اهم الأخبارالمحلية والعالمية ليوم الاثنين 15/06/1430هـ الموافق 08/06/2009م

[مخبر سري]

الكويت: أنباء عن استقالة نائب المحمد واستجواب الخالد

عامر الحنتولي من الكويت: حتى لحظة إعداد هذا التقرير من العاصمة الكويتية فإن "إيلاف" لم تتلق ردا على اتصالاتها المتكررة بالنائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء – وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد لتأكيد أو نفي أنباء استقالته من موقعه في الحكومة الكويتية التي لم يمض على تشكيلها أكثر من أسبوعين، وسط تأكيدات مصادر حكومية طلبت من "إيلاف" عدم الإفصاح عنها أن أوساط سياسية قد بذلت جهودا واسعة من أجل ثني المستشار الحماد عن استقالته من الحكومة، إلا أن هذه الجهود ظلت بلا فائدة حتى وقت متأخر من ليل أمس، وأن الحكومة بقيادة الشيخ ناصر المحمد الصباح ستحيط القيادة السياسية علما بإستقالة المستشار الحماد المسببة، دون أن تتطوع مصادر رسمية حتى الآن للتعاطي مع استقالة الوزير الكويتي.

وبحسب معلومات "إيلاف" فإن المستشار الحماد الذي كان يرأس المجلس القضائي الأعلى ورئاسة المحكمة الدستورية قد شرح للشيخ المحمد أنه طيلة عمله في ساحات القضاء لم يعرف هذا التداخل في المسؤوليات، والإرباك لإختصاصات الوزارات، وهو ما دفعه الى الإعتذار عن البقاء في الحكومة، لئلا يكون وجوده عبئا على الفريق الوزاري، إلا أن الشيخ المحمد طلب منه التريث بشأن قراره النهائي، وسط معلومات عن إصرار المستشار الحماد على تقديم إستقالته، وهو ما يعني وجوب إجراء تعديل وزاري في أقرب فرصة ممكنة لتعيين بديل للمستشار الحماد، الذي وافق قبل نحو أسبوعين على الدخول الى الفريق الوزاري في موقع وصف بأنه سيكون المطبخ القانوني لحكومة المحمد السادسة لمحاصرة أي استجوابات من جانب مجلس الأمة برؤية تستند الى الخبرة القانونية والدستورية الواسعة.

يأتي ذلك في وقت تأكد فيه لـ"إيلاف" أن كتلة العمل الشعبي قد أنهت قبل قليل في منزل زعيمها النائب أحمد السعدون مادة إستجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، الذي سيقدم اليوم على الأرجح من قبل النائب مسلم البراك، على أن يدرج في جلسة للبرلمان قبل نهاية الشهر الحالي، وسط معلومات عن اعتزام الكتلة المعارضة تقديم استجواب ثان عبر نائبها الآخر خالد الطاحوس، إلا أن فقهاء في الدستور الكويتي يؤكدون أن الإستجواب إذا قدم فإنه سيجابه بمعارضة نيابية يحال معها الى المحكمة الدستورية للقطع في دستوريته، على اعتبار أن محاوره المثارة قد وقعت في عهد حكومة سابقة.