الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس22 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق20/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

طالبوا بمزيد من الشفافية.. المشاركون في الندوة :
الأزمة المالية كبدت أسواق العالم خسائر بـ 20 تريليون دولار


صالح الزهراني ـ جدة
كشف عدد من الاقتصاديين في ندوة نظمتها كلية الاقتصاد والإدارة بالتعاون مع مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بأن أسواق المال في العالم خسرت أكثر من 20 تريليون دولار، بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأشاروا في الندوة التي عقدت مساء أمس بعنوان «الأزمة المالية العالمية.. ماذا بعد» إلى أن السبب المباشر لحدوث أزمة قطاع الرهن العقاري، هو عجز أعداد كبيرة من المدينين عن سداد ما عليهم من ديون.
الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم من البنك الإسلامي للتنمية قال إن المؤسسات المالية خسرت نحو 3 تريليون دولار منذ بداية الأزمة التي أدت لإفلاس الكثير من المؤسسات. مبينا ان تكلفة التأمين على الكوارث الطبيعية خلال 20 عاماً لا تتجاوز 700 مليار.
من جهته قال الدكتور أحمد مهدي بلوافي الباحث بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي إن أمريكا تحولت إلى أكبر منتج للديون في مطلع القرن الحادي والعشرين، بعد أن كانت أكبر منتج للسلع في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وطالب باعتماد المزيد من الشفافية وربط النشاط المالي بالقطاع الحقيقي (إنتاج السلع والخدمات) من الاقتصاد وإخضاع جميع العمليات والأنشطة المالية للمراقبة مع العمل على التنفيذ الفعال والمستمر للقوانين والمعايير المحلية والدولية وتوفير البيئة الملائمة للتمويل المبني على الشراكة في الربح والخسارة، مؤكدا بانه ليس هناك حل جذري للمشكلة إلا بإعادة النظر في النظام المالي القائم فكراً وممارسة.
وبين الدكتور خالد عبدالرحمن البسام عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد ان القطاع البنكي السعودي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وهذا ما تؤكده معايير السيولة للبنوك السعودية، الأمر الذي يجعلها من بين أكثر البنوك في العالم تمتعاً بمستوى عال من السيولة.
وأضاف: الأزمة الحالية لن تؤثر على القطاع المصرفي السعودي الذي يتمتع بوضع سليم، مبينا أن نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات للبنوك السعودية مجتمعة بلغت ما يقارب 12 % في يوليو 2008م. كما أن نسبة استثمارات البنوك السعودية في الخارج إلى إجمالي موجوداتها المحلية بلغت 6 % في يوليو 2008م. مبينا أن ذلك يؤكد أن معظم الأنشطة المالية والاستثمارية للبنوك السعودية توجه إلى داخل المملكة، وذلك لمواكبة النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد السعودي منذ بداية العقد الحالي.