اهم الأخبارالمحلية والعالمية ليوم الثلاثاء 09/06/1430هـ الموافق 02/06/2009م

[مخبر سري]

أعضاء يدعون «الأمر بالمعروف» إلى إلغاء كاميرات المراقبة
مطالبة في الشورى بدمج الهيئة مع وزارة الشؤون الإسلامية


فارس القحطاني ـ الرياض
طالب أحد أعضاء مجلس الشورى، خلال جلسة المجلس أمس، بضرورة دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتأني في قرار تثبيت كاميرات مراقبة في الأسواق التجارية. وبرر عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن العناد مطالبته، بأن مثل هذه الكاميرات قد تسهم في اختراق للخصوصيات أو تتسبب في إيجاد مشاكل كبيرة، ليعلق وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل ـ الذي حضر الجلسة ـ بأنه سيصدر توضيح حول كاميرات المراقبة وفكرتها والمراد منها. وكشف التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام 1427 ـ 1428هـ، عن وجود أكثر من 300 ألف واقعة، أحيل منها 8 في المائة لجهات الاختصاص، فيما تم إنهاء 92 في المائة منها بالتعهد، إضافة إلى وجود 329 قطعة أرض مملوكة للهيئة لم يتم الاستفادة منها حتى تاريخ التقرير، إلى جانب معاناتها من ضعف الإمكانات البشرية. وأوصت لجنة حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية على التقرير، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لإنشاء مقار للرئاسة وفروع لها، ودعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية، إضافة إلى استكمال إنشاء شبكة الاتصالات الحاسوبية وتقنية المعلومات الكاملة.
فيما طالب عضو المجلس الدكتور عبد الله الدوسري بتوفير وظائف حراس أمن وسلامة لمقار وفروع الهيئات، في الوقت الذي شدد فيه الدكتور محمد آل عمر على ضرورة أن تكون الشهادة الشرعية الجامعية هي الحد الأدنى لتوظيف العاملين في الهيئة.
وأقر المجلس الإسراع في تأسيس شركة مستقلة لنقل الطاقة الكهربائية وإقامه كيان خاص بالمشتري الرئيسي، ووضع تعرفة لتمرير الطاقة الكهربائية على شبكة النقل، إضافة إلى ضم مهام تنظيم المياه كافة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، واتفاقية التعاون العلمي والتقني بين السعودية وأمريكا.
ووافق على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض على تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أبرزها إعطاء تفاصيل أكثر عن نشاط التدريب الأهلي، وتخصيص فصل خاص في تقارير المؤسسة عن ذلك، وتخصيص الأراضي المناسبة التي تحتاجها المؤسسة لتنفيذ مشروعاتها.
يذكر أن المجلس سيستضيف الأحد المقبل وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، للرد على بعض استفسارات أعضاء الشورى وحول أداء الوزارة