عقارات وإسكان

[جعبة الأسهم]

د. عبدالله المغلوث
التمويل العقاري من منظور إسلامي
د. عبدالله المغلوث
تعد البنوك المصادر الرئيسية للتمويل العقاري، ولكن المستثمرين واجهوا مشكلة رئيسية في التعامل مع هذا القطاع، وهي مشكلة الفائدة المصرفية المخالفة للشريعة الاسلامية، وقد ظهرت على الساحة المصارف الاسلامية التي تقدم التمويل بآلية مختلفة بعيدا عن أسعار الفائدة، وحظيت بقبول واسع في المجتمعات الاسلامية، وذلك لأن الأساليب التقليدية لتوفير التمويل غير كافية، و يمثل حجم التمويل العقاري المقدم من المصارف في المملكة حوالي 5.2 مليار ريال من اجمالي حجم التمويل البالغ 300 مليار ريال. والذي يعد التمويل العقاري جزءا منه.
واعتقد أنه لتطبيق التمويل العقاري من الواجب مراعاة عدد من الضوابط التي منها البعد الاجتماعي، والتوافق مع باقي القوانين والانظمة المعمول بها.
كما أنه لابد من وجود إطار شرعي متكامل لنظام متكامل لنظام التمويل العقاري برهن رسمي للعقار ووجود سوق ثانوية للتمويل برهن عقاري، وعدم الاكتفاء بالتمويل قصير الأجل والذي يحتاج الى تنظيم ورقابة بنسبة تقدر 17 بالمائة وهي نسبة متواضعة للغاية مما يتطلب المزيد من التسهيلات للأفراد من حيث نسبة العائد والمدة وذلك لجذب أكبر شريحة من المجتمع وايضا ابتكار صيغ جديدة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وبشكل عام بلغ حجم التمويل نهاية عام 2006مبلغ 450 مليارا وبلغ حجم التمويل الاسلامي 280 مليار ريال بنسبة 62 بالمائة ومعدل نمو اجمالي التمويل 130 بالمائة في حين كان معدل نمو التمويل الاسلامي 37 بالمائة وهو ما يؤكد نمو التمويل الاسلامي كما يجب ان يشمل التشريع الخاص مثل تلك القوانين على الاحكام العامة للقانون، وقيد الرهن العقاري وحوالة الحقوق الناشئة عن التمويل اضافة الى التنفيذ على العقار وشركات التمويل العقاري والضمانات والعقوبات، حيث ان هذه القوانين قد سمحت بإنشاء كيانات و شركات التمويل العقاري كما حدث في مختلف تجارب دول العالم و التشريع ايضا ينظم العلاقة بين المتعاملين في هذا الشأن كما يعمل على اخضاع شركات التمويل لهيئة رقابة لايجاد علاقة واضحة بين مالك العقار والمشتري والبنك والاستفادة مما هو مسموح في الشريعة الاسلامية.