ألاخبار ألاقتصاديه ليوم الخميس الموافق 29/1/1429هـ

[عثمان الثمالي]

مصدر مسؤول في وزارة النقل: الخطوة مربوطة بانتهاء عقد "سابتكو"
كسر احتكار النقل البري داخليا بعد 6 أشهر..ومطالب بهيئة إشرافية
- أيمن الرشيدان من الرياض - 30/01/1429هـ
أعلنت وزارة النقل أمس عزمها فتح قطاع النقل البري (الحافلات) بين المدن وداخلها خلال ستة أشهر، بعد أن كان مقصورا على شركة النقل الجماعي وهي شركة مساهمة تملك الدولة حصة الأغلبية فيها.
وقالت الوزارة على لسان مصدر مسؤول " تدرس حاليا فتح باب المنافسة على النقل بالحافلات داخل وبين مدن المملكة عند انتهاء عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي في منتصف عام 1429. في هذه الأثناء طالب رجال أعمال بشهر هيئة تنظيمية وإشرافية على القطاع بعيدا عن الوزارة أسوة بهيئة تنظيم الكهرباء وهيئة الاتصالات.
معلوم أن النقل الحصري للشركة يجدد كل عشر سنوات، ويقتصر عمل الشركات الخاصة حاليا على النقل البري الخارجي إلى الإمارات، الكويت، قطر، دول الشام، مصر، واليمن.
وتوقع مختصون أن الخطوة التي تعتزم الوزارة تطبيقها "ستؤثر إيجابا في دعم الاقتصاد المحلي فضلا عن تطوير القطاع بجميع خدماته ومرفقاته، إلى جانب زيادة ثقافة النقل البري الجماعي بين المواطنين والمقيمين داخل المملكة". وتقدر الحافلات العاملة في السعودية بنحو تسعة آلاف حافلة تعمل في سوق السفر البري خارجيا، إضافة إلى نحو 17 ألف حافلة خاصة (صغيرة) تعمل داخليا تختص بالنقل المدرسي ونقل الموظفين وغيرها برأسمال 11 مليارا.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أعلنت السعودية أمس عزمها فتح قطاع النقل البري (الحافلات) بين المدن وداخلها خلال ستة أشهر، بعد أن كان مقصورا على شركة النقل الجماعي وهي شركة مساهمة تملك الدولة حصة فيها.
وقالت وزارة النقل على لسان مصدر مسؤول " تدرس حاليا فتح باب المنافسة على النقل بالحافلات داخل وبين مدن المملكة عند انتهاء عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي في منتصف عام 1429. في هذه الأثناء طالب رجال أعمال بإشهار هيئة تنظيمية وإشرافية على القطاع بعيدا عن الوزارة أسوة بهيئة تنظيم الكهرباء وهيئة الاتصالات.
معلوم أن النقل الحصري للشركة يجدد كل عشر سنوات، ويقتصر عمل الشركات الخاصة حاليا على النقل البري الخارجي إلى الإمارات والكويت وقطر ودول الشام ومصر واليمن.
وقال لـ "الاقتصادية" أمس عاملون في القطاع إن الخطوة ستشكل نقلة نوعية وترفع من مستوى المنافسة في السوق، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة السفر وإقامة مهرجانات وفعاليات اقتصادية في المدن والمناطق بشكل دوري.
وتوقع إبراهيم الزامل ـ وهو مستثمر في القطاع ـ أن الخطوة التي تعتزم الوزارة تطبيقها "ستؤثر إيجابا دعم الاقتصاد المحلي فضلا عن تطوير القطاع بجميع خدماته ومرفقاته، إلى جانب زيادة ثقافة النقل البري الجماعي بين المواطنين والمقيمين داخل المملكة". وتقدر الحافلات العاملة في السعودية بنحو تسعة آلاف حافلة تعمل في سوق السفر البري خارجيا، إضافة إلى نحو 17 ألف حافلة خاصة (صغيرة) تعمل داخليا تختص بالنقل المدرسي ونقل الموظفين وغيرها برأسمال 11 مليارا.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" سعود النفيعي رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري، إن الخطوة ستوسع دائرة النقل البري وتضاف إلى إستراتيجيتها المستقبلية للنقل العام، مشيرا إلى أن فتح المجال وعدم الاحتكار على شركة النقل الجماعي يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، ويشجع الشركة على تطوير خدماتها.
وقال النفيعي إن تشغيل الحافلات داخل وبين المدن سيرفع حجم السوق الاستثمارية في القطاع، ولاسيما أن الدولة فعلت مع دول الخليج السوق الخليجية المشتركة والاستثمار في عدة مجالات من ضمنها النقل بأنواعه، وهذا ما يعني أن قطاع النقل أرض خصبة للاستثمارات الخليجية.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري على أن القرار سيفتح أيضا المجال إلى الكثير من أساطيل الحافلات التي لا تعمل إلا على الطرق الدولية.
ويعتقد مراقبون أن من شأن كسر الاحتكار تطوير محطات وخدمات النقل المتناثرة على الطرق البرية.
يذكر أن قطاع النقل والمواصلات يعتبر من القطاعات النهضة جدا للاقتصاد الوطني، لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع على النطاقين المحلي والدولي، وما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات لقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، كما يوفر هذا القطاع فرصا للاستثمار وإيجاد فرص للعمل.
يشار إلى أنه صدر في وقت سابق أمر سام يقضي بتشكيل لجنة في وزارة المواصلات يشترك فيها ممثلون من عدد من الوزارات إعداد الإستراتيجية الوطنية للنقل لتحقيق التكامل بين عناصر شبكة النقل وربط التجمعات السكانية والمناطق الزراعية والصناعية ومناطق الخدمات المعدنية، ودراسة وسائل تمويل إنشاء هذه الشبكة.
وتهدف الوزارة من خلال هذا القرار وغيره إلى توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع الأنماط لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية، ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني، ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي، كما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع.