الأخبار المحلية والعالمية ليوم الثلاثاء 11/04/1430هــ الموافق 07/04/2009م

[مخبر سري]

"الشورى" يتساءل: لماذا تعيد "المياه والكهرباء" فائضا بـ 2.7 مليار رغم حاجتها للمشاريع؟
محمد السلامة من الرياض
تساءل أعضاء في مجلس الشورى أمس بشأن إعادة وزارة المياه والكهرباء ‏مبالغ فائضة إلى الحكومة قدرت بنحو 2.7 ‏مليار ريال وفقا لتقريرها المالي للعام 1427/1428هـ، في الوقت الذي ‏تحتاج فيه الوزارة إلى مشاريع إضافية لمواجهة أزمة المياه في البلاد.‏

ولفت الأعضاء خلال مناقشتهم أمس التقرير السنوي لوزارة المياه ‏والكهرباء المقدم من لجنة المياه والمرافق ‏والخدمات العامة، إلى أن جهود الوزارة في حفر الآبار وبناء السدود لم ‏تسهم في معالجة أزمة المياه التي يواجهها عدد من المدن والمناطق، وعلى ‏وجه الخصوص ما يواجه سكان مدن وقرى وهجر المناطق الشمالية ‏والجنوبية من مشكلة حقيقية تتمثل في أزمة شح وندرة مياه الشرب والمياه ‏الصالحة للاستخدام المنزلي. مطالبين في هذا الصدد الوزارة بتأجيل ‏أعمالها في بناء السدود وحفر الآبار مؤقتا وجعل الأولوية نحو بناء محطات ‏تحلية المياه وإيصالها للمناطق التي لم تصلها المياه المحلاة بعد، إلى جانب ‏ضرورة إعدادها استراتيجية لتنمية موارد المياه والمحافظة عليها.‏

وقال أحد الأعضاء إن تقرير الوزارة لا يختلف عن التقارير السابقة فلا ‏تزال الوزارة تعاني مشكلات شح المياه، مضيفا أن الوزارة تفتقد ‏الكفاءة في صرف اعتماداتها المالية وهو ما يتضح من إعادتها في سنة ‏التقرير أكثر من ملياري ريال ولم تستثمرها في مشاريع المياه. واستطرد ‏قائلا "كان المال سيبقى لهذه الوزارة للسنوات المقبلة, وفي المقابل حاجات ‏الناس أصبحت من آخر أولوياتها حتى تعود المواطن وتعايش مع انقطاع ‏الكهرباء والمياه في الصيف وعلى جلب صهاريج المياه كأنها من ‏المسلمات".‏


في مايلي مزيد من التفاصيل:


تساءل أعضاء في مجلس الشورى أمس بشأن إعادة وزارة المياه والكهرباء ‏مبالغ فائضة إلى الحكومة دون استخدامها الاستخدام الأمثل قدرت بنحو 2.7 ‏مليار ريال وفقا لتقريرها المالي للعام 1427 / 1428 هـ، في الوقت الذي ‏تحتاج فيه الوزارة إلى مشاريع إضافية لمواجهة أزمة المياه في البلاد.‏

ولفت الأعضاء خلال مناقشتهم أمس التقرير السنوي لوزارة المياه ‏والكهرباء للعام المالي 1427 / 1428هـ المقدم من لجنة المياه والمرافق ‏والخدمات العامة، إلى أن جهود الوزارة في حفر الآبار وبناء السدود لم ‏تسهم في معالجة أزمة المياه التي يواجهها عدد من المدن والمناطق، وعلى ‏وجه الخصوص ما يواجه سكان مدن وقرى وهجر المناطق الشمالية ‏والجنوبية من مشكلة حقيقية تتمثل في أزمة شح وندرة مياه الشرب والمياه ‏الصالحة للاستخدام المنزلي. مطالبين في هذا الصدد الوزارة بتأجيل ‏أعمالها في بناء السدود وحفر الآبار مؤقتا وجعل الأولوية نحو بناء محطات ‏تحلية المياه وإيصالها للمناطق التي لم تصلها المياه المحلاة بعد، إلى جانب ‏ضرورة إعدادها استراتيجية لتنمية موارد المياه والمحافظة عليها.‏

