الاخبار ألاقتصاديه ليوم الاحد الموافق17/2/1429هـ 24/2/2008 ‏م

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
هيئة سوق المال وقرار ملاك الشركات "1"



راشد محمد الفوزان
أثق أن مجلس إدارة هيئة السوق المالية بقيادة معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري النشط والقليل التحدث يعمل بكل جد واجتهاد وإصرار على تحسين أوضاع السوق المالية، ومن يتابع قرارات مجلس الهيئة منذ تولي معالي رئيس هيئة السوق سيجد أي متغيرات تحدث وأي إصلاح تم وأي مستقبل سيأتي، مما وضع السوق بمستويات أكثر كفاءة وأكثر عمقا وأكثر نضجا، وأقول أكثر من السابق ولم نصل لأفضل المستويات ولن نصل بحكم أن أسواق المال تتطور وتتغير مع متغيرات كثيرة كأي بورصات عالمية لها مئات السنين، ولكن نحن بالطريق لا شك . آخر هذه القرارات المهمة والحاسمة ما أعلنه عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية الدكتور عبدالعزيز العبدالقادر خلال ملتقى حوكمة الشركات الذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أعلن عن أن هيئة السوق المالية ستلزم الشركات المساهمة بالإفصاح عن قائمة الملاك ونسبة ملكيتهم، وذلك من ضمن إجراءات زيادة مستوى الشفافية والإفصاح لدى الشركات في السوق السعودي . قرار مهم لا شك، قرار سيعني الكثير خاصة في الشركات الكبرى والقيادية المؤثرة، قرار مهم في الشركات حتى المتوسطة والصغيرة والخاسرة، قرار يجب أن يخرج بإطار محكم لا يمكن التلاعب به، من خلال أسماء "قد" تكون خلفها ما خلفها، والأهم هو متى ستصدر هذه القوائم للملاك، بتقدير الأهم هو أن يوضع بموقع تداول بالإنترنت أمام كل شركة رابط أو ضمن تقارير "ملاك الشركات" أو "ملاك الشركة" يستطيع دخوله أي متداول وأي باحث عن معلومة، هي ليست أسرارا بل من حق الجميع، من حق المتداول، وطبعا لن ينشر إلا أصحاب النسب المعينة من الملكية، وأقدرها بنسبة " 2بالمائة" بدلا من " 5بالمائة" لأن الكثير سيمارس الملكية بنسبة " 4.99بالمائة" حتى لا يظهر بالقائمة، وتقليل النسبة يعني الحد من التلاعب أو من يفكر بالتلاعب بالسهم، سواء مضاربة أو أي منهج سينهجه، وقال الدكتور العبد القادر إن العائق هو "التقنية" إذا "محلولة" مسألة وقت وأرجو أن يكون قصيرا، هذا الإجراء والقرار سيغير كثيرا من سلوك "الفرسان الملثمين"، أو من يتلاعب بأي سهم، ويجب أن لا يحدد بزمن التقرير أي لا يكون كل شهر أو شهرين أو ثلاثة، بل مباشرة أي مالك لأي حصة "2" بالمائة، يعلن اسمه أو شركته أو صندوقه كائن من كان، ويظهر بتقرير في موقع "تداول" ويكون متاحا للجميع في كل المملكة والعالم، هذه الإجراءات ستكون حاسمة ومهمة في زيادة الشفافية قدر المستطاع، سيجد المضاربون أو "المتلاعبون" أو من لا يريدون أن يظهروا بالصورة وسائل هروب وتخف، لكن القرار لن يحمي الجميع فهناك من يملك حصص كبيرة ولا يمكنه أن يغير وضعه، وبعد تطبيق النظام والقرار يمكن تطويره وتغييره ... للحديث صلة.