الاخبار الاقتصادية ليوم لأحد 11/05/1431 هـ 25 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

مائة ترخيص صناعي جديد في الربع الأول من عام 1431

الجزيرة - فيصل الحميد

أظهر تقرير لوزارة التجارة والصناعة ارتفاع عدد المصانع الوطنية والمشتركة بنحو مائة مصنع خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري 1431هـ.

ولم تتغير تقريبا نسبة المصانع المنتجة إلى إجمالي المصانع المرخصة؛ حيث بقيت أقل بقليل من 30 %، ورغم ذلك أظهر تقرير الوزارة، الذي نُشر أمس على موقعها على الإنترنت، ارتفاع المصانع المنتجة من 4513 مصنعا بنهاية العام 1430 إلى 4562 بنهاية الربع الأول الهجري.

وارتفعت أعداد العمالة في تلك المصانع من (700756) بنهاية العام إلى (706908) عُمَّال بنهاية الربع الأول من عام 1431هـ.

وجاءت صناعة منتجات المعادن اللا فلزية بوصفها أكثر المصانع ترخيصا بواقع 2596 مصنعا، يعمل بها نحو 169913 عاملاً. فيما بقيت صناعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بوصفها أقل المصانع المرخصة، وبها نحو 1723 عاملاً.

ومن حيث التمويل استحوذت صناعة المنتجات البترولية على أكبر تمويل بمبلغ 266665.44 مليون ريال من أصل 926047.51 مليون ريال.

واحتلت منطقة الرياض صدارة الأكثر بواقع 1206 تراخيص، فيما بقيت منطقة الحدود الشمالية الأقل بواقع 12 ترخيصا.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقرَّ في صفر من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441هـ، بإشراف وزارة التجارة والصناعة، مع توفير المبالغ اللازمة والأراضي الصناعية لها.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 % بحلول العام 1441هـ من خلال مضاعفة القاعدة الصناعية وإحداث تحول هيكلي في نمط إيجاد القيمة المضافة الصناعية وجعل قطاع الصناعة المحلي فاعلا في منظومة التجارة الدولية، إضافة إلى إيجاد نقلة واضحة في مستوى توظيف العمالة الوطنية في الصناعة.




في مخالفة صريحة لأنظمة الهيئة ومؤسسة النقد
مؤسسات مالية تقدم تمويلاً بقيمة المحفظة وتسوق أهدافاً مضاربية على العملاء

الجزيرة- عبدالعزيز العنقري

كشف متعاملون بالسوق المالية عن عروض يقدمها مندوبون لبعض المؤسسات المالية المرخصة بغرض تسويق منتجات مالية بطريقة مخالفه، وقال المتعاملون ل(الجزيرة): إن هذه العروض تتمحور حول نقطتين أساسيتين الأولى تقديم تمويل يساوي قيمة المحفظة التي ينوي العميل تسجيلها لديهم على الرغم من انه لم يسمح للمؤسسات المالية إلى الآن تقديم تمويل استثماري لعملائهم، حيث لا يزال التمويل مقتصرا على البنوك التجارية.

أما النقطة الثانية فهي تقديم فرص للمضاربة على أسهم مدرجة بالسوق المالية مع إعطاء أهداف سعرية تقارب الضعف والضعفين عن سعرها الحالي على الرغم من أن هذه الشركات ضعيفة ماليا ولا تحقق أرباحا تسمح لها بمثل هذه الارتفاعات،

وأكد متعامل بسوق الأسهم «فضل عدم ذكر اسمه» ان هؤلاء المندوبون يحاولون تقديم مبررات مالية لمن لا يستجيب للعروض إلا أنه أكد أنها مبررات ضعيفة وسطحية - حسب قوله - حيث يبلغ مكرر ربح بعض الشركات التي يتم تسويقها ما يفوق 1000مرة، في حين أنها لا تملك مقومات مالية قوية بالجوانب الأخرى كالقيمة الدفترية والعائد، وتصنف غالبية تلك الشركات باعتبارها صغيره الحجم،

وأفاد المتأملون بأن المندوبين يعززون عروضهم بالإجابة عن استفسارات العملاء المحتملين عن أسباب الارتفاع المتوقع بتقديم مبررات فنية معتمدين على عدم معرفة المتعاملين بمعايير التحليل الفني، وأفاد المتعاملين بأنهم يخشون أن يكون ذلك تضليلا لهم كي يتم تصريف كميات يمتلكها مضاربون كبار لم يستطيعوا بيعها خلال الفترة الماضية التي عانى السوق فيها من شح بالسيولة وخسائر كبيرة تكبدتها المحافظ الصغيرة، مما أرغم الكثيرين بالخروج من السوق والعزوف عن التداولات خصوصا بالجانب المضاربي وحول هذه النقاط التي نقلها لنا بعض المتعاملين قال محمد العنقري محلل أسواق مالية: إن هذه المعلومات تشكل مخالفات صريحة لأنظمة سوق المال وكذلك مؤسسة النقد وتحمل جوانب سلبية سيكون لها انعكاس سلبي على السوق في حال أصبحت ظاهرة فعمليات التمويل غير مسموح بها إلا من خلال البنوك التجارية، وإذا اعتبرنا أن تلك المؤسسات تأخذ تمويلا من البنوك وتقوم بإعادة تمويله للعملاء فإن هذا سيشكل جانب مخاطرة كبير على العملاء؛ لان التكلفة سترتفع وكذلك سيكون هناك قصور بمتابعة حركة النقد خصوصا أن تقديم البنوك لتمويل لجهة ما لابد أن يكون مبنيا على أساس الضمانات والأسباب المبررة لمنحه، بينما يدار هذا المال بهامش مخاطرة عال وعكس الأسباب التي تم الموافقة عليها لمنح التمويل.

أما مسألة تقديم توصيات على أسهم ضعيفة ورسم صورة وردية عن ارتفاعها لمستويات كبيرة جدا فقال العنقري: إن هذا الأسلوب يتنافى مع ابسط قواعد العمل المنظمة لهذه المؤسسات التي أقرتها هيئة السوق وتتابعها بكل صرامة، كما انه لا يمكن تفسير هذه التصرفات إلا من خلال تعلق العديد من المضاربين سابقا أو ما كان يطلق عليهم القروبات بأسهم لم يستطيعوا تصريفها بالأساليب القديمة من خلال السوق مباشرة فلجؤوا إلى مؤسسات مالية لتسويقها على عملائهم وهذا يعتبر تضليلا كبيرا ومساهمة بإيجاد مناخ للمضاربات العشوائية التي عانى منها السوق سابقا وتخلص منها تدريجيا من خلال متابعة الهيئة وتطبيقها لعقوبات صارمة طالت عشرات المضاربين.

يذكر أن العديد من الشركات المرخصة خرجت من السوق وألغيت تراخيصها نتيجة لضعف السوق خلال السنتين الأخيرتين التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وعدم قدرتها على منافسة الشركات التي تمتلكها البنوك التجارية المسيطرة على اغلب حصص تعاملات السوق.