وقال أحد الأعضاء إن تقرير الوزارة لا يختلف عن التقارير السابقة فلا ‏تزال الوزارة تعاني مشكلات شح المياه، مضيفا أن الوزارة تفتقد ‏الكفاءة في صرف اعتماداتها المالية وهو ما يتضح من إعادة في سنة ‏التقرير أكثر من ملياري ريال ولم تستثمرها في مشاريع المياه. واستطرد ‏قائلا "كان المال سيبقي لهذه الوزارة للسنوات المقبلة, وفي المقابل حاجات ‏الناس أصبحت من آخر أولوياتها حتى تعود المواطن وتعايش مع انقطاع ‏الكهرباء والمياه في الصيف وعلى جلب صهاريج المياه كأنها من ‏المسلمات".‏

كما حذر بعض الأعضاء من أن الوضع المائي خطير وقد يصل إلى مرحلة ‏الكارثة بعد عشر سنوات, مشددين في هذا السياق على أن قضية المياه في ‏المملكة حساسة وجوهرية ويجب التعامل معها بجدية كاملة، من خلال مناقشة ووضع حلول جذرية لمستقبل المياه في البلاد، إلى جانب إنهاء الهدر الحاصل في شبكات المياه. وقال عضو إن ‏‏50 في المائة من المياه الجوفية غير المتجددة تستخدم حاليا, مطالبا بالحفاظ ‏على تلك الثروة المائية وإلا وقع المجتمع في مشكلة انعدام المياه بعد عشر ‏سنوات من الآن.‏

وفي موضوع آخر، استعرض مجلس الشورى عدداً من الموضوعات التي ‏تتعلق بأداء وزارة العمل في مجالاتها المختلفة وخاصة في مجالات توظيف ‏السعوديين بالتعاون مع الجهات المرتبطة بها مثل صندوق تنمية الموارد ‏البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك خلال مناقشة ‏التقريرين السنويين لأداء الوزارة للعامين الماليين 1426 / 1427 و1427 ‏‏/ 1428هـ المقدمين من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض.‏

وأكدت مداخلات الأعضاء دور وزارة العمل في توعية المجتمع ‏بأهمية قيم العمل وأدواره الإنتاجية وليس اعتباره مصدراً للدخل فقط. كما ‏تطرقت المناقشات لجهود الوزارة في مجال استقدام العمالة، وإنجازها ‏للوصول إلى اتفاق مع عدد من البلدان المصدرة للعمالة لسد الحاجة دون أن ‏يتضرر منه الاقتصاد الوطني.‏

فيما انتقد بعض الأعضاء أداء وزارة العمل والتراجع الملحوظ في ‏جهودها نحو موضوع السعودة. وقال أحد الأعضاء إن جهود الوزارة في ‏بداية تولي وزير العمل كانت مضنية وحثيثة لزيادة السعودة أما الآن ‏فيلاحظ أن هذا الجهد قل وانعدمت الدلائل الواضحة في نجاح الوزارة في التغلب على معوقات السعودة. مطالبين في هذا السياق بإعادة النظر في ‏نظام السعودة وخصوصا في توظيف المرأة لارتفاع نسب البطالة بين ‏النساء. كما انتقد الأعضاء الشروط التي تفرضها الوزارة على المصانع ‏لتوظيف السعوديين وخصوصا المعوقين واصفا البعض منهما بأنها تعسفية. ‏وقال أحد الأعضاء إنه حري بالوزارة أن تلتفت إلى نفسها قبل الشروع في ‏توظيف المواطنين والعمل على شغل 800 وظيفة متوافرة لديها والتي تمثل ‏ما نسبته 30 في المائة من إجمالي وظائف الوزارة.

__________________