل وتسعى لتخريب هذا الاقتصاد وتدميره, على مشهد من ذلك التجمع الذي التئم لمنح الفلسطيني حفنة من المال, وهو يعلم أنها لن تغنى نفعا مع بقاء التعنت "الإسرائيلي".
فالبنك الدولي الشاهد في المؤتمر يؤكد أن نجاح أية خطة للتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، تتوقف على رفع الإجراءات التي تفرضها "إسرائيل"، مؤكدًا أن نجاح أي إصلاح اقتصاد يعرقله أكثر من 500 حاجزعسكري إسرائيلي في الضفة الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة.
ورغم ذلك فإن وزيرة خارجية "إسرائيل" تسيبي ليفني ربطت بين تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، وبين ضرورة أخذ ما سمته مخاوفها الأمنية بعين الاعتبار, كما فشل سلام فياض رئيس الوزراء في حكومة عباس في اجتماع ضمه بوزير الحرب إيهود باراك بحضور ممثل الرباعية الدولية تونيبلير قبيل أيام من عقد لقاء باريس في الحصول على ضمانات لتخفيف القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين في الضفة.
3ـ ربط المساعدات باستحقاقات أمنية

الأجندة الأمريكية "الإسرائيلية", على رأسها التصدي للمقاومة ووقف عملياتها ضد الاحتلال, وتفكيك شبكة المنظمات المسلحة

الوعد بتلك المساعدات المالية مرهون بقدرة السلطة الفلسطينية على تحقيق وتنفيذ الأجندة الأمريكية "الإسرائيلية", وعلى رأسها التصدي للمقاومة ووقف عملياتها ضد الاحتلال, وتفكيك شبكة المنظمات المسلحة, وهو أمر يتعذر على السلطة وغيرها, بل وفشلت فيه قوى الاحتلال, لأن المقاومة في نسيج الشعب الفلسطيني ولُحمته, ولا يمكن نزع روح الجهاد من الشعب الفلسطيني طالما بقي الاحتلال جاثمًا على أرض فلسطين.
وعلى ذلك فإن فشل السلطة في المهام الموكولة إليها أمريكيًا و"إسرائيليًا" سيكون مبررًا إضافيًا لتنصل الولايات المتحدة وغيرها من وعودها التي قطعتها على نفسها في ذلك المؤتمر وسيلحق بها بقية الواعدين.
بقي في النهاية أن نقول إن تلك المؤتمرات وما على شاكلتها لم تقدم للقضية الفلسطينية شيئًا يذكر بل سلبت منها كثيرًا من الحقوق وضاعت فيها كثير من الأوقات والجهود ولن تحقق لها شيئًا في المستقبل, وستبقى القضية لا حل لها إلا في ضروب المقاومة على اختلاف ألوانها وأشكالها.

[ابن ابي محمد]

مفكرة الإسلام: أكد استطلاع للرأي أن ثلثا سكان مغتصبة "سديروت" الصهيونية أعربوا عن استعدادهم للرحيل منها نتيجة لتعرضها منذ سبع سنوات للقصف المنتظم بالصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية.
وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة، فقد قال 64% من المشاركين في سديروت إنهم "مستعدون للرحيل إذا توافرت الإمكانات" بينما قال 35% إنهم "عازمون على البقاء" ولم يدل 1% برأي.
وأجرى الاستطلاع معهد "دحاف" المستقل على عينة من مئات السكان من "سديروت" وضواحيها.
وتنعكس النسب في القرى التعاونية (الموشاف) والجماعية (الكيبوتس) في المنطقة نفسها التي تقطنها طبقة تنعم بمستوى اقتصادي واجتماعي أعلى؛ حيث أعرب 25% فقط من السكان عن استعدادهم للرحيل.
الأوضاع النفسية تزداد سوءًا:
كما أظهر الاستطلاع أن غالبية سكان "سديروت" ازدادت أوضاعهم النفسية سوءًا؛ جراء تساقط صواريخ المقاومة على المغتصبة.
فقد قال 78% من سكان المغتصبة إن أوضاعهم النفسية ازدادت سوءًا من صواريخ المقاومة.
كما قال 57% من سكان سديروت أن أحد جيرانه قد غادر المغتصبة خلال العام الماضي.
وحول معالجة مسألة الصواريخ، قال 2% إن أداء الحكومة جيد في حين منحها 10% علامة وسط، مقابل 86% قالوا إن أداء الحكومة سيئاً، كما أعرب 68% من المشاركين عن عدم رضاهم عن أداء رئيس البلدية "إيلي مويال".
وتشكل مدينة "سديروت" الفقيرة عند تخوم قطاع غزة هدفًا أول لصواريخ جماعات المقاومة الفلسطينية. وفي العادة تضم "سديروت" 24 ألف نسمة لكن الآلاف منهم سبق أن لجأوا إلى الشمال بعيدًا عن مدى الصواريخ.
وأفادت مصادر عسكرية أن حوالي أربعة آلاف من تلك الصواريخ اليدوية الصنع سقطت على المدينة ومحيطها في السنوات الأخيرة. كما لقي تسعة "إسرائيليين" مصرعهم جراء القصف على المنطقة، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

[أبو عبدالرحمن]

مشكور على المتابعة..

[محمود عادل]

مشكور على المتابعة